AUTO المجلس السابع والثلاثون
AUTO [الجواب عن] المسألة الثانية
:
أما مجىء الفاعل المضمر مفردا فى قوله: ﴿قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله﴾
وكذلك فى التثنية إذا قلت (¬1): أرأيتكما، وفى خطاب جماعة النساء إذا قلت: أرأيتكن، فإنما أفرد الضمير فى هذا النحو، لأنه لو ثني وجمع، فقيل: أرأيتما كما وأ رأيتموكم، وأ رأيتنكن، كان ذلك جمعا بين خطابين، ولا يجوز (¬2) الجمع بين خطابين، كما لا يجوز الجمع بين استفهامين، ألا ترى أنك إذا قلت:
يا زيد، فقد أخرجته بالنداء من الغيبة إلى الخطاب، لوقوعه موقع الكاف من قولك: أدعوك وأناديك، فلذلك قال الشاعر (¬3):
يا أيها الذكر الذي قد سؤتنى ... وفضحتنى وطردت أم عياليا
وكان القياس أن يقول: قد ساءنى وفضحنى وطرد، لأن الذى (¬4) اسم غيبة،
# ولكنه لما أوقع الذى صفة للذكر، وقد وصف المنادى بالذكر، جاز له إعادة ضمائر الخطاب إليه، ويوضح لك هذا أنك تقول: يا غلامى ويا غلامنا ويا غلامهم، ولا تقول:
يا غلامكم، لأنه جمع بين خطابين، خطاب النداء والخطاب بالكاف، فلذلك وحدوا التاء فى التثنية والجمع، وألزموها الفتح فى الحالين، وفى خطاب المرأة إذا قلت: أرأيتك، لأنهم جردوها من الخطاب.
...
AUTO [الجواب عن] المسألة الثالثة
أما حد الاسم، فإن سيبويه (¬1) حد الفعل ولم يحد الاسم، لما يعتور حد الاسم من/الطعن، وعول على أنه إذا كان الفعل محدودا والحرف محصورا معدودا فما فارقهما فهو اسم.
وحد بعض النحويين المتأخرين (¬2) الاسم، فقال: الاسم كلمة تدل على معنى فى نفسها، غير مقترنة بزمان محصل، وإنما قال: تدل على معنى فى نفسها، تحرزا من الحرف، لأن الحرف يدل على معنى فى غيره، وقال: غير مقترنة بزمان، تحرزا من الفعل، لأن الفعل وضع ليدل على الزمان، ووصف الزمان بمحصل، ليدخل فى الحد أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والمصادر، من حيث كانت هذه الأشياء دالة على الزمان، لاشتقاق بعضها من الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول، واشتقاق الفعل من بعضها، وهو المصدر، إلا أنها تدل على زمان مجهول، ألا ترى أنك إذا
# قلت: ضربى زيدا شديد، احتمل أن يكون الضرب قد وقع، وأن يكون متوقعا، وأن يكون حاضرا.
ومما اعترض به على هذا الحد قولهم: آتيك مضرب الشول (¬1)، ومقدم الحاج، وخفوق النجم (¬2)، لدلالة هذه الأسماء على الزمان، مع دلالتها على الحدث الذى هو الضراب والقدوم والخفقان، فقد دلت على معنيين.
وأسلم حدود الاسم من الطعن قولنا: الاسم ما دل على مسمى به دلالة الوضع (¬3).
وإنما قلنا: ما دل، ولم نقل: كلمة تدل، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين، كمعدى كرب، وأكثر من كلمتين كأبى عبد الرحمن.
وقلنا: دلالة الوضع، تحرزا مما دل دلالتين، دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق، كمضرب الشول وأخويه، وذلك أنهن وضعن ليدللن على الزمان فقط، ودللن على اسم الحدث، لأنهن اشتققن منه، فلسن كالفعل فى دلالته على الحدث والزمان، لأن الفعل وضع ليدل على هذين المعنيين معا.
فقولنا: دلالة الوضع، يزيح عن هذا الحد اعتراض من اعترض على الحد الأول، بمضرب الشول وأخويه.
وإذا تأملت/الأسماء كلها حق التأمل، وجدتها لا يخرج شيء منها عن هذا الحد، على اختلاف ضروبها، فى الإظهار والإضمار، وما كان واسطة بين المظهر
# والمضمر، وذلك أسماء الاشارة، وعلى تباين الأسماء فى الدلالة على المسميات، من الأعيان والأحداث، وما سميت به الأفعال، من نحو صه وإيه ورويد وبله وأف وهيهات، فالمسمى بصه: قولك: اسكت، وبإيه: حدث، وبرويد: أمهل وببله: دع (¬1)، وبأف: أتضجر، وبهيهات: بعد، وكذلك ما ضمن معنى الحرف، نحو متى وأين وكم وكيف، فمتى وضع ليدل على الأزمنة، وأين على الأمكنة، وكم على الأعداد، وكيف على الأحوال.
وهذه الكلم ونظائرها من نحو من وما وأيان وأنى، مما طعن به على الحد الأول، لقول قائله: كلمة تدل على معنى فى نفسها، فقال الطاعن: إن كل واحد من هذه الأسماء قد دل على الاستفهام أو الشرط، وعلى معنى آخر، كدلالة أين على المكان، وعلى الاستفهام أو الشرط، وكذلك متى ومن وما، فقد دل الاسم منها على معنيين، كدلالة الفعل على معنيين، الزمان المعين والحدث.
وليس لمعترض أن يعترض بهذا على الحد الذى قررناه، لأننا قلنا: ما دل على مسمى به دلالة الوضع، ولم نقل: ما دل على معنى.
...
AUTO [الجواب عن] المسألة الرابعة
السؤال عن قول الشاعر، وهو يزيد بن الحكم الثقفى:
فليت كفافا كان خيرك كله ... وشرك عنى ما ارتوى الماء مرتوى
تعريب هذا البيت قد تقدم فيما سلف (¬1) من الأمالى، ولكنا أعدنا تعريبه هاهنا لزيادة فائدة وإيضاح مشكل، ولكونه فى جملة المسائل الواردة.
فنقول: إن اسم ليت محذوف، وهو ضمير الشأن والحديث، وحذفه مما /لا يسوغ إلا فى الضرورة، ومثله:
فليت دفعت الهم عنى ساعة ... فبتنا على ما خيلت ناعمى بال (¬2)
ألا ترى أن «ليت» لا تباشر الأفعال، فلو لم يكن التقدير: فليته، لم تجز ملاصقته للفعل، ومن ذلك قول الآخر (¬3):
إن من لام فى بنى بنت حسا ... ن ألمه وأعصه فى الخطوب
انجزام «ألمه» دل على أن «من» شرطية، وإذا كانت شرطية، لم يكن بد من الفصل بينها وبين إن، لأن أسماء الشرط حكمها حكم أسماء الاستفهام، فى أن
# العامل فيها يقع بعدها، كقولك: أيهم تكرم أكرم، كما تقول إذا استفهمت: أيهم أكرمت؟ ونظير ذلك قول الآخر:
إن من يدخل الكنيسة يوما ... يلق فيها جآذرا وظباء (¬1)
وأنشد سيبويه (¬2):
ولكن من لا يلق أمرا ينوبه ... بشكته ينزل به وهو أعزل
الأعزل: الذى لا سلاح معه، وعلى هذا قول أبى الطيب أحمد بن الحسين:
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ... ولكن من يبصر جفونك يعشق (¬3)
وإذا عرفت هذا، فإن كفافا خبر كان، وخيرك: اسمها، وكله: توكيد له، والجملة التى هى كان واسمها وخبرها: خبر ليت، فالتقدير: ليته، أى ليت الشأن كان خيرك كله كفافا عنى، أى كافا.
ومن روى: «وشرك» رفعه بالعطف على قوله: «خيرك» فدخل فى حيز كان، فكأنه قال: وكان شرك، فغير أبى علي يقدر خبر كان المضمر محذوفا، دل
# عليه خبر كان المظهر، ويقدر المحذوف بلفظ المذكور (¬1)، وهو القياس، ونظير ذلك فى حذف الخبر لدلالة الخبر الآخر عليه، وهما من لفظ واحد، قول الشاعر (¬2):
/نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف
أراد: نحن بما عندنا راضون، فحذفه لدلالة راض عليه، ومثله فى دلالة أحد الخبرين على الآخر، فى التنزيل: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾
(¬3) التقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، ولو كان خبرا عنهما لكان: يرضوهما (¬4).
فالتقدير على هذا: وكان شرك كفافا، وهذا على أن يكون «ارتوى» مسندا إلى مرتوى.
وذهب أبو علي (¬5) إلى أن الخبر مرتو، وكان حقه مرتويا، ولكنه أسكن الياء
# لإقامة الوزن والقافية، وهو من الضرورات المستحسنة، لأنه رد حالة إلى حالتين، أعنى أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر، ومثله قول الآخر (¬1):
كفى بالنأى من أسماء كافى
وقوله (¬2):
يا دار هند عفت إلا أثافيها
وحسن الإخبار عن الشر بمرتو، لأن الارتواء يكف الشارب عن الشرب، فجاز لذلك تعليق عنى بمرتوى، كما يتعلق بكاف أو كفاف، فكأنه قال: وكان شرك كافا عنى.
ومن قال: «وشرك» بالنصب، حمله على ليت، ولا يجوز أن يكون محمولا على ليت المذكورة، لأن ضمير الشأن لا يصح العطف عليه لو كان ملفوظا به، فكيف وهو محذوف؟ وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة، حملته على أخرى مقدرة، وحسن ذلك، لدلالة المذكورة عليها، كما حسن حذف «كل» فيما أورده سيبويه، من قول الشاعر (¬3):
أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا
أراد: وكل نار، فحذف «كل» وأعملها مقدرة، كما كان يعملها
# لو ظهرت، فكأنه على هذا [المثل (¬1)] قال: وليت شرك مرتو عنى، فمرتو فى هذا التقدير على ما يستحقه من إسكان يائه، لكونه خبرا لليت، وعلى مذهب أبى علي فى كون مرتو خبرا لكان/أو لليت، يجوز فى الماء الرفع، ورفعه بتقدير حذف مضاف، أى ما ارتوى أهل الماء، كما جاء: ﴿وسئل القرية﴾
(¬2) أى أهل القرية، و ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾
(¬3) أى يضع أهل الحرب أسلحتهم، ومن كلامهم: «صلى المسجد» (¬4) أى أهل المسجد، و «ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» (¬5) يريدون ماء السماء.
وقد كثر حذف المضاف جدا، مما يشهد فيه ما أبقى على ما ألقى، كقول المرقش:
ليس على طول الحياة ندم (¬6)
أراد على فوت طول الحياة، وكقول الأعشى (¬7):
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا
أراد اغتماض ليلة أرمد، وأضاف الاغتماض المقدر إلى الليلة، كما أضيف المكر
# إلى الليل والنهار، فى قوله جل وعز: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾
(¬1) فانتصاب الليلة انتصاب المصدر، لا انتصاب (¬2) الظرف، وكيف يكون انتصابها انتصاب الظرف مع قوله بعد:
وبت كما بات السليم مسهدا
وأجاز بعض المتأخرين أن يكون الماء رفعا، بأنه فاعل ارتوى، من غير تقدير مضاف، قال: وجاز وصف الماء بالارتواء للمبالغة، كما جاز وصفه بالعطش لذلك فى قوله (¬3):
وجبت هجيرا يترك الماء صاديا
ومن نصب الماء متبعا مذهب أبى على: أراد ما ارتوى الناس الماء، أى من الماء، أضمر الفاعل وحذف الخافض، فوصل الفعل فنصب، كما جاء فى التنزيل:
﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾
(¬4) أى من قومه، وجاء فيه حذف الباء من قوله: ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه﴾
(¬5) أراد يخوفكم بأوليائه، ودليل ذلك قوله: ﴿فلا تخافوهم وخافون﴾
وجاء حذف «على» من قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾
(¬6).
ومثل إضمار الفاعل هاهنا ولم يتقدم ذكر ظاهر يرجع الضمير إليه، ما حكاه سيبويه من قولهم (¬7): «إذا كان غدا فأتنى»، أى إذا كان ما نحن فيه من الرخاء أو البلاء غدا.
/و «ما» فى قوله: «ما ارتوى» مصدرية، وأبو طالب (¬1) العبدى لم يعرف فى هذا البيت إلا نصب الماء، ولم يتجه له إلا إسناد ارتوى إلى مرتو، وذلك أنه قال:
معنى ما ارتوى الماء مرتو: ما شرب الماء شارب.
ثم قال: وأما ما ذكره الشيخ أبو على من قوله: وإن حملت العطف على كان، كان «مرتو» فى موضع نصب، وإن حملته على ليت، نصبت قوله:
«وشرك» ومرتو مرفوع، فكلام لم يفسره رحمه الله.
ثم قال: ومر بى بعد هذا فى تعليقى، كلام للشيخ أبى على، أنا حاكيه على الوجه، وهو أنه أورد البيت، ثم قال بعد ايراده: ليت محمول على إضمار (¬2) الحديث، وكفافا: خبر كان، فأما قوله: «وشرك عنى ما ارتوى الماء مرتوى» فقياس من أعمل الثانى أن يكون «شرك» مرتفعا بالعطف على كان، ومرتو فى موضع نصب، إلا أنه أسكن فى الشعر، مثل:
كفى بالنأى من أسماء كافى (¬3)
ومن أعمل الأول نصب «شرك» بالعطف على ليت، ومرتو فى موضع رفع، لأنه الخبر، وما ارتوى الماء: فى موضع نصب، ظرف، يعمل فيه مرتو، هذا ما ذكره أبو على.
ثم قال العبدى: وقد تقدمت مطالبتى بفاعل ارتوى، وإذا ثبت ما ذكرته، علم أن الأمر على ما قلته، والمعنى عليه لا محالة، انتهى كلام العبدى.
وقد مر بى كلام لأبى على فى «التذكرة»، يشير فيه إلى ما قاله العبدى.
واختيار أبى على ما اختاره فى هذا البيت، من كون «مرتو» خبرا لكان، أو ليت، مع صحة إسناد ارتوى إلى مرتو، معنى وإعرابا، من مراميه البعيدة.
...
AUTO [الجواب عن] المسألة الخامسة
وأما «مزين» فلفظة تحتمل معنيين، لكل واحد منهما وزن غير وزن الآخر، أحدهما أن تكون عبارة عن مكبر، ووزنه مفعل، وهو اسم الفاعل من قولك: /زين يزين فهو مزين، كقولك: بين يبين فهو مبين.
والآخر أن تكون عبارة عن مصغر، وزنه مفيعل، وهو مصغر مزدان، ومزدان أصله مزتين، مفتعل من الزينة، فقلبت ياؤه ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار إلى مزتان، فكره اجتماع الزاى والتاء، لأن الزاى مجهور، والتاء حرف مهموس، فكرهوا التنافر، فأبدلوا التاء دالا، لأن الدال توافق الزاى فى الجهر، وتقارب التاء فى المخرج، ولما أريد تصغير مزدان، وعدة حروفه [خمسة (¬1)] اثنان زائدان، الميم والدال، ووجب (¬2) أن يرد إلى أربعة بحذف (¬3) أحد الزائدين، لم يخل من أن تحذف الميم أو الدال، فكان حذف الدال أولى، لأمرين، أحدهما أن الميم تدل على اسم الفاعل، والحرف الدال على معنى أولى بالمحافظة عليه، والثانى أن الدال أقرب إلى الطرف، والطرف وما قاربه أحق بالحذف، ولما حذفت الدال بقى مزان، فقيل فى تصغيره: مزين، كقولك فى تصغير غراب: غريب، فالضمة التى فى المصغر غير الضمة التى فى المكبر، كما أن الضمة التى فى أول بلبل تزول إذا قلت: بليبل.
...
AUTO [الجواب عن] المسألة السادسة
وأما فتح (¬1) التاء فى: أرأيتكم وأ رأيتكما وأ رأيتك يا هذه وأ رأيتكن، فقد علمت أنك إذا قلت: رأيت يا رجل، فتحت التاء، وإذا قلت: رأيت يا فلانة، كسرتها، وإذا خاطبت اثنين أو اثنتين أو جماعة ذكورا أو إناثا، ضممتها، فقلت: رأيتما ورأيتم ورأيتن، وقد ثبت واستقر أن التذكير أصل للتأنيث، وأن التوحيد أصل للتثنية والجمع، فلما خصوا الواحد المذكر المخاطب بفتح التاء، ثم جردوا التاء من الخطاب، فانفردت به الكاف فى أرأيتك، وأ رأيتك يا زينب، والكاف وما زيد عليها فى أرأيتكما وأ رأيتكم وأ رأيتكن، ألزموا التاء الحركة الأصلية، وذلك لما ذكرته لك من كون الواحد أصلا للاثنين وللجماعة، وكون/المذكر أصلا للمؤنث، فاعرف هذا واحتفظ به.
AUTO [الجواب عن] المسألة السابعة
وأما قول الشاعر:
وبعد غد يا لهف نفسى من غد ... إذا راح أصحابى ولست برائح
فالعامل فى الظرف المصدر الذى هو اللهف، وإن جعلت «من» زائدة، على ما كان يراه أبو الحسن الأخفش من زيادتها فى الواجب (¬1)، وعليه حمل قوله تعالى:
﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾
(¬2) وقوله: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾
(¬3) فالتقدير فى هذا القول: يا لهف نفسى غدا، فإذا قدرت هذا جعلت إذا بدلا من غد، فهذان وجهان واضحان.
ولك وجه ثالث، وهو أن تعمل فى «إذا» معنى الكلام، وذلك أن قوله:
«يا لهف نفسى» لفظه لفظ النداء، ومعناه التوجع، فإذا حملته على هذا، فالتقدير: أتأسف وأتوجع وقت رواح أصحابى وتخلفى عنهم.
...
AUTO [الجواب عن] المسألة الثامنة
قول أبى على: «أخطب (¬1) ما يكون الأمير قائما» أخطب من باب أفعل الذى هو بعض ما يضاف إليه، كقولك: زيد أكرم الرجال، وحمارك أفره الحمير، والياقوت أفضل الحجارة، فزيد بعض الرجال، والحمار بعض الحمير، والياقوت بعض الحجارة، ولا تقول: الياقوت أفضل الزجاج، لأنه ليس (¬2) منه، كما لا تقول: حمارك أحسن الرجال، وإذا ثبت هذا، فإن «ما» التى أضيف إليها «أخطب» مصدرية زمانية، كالتى فى قوله تعالى: ﴿خالدين فيها ما دامت السماوات﴾
(¬3) أى مدة دوام السموات، فقوله: أخطب ما يكون الأمير، تقديره: أخطب أوقات كون الأمير، كما قدرت في الآية مدة دوام السموات، أو مدد دوام السموات، فقد صار أخطب بإضافته/إلى الأوقات فى التقدير وقتا، لما مثلته لك من كون أفعل هذا بعضا لما يضاف إليه، وإضافة الخطابة إلى الوقت توسع وتجوز، كما وصفوا الليل بالنوم، فى قولهم: نام ليلك، وذلك لكون النوم فيه، قال:
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ... ونمت وما ليل المطي بنائم (¬4)
ومثله إضافة المكر إلى الليل والنهار فى قوله عز وجل: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾
(¬5) وإنما حسن إضافة المكر إليهما لوقوعه فيهما، والتقدير: بل مكركم فى الليل والنهار.
وإذا عرفت هذا، فأخطب مبتدأ محذوف الخبر، والحال التى هى «قائما» سادة مسد خبره، فالتقدير: أخطب أوقات كون الأمير إذا كان قائما.
ولما كان أخطب مضافا إلى الكون لفظا، وإلى الأوقات تقديرا، وقد بينت لك أن أفعل هذا بعض لما يضاف إليه، وقد صار فى هذه المسألة وقتا وكونا، فجاز لذلك الإخبار عنه بظرف الزمان، الذى هو إذا الزمانية، وإذا كان «قائما» نصبا على الحال، فكان المقدرة فى هذا النحو هى التامة المكتفية بمرفوعها، التى بمعنى حدث ووقع ووجد، ولا يجوز أن تكون الناقصة، لأن الناقصة لا يلزم منصوبها التنكير، والمنصوب هاهنا لا يكون إلا نكرة، فثبت بلزوم التنكير له أنه حال، وإذا ثبت أنه حال، فهو حال من ضمير فاعل مستكن فى فعل، موضعه مع مرفوعه جر، بإضافة ظرف إليه، عمل فيه اسم فاعل محذوف، وتفسير هذا أن قائما حال من الضمير المستتر فى كان، وكان مع الضمير جملة فى موضع جر بإضافة «إذا» إليها، لأن إذا وإذ تلزمهما الإضافة إلى جملة توضح معنييهما، كما توضح الصلة معنى الموصول، ولذلك بنيا، فإذا تضاف، إلى جملة فعلية، لأنها شرطية، والشرط إنما يكون بالفعل، وإذ تضاف إلى جملة الاسم، كما تضاف إلى جملة الفعل، فإذا فى المسألة ظرف أوقع خبرا عن المبتدأ/الذى هو أخطب، والظرف متى وقع خبرا، عمل فيه اسم فاعل محذوف، مرفوض إظهاره، نحو قولك: زيد خلفك، والخروج يوم السبت، فالتقدير: مستقر خلفك، وواقع يوم السبت.
فتأمل جملة الكلام فى هذه المسألة، فقد أبرزت لك غامضها، وكشفت لك مخبوءها.
وأما قوله: «شربى (¬1) السويق ملتوتا» فداخل فى هذا الشرح، وأقول: إن شربى
# مضاف ومضاف إليه، فشرب مصدر أضيف إلى فاعله، والسويق انتصب بأنه مفعوله، وخبره على ما قررته محذوف، سدت الحال مسده، فقولك: ملتوتا كقولك فى المسألة الأولى: قائما، غير أن الظرف المقدر فى الأولى هو إذا، والمقدر فى هذه محمول على المعنى، فإن كان الإخبار قبل الشرب، أردت شربى السويق إذا كان ملتوتا، وإن كان الشرب سابقا للإخبار أردت شربى السويق إذ كان ملتوتا، وبالله التوفيق.
...