AUTO (باب القضاء)
)
[309/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من انكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام
المدعي عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقرارا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحا من دعوى عندي، إلا صلحا كان في مجلسي.
[310/ 2]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائما، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائما.
[311/ 3]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدا لماله، عاقلا في نفسه، ثم
باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.
[312/ 4]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدا.
[313/ 5]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد
شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلا سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
[314/ 6]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا
لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.
[315/ 7]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
[316/ 8]- وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا عاقلا بالغا جائز الشهادة في
الزنا وغيره، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.
[317/ 9]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلا
الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[318/ 10]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
[319/ 11]- وأجمع/ الصحابة أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة.
[320/ 12]- وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يجوز ذلك.