أمالي ابن الحاجب

AUTO ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٤١٠

# جمعت فيه بين وجهيهما القويين (¬1). وعكس ذلك ضعيف فيهما جدا، لأنك جمعت فيهما بين وجهيهما الضعيفين. ونصبهما جميعا ضعيف باعتبار الثاني دون الأول (¬2). ورفعهما جميعا ضعيف باعتبار الأول دون الثاني (¬3).

وأما قوله:

إما أقمت وأما أنت مرتحلا (¬4)

فتقديره كما قال: لأن كنت منطلقا انطلقت. فأن مصدرية موصولة بكان المحذوفة. ولما حذفت عوضت عنها ما يوجب أن يكون الفاعل منفصلا لحذف ما يتصل به، مثل قوله سبحانه: ﴿قل لو أنتم تملكون﴾ (¬5).

ومنطلقا: خبر كان. وجاز حذف "كان" على ما تقدم، وعوضت "ما" لأن "أن" موصولة بالفعل مقتضية له، ولم تعوض في "إن" وإن كانت مقتضية، لأمرين: أحدهما: أن "إن" أكثر في الاستعمال. والآخر: أن "ما" مع أن صلة له. ف "أن" غير مسقتلة إلا بصلتها، وأما "إن" فمستقلة بمعناها، فلا يلزم من

ج ١ · ص ٤١١

# التعويض فيما لا يستقل التعويض في المستقل. وقوله:

أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع (¬1)

دخول الفاء ههنا في المعنى كدخولها في جواب الشرط، لأن قولك: أن كنت منطلقا انطلقت، بمعنى قولك: إن كنت منطلقا انطلقت، لأن الأول سبب للثاني في المعنى. فلما كان كذلك دخلت دلالة على السببية كما تدخل في جواب الشرط، فلهذا المعنى جاءت الفاء بعد الشرط المحقق والتعليل، وهي لهما جميعا في المعنى، قال شاعرهم:

إما أقمت وأما أنت مرتحلا ... فالله يكلأ ما تأتي وما تدر

AUTO [إملاء 85]

[المنصوب بلا التي لنفي الجنس]

قال صاحب الكتاب (¬2): "هي كما ذكرت محمولة على إن"، قال الشيخ: يشترط في نصبها أن يكون مضافا أو مضارعا للمضاف (¬3)، لأنه إذا لم

ج ١ · ص ٤١٢

# يكن كذلك كان مبنيا على الفتح غير معرب. وعلة بنائه تضمنه معنى الحرف، لأن قولك: لا رجل في الدار، متضمن معنى قولك: لا من رجل في الدار. ولم يبن إذا كان مضافا لوجهين: أحدهما: أنهم كرهوا أن يبنوا متعددات. والآخر: أن الإضافة أقوى خواص الأسماء، فقابلت ذلك التضمن، فرجع الاسم إلى أصله.

والدليل على أن المفرد مبني أنه غير منون، ولا مانع منه لولا البناء. والدليل على أن المضاف والمشبهه بالمضاف معرب التنوين عند الإمكان في قولك: لا ضاربا زيدا في الدار، ووجوب نصب صفته في قولك: لا غلام رجل أفضل منك موجود.

وقوله:

"لا نسب اليوم ولا خلة (¬1)

على إضمار فعل". وقع منه غلطا، وإلا فلا خلاف أن المعطوف على المنفي بلا يجوز فيه النصب، سواء كررت "لا" أو لا، كقولك: لا حول ولا قوة. وقد ذكر ذلك فيما بعد في فصلك لا حول ولا قوة.

وقد أورد هذا البيت النحويون مستشهدين به في نصب المعطوف على اللفظ. وأما قوله:

ألا رجلا جزاه الله خيرا ... يدل على محصلة تبيت (¬2)

ج ١ · ص ٤١٣

# فهذا هو الذي يستقيم فيه ما ذكر، لأن "لا" فيه لم تقع متكررة بعد أخرى. فإما أن ينتصب على إضمار فعل كما ذكره الخليل؛ وهو أولى لأنه أبعد عن الضرورة إذ حذف الفعل كثير. وإما أن ينون ضرورة كما زعم يونس (¬1).

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون "رجلا" منصوبا بفعل دل عليه "جزى" كأنه قال: ألا جزى الله رجلا خيرا، وتكون "ألا" للاستفتاح، مثلها في: ألا قام زيد، و ﴿ألا إن وعد الله حق﴾ (¬2)؟ قلت: هو مستبعد مع جوازه لفظا ومعنى. أما المعنى فهو أنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، إنما قصده طلبه، فنصبه على ذلك المعنى يفسد معنى الطالب. وأما اللفظ فإن قوله: يدل، على هذا التأويل، صفة لرجل، وقد فصل بينه وبينه بالجملة المفسرة وهي أجنبية.

قال: "وما حقها أن يكون نكرة" (¬3)، لأن وضعها لنفي المتعددات، وهذا يقتضي التنكير. ولذلك إذا وقعت المعرفة وجب التكرير لويفر ما يقتضيه من التعداد (¬4) وشبهها سيبويه برب لذلك (¬5).

وأما قوله: "لا هيثم" (¬6) وشبهه مما ذكر، فعلى تقدير التنكير، يعني: أن

ج ١ · ص ٤١٤

# "مثل" مقدرة في المعنى، فصار نكرة في المعنى، فصح دخول "لا" عليه. و"مثل" وإن أضيف إلى المعرفة فهي نكرة.

واعلم أن كل موضع حذفت منه "مثل"، فلا يخلو الاسم الباقي من أن يكون مضافا أو مفردا. فإن كان مضافا فلا إشكال أنه معرب على كل تقدير، مثل قولك: ولا أبا حسن لها (¬1)، وشبهه. وإن كان مفردا كان مبنيا، لأن حكم المضاف بعد "لا" غير حكم المفرد في اللفظ. وعند حذف المضاف رجع الباقي مفردا، فيجب إعطاؤه حكم المفرد وهو البناء، ولذلك قالوا: لا هيثم. ولو كان معربا لوجب أن يقال: لا هيثما. وأما: لا بصرة، فلا دليل منه لأنه يصح أن يقدر معربا ومبنيا، ولكن يحكم عليه بالبناء لما تقدم.

قال: "وتقول: لا أب لك"، إلى آخره، في: لا أب لك ولا غلامين لك وشبهه مما كان مفردا ودخلت اللام للاختصاص بينه وبين من نسب إليه وجهان: أحدهما: وهي اللغة الفصيحة إجراؤه مجرى المفرد المقطوع عن الإضافة وإعطاؤه حكم البناء، إما بالحركات إن قبلها أو بحروف النصب إن لم يقبلها، أعني الحركات (¬2)، واللغة الأخرى إجراؤه مجرى المضاف وإعطاؤه حكمه من الإعراب بالحركات أو الحروف. فمن المواضع ما يظهر بين اللغتين الفرق لفظا كقولك: لا أبا لك ولا غلامي لك. فإن الإعراب بالألف في: لا أبا، أثره الإضافة، وحذف النون في: لا غلامي لك، أثر الإضافة، ومنه ما لا

ج ١ · ص ٤١٥

# يظهر لفظا، كقولك: لا غلام لك. فهذا إن قدرته مضافا كانت الحركة حركة إعراب وإن قدرته منفصلا كانت الحركة حركة بناء، إذ لا أثر للإضافة في مثله في هذا الموضع إلا حذف التنوين وهو أثر البناء، فيصير لفظ الإعراب ولفظ البناء فيه سواء.

فأما وجه اللغة الأولى فواضح وهو الشائع الكثير. وأما وجه اللغة الثانية فقد ذكر صاحب الكتاب أنهم قصدوا إلى الإضافة، وإذا كان مضافا فحكم الإضافة فيه هو ذلك الحكم. وجعل اللام مزيدة توكيدا للإضافة. زيدت مع قصد الإضافة، ليوفر على "لا" من حيث اللفظ ما يقتضيه من التنكير، وهو معنى قوله: "وقضاء من حق المنفي في التنكير بما يظهر بها من صورة الانفصال" (¬1). فجعله مضافا من حيث المعنى، وجعل اللام زائدة لقصد صورة الانفصال. وهذا غير مستقيم في المعنى، ولو كان معرفة لم يجز دخول "لا" عليه. و"لا" لا تدخل إلا على النكرات. ولا ينفعه أن دخول "لا" تجعله في الصورة نكرة، لأن امتناع دخول "لا" على المعارف لأمر معنوي لا لأمر لفظي. الثاني: أنا قاطعون بأن: لا أب لك، بمعنى لا أبا لك. و"لا أب لك" غير مضاف في المعنى، فيجب أن يكون: لا ابا لك، غير مضاف في المعنى. والأولى أن يقال: إنه في المعنى غير مضاف ولكنه أشبه المضاف من جهة أنك إذا قلت: غلام زيد، وغلام لزيد، فكلا اللفظين متفق على أن المعنى نسبة الغلام إلى زيد، وإن كان في الحذف معنى زائد باعتبار زيادةة خصوصية. وإذا ثبت ذلك فقد صار ما وجد فيه اللام وما لم يوجد مشتركين في أصل النسبة.

ج ١ · ص ٤١٦

فلما حصل هذا التشبيه أجرى مجرى المضاف في اللفظ والمعنى على حاله، كما أجرى "لا ضاربا زيدا" باتفاق مجرى المضاف في الإعراب. وإذا أجروا المشبه بالمضاف من حيث مجرى المضاف حقيقة، فلا بعد في أن يجري المشبه بالمضاف من وجه في المعنى مجرى المضاف. وإذا ثبت ذلك استقام التعليل وانتفى الاعتراض.

وقوله: "وقد شبهت في أنها مزيدة ومؤكدة بتيم الثاني" (¬1) بناء على تعليلهن وقد تبين رده.

قال: "والفرق بين المنفي في هذه اللغة"، يعني: عند إثبات الألف إذا قلت: لا أبا لك "وبينه في الأولى" يعني: عند حذف الألف غذا قلت: لا أب لك "أنه في هذه معرب"، لأنه مضاف عنده والمضاف معرب أو لأنه مشبه بالمضاف عندنا فأجرى مجراه، "وفي تلك مبنى" لأنه لا إضافة، ولم يعتبر شبه الإضافة من ذلك الوجه المعنوي فوجب البناء.

قوله: "وإذا فصلت فقلت: لا يدين بها لك، ولا أب فيها لك، امتنع الحذف". في: لا يدين وشبهه، "والإثبات" في: لا أبا وشبهه اللذان هما أثر الإضافة "عند سيبويه" لأنه عنده مضاف (¬2)، والمضاف لا يفصل بينه وبين

ج ١ · ص ٤١٧

# المضاف إليه في غير الشعر، وعلى ما قلناه وهو مشبه بالمضاف فلا يقوى قوة المضاف. ولا يلزم من جواز الفصل بالظرف في المضاف الفصل فيما شبه به لضعفه عنه. وعلى مذهب يونس جاز لأنه مضاف أو مشبه بالمضاف، وقد حصل الفصل باللام، فلا بعد في الفصل بغيرها، والمذهب الأول.

[قال] (¬1): "وإذا قلت: لا غلامين ظريفين لك، ولم يكن بد من إثبات النون في الصفة والموصوفط، لتعذر إضافتهما أو أحدهما (¬2)، أما تعذر إضافتهما فإنه لا يضاف اسم إلا وله في المعنى ذات منسوبة إلى من أضيف إليه. فلو أضيفا جميعا لاقتضيا ذاتين. الآخر: لو أضيفا لاقتضيا مشركا، إذ لا يضاف شيئان إلى واحد إلا بمشرك، ولو جاء المشرك فسد معنى الصفة. ولا يضاف الأول للفصل الحاصل بغير الظرف، ولا الثاني لأنه ليس بمقصود بالذات، وإنما يضاف ما قصد به الذات لأن الإضافة لها. ولا يرد: لا ناصري لك وشبهه. لأن الموصوف فيه محذوف، وقد قامت هذه الصفة مقامه وأريد بها تلك الذات فأجريت مجراه.

قال: "وفي صفة المفرد وجهان" (¬3). ذكر الصفة ههنا لأجل حكم اقتضاء النفي كما ذكرناه في صفة المنادي، وإلا فأحكام الصفات في الصفات.

ج ١ · ص ٤١٨

وقوله: "المفرد". احتراز من المضاف والمشبه به لأنه لا يجوز في صفته إلا النصب. أما وجه البناء فلأنهم نزلوا الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد من جهة أن ذاتهما واحدة. والمقصود نفي رجل موصوف بالظرف. وقد يقال: فلم لم تنزل صفة المنادي المبني مع الموصوف كالشيء الواحد حتى تكون الصفة مبنية؟ فالجواب عنه من أوجه: أحدهما: أن الصفة ههنا مقصودة مخصصة، إذ لولاها لكان "رجل" في قولك: لا رجل، عام في الظرفاء وغيرها (¬1). وليس الصفة في قولك: يا زيد العاقل، إلا لرفع وهم مقدر. والآخر: أن صفة المنادي المبني لا تكون إلا معرفة بالألف واللام أو بالإضافة. والإضافة والألف واللام يمنعان من البناء العارض. ألا ترى أنه لا يبني: لا غلام رجل، ولا غلام لزيد، وإذا كان ذلك مانعا من البناء في الأصل الموصوف فهو في الصفة أجدر. الثالث: أن الألف واللام حرف لمعنى (¬2) بمثابة واو العطف في كونها حرفا لمعنى (¬3)، فكما أنه لا يبني: لا رجل وامرأة، فكذلك ههنا، لئلا يؤدي إلى بناء أشياء متعددة.

والوجه الثاني مما يجوز في صفة المنفي: الإعراب، وهو على وجهين: على اللفظ (¬4) وعلى المعنى (¬5). ووجهه ما ذكرناه في صفة المنادى، وعامله كعامله، وعلته كعلته. فإن فصلت بينهما أعربت ليس إلا. لأن الفصل يبطل

ج ١ · ص ٤١٩

# جعلهما كشيء واحد، فتعذر البناء، وليس في الصفة الزائدة (¬1) عليها إلا الإعراب لئلا يؤدي إلى بناء المتعدات وجعلها كشيء واحد، وليس من جنس لغتهم. وإن كررت المنفي جاز في الثاني البناء لأنه تأكيد لفظي، فجاز أن يجري مجرى الأول لفظا لأنه تكرير له. وجاز الإعراب لأن علة البناء إنما وجدت في الأول دون الثاني، فأعرب الثاني لذلك.

قال: "وحكم المعطوف حكم الصفة إلا في البناء"، لأن البناء متعذر، إما لزيادة الحرف على ما تقدم، وإما لأن المعطوف والمعطوف عليه متغايران، فلا يستقيم جعلهما كشيء واحد كالصفة. فلم يبق إلا الإعراب لفظا أو محلا، فاللفظ مثل قوله:

لا أب وابنا مثل مروان وابنه (¬2)

ويجوز في "مثل" الرفع على أن يكون خبرا، ويجوز النصب على أن يكون صفة وهو صفة لهما. ولا يجوز الرفع على الصفة لهما، لأن "ابنا" معرب، والرفع إنما يجوز على المحل إذا اتفق للموصوف محل يخالف اللفظ. وههنا أحد الاسمين وهو الثاني منصوب معرب فليس له محل في الرفعن فوجب أن تكون الصفة لهما فيما يتفقان فيه وهو لفظ النصب. ولا يجوز أن تكون الصفة لهما فيما اختلفا فيه لأنه يؤدي إلى مثل قولك: قام زيد وضربت عمرا العاقلين، لأن

ج ١ · ص ٤٢٠

# الرفع في الصفة في قولك: لا أب وابنا مثل، إنما يصح لأن قولك: لا أب، في محل رفع، فيبقى قولك: وابنا، منصوبا لفظا ومحلا، فتصير قد وصفت بصفة واحدة اسمين، أحدهما مرفوع والآخر منصوب على التبعة اللقظية. وهذا مثل قولك: يا زيد وعبد الله العاقلين. لا يجوز الرفع لأنهما لم يتفقا في جهة، إذ أحدهما منصوب لفظا ومحلا، فلا وجه لجرى الرفع عليه ويجب النصب لاتفاقهما باعتباره، لأن الأول منصوب محلا والثاني منصوب لفظا ومحلا، فأجريت الصفة على ما اتفقا، لا على ما اختلفا. فإجراء الصفة ههنا على المحل واجب كإجراء الصفة ثم على اللفظ، لأنهما ههنا اتفقا بالمحل واختلفا باللفظ، وثم اختلفا بالمحل واتفقا باللفظ، فلذلك كانت الصفة باعتبار الاتفاق.

قال: "وإن تعرف فالحمل على المحل لا غير" (¬1). قال: لأن دخول النصب فيه فرع دخول الفتح فيه إذا كان منفيا، ولا يدخله الفتح فلا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه، لأن دخول الفتح إنما كان لتضمنه معنى الحرف. ألا ترى أن معنى قولك: لا رجل، لا من رجل. ولا يتقدر مثل ذلك في: لا زيد، لأن "من" ههنا جيء بها لتأكيد نفي المتعددات، وليس في قولك: لا زيد، تعدد.

قال: "ويجوز رفعه إذا كرر". قال الله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾ (¬2). وقال: ﴿لا بيع فيه ولا خلة﴾ (¬3).

قال الشيخ: خص الرفع بالذكر وإن كان فيه إذا كرر خمسة أوجه على ما

ج ١ · ص ٤٢١

# يأتي في الفصل الذي بعده، لأن بقية الأوجه قد تقدم بعضها القوي، وذكر آخر هذا الفصل بعضها الضعيف، فلم يبق إلا وجه رفعهما، ولذلك خصه بالذكر. ووجهه أحد أمرين: إما أن يقال: المعطوف والمعطوف عليه في الصورة إذا بنيا جميعا كانا كالشيء الواحد، فكره بناء أشياء متعددات، فعدل إلى الأصل وهو الرفع. وإما أن يقال: هو جواب لمن سأل عن شيئين أو أثبت الحكم لشيئين فقال: في الدار رجل وامرأة، فأجيب بقوله: لا رجل في الدار ولا امرأة، ليكون الجواب مطابقا للسؤال. فإن قيل: فليكن "لا رجل" فصيحا جائزا جوابا لقول من قال: في الدار رجل. فالجواب: أن ذلك غير لازم، لأنك في قولك: لا رجل ولا امرأة، مضطر في غرضك لذكرهما، لأنك لو قلت: لا، أو: لا رجل، أو: لا امرأة، لم يحصل غرضك، وليس كذلك مسألة الاعتراض، إذ لو قصدت مجرد الجواب لوجب أن تقول: لا، أو: نعم. وليس في ذكر رجل زيادة فثبت أنها تخالفها في وجوب ذكر الاسمين للغرض المقصود، فحسنت المطابقة. وتك المسألة إن ذكرت رجلا فليس لهذا الغرض يجب أن يكون له حكم لا باعتبار المجاب لانتفاء الغرض فيه بانتفاء الجواب. [قال] (¬1) "فإن جاء مفصولا بينه وبين لا أو معرفة وجب الرفع والتكرير" (¬2). أما الرفع فلأن الفصل يمنع البناء، وأما التكرير فلأن "لا" تقتضدي نفي المتعددة وضعا. ولما كان المعرفة الواحد لا تعدد فيه اشترط تكريره ليحصل التعدد.

[قال] (¬3): "وفي: لا حول ولا قوة إلا بالله، ستة أوجه". وهي خمسة أوجه (¬4) لأن الوجه السادس الذي جعله عكسا لرفع الأول وفتح الثاني هو أن

ج ١ · ص ٤٢٢

# تقول: لا حول ولا قوة. وهذا هو الوجه الذي هو فتح الأول ورفع الثاني وهو قولك: لا حول ولا قوة.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن تقسيمه باعتبار التعليل. والوجه الخامس هو رفع الأول على أن "لا" بمعنى ليس، أو على مذهب أبي العباس (¬1)، فيكون الوجه السادس معللا بهذا التعليل، وهو بهذا الاعتبار يخالف الوجه الثالث، وهذا غلط، إذ لو قصد ذلك لكانت وجوها كثيرة، لأن رفعهما جميعا يجوز أن يكون للوجهين الذين ذكرناهما، وأن يكون على مذهب أبي العباس. أو على أن "لا" بمعنى ليس. وهذه أربعة أوجه. فدل ذلك على أنه لم يقصد إلا صورة الأحكام لا إلى تعليلها، وأن قوله: "وأن تعكس هذا"، وقع غلطا، وكثيرا ما يغلط العلماء في مثل ذلك عند التقسيم.

AUTO [إملاء 86]

[خبر ما ولا المشبهتين بليس]

قال صاحب الكتاب (¬2): "هذا التشبيه لغة أهل الحجاز وأما بنو تميم فيرفعون ما بعدهما على الابتداء ويقرأون: ﴿ما هذا بشر﴾ (¬3)، إلا من دري كيف هي في الصحف".

لغة أهل الحجاز على خلاف القياس عند النحويين (¬4). ولغة بني تميم

ج ١ · ص ٤٢٣

# موافقة للقياس، لأنهم يزعمون أن كل حرف لا اختصاص له بواحد من الأسماء والأفعال لا عمل له في أحدهما، و"ما" و"لا" كذلك. ووجهه أن الشبه لما قوي بين "ما" و"ليس"، أجريت مجراها في العمل، وخولف ذلك القياس لقوة الشبه.

قوله: "وبنو تميم يقرأون: ﴿ما هذا بشر﴾، ليس بجيد، لأن هذه القراءة إن كانت لهم جائزة قبل المصحف فلا تنسخ بوجود المصحف، وإن لم تكن لهم جائزة فقد نسبهم إلى الجهل وارتكاب المحظورات.

وقوله: "فإذا انتقض النفي بإلا، أو تقدم الخبر بطل العمل". أما إذا انتقض فلأنها شبهها باعتبار النفي، ولا نفي في الخبر مع وجود "إلا" فبطل. وأما التقدم فلأنها لم تقو قوة الأفعال فيتقدم منصوبها على مرفوعها. ودخول الباء في (¬1) الخبر إنما يصح على لغة أهل الحجاز، واستدل بقوله: "لأنك لا تقول: زيد بمنطلق". وهذا غير مستقيم لأنه لا يصح أن يقال: دخول الباء لأجل النفي في قولك: ما زيد بمنطلق، على اللغتين، ولم يستقم: زيد بمنطلق، لعدم النفي، كما تقول: ما لكم من إله، وأنت لا تقول: لكم من إله، ولا عمل لواحد منهما.

وقوله: "ولا التي يكسعونها (¬2) بالتاء هي المشبهة بليس بعينها ولكنهم أبوا إلا أن يكون المنصوب بها حينا".

اختلف الناس في "لا" هذه. فقال البصريون: هي "لا" المشبهة بليس لأنها ألحقت التاء المختصة بالأفعال، فلولا شبهها بالفعل لم تلحقها. وإذا كانت المشبهة بالفعل فهي التي بمعنى ليس أيضا. فإن المعنى على قولك:

ج ١ · ص ٤٢٤

ليس هذا الحين حين مناص، وشبهه مما يقع فيه لات (¬1). واغتفروا ما يلزمهم لقيام هذا الدليل، والذي يلزمهم أن "لا" بمعنى "ليس" شاذ. وجوابه أنه شاذ ما لم تدخل التاء، فإذا دخلت فليس بشاذ. ومنها: ما يلزمهم من إضمار الاسم في الحرف، لأن المعنى عندهم: ليس الحين حين مناص، والحروف لا يضمر فيها. وجوابه: أنه قد قوي شبهه بالفعل فأجرى مجراه في هذا المثال لكثرة استعماله مثله. ومنها: ما لزمهم من الإضمار قبل الذكر، لأن المعنى: ليس الحين حين مناص. وجوابه: أن مثل هذا الإضمار جائز لقيام القرينة الحالية عليه. وإذا قامت القرينة على الإضمار كان بمثابة تقدم الذكر.

وذهب بعض الناس إلى أنها "لا" التي لنفي الجنس (¬2). ودليله عندهم ما ذكروه اعتراضا على البصريين. والاعتراض عليه ما ذكره البصريون جوابا ودليلا.

AUTO [إملاء 87]

[مسائل في المنادى]

المنصوب باللازم إضماره. قال (¬3): "هو أقسام منه المنادى (¬4) ",. والنداء جملة إنشائية يقصد بها تنبيه من تخاطبه بأحد الحروف المخصوصة (¬5). والمنادى هو الاسم المخاطب فيها. واختلف في تقديرها جملة. فمنهم من

ج ١ · ص ٤٢٥

# يقول: أصلها: أريد (¬1) أو أعني أو ما أشبهه. فيا عند هؤلاء حرف وضع دليلا على الإنشاء للنداء كما وضعت الهمزة دليلا على إنشائية الاستفهام. والجملة عندهم من الفعل والفاعل المقدر، والاسم مفعول بذلك الفعل.

وقال بعضهم (¬2): يا: اسم من أسماء الأفعال متضمن معنى الإنشاء، وعبد الله مفعول باسم الفعل، ولا شيء مقدر، هو ضعيف، لأن من جملة حروف النداء الهمزة، وليس من أسماء الأفعال اسم على حرف واحد. وأيضا فإن أسماء الأفعال تتحمل الضمائر، كقولك: هيهات ورويد، وهذه يعلم أنها لا تتحمل الضمائر، ولو تحمل الضمير لاستقل كلاما، ولا يستقل ذلك مع مضمره كلاما. وإذا بطل ذلك فالمذهب ما تقدم، ويجب تقدير الفعل للعلم بأنها جملة، والمعنى عليه، فوجب تقديره بالفعل. وإنما وجب الحذف لأن الواضع علم أن هذا مما يكثر في كلامهم، فحذفه (¬3) لكثرته المعلومة عنده، وصارت "يا" متضمنة ذلك الفعل المحذوف، فلم يجمعوا بينها وبينه. ثم إن المنادى منصوب لفظا ومنصوب محلا. فالمنصوب من حيث المحل على أضرب: منها: المنادى المضموم، وشرطه أن يكون مفردا معرفة غير داخلة عليه لام الجر ولا ألف الندبة، وبني لشبهه بالمضمر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فلأنه مفرد، ومن حيث المعنى هو أنه مخاطب، وأصل المخاطب أن يكون بالضمائر، ولكنهم وضعوا ههنا الأسماء الظاهرة موضع المضمرات لأنهم علموا أنهم ينادون في الغالب الغائب عن العين، فلو وضعوا (¬4) المضمر موضعه لجوز كل سامع له أنه المنادى، فعدلوا إلى الأسماء

ج ١ · ص ٤٢٦

# الظاهرة لتختص بمن هي لقب عليه، فيرتفع ذلك اللبس. وبني على حركة إما للهرب من التقاء الساكنين في كثير من الأسماء كزيد وعمرو ثم حملت البواقي عليها، وإما لعروض البناء، جعلوا المبني عارضا بالآلة العارضة وهي الحركة، إذ أصل البناء السكون (¬1)، وبني على الضم لأنهم لو بنوه على الفتح لالتبس بالمعرب، إذ موضعه نصب (¬2). ولو بنوه على الكسر لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم عند حذف الياء وهي كثيرة، فبنوه على الضم ليرتفع هذا اللبس (¬3).

قال: "توابع المنادى المضموم غير المبهم". قال صاحب الكتاب: "إذا أفردت حملت على لفظة أو محله". ذكر بعض التوابع باعتبار حكم ثبت لأجل منادى مخصوص كان ذكره في النداء لأنه أثره. أما التوابع وأحكامها من حيث كونها توابع فموضعها باب التوابع. وشرط هذا الحكم أن يكون المتبوع منادى مضموما غير مبهم، وأن يكون التابع مفردا غير بدل ولا معطوفا مما يصح دخول حرف النداء عليه. أما كونه منادى فليحصل اللفظ والموضع، وأما كونه مضموما فليتحقق مخالفة اللفظ الموضع، وأما كونه غير مبهم فلأنه إذا كان مبهما كان المتبوع هو المقصود بالنداء، وقد أجاز بعض النحويين فيه الوجهين، فعلى هذا لا يحتاج إلى قيد يخرجه.

ج ١ · ص ٤٢٧

وقوله: "إذا أفردت"، احتراز من أن تكون مضافة لأنها إذا كانت مضافة لم يكن فيها إلا النصب من جهة أن إعرابها بالرفع إنما كان إجراء لها مجرى المنادى بتقدير دخول حرف النداء عليها (¬1). وأما إذا كانت مضافة انتفى هذا التقدير عنها ولزم نصبها.

وقولنا: غير بدل، لأنها إذا كانت بدلا كان في حكم تكرير العامل، فكأنه موجود، فحكمه حكم منادى مستقل، فيجب ضمه. وقولنا: غير معطوف مما يصح دخول حرف النداء عليه، لأنه إذا صح دخول حرف النداء عليه قدر، وإذا قدر كان حكمه حكم نفسه، وجرى مجرى البدل.

وما له لفظ ومحل على ثلاثة أقسام: ققسم مبني بالأصالة فهذا لا يجري عليه شيء إلا باعتبار موضعه، كقولك: جاءني هؤلاء العقلاء، وشبهه، لأن لفظه أصل في البناء، فلا اعتداد به، إذ لا شبه له بالمعرب. وقسم طرأ فيه البناء في محل مخصوص كالمنادى المضموم والمنفي بلا التي لنفي الجنس، ففي تابع هذا وجهان: الإجراء على الموضع وهو القياس لأنه مبني فلا اعتداد بلفظه قياسا على سائر المبنيات. ومنهم من يجريه على لفظه لطروء البناء فيه تشبيها لها بحركة الإعراب لتغير الحركة العارضة فيه (¬2). وقسم معرب بإعراب ثان بعد إعراب أصل كالمضاف إليه المصدر واسم الفاعل واسم (¬3) المفعول، كقولك: ضرب زيد وضارب زيد ومضروب زيد. ففي هذا أيضا وجهان: الإجراء على اللفظ وهو القياس لأنه معرب على الحقيقة فجرت عليه

ج ١ · ص ٤٢٨

# توابعه على لفظه كسائر المعربات، ومنهم من يجري توابعه على إعرابه الأصلين وهو ضعيف، وقد تقدم.

AUTO [إملاء 88]

[المفعول المطلق]

قوله (¬1): "ذكر المنصوبات. المفعول المطلق". لم يحد المصدر لأنه قد تقدم ما يشعر به وهو لقبه. فإن لقبه مشعر بفصله. والمقصود في الحدود إنما هي المفصول فكأنه قال: هو الاسم الذي فعل، وهذا فصل المفعول المطلق عن غيره. وحده: هو ما فعله فاعل الفعل المذكور. فقولنا: المذكور، احتراز عن مثل قولك: كره زيد الضرب، فإنه مفعول لفاعل ولكنه ليس هو المذكور.

وقوله: "سمي مصدرا لأن الفعل يصدر عنه" (¬2). هذا مذهب البصريين أن المصدر أصل أخذ منه الفعل (¬3)، والدليل عليه من وجهين: أحدهما: تسميته بالمصدر، والمصدر في اللغة هو الذي يصدر عنه، فدلت تسميته على أنه قد صدر عنه الفعل، وعلى مذهب الكوفيين كان ينبغي أن يسمي الفعل مصدرا ولم يسم، فدل على أنه ليس بأصل. الثاني: أن معنى الاشتقاق هو أخذ لفظ فرعي من لفظ أصلي موافق له في الحروف الأصول والمعنى الأصلي، وهذا لا يتحقق في المصدر والفعل إلا على مذهب البصريين، لأنا نقول: إن جعلنا الفعل أصلا فالفعل يدل على حدث وزمان معين فيجب أن يكون المصدر يدل أيضا على الحدث والزمان المعين، ولا قائل يقول: إن المصدر يدل على حدث وزمان معين. وإذا قلنا: إن المصدر هو الأصل وهو دال على

ج ١ · ص ٤٢٩

# حدث مجرد عن الزمان فالفعل قد شاركه في هذا المعنى الأصلي، فقد ثبت أن الحق ما ذهب إليه البصريون.

المبهم ما دل على ما دل (¬1) عليه الفعل من الحدث، والمؤقت ما دل على زيادة، وتلك الزيادة تكون في الأنواع كقولك: ضربت ضربا شديدا، وفي الأعداد كقولك: ضربت ضربة وضربتين (¬2).

وقوله: "وقد يقرن بالفعل غير مصدره مما هو بمعناه وذلك على نوعين: مصدر وغير مصدر". فقوله: وغير مصدر، ظاهره التناقض، لأن كلامه في المفعول المطلق وتقسيمه وقد ذكر أنه مصدر، فكيف يكون من تقاسيمه غير مصدر، فيكون مصدرا غير مصدر؟ والجواب: أن المصدر يطلق باعتبارين: أحدهما: الذي فعله فاعل الفعل المذكور. والآخر: باعتبار ما له فعل يجري عليه، كانطلق للانطلاق وشبهه، وله باب يذكر فيه. فقوله: وغير مصدر، أي: ليس له فعل يجري عليه، وهو مصدر باعتبار أنه فعله فاعل الفعل، فهو مصدر باعتبار غير مصدر باعتبار آخر.

وأما قوله: "رجع القهقري" وأخواتها (¬3)، فللناس فيها مذهبان: مذهب صاحب الكتاب أنها ههنا أسماء ليست لها أفعال، فهي منصوبة انتصاب: أنواعا من الضرب. وقد ذهب غيره إلى أنها صفات لمصادر محذوفة (¬4). فرجع

ج ١ · ص ٤٣٠

# القهقري، تقديره: رجع الرجوع القهقري. فعلى هذا يكون المصدر هو المحذوف، والقهقري وأخواتها صفات المصادر المحذوفة والمقدرة، فلا تكون من هذا الباب بل تكون من باب قولك: ضربت ضربا كثيرا.

قوله: "والمصادر المنصوبة بأفعال مضمرة على ثلاثة أنواع". والدليل على الحصر باعتبار جواز الإضمار ووجوبه، أنه لا يخلو أن يجوز إظهاره أو لا فإن جاز إظهاره فهو قسم الأول (¬1). وإن لم يجز إظهاره فلا يخلو إما أن يكون له فعل من لفظه أو لا. فإن كان له فعل من لفظه فهو الثاني (¬2). وإن لم يكن له فعل من لفظه فهو الثالث (¬3). فمنها ما لا يعرف إلا بالسماع وهو الأول من النوع الثاني. وطريق الدليل على التزامهم حذف الفعل من هذا القسم أنا نقول: هذه ألفاظ كثرت في كلامهم، ولم توجد إلا محذوفا فعلها. فدل على أنها ملتزمة الحذف، إذ لو لم تكن كذلك لوجدت مع كثرتها في بعض المواضع مظهرا أفعالها. ولما لم توجد إلا محذوفة دل على أنها لا يجوز إظهارها. وقد استعمل هذا الدليل في مواضع مخرجا لما ثبتت قاعدته بالقياس، فهو أولى ههنا.

قال سيبويه: "لا يقال: ما أقيله، استغناء بما أكثر قائلته" (¬4). وقال

ج ١ · ص ٤٣١

# أيضا: "واستغنوا بتركت عن وذرت" (¬1). وقال أيضا: "لا يقال نازعني فنزعته، واستغنى عنه بغلبته" (¬2). وهذه كلها أمور أخرجت عن القياس لهذا الدليل، وطريق بيانه ما ذكرناه.

وضابط هذا النوع الثاني من النوع الثاني الذي هو: إنما أنت سيرا سيرا، وما أنت إلا قتلا قتلا: أن يتقدم نفي أو ما هو في معنى النفي وبعده اسم لا يصح أن يكون المصدر عنه خبرا (¬3). وقولنا: لا يصح أن يكون المصدر عنه خبرا، حذرا من قولك: ما ضربك إلا ضرب حسن، فإنه يجب فيه الرفع. وحكمة هذا الضابط هو أن وقوعه موقعا لا يصح أن يكون خبرا دال على أن الخبر غيره. ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا فعل بمعناه، فقد علم بهذه القرينة خصوصية الفعل وفي موضعه باشتراط الإثبات بعد النفي لفظ أو تقدير لفظ واقع موقع الفعل، فاستغنى بالقرينة واللفظ الواقع موقع الفعل عن التلفظ بالفعل، كما استغنى في قولهم: لولا زيد لكان كذا، وبابه.

قوله: "ومنه قوله: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ (¬4) ". ضابط هذا: أن تتقدم جملة تقتضي تفصيلا باعتبار معناها، ويستغنى باقتضائها التفصيل مع ذكر المصادر بعدها عن ذكر الفعل ويستغنى بلفظ ما تقدم عن لفظ الفعل، فصارت (¬5) قرينة ولفظ، فأشبه ما تقدم.

ج ١ · ص ٤٣٢

وقوله: "مررت [به] (¬1) فإذا له صوت صوت حمار وإذا له صراخ صراح الثكلى وإذا له دق دقك بالمنحاز حب القلقل (¬2) ". ضابط هذا: أن يتقدم اسم فعل، يعني مصدرا منسوبا إلى من قام به وبعده مصدر في معناه، فإنه ينصب على الوجه المختار (¬3)، فيستغنى بما تقدم من ذكر اسم الفعل المنسوب عن الفعل الناصب لأنه قرينة ولفظ كما تقدم. وهل الناصب له نفس ما تقدم فيقوم مقام الفعل أو الناصب له فعل آخر مقدر؟ فيه خلاف بين النحويين (¬4). ظاهر كلامه أنه بفعل مقدر، لأن الكلام في تقسيم ما ينتصب بفعل واجب إضماره. وعلى التقدير الآخر لا يكون منصوبا بفعل مضمر. وقولنا: اسم فعل منسوب إلى من قام به، احتراز من أن يكون غير اسم فعل، كقولك: فإذا له يد يد الثور (¬5)، واحتراز من أن لا يذكر شيء في موضعه أصلا، كقولك: فإذا له صوت حمار. وقولنا: إلى من قام به، احتراز من قولك: فإذا صوت صوت حمار.

ج ١ · ص ٤٣٣

قوله: "ومنه ما يكون توكيدا إما لغيره أو لنفسه". التوكيد لغيره أن تتقدم جملة يكون معناها باعتبار المصدر المذكور بعدها متعددا (¬1). والتوكيد لنفسه أن تتقدم جملة يكون معناها باعتبار المصدر المذكور بعدها متحدا (¬2).

وقوله: "أجدك لا تفعل كذاط. أصله لا تفعل كذا جدا. فالجملة بالنسبة إلى "جدا" تحتمل الغير، فصار توكيدا لغيره، ثم أضيف إلى فاعله كقولك (¬3): صنع الله، ثم دخلت الهمزة للإنكار، فالتزم تقديمه لأجل الهمزة، ثم كثر في ألسنتهم حتى استعمل استفتاحا، فلذلك وقعت بعده الجملة الإنشائية كقولك: هل تفعل كذا؟ ولا تفعل كذا. والإنشائية هي التي: لا تحتمل صدقا ولا كذبا.

قوله: "ومنه ما جاء مثنى وهي: لبيك وسعديك". ضابط هذا أن يكون مسموعا من العرب مثنى. ووجوب حذف الفعل معلوم قياسا، وسره أنهم لما ثنوه فكأنهم ذكروه مرتين، فاستغنوا بذكر أحدهما مقدرا عن الفعل، كما أنهم إذا قالوا: الطريق الطريق، استغنوا بالتكرار عن الفعل، فإذا قالوا: الطريق، لم يستغنوا.

قوله: "ومنه ما لا يتصرف، وهي (¬4) سبحان الله ومعاذ الله وعمرك وقعدك الله". قال سيبويه: معنى كونها لا تتصرف: أنها لا تستعمل إلا مصدرا ولا تقع فاعلة ولا مفعولة ولا مضافا إليها (¬5). وقال بعضهم: إنها مصدر لسبح، ولا

ج ١ · ص ٤٣٤

# يصح لأن شرط كل مصدر لفعل يوافقه في معنى الحدوث. وسبح معناهك قال: سبحان الله. وسبحان الله معناه: براءة الله. وليس التلفظ بسبحان الله براءة، فلا يستقيم أن يكون مصدرا له. فسبح: إذا قال: سبحان، مثل بسمل: إذا قال: بسم الله، وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو استقام أن يكون سبحان مصدرا لسبح لكان: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصادر لبسمل وحوقل. وإنما سبحان الله مصدر لفعل في معنى البراءة أو التنزيه لا يظهر. فكأنه قال: برئ الله من السوء براءة.

وعمرك الله. مذهب سيبويه أنها منصوبة على المصدر، تقديره: عمرتك الله تعميرا (¬1). حذف عمرتك، ووضع عمرك موضع التعمير مضافا إلى مفعوله، وبقي اسم الله منصوبا على ما كان عليه. والدليل على كونه مصدرا وقوعه موقع الفعل في قول الشاعر:

عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا ... هل كنت جارتنا أيام ذي سلم (¬2)

فهو بمعنى عمرك الله. وإذا وقع في موضع عمرتك ومعناه وجب أن يكون مصدرا كما كان "سقيا" مصدرا لذلك. وذهب غيره إلى أن عمرك الله منصوب على أنه مفعول به بفعل مقدر لا مصدرا. كأنه قال: سالت عمرك، أي: سألت حياتك الله (¬3).

ومذهب سيبويه أولى لأوجه: أحدها: أنا اتفقنا على أن "سقيا" مصدر،

ج ١ · ص ٤٣٥

# وهذا مثله، فيجب أن يكون مصدرا. الآخر: أن حذف الفعل الناصب للمصدر أكثر من حذف الفعل الناصب للمفعول، فحمله على الأكثر أولى. الآخر: أن جعله مصدرا يكون فيه قرينة تدل على الفعل. الآخر: أنه لو كان مفعولا بفعل مقدر لكان تقديم الله هو الوجه لأنه المفعول الأول للفعل المحذوف، ولما لم يجز دل على أنه ليس بمفعول.

وقوله: "قعدك". الكلام فيه كالكلام في عمرك الله، إلا أنه لم يأت من "قعدك الله" قعدتك الله (¬1)، كما جاء من "عمرك الله" عمرتك الله. إلا أنه يقدر: فعدتك، بمعنى: سألت الله أن يكون صاحبك، وقعدك بهذا المعنى، فيجب أن يكون مصدرا كما كان عمرك. والخلاف فيه كالخلاف فيه، وقد تقدم وجه نصرة مذهب سيبويه.

والنوع الثالث: دفرا. معناه: نتنا، كأنه قال: نتن نتنا؛ وبهرا، إن أريد به الغلبة واللعن فليس من هذا، لأنه يقال: بهرني إذا غلبني، وبهرته إذا لعنته، لأن هذا باب ما ليس له فعل من لفظه. وإن أريد به تبا وخسرانا فهو من هذا الباب وهو المقصود. وأفة وتفة بمعنى: تضجرا، كأنه قال: تضجرت تضجرا. قوله: "وقد تجري أسماء غير مصادر ذلك المجرى". يعني بقوله: غير مصادر، أنها ليست جارية على أفعال كالانطلاق الجاري على انطلق. وقوله: ذلك المجرى، يعني: أنها منصوبة على أنها مصادر باعتبار أنها موضوعة في هذا المحل المخصوص للمعنى الذي فعله فاعل الفعل المذكور لا يجوز إظهار الفعل معها. وإنما ذكرها في هذا الفصل باعتبار وجوب إضمار الفعل، وإلا فقد ذكرها في الفصل الأول باعتبار ما فعله فاعل الفعل في قولك: ضربته سوطا ورجع الفهقري.

ج ١ · ص ٤٣٦

وقوله: "تربا" إلى آخره. هي لأجسام بالأصالة. والمتكلم إذا قالها لا يخطر بباله التراب أصلا. فمعنى تربا: تعسا وخيبة. فقد قصد به ههنا معنى تعس، فيجب أن يكون نصبه على المصدر، إلا أنه لا يجوز إظهار فعله. وجندلا: مثله.

وقوله: "فاها لقيك". معناه: دهيا وخيبة، فهو موضوع لمعنى فعل، فيجب أن يكون مصدرا (¬1).

وقوله: "هنيئا" (¬2). يعني: أنها صفات في الأصل موضوعة للذات التي قام بها المعنى، إلا أنها في هذا المحل استعملت للمعاني أنفسها، فهي ههنا مصادر لأنها أسماء لمعان فعلها فاعل الفعل المذكور، وهي غير مصادر باعتبار أنها في الأصل اسم للذات التي قام بها المعنى. فهنيء ومريء: اسم فاعل من قولهم: هنأ ومرأ. وقائما: اسم فاعل من قام. وقاعدا: اسم فاعل من قعد. إلا أنك إذا قلت: هنيئا لك الظفر، لم تعن إلا ليهنك الظفر (¬3). وقد وقع "هنيئا" موقع الفعل وهو الذي يعني به المصدر. وإذا قلت: أقائما وقد قعد الناس؟ فهو قائم مقام قولك: أتقوم؟ فيجب أن يكون مصدرا، وكذلك: أسائرا؟ وليس قوله: ﴿فكلوه هنيئا مريئا﴾ (¬4) من هذا القبيل، فإنها صفات بالأصالة، وإنما جاءت نعتا للمصدر المحذوف. فتقديره: أكلا هنيئا وأكلا مريئا. فهي صفات حذف موصوفها وأقيم الصفة مقامه.

ج ١ · ص ٤٣٧

وقوله: "ومن إضمار المصدر". ليس هذا من قياس باب الإضمار، وإنما هو إضمار بقرينة دلت عليه. فقولك: أظنه، هي القرينة الدالة على الظن، كقوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (¬1)، فالضمير للعدل، واعدلوا: دال عليه.

فأما ما جاء من قولهم في الدعوة المرفوعة، واجعله الوارث منا (¬2)، وذلك بعد قوله: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. "يحتمل عندي أن يوجه على هذا". قال الشيخ: محتمل عندي أن يوجه على أن الضمير في "واجعله" ضمير المصدر المؤكد لجعل، تقديره: اجعل جعلا، وبعض الناس يقول: إنه ضمير المقدم ذكره مما عدد من الأسماع والأبصار وغيرها. وهذا باطل من حيث اللفظ والمعنى. أما اللفظ فلأن المقدم ذكره جمع والضمير مفرد، وكيف يكون ضمير الجمع مفردا؟ بل لو كان ضميرها لكان يقول: واجعلها أو اجعلهن. وأما المعنى فكيف يستقيم أن يقال: واجعل ما هو عين ما يفنى ويورث الوارث منا؟ فتوجه على هذا ما ذكره صاحب الكتاب من الاحتمال (¬3).

والقائل بأن الضمير للأسماع وللأبصار وغيرها، أن ذلك غير فاسد من حيث اللفظ والمعنى أيضا. أما اللفظ فيجوز أن يكون الضمير لهن وإن كان مفردا، ويكون تقديره ذلك، أي: اجعل ذلك المقدم ذكره. وكيف لا يكون وقد قال تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

ج ١ · ص ٤٣٨

# حسنا} (¬1). وقوله: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه﴾ (¬2). وقوله: ﴿لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ (¬3). فأتى الضمير مفردا لجماعة ومثنى.

وقد حكي أن أبا عبيدة (¬4) سأل رؤية عن قوله:

فيها خطوط من سواد ويلق ... كأنه في الجسم توليع البهق (¬5)

فقال كيف تقول: كأنه؟ ولا يخلو أن تريد الخطوط فقل: كأنها، أو السواد والبلق فقل: كأنهما، فقال: أردت ذلك وبذلك.

وأما جواز أن تكون الأسماع وغيرها مقصودة بالدعاء من حيث المعنى فطلب استصحاب بقائها والاستمتاع بها ملازمة إلى آخر دقيقة، كما غلب من عادة الوارث ملازمته لموروثه عند الموت، فقد حصل مما ذكرناه تجويز الاحتمالين. والتقدير على الأول: واجعله الوارث مستقرا منا، فيكون "مستقرا" المفعول الثاني. وعلى الاحتمال الآخر يكون الوارث هو المفعول الثاني والضمير المفعول الأول.

ج ١ · ص ٤٣٩

AUTO [إملاء 89]

[المفعول به]

قال صاحب الكتاب (¬1): "هو الذي يقع عليه فعل الفاعل". أراد بقوله: يقع عليه فعل الفاعل، ما تعلق به فعل الفاعل، أي: بيانا لما تعلق به فعل الفاعل، ثم هذا التعلق قد يكون أمرا معنويا، وقد يكون أمرا حسيا (¬2). والضمير في قوله: "أهله" (¬3)، ضمير القول الذي هو المدح أو الذم المفهوم من القول، وقوله: "ومنه قولهم (¬4) كاليوم رجلا"، منصوب بفعل مقدر محذوف لكثرته في كلامهم، قامت الكثرة لاستعمالهم إياه على هذا المعنى مقام القرينة الدالة على المحذوف. ألا ترى إلى قولك: عبد الله، يفهم منه أنك قصدت: يا عبد الله، لكثرة: يا عبد الله في كلامهم، فصارت الكثرة تشعر بالمحذوف إشعارا كالقرائن الحالية والمقالية، ولولا ذلك لم يجز أن تقول: كاليوم رجلا.

وفي قوله: "كاليوم" أوجه من الإعراب: أحدها: أن يكون "رجلا" هو المفعول، ويكون قوله: كاليوم، إما بتأويل: مثل رجل اليوم، فيكون فيه وجهان: أحدهما: أنه صفة نكرة تقدمت فينتصب على الحال، أو تكون الرؤية رؤية القلب فيكون مفعولا ثانيا. وإما بتأويل: ما رأيت مثل رؤية اليوم، أي: رؤية مثل رؤية اليوم، حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فيكون منصوبا على المصدر، والرؤية رؤية

ج ١ · ص ٤٤٠

# العين، لأنه لا يستقيم أن يكون مفعولا لمخالفته رجلا في المعنى. ويجوز أن يكون "رجلا" تمييزا لما في قولك: كاليوم، من الإبهام، ويكون "كاليوم" نفسه هو المفعول، مثل قولك: على التمرة مثلها زبدا. لما احتمل أن يكون المثل للزبد وغيره، فميز بقولك: زبدا. وكذلك لما احتمل قولك: مثل اليوم، الرجل وغيره، فميز برجل. وكل ما تقدم من الأولجه في قوله: كاليوم رجلا، يجري في قوله:

كاليوم مطلوبا ولا طلبا (¬1)

ما خلا وجها واحدا وهو التمييز، فإنه يضعف، لأن قوله: ولا طلبا، معطوف على قوله: مطلوبا، والمعطوف بحرف النفي إنما يكون على ما انتفى لا على ما تعلق بالمنفي، و"كاليوم" هو المنفي لا "مطلوبا"، فلا يستقيم أن يكون معطوفا.

AUTO [إملاء 90]

[العطف بالجزم على جواب الأمر المنصوب بعد فاء السببية]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬2) وهو:

دعني فأذهب جانبا ... يوما وأكفك جانبا (¬3)

ج ١ · ص ٤٤١

# يجوز أن يكون المعنى: اتركني أتصرف فأذهب إلى جهة فأكفيك جانبا تحتاج إلى كفايته بتصرفي وذهابي. ويجوز أن يريد: دعني يوما وأكفك جانبا يوما، أي: إذا تصرفت لنفسي يوما كفيتك جهة تخشاها يوما آخر. وموضع الاستشهاد والإعراب واضح.

AUTO [إملاء 91]

[الكلام على "أن" في بيت من الشعر]

وقال أيضا في قول الشاعر في المفصل (¬1):

فيا راكبا إما عرضت فبلغن ... نداماي من نجران أن لا تلاقيا (¬2)

يجوز أن تكون "أن" مخففة من الثقيلة. ويجوز أن تكون مفسرة، لأن قوله: فبلغن، فيه معنى القول.

AUTO [إملاء 92]

[جواز إضمار اسم ليس]

وقال أيضا في قول الشاعر في المفصل (¬3):

أبني لبيني لستم بيد ... إلا يدا ليست لها عضد (¬4)

ج ١ · ص ٤٤٢

# يجوز أن يكون في ليس ضمير الشأن (¬1). ويجوز أن يكون فاعلها (¬2) مضمرا يعود على اليد لما تقدم ذكرها. ويجوز أن يكون "عضد" اسمها، ولها: خبر لها. ومعناه: أنه يصفهم بعدم النصرة، وأن نصرتهم كلا نصرة. فإن اليد التي لا عضد لها لا نصرة لها.

AUTO [إملاء 93]

[حذف كان]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر (¬3):

أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع (¬4).

ومعناه: أنه يمدحه. أي: أنا بخير لا تأكلنا السنين (¬5) ولا يضمرنا ضار لأجل أن كنت ذا نفر. يعني: أنا بنعمة ما دمت في نعمة (¬6).

ج ١ · ص ٤٤٣

AUTO [إملاء 94]

[إعراب ومعنى بيت من الشعر]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

يا قر إن أباك حي خويلد ... قد كنت خائفة على الأحماق (¬2)

حي خويلد: بدل أو عطف بيان من "أباك"، و"كان" واسمها وخبرها خبر "إن". ومعناه: أنني كنت أرى من أبيك مخايل تدل على أنه يلد ولدا أحمق، وقد تحقق بولادته إياك. ومثل ذلك أبلغ من أن يقول: أنت أحمق، لأن ذلك يشعر بتحقق ذلك فيه. أي: كان ذلك معروفا من أبيك قبل أن يلدك. فهذا أبلغ من دعوى الحمق فيه الآن. وإدراك مثل هذه المعاني لا يكاد يحصل بالتعبير وإنما هي أمور في الغالب تدرك بالقوة التي جعلها الله تعالى في أهل هذا اللسان. والجار والمجرور متعلق بخائفه. يقال: خفته على كذا، أي: خفت منه.

AUTO [إملاء 95]

[معنى بيت لطفيل الغنوي]

وقال أيضا على قول الشاعر في المفصل (¬3):

وكمتا مدماة كأن متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (¬4)

ج ١ · ص ٤٤٤

# يصف خيلا بحسن الألوان كأنها أشربت الدم. كأن متونها، أي: كأن ظهورها جرى فوقها لون الإذهاب أو لون شيء مذهب. واستشعرته، أي: جعلته شعارها. يقال: استشعرت الثوب، إذا جعلته يلي الجسم، وسمي شعارا من ذلك. وموضع الاستشهاد منه ظاهر.

AUTO [إملاء 96]

[معنى بيت لعمر بن أبي ربيعة]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل (¬2)

يعني: أنها يتخير لها ما تستاك به. وعود الأراك هو المختار عندهم للسواك، فإذا لم تستك به لأمر لم تعدل إلا إلى ما يتنخل ويختار من الأسحل، فيكون ما يختار منه لجودته يقارب الأراك.

AUTO [إملاء 97]

[إضافة ما فيه الألف واللام إلى المضمر المتصل]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬3) (¬4):

ج ١ · ص ٤٤٥

أيها الشاتمي ليحسب مثلي ... إنما أنت في الضلال تهيم

لا تسبنني فلست بسبي ... إن سبي من الرجال الكريم

...

قال ابن الأعرابي (¬1) ثالثها:

لا أبالي أنب بالحزن تبس ... أم لحساني لحاني بظهر غيب لئم

يهجو بهذا الشعر مسكين بن عامر الدارمي. معناه: أنك عالم بأن قدرك دون قدري، وأنك لست ممن يشاتمني. وإنما تفعل ذلك لتظهر بالمشاتمة أن ثم مماثلة لما يظهر بها في العادة مع علمك بخلافه. ثم رد بعجز البيت هذا الغرض الذي قصده، فقال: إنما أنت في الضلال تهيم. يعني: أن المشاتمة إنما يستدل بها على المماثلة عند تقارب الشخصين، فأما عند التباعد فلا، لوضوح نفيها، فجعله في فعله ذلك الذي لا يتم به الغرض المقصود عند العقلاء لركوبه التعاسيف التي تضر ولا تنفع، ولذلك قال: تهيم. يقال: هام على وجهه، إذا سلك غير الطريق. وموضع استشهاده في قوله: الشاتمي، في صحة إضافة ما فيه الألف واللام إلى المضمر المتصل، كقولك: الضاربي والضاراباتي. ومفعول ما لم يسم فاعله مضمر مستتر يعود على الشاتمي، لأنه بمعنى: الذي يشتمني. وهو وإن كان مخاطبا إلا أنه لما وصفه بالموصول (¬2) أجرى الضمير على لفظ الغيبة كقولك: أنت الذي ضرب، وهو أحسن من

ج ١ · ص ٤٤٦

# قولك: أنت الذي ضربت، قال الله تعالى: ﴿وقالوا يا أيها الذي نزل عليه﴾ (¬1). ولو جاء على الخطاب لقال: يا أيها الذي نزل عليك الذكر. وإنما كان كذلك لأن "الذي" من ألفاظه الغيبة، وضمير ألفاظ الغيبة غيبة، فلذلك جاء الفصيح بضمير الغيبة.

AUTO [إملاء 98]

[معنى وإعراب بيت ينسب للنابغة الجعدي]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬2) وهو:

بحيهلا يزجون كل مطية ... أمام المطايا سيرها المقاذف (¬3)

يريد أنهم مسرعون (¬4) في السير، فهم يسوقون المطي (¬5) بهذا الصوت لتسرع في سيرها. وقال: أمام المطايا، لأنه إذا سيقت الأول تبعها ما بعدها بخلاف سوق الأواخر. وقال: سيرها المتقاذف، يعني: أنهم يسوقونها مع كون سيرها متقاذفا، والتقاذف: الترامي في السير. وإذا سيق المتقاذف كان سيره أبلغ مما كان عليه. وأمام المطايا: في موضع وصف لمطية. وسيرها المتقاذف: جملة ابتدائية واقعة صفة لمطية. والجار والمجرور متعلق ب "يزجون".

AUTO [إملاء 99]

[مجيء "ذا" بمعنى الذي]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬6):

ج ١ · ص ٤٤٧

عدس ما لعباد عليك إمارة ... أمنت وهذا تحملين طليق (¬1)

معناه: أنه لما أمر الخليفة بتخليصه من حبس عباد وإركابه وتسيره أنشد مخاطبا لدابته في أنه لم يبق لعباد عليه حكم. وقال: أمنت، يعني من حكم عباد. وإذا لم يكن له حكم على دابته فلئلا يكون عليه حكم أولى. وقال: وهذا تحملين طليق، يعني نفسه. وموضع استشهاده ظاهر.

AUTO [إملاء 100]

[رفع الفاعل بفعل مضمر]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر (¬2):

لبيك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح (¬3)

معناه: أن هذا الممدوح الذي هو يزيد كان رجلا عظيما، يقصد في النصر وفي العطاء. فيقصده الضارع للخصومة لينصره وهو المائل إليها. ويقصده المختبط مما تطيح الطوائح، وهو الذي أصابته شدة السنين. والطوائح: الشدائد، يقصده ليدفع عنه بالعطاء شدة ما أصابه من ذلك، فوصفه بالنصر والكرم. و"ما" في قولك (¬4): "مما تطيح"، مصدرية، و"من"

ج ١ · ص ٤٤٨

لابتداء الغاية، أو بمعنى السببية، فالأول على أن ابتداء الاختباط من الإطاحة، أو سبب الاختباط الإطاحة.

AUTO [إملاء 101]

[حذف المنادى]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

يا لعنة الله والأقوام كلهم ... والصالحين على سمعان من جار (¬2)

يجوز في "والصالحين" الرفع على الموضع، لأن المعنى: يا قوم لعن الله والأقوام والصالحون. والخفض ظاهر. والرفع مثل قولك: أعجبني ضرب زيد وعمرو، عطفا على موضع زيد، إذ موضعه رفع. و"من" في قوله: من جار، للبيان، فتتعلق بمحذوف تقديره: على سمعان الحاصل من الجيرانن أو حاصلا من الجيران.

AUTO [إملاء 102]

[كتابة عمرويه بعد ترخيمه]

وقال أيضا ممليا على قوله في مفصله في الترخيم في عمرويه (¬3). فقال: إذا رخم عمرويه كيف يكتب (¬4) على لغة يا حار ويا حار (¬5)؟ إن كان المحذوف

ج ١ · ص ٤٤٩

# مرادا كتب بغير واو لأنها زيدت فيه فرقا بينه وبين عمر، وإذا اتصلت به "ويه" سقطت الواو، فإذا كانت مرادة كان حكمها حكم الموجود، وإن كان المحذوف نسيا منسيا، فثبت الواو. قال: وهذا وإن لم يذكره أحد إلا أن هذا فقهه لجريه على القواعد.

AUTO [إملاء 103]

[حذف المنادى]

وقال أيضا ممليا على قوله في المفصل في حذف المنادي (¬1): "يا بؤس لزيد": لو لم يكن المنادى محذوفا لوجب نصبه لأنه حينئذ مضبه للمضاف من أجل طوله. فلذلك رفعه فقال: يا بؤس لزيد، بمعنى: يا قوم بؤس، وهو مرفوع بالابتداء (¬2)، والجار والمجرور الخبر. وهو من باب: ويل وويس لزيد.

AUTO [إملاء 104]

[الكلام في تنوين كلمة وردت في المفعول لأجله]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة ثلاث وعشرين وستمائة] (¬3) على قوله في المفصل (¬4): "وهو جواب لمه": لا يجوز تنوين "جواب" لأنه يفسد المعنى. لأنك إذا نونته تعذرت الإضافة، وإذا تعذرت الإضافة فالجواب جواب قولك: لمه، بكمالها. فإذا نونت احتجت إلى أن توصل معنى الجواب إلى متعلقه

ج ١ · ص ٤٥٠

# بلام، فإن جعلتها هذه اللام صار الجواب جواب قولك: مه، لا جوابا لقولك: لمه. نعم لو قلت: وهو جواب للمه، لكان مستقيما، لأن اللام الأولى هي الموصلة ولمه التي بعدها هي المقصودة بنسبة الجواب إليها.

AUTO [إملاء 105]

[وقوع الفعل الماضي بعد حروف التحضيض]

وقال أيضا ممليا "بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائة] (¬1) على قوله في المفصل في حروف التحضيض (¬2): إن قبل: إن حروف التحضيض (¬3) إذا وقع بعدها الماضي فيستحيل أن يكون فيها معنى الطلب لاستحالة طلب الفعل بعد مضي وقته. وإذا لم يكن فيها معنى الطلب تعذر النصب بعدها بالفاء والجزم بغير فاء.

فالجواب: أنها لا تنفك عن إفادة معنى الطلب في الوقت الذي كان صالحا له. وإنما أوقع بعدها الماضي تنبيها على أن المطلوب منه ذلك، فوته حتى انقضى وقته فصار كالتوبيخ على ترك المطلوب. فباعتبار ما فيه من معنى الطلب المقدر في وقته نصب جوابه بعد الفاء وجزم بغير فاء.

AUTO [إملاء 106]

[حذف المضاف في بيت لحسان]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة أربع وعشرين] (¬4) على قول الشاعر في المفصل (¬5):

ج ١ · ص ٤٥١

يسقون من ورد البريص عليهم ... بردي يصفق بالرحيق السلسل (¬1)

يجوز أن يكون المراد مدح ماء بردي وتفضيله على غيره، ومعنى: يصفق، أي: يمزج. يقال: صفقته، إذا مزجته. والرحيق: الخبر. والسلسل: السهل، كالسلسال، والسلسبيل، أي: كأنه ممزوج بذلك، فأسقط التشبيه كعادتهم في المبالغة.

ويجوز أن يكون المراد مدح هؤلاء القوم بالكرم، وأنهم لا يسقون الماء إلا ممزوجا بالخمر لسعتهم وكرمهم وتعظيم من يرد عليهم. والبريص: يقال: إنه موضع بدمشق (¬2). وقال قوم هو بالضاد. والمراد ببردي ماء بردي، ولذلك ذكر الضمير.

AUTO [إملاء 107]

[الكلام في إعراب فعل مضارع وقع بعد الواو]

وقال أيضا [بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائة] (¬3) على قول الشاعر في المفصل (¬4):

متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف اليتيك وتستطارا (¬5)

يجوز أن يكون معطوف على "ترجف" وألحقت به نون التأكيد الخفيفة

ج ١ · ص ٤٥٢

# فقلبت ألفا في الوقف. إلا أن إلحاقا نون التوكيد في جواب الشرط ضعيف. ويجوز أن يكون منصوبا على أحد وجهين: أحدهما: مذهب الكوفيين، بالواو التي يسمونها واو الصرف (¬1)، مثلها عندهم في قوله تعالى: ﴿ويعف عن كثير ويعلم﴾ (¬2) في قراءة الأكثرين. والثاني: مذهب البصريين، وهو أن يكون معطوفا على مقدر، مثلها عندهم في قوله: ويعلم، أي: لينتقم ويعلم. إلا أنه لا يمكن التقدير لفعل منصوب لأنه في المعنى سبب. ولو قدر فعل منصوب لكان مسببا، فينبغي أن يكون التقدير لاسم منصوب مفعول من أجله، كأنه قيل: ترجف روانف أليتيك خوفا واستطارة. فلما أتى بالفعل موضع "استطارة" عطفا على "خوفا" المقدر وجب أن يكون منصوبا، مثله في قولك: أريد إتيانك. وتحدثني. والروانف: أطراف الأليتين، واحداته: رانفة. وتستطارا، بمعنى: يطلب منك أن تطير خوفا وجبنا. والعرب تقول لمن اشتد به الخوف: طارت نفسه خوفا، ومنه قوله:

أقول لها وقد طارت شعاعا (¬3)

وقال ههنا: وتستطارا، كأنه طلب منه أن يطير من الخوف. والضمير في "وتستطارا" للمخاطب لا للروانف، إذ لا يطلب من الروانف استطارة، وإنما المقصود طلبه من المخاطب.

ج ١ · ص ٤٥٣

AUTO [إملاء 108]

[معنى وإعراب: على أن]

وقال أيضا ممليا بدمشق [سنة أربع وعشرين وستمائة] (¬1) على قول الشاعر في المفصل (¬2):

على أنها تعفو الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي (¬3)

"على هذه تقع في شعر العرب وكلامهم كثيرا. والمعنى فيها استدراك وإضراب عن الأول. ألا ترى أنك إذا قلت: لا يدخل فلان الجنة لسوء صنيعه على أنه لا يأس من رحمة الله، كان استدراكا لما تقدم، وإضرابا عن تحقيقه. وكذلك قوله في البيت الذي قبله:

فوالله لا أنسى قتيلا رزئنه ... بجانب قوسي ما مشيت على الأرض

ثم قال: على أنها تعفو الكلوم. لأن المعنى: على أن العادة نسيان المصائب إذا تطاولت، والجزع على ما كان من المصائب قريب العهد، وهذا إضراب واستدراك لما تقدم من قوله: لا أنسى. وكذلك قوله وهو أيضا في الحماسة (¬4):

ج ١ · ص ٤٥٤

وقد زعموا أن المحب إذا دنا ... يمل وأن النأي يشفي من الوجد

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا ... على أن قرب الدار خير من البعد

على أن قرب الدار ليس بنافع ... إذا كان من تهواه ليس بذي ود

...

فقوله: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، ثم قال: على أن قرب الدار خير من البعد، كالإضراب عن الأول. لأن المعنى: فلم يحصل لنا شفاء أصلا. وإذا كان قرب الدار خيرا في المعنى المراد فقيه شفاء أو بعض شفاء. وكذلك قوله: على أن قرب الدار ليس بنافع، استدراك لعموم قوله: على أن قرب الدار خير من البعد. فاستدرك أنه لا يكون خيرا إلا مع الود، فأبطل العموم المتقدم في قوله: قرب الدار خير من البعد. هذا معناها. وأما تعلقها على الوجه الأعرابي فيحتمل أمرين: أحدهما: أن تتعلق بالفعل المتقدم قبلها كما تعلقت "حاشا" الاستثنائية بما قبلها لكونها أوصلت معنى ما قبلها إلى ما بعدها على وجه الإضراب أو الإخراج. وأظهر منه أن يقال: إنها في موضع خبر محذوف المبتدأ، كأنه قيل: والتحقيق على أن الأمر كذا. فتعلقها بمحذوف كما يتعلق كل خبر وجار ومجرور، لأن الجملة الأولى وقعت غير تحقيق، ثم جيء بما هو التحقيق فيها، وحذف المبتدأ لوضوح المعنى.

AUTO [إملاء 109]

[جواز حذف الفعل بعد "قد"]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

ج ١ · ص ٤٥٥

أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد (¬1)

يصف أحوال الناس في الدنيا، وأن الناس منهم من رحل ومنهم من قرب رحيله. فأشار بقوله: وكأن قد، أي: وكأن قد زالت ركابنا. وموضع الاستشهاد منه ظاهر وكذلك إعرابه.

AUTO [إملاء 110]

[زيادة الباء في فاعل "حب"]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬2):

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها ... وحب بها مقتولة حين تقتل (¬3)

شرع في هذا البيت يبين الأصل الذي كانت عليه "حب" قبل اتصالها ب "ذا" وإنها لها (¬4) كالأفعال. و"مقتولة" نصب على الحال من الضمير في "بها". و"بها" فاعل "حب" زيدت فيه الباء على غير قياس، كقوله: كفى به شهيدا، ومعناه واضح. وقد تبين موضع الاستشهاد منه.

ج ١ · ص ٤٥٦

AUTO [إملاء 111]

[جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه]

وقال ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني (¬2)

يعني: أنني أرتكب الأهوال ولا أجبن عنها. وقوله: متى أضع العمامة، إما أن يريد كثرة مباشرته الحروف فلا يراه الأكثر إلا بغير عمامة، فقال: متى أضع العمامة يعرفني الذي ما رآني إلا غير متعمم. أو يريد أنني مكثر لمباشرة الحروب ولباس عدة الحرب، فمتى أضع العمامة وألبس آلة الحروب تعرفوني. يعني: أني إذا حاربت عرفت بإقدامي وشجاعتي. وأما قوله: جلا، فقيه أقوال: قيل: تقديره: أنا ابن رجل جلا، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وقيل: إن "جلا" علم غلب على أبيه. وقيل: إنه (¬3) أراد أنا ابن ذي جلا، و"جلا" انحسار الشعر عن مقدم الرأس.

AUTO [إملاء 112]

[تسكين هاء "هي" في بيت من الشعر]

وقال ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬4):

فقمت للطيف مرتاعا وأرقني ... فقلت أهي سرت أم عاقني حلم (¬5)

ج ١ · ص ٤٥٧

# يريد أني قمت من أجل الطيف قائما منتبها مذعورا للقائه، وأرقني لما لم يحصل اجتماع محقق، ثم ارتبت لعدم الاجتماع هل كان (¬1) على التحقيق أو كان ذلك في المنام. ويجوز أن يريد: فقمت للطيف، أي: قمت وأنا في النوم إجلالا في حال كوني مذعورا لاستعظامها، وأرقني ذلك لما انتبهت فلم أجد شيئا محققا. ثم من فرط صبابته شك أهي في التحقيق سرت أم كان ذلك حلما على عادتهم في مبالغاتهم كقوله:

آأنت أم أم سالم (¬2)

وذلك كثير في شعرهم. و"مرتاعا" نصب على الحال. وإعرابه وموضع استشهاده ظاهر.

AUTO [إملاء 113]

[من مسائل إعمال الصفة المشبهة]

وقال ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬3):

ج ١ · ص ٤٥٨

ونأخذ بعده بذناب عيش ... أجب الظهر ليس له سنام (¬1)

وقبله:

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ... ربيع الناس والنعم الركام

يعني: إن يهلك هذا الرجل يذهب عنا بهلاكه ما كنا فيه من الخير والسعة والنصر، ونأخذ بعده في حال لا ترجى. ثم شبهها بالذناب، وجعل لها ظهرا مقطوعا لا سنام له كله مبالغة في رداءة العيش الذي يكونون فيه بعده. وقوله: أجب الظهر، منصوب على التشبيه بالمفعول. و"أجب" مخفوض، علامة خفضه الفتحة، صفة لذناب أو عيش. ونصب "الظهر" كنصب الوجه في قولك: مررت برجل حسن الوجه، وهي لغة فصيحة على التشبيه بالمفعول. ومنهم من جعله نصبا على التمييز، ولا حاجة إليه لكونه معرفة، والتمييز المنصوب إنما يكون بالنكرات. وقول بعضهم: إنه تمييز وإنما أتى التعريف لما كان الخفض أكثر بالألف واللام، فمرنت ألسنتهم عليه، وقصدوا إلى التمييز، جرت ألسنتهم على اللام مع قصد التمييز، كما جرت على ضم اللام في: الحمد لله، لما مرنت ألسنتهم على الاتباع، ضعيف، ويكفي في ضعفه تشبيهه ب (الحمد لله)، فإنه رديء إذ لم تعهد لام الجر مضمومة. وأيضا فإنه كان يجب على هؤلاء أن يجيزوا خاتم الحديد، لأنه يقال: خاتم حديد، وخاتم الحديد، وخاتم حديدا، كما يجوز أجب ظهر وأجب الظهر وأجب ظهرا. فإن حسن "أجب الظهر" لما ذكروه، حسن "خاتم الحديد"، ولا قائل به.

ج ١ · ص ٤٥٩

AUTO [إملاء 114]

[مجيء اسم المكان على رنة اسم المفعول]

وقال ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1) وهو:

محرنجم الجامل والنئي ... وصاليات للصلى صلي (¬2)

وقبله:

أأن (¬3) شجاك طلل عامي ... قدما يرى من عهده الكرسي (¬4)

يجوز أن يكون مصدرا في الأصل، ووصف به كما وصف بغيره من المصادر. ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: ذو احرنجام. والجامل فاعل في المعنى أضيف المصدر إليه. ويجوز أن يكون اسم مكان أضيف إلى الجامل للتخصيص كما يضاف مكان إلى زيد، فيكون على هذا بدلا من "طلل"، بدل كل من كل، لأن أسماء المكان لا يوصف بها. وهو على الأول صفة. و"النئي" عطف على "طلل"، كأنه قيل: أشجاك طلل وشجاك نئي؟ ولا يجوز أن يكون عطفا على الجامل، وإن قلنا: إنه فاعل في المعنى، لأن النئي لا يوصف بالأحرنجام، ولا على "محرنجم" إذا جعل صفة لأنه ليس بصفة. وصاليات: معطوف على "طلل"، و"صلي" صفة ل "صاليات" كما تقول: جاءني عالم عاقل، فتصف الصفة لما أقمتها مقام الموصوف.

ج ١ · ص ٤٦٠

AUTO [إملاء 115]

[أفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر]

وقال ممليا على قول الشاعر (¬1):

وأضرب منا بالسيوف القوانسا (¬2)

وصدره:

أكر وأحمى للحقيقة منهم

وقبله:

فلم أر مثل الحي حيا مصبحا ... ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا

إن أريد بالرؤية العلم ف "حيا" منصوب بها مفعول أول، و"مثل الحي" مفعول ثان. و"فوارسا" مفعول أول، و"مثلنا" مفعول ثان. وإن أريد رؤية العين فيحتمل أن يكون "حيا مصبحا" هو المفعول، و"مثل الحي" صفة قدمت فانتصب على الحال. ويجوز أن يكون "مثل الحي" هو المفعول، و"حيا مصبحا" إما عطف بيان لقوله: مثل الحي، وإما حال من الحي. كأنه قال: مثل الحي مصبحا، وأتى ب "حي" للتوطئة للصفة المعنوية كقولهم: جاءني الرجل الذي تعلم رجلا صالحا. وصح الحال من المضاف إليه لأنه هنا في معنى المفعول، أي: لم أر مماثلا للحي في حال كونهم مصبحين. والمضاف إليه إذا كان في معنى فاعل أو مفعول صح منه الحال كغيره (¬3).

ج ١ · ص ٤٦١

ويجوز أن يكون تمييزا كقولك: عندي مثله تمرا أو قمحا أو شبه ذلك، كقولهم: على التمرة مثلها زبدا، لما في "مثل" من إبهام الذات، فصح تمييزها كتمييز ما أشبهها، قال الله تعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ (¬1)، وكل ما ذكر في ذلك فهو جار في قوله: مثلنا فوارسا. ففوارسا: مثل قوله: مصبحا. ومثلنا: مثل قوله: مثل الحي.

وقوله: أكر وأحمي، تبيين لما ادعاه فيما تقدم. فيجوز أن ينتصب بفعل مقدر لا صفة لما تقدم، لئلا يفصل بين الصفة والموصوف بما هو كالأجنبي إذا جعلا تمييزا. ويجوز أن يكون صفة لما تقدم، كأنها صفة واحدة إذا جعلا غير تمييز، كأنه قال: جاءني زيد وعمرو العاقل والعالم، وذلك جائز. ف "أكر وأحمي" صفة ل "حيا مصبحا". و"أضرب منا" صفة ل "فوارسا". و"القوانسا" منصوب بفعل مقدر، كأنه سئل عما يضربون، فقال: نضرب القوانسا، لأن أفعل لا يعمل في الظاهر (¬2)، وهو موضع الاستشهاد، والمعنى: أنه وصف الحي الذين صبحوهم بأنهم على قوة وشدة وكر وحماية. وإذا وصف من أخذوهم بالقوة دل ذلك على قوة الآخذين، بخلاف ما إذا كانوا ضعفاء.

AUTO [إملاء 116]

[جمع "من" في الوصل للضرورة]

وقال ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬3):

ج ١ · ص ٤٦٢

أتوا ناري فقلت: منون أنتم ... فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما (¬1)

وقبله:

ونار قد حضأت لها بليل ... بدار لا أريد بها مقاما

سوى تحليل راحلة وعين ... أكالئه مخافة أن تنامي

وبعد قوله: أتوا ناري:

فقلت: إلى الطعام فقال منهم ... زعيم: نحسد الإنس الطعاما

"ظلاما" منصوب على التمييز، أي: نعم ظلامكم، كما تقول: أحسن الله صباحك. ولا يحسن أن يكون ظرفا، إذ ليس المراد أنهم نعموا في ظلام وفي صباح، وإنما المراد أنه نعم صباحهم، وإذا حسن صباحهم كان به المعنى.

وقوله: نحسد الإنس الطعاما. "الطعام" مفعول ثان، إما على تقدير حذف حرف خفض، أي: نحسد الإنس على الطعام، وإما على أنه متعد بنفسه من أصله، كقولك: استغفرت الله الذنب ومن الذنب.

ويقال: إنس وأنس بمعنى واحد. وموضع الاستشهاد منه ظاهر. وما قبله كذلك في الظهور. و"حضأت" أي: أشعلت وأوقدت، يقال: حضأت النار أحضؤها حضئا.

وقوله: سوى تحليل راحلة، أراد سوى راحلة أقمت بها فيها بقدر تحلة اليمين.

ج ١ · ص ٤٦٣

AUTO [إملاء 117]

[معنى شعر لعوف بن الأحوص]

ومن أبيات المفصل (¬1) قول عوف بن الأحوص من كلام الخطيب التبريزي (¬2) عرضته عليه فاستجوده:

وكنت إذا منيت بخصم سوء ... دلفت له فأكويه وقاع (¬3)

بعده:

فتبدي عن فقار الصلب طورا ... وطورا قد تجوب عن النخاع

منيت: بليت، ودلفت له: قصدته فكويته، فتبدي الكية عن فقار صلبه، وهي العظام التي في وسطه، الواحدة: فقارة. والنخاع: الذي كهيئة الخط الأبيض يكون في وسط فقار الصلب. وتجوب: تخرق في الجلد واللحم والعظم حتى تصل إلى النخاع، وهذا على طريق التمثيل، وليس يريد الكي في التحقيق. إنما يريد أنه يعمل به عملا يبلغ به غاية المكروه، فيكون بمنزلة من كوي هذا الكي.

قال: وهي الدائرة على الجاعرتين (¬4) وحيث ما كانت، ولا تكون إلا دارة.

ج ١ · ص ٤٦٤

AUTO [إملاء 118]

[إبدال الصاد تاء]

وقال أيضا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

وبني كنانة كاللصوت المرد (¬2)

وصدره:

فتركن نهدا عيلا أبناؤها

معناه: أن هؤلاء تركوا هذه القبيلة أبناؤها فقراء لأنهم قتلوا آباءهم وبني كنانة كذلك. وانضم إلى ذلك أنهم بقوا من شدة الفقرة لصوصا مردة. وموضع الاستشهاد ظاهر. ويقال: لص ولص بين اللصوصية، والجمع لصوص. قال أبو بكر (¬3): قال الأصمعي: والفتح أعلى. وقال صاحب الصحاح (¬4): لص بضم اللام.

...

ج ١ · ص ٤٦٥

AUTO [إملاء 119]

[معنى رجز ينسب للعجاج]

وقال أيضا ممليا على قول الشاعر في المفصل (¬1):

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (¬2)

وقبله:

ما زلت أسعى معهم وأختبط ... حتى إذا جن الظلام المختلط

جاءوا: معناه أنه يصفهم بالبخل واللؤم في ترك إكرام من نزل بهم. وبالغ في أنهم لم يأتوا بما أتوا (¬3) به مع ما فيه من اللؤم إلا بعد سعى واختباط ومضي جانب من الليل. ثم بعد ذلك لم يأتوا إلا بلبن قد شيب بالماء حتى صار كلون الذئب لزرقته (¬4) لأنه سمار، أي: مشوب بالماء.

AUTO [إملاء 120]

[فائدة عمرك الله وقعدك]

وقال ممليا بدمشق في رجب سنة أربع وعشرين وستمائة على قول صاحب المفصل (¬5): "عمرك الله وقعدك": فيهما فائدة. لأنه إذا ثبت أن الواضع

ج ١ · ص ٤٦٦

# الله تعالى وثبت أن من لغة العرب لفظا يطلقونه على الباري لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله هو الواضع. وإن قلنا: إن الواضع العرب، واحد أو جماعة، لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على الباري ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه.

AUTO [إملاء 121]

[مسألة في توابع المنادى المضموم]

وقال أيضا في قوله: ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ (¬1): الأولى أن يكون من هذا الباب (¬2)، لأن باب المفعول معه قليل حتى أن بعضهم لم يجوزه إلا سماعا لا قياسا (¬3)، وهذا الباب جار قياسا كثيرا فحمله على الأكثر أولى.

AUTO [إملاء 122]

[توضيح كلام للزمخشري في باب المثنى]

وقال ممليا بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة في قول صاحب المفصل (¬4): "فاستعمل هذا والأصل معا": ولم يقل: فاستعمل الأصل وهذا معا، لأن مقصوده أن الأصل عنده مطرح وهو قوله: ظهراهما (¬5): ولما كان

ج ١ · ص ٤٦٧

# ظهور الترسين هو الأصل عنده خصه بالذكر بالإشارة، بخلاف الأصل المرفوض عنده، فلهذا قال: فاستعمل هذا، يعني: ظهور، والأصل، يعني ظهراهما.

AUTO [إملاء 123]

[السبب في عدم حد الزمخشري خبر إن وأخواتها]

وقال أيضا على المفصل (¬1) في قوله: "خبر إن وأخواتها هو المرفوع": إنما لم يحده لأنه معلوم. وذلك أنه خبر المبتدأ في المعنى، ولما تقدم ذكره استغنى عن حده هنا بما تقدم.

AUTO [إملاء 124]

[تكرير المخشري الكلام في حذف خبر إن]

وقال أيضا في قوله (¬2): "وقد حذف في قولهم: إن مالا وإن ولدا" إلى آخره. لا حاجة إلى ذكر هذا لأنه قد ذكر ما يدل عليه وهو قوله: "وجميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله وشرائطه قائم فيه"ز فإن كون الخبر محذوفا تارة ومثبتا أخرى حال من أحواله، فهو داخل في قوله: وأحواله، فهذا يقع تكرارا. وإنما ألجأه إلى ذكر التنبيه على ما وقع في كلامهم من هذا الباب.

AUTO [إملاء 125]

[حذف خبر إن]

وقال أيضا في قول صاحب المفصل (¬3): "إن مالا وإن عددا": ينبغي أن

ج ١ · ص ٤٦٨

# يكون التقدير: إن لنا مالا (¬1)، فيقدر الخبر متقدما، ولو قدره متأخرا لم يسغ، لأن الاسم يبقى نكرة من غير شرط، بخلاف قولهم: إن زيدا وإن عمرا، فإنه لو قدر متقدما أو متأخرا لكان سائغا. وأمثلته في الأول تدل على ذلك.

AUTO [إملاء 126]

[تسمية "لا" التي لنفي الجنس]

وقال أيضا على قوله (¬2): "خبر لا لنفي الجنس": "لا" التي لنفي الجنس، و"لا" التي بمعنى ليس، كلاهما لنفي الجنس. وإنما خصوا الأولى بهذا الاسم لأن هذه هي الموضوعة لذلك فصيحا، فأضافوها إلى المعنى الذي وضعت لأجله. واستعمالها بمعنى ليس غير فصيح. ألا ترى أن العربي الفصيح في سعة الكلام لا يقول: لا رجل في الدار، وإنما يقول: لا رجل في الدار، فلذلك سموها بمعناها الذي هو نفي الجنس. وأيضا فإن "لا" التي بمعنى ليس لها شبه ب "ليس" وهو شبه قوي، وليس كذلك "لا" التي لنفي الجنس، فإنها وإن شبهت ب "إن" إلا أنه شبه باشتراكهما في النقيض.

AUTO [إملاء 127]

[الكلام في قولهم: فاها لفيك]

وقال أيضا في المصدر (¬3): "فاها لفيك" هذا أصله أن يكون: فوها

ج ١ · ص ٤٦٩

# لفيك، جملة من مبتدأ وخبر، فكان القياس أن تأتي على ما كانت عليه. إذ الجمل هذا سبيلها. إذا كانت في الأصل لشيء ثم نقلت عن ذلك الأصل تنقل على ما كانت عليه. وكذلك قولهم: كلمته فاه إلى في. أصله: فوه إلى في. إلا أنهم (¬1) لما كثر استعمالهم له بمعنى: مشافها، وغلب ذلك فيه حتى صار يفهم منه: مشافها، مع قطع النظر عن مفردات الجملة باعتبار الإسناد أجروه مجرى المفرد في إعرابه بإعرابه لما قبل ذلك. وكذلك: فاها لفيه، لما علموا استعماله في معنى الخيبة والدهي حتى يصير التركيب فيه نسيا منسيا أجروه مجرى المفرد الذي صار بالآخرة كمعناه في إعرابه الاسم الأول بإعرابه، وصار الثاني كأنه (¬2) جار ومجرور من تتمته، كقولهم: بايعته يدا بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، وكذلك ما أشبهه. وهذا مما لم يتكلم عليه النحويون لغموضه وإشكاله (¬3).

AUTO [إملاء 128]

[إمالة "دعا" وعدم إمالة "قال"]

وقال أيضا ممليا على المفصل في الأمالة في المشترك (¬4): إن قيل لم أمالوا "دعا" ولم يميلوا "قال" والعلة المقتضية للإمالة في "دعا" موجودة فيه وأمثاله. وذلك أن العلة للإمالة هي صيرورة الألف إلى الياء إذا بني الفعل لما

ج ١ · ص ٤٧٠

# لم يسم فاعله في قولك: دعي، فليكن كذلك في قولهم: قال ولام من اللوم، وما شاكل ذلك. فإنك تقول فيه: قيل وليم، فتنقلب الألف ياء، فليكن مثل: دعا؟.

وأجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن الياء في "دعي" يجب قلبها متحركة فصارت كالأصلية لقوتها، والياء في "ليم" و"قيل" لا تتحرك بل ميتة ساكنة، فجعل للمتحرك على الساكن مزية. الثاني: أن قلبها في "دعي" واجب لا ينتقل فيه إلى غيره والكسرة قبلها لازمة لا تقبل غير ذلك بخلاف: ليم وقيل، فإنه قد يقال فيه: لوم وقول (¬1). وقد يشم (¬2) الحرف المكسور الضم على لغة فصيحة، فجعل لما قبلها فيه واجب، والكسرة لازمة على ما ليس كذلك مزية.

AUTO [إملاء 129]

[اعتراض على الزمخشري في إعلال الواو]

وقال ممليا: وسياقه الولدة مع وعد (¬3)، ليس بمستقيم لأنه يقال: لدة وولذة وجهة ووجهة. فهذا مما يجوز فيه ثبوت الواو وإسقاطها فكيف يستقيم سياقها مع ما هو واجب الثبوت؟ وإنما أتى به على أحد الأمرين في الثبوت، ولم يعتبر الأمر الآخر.

ج ١ · ص ٤٧١

AUTO [إملاء 130]

[حد اللقب]

وقال ممليا: حد اللقب الذي أشار إليه الزمخشري في مفصله (¬1): كل اسم غير صفة صار علما بالغلبة. والمراد بالغلبة ما لم يوضع بوضع واضع خاص. وإنما قلنا: غير صفة، احتراز من الصفات التي غلبت حتى صارت أعلاما، من نحو قولك: الكاتب والوزير والصاحب. لأنها لو كانت منها لجاز إضافة الاسم إليها في مثل قولك: زيد الكاتب وعمرو الصاحب، بل بقوها جارية صفات على ما كانت عليه. وهذه جوزوا فيها الإضافة إذ لم يكن لها مع الاسم حال مخصوصة متقدمة فتبقى عليه، فلذلك قالوا: زيد قفة، والمراد مسمى هذا اللقب على ما بسط في غير موضع (¬2). وإنما قلنا: صار علما بالغلبة، احتراز من أن يسمى مسمى (¬3) باسمين بالأصالة، فإنه لا يقال: زيد أبي عمرو، لأنهما عندهم سواء، بخلاف اللقب الغالب لأنه لم يغلب إلا لشهرته، فأضافوا الخفي إلى المشهور ليوضحوه، ويحققه أنهم لا يقولون: قفة زيد، ولا بطة قيس. ثم لا ننكر أن اللقب يصح إطلاقه على كل ما ذكر، وإنما قصدنا تفسيره في هذا الموضع في قصد مورده.

AUTO [إملاء 131]

[اعتراض على الزمخشري في باب اسم "لا" التي لنفي الجنس]

وقال أيضا ممليا على قوله (¬4): "واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه رب حسن لك أن تعمل فيه لا":

ج ١ · ص ٤٧٢

أورده على أن "لا" لا تعمل إلا في النكرة، مستشهدا بقول سيبويه. وليس بمفيد مقصوده لكونه وقع خبرا، والخبر قد يكون أعم، ألا ترى أنه لو كانت "لا" تعمل في النكرة والمعرفة لكان هذا الكلام صحيحا، وإذا كان كذلك لم يفد أنها لا تعمل إلا في النكرة.

AUTO [إملاء 132]

[جواب إيراد على الزمخشري في تعريف الأعلام المثناة أو المجموعة]

وقال ممليا إذ. أورد على قول الزمخشري في مفصله (¬1): "وكل مثنى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللام" قولهم: يا زيدان ويا زيدون، فإنه معرف ولا لام فيه.

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن يقال: إن "يا زيدان". هنا تثنية زيد في قولك: جاءني زيد من الزيود، على اللغة القليلة. فيكون قولك: يا زيدان، مثل قولك: يا رجلان (¬2)، ويا زيدون، مثل قولك: يا ضاربون. الثاني: أن "يا زيدان" الأصل فيه: يا أيها الزيدان ويا أيها الزيدون، كما أن أصل قولك: يا رجل، يا أيها الرجل. ولكن لما كان باب قولك: يا أيها الرجل، لك أن تحذف اللام وتستغني بحرف النداء لا فادتها المعنى الذي يفيده اللام أجرى. قولك: يا أيها الزيدان، مجراه لأنه من بابه. والذي على أنه منه امتناع: زيدان، كامتناع: رجل، كراهية أن يكثر الحذف.

ج ١ · ص ٤٧٣

AUTO [إملاء 133]

[حد اسم الجنس]

وقال ممليا: كره الزمخشري أن يقول في حد اسم الجنس ما ذكره المنطقيون من قولهم: ما وضع لمسمى لا تمنع الشركة فيه، وهو يسمى متواطئا. وكره أن يقول: ما دل على كثرة باعتبار معنى واحد، لئلا يوهم أن الكثرة مستفادة من إطلاقه، ولا يستفاد منه إلا المفرد، فعدل إلى قوله: (¬1): "ما دل على شيء وعلى كل ما أشبهه" (¬2). ولم يمكنه أن يحده بما ذكر أولا لأنه أمر ذهني، والمعنى الذهني متحد لا شركة فيه. ثم ليس هو في الحقيقة موضوعا له، فإنا نقطع بأن وضع رجل لما في الخارج، وما في الذهن يستحيل أن يكون في الخارج.

AUTO [إملاء 134]

[توضيح كلام للزمخشري في باب التمييز]

وقال رحمه الله: قوله في التمييز (¬3): "ومنادية على أن الأصل". استعار