أمالي ابن الحاجب

AUTO الأمالي المطلقة — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ٨٠٠

إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون وامل النصب كلها راجعة إلى "أن". فإن التزم حصل الجواب، وإن لم يلتزم وجب الاعتذار عنها، أو الا قتصار على الوجه الأول. والعذر أن يقال: إن النصب ب "أن" أو ما أشبهها، ووجه شبهه أنه حرف مستقل في معنى لا يختص بالفعل مفيد للاستقبال ك "أن". والمعنى الذي يختص بالفعل هو النفي في "لن" والإثبات في "إذن". و"كي" للتعليل وهو لا يختص بالفعل، ولا يلزم على هذا السين وسوف، وإن كانت مفيدة للاستقبال من حيث كانت لا استقلال لها. وإنما جيء بها مع الفعل لتفيد تعيين أحد مدلوليه الموضوع هو لكل واحد منهما، بخلاف "لن" فإنها موضوعة لمعنى مستقل وهو النفي، وضمنت معنى الاستقبال، فلا يلزم من عملها عمل السين وسوف. فإن قيل: فما ذكرتموه في "لن" موجود في "لا" فإنها للنفي متضمنة معنى الاستقبال. فالجواب من وجهين: أحدهما: أنهما غير لا زمة لذلك، بدليل أنك تقول: أريد أن لا تقوم، تجمع بينها وبين "أن". ولو كانت مثل "لن" لكنت جامعا بين حرفي استقبال، ولذلك لم يجز: أريد أن لن تقوم. الثاني: هو أنه لما كان الوضع محتاجا إلى حرف نفي يجامع حرف الاستقبال مما لا نفي فيه جردوا له حرفا يستعملونه استعمال ما لا استقبال فيه. فلما كان كذلك قطعوه عن العمل لكون (¬1) قدروا ما كان لأجله العمل كالعدم. فإن قيل: ف "إن" وأخواتها من كلمات الشرط يلزم أن يقع النصب بها لكونها على ما ذكرتموه. فالجواب: أنها لما كانت لمعنى لا يقبله إلا الفعل جعلت عاملة لإعراب لا يقبله إلا الفعل، بخلاف "لن" فإن معناها النفي، والنفي يقبله الأسماء والأفعال.

ج ٢ · ص ٨٠١

AUTO [إملاء 110]

[نقل عن ابن كيسان في تجويزه إعمال "إن" في أي المفردين وليها]

وقال ممليا وقد قيل له: نقل عن ابن كيسان (¬1) النحوي أنه يجوز في "إن" أنها إن وليها أي المفردين كان عملت فيه. فيقول على هذا: إن زيدا قائم، وإن قائما زيد. فقال: يحتمل هذا مثل مذهب الأخفش في تجويزه إعمال اسم الفاعل غير معتمد. إذ يجوز: قائم زيد، على أن "قائم" مبتدأ، و"زيد" فاعل سد مسد الخبر مثل: أقائم الزيدان؟ بالإجماع. فعلى هذا "زيد" في: إن قائما زيد، فاعل سد مسد الخبر. والرد عليه كالرد على الأخفش سواء (¬2).

AUTO [إملاء 111]

[رفع الاسم الواقع بعد لولا]

وقال ممليا وقد قيل له: إن بعض النحويين يجعل الواقع بعد "لولا" مرفوعا بالفاعلية بفعل محذوف (¬3)، كأنه قال: لولا ثبت أو وجد أو حصل،

ج ٢ · ص ٨٠٢

# واختاره بعض المحققين من المتأخرين. ووجهه أنه بمعنى الشرط، فحسن تقدير الفعل معه كما في "لو". ولذلك فتحت "أن" كما فتحت في "لو" كقولك: لو أنك منطلق، فكذلك: لولا أنك قائم. قالوا: لو كان مبتدأ لوجب أن تكون "إن" في موضعه مكسورة لأنه موضع الابتداء. وهذا ليس بقوي لأن "إن" إنما تكسر في موضع ابتداء يكون خبر المبتدأ فيه خبرها ليتحقق كونه موضعا للجملة. فإما إ ... ذا وقعد في موضع يكون خبرها من تتمة المبتدأ الذي هو مفرد قواجب أن تكون مفتوحة بدليل وجوب فتحها في قولك: عندي أنك قائم، فكذلك ههنا، لأنها مع الاسم والخبر المذكور معها بتأويل المبتدأ المفرد، والخبر محذوف على حاله. ولو كسرتها لوجب أ، يكون الخبر معها خبرا للمبتدأ على تقدير عدمها، فيؤدي إلى أن يكون خبر المبتدأ بعد "لولا" واجبا حذفه واجبا إثباته أو جائزا، وهو متناقض.

AUTO [إملاء 112]

[أضرب القسم باعتبار الجواب]

وقال: القسم باعتبار الجواب على ضربين: تأكيد للإخبار وتأكيد للطلب. فتأكيد الإخبار جوابه جملة خبرية بأحد الحروف: اللام وإن وحرف النفي (¬1). وتوكيد الطلب جوابه جملة طلبية من أمر أو نهي أو استفهام كقواك: بالله أخبرني، وبحباتك زرني (¬2).

ج ٢ · ص ٨٠٣

AUTO [إملاء 113]

[رد على الفارسي في قوله: إن الأفعال الخمسة معربة ولا حرف للإعراب فيها]

وقال ممليا رادا على الفارسي في قوله: إن "يفعلون" وأخواته معرب ولا حرف إعراب فيه: والصحيح أنه معرب، وأن حرف الإعراب النون (¬1)، كما أن "الزيدون" معرب وأن حرف الإعراب الواو، وهو لا ينازع في ذلك. وقوله ههنا: لو كان النون حرف إعراب لما حذفت في قولك: لم يضربوا، لا يصح، فإن الضمة في قولك: لم يضرب، حركة إعراب، ومع ذلك فقد حذفت، فليس المراد بحرف الإعراب وحركة الإعراب إلا ما به يكون الاختلاف، فكذلك النون في قولك: يضربون، وشبهه، لأنه مما به الاختلاف.

AUTO [إملاء 114]

[علة من اشترط وجود "فعلى" في الألف ولانون إذا كان صفة]

وقال ممليا: علة من اشترط وجود "فعلى" في الألف والنون إذا كان صفة لأن امتناع تاء التأنيث في "فعلان" إنما كان لوجود صيغة التأنيث المستغني عن تاء التأنيث. فإذا كانت لها صيغة "فعلى" حصل شبهها فاعتبر علة. ومن اعتبر

ج ٢ · ص ٨٠٤

# انتفاء "فعلانة" فلأنه هو المطلوب بوجود "فعلى". فإنه لم يعتبر وجود "فعلى" إلا ليتحقق اتتفاء دخول تاء التأنيث عليه. ألا ترى أنهم اعتبروا الألف والنون في الأعلام لما تحقق انتفاء تاء التأنيث عليه. فكذلك هنا.

AUTO [إملاء 115]

[الكلام على "آنك" وشبهه]

وقال ممليا: "آنك" ليس بعربي (¬1). وإذا كان غير عربي فلا يرد. ولو سلم أن يكون عربيا فلا يستقيم أن يكون "أفعلا" (¬2) لأنه لو كان أفعلا لوجب أن تكون ألفه منقلبة ن ياء أو واو. إذ لا ألف أصلية إلا وهي منقلبة عن ياء أو واو. وإذ كانت عن ياء أو واو وجب أن تصح فيقال: أيثك أو أونك؛ لأنه لا موجب لإ علالها، فوجب أن يكون "فاعلا". وإن كان "فاعلا" ليس من أبينتهم أيضا إلا أن ارتكابه أولى لئلا يؤدي إلى ما ذكرنه من إعلال ما لم يوجد فيه سبب الإعلال. وأما "أشد" فلا نسلم أنه مفرد، بل هو جمع (¬3)، كانهم جمعوا شدة وقصدوا إلى اختلاف أنواعها فجموها بهذا الاعتبار، أي: جهات ماتحصل به القوة. وليس المراد بالشدة التي هي المصيبة، وإنما المراد الشدة التي هي القوة. و"أرز" أيضا أعجمي، فلا يرد. وأما "أسنم" فإن كان جمعا فهو الذي نقول لا يأتي إلا جمعا. وإن كان اسما علما فلا يرد، لأن الأعلام أتت أيضا في

ج ٢ · ص ٨٠٥

# باب "فالل" كقولهم: بلا كف (¬1) وحضاجر. لأن الأعلام قد تأتي منقولة ومر تجلة على غير قياس كلامهم. وإن كان اسما مفردا جنسا عربيا فحينئذ يرد، وبم يثبت ذلك، ولو ثبت فجوابه ما أجيب عن سرويل في ذلك الباب (¬2). وأما " أبلم" (¬3) فإن ثبت فلأنه فرع "أبلمة" كقولك: قمحة وقمح. هذا بعد التسليم أنه مفرد وأما إن قيل: إنه جمع فقد سقط وروده، ويجوز أن يقال: إنهم سوغوه لما كان معناه جمعا، فجرت فيه هذه الصيغة لذلك. وأما "أصبع" و"أثمد" (¬4) فشاذ. و"أنملة" و"اسنمة" ليس من ذلك، لأن هذا بالهاء. فإن قالوا: الهاء لا اعتداد بها، قلنا: فلا اعتداد بها أيضا في "صياقلة"، فلا يرد. و"أذرح" (¬5)، شاذ كما تقدم في الأعلام (¬6).

AUTO [إملاء 116]

[البدل لا يتقدم على المبدل منه ولا يفصل بينهما بالجملة]

وقال ممليا: لا يجوز أن يكون: زيدا ضربته، بدلا من الهاء في "ضربته" لوجهين: أحدهما: التقدم، إذ هو تابع. والثاني: الفصل بينهما بالجملة. ولا يجوز أن تكون الهاء بدلا من زيد للفصل بينهما بالجملة الفعلية.

ج ٢ · ص ٨٠٦

AUTO [إملاء 117]

[إطلاق الإعراب]

وقال ممليا: الإعراب يطلق على المعرب، ولا بعد في ذلك، أو على حذف مضاف، كأنه قال: الكلام على صاحب الإعراب، أو ذي الإعراب.

AUTO [إملاء 118]

[الغرض من الحرف تحسين الكلام]

وقال ممليا: إن قيل: إن الحرف من مفردات الكلام، فالكلا م يحصل دونه، وهو المبتدأوالخبر أو الفعل والفاعل. فالجواب: أن المفرد على ضربين: مفرد وهو مقوم للشيء، ومفرد ليس مقوما. فالأول: ما ذكرناه من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل. والثاني: الحرف، وإنما جيء به لتحسين الكلام، فسمي جزءا لهذا، ألا ترى أن القائل لو قال: الحبر يتركب من عفص (¬1) وزاج (¬2) وقلقند (¬3) وزعفران (¬4) فالزعفران ههنا لم يكن إلا لتحسين الهيئة الحبرية، لا انه من مقوماته، فإنه ينفك عنه ويعقل دونه، كذلك الحرف مثل قولنا: زيد في الدار قائم. ولا شك في كون هذا وما أشبهه فضلة، فإن الكلام مستقل بدونه، وإنما جيء به لغرض آخر.

ج ٢ · ص ٨٠٧

AUTO [إملاء 119]

[الجواب عن إيراد على حذف حروف الجر]

وقال ممليا مجيبا عن إيراد بعضهم على قوله (¬1): حروف الجر لا تحذف إلا في مواضع تحفظ ولا يقاس عليها، قولو تعالى: ﴿واختار موسى قومه﴾ (¬2): من وجهين: أحدهما: أن " اختار" تارة يتعدى بنفسه، وتارة بحرف الجر كقولك: استغفرت الله الذنب ومن الذنب، فليست (من) فيه محذوفة (¬3)، وإنما هي إحدى (¬4) اللغتين. الآخر: أنه معدى بنفسه، وجاءت (من) على سبيل الزيادة لا على أنه معدى ب "من" ثم حذفت، كقولك: ما ضربت أحدا، وما ضربت من أحد.

AUTO [إملاء 120]

[الفرق بين ألفاظ العدد في التمييز وبين المشترك]

وقال ممليا: الفرق بين عشرين وشبهه من ألفاظ العدد في التمييز وبين المشترك، أن المشترك موضوع للدلالة على ذات المسمى باعتبار حقيقته. وإنما يجيء الإلباس في بعض الأحيان للجهل بالقرائن. وأسماء العدد ونحوها مما يميز لم يوضع للذات باعتبار حقيقها التي تحصل بالتمييز لا باشتراك ولا ظهور ولا تجوز. فإنه لا يفهم من عشرين إلا عشرتان من أي معدود كان. ولو أطلقها المطلق مريدا بها الدلالة على ذات الدراهم، كإطلاق

ج ٢ · ص ٨٠٨

# العين (¬1) في أحد مدلولية (¬2) أو أطلقها بإزائه معتقدا ظهورا كظهور رجل في مسماه، أو أطلقها قاصدا التجوز بها في الدلالة على الدراهم أو غيرها معينا، كإطلاق أسد في الدلالة على الرجل الشجاع، كان مخطئا في الوجوه الثلاثة لأنها لم توضع إلا لمعدود مبهم حقيقته. فاستعمالها على غير ذلك استعمال للفظ في غير موضوعه (¬3)، وهو غير مستقيم.

AUTO [إملاء 121]

[الكلام في منع صرف "أجمع وجمع" وأخواتهما]

وقال ممليا: "أجمع" وأخواه (¬4)، و (جمع) واخواه (¬5)، مشكل منع صرفه. لأنه إن قيل في "جمع": العدل والصفة، فالعدل مسلم، والصفة غير مستقيم، لأنها من باب التوكيد، وهما بابان متغايران يتميز كل واحد منهما بخاصته، فلا يستقيم أن يكون أحدهما فرعا (¬6) للآخر. فإذا بطل أن يكون صفة فالعدل وحده لا يستقيم وإن قيل: العدل والتعريف. فالتعريف المعتبر في منع الصرف هو العلمية، وهذه ليست باعلام، فلم يصح كون العلمية علة فيها. والكلام في "أجمع" فيما ينضم إلى وزن الفعل من صفة أو تعريف كالكلام في "جمع" فيما انضم إلى العدل من الصفة أو التعريف، ولا شك في إشكال ذلك.

ج ٢ · ص ٨٠٩

والجواب أن يقال: أجمع العرب على منع صرف البابين، ولا بد من علتين. ففي "أجمع" وزن الفعل محقق، فيحتاج إلى علة أخرى. وفي "جمع" العدل التحقيقي محقق، فيحتاج إلى علة أخرى، فيجب تقديرها، وإن كان على بعد، [كما] (¬1) وجب التقدير في أسامة ونحوه، وإن كان على بعد. بقي أن يقال: ما المقدر مع العلم، فإنه لا بد من علة أخرى؟ فيمكن أن يقال: الصفة، باعتبار أصل المعنى (¬2)، لا باعتبار الخاصة التي صيرته تأكيدا. ويمكن أن يقال: التعريف، ويمنع أن تكون العلمية مشترطة في التعريف. ويمكن أن يقال: هي أعلام باعتبار معانيها الكلية كباب أسامة، وإن كان بعيدا. ولا ينكر استعماله تابعا مع كونه علما. فقد ثبت في الإبدال وعطف البيان استعمال الا علام توابع مثل: أبو عمرة زيد، وجاو أخوك زيد. إلا أنه يستبعد من حيث كان لا يستعمل إلا تابعا، ولا شك في استبعاده. إلا أنه اغتفر لما لزم من وجوب تقدير علة أخرى، فبقي الترجيح فيما يمكن تقديره، ولم يتعين ما يكمن تقديره لتعدد المقدرات، بخلاف باب أسامة، فإنه لم يكن ثم إلا العلمية، فلذلك تعينت. ويجوز أن يقال: إن هذه الألفاظ في أصلها صفات ثم استعملت غير صفات، فكانت كأسود وأدهم (¬3) باعتبار الصفة الأصلية، فلما انضمت إلى العدل وجب منع الصرف، إلا أنه ليس بمحقق كونه صفة في الأصل كأسود، إذ

ج ٢ · ص ٨١٠

# لا يقال: مررت برجل أجمع (¬1) ولا بامرأة جمعاء بخلاف أسود وأدهم وأرقم، فإنه قد ثبت استعمالها صفات محققة. إلا أنه اغتفر هذا التقدير لوجوب تقدير علة [أخرى] (¬2)، وكانت أولى من دعوى الصفة المحققة، لعلمنا بانتفائها، ومن كون التعريف معترا، وإن لم يكن علمية من حيث لم يثبت ذلك، ومن حيث صرح المحققون باشتراط العلمية. وأولى من دعوى العلمية فيها لكونها خارجة عن قياس العلم في المعنى والاستعمال. أما المعنى فلجريها على الشيء وشبهه، وأما الاستعمال فلزومها التبعية. وكأن هذا القول فيه جمع بين الأقاويل حسب الإمكان. فإن في إثبات الصفة في الأصل، فهو موافق لمن ادعى الوصفية. وفيه إثبات أن التعريف مشترط فيه العلمية. وفيه إثبات أنها معارف (¬3). فقد حصلت الموافقة حسب الإمكان باعتبار الأقاويل الثلاثة.

AUTO [إملاء 122]

[علة عدم تقدم خبر "كاد" على اسمها]

وقال: إنما لم يتقدم خبر "كاد" على اسمها لوجهين: أحدهما: أنها من باب "عسى"، فكما لم يتقدم خبر "عسى" لا يتقدم خبرها. الثاني: أنهم لو قدموه وهو لا يكون إلا فعلا لأدى إلى تقديم خبر المبتدأ عليه وهو فعل، فكما لا يقال: يقوم زيد، على أن يكون "زيد" مبتدأ، و"يقوم" خبره وفيه ضمير فاعل،

ج ٢ · ص ٨١١

# فكذلك لا يقال: كاد يقوم زيد، على ذلك، لأنها إنما تدخل على مبتدأ خبره فعل مضارع، فإذا امتنع التقديم قبل دخوله امتنع بعد دخولها. والذي منع التقديم في "كاد" منع التقديم في "عسى". ألا ترى أنهم حكموا إذا قالوا: عسى أن يقوم زيد، بأن زيدا فاعل "يقوم لما تعذر عليهم تقدير التقديم، فجعلوها على استعمالين لذلك: ويمكن أن يقال: إن معنى: عسى أن يقوم زيد، قرب قيامه، ومعنى: عسى زيد أن يقوم، قارب زيد القيام. فكرهوا التقديم ليظهر الفرق بين المعنيين بذلك (¬1).

AUTO [إملاء 123]

[إطلاق العوامل اللفظية]

وقال ممليا: العوامل اللفظية مطلقة على "كان" وأخواتها، وعلى "ظننت وأخواتها" و"إن" وأخواتها، و"ما" الحجازية. وحرف الجر، وإن كانت لفظية أيضا، إلا أنها لما كانت تقتضي شيئا واحدا لم تعد مع تيك بخلاف ما ذكر أولا.

AUTO [إملاء 124]

[ضمير الفصل لا يجوز أن يكون توكيدا]

وقال ممليا: هو الذي هو فصل (¬2)، لا جائز أن يكون تأكيدا (¬3)، لأنه لو

ج ٢ · ص ٨١٢

# كان تأكيدا لم يخل إما أن يكون لفظيا وأما أن يكون معنويا. لا جائز أن يكون لفظيا، لأن اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه إن كان ظاهرا، وإعادة الفظ إن أمكن، وإلا فما يدل عليه من بابه إن كان مضمرأ كقولك: مررت بك أنت، ورايتني أنا. لأنهم لما قصدوا إلى التأكيد اللفظي فيه وتعذر أن يؤتى بالمتصل من غير متصل به وجب الا نفصال. ولما لم يكن لضمير المجرور منفصل حملوه على المرفوع لأنه أخصر، فلم يقولوا مررت بك إياك، وقالوا: مررت بك أنت، كما قالوا: ما أنا كانت، لما تعذر المتصل أتوا بالمرفوع المنفصل. ولا جائز أن يكون معنويا لأي المعنوي بألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها.

AUTO [إملاء 125]

[وجوب اشتمال الجملة الواقعة خبرا على ضمير يعود على المبتدأ]

وقال ممليا: الجملة إذا وقعت خبرا عن المبتدأ فلا بد فيها من ضمير يعود على المبتدأ (¬1) أما لفظا (¬2) وأما تقديرا (¬3). وما توهمه المتوهم من مثل: زيد أخول قائم، في أن "زيد" مبتدأ و"أخوك" قائم" جملة خبر ل "زيد" ولا ضمير، غير مستقيم. لأن "أخوك" ليس بمبتدأ،

ج ٢ · ص ٨١٣

# وإنما هو بدل من "زيد" أوخبر عنه، و"قائم" خبر بعد خبر. وإنما وقع الوهم حيث (¬1) كان " أخوك" هو "زيد" وهو على صورة المبتدأ، فتوهم أن الكلام صح مع كونه مبتدأ، وليس الأمر كما ظنه، لأن الخبر شرطه أن يكون هو الأول باعتبار الذات، أو فيه ذكر لتحصل الإفادة بينهما. لأنه لو انتفى هذان لم تحصل إفادة. ألا ترى أنك إذل قلت: حصير كتاب، أو زيد عمرو قائم، لم يكن مفيدا، وهذا الإشكال فيه فإن قيل: ضمير "قائم" في: زيد أخوك قائم، عائد على "أخوك"، و"أخوك" هو زيد، فصار في المعنى عائدا على زيد، فلم يخل المبتدأ عن أن يكون في خبره ضمير عائد إليه. فالجواب: أن الضمير إذا عاد على "أخوك" فلا يصح اعتبار عوده إلى غيره، وإن كان هو هو في المعنى، ولذلك لم يخبروا عن الضمير في "منه" في قولهم: السمن منوان منه بدرهم، لكون الضمير لواحد منهما، وهما محتاجان إلى ضميرين: فلو كان ما ذكروه معتبرا لكونه في المعنى لهما لم يمتنع الاخبار ههنا. وسر ذلك أنهما في المعنى واحد لم يقصدوا إعادته إلا على من هو له وكونه في المعنى لمدلول الأول قضية عقلية، والكلام في دلالة الألفاظ باعتبار وضعها.

AUTO [إملاء 126]

[الصواب أن نقول: حال مقيدة]

وقال ممليا: إذا قيل قي الحال في مثل قولهم: جاء زيد راكبا وشبهه: إنها حال مقيدة. فمعناه: أنها قيدت الإطلاق الذي كان يحتمله قولك: جاء زيد، لأنه يحتمل أحوالا مختلفة من الركوب والمشي وغيرهما. فإذا قلت: راكبا،

ج ٢ · ص ٨١٤

# فقد قيدته بعد أن كان مطلقا. فيكون قولهم: مقيدة، بكسر الياء، على أنه اسم فاعل، لا مفتوحة على أنه اسم مفعول. ولا يصلح أن يقال، مقيدة، لأنها ما جيء بها لتقيد، إنما جيء به لتقيد. ولذلك قيل: ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول عند نسبته إليه أو وقوعه عليه. وإنما توصف بالمعنى الذي جيء بها لأجله.

AUTO [إملاء 127]

[الكلام في قلب ألف "كلا" ياء إذا أضيف إلى مضمر]

وقال ممليا: قال بعض المتقدمين: إنما قلبت الألف ياء في "كلا" إذا أضيف إلى مضمر تشبيها بقلب الألف ياء في: على وإلى ولدى، إذا اتصلت بالمضمر (¬1). وأجيب عن حال الرفع في "كلا" حيث لم يقولوا: كليهما، في الرفع: بأن المشبه به إنما وقع في موضع النصب أو الخفض، ولم يقع في موضع الرفع، فلذلك بقيت الألف على حالها في الرفع، وهو غير سديد، لأنه لو كان كذلك لوجب انقلاب كل ألف نحوه من نحو: الغضا والوغى واشباهها، ولا قائل به.

ج ٢ · ص ٨١٥

AUTO [إملاء 128]

[الجواب عن إيراد على حد الفعل]

وقال ممليا: إذا قيل في حد الفعل: ما دل على معنى في نفسه غير (¬1) مقترن بزمان محصل، ورد [عليه] (¬2) قولنا: الماضي والمستقبل (¬3)، فإنه دل على معنى في نفسه مقترن بزمان محصل، وهو اسم باتفاق. والجواب عنه: أن الماضي والمستقبل دل على نفس الزمان، والزمان غير مقترن بزمان. فإن قيل: فإذا أريد بالماضي الفعل الذي انقضى، والمستقبل الفعل الذي لم يأت، لم ينهض هذا الجواب. والجواب: أن المراد به إذا أطلق على ما ذكر الماضي زمانه والمستقبل زمانه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، توهم أنه له. وعلى تقدير تسليم أنه له، فمدلول الماضي ذات نسب إليها عدم بعد وجود، ومدلول المستقبل أمر معلوم نسب إليه انتظار وجود، فلا دلالة فيهما على الزمان، وإن كان لا يحصل إلا بزمان مختص إلا أنه من لوازمه، لا من دلالته، كما أن الضرب ونحوه لا يكون إلا بزمان، إلا أنه من لوازمه لا من مدلوله.

AUTO [إملاء 129]

[همزة "اضرب" المنقول عن فعل الأمر إذا سمي به]

وقال ممليا: إذا سمي ب " اضرب" المنقول عن فعل الأمر. فإن سمي به ولا ضمير فيه قلته بقطع الهمزة، فتقول: جاءني إضرب، لأنه صار ك "إصبع"

ج ٢ · ص ٨١٦

وإن سميت (¬1) به وفيه الضمير فهو إذن فعل وفاعل، وهمزته همزة وصل على ما كانت عليه ووجه الفرق ظاهر وهو أنه صار كالأسماء، وليس في الأسماء اسم أوله همزة وصل إلا الأسماء الجارية على الأفعال كالا نطلاق والاقتدار وشبهه، والعشرة الأسماء التي هي ابن وابنة (¬2).

AUTO [إملاء 130]

[العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال]

وقال ممليا: قولهم: هذا زيد قائما. إن قيل: كيف صح أن يكون العامل في الحال عن اسم الإشارة ما في معناه من معنى الإشارة مع الاتفاق على أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال؟ فإذا كان العامل في الحال معنى اسم الإشارة والعامل في صاحب الحال هنا الابتداء لم يصدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال لا ختلاف العاملين. فالجواب: أن اسم الإشارة له جهتان ههنا: أحدهما: أنه مبتدأ، والعامل فيه الابتداء، وليس الحال له على هذه الجهة، والثاني: أنه في المعنى مفعول لما تضمنه معنى الإشارة، فالحال له بهذ الاعتبار. ومعنى الإشارة عامل فيه بهذا الاعتبار الذي كان به صاحب الحال، وهو العامل في الحال، ققد صدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال

ج ٢ · ص ٨١٧

AUTO [إملاء 131]

[إعراب كلام للحريري في الملحة]

وقال ممليا: قول الحريري (¬1) في الملحة (¬2):"حدا ونوعا، وهو التمييز عن النسبة. إذ المراد بقولك: عرفت الكلام ههنا، عرفت حد الكلام ونوعه، كما تقول: حسن زيد وجها ودارا، وأنت تعني: حسن وجه زيد وداره. ويجوز أن يكون حالا بمعنى المفعول، يعني: عرفت الكلام محدودا ومنوعا.

AUTO [إملاء 132]

[إطلاق المعاني عند النحويين]

وقال ممليا: النحويون يطلقون المعاني على الأمور النسبية والأمور الحقيقية كالقرب والبعد وما أشبه ذلك، والأمور المعقولة مثل العلم والإرادة والكلام.

AUTO [إملاء 133]

[الكلام على زعم بعض العلماء أن الفصل يفيد الحصر]

وقال ممليا على زعم بعض العلماء أن الفصل يفيد الحصر: إن له وجهين من الاستدلال: أحدهما: مثل قوله: ﴿وإن جندنا لهم الغالبون﴾ (¬3).

ج ٢ · ص ٨١٨

فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم، وكذلك. وقوله: ﴿وأن المسرفين هم أصحاب النار﴾ (¬1). ﴿وإن ربك لهو العزيز الرحيم﴾ (¬2). وهذا معنى الحصر. والثاني: أنه لم يوضع إلا لفائدة، ولا فائدة في مثل قوله (¬3): ﴿ولكن كانوا هم الظالمين﴾ (¬4)، سوى الحصر (¬5).

AUTO [إملاء 134]

[وجه حذف حرف الجر في باب "أن" و"أن"]

وقال ممليا: إنما حذف حرف الجر في باب: أن وأن، ولم يحذف في باب الأسد، في امتناع قولهم: إياك الأسد، بتقدير: من، لأن "أن" و"أن" حرفان موصولان بجملة معهما كالاسم، فاستطيلت مع نفي الالباس، فحذف حرف الجر معها تخفيفا، بخلاف الأسد، فإنه اسم مفرد، فلا يلزم من حذف حرف الجر فيما ذكرناه أن يحذف في باب الأسد. وقوله: مع نفي الإلباس، احتراز من مثل قولهم: عجبت من ما تصنع، فإن "ما" حرف مصدري كأن وأن، ولكنه لا يحذف منه "من"، لأنها لو حذفت عنها لالتبست ب "ما" التي بمعنى الذي، لأن صورتها واحدة، فلما كان الحذف يؤدي إلى اللبس لم يحذف حرف الجر، وحذف فيما ذكرناه لما ذكر.

ج ٢ · ص ٨١٩

AUTO [إملاء 135]

[اعتراض على حد بعضهم الاسم]

وقال ممليا معترضا (¬1) على حد بعضهم الاسم بقوله: ما دل على المسمى دلالة بيان من غير اقتران بزمان (¬2): قوله: ما دل على المسمى. إن أراد بالمسمى المعنى الذي كان به الاسم اسما، أو المعنى باعتبار اشتقاقه من الاسم، فدور، وأيضا لا حاجة الى زيادة. وإن أراد بالمسمى المدلول المطلق فالحرف كذلك. إلا أن يريد بقوله: دلالة بيان، الاستقلال بالمفهومية، فحينئذ يكون مستقيما.

AUTO [إملاء 136]

[نون الوقاية وأشباهها ليست كلمة]

وقال ممليا: نون الوقاية وأشباهها مثل حروف المضارعة وشبهها (¬3)، ليست بكلمة وإنما هي كالألف في "ضارب" والميم في "مخرج" والألف في "سكرى" وغضبى" ونحو ذلك. وقد تخيل كون حروف المضارعة كلمة بعض المتأخرين، وهو غلط. والفرق بين هذه الحروف وأشباهها مما ليس بكلمة وبين الحروف التي هي كلمات أن هذه لا تدل على المعنى الذي قصد بزيادتها له إلا بسبك ما

ج ٢ · ص ٨٢٠

# انضم إليها معها (¬1) حتى صارت كالجزء منه. فدلالة "ضارب" على الذات التي قام بها الضرب، كدلالة "علم" وجهل" على مدلولهما. فالألف في هذا المعنى كالضاد والراء والباء، وإن حكم عليها بالزيادة. وأما الحرف الذي هو كلمة فتجد ما ينضم إليه مستقلا في دلالته قبله، وتجده أيضا موضوعا لذلك بمجرده، وإن اشترط في استعماله ذكر متعلقه. فلذلك يقهم من "زيد" في قولك": لزيد، معناه مستقلا. ويفهم من اللام على انفرادها معنى الاختصاص وإن كانت لا تستعمل إلا بمتعلقها. ولو أخرجت الألف من "ضارب" والميم من "مخرج" لم تجد معناه مستقلا فيما كان عليه. وكذلك لو أخذت الميم على انفرادها والألف على انفرادها لم تجد له معنى أصلا. فظهر الفرق بينهما بما يدخل ما هو كلمة في حد الكلمة ويخرج ما ليس بكلمة من حد الكلمة. إذ الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد (¬2). وليست الألف في "ضارب" والميم من "مخرج" كذلك. وأما الباء من "بزيد" واللام من "لزيد" فدالة على معنى مفرد. وقد تبين بذلك ما هو المقصود.

AUTO [إملاء 137]

[المراد بالإسناد]

وقال ممليا: قولهم: المراد بالإسناد نسبة تفيد (¬3). فإن قيل (¬4): فلو قيل على هذه: العالم حادث، لمن يعلم الحدوث، لم يكن كلاما، لأنك لم تفده شيئا.

ج ٢ · ص ٨٢١

فالجواب: أنه ليس المراد أنها تفيد كل من يسمعها، وإنما معنى: تفيد، أي: تفيد من ليس عنده علمها. ويجوز أن يقال: إن المراد بالإفادة إفادة أن المتكلم حاكم بأحد مدلولي الجزتين على الآخر. فلا فرق على هذا بين أن يكون الخاطب عالما أو غير عالم. فإن قيل: فأين الإفادة في مثل: هل زيد قائم؟ على المعنى الأول، وعلى المعنى الثاني: فإنك على المعنى الأول لم تفد أحد هذه النسبة، إذ ليس الكلام موضوعا لإفادتها. وإنما هو سؤال عنها. وعلى المعنى الثاني لا يستفيد السامع أن المتكلم حكم بالقيام على زيد لأنه سائل عنه. فالجواب: أن النسبة حاصلة على المعنيين. أما على الأول فإن المتكلم أفاد المخاطب هذه النسبة على وجه الاستفها، فكأنه نسب قياما مستفهما عنه إلى زيد، فوزانه وزان قولك: زيد أنا مستفهم منك عن قيامه. وعلى المعنى الثاني أوضح، وهو أنه أفاد المخاطب أنه نسب الجزء المستفهم عنه إلى الآخر، فيفهم السامع أنه قام بالمتكلم قيام مستفهم عنه منسوب إلى زيد.

AUTO [إملاء 138]

[إيراد على أن المبتدأ لا يقع جملة والجواب عنه]

وقال ممليا: إن ورد على قولنا: (¬1) "إن المبتدأ لا يقع جملة"، قوله: ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ (¬2). فإن (سواء) خبر مبتدأن مقدم، و (أأنذرتهم أم لم تنذرهم) المبتدأ، وهو جملة (¬3).

ج ٢ · ص ٨٢٢

فالجواب: أنه إنما صح الابتداء ههنا بالجملة لأنها مأولة مع حرف الاستفهام بالمصدر المعرفة. وإنما جيء بهمزة الاستفهام المعادلة ل "أم" لإفادة تحقيق معنى التسوية على ما ذكرناه في غير موضع (¬1). فوزان ذلك وإن كان مخصوصا بهذا المحل وزان الجملة الواقعة مع "أن" و "ما"، كقولك: أن تحسن خير لك. فكما صح وقوع هذه الجملة مع "أن" و"ما" مبتدأ لكونه متأولا بمصدر معرفة صح وقوع هذه الجملة أيضا مبتدأ لوقوعها موقع المصدر المعرفة في المعنى.

AUTO [إملاء 139]

[علة جعل الإعراب آخر الكلمة]

وقال: إنما جعل الإعراب آخر الكلمة ولم يجعل لا أولا ولا وسطا، لأنه ليس مم تعد حركته وسكونه من بنية الكلمة، بدليل أنه محل التغير والوقف والحذف بخلاف غيره (¬2). فلو وضع الإعراب في غيره لأدى إلى الإخلال بالبنية وإلى اللبس. فإنه لا يدرى حينئذ هل حركته لبناء الصيغة أو للإعراب. ويجوز أن يقال: إن الإعراب دليل معان زائدة على معقولية المدلول، فلا ينبغي أن يؤتى بها إلا بعد ثبوت ذكر المدلول، وذلك يقتضي أن يكون آخرا، لأنه لا يثبت ذكر المدلول حتى تتم صيغته. فلو جعل في أوله أو وسطه لكان دالا على شيء قبل ثبوت ما يتوقف عليه (¬3).

ج ٢ · ص ٨٢٣

AUTO [إملاء 140]

[إيراد على علة بناء "من" الموصوفة والجواب عنه]

وقال ممليا: إذا ورد على علة بناء "من" الموصوفة أنها إنما بنيت لافتقارها إلى صفتها كافتقار الموصول إلى الصلة، الأسماء التي لا تعقل إلا مضافة مثل "كل" و"بعض" وشبهه (¬1)، فإنها مفتقرة إلى المضاف إليه كافتقار الموصول إلى صلته. فجوابه من وجهين: أحدهما: أن كلا وبعضا ونحوهما قد ثبت لها القطع، فصح فيها، بخلاف "من" الموصوفة فإنه لم يثبت قطعها عن صفتها أصلا، فحصل الفرق بينهما باعتبار أن الملازمة ههنا لا تنفك، والملازمة ثم قد انفكت. الثاني: أن افتقار الشيء الى صفة لموصوف الموصول الذي قام الموصول مقامه. وكذلك إذا قلت: جاءني الرجل الذي ضربته، ف "الذي" في الحقيقة صفة للرجل، ولولا "ضربته" لم تتقوم وضفيته به لأنه لم يوضع إلا ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل. فأنت إذا حذفت موصوف الموصول صار الموصول قائما مقامه ونائبا منابه، فصارت الصلة لذلك صفة في المعنى له. فلما كانت "من" الموصوفة بهذه المثابة في احتياجها إلى موصوف بنيت لشبهها بالموصول.

ج ٢ · ص ٨٢٤

AUTO [إملاء 141]

[هل يقوم المفعول الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله؟]

وقال ممليا: إن قيل: ما المانع من قيام الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله (¬1) باعتبار جهتين (¬2). فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: لا نسلم أن ثم جهتين. سلمنا أن ثم جهتين، ولكن إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فيه اختلاف، والآخر لا اختلافيه، فارتكاب ما لا اختلاف فيه أولى، وهذا كذلك، لأن الأمر جاء على وفقه. والنحوي إنما يعلل الواقع. فالواضع اعتبر هذا الطرف دون غيره.

AUTO [إملاء 142]

[وجه بناء "مثل" و"غير" على الفتح مع "ما" و"أن]

وقال ممليا: إنما خصت "مثل" و"غير" في بنائهما على الفتح مع "ما" و"أن" في مثل قوله: ﴿إنه لحق مثل ما أنكم﴾ (¬3). وغير أن نطقت (¬4)، لكثرتهما

ج ٢ · ص ٨٢٥

# في الكلام ككثرة الظروف. فلما أضيفتا إلى المبني أجريتا مجرى الظروف في جواز البناء، كما بنوا "غير" على الضم لما قطعت عن الإضافة تشبيها بالغايات، حيث قالوا: لا غير، وليس غير (¬1). وكان مع "ما" و"أن" المصدرتين لوقوع الجمل بعدهماز وقيل لأنهما حرفان. وعليهما الخلاف في مثل قوله: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين﴾ (¬2) هل هو مبني أو معرب؟ والاتفاق على البناء في مثل قوله: ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئا﴾ (¬3). لأنك إن عللت بالحرف فالحرف موجود، وإن عللت بالجملة، فالجملة موجودة.

AUTO [إملاء 143]

[الفرق بين التضمن والتقدير]

وقال ممليا: الفرق بين التضمن (¬4) وبين التقدير في قولنا: بني "أين"

ج ٢ · ص ٨٢٦

لتضمنه معنى حرف الاستفهام، وضربته تأديبا، منصوب بتقدير اللام، وغلام زيد، مجرور بتقدير اللام، وخرجت يوم الجمعة، منصوب بتقدير "في"، أن التتضمن يراد به أنه في معنى المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه. والتقدير أن يكون على وجه يصح إظهاره معه، سواء اتفق الإعراب أو اختلف. فإنه قد يختلف في مثل قولك: ضربها يوم الجمعة، وضربته في [يوم] (¬1) الجمعة. وقد لا يختلف في مثل قولك: الله لأفعلن، وبالله لأفعلن. والفرق بينهما أنه إذا لم يختلف الإعراب كان مرادا وجوده، فكان جكمه حكم الموجود. وإذا اختلف الإعراب كان مرادا وجوده، فكان حكمه حكم الموجود. وإذا اختلف الإعراب كان المقدر غير مراد وجوده، فيصل الفعل إلى متعلقه فينصبه.

AUTO [إملاء 144]

[معنى قول للزمخشري في باب الحرف]

وقال ممليا وقد سئل (¬2) عن قول الزمخشري في "المفرد والمؤلف" (¬3) لما قسم الحرف إلى عامل وغير عامل، ثم قال بعد ذلك: "ولا محال له لجموده ولزومه وتيرة واحدة". فقال: معناه أنه لا يدل كدلالة الاسم والفعل. فإن الاسم يدل على ذات باعتبار معنى، والفعل كذلك، فإنه قد يقع موقع الاسم. ألا ترى أنك تقول: جاء زيد يضرب عمرا، ف "يضرب عمرا" في موضع نصب على الحال. فقد صار

ج ٢ · ص ٨٢٧

# إذن دالا على ذات باعتبار معنى، ولذلك يقع صفة وخبرا، والحرف ليس كذلك. فهذا قوله: لا حال له لجموده ولزومه وتيرة واحدة.

AUTO [إملاء 145]

[المانع من وصف ضمير الغائب]

وقال ممليا: إن قيل: ما المانع من وصف ضمير الغائب؟ وذلك أنه إذا قال: جاء زيد وعمرو وخالد وضربته. فالظاهر عوده على الأقرب، ويحتمل أن يعود على غيره. فإذا قال: الكريم، وعنى به خالدا، فقد أوضحه، لأن الصفة في المعارف إنما هي للتوضيح. ألا ترى أنه إذا قال: زيد، احتمل: زيد الخياط، وزيد النجار. فإذا جاءت الصفة وضح أمره عن غيره. وهذا المعنى بعينه موجود فيما ذكرناه. فالجواب: أن المضمر المتكلم لا يستقيم فيه إيضاح لتعينه ونفي احتماله. فلم يوصف لذلك. والمخاطب والغائب قسم من اقسام المضمرات، فسلك بالجميع مسلك واحد، كما سلكوا ب: نخرج ويخرج، مسلك: أخرج في حذف الهمزة بعد حرف المضارعة لكونها من باب واحد، لأن العلة التي حذفت لها الهمزة في "أخرج" غير موجودة في بقية أخواتها.

AUTO [إملاء 146]

[سد "أن" المشددة والمخففة مسد مفقولي "ظن" وأخواتها]

وقال ممليا: إنما سدت "أن" المشددة والمخففة منها مسد المفعولين في باب " ظننت" وأخوتها لا شتمالها على محكوم به ومحكوم عليه، وهو ما

ج ٢ · ص ٨٢٨

# تقتضيه، وتعلقه بهما في المعنى على حسب ما كان، فلم تقتض أمرا آخر (¬1). ومن ههنا جاز كسرها عند إدخال اللام كقولك: ظننت إن زيدا لقائم (¬2). ولولا أن معناها ما ذكرناه لم يجز ذلك. ألا ترى أنك لا تقول: أعجبني أن زيد لقائم، لتعذر تقديرها في معنى الجملة المستقلة، لكونه فاعلا. ومن ههنا أيضا عطف على موضعها بالرفع (¬3) وأن كانت مفتوحة لفظا، لأنها في معنى المكسورة باعتبار ما ذكرناه فتقول: ظننت أن زيدا قائم وعمرو، كما تقول: إن زيدا قائم وعمرو. ولا يجوز ذلك في المفتوحة في غيرها كقولك: أعجبتني أن زيدا قائم وعمرو، لكونها (¬4) ليست في معنى الجملة.

AUTO [إملاء 147]

[وجوب اشتمال الجملة الواقعة خبرا على ضمير يعود على المبتدأ]

وقال: الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ لابد فيها من ضمير (¬5). فأما المبتدأ والخبر في باب ضمير الشأن والقصة، مثل: هو زيد قائم، وشبه،

ج ٢ · ص ٨٢٩

# وهذه (¬1) جملة لا ضمر فيها. وكذلك قوله: ﴿القارعة. ما القارعة﴾ (¬2). فالجواب: أما ضمير الشان فالجملة هي المبتدأ في المعنى، والضمير أتي به في مثل قولهم: زيد أبوه قائم، ليحصل الربط بين الأول والثاني، وإلا كان أجنبيا فلا يحتاج إلى ضمير. وأما: ﴿القارعة ما القارعة﴾، وضبهه، فأوقع الظاهر ههنا موقع المضمر لتعظيم الأمر مثل قولهم:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا (¬3)

AUTO [إملاء 148]

[على بناء "لدن" مع الإضافة]

وقال ممليا: إنما بنيت "لدن" مع الإضافة ولم تبن قبل وبعد إلا عند الاقتطاع (¬4). لأن من جملة لغات "لدن": لد، وهي موضوعة وضع الحروف، فبنيت كما بنيت "مذ" الاسمية و"عن" الاسمية و"كم" "ومن". وليس كذلك قبل وبعد وعند، وإن كانت "لدن" بمعنى عند؛ لأن هذه لم توضع وضع الحروف (¬5). ولأحكام لا تثبت بالعلل، وإنما التعليل للواقع، وهذا تعليل مناسب والحكم ثبت على وفقه فيصح التعليل به.

ج ٢ · ص ٨٣٠

AUTO [إملاء 149]

[الجملة المنفية الواقعة حالا]

وقال ممليا: الجملة المنفية الواقعة جالا إما بما وإما بلا، وكلاهما يجوز الإتيان فيها بالواو، ويجوز أن لا يؤتي بها، إلا أن الواو مع "ما" أكثر منه مع "لا" (¬1). وسر ذلك أن "لا" مع المضارع كالمضارع مجردا، فأجري مجراه. ألا ترى أنك تقول: إن تكرمنى أكرمك، وإن تكرمنى لا أكرمك، بغير "ما" فيهما. ولا تقول: إن تكرمني ما أكرمك، ولا بد من الفاء لأنها لم تجعل مع المضارع لمجرد النفي حتى تنزل منزلته، ولذلك قالوا: أريد أن لا تقوم، ولم يقولوا: أريد أن ما تقوم، ونحوه.

AUTO [إملاء 150]

[الأسماء المبنية لا تنون للضرورة]

وقال ممليا: الأسماء المبنية لا تنون للضرورة، لأن التنوين فرع الإعراب وهي لا يدخلها الإعراب، فلا يدخلها التنوين. أما غير تنوين التمكين (¬2)

ج ٢ · ص ٨٣١

# فواضح، وأما تنوين التمكين فإن كان مع الإعراب فيها ففاسد، وليس هو الغرض، وإن كان مع غير الإعراب فلا يستقيم أن يكون صفة للأكملية فيما عري عن الكمال. لأن الإعراب من كمال الاسم، والتنوين من أكمليته، فيكف يستقيم أن يكون أكمل وليس بكامل؟ وأيضا فإن تنوين التمكين عبارة عما يتبع حركة الإعراب. والغرض فرض أنه باق على بنائه، فيخرج تنوين التمكين عن حقيقته.

AUTO [إملاء 151]

[الوقف على الاستثناء المنقطع]

وقال: الوقف على الاستثناء المنقطع، منهم من يجوزه مطلقا، ومنهم من يمنعه مطلقا. ولو قيل: يجوز إن صرح بالخبر، ولا يجوز إن لم يصرح، لكان قويا؛ لأنه إذا صرح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عما قبلها. وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما قبلها. ووجه من قال: يجوز مطلقا، أنها في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه، فكان مثل قولك: زيد، لمن قال: من أبوك؟ ألا ترى أن تقدير المنقطع في قولك: ما في الدار أحد إلا الحمار (¬1)، لكن الحمار في الدار. ولو قلت: لكن الحمار، مبتدئا به بعد الوقوف على ما قبله، لكان حسنا. ألا ترى إلى جواز الوقف بالإجماع على مثل قوله: ﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا﴾ (¬2)، والابتداء بقوله: ﴿ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾ (¬3). فكذلك هذا.

ج ٢ · ص ٨٣٢

ووجه من قال بالمنع ما رأى من احتياج الاستثنناء المنقطع إلى ما قبله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لم يعهد استعمال "إلا" وما في معناها إلا متصلة بما قبلها لفظا. ألا ترى أنك إذا قلت: ما في الدار أحد غير حمار، فوقفت على ما قبل غير، وابتدأت به، لكان قبيحا، فكذلك هذا. وأما المعنى فلأن ما قبله مشعر بتمام الكلام في المعنى. فإن قولك: ما في الدار أحد إلا الحمار، هو الذي صحح قولك: إلا الحمار. ألا ترى أنك لو قلت: إلا الحمار، على إنفراده، كان خطأ.

AUTO [إملاء 152]

[القياس أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة]

وقال: القياس يقتضي أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، لأن المبتدأ هو المحكوم عليه، فالأولى أن يكون معروفا عند المخاطب ليستفيد الحكم على معروف (¬1). إلا أنهم سوغوه في النكرة أيضا لأنهم قد يحتاجون إلى الحكم على النكرة كما يحتاجون إليه في المعرفة. فاشترطوا أن تخصص بوجه من وجوه التخصيصات ليكونوا قد وفوا بالغرضين (¬2). وأما كون الخبر نكرة فلأنه حكم لا بد أن يكون للإفادة لمن ليس عنده. فلو عوفوه لم يستقم. لأنك إذا حكمت على زيد بالقيام فقلت: زيد قائم، فلم

ج ٢ · ص ٨٣٣

# ذهبت تعرفه لوجب أن تكون الذات المنسوب إليها القيام معروفة (¬1)، فتكون مخبرا بما لا يفيد المخاطب. وأيضا فإنه لو صح ... ذلك لوقع التعريف ضائعا، ومن ثم وجب التقدير في مثل: زيد القائم، وزيد أخوك بأن (¬2) المعنى زيد محكوم عليه بأنه القائم. وإنما يكون ذلك إذا كان المخاطب قد فهم مسمى بزيد، وفهم ذاتا منسوبا إليها القيام وهو لا يعلم بأنهما في الوجود، فإذا أخبر بذلك أفيد ماليس عنده أما لو كان الخبر بنفس قولك: القائم، لم يستفد ما ليس عنده (¬3). ولا يعنون بالقياس العقلي الموجب الذي يستحيل خلافه، وإنما أرادوا القياس العقلي باعتبار الاستحسان.

AUTO [إملاء 153]

[وجه حمل النصب على الجر والجر على النصب]

وقال: إنما حمل النصب على الجر والجر على النصب، ولم يحمل واحد منهما على الرفع لأمور: أحدها: أنهما أخف من الرفع فحمل أحدهما على الآخر، ولم يحمل على الأثقل لئلا يكثر الثقل. الثاني: أنهما كلاهما في الأصل لما هو فضلة، والرفع موضوع لما هو أحد جزئي الجملة (¬4)، فحمل أحدهم على الآخر لا شتراكهما في ذلك. الثالث: هو أنهما كلاهما في الأصل من متعلقات الفعل، والرفع لمتعلق الفعل في الأصل إنما هو لمن قام به، فحمل أحدهما على الآخر لاشتراكهما في ذلك (¬5).

ج ٢ · ص ٨٣٤

AUTO [إملاء 154]

[عدم جواز: جاء زيد والعاقل]

وقال: لا يجوز: جاء زيد والعاقل. لأنك إما أن تعطف العاقل باعتبار المعنى أو باعتبار الذات. فإن عطفته باعتبار الذات فسد لعدم التعدد، وإن عطفته باعتبار المعنى فسد أيضا. لأنك إنما تعطفه على الذات المنسوب إليها المجيء، فيجب أن يكون المعنى منسوبا إليه المجيء لتشريكه معه بالواو، وهو فاسد، بخلاف قولنا: جاء زيد العاقل والكريم، فإنك عطفت معنى على معنى، والمعنى الأول منسوب إلى الذات المتقدمة، فكذلك المعنى الثاني ثبت فيه ما ثبت في المعطوف عليه بخلاف قولك: جاء زيد والعاقل، لما تقدم.

AUTO [إملاء 155]

[الضمائر لا تعود إلا على الأسماء]

وقال: إنما كانت الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، لأنها إذا عادت على شيء فإما أن تكون بمعنى ذلك أو لا، والقسمة حاصرة، وليس إلا الأسماء والأفعال والحروف. فأن كان الأول فهو المراد. وإن كان الثاني لزم أن تكون إما أفعالا وإما حروفا، وهو باطل، لأنه قد ثبت اسميتها بالدخول في حد الأسماء والخواص، وذلك غير خاف.

ج ٢ · ص ٨٣٥

AUTO [إملاء 156]

[جواز حذف الموصوف وعدم جواز حذف الموصول]

وقال إن قيل: لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ولم يفعل ذلك في الموصول؟ فلأن الصفة تدل على الذات التي دل عليها الموصوف بنفسها وباعتبار التعريف والتنكير لأنها تابعة للموصوف في ذلك. والموصول لا ينفك عن جعل الجملة التي معه في معنى اسم معرف. فلو حذف لكانت الجملة نكرة، فيختل المعنى (¬1).

AUTO [إملاء 157]

[وجه جعل "أي" وصلة لنداء ما فيه الألف واللام]

وقال إنما جعلت "أي" متوصلا بها إلى نداء ما فيه الألف واللام لأنها مبهمة يصح تفسيرها بكل ما فيه الألف واللام (¬2). والغرض ههنا أن يأتي ما فيه الألف واللام تفسيرا لها. فلما كانت كذلك صلحت لهذا المعنى. والذي يدل على ذلك أن أسماء الإشارة لما كانت بهذا الوصف وقعت هذا الموقع، فقيل: يا هذا الرجل، ويا هؤلاء الرجال.

ج ٢ · ص ٨٣٦

AUTO [إملاء 158]

[علة بناء كيت على الضم]

وقال: إنما بنيت "كيت وكيت" على الضم (¬1) لأنها كناية عما أحد جزئية مضموم، وهو إما الجملة الاسمية أو الفعلية، وعلة بنائها واضح (¬2).

AUTO [إملاء 159]

[الإنشاء يدل على الحال ولا يدل على الزمان]

وقال لما ورد على حد الاسم: نعم وبئس (¬3). وأجاب عنه بأنها في أصل وضها دالة على الحدث والزمان، وإنما نقلا إلى معنى الإنشاء، والإنشاء لا دلالة له على الزمان: ما المانع من أن يكون "نعم وبئس" الإنشائيان وما اشبههما من الإنشاءات دالا على الحال؟ ولا بعد في ذلك، فإن قرينة الإنشاء ههنا دالة على الحال كما في قولنا: إن قام زيد قمت، مستقبل من حيث القرينة الشرطية الداخلة عليه، وكذلك قولهم: لم يقم، فإنه قبل وجود "لم" مستقبل، فلما دخلت "لم" قلبت معناه إلى المضي. فلا يرد إذن على حد الاسم الذي هو: ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الافتران.

ج ٢ · ص ٨٣٧

والجواب عن هذا: أنه لو كان الإنشاء دالا على الزمان وضعا لكان: هل زيد قائم؟ دالا على الزمان وضعا، ولا يدل فلا يدل.

AUTO [إملاء 160]

[وجه إنكار فعل الحال]

وقال: من أنكر فعل الحال فله شبهة. وهو أنه يقول: فعل الحال هو الدال على حدث وزمان بين الماضي والمستقبل. ومعلوم أن ذلك الزمن زمن فرد، وكل فعل يعبر عن وقوعه لا يسعه ذلك الزمن، فصار إثباته يؤدي إلى التناقض، لأنه يكون معناه أنه وقع فيه وهو لم يقع فيه، وذلك متناقض. أما كونه يدل على كونه وقع فهو معنى فعل. وأما كونه غير واقع فيه فلما علم من أن كل فعل لا يمكن وقوعه في زمن الحال، فقد أخبر عما لا يمكن وقوعه بأنه وقع، وهو فاسد. وهذا مستقيم لو كانت العرب ضايقت في زمن الحال هذا التضايق. وإنما العرب أجرت الزمان المتقارب في أول الفعل وآخره بمنزلة زمن الحال. فثبت هذا على المسامحة لا على التضايق، ولذلك لو كان الفعل مما لا يكون عادة إلا في شهر أو أكثر صح أن يعبر عنه بفعل الحال إذا كان الحال ملتبسا به. فإذا ثبت ذلك سقط ما توهمه من التضايق، وإذن سقط وضع الحال باعتبار التوسعة التي ذكرناها. وأما إنكار زمن الحال فلا ينكره عاقل لأنه معلوم ضرورة.

ج ٢ · ص ٨٣٨

AUTO [إملاء 161]

[تسمة حروف التنبيه بهذا الاسم أولى من تسميتها بحروف الاستفتاح]

وقال: تسمية حروف التنبيه (¬1) بهذا للاسم أولى من تسميتها باستفتاح الكلام، لأن إضافة الحرف في تسميته إلى المعنى المختص به في الدلالة أولى من إضافته إلى أمر ليس من دلالته. والتنبيه من دلالة هذه الحروف، بخلاف الاستفتاح (¬2). ألا ترى أن حروف الاستفهام وحروف التحضيض ونظائرها لا تكون إلا مستفتحا بها، ولم تسم حروف استفتاح، لأنه ليس من دلالتها. وإنما سميت حروف استفهام وحروف تحضيض لما كان ذلك المعنى مدلولا بها. وإذا اعتبرت تسميات الحروف باعتبار إضافتها وجدتها كلها كذلك كحروف النداء وحروف الشرط وحروف النفي والاستقبال والجر وغير ذلك، فثبت أن تسميتها بحروف التنبيه أولى.

ج ٢ · ص ٨٣٩

AUTO [إملاء 162]

[تكرر الخبر]

وقال: إذا تكرر الخبر. فإن كان من الصفات جاز عطف بعضها على بعض كما تعضف الصفات إذا تكررت كقولك: زيد عالم وعاقل (¬1)، كما تقول: مررت برجل عالم وعاقل، كأنك قلت: ذو علم وعقل. فلما كان الأمر المقصود هو المعنى الواو تشعر بالتعدد جاز الإتيان بها لتعدد المعنى. ولما كانت الذات واحدة جاز حذف الواو لا تخاذ الذات، كما جاء الأمران في الصفات. فإذا لم يكن الخبر من قبيل الصفات فالظاهر أنه إذا تعدد لا يكون فيه الواو مثل قولك: زيد أخوك أبو عمرو. فلو قلت: زيد أخوك وأبو عمرو، لم يكن مستقيما، لأنه لا متعدد تكون الواو جاءت باعتباره. ولذلك لا يفهم عند ذلك إلا العطق على المبتدأ، وتقدير خبر الثاني كالأول، فلا يفهم من قولك: زيد أخوك وأبو عمرو، إلا: زيد أخوك وأبو عمرو أخوك، وكذلك ما أشبهه.

AUTO [إملاء 163]

[علة كون النسب بالياء المشددة]

وقال: إنما كان النسب بالياء المشددة لأنهم لما قصدوا إلى معنى النسب إلى الاسم ولم يكن بد من زيادة تدل عليه، وأكثر الزيادات لحروف المد واللين، فكانت أولى. واختصت الياء لأن الواو مستقلة، والألف لا يمكن تشديدها، فتلبس بما في آخره ألف لا للنسب ك: فعلى وفعلى وفعلى، وشبهها، فتعينت الياء لأنها

ج ٢ · ص ٨٤٠

# غير مستقلة منها، ويمكن تشديدها، فيذهب اللبس بين قولك: حصيري وحصيري، بالتشديد والتخفيف. أي: إذا شددت علم أنه منسوب، وإذا خففت علم أنه مضاف. ومن قال اختصت الياء لأنه في معنى المضاف (¬1)، والياء للإضافة، فإن قولك: غلامي، الياء للمتكلم سواء كان الأول مضافا إليه أو واقعا، ألا ترى أنك تقول: غلامي وضربني. وإن أراد أنه قد يكون مضافا إليها، فحينئذ يرد عليه الكاف والهاء لأنها تكون مضافا إليها. فإن قال: أردت أن الياء لا تستعمل للمتكلم إلا بمعنى أنه نسب إليه شيء كقولك: غلامي وضربني، ورد عليه أن الكاف كذلك في: غلامك وضربك.

AUTO [إملاء 164]

[جواز الإضمار في النسب وعدم جوازه في المفردات]

وقال: إنما جاز الإضمار في الشأن والقصة ولم يتقدم ذكره لأنه ضمير لنسبة حاصلة من الجزئين لمسميين كلاما، وذلك معهود لكل عاقل، فكأنه إنما أضمره لتقدم أمر يدل عليه وهو ذلك العهد السابق. فإن قيل: فهذا جار في المفردات، فإنه كما تتعقل النسب تتعقل المفردات فليجز إضمار المفرد بناء على ذلك. فالجواب: أن المفرد لو أضمر

ج ٢ · ص ٨٤١

# مع اختلاف حقائقه لم يكن في الإضمار فائدة للتردد الحاصل فيه بين آلاف، بخلاف النسبة فإنها أمر متميز لا التباس فيه بغيره. فلذلك جوزوا الإضمار في النسب ولم يجوزوه في المفردات.

AUTO [إملاء 165]

[علة بناء الاسم لشبه واحد]

وقال: إن قيل: لم بني الاسم لشبه واحد (¬1) وامتنع من الصرف لشبهين، وكلا الأمرين خروج عن أصله؟ فالجواب: أن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة، وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعا آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف. ألا ترى أنك إذا قسمت الكلمة خرج الحرف أولا لأنه أحد القسمين، ثم يبقى الاسم والفعل مشتركين، فتفرق بينهما بوصف أخص من وصفهما بالنسبة إلى الحرف. فوزان الحرف من الاسم كالجماد بالنسبة للآدمي، ووزان الفعل من الاسم كالحيوان من الآدمي. ووزان الفعل من الاسم كالحيوان من الآدمي. فشبه الآدمي بالجماد ليس كشبهه بالحيوان. فقد علمت بهذا (¬2) أن المناسبة الواحدة بين الشيء وبين ما هو أبعد لا تقاوم مناسبات متعددة بينه وبين ما هو قريب منه.

AUTO [إملاء 166]

[الاقتضاء الوجودي والاقتضاء العقلي]

وقال: قولنا: العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي. الا قتضاء على

ج ٢ · ص ٨٤٢

# ضربين: اقتضاء وجودي واقتضاء عقلي. فالعقلي مثل: ضربت زيدا. والوجودي مثل: ضربت يوم الجمعة، ومكانك، وجاء زيد راكبا. لأنه لا بد له في الوجودي مثل: ضربت يوم الجمعة، ومكانك، وجاء زيد راكبا. لأنه لا بد له في الوجود من حال وزمان ومكان. وأما قولهم: ضربت ضربا، فمن القسم الوجودي، باعتبار التأكيد وبيان النوع.

AUTO [إملاء 167]

[وجه تسمية ما لا ينصرف بهذا الاسم]

وقال: إنما خص باب ما لا ينصرف بهذه التسمية لأن الصريف هو الصوت الرقيق الذي يسمع من البكرة (¬1). ولما كان التنوين مشبها له سمي ما قام به منصرفا، وسمي ما فقد منه غير منصرف (¬2).

AUTO [إملاء 168]

[قول للزجاجي والتعليق عليه]

وقال: قول صاحب الجمل (¬3): "ما كان أحد مثلك (¬4)، ولم يجز ما

ج ٢ · ص ٨٤٣

# كان مثلك أحدا". لأن الخبر هو المقصود بالنفي. فإذا قال: ما كان أحد مثلك، فقد نفي مماثلة كل أحد له، لأن الضمير المرفوع في "مثل" لأحد، والكاف في معنى المفعول. والمعنى: ما كان أحد مماثلا لك، أي: مشبها لك، فنفى مشابهة كل أحد له، فصار المعنى: بلغت مبلغا من الفضل لم يشابهك أحد فيه. وإذا قال: ما كان مثلك أحدا، وجب أن يكون المنفي معنى الأحدية وهي الإنسانية، فيصير المعنى: ما مثلك إنسانا، ويكون المماثل له مثبتا، وإنما نفى الإنسانية عنه. والمثل المثبت، أما أن يراد به نفس المضاف إليه كما في قولك: مثلك لا يقول ذلك، وإما بمعنى المشابه. وعلى كلا الأمرين لا يستقيم نفي الإنسانية، لأنه يصير بمعنى: ما أنت إنسانا أو مشابهك إنسانا، وكلاهما غير مستقيم. وأما إذا قصدت معنى المبالغة في الذم أو المدح كان جائزا. يريد معنى قوله: ﴿ما هذا بشرا﴾ (¬1)، لأن المعنى إثبات أمر أعلى من البشرية في مقصود المحكي عنه كقول الشاعر:

فلست لإنسي ولكن لملأك (¬2)

ج ٢ · ص ٨٤٤

# فيكون قوله: ما مثلك أحدا، في مقصود المدح، إما على معنى: ما أنت بشرا، أي: بل أعلى من البشر. وإذا كان مماثله أعلى من البشر كان هو كذلك من طريق الأولى، لأن المشبه به أقوى في المعنى المراد من المشبه، ويكون معناه في الذم: ما أنت بشرا بل أدنى من البشر، يريد البهيمية وشبهها، كما أراد في المدح الملكية وشبهها.

AUTO [إملاء 169]

[الاختلاف في "كم" وأخواتها هل هي معرفة أونكرة؟]

وقال: اختلف في كم وكذا وكيت وذيت وأيان ومتى وأين وكيف ونحوها. فقيل: معرفة، لأن المعنى في "من": أزيد أم عمرو؟ وفي "ما": الخياطة أم الكتابة صناعتك؟ وفي "أين": أفي السوق أم الدار قعودك؟ وفي "متى": أيوم الجمعة أم يوم السبت سفرك؟ وفي: كم درهما مالك؟ أي الأعداد؟ وفي: كم درهم، الكثير من الدراهم، وفي. كيف حالك؟ أعلى العافية أم المرض؟ وفي: كيت وذيت، لأن معناه: كان من القصة الحديث المعهود. وقيل: نكرة، لأن معنى: من أبوك؟ أي رجل؟ ومعنى: ما صناعتك؟ أي فعل؟ ومعنى: أين؟ أي مكان؟ ومعنى: متى؟ أي زمان؟ ومعنى: كم الاستفهامية، أي عدد؟ والخبرية: كثير. وكيف: أي حال؟ وكيت وذيت: كان من القصة حديث. والظاهر أنها في: من وما وأين ومتى، ونحوها مما في المعنى سؤال عن المعرفة، معرفة. ونحو: كم الاستفهامية والخبرية وكيف وكيت وذيت، نكرة.

ج ٢ · ص ٨٤٥

وأما كذا فأوضح في النكرة، لأنك إذا قلت: له كذا وكذا درهما، فغاية أمره أن يكون كالتصريح بقولك: أحد وعشرون درهما، وكذلك جميع الباب فيه.

AUTO [إملاء 170]

[كلم وتمر وبابه ليس جمعا]

وقال: كلم وتمر وبابه ليس بجمع (¬1) لأوجه ثلاثة (¬2): أحدها: أنه لو كان جمعا لكان جمع كثرة، ولو كان لوجب أن يصغر على تميرات. الثاني: أنه لو كان جمعا لم يصغر على تمير. الثالث هو: أن فعلا ليس من أبية الجموع. وإذا تردد الوزن بين كونه جمعا ومفردا لم يثبت كونه جمعا إلا بثبت، لأن أصل الأسماء في الافراد. الثالث (¬3) هو: أن هذه (¬4) الأسماء موضوعة لمعقولية هذه الأشياء كالتمر والعسل، فلا يصح جمعها إلا إذا قصد آحادها أو أنواعها، فكما أنه لا يصح أن يقال: ماء وعسل، جمع، فكذلك هذا. ويدل عليه امتناع جمع تمر إذا قصد به الجنس، وجواز جمعه إذا قصد به النوع. ولذلك نقطع بالفرق بين معنى تمر وتمرات. في أن تمرات تدل على قصد الوحدان، مثلها في: رجال. وتمر إنما يدل على الماهية مثله في: ماء وعسل

ج ٢ · ص ٨٤٦

AUTO [إملاء 171]

[عطف ذي اللام على المنادى المضموم وعلى اسم "لا" النافية للجنس]

وقال: قولهم: ألا يا زيد والضحاك، في جواز الرفع والنصب (¬1). ولم يأت في باب "لا"، إلا وجه واحد وهو الرفع لا غير، مثل: لا غلام لك ولا العباس. والفرق بينهما أن "لا" لا تدخل على المعارف لما تقرر في موضعه (¬2). ولا يمكن حمله على اللفظ، لأن "لا" إنما أتي بها لنفي المتعدد، ولا تعدد في قولك: لا غلام لك ولا العباس، ولأن دخول النصب فيه فرع دخول الفتح فيه إذا كان منفيا، ولا يدخله الفتح فلا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه، لأن دخول الفتح إنما كان لتضمنه معنى الحرف. ألا ترى أن معنى قولك: لا رجل في الدار، لا من رجل، ولايتقدر مثل ذلك فيما ذكرناه، ألا ترى أن "لا" إذا وقع بعده المعرفة (¬3) وجب الرفع والتكرير (¬4). ويرجع الاسم حينئذ إلى أصله، فإذا وجب الرفع فيما يلي "لا" ولم يجز فيه غيره فلان لا يجوز غيره في فرعه الذي هو المعطوف من باب الأولى. وليس كذلك في باب النداء في قولنا: يا زيد والضحاك، فإن حرف

ج ٢ · ص ٨٤٧

# النداء وإن كان متعذرا كما تعذر فيما ذكرناه إلا أنه يتوصل إليه ب "أي" وب "هذا" كقولك: يا أيها الصحاك، ويا أيهذا الضحاك، فصار له دخول وإن كان باشتراط فصل، بخلاف "لا" فإنها لا تدخل بحال.

AUTO [إملاء 172]

[عطف المجرد عن اللام على المنادى المضموم واسم لا النافية للجنس]

وقال: إن قيل: ما الفرق بين قولهم: يازيد وعمرو، فإنه ما جاء فيه إلا وجه واحد وهو قولهم: وعمر (¬1)، وجاء في المعطوف في باب "لا" وجهان: أحدهما: العطف على اللفظ (¬2)، مثل: لا أب وابنا (¬3). والثاني: العطف على المحل (¬4)، مثل:

لا أم لي إن كان ذاك ولا أب (¬5)

والفرق منن وجهين: أحدهما: أن قولنا: يازيد وعمرو، حرف النداء راد وهو جائز حذفه، فجاز الإتيان بأثره (¬6)، وليس كذلك في باب "لا" في الصورة

ج ٢ · ص ٨٤٨

# المذكورة، لأن "لا" لا تحذف في مثل ذلك، وإنما قدر حرف النداء ههنا دون ثم لكثرة النداء في كلامهم. الوجه الثاني: أن "لا" بني اسمها معها إلى أن صار الاسم ممتزجا امتزاج المركبات، ولا يمكن بقاء ذلك مع حذفها، ولم يبنوه بناء منهم على امتزاجه بالأولى، لأنه قد فصل بينهما بكلمتين، ولئلا يؤدي إلى امتزاج أربع كلمات.

AUTO [إملاء 173]

[لا يجوز حذف حرف النداء في مثل قولهم: رجل وامرأة]

وقال: إنما لم يحذف حرف النداء في مثل قولهم: رجل وامرأة وشبهه (¬1)، لأن الأصل: يا أيها الرجل ويا أيها (¬2) المرأة، فاستغنوا بقولهم عن الألف واللام لدلالتها على التعريف المستفاد من الألف واللام. ولما حذفت الألف واللام استغني عن "أيها" لأنها إنما وضعت وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام فبقي: يارجل. فلو حذف حرف النداء لكثر الحذف وأخل، فكره لذلك (¬3). ويجوز أن يقال: إنما لم يحذف لأنه ناب مناب حرف التريف المراد معناه في قولك: الرجل. فكما لا يجوز حذف المعرض عنه عند انفراده فكذلك لا يجوز حذف عوضه الذي هو منزل منزلته، بخلاف يا زيد، فإن تعريقه لم يكن

ج ٢ · ص ٨٤٩

# بشيء حذف وقامت "يا" مقامه، بل هو بالعلمية، ونسبته إلى مسماه وهو منادى كنسبته وهو غير منادى. وهذا يمكن إجراؤه في أسماء الإشارة بوجه، وهو أن يقال إن تعريف أسماء الإشارة ليس كتعريف الاعلام، فإنها لم تتعرف إلا بقرينة القصد إلى مدلولها، و"يا" فيها ذلك المعنى المذكور، فصارت معها كالقرينة المفيدة للتعريف. فإذا حذفتها وأنت قاصد إلى التعريف كنت كالحاذف حرف التعريف (¬1). ويجوز أن يقال: إنما لم يحذف من رجل وامرأة، لأن وضع هذا اللفظ للتنكير بخلاف زيد وعمرو، فإن وضعه للتعريف، فلا يخل استعماله بغير حرف النداء عن معنى التعريف بخلاف رجل وامرأة، فإن حذف حرف النداء مخل لإيهام بقائه على التنكير، فلم يحذف النداء لذلك. ولا يتقرر مثله في أسماء الإشارة لأنها في أصل وضعها للتعريف، إلا أن يقال: أجريت مجرى النكرة لكون تعريفها مفتقرا إلى القرينة بخلاف: زيد وعمرو، فإنه غير مفتقر إلى القرينة في التعريف، فأجري المفتقر مجرى النكرة ليكون لما لا يفتقر على ما يفتقر مزية. وإنما كان: يا أيها الرجل، هو الأصل لقولك: يا رجل، لأن المقصود نداء المعرفة. ومعلوم كراهتهم الجمع بين حرفي تعريف. وقد علم أن تعريف الرجل بالألف واللام هو الأصل، وإذا كان تعريفه بالألف واللام هو الأصل (¬2)

ج ٢ · ص ٨٥٠

# وجب أن تكون: يا أيهذا، هو الأصل لقولك: يا هذا، لأنه لو لم يكن أصله لكان زائدا، فيؤدي إلى أن تزاد الأسماء، وهو على خلاف قياس كلامهم على أن أصل الزيادة على خلاف القياس. وإذا وجب أن لا يكون زائدا وجب أن يكون أصلا.

AUTO [إملاء 174]

[جواب عن إشكال يورد على ظروف المكان]

وقال: الفرسخ والبريد في قولهم: سرت فرسخا وبريدا،، مفعول به؛ لأن "سرت" بمعنى: قطعت، كأنه قال: قطعت فرسخا. وهذا جواب عن إشكال يورد على الظروف وهو أن ظروف المكان لا ينتصب بتقدير "في" فيها إلا المبهم (¬1) خاصة دون المختص. فإذا ورد الفرسخ والبريد وهما مختصان، فيجاب بما ذكر أولا. أو أنه مما استثني لكثرته، فكان كقولك (¬2): " ولفظ مكان لكثرته".

AUTO [إملاء 175]

[الفرق بين المصدر واسم المصدر]

وقال: الفرق بين قول النحويين: مصدر واسم مصدر، أن المصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق، في: انطلق (¬3). واسم المصدر هو اسم

ج ٢ · ص ٨٥١

# لمعنى، وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى، فإنه لنوع من الرجوع، ولا فعل له يجري عليه من لفظه. وقد يقولون: مصدر في الشيئين المتقاربين لفظا، وأحدهما للفعل والآخر للآلة التي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور، والأكل والأكل، فالطهور المصدر، والطهور اسم ما يتطر به. والأكل المصدر، والأكل ما يؤكل.

AUTO [إملاء 176]

[عدم جواز التعلق بالأفعال الناقصة]

وقال: لا يصح التعلق بالأفعال الناقصة لأنها لم يقصد بها في التحقيق نسبة حدث محقق إلى فاعلها. ومعنى قولنا: حدث محقق، يعني: أنه لم يرد أن زيدا، ثبت، وإنما أريد أن القيام المنسوب إلى زيد وهو خبره، ثبت، وذلك حاصل لو لم تذكر "كان". وإنما قصد بالإتيان بها على المبتدأ والخبر، وتفيد الخبر معنى بالنسبة إلى المبتدأ مع بقائه في الحقيقة (¬1) مخبرا عنه على ما كان عليه في الابتداء. ولذلك توهم كثير من النحويين أنه لا دلالة لها على الحدث أصلا، وإنما وضعت للدلالة على مجرد الزمان، فلذلك لم تأت عاملة في شيء غير الاسم والخبر.

AUTO [إملاء 177]

[الفرع والأصل]

وقال: إنما كان العدل فرعا لأنه لا بد من أصل هو معدول عنه

ج ٢ · ص ٨٥٢

# فالمعدول عنه هو الأصل تحقيقا أو تقديرا على ما ذكروا (¬1)، وإذا كان ذلك هو الأصل فالمعدول فرع. وإنما كان الوصف فرعا لأنه لا يعقل وصف إلا بتقدم موصوف. فوجود الوصفية مرتبة عليه، فهو فرع لذلك. والتأنيث فرع التذكير، لأن الذكورية هي الأصل من حيث كانت الألفاظ القياسة تجري على المذكر بفسها كأسماء القاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. فإذا قصد إلى التأنيث زيدت العلامة لذلك. ف "قائم" في قولك: قائمة، يدل على ذات قام بها ذلك المعنى كما في قولك: قائم، مجردا. وزيادة التاء تدل على الذات مؤنثة، فكان فرعا لذلك. وإنما كانت المعرفة فرعا على النكرة من حيث إن وضع الألفاظ القابلة للتعريف للنكرة، فإذا قصد إلى التعريف زيد عليها ما يجعلها معرفة كقولك: رجل والرجل. أو وضعت وضعا ثانيا للمعرفة كقولك: جعفر، للنهر، ثم تجعله علما. فكان فرعا لذلك. وإنما كانت العجمة فرعا لأن كلام العرب في أصله موضوعهم دون إدخال غيره فيه، فإذا أدخلوا شيئا من غير كلامهم فهو فرع على كلامهم في التحقيق، فهو أظهر الفروع. وإنما كانت الألف والنون فرعا على المزيد عليه إذ لا تعقل زيادة إلا بمزيد عليه، فكان فرعا لذلك. ووزن الفعل فرع على وزان الاسم لأنه إذا تحقق أن الفعل فرع على الاسم من حيث الاشتقاق والاستقلال فوزن الفرع فرع على وزن الأصل، لأن

ج ٢ · ص ٨٥٣

# الأصل إذا تقدم فقد تقدم وزنه لأنه صفته، والفرع إذا تاخر وزنه، فكان فرعا لذلك.

AUTO [إملاء 178]

[إعراب المضاف إلى ياء المتكلم]

وقال: إنما أعرب المضاف إلى [ياء] (¬1) المتكلم تقديرا في الأحوال الثلاث لأنه تعذر عليه حركات الإعراب فوجب أن يعرب تقديرا. وبيان تعذرها هو: أنه لو أعرب بها لضم في موضع الرفع وهو متعذر إذ لا يكمن مجيء الياء بعدها ساكنة، ومن لغتهم الإتيان بها ساكنة، فوجب أن يعدل عن الضم إلى الكسر ليناسبها، ثم التزموا كسرة فبلها لأجلها. يدلك (¬2) على ذلك محيء كل ياء للمتكلم في الفعل أو الحرف أو غيرهما مكسورا ما قبلها كقولك: مني وعني وبي ولي وضربني وقدي وقطي. ولما قبح: مني وعني وضربي ويضربي، زادوا نونا لتكون الكسرة عليها، فقالوا: مني وضربني، وهذا واضح في التزامهم الكسرة قبل ياء المتكلم. وإذا ثبت ذلك تعذر الضم والكسر والفتح. أما الضم والفتح فلتعذر اجتماع متضادين. وأما الكسر فإذا وضح أنهم التزموا كسرة لأجل الياء تعذر مجيء كسرة أخرى تجامعها، إذ يستحيل اجتماع كسرتين في محل (¬3) كما سيتحيل اجتماع كسر وضم. ولا يمكن أن يحكم بكسرة الإعراب وزوال الكسرة لأجل الياء، لأن تلك هي السابقة لمعنى، وقد ثبت اعتبارهم إياه فلا

ج ٢ · ص ٨٥٤

# ينبغي أن تزول مع بقاء ذلك المعنى من غير موجب. ثم (¬1) ولو قدر جواز ذلك لكانت هذه أولى لأنها السابقة. وإنما قلنا: هي السابقة، لأن التركيب فرع الإفراد، ولا يكون إعراب إلابعد التركيب، فهو (¬2) فرع الفرع، وهذه الكسرة ثابتة للكلمة في حال الإفراد قبل التركيب الموجب للإعراب، فثبت أنها سابقة.

AUTO [إملاء 179]

[علة عدم وقوع ظروف الزمان أخبارا عن الحثت]

وقال: إنما لم تقع ظروف الزمان أخبارا عن الجثت لعدم الفائدة فيه. لأنها لو أوقعت خبرا لكان التقدير أنها حاصلة وثابتة فيه. وقد علم اشتراك الجثت كلها في ذلك المعنى على جهة، فلا معنى للإخبار بها عنها، بخلاف ظروف المكان فإن كل جزء من الجثت مختص بمكان دون مكان، فكان في الاخبار عنها بالمكان فائدة لم تكن عند المخاطب (¬3). ولما كانت معاني المصادر كالجثت بالنسبة إلى المكان في الزمان والمكان، صح الإخبار عنها بالمكان والزمان جميعا كقولك: القتال غدا، والقتال يوم الجمعة، والقتال أمامك، والقتال خلفك.

ج ٢ · ص ٨٥٥

AUTO [إملاء 180]

[علة وجوب حذف العامل في الحال المؤكدة]

وقال: وإنما وجب حذف العامل من الحال المؤكدة (¬1) دون غيرها لأنه لا بد أن يتقدمها جملة تتضمن في المعنى ثبوتها. فلو أظهر العامل لأظهر الثبوت وهو عين ما دل عليه اللفظ الأول، فكان إظهاره كإظهار العامل في المصدر بعد أن تقدم ما يشعر به، كقولك: هذا عبد الله حقا، وكقوله: ﴿وعد الله﴾ (¬2)، و ﴿كتاب الله﴾ (¬3)، وأمثال ذلك كثير.

AUTO [إملاء 181]

[الجواب عن سؤال ورد على تعليل حكم]

وقال جوابا عن سؤال ورد على تعليل حكم وهو أن العرب تجعل صدر الكلام كل شيء دل على قسم من أقسام الكلام كالاستفهام والنفي والتحضيض وإن وأخواتها، سوى أن، وهو: زيدا ضربت، وضربت زيدا فيقال: إنه إذا قيل: زيدا، ألبس على السامع أن يكون المذكور بعده: ضربت أواكرمت أو نحوه. وإذا قيل: ضربت، ألبس على السامع أن يكون زيدا وأن يكون عمرا ونحوه لأمور: أحدها: أن هذا لا يمكن أن يكون إلا كذلك، لأنه لا بد من تقدم مفرد على مفرد، فمهما قدمت أحد المفردين فلا بد من احتمال كل ما يقدر تجويزه في الاخر. الثاني: أن هذا إلباس في آحاد المفردات، وذاك إلباس في أصول أقسام الكلام، فكان أهم. الثالث: أن ذاك ألفاظ وضعت

ج ٢ · ص ٨٥٦

# للدلالة عليه، فكان تقديمها مرشدا إلى ما وضع له بخلاف هذه، فإنه ليس لها ألفاظ غير لفظها، ولو كان لها ألفاظ غير لفظها لأدى إلى التسلسل، وهو محال.

AUTO [إملاء 182]

[وجه عمل "ليت ولعل وكأن" في الحال]

وقال: إنما عملت ليت ولعل وكأن في الحال (¬1)، ولم تعمل إن وأن ولكن، من وجوه: منها: أن "ليت ولعل وكأن" معانيها معاني أفعال محققة غير معاني التأكيد. ومعنى "إن" التأكيد المجرد، والتأكيد لا يزيد في المعنى على ما كان عليه. ألا ترى أنك إذا قلت: ماجاءني من أحد، وجاء زيد زيد، لم يجز أن يكون "من" ولا "زيدا" الثاني عاملا في شيء لم يكن عاملا فيه قبل، لأن الأمر فيه على ما كان، بخلاف ليت ولعل فإن معناهما: أتمنى وأتوقع. الثاني: هو أن "ليت" ولعل وكأن" يتعلق بالجزئين كل واحد منهما يصح أن يكون مقيدا بحال باعتبار التمني والتوقع والتشبيه. ألا ترى أنك إذا قلت: كأن زيدا راكبا الأسد، إنما أردت تشبيه زيد في حال ركوبه بالأسد. وكذلك إذا قلت: كأن زيدا الأسد مفترسا، إنما أردت تشبيهه بالأسد في حال (¬2) افتراسه، بخلاف "إن" فإنها لتوكيد النسبة، والنسبة لا تقبل ما ذكرناه، لأن ذلك من توابع المفردات لا من توابع النسب. الثالث: قولوا: ليت إن زيدا قائم، بمعنى: أتمنى أن زيدا قائم، وليت زيدا قائما (¬3)، في معنى: أتمنى زيدا قائما. فلما استعملوها هذا الاستعمال أعملوها في الحال من طريق الأولي.

ج ٢ · ص ٨٥٧

AUTO [إملاء 183]

[هذا بسرا أطيب منه رطبا]

وقال: هذا بسرا أطيب منه رطبا. "رطبا" حال من الضمير في "منه"، و"بسرا" حال من الضمير في "أطيب" (¬1).

AUTO [إملاء 184]

[حجة "ورش" في تركه الهمزة إذا كانت فاء الكلمة]

وقال: حجة ورش في تركه الهمزة إذا كانت فاء الكلمة أمران: أحدهما: أن الهمزة إذا كانت مبتدأ بها أو في حكم المبتدأ. لأن ما قبلها حنيئذ لا يكون إلا زائدا. والهمزة إذا ابتدىء بها كانت أثقل منها إذا لم يبتدأ بها، وذلك مدرك عند النطق في مثل: قل أعوذ، مما وقعت فيه أولا. ولم ينقلها في مثل: يسأمون، مما وقعت فيه متوسطة. ولذلك قرأها حمزة بالوقف على الساكن قبلها في مثل: قل أعوذ، ولم يقف على الساكن قبلها في مثل: قل أعوذ، ولم يقف على الساكن قبلها في مثل: يسأمون ويجأرون. ومن ثم قرأ ورش: موجلا ويويد، بقلب الهمزة واوا، وفؤادك، بتحقيق الهمزة لما كانت تلك فاء وهذه غير فاء. الوجه الثاني: أنها إذا كانت فاء وسكنت فقد لحقها تغيير محقق، إذ الفاء لا تكون إلا متحركة في الأصل فكانت لقبول التغيير أقرب منها عينا ولاما لقوة تلك حيث كانت باقية على أصلها، ولذلك نقل الهمزة على الساكن قبلها. ألا ترى أنك

ج ٢ · ص ٨٥٨

# إذا ابتدأت بقولك: أخذ، وجدت النطق بالهمزة اثقل منه في قولك: سأل. والوجه هو الأول.

AUTO [إملاء 185]

[إطلاق البقرة والحمامة وأشباه ذلك على الذكر والأنثى]

وقال: البقرة تطلق على الذكر والنثى كقولهم: شاة وحمامة ودجاجة وأشباه ذلك. إذا ثبت هذا الإطلاق فلا يستدل على الأنثى بجري صفات المؤنث وضمائرها. فإن العرب إذا أجرت اسم الجنس المؤنث على المذكر وإن كان حقيقيا، أو أجرت اسم الجنس المذكر على المؤنث وإن كان حقيقيا، راعت اللفظ تارة والمعنى أخرى. فيقولون: ثلاثة أشخص وإن كانت نساء، وثلاث أنفس وإن كانو ذكورا، وهذا أكثر من مراعاتهم مدلوله. وأوضح دليل قوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها﴾ (¬1)، والمراد آدم عليه السلام. فأنث (واحدة) وأتى بالضمير في (منها) و (زوجها) مؤنثا مراعاة للفظ النفس لما كان مؤنثا. وقد جاء ذلك في مواضع في القرآن، وقد جاء مذكرا بعد تأنيثه في مثل قوله: ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها﴾ (¬2). فقوله: واحدة، ومنها، وزوجها، على التأنيث كما تقدم. وقوله: ليسكن، وتغشاها، على التذكير. وحسن ذلك وإن لم يحسن من نفس واحد، وجعل منه زوجه، حسنه لأن السكون والغشيان من صفات المذكر، فلما قوي أمر التذكير بهذا المعنى اقتضى ذلك حسن مراعاته. نعم يمكن أن يقال: إن قوله: ﴿عوان بين ذلك﴾ (¬3)، ومن صفات النساء

ج ٢ · ص ٨٥٩

# وهي النصف، وربما قيل: التي ولدت مرة بعد أخرى. فإذا أجري على البقرة دل على التأنيث فيها. ويمكن أن يقال إن جريه على البقرة وإن كانت أنثى مجاز لأنه من صفات النساء. وإذا أجري مجازا على البقرة الأنثى فلا بعد أن يجري مجازا على البقرة الذكر. ويقوي ذلك قولهم: حرب عوان، وحروب عون، وإن لم يكن (¬1) ثم ولادة أصلا. ولا (¬2) بعد في جريه على البقرة الذكر مع مشابهته للأنثى في الولادة. وأما باب: طلحة وحمزة ونحوهما من الأعلام، فالمراعى فيه المدلول على المختار عند الائمة، وإن كان كثير من الكوفيين يجوز: قالت طلحة ونحوه، مراعاة للفظ. وإنما غرهم من ذلك ما تقدم من أسماء الأجناس، فظنوا أن البابين واحد. والفرق بينهما من حيث المعنى أن العلم موضوع لمعين متميز لا يحتمل غيره، واسم الجنس مماذكرناه موضوع لواحد من الأمرين من غير تعيين في أصل وضعه (¬3). فلا يلزم من حسن جري صفة المؤنث على ما لم يكن وضعه لمذكر معين، فظهر الفرق بينهما من حيث الاستعمال ومن حيث المعنى. وأما البغلة فالظاهر أنه يقال: البغلة للانثى وبغل للذكر (¬4)، كقولهم: حمار وجمارة، وبرذون وبرذونه، ونحوه من الأسماء. فإذا أطلقت بغلة كان واضحا

ج ٢ · ص ٨٦٠

# في أنها أنثى، وإذا ثبت إطلاق بغلة (¬1) على بغل على بعده لم يقدح ذلك في ظهوره، لأن الاتيان بالتاء في هذا الباب للفرق بينه وبين المذكر، بخلاف باب بقرة فإن إلحاق التاء ثم للفرق بين الجنس والواحدة منه. ولا يستدل على التأنيث في بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثبوت أن البغلة للذكر مثلها في الأنثى بالتأنيث في: كانت، وفي: شهباء. لأنه حينئذ استدلال بمثل: صفراء، ولونها (¬2)، في كون البقرة أنثى. على أنه قد نقل عن بعض العلماء أنه قال: سلوني عما شئتم، وكان أبو حنيفة (¬3) حاضرا لا يشعر به، فقال لإنسان قل له: أذكرا كانت نملة سليمان أم أنثى؟ فلم يحر له (¬4) جوابا ثم قيل لأبي حنيفة رحمه الله: فما كانت؟ قال: كانت أنثى بدليل التأنيث في ﴿قالت نملة﴾ (¬5)، ولو كان ذكرا لقال: قال نملة (¬6).

ج ٢ · ص ٨٦١

AUTO [إملاء 186]

[مسألة في الاسم الموصول]

وقال ممليا (¬1): لم تختلف الناس أن الاسم الموصول موصول قبل تمام الصلة. ولذلك نقول: الاسم الموصول، ويكون موصولا بعد تمام الصلة على سبيل التسمية بما كان عليه فنقول: اسم موصول. وكل اسم موصول فقياسه أن يتعرف به ما بعده قياسه على الضارب. فإن قيل: لو كانت كالألف واللام في الضارب والرجل لم يفتقر إلى أن تكون صلتها معلومة للمخاطب. ولما افتقرت إلى ذلك دل على أن التعريف حصل بغيرها. والجواب: أن ذلك لا يمنع بل هو واجب فيه أو في مثله، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للألف واللام مدلول معين، فاشترط ذلك لتحصل لها الدلالة الموضوعة هي له. ألا ترى أن الألف واللام في الرجل مشروطة بأن يكون رجلا معهودا، لأنه لو لم يكن معهودا لم تحصل الدلا لة بها عل معين، وكذلك الضارب. فكان ذلك من مقوماتها في دلالتها على التعريف لا موانعها. والصلات في أصلها صفات للنكرات، فلما احتيج إلى جريه على المعارف أدخلوا عليه الألف واللام ليصح به وصف المعرفة. ولما كانت الجمل تقع كذلك واحتيج إلى جريها صفات على المعارف أدخلوا عليها ما تتعرف به كما أدخلوا على صارب ورجل عند قصد التعريف ما تتعرف به.

AUTO [إملاء 187]

[المانع من صرف أخر]

وقال: أخر، المانع من صرفه العدل والصفة. وأكثر الناس في تقرير