[المبحث الثالث: أحكام اليمين]
المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف.
المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالحالف.
المطلب الثالث: أحكام عامة.
[المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف]
يتعلق بالحلف أحكام كثيرة مِنها ما يلي: ـ
[١ - لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته]
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (١)، وفي رواية: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" (٢)، وكانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا ومقلب القلوب" (٣)، "لا ومصرف القلوب" (٤).
وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهماـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعوذ بعزتك " (٥)
[٢ - يحرم الحلف بغير الله]
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. . " (٦).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" (٧).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" (٨).
[٣ - يحرم الحلف بالله كذباً]
وقد ذمّه الله تعالى في قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
(٩)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف يميناً فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" (١٠).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك فَيُرَدُ عليه: " لا يعلم ذلك من حلف بي كاذباً" (١١).
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
[٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقاً]
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (١).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (٢).
[٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه]
لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (٣).
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (٤).
[٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها]
قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .﴾
(٥) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (٦).
[٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين]
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (٧).
[٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه]
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (٨).
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٩).
صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
النحل (٩١/ ٩٢).
حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).
[٩ - باليمين تنقطع الخصومة]
قال ابن القيم، ولليمين فوائد مِنها:
- تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.
- ومِنها القضاء عليه بنكوله عنها.
- ومِنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر؛ ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة باطناً ولا ظاهراً، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بها، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها.
- ومِنها إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام شاهداً واحداً.
- ومِنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، فيشقى بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه والله أعلم (١).
[١٠ - الأيمان تبنى على العرف]
قال العلامة السيد محمد رشيد رضا: "أمر الأيمان مبني على العرف العام بين الناس بالإجماع لا على مدلولات اللغة واصطلاحات الشرع فمن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لا يحنث وإن سماه الله لحماً طرياً إلا إن نواه. . " (٢).
[١١ - يشرع إبرار القسم إذا كان طاعة أو لم يكن الحنث خيراً من البر]
لحديث أبي حازم أن ابن عمر مرَّ على رجل ومعه غنيمات له فقال له: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا فقال ابن عمر: آخذها بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبدالرحمن خُذها بالذي أعطيتني. قال: "حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك إني أحنثك" (٣).
وعن أبي الفيض قال: سمعت عبدالله _ رجلاً من أهل حمص _قال: رأيت أبا الدرداء - رضي الله عنه- يساوم رجلاً بغنم فحلف ألا يبيعها، ثم قال بعدُ: أبيعُها فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم فأبى أن يشتريها" (٤).
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية (٩٨).
تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا (٧/ ٤٠).
أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٤١٠) برقم (١٢٨٩٦)، قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح.
السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٣٥) برقم (١٩٦٥٢).
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه- قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المقسم" (١).
والحِنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، وكأنه من الإثم والمعصية (٢)، وحَنِث في يمينه إذا لم يف بها (٣).
[١٢ - الحقوق التي يجوز فيها اليمين هي]
أ) "اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة، سواء كانت حدوداً كالزنا والسرقة. . . أم عبادات كالصلاة والصوم والحج. . . إلا إذا تعلق بها حق لآدمي فيجوز لأن الحدود تدرأ بالشبهات. . . ".
ب) واتفق الفقهاء -أيضاً- على جواز اليمين في الأموال وما يؤول إلى المال فيحلف المدعى عليه إثباتاً ونفياً لقوله تعالى: ﴿إِنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً. . .﴾
(٤)، وللحديث السابق: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
ج) واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض مسائل الأحوال الشخصية واختلفوا في بعض مسائلها. . . " (٥).
[١٣ - ويخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء]
الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه.
الثاني: الكفارة وهي جائزةٌ قبل الحِنث وبعده على التحقيق.
الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله _ عقب اليمين _. . . " (٦).
سنن ابن ماجة (١/ ٦٨٣) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٢٠٠) برقم (١٧٣٢).
النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٩).
مفردات ألفاظ القرآن (٢٦٠).
آل عمران (٧٧)
الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي (٦/ ٦٠٨)، (٦٠٩) بتصرف.
أضواء البيان للشنقيطي، (٢/ ١٢٣، ١٢٤).
[المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالحالف]
تتعلق بالحالف أحكام بينتها نصوص الكتاب والسُّنة مِنها ما يلي: ـ
[١ - لا يحلف إلا على ما تأكد منه]
لحديث أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي - رضي الله عنهما- حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة" (١).
[٢ - لا يحلف على أن لا يغفر الله لفلان]
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب؛ فيقول: أقصِر. فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلِّني وربي؛ أبعثت عليَّ رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك - أو لا يدخلك الله الجنة- فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال: لهذا المجتهد أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي قادراً. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار" (٢).
[٣ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير]
ففي حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . وإني والله إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها" (٣).
عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبدالرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنت عليها. وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير" (٤).
رواه الترمذي (٧/ ٢٢١) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٤/ ٤٤٥).
رواه أبو داود (٤/ ٤٢٧) وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
البخاري مع الفتح (١١/ ٦٣٠) رقم (٦٦٢٣) وصحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ٩٩) برقم (١٦٤٩).
البخاري مع الفتح (١١/ ٦٢٩) رقم (٦٦٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٠٤) برقم (١٦٥٢).
[٤ - من حلف ألَاّ يفعل أمراً من المعروف فلا يتعلل باليمين وليكفر عن يمينه]
لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ. .﴾
(١).
قال الشوكاني: "أي لا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً لما حلفتم عليه، وذلك أن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم، أو إحسان إلى الغير، أو إصلاح بين الناس، بأن لا يفعل ذلك ثم يمتنع عن فعله معللاً لذلك الامتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله وهذا المعنى هو الذي ذكره الجمهور في تفسير الآية. . . " (٢).
قال ابن عباس: "الرجل يحلف ألَاّ يصل قرابته وقد جعل الله له مخرجاً في التكفير فأمره ألا يعتل بالله فليكفر وليبر" (٣).
[٥ - لا يجوز الإصرار على اليمين إذا تأذى بها أهل الحالف]
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" (٤).
قال النووي "ومعنى الحديث أنه إذا حلف يميناً تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أشد إثماً من الحِنث. واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء" (٥).
واللجاجُ هو: التمادي في العناد من تعاطي الفعل المزجور عنه (٦).
[٦ - من حلف على ما لا يملك أو على معصية أو في قطيعة رحم فلا يمين له وعليه الكفارة]
لحديث سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: لئن عُدت لتسألني القسمة لا أكلمك أبداً وكلُ مالٍ لي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إن الكعبة لغنيةٌ عن مالك. كفِّر عن يمينك، وكلِّم أخاك. فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك" (٧).
-رتاج الكعبة أي: مصالحها أو زينتها (٨).
قال أبو الطيب العظيم آبادي والمعنى: لا يجب إلزام هذه اليمين عليك وإنما عليك الكفارة".
البقرة (٢٢٥).
فتح القدير (١/ ٢٦٣).
سنن البيهقي (١٠/ ٣٣).
البخاري مع الفتح (١١/ ٦٣٠) برقم ٦٦٢٥، صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٧) برقم (١٦٥٥).
صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١١١).
مفردات ألفاظ القرآن (٧٣٦).
أخرجه ابن حبان (١٠/ ١٩٧) برقم (٤٣٥٥) وصححه شعيب الأرنؤوط.
عون المعبود (٦/ ٢٠٨).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ". . ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". ... وقال أيضاً "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين "
وفي حديث مالك الجُشمي - رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله: يأتيني ابنُ عمٍ فأحلف أن لا أُعطيه ولا أصِلَهُ قال: "كفر عن يمينك" (١).
[٧ - من حلف وهو غضبان لزمته اليمين وعليه الكفارة]
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ من الأشعريين فوافقتهُ وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال. . . والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها" (٢).
قال القاضي عياض: "وفي الحديث دليل على لزوم يمين الغضب" (٣).
[٨ - من حلف فاستثنى في يمينه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِث ولا كفارة عليه]
لحديث ابن عمر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حَنِث" (٤) وفي رواية "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" (٥).
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى" (٦).
قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً" (٧).
[٩ - من حلف ناسياً فلا كفارة عليه]
لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. .﴾
(٨).
سنن ابن ماجه (١/ ٦٨١٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٢).
البخاري مع الفتح (١١/ ٦٨٨) برقم (٦٦٨٠).
كمال المعلم شرح صحيح مسلم (٢/ ٢١٠).
صحيح ابن حبان (١٠/ ١٨٤) وقال الأرنؤوط إسناده قوي.
رواه الترمذي (٣/ ١٦٠) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٢٥٧٠).
المرجع السابق.
صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٠٧).
الأحزاب، آية (٥).
ولقوله سبحانه: ﴿لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ. .﴾
(١).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست- أو حدَّثت- به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلَّم" (٢).
[١٠ - من حلف مكرهاً فلا إثم عليه ولا تلزمه الكفارة]
لقوله تعالى: ﴿إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ. . .﴾
(٣).
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤).
[١١ - من حلف فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت]
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" (٥).
وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه- أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب. فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما والله إن كنت لأعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد" (٦).
الكهف آية (٧٣).
البخاري مع الفتح (١١/ ٦٦٨) برقم (٦٦٦٤).
النحل آية (١٠٦).
صحيح ابن حبان (١٦/ ٢٠٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٨٢).
سنن ابن ماجة (١/ ٦٨٤) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٢٠٠) برقم (١٧٣٣).
سنن ابن ماجة (١/ ٦٨٥) وصححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٢٠٠) برقم (١٧٣٤).
[المطلب الثالث: أحكام عامة]
الحلف بالحرام ـ الحلف بالطلاق ــ الحلف باليمين الزبيرية
[أولاً: الحلف بالحرام]
(أ) صيغتَهَ قال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _:
- الحف بالحرام له صيغتان: ـ
إحدهما: إن فَعلتُ كذا فأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام.
الثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا" (١).
(ب) أقوال الفُقهاء وأدلتهم فيه: هذه المسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلَّغها العلامةُ القُرطبي المفسر ثمانية عشر قولاً (٢)، قال الحافظ وزاد غيره عليها (٣)، وقد تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم كلاماً طويلاً أوصلها إلى خمسة عشر قولاً أصولاً تفرعت إلى عشرين مذهباً (٤). أقربها ما يلي: ـ
- القول الأول: أنُّه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء.
قال ابن القيم: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وعطاء وداود وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث وهو أحد قولي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (٥).
- استدلالاتهم: استدلوا بقوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هََذَا حَلالٌ وَهََذَا حَرَامٌ. . .) [سورة: النحل - الآية: ١١٦].
قالوا: فما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراماً (٦).
وقد قال الله لنبيه (٧). " (. . . . لِمَ تُحَرّمُ مَآ أَحَلّ اللهُ لَكَ. . .) [سورة التحريم - الآية: ١].
إعلام الموقعين لبن القيم في (ـ ٢/ ـ ٧٧).
الجامع لأحكام القرآن (١٨/ـ ١٤٢).
فتح الباري (ـ ٩/ـ ٤٦١).
زاد المعاد (ـ ٥/ـ ٣٠٠) وما بعدها، إعلام المؤمنين، (ـ ٢/ـ ٧٧)، وما بعدها.
إعلام الموقعين، (٢/ ـ ٧٨).
الجامع لأحكام القرآن، (ـ ١٨/ـ ١٤٠).
سبل السلام، (٣/ ١٠٩١).
وخاطب الله المؤمنين بقوله: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَآ أَحَلّ اللهُ لَكُمْ) [سورة: المائدة - الآية: ٨٧].
واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح البخاري (١) عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "إذا حرم امرأته فليس بشيء وقال: (لّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. . .) [سورة الأحزاب-الآية: ٢١]
وصح عن مسروق أنه قال: " ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد". وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: " لهو أهون عليَّ من نعلي ".
وقال أبو سلمة: " ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر" (٢).
- وقد رجح هذا القول وانتصر له من علماء اليمن العلامة ابن الأمير الصنعاني قال في سُبُل السلام "وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي. . . " (٣).
ورجحه كذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار وقال: " وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين" (٤).
القول الثاني: أنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين على كل حال.
قال ابن القيم: (٥) " صح ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس وعائشة. . وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، وخلق سواهم".
وحجة هذا القول: ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقيناً (٦) وذلك في قوله سبحانه: (قَد فرض اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانِكُمْ ... ) [التحريم: ٢].
واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها" (٧).
ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه كذلك تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره (٨).
البخاري مع الفتح، (٩/ ـ ٤٦٤).
أعلام الموقعين، (٢/ ـ ٧٨).
سبل السلام (٣/ ـ ١٠٩١).
نيل الأوطار، (٦/ ـ ٣١٦).
أعلام الموقعين (٢/ ٨١ - ٨٤).
المرجع السابق.
مجموع الفتاوى الكبرى، (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
مجموع الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٢٦)، (٢٢٧)، (١٧/ ٤٥).
القول الثالث: أنه ظهار، وفيه كفارة الظهار:
قال ابن القيم (١): " صحَّ ذلك عن ابن عباس أيضاً وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد".
وحجة هذا القول: "أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه ظهاراً، وجعله منكراً من القول وزوراً، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله مظاهراً؛ فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار.
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها" (٢).
ورجحه من المعاصرين العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (٣).
القول الرابع: أنه راجع إلى نيتة إن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإ ن نوى به اليمين كان يميناً وتجب فيه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين (٤).
قال ابن حجر: " وبهذا قال النخعي، والشافعي، وإسحاق وروى نحوه عن ابن مسعود، وابن عمر، وطاووس (٥) وهو قول الزهري، ورواية عن الحسن كما في الفتح عنه في الحرام إن نوى يميناً فيمين وإن طلاقاً فطلاق" (٦).
قال ابن القيم: "وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتبين واحد منهما إلا بالنية. أيضاً أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقاً، وإن لم ينوه كان يميناً لقوله تعالى: (يَأَيّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَآ أَحَلّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ) إلى قوله تعالى: (. . . تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم: ١، ٢] " (٧).
وهذا القول هو الذي يفتي به فضيلة شيخنا القاضي العلامة/ محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله.
وللعلماء مذاهب كثيرة في المسألة كما أسلفت فمنهم من جعله طلاقاً رجعياً، ومنهم من جعله طلاقاً بائناً، ومنهم من قال قد حرمت عليه بمقتضى تحريمه، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من قال غير ذلك. وقد اقتصرت على المذاهب الأربعة السابقة لقوة ما استدل به أصحابها ولأن هذا الكتاب مبني على الاختصار.
سبب خلاف العلماء في هذه المسألة: -
أعلام الموقعين، (٢/ ٨١).
أضواء البيان (٦/ ٥٣٩).
السراج الوهاج، (٣٠٧).
فتح الباري، (٩/ ٤٦١).
فتح الباري، (٩/ ٤٦١).
إعلام الموقعين (٢/ ٨١).
نيل الأوطار (٦/ ٣١٤).
قال العلامة القرطبي: " قال علماؤنا - سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة فتجاذبها العلماء لذلك، فمن تمسك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم. فلا يلزم بها شيء، وأما من قال: إنها يمين, فقال: سمَّاها الله يميناً، وأما من قال: تجب فيها كفارة وليست يميناً فبناه على أمرين أحدهما: أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن يميناً. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم فوقعت الكفارة على المعنى، وأما من قال: إنها طلقة رجعية فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه. . . وكذلك وجه من قال إنها ثلاث فحمله على أكبر معناه، وهو الطلاق الثلاث. . وأما من قال إنه ظهار فلأنه أقل درجات التحريم. . . وأما من قال إنه طلقة بائنة؛ فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة وأن الطلاق البائن يحرمها. . . " (١).
والذي أميل إليه من الأقوال السابقة هو القول الرابع، لأن به تجتمع سائر الأقوال والمذاهب ولأن لفظ التحريم كناية قد يراد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، فلا يصار إلى أحدها إلا بنية فيلزم العمل بالنية وبهذا القول يفتي علماؤنا.
الجامع لأحكام القرآن، (١٨/ ١٤٢).
[ثانياً: الحلف بالطلاق]
ويسمى الطلاق المعلق.
-سمي يميناً: عند جمهور العلماء مجازاً وذلك:
- لأن في الشرط معنى القسم، من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله والله، وبالله وتالله.
- قيل: لأنه في حكم اليمين من جهة ما يتضمن من حث أو منع أو تصديق أو تكذيب.
وهذه المسألة مما ابتلي بها كثير من المسلمين وعمت بها البلوى " فنحن في زمن ألف رجال فيه الهذر بألفاظ الطلاق؛ فجعلوا عصِم نسائهم كأنها لعب في أيديهم، يتصرفون فيها كيف يشاؤون، ولا يرعون للشرع حرمة ولا للعشرة حقاً. . . " (١).
والحلف بالطلاق أمره خطير، بل روي في بعض الآثار أنه من أيمان الفُساق (٢). وهو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عهد الصحابة.
وهو بدعة محدثة في الأمة أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي فيما يسمى بأيمان البيعة وتتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال (٣).
-صيغته: قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
والحلف بالطلاق له صيغتان:
- إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق- وتسمى صيغة تعليق أي تعليق الطلاق على شرط.
- الثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا (٤) - وتسمى صيغة قسم.
الأعمال الكاملة للشيخ/ محمد عبده (٢/ ١٣٤) عن طريق الانترنت.
الشبكة الإسلامية، موسوعة الفتاوى.
مجمع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٤٣).
إعلام الموقعين (٢/ ٣) (٧٧).
حكمه: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط مطلقاً (١).
"فالطلاق شرعه الله تعالى للحاجة الشديدة، عندما يصبح الوفاق بين الزوجين متعذراً، ولم يشرعه الله ليسيء الناس استعماله ويجعله رعاع الناس يميناً يحلفون به في البيع والشراء والخصومات، فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" فالحلف بالطلاق مكروه- وقيل الحلف به حرام ويؤدب من حلف به - وهو عند علمائنا ـ المالكية ـ من أيمان الفساق الذي يقدح في المروءة. . " (٢).
- خلاف العلماء فيه: اختلف العلماء من السلف والخلف في حكم الحلف بالطلاق على ثلاثة أقوال يمكن بسطها والأدلة التي بنيت عليها فيما يلي: -
القول الأول: أن من حلف بالطلاق لا يلزمه الطلاق- ولا تجب فيه كفارة إذا حنث، لأنه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء؛ إذ لا يكون الطلاق إلا كما أمر الله عز وجل.
وبه قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وشريح، وعكرمة، وطاووس، وهو مذهب داود، وابن حزم، وجميع أهل الظاهر (٣) وغيرهم من المتأخرين.
قال ابن حزم: " واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل. . . " (٤).
واستدلوا- بأن: أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أفتى الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه ولم يعرف له من الصحابة مخالف (٥).
- وصح عن شريح قاضي أمير المؤمنين علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها الطلاق (٦).
- وصح عن عكرمة في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتي طالق، وقال: لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان (٧).
- وصح عن طاووس من رواية عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عنه: "ليس الحلف بالطلاق شيئاً" (٨).
الموسوعة الفقهية (٢٩/ ٣٧).
المدونة في الفقه المالكي (٦٦٦) وما بعدها.
المحلى لابن حزم (١٠/ ٢٦٨) وما بعدها.
المرجع السابق (١٠/ ٢١١).
إعلام الموقعين (٢، ٣/ ٧١) وما بعدها، إغاثة اللهفان (٢/ ٤٠٠) وما بعدها.
المرجعان السابقان.
المرجعان السابقان، مجموع الفتاوى (١٧/ ٧٥) وما بعدها.
المرجعان السابقان.
- واستدلوا كذلك بقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلََكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقّدتّمُ الأيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوَا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: ٨٩] ".
احتج بها ابن حزم للدلالة على أنه "لا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله (- صلى الله عليه وسلم -) ". وليس منه اليمين بالطلاق (١).
واستدل كذلك بقوله (- صلى الله عليه وسلم -): "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله"، قال" فارتفع الإشكال في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يميناً" (٢).
- قال الإمام الشوكاني - رحمه الله-: "وأما قول القائل عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق، ونحو ذلك فليس من ذلك في شيء ولم يجعله الله عز وجل طلاقاً، ولا ألزم به أحداً من عباده، ولا يصح من العبد أن يجعل على نفسه غير ما جعله الله عليه، ويلزمها غير ما ألزم الله به. . . وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق لا في اللفظ ولا في القصد فتدبر هذا" (٣).
القول الثاني: أن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويلزم صاحبه كفارة يمين إلا إذا نواه فيقع.
- نقل هذا الرأي عن طاووس بن كيسان اليماني، وبه قال جماعة من السلف والخلف وأفتى به بعض أصحاب مالك والشافعي في بعض الصور (٤). وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذي أنتصر له ودلَّل عليه في كتبه.
حجة أصحاب هذا القول: -القياس: حيث قاسوا الطلاق على العتق.
فإن ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب ربيبة النبي (- صلى الله عليه وسلم -) وغير واحد من الصحابة، أفتوا فيمن قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر قالوا يكفر عن يمينه ولا يلزمه العتق، هذا مع أن العتق طاعة وقربه فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى (٥).
المحلى (١٠/ ٢١١).
المرجع السابق.
السيل الجرار (٤١٢).
الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٤٣).
أحكام الأسرة للقليصي (٢/ ٦٦ ــ ٦٧).
- أيضاً استدلوا بما صح عن ابن عباس ــ ـرضي الله عنهما ــ كما في البخاري" الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله".
وجه الشاهد: أن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ بيَّن أن الطلاق إنما يقع لمن غرضه أن يوقعه، لا لمن يكره وقوعه (١).
واستدلوا كذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنها قالت: "كل يمينٍ وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله".
وهذا يتناول جميع الأيمان من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك (٢).
- وبنوا على هذا الاستدلال "أن هذه اليمين قد جعل الله لها كفارة حيث قال سبحانه: (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة: التحريم - الأية: ٢]، وقال: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلََكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقّدتّمُ الأيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوَا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [سورة: المائدة - الأية: ٨٩] " وثبت عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أنه قال: " ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٣).
- أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه فصَّل في هذه المسألة وفرَّق بين صيغتي الحلف بالطلاق:
فالصيغة الأولى: وهي صيغة التعليق أي تعليق الطلاق على شرط كقول الرجل لزوجته: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق. فهذه الصيغة عنده حكمها
"أن ينظر إلى مقصود الحالف فإن كان مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذه تعتبر يميناً.
وإن كان مقصوده وقوع الطلاق عليها إذا خالفت وفعلت ما نهاها عنه فإنه يكون موقعاً للطلاق إذا تحقق الشرط" (٤).
البخاري مع الفتح (٩/ ٤٨٦).
الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٥) وما بعدها.
مجموع الفتاوى (١٧/ ٣٦).
الفتاوى الكبرى (١٠/ ٢٣٤) وما بعدها- المفصل (٢/ ٤٠٢) وما بعدها.
أما الصيغة الثانية: وهي صيغة القسم كقول الرجل- الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو يقول بالطلاق لأفعلنَّ كذا.
فهذه الصيغة عنده تعتبر يميناً باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء ولكن اختلفوا في حكمها (١).
قال شيخ الإسلام: "وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث. . . ثم قال. . . وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره. . . وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم. . وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع. . . " (٢).
القول الثالث: أن الحلف بالطلاق، يقع به الطلاق سواء نواه أم لم ينوه، وسواء كان معلقاً على شرط كإن دخلت الدار فأنت طالق أو بدون تعليق كنحو عليَّ الطلاق لأفعلن كذا.
- وهذا مذهب جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو المشهور عن أكثر الفقهاء والمتأخرين (٣).
واستدلوا بـ: "أن الطلاق من باب الإسقاطات وما كان من باب الإسقاطات يجوز تعليقه على شرط كالعتق فيجوز تعليق الطلاق.
- أيضاً أن الطلاق تصرف شرعي سواء كان منجزاً أو معلقاً فيلزم الوفاء به لأنه يندرج في نطاق الآية الكريمة: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . ".
- أيضاً أنه التزم أمراً عند وجود شرط فلزمه ما التزمه لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فيدخل في نطاق الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً" (٤) وليس في تعليق الطلاق على شرط تحليل حرام أو تحريم حلال (٥).
- قال في الدر المختار: "ومن الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف" (٦).
مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٤٠).
الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٢٣)، وما بعدها.
الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٤١)، بدائع الصنائع (٣/ ٤١)، روضة الطالبين (٨/ ١٤) وما بعدها، المدونة (٢/ ٣٧٩).
الحديث في البخاري معلق (٢/ ٧٩٤) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٢٩١٥) بدون ذكر "إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً".
المفصل في أحكام المرأة (٧/ ٤٧١)، وما بعدها، المجموع (١٨/ ٢٩٦).
الدر المختار (٤/ ٣٤٣).
- قال في المدونة: "والقول بوقوع الطلاق المعلق نقل بأسانيد صحيحة عن جماعة من الصحابة وعن عامة فقهاء التابعين، ومن فقهاء المدينة السبعة المشهورون، وعن جمهور من بعدهم من الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة ولم يخالف فيه إلا جماعة قليلة من العلماء ليس لهم في مخالفتهم مستند يعول عليه عدا فتوى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما في دلالتها على عدم الوقوع من الاحتمال" (١).
والذي يترجح لديَّ: بعد هذا العرض لأقوال العلماء وأدلتهم هو مذهب جمهور العلماء.
- فمن علق الطلاق على شرط وقع الطلاق عند تحقق الشرط للآتي: -
١ - لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط (٢).
٢ - لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فينبغي الأخذ بالأحوط في مسائل الطلاق، والتورع فيها، حتى لا يتجرأ المتساهلون على حدود لله ويتلاعبون بها قال تعالى: (وَلا تَتّخِذُوَا آيَاتِ اللهِ هُزُواً) [سورة: البقرة - الآية: ٢٣١] ".
- وفي سنن النسائي من حديث محمود بن لبيد قال "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ " (٣).
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه في عامة شأنه.
- قال الإمام ابن عابدين في حاشيته نقلاً عن السُّروجي: "أقول الحق الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق، فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملاً بالاحتياط في أمر الفروج" (٤).
٣ - زجر الحالف بالطلاق:
فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما رأى استعجال الناس في أمر الطلاق أمضاه عليهم ثلاثاً، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النَّاس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" (٥).
المدونة (٢/ ٦٨٧) وما بعدها.
البناية شرح الهداية (٥/ـ ٤١٠).
سنن النسائي (٣٤٠١) وصححه الألباني في غاية المرام (٢٦١).
حاشية ابن عابدين (٤/ـ ٣٤٤).
صحيح مسلم بشرح النووي (ـ ٥/ ٢/ـ ٦٠).
" فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه فلا يحلف بالطلاق ولا بغيره مما نهى الشارع عن الحلف به، لأن الحلف بالطلاق، يعرض عصمة الزوجية للهدم بل ذكر بعض أهل العلم أن صاحبه لا يأمن بقاء زوجته معه، لأنها قد تكون في زنى من كثرة حلفه وهو ما نظمه ابن ما يابي بقوله: ـ
- وكثرة الحلف بالطلاق ... * ... فسق وعيب موجب الفراق.
وما كان كذلك يجب الحذر منه والبعد عنه" (١).
" وختاماً أنصحك ـ أخي بأن لا تجعل الطلاق مضغة في فمك، وإذا كنت تريد التوكيد وحث نفسك أو زوجتك على أمرٍ والمنع منه، فاحلف يميناً بالله تعالى، فإن الطلاق لم يشرع في شريعة الإسلام لتوكيد الأخبار أو للحث أو المنع" (٢).
الشبكة الإسلامية ـ موسوعة الفتاوى.
فتاوى مصطفى الزرقاء، (ـ ٣١٠).
[ثالثاً: الحلف باليمين الزبيرية]
اليمينُ الزُبيرية حلف لا زال البعض يُحلِّف به.
ويعتقد أن من حلف بها كاذباً عوجل بالعقوبة وسأكتب عنها على النحو التالي: -
أ) صيغتها: - أن يقال للحالف قل:
" قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلدت الحول والقوة من دون الله، استكباراً على الله، واستغناء عنه واستعلاء عليه، إن كنت قلت كذا أو فعلت كذا. . . ".
ب) أول من حلَّف بها: -
هو الإمام يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حلف بها عبدالله بن مصعب الزبيري عندما سعى بالوشاية بينه وبين الرشيد أنه يريد الخلافة دونه.
[ج) سبب التحليف بها]
للتحليف بهذه اليمين قصَّة أوردها المؤرخون في كتبهم كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما، مفادها:
- أن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهر ببلاد الديلم في زمن هارون الرشيد، واشتدت شوكته، وقوي أمره، وارتحل إليه الناس من الأمصار، فاغتم لذلك الرشيد أيّما اغتمام وقلق من أمره، فندب إليه الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك في خمسين ألف رجل ومعه صناديد القواد وسار الفضل إلى تلك الناحية وكتب إلى يحيى بن عبدالله يعده ويمنيه ويؤمله ويرجيه وأنه إن خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيد، فامتنع يحيى أن يخرج إليهم حتى يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده على نسخة يبعث بها إليه، فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد ففرح الرشيد ووقع منه موقعاً عظيماً، وكتب الأمان بيده وأشهد عليه القضاة والفقهاء ومشيخة بني هاشم ووجه به مع جوائز وهدايا فوجه الفضل بذلك إليه فقدم يحيى بن عبدالله، وورد به الفضل بغداد، فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له بمال كثير وأجزل له في العطاء وخدمه آل برمك خدمة عظيمة، ثم إنَّ الرشيد تنكر ليحيى بن عبدالله وتغير عليه ويقال إنه سجنه ثم استحضره وعنده جماعات من الهاشميين وأحضر الأمان الذي بعث به إليه، فسأل الرشيد محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف هذا الأمان أصحيح هو؟ قال نعم. فتغيظ عليه الرشيد ثَّم سأل أبا البختري فقال: هذا منتقض من وجه كذا وكذا وليس هذا بشيء فاحكم فيه بما شئت، ومزق الأمان وتفل فيه أبو البختري، فقال الرشيد أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك.
ولقد سعى بالنميمة بين الرشيد ويحيى بن عبدالله الساعون، وكلما رق الرشيد له أثاروا عليه في نفسه السخيمة عليه، فقد ذكروا أن يحيى قال للرشيد يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة
ورحماً. . إنا وأنتم أهل بيت واحد، فأذكرك الله قرابتنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علام تحبسني وتعذبني، فرق له هارون، فقال له عبدالله بن مصعب الزُّبيري وكان حاكماً للمدينة أيام الرشيد يا أمير المؤمنين لا يغرنك هذا الكلام من هذا، فإنه عاص شاق وإنما هذا منه مكر وخبث وقد أفسد علينا مدينتنا وأظهر فيها العصيان فرد عليه يحيى وكان مما قال يا أمير المؤمنين لقد جاءني هذا حين قتل أخي محمد بن عبدالله بن الحسن فقال لعن الله قاتله، وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيتاً.
وقال لي إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك وما يمنعك أن تلحق بالبصرة وأيدينا معك؟ فتغير وجه الزبيري وأنكر وشرع يحلف بالأيمان المغلظة إنه لكاذب في ذلك، وتحير الرشيد ثم قال ليحيى أتحفظ شيئاً من المرثية؟ قال: نعم، وأنشده منها جانباً منها: -
قوموا بأمركم ننهض بطاعتنا ** إن الخلافة فيكم يا بني حسن
فازداد الزُبيري في الإنكار وقال والله يا أمير المؤمنين الذي لا إله إلا هو. . حتى أتى على آخر اليمين الغموس ما كان مما قال شيء- فأقبل الرشيد على يحيى فقال قد حلف فهل من بيِّنة سمعوا هذه المرثية منه قال لا يا أمير المؤمنين، ولكن استحلفه بما أريد قال فاستحلفه فأقبل على الزبيري فقال: قل إن كنت كاذباً فقد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت الحول والقوة من دون الله استكباراً على الله، واستغناءً عنه واستعلاءً عليه إن كنت قلته.
فامتنع الزبيري من الحلف بذلك فعزم عليه الرشيد وتغيظ عليه، فحلف بذلك فما كان إلا أن خرج من عند الرشيد فرماه الله بالفالج فمات من ساعته.
ثم إن الرشيد أطلق يحيى بن عبدالله وأطلق له مائة ألف دينار. ويقال إنما حبسه بعض يوم، وقيل ثلاثة أيام، وعاش بعد ذلك كله شهراً واحداً ثم مات رحمه الله تعالى (١).
تاريخ الطبري (٨/ ٢٤٢)، وما بعدها، البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ١٧٨ ـ ١٨٠)، عصر المأمون للدكتور/ أحمد فريد (١/ـ ١٢٢) وما بعدها
[د) حكم الحلف بها]
التحليف باليمين الزُبيريه حرام، إذ لا يكون الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته سبحانه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وفي رواية عند أبي داود والترمذي بلفظ "أو ليسكت" وعند مسلم " من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله".
والحلف بغير الله، قد ورد المنع منه وأنه شرك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من حلف بغير الله فقد أشرك" (١) وعند الترمذي: " فقد كفر أو أشرك" (٢).
لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة إنما هي لله وحده، فلا يضاهي به غيره. وعليه فالتحليف بالبراءة من حول الله وقوته واعتصام الإنسان بحوله وقوته حرام بل شرك.
فكيف إذا أضيف إلى هذا كون هذه البراء استكباراً على الله، واستغناء عنه واستعلاء عليه، إن ذلك يوصل الإنسان إلى حد الكفر والعياذ بالله خاصة إذا اعتقد ذلك.
فالحول والقوة كله لله وبالله فلا حول للمسلم ولا قوة إلا بالله فقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يقولوا " ولا حول ولا قوة إلا بالله " (٣).
وكان يوصيهم بذلك فقد وصى عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ـ رضي الله عنه فقال له قل: (لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة " (٤). ووصى بها (- صلى الله عليه وسلم -) كذلك أبا ذر _ رضي الله عنه _ حيث قال: كنت أمشي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي يا أبا ذر: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى قال: " قل لا حول ولا قوة إلا بالله" (٥).
قال الخطابي: "معنى الكنز في هذا الحديث الأجر الذي يحرزه قائله والثواب الذي يدخر له فيه" (٦).
وهكذا أرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى الاستكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " استكثروا من الباقيات الصالحات: قيل وما هُن يا رسول الله؟ قال: التهليل، والتكبير، والتسبيح، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله" (٧).
ومن خلال هذه الأحاديث يتبين لنا أن على المسلم دائماً أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يُعلن على الدوام أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله.
سبق تخريجه.
سبق تخريجه.
سنن الترمذي (٥/ ٥٨٠) وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٥٨٠).
صحيح البخاري (١٦/ ١٦١) برقم (٦٣٨٤) ومسلم (٤/ ٢٠٧٦) برقم (٢٧٠٤).
سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٥٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٨٢٠).
تحفة الذاكرين: الشوكاني (١/ ٣٧٢).
أخرجه أحمد في المسند (١٨/ ٢٤١) برقم (١١٧١٣) وحسنه الأرنؤوط.