AUTO (باب الرهون)
)
[288/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلا مالكا فإنه أجازه.
[289/ 2]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلا مالكا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[290/ 3]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنا وهو صحيح، ثم إنه
مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواه إلا مالكا فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.
[391/ 4]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلا أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلا مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة المرتهن فلا يقبل إلا ببينة.
26 - (