نوادر الفقهاء

AUTO (باب الإجارات)

ج ١ · ص ٢٥٥

AUTO (باب الإجارات)

)

[266\ 1]-وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئا إلى صانع ليصنعه له\ (باطلا [43\أ]

ج ١ · ص ٢٥٧

ومعروفا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكا فإنه ضمنه إياه.

[267\ 2]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.

ج ١ · ص ٢٥٨

[268\ 3]- وأجمعوا أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوز، إلا مالكا،

ج ١ · ص ٢٥٩

فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.

[269\ 4]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته

ج ١ · ص ٢٦٠

فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكا، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.

[270\ 5]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئرا إجارة صحيحة، ثم

ج ١ · ص ٢٦١

أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.

[271\ 6]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلا إلى مدة ذكرها، أن

ج ١ · ص ٢٦٢

الإجارة باطلة، إلا عثمان بن الليثي، فإنه أجازها، وأمره أن ينزله منزلا- أي منزل شاء-يسعه، كمنزل الغرباء في الحانات وأشباهها.

[272\ 7]- وأجمعوا أن غاصبا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة،

ج ١ · ص ٢٦٣

أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.

[273\ 8]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،

ج ١ · ص ٢٦٤

أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة.

[274\ 9]-وأجمعوا على استئجار الرجل جزءا معروفا من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.

[275\ 10]- وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.

ج ١ · ص ٢٦٥

[276\ 11]-وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من الذي دفع، في الموضع

ج ١ · ص ٢٦٦

الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول.

[277\ 12]- وأجمعوا\ أن إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير

ج ١ · ص ٢٦٧

والعروض التي ليست مما يخرج من الأرض، مدة معلومة، للزرع (جائز)، إلا طاووسا، فإنه قال: ذلك غير جائز.

ج ١ · ص ٢٦٩

22 - (