AUTO المجلس الحادى والأربعون
يتضمن ما بقى من ذكر النصب على شريطة التفسير
فى العطف
، وما يلى ذلك من الضروب
اختلف القراء فى رفع ﴿القمر﴾
ونصبه، من قوله تعالى: ﴿والقمر قدرناه منازل﴾
(¬1) فرفعه (¬2) ابن كثير ونافع وأبو عمرو، فوجه الرفع أن قبله جملة من مبتدأ وخبر، وهى قوله: ﴿والشمس تجري﴾
(¬3) ووجه النصب عند أبى على: أنه تقدمه فعل وفاعل، فالفعل ﴿تجري﴾
وفاعله الضمير المستكن فيه، ولما جرى ذكر فعل، حسن إضمار الفعل، قال أبو على: من نصب، فقد حمله سيبويه (¬4) على: زيدا ضربته، قال: /وهو عربى، يعنى أنه قد يجوز إضمار الفعل، وإن لم يتقدم ذكر فعل، فكأن سيبويه لم يعتد بذكر ﴿تجري﴾
فنصب بعد ذكر الجملة المبتدئية، كما تقول مبتدئا:
زيدا ضربته، فتنصبه وإن لم يتقدمه فعل.
قال أبو على: ويجوز فى نصبه وجه آخر، وهو أن تحمله على الفعل الذى هو خبر المبتدأ، على ما أجازه سيبويه، من قولك: زيد ضربته وعمرا أكرمته، وهو أن تحمله مرة على الابتداء، ومرة على الخبر الذى هو جملة من فعل وفاعل، وهو ﴿تجري﴾
من قوله: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾
﴿والقمر قدرناه﴾
انتهى كلام أبى على.
وأقول: إن الرفع فى هذا الحرف أقوى، لأمرين: أحدهما: تقدم المبتدأ الذى هو ﴿الشمس﴾
على الخبر الذى هو ﴿تجري﴾
(¬1) فمراعاة الاسم الذى الفعل فى ضمنه أولى، ألا ترى أن سيبويه (¬2) لم يعتد بالفعل الذى هو ﴿تجري﴾
وحمل نصب ﴿القمر﴾
على قولك: زيدا ضربته.
والثانى: أن «قدر» يتعدى إلى مفعول واحد، وقد تعدى هاهنا إلى مفعولين، الهاء والمنازل، وإنما تعدى إلى الهاء بتقدير حرف الخفض، أى قدرنا له منازل (¬3)، هذا هو المعنى، ألا ترى أنك تقول: قدرت لزيد دينارا، ولا تقول: قدرت زيدا دينارا، وإذا كان حق «قدر» أن يتعدى بالجار، وكان إضماره مخالفا للقياس، كما أن (¬4) [إضمار] «مررت» فى قولك: خرج زيد وعمرا مررت به، لا يجوز، وموجب نصب ﴿القمر﴾
عندى ذكر المصدر، الذى هو التقدير فى قوله:
﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾
ألا ترى أن المصدر إذا وقع هذا الموضع، فإنه فى تقدير التحليل إلى أن والفعل، كقوله: ﴿ولولا دفع الله الناس﴾
(¬5) أى: ولولا أن دفع الله الناس، فكأنه قيل: ذلك أن قدره العزيز العليم، أى قدر جريان الشمس لمستقر لها، أى إلى مستقر لها، ومعنى اللام هاهنا معنى «إلى» كما قال تعالى:
﴿بأن ربك أوحى لها﴾
(¬6) أى: إليها، والإشارة بقوله: ﴿ذلك﴾
إلى الجريان الذى/ دل عليه ﴿تجري﴾
وجهت الإشارة إلى المصدر، الذى دل عليه فعله، كما عاد الضمير إلى الشكر، لدلالة فعله عليه، فى قوله تعالى: ﴿وإن تشكروا يرضه لكم﴾
(¬7).
وإذا عرفت هذا، فالناصب للقمر فعل مقدر، معطوف على الفعل الذى انسبك منه ومن «أن» المصدر الذى هو التقدير، فالقمر داخل بالعطف فى صلة التقدير، فكأنه قال: ذلك أن قدره العزيز العليم، وقدر القمر، أى قدر جريان القمر، ثم استأنف الجملة التى بعده، فقال: قدرناه منازل، أى قدرنا له منازل، وحذفت اللام هاهنا كما حذفت من قوله: ﴿ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا﴾
(¬1) أى: ويبغون لها عوجا، فعلى هذا التقدير الذى قدرته، لا يكون ﴿قدرناه﴾
مفسرا لناصب القمر، بل يكون جملة مستأنفة، فى استئنافها التخلص من كون الفعل المفسر متعديا بالجار، فتأمل ما قررته فى هذا الفصل فهو مما خطر لى.
ومن هذا الضرب قوله تعالى: ﴿وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم﴾
(¬2) حسن النصب هاهنا بإضمار ﴿أغرقنا»﴾
لتقدم قوله: ﴿اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم﴾
ثم جاء بعدها: ﴿وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك﴾
فأضمر (¬3) ناصب غير «أغرقنا»، وتقديره: وأهلكنا عادا، ثم جاء: ﴿وكلا ضربنا له الأمثال﴾
فأضمر فعل ثالث، فالتقدير: ووعظنا كلا، لأن ضرب الأمثال وعظ، ثم جاء: ﴿وكلا تبرنا﴾
فلم يضمر ناصب لكل، لأن ﴿تبرنا﴾
لم يشتغل عن العمل فيه.
وقد ورد فى التنزيل حرف منصوب، نصبه فى الظاهر خارج عن القياس، لأنه لا داعى إلى النصب فيه ظاهرا، والقراء مجتمعون على النصب فيه، وهو ﴿كل﴾
فى قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
(¬4) أجمع البصريون على أن
-
# رفعه أجود (¬1)، لأنه لم يتقدمه ما يقتضى إضمار ناصب، وقال الكوفيون: نصبه أجود، لأنه قد تقدمه عامل ناصب، وهو «إن» فاقتضى ذلك/إضمار «خلقنا» وقوله:
﴿خلقناه﴾
مفسر للضمير (¬2).
ووجدت بعض معربى (¬3) القرآن مسددا ومقويا لمذهب الكوفيين، لأن ما ذهبوا إليه يقتضى العموم فى المخلوقات، أنها كلها لله، من حيث كان التقدير: إنا خلقنا كل شيء بقدر، فقوله: ﴿بقدر﴾
متعلق بخلقنا، ولو رفع ﴿كل﴾
لكان ﴿خلقناه﴾
صفة لشيء، وتعلق قوله: ﴿بقدر﴾
بمحذوف، لكونه خبرا للمبتدإ، فالتقدير: كل شيء مخلوق لنا بقدر، وهذا يقتضى الخصوص فى المخلوقات، وإذا كان ﴿خلقناه﴾
مفسرا للناصب، الذى هو «خلقنا» لم يجز أن يكون وصفا لشيء، لأن الصفة لا تكون مفسرة لما قبل الموصوف، فحكمها فى ذلك حكم الصلة.
وذكر بعض النحويين وجها آخر فى نصب ﴿كل﴾
، وهو أن يكون منصوبا بخلقناه، على أن تكون الهاء ضمير المصدر، الذى دل عليه ﴿خلقناه﴾
كما كانت الهاء فى قول الشاعر:
هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب (¬4)
# ضمير المصدر الذى هو الدرس (¬1)، فالتقدير: للقرآن يدرس درسا، وكذلك التقدير: إنا كل شيء خلقناه خلقا، وهذا القول وإن كان يصح به النصب فى ﴿كل﴾
فإنه مقتض للعموم فى المخلوقات أنها كلها لله جلت عظمته، لأن قوله:
﴿بقدر﴾
يتعلق فى هذا الوجه بخلقنا.
وخطر لى فى نصب ﴿كل﴾
وجه مخالف للوجهين المذكورين، وهو أن يكون قوله: ﴿كل شيء﴾
نصبا على البدل من اسم إن، وهو بدل الاشتمال، لأن الله سبحانه محيط بمخلوقاته، فيكون التقدير: إن كل شيء خلقناه بقدر، فيكون قوله: ﴿خلقناه﴾
صفة لشيء، وقوله: ﴿بقدر﴾
متعلقا بمحذوف، لأنه خبر إن.
فإن عورض هذا القول بأن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يبدل منهما، لأن البدل إنما/يراد به تخصيص المبدل منه، وضمير المتكلم والمخاطب فى غاية التعريف، فلا حاجة بهما إلى التخصيص.
فالجواب عن هذه المعارضة، بأن الإبدال من ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يسوغ إذا كان البدل هو المبدل منه، وذلك بدل الشىء من الشىء، وهو هو، ويسمونه بدل الكل، وأما بدل الاشتمال وبدل البعض، فيسوغان فى ضمائر المتكلمين والمخاطبين، لأن بدل الاشتمال وبدل البعض لا يخصصان المبدل منه، لأنهما ليسا إياه، ألا تراك إذا قلت: إنك كلامك يثقل علي، فنصبت «كلامك» لأنك أبدلته من الكاف، كان حسنا، فالتقدير: إن كلامك يثقل علي، وكذلك لو قلت: إنى لأبغضك كلامك، كان مستقيما، وكذلك بدل البعض، كقولك: إنى أحبك وجهك، تريد أحب وجهك، وكذلك إذا قلت:
زيد يحبنى علمى، أردت: يحب علمى، فكلام مستقيم.
وقد جاء فى التنزيل إبدال البعض من ضمير المخاطبين المجرور، وأعيد فى البدل حرف الجر، فى قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله﴾
(¬1) فقوله: ﴿لمن كان يرجوا الله﴾
بدل (¬2) من قوله: ﴿لكم﴾
# وأعيدت اللام فى البدل، كما أعيدت فى قوله تعالى: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم﴾
(¬1) وكذلك أعيدت فى قوله: ﴿لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة﴾
(¬2) فقوله: ﴿لمن آمن منهم﴾
بدل البعض، وقوله: ﴿لبيوتهم﴾
بدل الاشتمال.
فإن قيل: إن بدل الاشتمال حقه أن يكون الأول مشتملا على الثانى، كقوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾
(¬3) فالشهر مشتمل على القتال، وقوله: ﴿لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم﴾
بعكس ذلك، لأن البيوت تشتمل عليهم.
قيل: إن المراد هاهنا اشتمال الملكية، ومثل ذلك: سرق زيد ثوبه.
AUTO فصل
/ قد مضى إضمار الفعل على شريطة التفسير، ويليه إضماره مع «إن» وذلك فى قولهم (¬1): «الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر» التقدير: إن كان عملهم (¬2) [خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم] شرا فجزاؤهم شر، ومثله فى إضمار «كان» قول ليلى الأخيلية:
لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما فيهم وإن مظلوما (¬3)
أى إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما، ومثله قول النعمان بن المنذر، للربيع ابن زياد العبسى، من أبيات فى قصة جرت له مع نفر من بنى عامر بن صعصعة:
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من شيء إذا قيلا (¬1)
أى إن كان حقا وإن كان كذبا، وتقول: افعل هذا وإلا هجرتك (¬2) [تريد:
وإلا تفعله هجرتك] فتحذف جملة الشرط، وجاء فى شعر للأحوص بن محمد الأنصارى (¬3):
سلام الله يا مطر عليها ... وليس عليك يا مطر السلام
فإن يكن النكاح أحل أنثى ... فإن نكاحها مطر حرام
فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
أراد: وإن لا تطلقها يعل، وسيبويه (¬4) يروى: «يا مطر» بالرفع والتنوين، يشبهه بالمرفوع الذى لا ينصرف، فينونه على لفظه اضطرارا كقولك فى الشعر: هذا أحمد يا فتى، وأبو عمرو بن العلاء ومن أخذ أخذه، يردون المنادى إلى الأصل، فينصبون وينونون.
ومثل بيت الأحوص، فى حذف جملة الشرط قول الآخر:
أقيموا بنى النعمان عنا صدوركم ... وإلا تقيموا صاغرين الرءوسا (¬5)
التقدير: وإن لا تقيموا صدوركم تقيموا الرءوس.
/والضرب الثالث من حذف الفعل، حذفه للدلالة عليه، كقولك إذا كنت محذرا: الأسد الأسد، وكذلك: الطريق الطريق، تريد: خل الطريق، وقد أظهر الشاعر هذا الفعل، فى قوله (¬1):
خل الطريق لمن يبنى المنار به ... وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر
ومثله: النجاء النجاء، تريد: انج النجاء، ولا بد من تكرير المنصوب إذا حذفت الفعل، فإن أظهرته لم تكرره، ولكن تقول: انج النجاء، وخل الطريق، واحذر الأسد، وقد يقوم العطف مقام التكرير، كقولهم: «أهلك والليل»، فهذا تقديره فى الإعراب: بادر أهلك (¬2) وبادر الليل، وتقديره فى المعنى: بادر أهلك قبل الليل، ومثله: رأسه والجدار، تقديره فى الإعراب: انطح رأسه والجدار، وفى المعنى: انطح رأسه بالجدار، ومثله فى العطف: ﴿ناقة الله وسقياها﴾
(¬3) أى احذروا ناقة الله وسقياها، وفيه تقدير حذف مضافين، أى احذروا عقر ناقة الله، وقطع سقياها، ومنه قول الحطيئة (¬4):
فإياكم وحية بطن واد ... هموز الناب ليس لكم بسي
قدره النحويون: إياكم احذروا، كأنه حذرهم أنفسهم مع الحية الذى (¬5) وصفه، أى احذروا تسويل أنفسكم عداوة حية، من صفته كذا وكذا.
والهمز: الكدم والعض، والسي: المثل.
ومن هذا الضرب قولهم فى الدعاء: سقيا لك ورعيا، يريدون: سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعيا، وقولهم: لك، يسميه النحويون تبيينا، فهو فى تقدير الانقطاع، والتعلق بمحذوف، أى هذا لك.
ومن المنصوب فى الدعاء بفعل محذوف، ما حكى عن الحجاج (¬1)، أنه قال فى خطبته: «امرأ اتقى الله، امرأ حاسب نفسه، امرأ أخذ بعنان قلبه فعلم ما يراد به» أراد: رحم الله امرأ، فإن قلت: امرؤ، فهو على تقدير: ليتق (¬2) الله امرؤ.
ومن هذا الباب، أعنى/باب الدعاء، قولهم للقادم: خير (¬3) مقدم، يضمرون: قدمت، ويجوز: خير مقدم، أى مقدمك خير مقدم.
ومما جاء فيه الحذف قولهم: وراءك (¬4) أوسع لك، وحسبك خيرا لك،
# التقدير: ارجع وراءك وائت مكانا أوسع لك، فحذفوا الفعلين والموصوف الذى هو المكان، وكذلك حسبك خيرا لك، معناه: اكتف ائت أمرا خيرا لك، وأما قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم﴾
(¬1) ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن التقدير: يكن خيرا، وهذا قول الكسائى (¬2)، ومن مذهب سيبويه أن «كان» لا يجوز إضمارها إلا مع «إن» فيما قدمته من قولهم: «الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر».
والثانى: أن ﴿خيرا﴾
صفة مصدر محذوف، تقديره: انتهوا انتهاء خيرا لكم، وهو قول (¬3) الفراء، وهذا القول ليس فيه زيادة فائدة على ما دل عليه ﴿انتهوا﴾
لأن انتهوا يدل على الانتهاء بلفظه، فيفيد ما يفيده الانتهاء (¬4).
والثالث: قول سيبويه (¬5)، وهو أن التقدير: ائتوا خيرا لكم، وفى هذا التقدير فائدة عظيمة، لأنه نهاهم بقوله: ﴿انتهوا﴾
عن التثليث، وأمرهم بقوله: ائتوا خيرا لكم، بالدخول فى التوحيد، فكأنه قال: انتهوا عن قولكم: آلهتنا ثلاثة، وأتوا خيرا
# لكم، فقولوا: إنما الله إله واحد، فقد أخرجهم بهذا التقدير عن أمر فظيع، وأدخلهم فى أمر حسن جميل، ومنه ما أنشده أبو علي، فى كتابه الذى وسمه بالإيضاح (¬1):
تروحي أجدر أن تقيلى ... غدا بجنبى بارد ظليل
وفيه على ما ذهب إليه، ولم يذكره فى الإيضاح، خمسة (¬2) حذوف، لأنه قدر ائتى مكانا أجدر بأن تقيلى فيه، فحذف الفعل، وحذف المفعول الموصوف الذى /هو مكانا، وحذف الباء التى يتعدى بها أجدر، وحذف الجار من فيه، فصار:
تقيليه، فحذف العائد إلى الموصوف، كما حذف فى قوله سبحانه: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾
(¬3) أى لا تجزى فيه، وقال الخليل وسيبويه فى قول عمر ابن أبى ربيعة (¬4):
فواعديه سرحتى مالك ... أو الربا بينهما أسهلا
إن التقدير: ائتى مكانا سهلا، وضع أسهل، مكان سهل، كما وضع أفعل
# موضع فعيل، فى قوله تعالى: ﴿وهو أهون عليه﴾
(¬1) أى هين.
وما يحذف لدلالة الحال عليه، الفعل (¬2) [من قولك] إذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحج، عليه آثاره: مكة والله، أى يريد مكة، وكذلك قولك إذا سمعت صوت السهم، بعد أن رأيت الرامى يسدده: القرطاس والله، أى أصاب القرطاس، وكذلك إذا رأيت رجلا فى حال ضرب أو إعطاء، قلت: زيدا، أى اضرب زيدا، أو أعط زيدا.
ومنه النصب على إضمار «أعنى» للمدح، أو للذم، فمن المدح قولك:
جاءنى زيد الفاضل الكريم، تريد أعنى الفاضل الكريم، والذم قولك: مررت بعمرو الخبيث اللئيم، فمن الذم قراءة عاصم: ﴿حمالة الحطب﴾
(¬3) يريد أعنى أو أذم حمالة الحطب.
قال أبو علي: فكأنها كانت اشتهرت بذلك، فجرت عليها الصفة للذم، لا للتخصيص والتخليص من موصوف غيرها، كقوله (¬4):
ولا الحجاج عينى بنت ماء ... تقلب طرفها حذر الصقور
# لم يرد وصفه إياه بالجبن، ولكن ذمه (¬1) وسبه، ومن الذم قول النابغة (¬2):
أقارع عوف لا أحاول غيرهم ... وجوه كلاب تبتغى من تجادع
ومن المدح قول الخرنق بنت هفان (¬3):
/لا يبعدن قومى الذين هم ... سم العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك ... والطيبين معاقد الأزر
أرادت: أعنى أو أمدح النازلين والطيبين.
ومن المدح فى التنزيل قوله: ﴿والصابرين في البأساء﴾
(¬4) بعد قوله: ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾
أراد: وأعنى الصابرين، ومثله: ﴿والمقيمين الصلاة﴾
(¬5) وبعده ﴿والمؤتون الزكاة﴾
ذهب سيبويه (¬6) إلى أن ﴿المقيمين﴾
منصوب على المدح، وهو أصح ما قيل فيه؛ لأن بعض معربى القرآن زعم أن ﴿المقيمين﴾
مجرور بالعطف على
# الهاء والميم، فى ﴿منهم﴾
من قوله تعالى: ﴿لكن الراسخون في العلم منهم﴾
فالتقدير على هذا القول: منهم ومن المقيمين الصلوة، وزعم آخر أنه معطوف على الكاف من ﴿إليك﴾
فالتقدير: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلوة، وقال آخر: هو معطوف على الكاف من ﴿قبلك﴾
فالتقدير: وما أنزل من قبلك وقبل المقيمين الصلوة.
وقال الكسائى: هو مخفوض (¬1) بالعطف على ﴿ما﴾
من قوله: ﴿بما أنزل إليك﴾
فالمعنى على هذا القول: يؤمنون بالذى أنزل إليك وبالمقيمين الصلوة، وهذا قول بعيد من جهة المعنى، والأقوال الثلاثة فاسدة من جهة الإعراب، وذلك أن الاسم الظاهر لا يسوغ عطفه على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار (¬2)، لأمرين:
أحدهما: أنهم لا يعطفون المجرور إلا بإعادة الجار، كقولك: مررت بزيد وبك، ولا تقول: بزيد وك، فوجب أن ينزل عطف الظاهر عليه منزلة عطفه على الظاهر، فيقال: بك وبزيد، كما قيل: بزيد وبك، ولا يقال: بك وزيد، كما لا يقال: بزيد وك، وهذا قول أبى عثمان المازنى.
والقول الآخر، وهو قول أبى على: أن الضمير المجرور نحو الكاف فى بك، وفى غلامك، والياء فى بى/وفى غلامى، أشبه التنوين، من حيث صيغ على حرف واحد، كما أن التنوين كذلك، ومن حيث حذفوا ياء المتكلم فى النداء، فقالوا: يا غلام، و ﴿يا عباد فاتقون﴾
(¬3) فكان حذفها أكثر من إثباتها، وألزموها الحذف فى نحو: ﴿قالت رب أنى يكون لي ولد﴾
(¬4) بإجماع القراء، كما ألزموا التنوين
# الحذف فى قولهم: يا غلام، بالضم، ومن حيث لم يجمعوا بين التنوين فى اسم الفاعل، وبين الضمير المتصل، فيعدوا اسم الفاعل إليه، فيقولوا: مكرمنك وضاربنك، كما قالوا فى الظاهر: مكرم زيدا، وضارب عمرا، ولكنهم ألزموه الإضافة، فقالوا: مكرمك وضاربك، كرهوا الجمع بينه وبين التنوين، كما كرهوا الجمع بين خطابين وبين تأنيثين وبين تعريفين، ولذلك امتنع الجر فى قوله تعالى:
﴿إنا منجوك وأهلك﴾
(¬1) فلم يجز فيه إلا النصب، بإضمار فعل دل عليه اسم الفاعل، تقديره: وننجى أهلك، وقد أشبعت القول فى هذه المسألة فيما تقدم (¬2).
وقول أبى على: أشبه التنوين لأنه صيغ على حرف واحد، يتوجه عليه اعتراض، لأنه قد صيغ على أكثر من حرف، كقولهم: بكما وبكم وبكن، وكرهوا مع ذلك الجمع بينه وبين التنوين، والقول فى ذلك أنهم كرهوا الجمع بين التنوين وضمير الواحد، ثم حملوا الفرع الذى هو التثنية والجمع، على الأصل الذى هو الواحد.
ومما حذف منه الفعل، وقامت الحال مقامه، قولهم: هنيئا لك قدومك، قال أبو الفتح فى قول أبى الطيب:
هنيئا لك العيد الذى أنت عيده ... وعيد لمن سمى وضحى وعيدا (¬3)
العيد مرفوع بفعله، وتقديره: ثبت هنيئا لك العيد، فحذف الفعل وقامت الحال مقامه، فرفعت الحال العيد، كما كان الفعل يرفعه.
وقال أبو العلاء المعرى: هنيئا ينتصب عند قوم على قولهم: ثبت لك هنيئا، وقيل: هو اسم فاعل، وضع موضع/المصدر، كأنه قال: هنأك هناء،
# لأنهم ربما وضعوا اسم الفاعل موضع المصدر، كما قالت بعض نساء العرب، وهى ترقص ابنها:
قم قائما قم قائما ... لاقيت عبدا نائما (¬1)
أرادت: قم قياما.
...