[ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان]
لفضيلة القاضي العلامة/ محمد بن إسماعيل العمراني - حفظه الله -
[السؤال التاسع: نرجو من فضيلتكم التوضيح في قوله صلى الله عليه وسلم" أفلح وأبيه إن صدق" ففي هذا الحديث حلف بغير الله؟]
الجواب: قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها لا لمعنى اليمين لأن بعض الألفاظ ليست على أصلها مثل" تربت يداك" فمعناها " دعوة عليه بالفقر" حتى تلتصق يمينه بالتراب وعلى فرض عدم التأويل فإن أحاديث النهي عن الحلف أرجح لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ أرجح من فعله وهناك قاعدة " إذا تعارض حديث دال على النهي وحديث يدل على الإباحة فيعمل بالحديث الدال على النهي عملاً بالأحوط".
[السؤال العاشر: ما الحكم في من يحلف بالله تعالى فجوراً ثم ندم على فعله ماذا يلزمه؟]
الجواب: عليه أن يتوب إلى الله توبة خالصة ويندم على ما كان منه ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم وإذا كان قد استقطع مالاً لأحد فمن تمام التوبة أن يرجع ما أخذ ولا تتم توبته إلا بإرجاع ما أخذ كثيراً أو قليلاً ولا تصح التوبة ولا تقبل إلا بالإرجاع لكل ذي حقٍ حقه.
[السؤال الحادي عشر: ما هي يمين اللغو؟]
الجواب: اختلف العلماء في تعيينها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الحنفية والهادوية أنها اليمين التي يحلف عليها الحالف ظاناً أنها واقعة على ما حلف عليه فينكشف خلاف ما حلف عليه.
القول الثاني: قول الشافعية: أنها اليمين التي تخرج بغير قصد مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: " هي قول الرجل لا والله، وبلى والله" وتفسير الصحابي مقدم على غيره.
القول الثالث: قول سعيد ابن المسيب أنها يمين الغضب والصحيح هو قول عائشة وهو" أن اليمين اللغو هي التي لا يقصد بها الحالف اليمين وإنما هي قول الرجل لا والله وبلى والله بلا قصد الحلف.
[السؤال الثاني عشر: نشاهد بعض الناس يتكلمون بكل ما يحلو لهم من سب وشتم وحين يستنكر عليه أحد يقول " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" وبعض الناس يستولي على أموال غيره أي يظلمه ثم يتخلص من فعله باليمين ويكفر عنها معتقداً أن الكفارة تخلصه من الإثم، وبعض الناس يكذب ويحلف بالله وحينما تزجره يقول لك سأكفر عن يميني فنطلب من علمائنا الأفاضل الإجابة الشافية؟]
الجواب: اعلم أن يمين اللغو هي اليمين التي يحلف الإنسان فيها على شيء ظاناً وقوعه فينكشف خلافه مثل أن يحلف بأن محمداً في المسجد ظاناً أنه في المسجد ثم ينكشف بأنه قد خرج من المسجد وأنه حال اليمين لم يكن في المسجد أو هي اليمين التي تخرج من فم الإنسان من غير قصد أو عزم على اليمين مثل قول الرجل لا والله، وبلى والله فهذه اليمين لا يؤاخذ الله الحالف بها وإنما يؤاخذه باليمين المعقودة التي يحلف بها الحالف ليقتطع مال أخيه المسلم أو نحو ذلك، أما السب والشتم فهو حرام شرعاً والمؤمن ليس بلعانٍ ولا طعان، ومن سب أو شتم أو طعن في أخيه المسلم فهو آثم شرعاً واعتذاره بأنه إنما يعمل هذا العمل لكونه مستنداً لقوله تعالى"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيْمَانِكُمْ" اعتذار غير صحيح وغير مقبول وإنما هو من باب قولهم العذر أقبح من الفعل لأنه ضم إلى السب والشتم المحرمين شرعاً شيئاً زائداً على الذنب وأقبح منه وهو تفسير الآية الكريمة بمعنى لا تدل عليه اللغة لا بمطابقة، ولا بتضمن، ولا التزام. وبما لا يدل على هذا التفسير أي دليل شرعي واعلم بأن كفارة اليمين مشروعة لكل يمين تصدر من الإنسان وإنما تكون فيما ورد النص فيه مثل أن يحلف الإنسان على شيء من الأشياء ثم يرى أن الخير في عدم هذا الشيء كمن يحلف أنه لا يكلم والده أو أخاه أو صديقه ثم يندم على اليمين حيث إنه لا خير في هجر الوالد، أو الأخ، أو الصديق. والخير كل الخير في مواصلة الأب، أو الأخ، أو الصديق، أو في عدم هجره. فمثل هذا الإنسان. المشروع في حقه أن لا يهجر أباه، أو أخاه، أو صديقه، وأن يتكلم معهم ويكفر عن يمينه عملاً بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"، أما من يستولي على بعض أموال أخيه أو يظلمه بأي ظلم من أنواع الظلم ثم يتخلص من ذلك الاعتداء الصادر منه على المال أو بعضه أو الاعتداء بظلمه أي نوع من أنواع الظلم باليمين معتقداً بأن اليمين قد قطعت العلاقة فيما بينه وبين غريمه المعتدى عليه أمام الله تعالى فهذا الإنسان خاطئ في اعتقاده بأن اليمين قد جعلته في حل أو جعلته غير مسئول أمام الله لكونه قد كفر عن يمينه هذه بأي نوع من أنواع الكفارة المذكورة في القرآن أن هذه الكفارة غير مسوغة لأخذ مال أخيه بغير حق من الحقوق الشرعية وغير مجوزة للظلم الذي صدر منه ولا زال مسئولاً أمام الله عز وجل عن أخذ المال أو عن ظلمه لأخيه بأي نوع من أنواع الظلم وإن كان قد أصبح بريئاً أمام القاضي لأن حكم القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً كما دلت عليه الأدلة الصحيحة من السنة النبوية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام فمن ادعى على إنسان أن لديه مبلغاً من المال فأنكر المدعى عليه هذه الدعوى وطالب بالبرهان على الدعوى ولم يتمكن المدعي من إقامة البرهان لكون مستنداته قد ضلَت أو لم يكن قد كتب على غريمه مستنداً فيما عنده له واضطر إلى طلب اليمين من غريمه المنكر فحلف الغريم فإن القاضي سيحكم على المدعي بالقنوع وبكف الخطاب عن المدعى عليه وسيكون هذا الحكم نافذاً في الظاهر بمعنى أنه لم يبق للمدعي أي حق في المطالبة للغريم ما دام لم يتمكن من البرهان على دعواه وطلب من المدعى عليه اليمين وحلف المدعى عليه فعلاً، أما في الباطن فإن الحكم غير نافذ ولا يزال المدعى عليه مسئولاً أمام الله تعالى.
[السؤال الثالث عشر: ما هي اليمين الغموس وهل لها كفارة؟]
الجواب: اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الحالف بها يميناً فاجرة لأجل أن يأخذ بها مال أخيه المسلم بغير حق ولا كفارة لها بل يتوب ويرجع ما أخذ.
[السؤال الرابع عشر: ما حكم يمين المكره؟]
الجواب: يمين المكره لا يجب عليه الوفاء بها ولا يأثم بالحنث فيها ولا تلزمه كفارة وحد الإكراه هو أن يهدد الشخص بالقتل أو قطع عضو من أعضائه ويكون المهدد قادراً على تهديده وبيده آلة القتل أو القطع كأن يكون معه البندق أو المسدس لقتله أو السكين أو نحوها لتقطيع أجزائه وأن يكون المُهدِد قد أغلق على المكره الباب وحبسه في مكان على انفراد والمُهدِد قادر متمكن من تنفيذ التهديد وقد غلب على ظن الحالف أن المهدد سينفذ التهديد ففي مثل هذه الحالة يعتبر الإكراه، أما إذا هُدد المُكره بالحبس أو نحوه فلا يُعد إكراهاً.
[السؤال الخامس عشر: إذا وقف الإنسان في موقف محرج وليس أمامه مخرج إلا اليمين فما حكم اليمين هنا؟]
الجواب: الإحراج شيء والإكراه شيء آخر فمن حلف محرجاً فهو آثم ومن طلق محرجاً طلقت زوجته لأن الإحراج غير الإكراه.
[السؤال السادس عشر: هل يجوز الحلف على جهة المزح وهل يعتبر من لغو اليمين؟]
الجواب: لا يجوز لأي إنسان أن يحلف مزحاً ولا هزلاً فالهزل والمزح باليمين حرام ولا تسمى يمينه يمين لغو وهو مؤاخذ بها.
[السؤال السابع عشر: ما الحكم في من يحلف أن هذه السلعة بكذا وكذا وليست كما يقول؟ هل يعتبر هذا من اليمين الغموس أفيدونا مأجورين؟]
الجواب: هذه اليمين حرام مطلقاً وإذا كان سيقتطع بها مال مسلم فهي غموس.
[السؤال الثامن عشر: ما حكم الشرع في من يحلف بالحرام والطلاق؟]
الجواب: لا يجوز ولا ينبغي الحلف بالطلاق وإذا حلف بقوله" علي الحرام والطلاق أو حرام وطلاق" فيرجع إلى نيته فإن كان قد نوى الطلاق وقعت طلقة لأن هذا الكلام من كنايات الطلاق وكنايات الطلاق إن كان قد نوى بها الطلاق وقعت طلقة وإن نوى اليمين أخرج كفارة اليمين والقول قوله وعليه اليمين يحلف بالله العظيم أنه ما نوى الطلاق فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين وإلا فإنه سيعاقب عقاب اليمين ثم عقاب بقاء المرأة لديه وقد حرمت عليه.
[السؤال التاسع عشر: ما حكم الشرع في من قال لزوجته حرمت عليَّ؟]
الجواب: هذه كناية طلاق إن نوى بها الطلاق وقعت طلقة وإن لم ينوِ بها الطلاق لا تقع طلقة وعليه كفارة يمين إن نوى بها اليمين والقول قوله وعليه اليمين يحلف أنه ما نوى الطلاق.
[السؤال العشرون: ما الحكم في من يقول حرام وطلاق؟]
الجواب: هذه كناية من كنايات الطلاق إن كان المتكلم قد نوى الطلاق وقعت طلقة وإلا فلا والقول قوله وعليه اليمين يحلف بالله أنه ما نوى الطلاق وإذا حلف لا تقع طلقة فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين.
[السؤال الحادي والعشرون: ما حكم الشرع في من يقول عليَّ الطلاق؟ هل يعتبر هذا طلاقاً؟]
الجواب: هذه كناية طلاق إن نوى الطلاق وقعت طلقة وإن نوى اليمين عليه كفارة يمين والقول قوله وعليه اليمين فليتق الله ولا يحلف إلا على يقين وإلا فالعقاب عظيم.
[السؤال الثاني والعشرون: إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة حرام طلاق أو يمين؟ وهل عليه كفارة؟]
الجواب: لفظة حرام إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وإن نوى بها يميناً تقع يميناً والسيد العلامة/ محمد بن إسماعيل الأمير قال: لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى وليس عليها كفارة.
[السؤال الثالث والعشرون: ما حكم الشرع الحنيف في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين بيت والدك ما تدخلي لي بيت؟]
الجواب: إذا نوى الطلاق وخالفت وقعت طلقة.
[السؤال الرابع والعشرون: رجل قال لزوجته حرام وطلاق ما تمسي لي في بيت ثم أمست في بيته هل تعتبر طلقة؟]
الجواب: إذا نوى الطلاق وقعت طلقة وإلا فلا.
[السؤال الخامس والعشرون: ما حكم الشرع في من يقول علي الحرام؟]
الجواب: هذه كناية طلاق لا طلاق صحيح فإذا نوى الطلاق وقعت طلقة إذا خالف وإن نوى اليمين تقع يميناً.
[السؤال السادس والعشرون: ما الحكم في شخص قال لزوجته لو تذهبين عند العرس لا أحرمش مثل أمي فذهبت عند العرس هل يُعد هذا طلاقاً؟]
الجواب: هذا فعل مضارع للمستقبل لا يقع.
[السؤال السابع والعشرون: ما الحكم في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين عند العرس أنك مطلقة؟]
الجواب: طلاق وشرط فلا تذهب وإذا ذهبت وقعت طلقة وإن لم تذهب لا يقع.
[السؤال الثامن والعشرون: جرت على ألسنة الشباب في بلادنا كلمة حرام وطلاق حيث يقولها معظمهم على أتفه الأسباب مثل " حرام وطلاق لا تأتي عندنا الليلة، وحرام وطلاق لأُعطينَّك الفلوس غداً" فما حكم هذه الكلمة وهل تعد طلاقاً أم لا؟]
الجواب: هذه من كناية الطلاق إن نوى المتكلم بها الطلاق وقعت طلقة وإن نوى اليمين يخرج كفارة يمين والقول قوله وعليه اليمين فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين وإلا فعليه عقابان.
[السؤال التاسع والعشرون: ما الحكم في من حلف بالله أو بالطلاق على شيء ثم عمله ناسياً؟]
الجواب: لا يؤاخذ.
[السؤال الثلاثون: هل تقبل الشهادة بعد قبول اليمين؟]
الجواب: هذه مسألة خلافية بين العلماء ذهب الهادوية وجماعة من العلماء إلى أن الشهادة تقبل والإمام يحيى بن محمد حميد الدين ذهب في اختياراته إلى أنه لا تقبل الشهادة العادلة بعد أخذ اليمين "لحديث شاهداك أو يمينه" فقد أتى في الحديث بلفظ "أو التخييرية" وما دام وقد حلف المدعى عليه فقد استوجب النار بالحنث في يمينه إذا اقتطع به مال امرئٍ مسلم ولكن بشرط أن يكون أداء اليمين بحسب طلب الغريم وبحضوره، أما إذا حلف المدعى عليه بدون طلب اليمين منه فلا تسقط الشهادة وإن حلف بدون حضور المدعي فعليه أن يعيد اليمين بحضور المدعي إن طلب المدعي ذلك وهذا القول الأخير هو الراجح عند شيخ الإسلام
الشوكاني - رحمه الله-.
[السؤال الحادي والثلاثون: هل تنعقد اليمين على الغير؟]
الجواب: عند الهادويه أن اليمين تنعقد على الغير فبناءً على هذا القول فمن حلف على إنسان آخر ولم يبر قسمه فيجب على الحالف أن يكفر ولكن علماء اليمن المتأخرين مثل المقبلي والجلال والشوكاني والأمير قالوا: إن اليمين لا تنعقد على الغير لأن الإنسان الآخر ليس تحت سلطة الحالف ولأنّ للغير إرادته وقدرته وطاقته وللحالف إرادته وقدرته وطاقته والإنسان لا يحاسب إلَاّ على أفعال نفسه ولا يحاسب على أفعال الغير.
وكان الأولى بالإنسان الآخر أن يبر قسم أخيه. ويلبي طلب أخيه جبراً لخاطره وقد أساء الإنسان الآخر بعدم إبرار قسم أخيه وأثم.
[السؤال الثاني والثلاثون: إذا دعى رجلٌ رجلاً أن يتناول طعام الغداء عنده وحلف الداعي على المدعو ويغلب في ظن الداعي أن المدعو سيستجيب له ولكن المدعو لم يحضر فهل يحنث الحالف وتجب عليه كفارة؟]
الجواب: لا يحنث الحالف لأن اليمين على الغير لا تنعقد ويأثم المحلوف عليه بعدم إبرار قسم الحالف ولا تجب عليه كفارة هذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء منهم الإمام شرف الدين والجلال والمقبلي والأمير والشوكاني.
[السؤال الثالث والثلاثون: دعوت أحد أصدقائي للغداء فلم يرض فقلت له والله لابد أن تصل وتتغدى عندي فانتظرته ولم يصل فسألت بعض العلماء: فقال عليك كفارة وسألت آخرين فقالوا لا كفارة عليَّ فتحيرت فأفيدوني جزاكم الله خيراً؟]
الجواب: من أجابك أيها السائل أن عليك الكفارة فهو مبني على أن اليمين تنعقد على الغير وهو مذهب الهادي ومن أجابك أنه لا كفارة عليك فهو مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير وهو مذهب المقبلي والأمير والشوكاني وبناءً على ذلك فعليك الكفارة عند الهادوية وليس عليك كفارة عند الشوكاني والأمير وغيرهم.
ورأيي الشخصي هو عدم وجوب الكفارة لأن اليمين على الغير لا تنعقد لأمور هي:
١) لأنه غير داخل في مقدور الحالف وغير داخل في إمكانه والعلماء يشترطون في اليمين أن يكون في مقدور الحالف.
٢) قال تعالى: " وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" وحفظها على الغير غير ممكن.
٣) الرؤيا التي فسرها أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " لا تقسم" ولم يبين له حكماً يترتب على قسمه ولم يأمره بالكفارة مع أنه في وقت حاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
[السؤال الرابع والثلاثون: ما الحكم في من حلف على شيء فجاءه آخر وقال أنا أكفر عنك يمينك هل يجوز أن يكفر شخص عن آخر؟]
الجواب: لا مانع بعد أن يوكله الحالف ويُنيبه.
[السؤال الخامس والثلاثون: ما حكم الاستثناء في الأيمان؟]
الجواب: يجوز الاستثناء في الأيمان ولكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلاً ولا يجوز التراخي فيه إلا لضرورة كسعال أو بلع ريق أو عطاس أو نحوه.
[السؤال السادس والثلاثون: من حلف وقال سراً إن شاء الله فما حكم يمينه؟]
الجواب: إن شاء الله لا تكون استثناءً إلا إذا علق اليمين بشيء في المستقبل أما إذا حلف أنه ما عمل شيئاً قد مضى فلا عمل بقوله إن شاء الله لأن الناس قد تلاعبوا بلفظة" إن شاء الله".
السؤال السادس والثلاثون [*]: هل هناك قول للعلماء بجواز التراخي في الاستثناء في الأيمان؟
الجواب: هو مذهب حبر الأمة" عبدالله بن عباس" ولكنه مذهب ضعيف لأنه سيؤدي إلى عدم إتمام المعاملات المالية وغيرها من العقود كالبيع والشفعة والإجارة وبيعة الخلفاء وغيرها من عقود المعاملات.
[السؤال السابع والثلاثون: ما حكم الشرع في من حلف أن لا يكلم شخصاً معيناً، أو صديقاًأو لا يدخل دار اثم يريدأن يكلم صديقه أويدخل ذلك الدار فماذا يلزمه؟]
الجواب: يخرج الكفارة ثم يكلمه.
[السؤال الثامن والثلاثون: إذا حلف الشخص على شيء ليس في الحنث فيه وليس في فعل الشيء خير. فهل يشرع للحالف التكفير عن اليمين حتى وإن لم يكن في فعله خيرٌ؟]
الجواب: لا يكفر الحالف إلا إذا كان في فعل الشيء المحلوف بعدم فعله خير، أما إذا لم يكن في فعله خير فلا يكفر.
[السؤال التاسع والثلاثون: حلفت ألا أتزوج أبداً إلا عندما يقول لي إخواني وقد أقسمت عدة مرات ألا أتزوج فما يلزمني إذا أردت الزواج؟]
الجواب: اعلم أنه عند أن تتيسر لك زوجة وتعقد بها، عليك إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الحديث الصحيح المصرح بأن من حلف على شيء ورأى شيئاً خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"
والزواج خير من العزوبة لحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم".
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالأصل، تكرر الرقم
[السؤال الأربعون: حلفت على شيء وبعد ذلك رأيت أن أعمل خلافه فما الحكم؟]
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم" من حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير" فإذا كان الذي حلفت على أن لا تعمله خيراً فكفر واعمله وإن كان لا خير فيه فلا تأته ولا تكفر عنه فمثلاً: " إذا حلفت أن لا تكلم صديقك فكفر وكلمه وإن حلفت أن لا تشرب الدخان فلا تشرب الدخان ولا تكفر لأن الدخان ليس بخير وإنما هو شيء مضر كما قرره الأطباء.
[السؤال الحادي والأربعون: ما الحكم في من حلف أن لا يخزن وأن لا يشرب الدخان ثم عاد لهما؟]
الجواب: هو آثم لرجوعه وعلى هذا الشخص ترك ما حلف أنه لا يعمله والإقلاع عنه.
[السؤال الثاني والأربعون: هل اليمين على نية الحالف أم على نية المستحلف وما حكم الشرع في من يحلف على شيء ويضمر غيره؟]
الجواب: اليمين على نية المُحلِف في الحقوق لا على نية الحالف إلا في ما كان في دعوى باطلة آثمة وفي من يطلب من المواطن ما لا حق له فيه وإنما إدخال الضرر والأذى عليه.
[السؤال الثالث والأربعون: ما حكم الشرع في من قال أنا بريء من الإسلام على جهة اليمين؟]
الجواب: هذا حرام وعليه التوبة ولا يكون يميناً.
[السؤال الرابع والأربعون: ما نصيحتكم - فضيلة الشيخ- في من يقول: هو يهودي ليفعلن كذا أو ليأتين بكذا ثم لا يفعل هل يعتبر يميناً وهل تلزم فيه كفارة؟]
الجواب: عليه التوبة النصوح.
[السؤال الخامس والأربعون: ما الحكم في من يحلف ويقول" هو يهودي وعليه الطلاق" هل يعتبر هذا طلاق أم يمين إذا حنث؟]
الجواب: قوله هو يهودي عليه التوبة النصوح، وقوله وعليه الطلاق كناية من كنايات الطلاق إن نوى بهذه الكلمة الطلاق وقعت طلقة وإن نوى بها اليمين فعليه كفارة يمين وعليه أن يحلف بالله العظيم أنه لم ينو الطلاق، وإذا حلف لا تقع طلقة فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين وإلا فإنه سيعاقب عقاب اليمين إذا كان فاجراً وعقاب بقاء المرأة بعد طلاقها.
[السؤال السادس والأربعون: هل يجوز إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشرة أيام أو يعطي النقود لمسكين واحد؟]
الجواب: الجمهور يقولون يجب على الحانث إطعام عشرة مساكين لقوله تعالى: "إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ" فيطعم الحانث عشرة مساكين خلافاً للحنفية فهم يقولون يطعم الحانث مسكيناً عشرة أيام ويؤولون قوله تعالى: "إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ" بأن يخرج الحانث إطعام عشرة مساكين حتى ولو أعطاهم لمسكين واحد وهو تأويل بعيد.
[السؤال السابع والأربعون: هل إطعام العشرة المساكين وجبة واحدة أم وجبتين؟ وهل يمكن إعطاؤهم نقوداً بدل الطعام؟]
الجواب: قال العلماء يطعمون وجبتين أما جواز إعطائهم نقوداً فينظر إلى حال الفقير فإن كان سيصرف النقود في ثمن علاج أو إطعام لأولاده فيعطى نقوداً وإن كان سيصرف النقود في ثمن قات أو سيجارة فيطعم الحالف ولا يعطى الفقير نقوداً.
[السؤال الثامن والأربعون: إذا حلف شخص وأراد أن يكفر بإطعام عشرة مساكين فهل يجوز له أن يطعم أهله مع أنهم من أفقر الناس؟]
الجواب: إن كان الشخص غنياً فيطعم عشرة مساكين من غير أهله وإن كان فقيراً فيصوم ثلاثة أيام.
[السؤال التاسع والأربعون: إذا كثرت الأيمان فهل يكفر عن كل يمين أم تكفي كفارة واحدة؟]
الجواب: إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة مثل أن يقول والله لن أقرأ فقرأ والله لن أدخل البيت فدخل البيت، والله لن أكتب كذا فكتب. فبُكفر عن كل يمين حلفه كفارة. وإن كانت الأيمان على شيء واحد مثل أن يقول والله لا أدخل البيت فيقال له في اليوم الثاني ادخل البيت فقال والله لا أدخل البيت وفي اليوم الثالث قيل له ادخل البيت فقال والله لا ادخل البيت فهذا لا يخلو أما أن يكون الحالف قد كفر فيما بينها فيكفر عن كل يمين كفارة وإن لم يكن قد كفر فيكفر كفارة واحدة لأن الأيمان عبارة عن يمين واحدة فتعتبر اليمين الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة للثانية وهكذا.
[السؤال الخمسون: هل يجوز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب؟]
الجواب: نعم يجوز وتكون صلة وكفارة.
[السؤال الحادي والخمسون: هل يجوز إعطاء الكفارة لجمعية خيرية؟]
الجواب: إذا كان للجمعية الخيرية بند لأخذ الكفارة وصرفها للمساكين فيجوز بشرط أن يوضح الشخص المعطي لهم أنها كفارة يمين لكي يصرفوها للمساكين.
[السؤال الثاني والخمسون: هل يجوز إخراج الكفارة للمجاهدين؟]
الجواب: النص ورد في إعطائها للمساكين ولكن إذا أعطاها للمجاهدين فلا مانع إن كانوا مساكين.
[السؤال الثالث والخمسون: هل كفارة اليمين على وجه التخيير أم على وجه الترتيب؟]
الجواب: على وجه الترتيب لا على الوجه التخيير لأن الله تعالى يقول في القرآن"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
[السؤال الرابع والخمسون: هل يشترط التتابع في صوم الكفارة؟]
الجواب: نعم لقراءة ابن مسعود "متتابعات"
[السؤال الخامس والخمسون: هل يجزئ إخراج القيمة بدلاً عن الكفارة؟]
الجواب: لا مانع.
[السؤال السادس والخمسون: أولاً: حدث أن امرأة قالت لابنها: بأنها لن تكلم ابنها مرة ثانية وإذا كلمته ستكون له مثل أخواته فما قول العلماء في ذلك؟ ثانياً: ما قولكم في أم كثيراً ما تفتش ملابس أولادها من أجل المحافظة عليهم من أي مكروه فهل يوجد مانع من ذلك أو أنه لا مانع أفيدونا؟]
الجواب: اعلمي أيتها الأخت السائلة بأنها إذا حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنثت باليمين فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وإذا هي لم تتمكن من إطعامهم لفقرها فعليها صيام ثلاثة أيام متتابعة وأما الكلام المذكور في السؤال فلا يجوز فيه الكفارة وإن كان فيه ما يخالف الأدب الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة ولاسيما إذا كانت المرأة هي أم مع ولدها.
والجواب على الثاني: اعلمي أنه لا مانع من ذلك.
[السؤال السابع والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط الحلف على المصحف الشريف، أو على سورة معينة منه مثل سورة الحشر؟]
الجواب: لا لزوم لذلك لكن إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة في ذلك عملها وذلك أن بعض المواطنين إذا خوفوه بالحلف على المصحف أو في المسمورة والمنقورة خاف ونكل وإذا قالوا له يحلف في أي مكانٍ على أي صفة حلف.
[السؤال الثامن والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط على المحَّلف أن يحلف على رؤوس أولاده أو يحلف على حاله وماله؟]
الجواب: الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ولا يكون الحلف بغير ذلك كما دل عليه الدليل.
[السؤال التاسع والخمسون: ما الحكم في الشرع لمن يشترط اليمين عند قبر ولي من الأولياء؟]
الجواب: هذا لا يجوز.
[السؤال الستون: هل لتشبيك الأيدي عند الحلف أصل في الشرع؟ وهل يجوز ذلك؟]
الجواب: هذه عادة لا شرع.
[السؤال الحادي والستون: ما الحكم في الحلف في الجامع الكبير بين المسمورة والمنقورة؟]
الجواب إذا رأى القاضي أو الغريم المصلحة في هذه البقعة فلا مانع وإلا فلا لزوم.
[السؤال الثاني والستون: ما حكم تخصيص الحلف بقبلة الجامع وعلى سورة الحشر؟]
الجواب: إذا رأى الحاكم أو الغريم أو المتوسطون المصلحة في هذه المسألة فلا مانع وإلا فلا.