آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها

الباب الثاني: القول في نفي الشريك عنه تعالى

ج ١ · ص ٢٧

الباب الثاني: القول في نفي الشريك عنه تعالى

وهو مباين بجوهره لكل ما سواه ، ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه ، لأن كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر له أيضا هذا الوجود مباينة أصلا ، ولا تغاير أصلا ، فلا يكون اثنان ، بل يكون هناك ذات واحدة فقط ؛ لأنه ان كانت بينهما مباينة كان الذي تباينا به غير الذي اشتركا فيه ، فيكون الشيء الذي باين كل واحد منهما الآخر جزءا مما به قوام وجودهما ، والذي اشتركا فيه هو الجزء الآخر ، فيكون كل واحد منهما منقسما بالقول ، ويكون كل واحد من جزأيه سببا لقوام ذاته ، فلا يكون أولا ،

ج ١ · ص ٢٨

بل يكون هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده؛ وذلك محال .

وإن كان ذلك الآخر هو الذي فيه ما باين به هذا ، ولم يكن في هذا شيء يباين به ذلك إلا بعد الشيء الذي به باين ذلك ، لزم أن يكون الشيء الذي به باين ذلك الآخر هذا ، هو الوجود الذي يخص ذاك. ووجود هذا مشترك لهما ، فإذن ذلك الآخر وجوده مركب من شيئين : من شيء يخصه ، ومن شيء يشارك به هذا. فليس إذن وجود ذاك هو وجود هذا ، بل ذات هذا بسيط غير منقسم ، وذات ذلك منقسم. فلذلك إذن جزءان بهما قوامه. فلوجوده إذن سبب فوجوده إذن دون وجود هذا وأنقص منه. فليس هو إذن من الوجود في الرتبة الأولى.

وأيضا ، فإنه لو كان مثل وجوده في النوع خارجا منه بشيء آخر ، لم يكن تام الوجود ، لأن التام هو ما لا يمكن أن يوجد خارجا منه وجود من نوع وجوده ، وذلك في أي شيء كان؛ لأن التام في العظم هو ما لا يوجد عظم خارجا منه ، والتام في الجمال هو الذي لا يوجد جمال من نوع جماله خارجا منه ، وكذلك التام في الجوهر هو

ج ١ · ص ٢٩

ما لا يوجد شيء من نوع جوهره خارجا منه؛ وكذلك كل ما كان من الأجسام تاما ، لم يمكن أن يكون من نوعه شيء آخر غيره ، مثل الشمس والقمر وكل واحد من الكواكب الأخر. إذا كان الأول تام الوجود لم يمكن أن يكون ذلك الوجود لشيء آخر غيره ، فإذن هو منفرد الوجود وحده ، فهو واحد من هذه الجهة .