أمالي ابن الشجري

AUTO المجلس السادس والستون

ج ٢ · ص ٥٠٩

AUTO المجلس السادس والستون

لولا: حرف وضع لمعنيين

، أحدهما: التحضيض، والآخر: امتناع الشىء لوجود غيره.

فالموضوع للتحضيض مختص بالفعل، ماضيا ومستقبلا، وظاهرا ومقدرا، تقول: لولا أكرمت زيدا، ولولا تكرم جعفرا، كما جاء فى التنزيل: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (¬1) و ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار﴾ (¬2).

وقال بعض النحويين: إن «لولا» هذه قد استعملت للتوبيخ (¬3)، كقوله تعالى:

﴿لولا جاؤ عليه بأربعة شهداء﴾ (¬4) ومثال تقدير الفعل بعدها، أن يقول لك: جئتك ماشيا، فتقول: فلولا راكبا، تريد: فلولا جئت راكبا، وكذلك إذا قال: سأعطى زيدا، فقلت: فلولا محمدا، أردت: فلولا تعطى محمدا، قال الأشهب بن رميلة:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بنى ضوطرى لولا الكمي المقنعا (¬5)

ج ٢ · ص ٥١٠

# أراد: لولا تعدون (¬1) الكمي، أى ليس فيكم كمي فتعدوه.

والضرب الآخر، يدخل على جملتين؛ فيربط إحداهما بالأخرى، ويجعل الثانية جوابا للأولى، فالأولى منهما مبتدأ وخبر، والثانية فعل وفاعل، ويحتاج إلى اللام فى الجواب، كاحتياج «لو» إليها فى نحو: لو جئتنى لأكرمتك، تقول: لولا زيد لجئتك، فزيد رفع بالابتداء، وخبره محذوف لعلم السامع به، تقديره: لولا زيد حاضر أو عندك، أو نحو ذلك مما يعرفه المخاطب، لجئتك.

وجعل سيبويه أصل المسألة (¬2): زيد بالبصرة خرج عمرو، فلا تعلق لإحدى الجملتين بالأخرى، فإذا/دخلت «لولا» علقت أحد الكلامين بالآخر، فقلت:

لولا زيد لخرج عمرو، حذفوا الخبر حين فهم المعنى مع كثرة الاستعمال.

وأقول: إن خبر المبتدأ بعد «لولا» قد ظهر فى قوله تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان﴾ (¬3) وكذلك ﴿ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك﴾ (¬4) وربما جاء بعدها مكان المبتدأ الفعل والفاعل، لاستواء هاتين الجملتين فى المعنى، ألا ترى أن قولك: زيد قام، وقام زيد، معناهما واحد، قال الجموح أحد بنى ظفر، من سليم بن منصور:

لا در درك إنى قد رميتهم ... لولا حددت ولا عذرى لمحدود (¬5)

-

ج ٢ · ص ٥١١

# أى لولا الحد والحرمان (¬1).

وقال الفراء وغيره من الكوفيين: لولا ترفع ما بعدها (¬2)، لانعقاد الفائدة بها.

قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويه: ألا ترى أن الفعل قد وقع بعدها في قول الجموح: «لولا حددت» وكل حرف يليه الاسم والفعل، فما بعده رفع بالابتداء، نحو إنما وكأنما، وهل وألف الاستفهام.

وأقول: إن الاحتجاج لسيبويه بوقوع الفعل بعدها ضعيف؛ لأنه لم يسمع إلا فى البيت الذى تقدم ذكره، والوجه فى الاحتجاج لسيبويه: أننا لم نر حرفا (¬3) يرفع اسما إلا وهو ينصب آخر، كأن وأخواتها، و «لا» في نحو: لا رجل أفضل منه.

ج ٢ · ص ٥١٢

/ولا كريم من الولدان مصبوح (¬1)

و «ما» فى لغة أهل الحجاز، فهذه حجة لمذهب سيبويه، قاطعة بصحته

وإذا أتيت بالمضمر (¬2) بعد «لولا» فالوجه أن تأتى بالمرفوع المنفصل، كقولك: لولا أنا، ولولا أنت، ولولا نحن، كما جاء فى التنزيل: ﴿لولا أنتم لكنا مؤمنين﴾ (¬3).

وإن شئت جئت بالمتصل المخفوض فقلت: لولاك ولولاى، ولولاكم، قال يزيد ابن الحكم الثقفي:

وكم موطن لولاى طحت كما هوى ... بأجرامه من قلة النيق منهوى (¬4)

وقال آخر:

لولاك ما صمنا ولا صلينا (¬5)

ج ٢ · ص ٥١٣

# واختلف النحويون فى المتصل هاهنا، فزعم الخليل وسيبويه أنه مخفوض، لأن لفظه لفظ الضمير المخفوض.

وقال الأخفش والفراء: إنه ضمير خفض، استعير للرفع، كما استعير ضمير الرفع للخفض، فى قولهم: «ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا» وأبو العباس المبرد يأبى استعمال المتصل بعد «لولا» ويعول على ما جاء به القرآن، وقد أشبعت الكلام فى هذا النحو فيما تقدم (¬1).

وزعم قوم من الكوفيين (¬2) أن «لولا» قد استعملت بمعنى «لم» واحتج بقوله تعالى: ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس﴾ (¬3) قال: معناه: لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب، فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وكذلك ﴿فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم﴾ (¬4) وهذا التقدير موافق للمعنى، ومباين لأصح الإعرابين؛ لأن المستثنى بعد النفى يقوى فيه البدل، ويجوز النصب، ولم يأت في الآيتين إلا النصب.

وشبه سيبويه (¬5) حذف خبر المبتدأ بعد «لولا» بأشياء من المحذوفات، كقولهم: / «إما لا» وأصله، فيما زعم الخليل، أنهم أرادوا: إن كنت لا تفعل كذا فافعل كذا، ومعنى هذا الكلام أن رجلا لزمته أشياء يفعلها، فامتنع، فرضى

ج ٢ · ص ٥١٤

# منه صاحبه ببعضها، فقال: افعل هذا إما لا، أى افعل هذا إن كنت لا تفعل جميع ما يلزمك، وزاد «ما» على «إن» وحذف «كان» وما يتصل به، وكثر ذلك فى كلامهم حتى صارت «لا» مع ما قبلها كشىء واحد، ولذلك أمالوا الألف من «لا» وهى لا تمال فى غير هذا الكلام.

وذكر سيبويه (¬1) قولهم: «حينئذ، الآن» يريدون: واسمع الآن، قال أبو سعيد: أى كان الشىء الذى تذكر واسمع الآن، وذكر سيبويه [قولهم] (¬2) «ما أغفله عنك شيئا» (¬3) وفسره بقوله: أى دع الشك عنك، ثم قال: فحذف هذا لكثرة استعمالهم هذا الكلام.

وأقول: إنه قد روى عن أبى عثمان المازنى، أنه قال: سألت الأخفش عن قوله، يعنى سيبويه: «ما أغفله عنك شيئا» ما معناه؟ فقال لى: لم أزل أسأل عن هذا.

وقال المازنى: سألت الأصمعى وأبا زيد وأبا مالك (¬4) عنه، فقالوا: ما ندرى ما هو.

ج ٢ · ص ٥١٥

وقال أبو إسحاق الزجاج: سمعت أبا العباس المبرد يقول: كان أصحابنا لا يعرفون معنى هذا الحرف، يعنى المازني والجرمي.

وقال أبو سعيد: ما فسره من مضى إلى أن مات المبرد، وفسره الزجاج، فقال: معناه على كلام قد تقدم، كأن قائلا قال: زيد ليس بغافل عنى، فقال المجيب: بلى ما أغفله عنك! أراد أن يبعثه على أن يعرف صحة كلامه، فقال:

انظر شيأ؛ فإنك تعرف صحة ما أقول لك، كما تقول: انظر قليلا. انتهى ما حكاه عن الزجاج.

وقوله: «ما أغفله عنك» تعجب بمقتضى هذا الكلام، وبقى فيه أن قوله:

دع الشك عنك، لا يتصل بما قاله.

ووجدت بخط أبى الفرج سعيد بن علي بن السلالى الكوفى، ما أملاه عليه أبو العلاء المعرى، ونسبه المعرى إلى بعض النحويين. /ولم يسمه، قال: إن الذى قيل له هذا الكلام كان له صديق عوده أن يبره ويحسن إليه، وأنه ذكر صنيعه به، فقال له السامع: ما أغفله عنك! شيئا، قال: فالكلام يتم عند قوله: «عنك» وقوله: «شيئا» من كلام مستأنف، كأنه قال: فكر شيئا، أى تفكيرا قليلا، أى إنه قد انتقل عن الحال التى كنت تجده عليها، فكأن الرجل المثنى على الصديق شك فى أمره، ولم يدر ما أغفله عنه، فقال له من حضر: فكر شيئا، أى دع الشك؛ لأنه إذا فكر وجب أن يصح له الأمر.

وقال المعرى: إن المراد بقوله: ما أغفله عنك، التعجب، ويحتمل أن يكون استفهاما، كأنه قال: أي شيء أغفله عنك؟

...

ج ٢ · ص ٥١٦

AUTO هذه أبيات ألغاز سئلت عنها

اسمع أبا الأزهر ما أقول ... عليك فيما نابنا التعويل

مسألة أغفلها الخليل ... يرفع فيها الفاعل المفعول

ويضمر الوافر والطويل

فأجبت (¬1): بأن الإضمار من الألقاب العروضية والنحوية، وهو فى العروض:

لقب زحاف يقع فى البحر المسمى الكامل، وهو أن يسكن الحرف الثانى من متفاعلن، فيصير متفاعلن، فينقل إلى مستفعلن، والبحران الملقبان الطويل والوافر ليس الإضمار من ألقاب زحافهما.

والإضمار فى النحو: أن يعود ضمير إلى متكلم أو مخاطب أو غائب، كقولك فى إعادة الضمير إلى الغائب: زيد قام وبشر لقيته وبكر مررت به، فهذا هو الإضمار الذى أراده بقوله:

ويضمر الوافر والطويل

لا الإضمار الذى هو زحاف.

وقد وضعت فى الجواب عن هذا السؤال كلاما يجمع إضمار الطويل والوافر، ورفع المفعول للفاعل، وهو قولك: ظننت زيدا الطويل حاضرا أبوه، وحسبت عمرا الوافر العقل/مقيما أخوه.

فقولك: حاضرا ومقيما: مفعولان لظننت وحسبت، وقد ارتفع بهما أبوه وأخوه، كما يرتفعان بالفعل لو قلت: يحضر أبوه ويقيم أخوه، والهاء فى قولك أبوه:

ضمير الطويل، والهاء فى قولك: أخوه: ضمير الوافر، فقد أضمرت هذين الاسمين بإعادتك إليهما هذين الضميرين.

ج ٢ · ص ٥١٧

وقولك: أبوه وأخوه: فاعلان، رفعهما هذان المفعولان، مفعولا ظننت وحسبت. وبالله التوفيق والتسديد.

... قال أبو بكر بن مجاهد: قرأ عاصم فى رواية أبى بكر: «نجى المؤمنين» (¬1) بنون واحدة مشددة الجيم، على ما لم يسم فاعله، والياء ساكنة، قال: وروى عبيد عن أبى عمرو، وعبيد عن هارون عن أبى عمرو، كذلك (¬2)، وهو وهم، لا يجوز هاهنا الإدغام؛ لأن النون (¬3) لا تدغم فى الجيم، وإنما خفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم، فحذفت فى الكتابة، وهى فى اللفظ ثابتة، ومن قال: مدغم، فهو غلط.

قال أبو علي: القول في ذلك أن عاصما ينبغى أن يكون قرأ ﴿ننجي﴾ بنونين، وأخفى الثانية، لأن النون تخفى مع حروف الفم، ولا تبين، فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام (¬4)، من حيث كان كل واحد من الإخفاء والإدغام غير مبين، ويبين ذلك إسكانه الياء من نجى؛ لأن الفعل إذا كان مبنيا للمفعول به وكان ماضيا لم يسكن آخره، وإسكان آخر الماضى إنما يكون فى قول من قال فى

ج ٢ · ص ٥١٨

# رضى: رضا (¬1)، وليس هذا منه، فإسكان الياء يدل على أنه قرأ ﴿ننجي﴾ كما روى حفص عنه.

ومما يمنع أن يظن ذلك به نصبه قوله المؤمنين من ﴿ننجي المؤمنين﴾ ولو كان على ما لم يسم فاعله لوجب أن يرفع.

فأما قول من قال: إنه يسند الفعل إلى المصدر، ويضمره؛ لأن الفعل دل عليه، فذلك مما يجوز فى ضرورة الشعر، فالبيت (¬2) الذى أنشده:

ولو ولدت قفيرة جرو كلب ... لسب بذلك الجرو الكلابا (¬3)

/لا يكون حجة فى هذه القراءة، وإنما وجهها ما ذكرنا أن الراوى حسب الإخفاء إدغاما، ألا ترى أن الفعل المبنى للمفعول ينبغى أن يسند إليه كما يسند المبنى للفاعل إليه، وإنما تسند هذه الأشياء إلى الظروف والحروف الجارة، إذا لم يذكر المفعول به، فأما إذا ذكر المفعول به فلا تسند إلى غيره؛ لأن الفعل له فهو أولى به، وإنما حذفت النون من الخط كراهية لاجتماع صورتين متفقتين، وقد كرهوا ذلك فى الخط فى غير هذا الموضع، وذلك أنهم كتبوا نحو الدنيا والعليا والحذيا، بالألف، ولولا الياء التى قبل الألف لكتبوها بالياء، كما كتبوا: بهمى وحبلى وأخرى، ونحو ذلك بالياء، فكما كرهوا الجمع بين صورتين متفقتين فى هذا

ج ٢ · ص ٥١٩

# النحو، كذلك كرهوا فى ننجى، فحذفوا النون الساكنة، فالوجه فيه كما رواه حفص. انتهى كلام أبى علي.

وأقول: إن الفراء هو الذى روى البيت شاهدا (¬1) على أن «نجى» مبني للمفعول، وأنه مسند إلى المصدر المقدر، والمراد: لسب السب بذلك الكلاب، وكان الأصل: لسب الكلاب السب بذلك، أى بولاد ذلك الجرو، وهذا كما قال أبو علي إنما يجوز فى ضرورة الشعر، وإذا كان إسناد الفعل إلى المصدر الظاهر الموصوف، ونصب المفعول به مما لا يحتمله إلا الضرورة، فما ظنك بالمصدر المقدر، كقولك فى التصريح بالمصدر: ضرب الضرب الشديد زيدا.

وأقول: إن الذى قاله أبو بكر بن مجاهد وأبو علي فى هذه القراءة، من الرد على من ظن أن النون تدغم فى الجيم، ومن إفساد ما ذهب إليه الفراء فى البيت الذى أورده، ومن الاحتجاج فى إبطال كون الفعل مبنيا للمفعول مع سكون يائه ونصب المؤمنين، قول سديد، يشهد بصحته مقاييس العربية.

وخطر (¬2) لى فى هذه القراءة وجه يخرج الفعل من بنائه للمفعول، وعن إدغام النون/فى الجيم، ولا يخرجه عن قياس كلام العرب، وهو أن يكون القارئ «نجى» أراد: ننجى، مفتوح النون مشدد الجيم، فحذف النون الثانية كراهة توالى مثلين متحركين، كما حذف التاء من قرأ ﴿تذكرون﴾ (¬3) خفيف الذال، حذف

ج ٢ · ص ٥٢٠

# التاء الثانية من تتذكرون، وكما حذفوا بإجماع التاء الثانية، من تتنزل، وقرءوا كلهم:

﴿تنزل الملائكة والروح﴾ (¬1).

ومما جاء من حذف إحدى النونين المتحركتين حذفها فى قراءة نافع:

﴿فبم تبشرون﴾ (¬2) بكسر النون خفيفة، فر من تبشروننى إلى الحذف، كما فر منه ابن كثير إلى الإدغام، فقرأ: ﴿تبشرون﴾ وباقى القراء على فتح النون وحذف المفعول بغير دليل عليه.

وكذلك اختلفوا فى قوله تعالى: ﴿أفغير الله تأمروني أعبد﴾ (¬3) فستة من القراء فروا من تأمروننى إلى الإدغام، ونافع حذف الثانية (¬4).

ويقوى أن من قرأ: «نجى» أراد ننجى مجىء الماضى قبله على فعلنا مشدد العين، فى قوله: ﴿ونجيناه من الغم﴾ (¬5) فلما جاء الماضى على فعلنا: نجينا، قوبل بننجى، ولو كان «وأنجيناه» جاز لمن قرأ ننجى، بسكون النون، أن يحتج بسكونها فى الماضى. فأنعم النظر فيما ذكرته، فهو أعبق بالصواب من غيره.

... وهذا الحرف مما سأل عنه نصر بن عيسى بن سميع الموصلى، مكاتبة، وسأل عن قراءة أبى جعفر يزيد بن القعقاع المدني: ﴿فالصالحات قانتات﴾

ج ٢ · ص ٥٢١

# ﴿حافظات للغيب بما حفظ الله﴾ (¬1) بنصب هذا الاسم، تعالى مسماه.

فأجبت بأن انتصابه بوقوع الفعل عليه، بتقدير حذف مضاف، أى بما حفظ أمر الله (¬2)، كما جاء فى الأخرى: ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ (¬3) أى فأتاهم أمر الله.

ومعنى «ما» فى هذه القراءة معنى «الذى» فالمضمر فى ﴿حفظ﴾ عائد على «ما» والتقدير: حافظات للغيب، أى لغيب أزواجهن بالصلاح الذى حفظ أمر الله.

وأما من قرأ/بالرفع، فإن «ما» فى قراءته مصدرية، ومفعول ﴿حفظ﴾ محذوف، أى حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن الله فى مهورهن، وإلزام أزواجهن الإنفاق عليهن.

قال أبو على: من نصب فقال: ﴿بما حفظ الله﴾ لم يجز أن يجعل «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنه يبقى الفعل بغير فاعل، يعنى أن التقدير فى كونها مصدرية: بحفظهن الله، وهذا يصح لو كان لفظ التلاوة: بما حفظن الله، وصح هذا مع الرفع؛ لأن التقدير: يحفظهن الله، فحذف المفعول؛ لأن حذف المفعول جائز، ولم يجز ذلك مع النصب؛ لأن حذف فاعل الفعل لا يجوز.

... ومما سأل عنه قول ثعلب: «وإذا أمرت من هذا الباب كله كان باللام،

ج ٢ · ص ٥٢٢

# كقولك: لتعن بحاجتى» (¬1) فقال: إن اللام موضوعة لأمر الغائب، فكيف دخلت على أمر المواجه؟.

فأجبت بأنه أراد فى قول ابن درستويه، فى تصحيحه للفصيح (¬2): أن لا يؤمر بهذا اللفظ مواجه، وإنما يؤمر به غائب، مكاتبة أو مراسلة.

وأقول بعد هذا: إن الأصل فى أمر المواجه أن يستعمل بلام الأمر مع تاء الخطاب، فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال فى بعض مغازيه: «لتأخذوا مصافكم» (¬3) وفى قراءة أبي: «فبذلك فلتفرحوا» (¬4) وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك قرأها، فالأصل فى أمر المواجه: لتقم، لتنطلق، كما يقال للمنهي المواجه: لا تقم، ولا تنطلق، ولكنهم استثقلوا استعمال أمر المواجه باللام مع حرف المضارعة؛ لأنه كثر فى كلامهم، فخففوه بحذف اللام وحذف التاء، واستدلوا (¬5) بالصيغة على المعنى الذى أرادوه، واستغنوا بقولهم: قم وانطلق عن قوله:

لتقم ولتنطلق، ويجوز عندى استعمال الأصل فى قولك: لتعن بحاجتى، ولتوضع (¬6) فى تجارتك، مخاطبا به حاضرا (¬7)، وهذا الذى أراده ثعلب.

... ومما سأل عنه نصر بن عيسى الموصلى، عامل الجزم فى «يؤخر» من قول زهير (¬8):

ج ٢ · ص ٥٢٣

/فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ... ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ... ليوم الحساب أو يعجل فينقم

فأجبت بأنه انجزم على جواب النهى الذى هو «لا تكتمن» لأن النهي وما أشبهه مما ليس بواجب، ينوب عن الشرط فينجزم جوابه، إذا لم تكن فيه الفاء، فأراد: لا تكتمن الله ما فى نفوسكم من الغدر يؤخر، أى فإنكم إن تكتموه (¬1) يؤخر، أى يؤخر جزاؤه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فارتفع الضمير لقيامه مقام مرفوع، واستتر، ثم قال: «فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب» أى إلى يوم الحساب، «أو يعجل» أى يعجل جزاؤه، وقامت اللام مقام إلى، كما جاء فى التنزيل: ﴿بأن ربك أوحى لها﴾ (¬2).

...