العلم إذا كانت تقع من جاهل؛ ويكون سببها المولد؛ وإذا كانت الإصابة بالمواليد فالنظر فى علم النجوم عبث ولعب لا يحتاج إليه؛ لأن المولد إن اقتضى الإصابة أو الخطأ فالتعلم لا ينفع، وتركه لا يضر؛ وهذه علة تسرى إلى كل صنعة حتى يلزم أن يكون كل شاعر مفلق، وصانع حاذق، وناسج للديباج، ومدبق لا علم له بتلك الصناعة؛ وإنما اتفقت الصنعة بغير علم لما تقتضيه كواكب مولده، وما يلزم على هذا من الجهالات لا يحصى.
واعلم أن التعب بعلم مراكز الكواكب وأبعادها وأشكالها وتسييراتها متى لم تكن ثمرته العلم بالأحكام، والاطلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى له ولا غرض فيه؛ لأنه لا فائدة فى أن يعلم ذلك كله، وتختص نفس العلم به، وما يجرى الاطلاع على ذلك إذا لم تتعد المعرفة إلى العلم بالأحكام إلا مجرى العالم بعدد الحصى وكيل النوى، ومعرفة أطوار الجبال وأوزانها.
وكما أن العناء فى تعرف ذلك عبث وسفه لا يجدى نفعا، فكذلك العلم بشكل الفلك وتسييرات كواكبه وأبعادها، والمعرفة بزمان قطع كل كوكب للفلك وتفاصيلها فيه، وما شقى (1) القوم بهذا الشأن وأفنوا أعمارهم إلا لتقديرهم أنه يفضى إلى معرفة الأحكام؛ فلا تغتر بقول من يقول منهم: إنا ننظر فى ذلك لشرف نفوسنا بعلم الهيئة ولطيف ما فيها من الأعاجيب؛ فإن ذلك تجمل منهم، وتقرب إلى أهل الإسلام، ولو لا أن غرضهم معرفة الأحكام لما تعنوا بشيء من ذلك كله، ولا كانت فيه فائدة، ولا منه عائدة.
ومن أدل الدليل على بطلان أحكام النجوم أنا قد علمنا أن من جملة معجزات الأنبياء عليهم السلام الإخبار عن الغيوب، وعد ذلك خارقا للعادات؛ كإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص؛ ولو كان العلم بما يحدث طريقا نجوميا، لم يكن ما ذكرناه معجزا ولا خارقا للعادة.
وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم، وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين، والشهادة بفساد مذاهبهم وبطلان أحكامهم!ومعلوم من دين الرسول عليه السلام ضرورة التكذيب بما يدعيه المنجمون، والإزراء عليهم؛ والتعجيز لهم؛ وفى الروايات عنه عليه السلام من ذلك ما لا يحصى كثرة؛ وكذلك عن علماء أهل بيته عليهم السلام وخيار
أصحابه فما زالوا يبرءون من مذاهب المنجمين، ويعدونها ضلالا ومحالا، وما اشتهر هذه الشهرة فى دين الإسلام كيف يغتر بخلافه منتسب إلى الملة، ومصل إلى القبلة!
فأما إصابتهم فى الإخبار عن الكسوفات وما مضى فى أثناء المسألة من طلب الفرق بين ذلك وبين سائر ما يخبرون به من تأثيرات الكواكب فى أجسامنا، فالفرق بين الأمرين أن الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالها طريقه الحساب وتسيير الكواكب؛ وله أصول صحيحة، وقواعد سديدة؛ وليس كذلك ما يدعونه من تأثيرات الكواكب فى الخير والشر والنفع والضر؛ ولو لم يكن فى الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة فى الكسوفات وما يجرى مجراها، ولا يكاد يبين فيها خطأ البتة، وأن الخطأ المعهود الدائم هو فى الأحكام الباقية؛ حتى إن الصواب هو العزيز فيها، وما يتفق لعله فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه. فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين.
مسألة فى المنامات
ما القول فى المنامات؟أصحيحة هى أم باطلة؟ومن فعل من هى؟ومن أى جنس هى؟وما وجه صحتها فى الأكثر؟وما وجه الإنزال عند رؤية المباشرة فى المنام؟وإن كان فيها صحيح وباطل، فما السبيل إلى تمييز أحدهما من الآخر؟
الجواب؛ اعلم أن النائم غير كامل العقل؛ لأن النوم ضرب من السهو، والسهو ينفى العلوم، ولهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله، وفقد علومه. وجميع المنامات إنما هى اعتقادات يبتدئ بها النائم فى نفسه، ولا يجوز أن تكون من فعل غيره فيه؛ لأن من عداه من المحدثين-كانوا بشرا أو ملائكة أو جنا-أجسام، والجسم لا يقدر أن يفعل فى غيره اعتقادا ابتداء؛ بل ولا شيئا من الأجناس على هذا الوجه؛ وإنما يفعل ذلك فى نفسه على سبيل الابتداء.
وإنما قلنا: إنه لا يفعل فى غيره جنس الاعتقادات متولدا لأن الذي يعدى الفعل من محل القدرة إلى غيرها من الأسباب إنما هو الاعتمادات، وليس فى أجناس الاعتمادات ما يولد الاعتقادات؛ ولهذا لو اعتمد أحدنا على قلب غيره الدهر الطويل، ما تولد فيه شيء من الاعتقادات؛ وقد بين ذلك وشرح فى مواضع كثيرة، والقديم تعالى هو القادر على أن يفعل فى قلوبنا ابتداء من غير سبب أجناس الاعتقادات. ولا يجوز أن يفعل فى قلب النائم اعتقادا؛ (1) لأن أكثر اعتقادات النائم (1) جهل، وتتناول الشيء على خلاف ما هو به؛ لأنه يعتقد أنه يرى ويمشى، وأنه راكب، وعلى صفات كثيرة؛ وكل ذلك على خلاف ما هو به؛ وهو تعالى لا يفعل الجهل؛ فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة النائم.
وقد ذكر فى المقالات أن المعروف بصالح قبة كان يذهب إلى أن ما يراه النائم فى منامه على الحقيقة؛ وهذا جهل منه أيضا؛ هو جهل السوفسطائية؛ لأن النائم يرى أن رأسه مقطوع
وأنه قد مات، وأنه قد صعد إلى السماء؛ ونحن نعلم ضرورة خلاف ذلك كله؛ وإذا جاز عند صالح هذا أن يعتقد اليقظان فى السراب أنه الماء، وفى المردى (1) إذا كان فى الماء أنه مكسور؛ وهو على الحقيقة صحيح لضرب من الشبهة واللبس؛ فألا جاز ذلك فى المنام وهو من الكمال أبعد، وإلى النقص أقرب!
وينبغى أن يقسم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة:
منها ما يكون من غير سبب يقتضيه، ولا داع يدعو إليه اعتقادا مبتدأ.
ومنها ما يكون من وسواس الشيطان، يفعل فى داخل سمعه كلاما خفيا يتضمن أشياء مخصوصة؛ فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه؛ فقد نجد كثيرا من النيام يسمعون حديث من تحدث بالقرب منهم، فيعتقدون أنهم يرون ذلك الحديث فى منامهم.
ومنها ما يكون سببه، والداعى إليه خاطرا يفعله الله تعالى، أو يأمر بعض الملائكة بفعله.
ومعنى هذا الخاطر أيضا أن يكون كلاما يفعل فى داخل السمع، فيعتقد النائم أيضا أنه ما يتضمن ذلك الكلام. والمنامات الداعية إلى الخير والصلاح فى الدين يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة؛ كما أن ما يقتضي الشر منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة.
وقد يجوز على هذا فيما يراه النائم فى منامه ثم يصح ذلك حتى يراه فى يقظته على حد ما يراه فى منامه، وفى كل منام يصح تأويله أن يكون سبب صحته أن الله تعالى يفعل كلاما فى سمعه لضرب من المصلحة بأن شيئا يكون. وقد كان على بعض الصفات، فيعتقد النائم أن الذي يسمعه هو يراه؛ فإذا صح تأويله على ما يراه؛ فما ذكرناه إن لم يكن مما يجوز أن تتفق فيه الصحة اتفاقا؛ فإن فى المنامات ما يجوز أن يصح بالاتفاق، وما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاتفاق؛ فهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون وجها فيه.
فإن قيل: أليس قد قال أبو علي الجبائى فى بعض كلامه فى المنامات: إن الطبائع لا تجوز أن تكون مؤثرة فيها؛ لأن الطبائع لا تجوز على المذاهب الصحيحة أن تؤثر فى شيء، وأنه غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض المآكل يكثر عندها المنامات بالعادة؛ كما أن فيها ما يكثر عنده بالعادة تخييل الإنسان- وهو مستيقظ-ما لا أصل له.
قلنا: قد قال ذلك أبو علي-وهو خطأ-لأن تأثيرات المآكل بمجرى العادة على المذاهب الصحيحة، إذا لم تكن مضافة إلى الطبائع؛ فهو من فعل الله تعالى؛ فكيف نضيف التخيل الباطل والاعتقاد الفاسد إلى فعل الله تعالى!
فأما المستيقظ الذي استشهد به فالكلام فيه والكلام فى النائم واحد، ولا يجوز أن نضيف التخيل الباطل إلى فعل الله تعالى فى نائم ولا يقظان؛ فأما ما يتخيل من الفاسد وهو غير نائم؛ فلا بد من أن يكون ناقص العقل فى الحال، وفاقدا للتمييز بسهو؛ وما يجرى مجراه، فيبتدئ اعتقادا لا أصل له كما قلنا فى النائم.
فإن قيل: فما قولكم فى منامات الأنبياء عليهم السلام؟وما السبب فى صحتها؟حتى عد ما يرونه فى المنام، مضاهيا لما يسمعونه من الوحى!
قلنا: الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صحتها؛ ولا هى مما توجب العلم؛ وقد يمكن أن يكون الله تعالى أعلم النبى بوحى يسمعه من الملك على الوجه الموجب للعلم: إنى سأريك فى منامك فى وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه، فيقطع على صحته من هذا الوجه؛ لا بمجرد رؤيته له فى المنام؛ وعلى هذا الوجه يحمل منام إبراهيم عليه السلام فى ذبح ابنه؛ ولو لا ما أشرنا إليه: كيف كان يقطع إبراهيم عليه السلام بأنه متعبد بذبح ولده!
فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنه عليه السلام من قوله: «من رآنى فقد رآنى، فإن الشيطان لا يتخيل بى» ، وقد علمنا أن المحق والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبى عليه السلام فى النوم، ويخبر كل واحد منهم عنه بضد ما يخبر به الآخر؛ فكيف يكون رائيا له فى الحقيقة مع هذا!.
قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد، ولا معول على مثل ذلك. على أنه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به: من رآنى فى اليقظة فقد رآنى على الحقيقة؛ لأن الشيطان لا يتمثل بى لليقظان؛ فقد قيل: إن الشياطين ربما تمثلت بصورة البشر؛ وهذا التأويل أشبه بظاهر ألفاظ الخبر؛ لأنه قال: «من رآنى فقد رآنى» ؛ فأثبت غيره رائيا له، ونفسه مرئية، وفى النوم لا رائى فى الحقيقة ولا مرئى؛ وإنما ذلك فى اليقظة. ولو حملناه على
النوم لكان تقدير الكلام: من اعتقد أنه يرانى فى منامه وإن كان غير راء لى على الحقيقة فهو فى الحكم كأنه قد رآنى؛ وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر، وتبديل لصيغته؛ وهذا الذي رتبناه فى المنامات وقسمناه أسد تحقيقا من كل شيء قيل فى أسباب المنامات، وما سطر فى ذلك معروف غير محصل ولا محقق.
فأما ما يهذى به الفلاسفة فى هذا الباب فهو مما يضحك الثكلى؛ لأنهم ينسبون ما صح من المنامات لما أعيتهم الحيل فى ذكر سببه إلى أن النفس اطلعت على عالمها، فأشرفت على ما يكون.
وهذا الذي يذهبون إليه فى حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوط؛ فكيف إذا أضيف إليه الاطلاع على عالمها؟وما هذا الاطلاع؟وإلى أى شيء يشيرون بعالم النفس؟ولم يجب أن تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع؟وكل هذا زخرفة، ومخرقة؛ وتهاويل لا يتحصل منها شيء.
وقول صالح قبة-مع أنه تجاهل محض-أقرب إلى أن يكون مفهوما من قول الفلاسفة؛ لأن صالحا ادعى أن النائم يرى على الحقيقة ما ليس يراه، ولم يشر إلى أمر غير معقول ولا مفهوم؛ بل ادعى ما ليس بصحيح وإن كان مفهوما؛ وهؤلاء عولوا على ما لا يفهم مع الاجتهاد، ولا يعقل مع قوة التأمل والتدبر؛ فالفرق بينهما واضح.
وأما سبب الإنزال فيجب أن يبنى على تحقيق سبب الإنزال فى اليقظة مع الجماع، ليس هو ما يهذى به أصحاب الطبائع؛ لأنا قد بينا فى غير موضع أن قول أصحاب الطبع لا أصل له، وأن الإحالة فيه على سراب لا يتحصل. وأما سبب الماء فإن الله تعالى أجرى العادة بإخراج الماء من ظهر الرجل عند هذه الحركة المخصوصة؛ وليس يمتنع أن يجرى الله العادة؛ بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع؛ وإن كان هذا الاعتقاد باطلا.
مسألة
سئل رضى الله عنه عن الخبر المنسوب إلى الصادق عليه السلام من أنه قال: «لقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبى ذر، ولو اطلع أبو ذر على ما فى قلب سلمان لقتله» . وكيف يجوز أن يؤاخى النبى عليه السلام بين رجلين، يستحل أحدهما إذا اطلع على ما فى قلب الآخر دمه!وما القول فيمن تأول هذا القول وهو «قتله» على أن الهاء راجعة على ما فى قلبه، وأراد: لقتله علما؟وهل ذلك تأويل جائز أم لا؟وما القول أيضا فيمن تأوله على غير هذا الوجه فقال: إن معنى قوله: «لقتله» ؛ أى لكد فكره وخاطره كدا يجهده، وأنه عبر بالقتل هاهنا على سبيل المبالغة فى تعبيره عن شدة المبالغة والمشقة؛ كما يقول القائل: قتلنى انتظار فلان، ومت إلى أن رأيتك، وإلى أن تخلصت من الشدة التى كنت فيها عدة دفعات؛ وهو يريد الإخبار عن شدة الكلفة والمشقة والمبالغة فى وصفها.
الجواب، وبالله التوفيق؛ إن هذا الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التى لا توجب علما ولا تثلج صدرا، وكان له ظاهر ينافى المعلوم المقطوع به تأولنا ظاهره على ما يطابق الحق ويوافقه إن كان ذلك سهلا، وإلا فالواجب اطراحه وإبطاله. وإذا كان من المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان وأبى ذر، ونقاء صدر كل واحد منهما لصاحبه، وأنهما ما كانا من المدغلين فى الدين، ولا المنافقين فلا يجوز مع هذا المعلوم أن يعتقد أن الرسول عليه السلام يشهد بأن كل واحد منهما لو اطلع على ما فى قلب صاحبه لقتله على سبيل الاستحلال لدمه، ويعلم أنه إن كان قال ذاك فله تأويل غير هذا الظاهر الذي لا يليق بهما.
ومن أجود ما قيل فى تأويله أن الهاء فى قوله: «لقتله» راجعة إلى المطلع لا إلى المطلع عليه؛ كأنه أراد: أنه إذا اطلع على ما فى قلبه، وعلم موافقة باطنه لظاهره، وشدة إخلاصه له اشتد ضنه ومحبته له، وتمسكه بمودته ونصرته، فقتله ذلك الضن والود، بمعنى أنه كاد يقتله، .
كما يقولون: فلان يهوى غيره، وتشتد محبته له حتى إنه قد قتله حبه وأتلف نفسه، وما جرى
مجرى هذا من الألفاظ وتكون فائدة هذا الخبر حسن الثناء من النبى عليه السلام على الرجلين، وأنه آخى بينهما وباطنهما كظاهرهما، وسرهما فى النقاء والصفاء كعلانيتهما؛ حتى لو أن أحدهما اطلع على ما فى قلب الآخر لأعجب به، وكاد يقتله محبة له، وضنا به؛ وهذا أشبه بمنزلة الرجلين فى نفوسهما وعند النبي عليه السلام، وأليق بأن يكون مدحا وتقريظا؛ وذلك الوجه الآخر يقتضي غاية الذم ونهاية الوصف بالنفاق، وسوء الدخيلة لأن من يظهر جميلا- ولو اطلع على باطنه لاستحل دمه-هو عين المنافق المداهن.
فأما تأويل هذه اللفظة وحملها على العلم فغير مرضى، لأن المطلع على ما فى قلب غيره لا يكون إلا عالما بما اطلع عليه. وأى معنى للفظة «قتله» فى هذا الموضع!وهل ذلك إلا تكرير؛ ومما لا فائدة فيه!
فأما حمله على أنه كد خاطره، وقسم فكره فكاد يقتله فمما المسألة عنه قائمة. ولم يكون مثل كل واحد من هذين الرجلين متى اطلع على قلب صاحبه كد خاطره وأتعب قلبه، حتى كاد يقتله، لو لا أنه يطلع على سوء ومكر!وهذا هو النفاق الذي ننزه الرجلين عنه؛ ولا يليق بهما، ولا بالنبى عليه السلام أن يصفهما به.
مسألة
الإجباء فى اللغة العربية هو أن يباع الزرع قبل أن يبدو صلاحه؛ يقال أجبى الرجل يجبى إجباء إذا فعل ذلك، فمعنى ما روى عنه عليه السلام: «من أجبى فقد أربى» أن من باع الزرع قبل أن يبدو صلاحه-وقد نهى عن ذلك وحظر عليه-يجرى مجرى من أربى؛ لأنه فاعل لمعصية محظورة عليه؛ وإن لم يكن بيع ما لم يبد صلاحه ربا فى الحقيقة ولا معناه؛ غير أنه جار مجراه فى الحظر والمعصية، وجار مجرى قول القائل: من زنى فقد سرق؛ أى هو عاص مخالف لله تعالى؛ كما أن ذاك بهذه الحال.
مسألة
ما ورد فى القرآن من معاتبات الرسول عليه السلام مع عصمته وطهارته، وكونه الحجة على الخلق أجمعين.
الجواب، أنه إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء عليهم السلام فكل ما ورد فى القرآن مما له ظاهر ينافى العصمة، ويقتضي وقوع الخطأ منهم؛ فلا بد من صرف الكلام عن ظاهره، وحمله على ما يليق بأدلة العقول؛ لأن الكلام يدخله الحقيقة والمجاز، ويعدل المتكلم به عن ظاهره.
وأدلة العقول لا يصح فيها ذلك، ألا ترى أن القرآن قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة والانتقال، كقوله تعالى: 07 وجاء ربك والملك صفا صفا [الفجر: 22]، وقوله تعالى:
012 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ؛ [البقرة: 210]، ولا بد مع وضوح الأدلة على أن الله تعالى ليس بجسم، واستحالة الانتقال عليه، الذي لا يجوز إلا على الأجسام من تأول هذه الظواهر والعدول عما يقتضيه صريح ألفاظها؛ قرب التأويل أو بعد.
ولو جهلنا العلم بالتأويل جملة لم يضر ذلك مع التمسك بالأدلة؛ وكان غاية ما فيه ألا نعلم قصد المتكلم بما أطلقه من كلامه؛ ونعلم إذا كان حكيما أن له غرضا صحيحا.
على أن ظواهر الآيات التى خوطب بها النبى عليه السلام مما ظاهره كالعتاب؛ منها المقصود به أمته، والخطاب متوجه إليه؛ ولهذا روى عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن بإياك أعنى واسمعى يا جارة. ويشهد بذلك قوله تعالى: 06 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء [الطلاق: 1]؛ فخاطب النبى عليه السلام، والمراد بذلك جميع الأمة.
ومنها ما يظن أنه عتاب وليس كذلك؛ بل هو تعليم وتأديب؛ ولا محالة أن تأديب النبى عليه السلام كان صادرا عن الله تعالى.
والمواعظ له ترادفت فى كل وقت؛ والشروع فى ذكر الآيات والتنبيه على المراد بها يطول؛
غير أن جملة الكلام ما ذكرناه؛ ونذكر بعض ذلك لنبين أن الكلام فى الجميع على هذا المنهاج.
فمن الآيات قوله تعالى: 015 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ؛ [الأحزاب: 37]. وكقوله تعالى: 011 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ؛ [الأنفال: 67]؛ وكقوله تعالى: 012 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ؛ [التحريم: 1]. وقوله تعالى: 06 عفا الله عنك لم أذنت لهم ؛ [التوبة: 43]؛ إلى مثال هذه الآى.
أما قوله تعالى: 07 وتخفي في نفسك ما الله مبديه فالقصة فيه مشهورة؛ وهى أن العرب كانت تحرم على نفوسهم نكاح زوجة من استضافوه إلى نفوسهم بالبنوة وادعوه؛ كما يحرمون أزواج الأبناء فى الحقيقة؛ فلما أراد الله تعالى نسخ ذلك لما علم فيه من المصلحة، أعلم نبيه قبل طلاق زيد بن حارثة- الذي كان النبى عليه السلام تبناه-زينب بنت جحش زوجته، وأمره بتزويجها إذا فارقها؛ فلما خاصم زيد زوجته عازما على طلاقها، وعظه النبى عليه السلام، وكفه عن ذلك إشفاقا من شكوته عنه؛ مع ما عزم عليه من نكاحها أن يرجف عليه المنافقون؛ ويضيفوا إليه ما قد نزهه الله تعالى منه عند إخفاء عزمه على تزويجها بعد فراق زيد لها؛ لينته إلى أمر الله تعالى فى ذلك؛ يشهد بصحة ما ذكرناه قوله تعالى: 019 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا [الأحزاب: 37].
فإن قيل: فالعتاب حاصل؛ لأنه كان ينبغى أن يظهر ما أضمره، ويخشى الله ولا يخشى الناس.
الجواب عن ذلك أن إخبار الله تعالى أنه أخفى ما الله مبديه هو خبر محض؛ لا يتعلق به ذم.
وقوله تعالى: 08 وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ، فالشبهة به أيضا ضعيفة؛
لأنه خبر أنه خشى الناس، والله أحق بالخشية، ولم يخبر أنه لم يفعل الأحق وعدل إلى الأدون؛ فمن أين حصول العتاب مع الذي بيناه!
على أن غاية الاقتراح فى هذا أنه عليه السلام فعل ما غيره أولى منه؛ وليس يكون بترك الأولى عاصيا؛ وإنما يكون تاركا للأفضل. والوجه فى تركه العذر الذي بينا.
وأما قوله تعالى: 011 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فالعتاب فى الحقيقة متوجه إلى سواه؛ لأن الله تعالى قد صرح بذلك فى تمام الآية بقوله: 07 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، وقوله: 011 لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم [الأنفال: 68]. والقصة فى هذه الآية أيضا مشهورة؛ وإنما أضاف الأسرى إلى نبيه عليه السلام بقوله: 07 ما كان لنبي أن يكون له أسرى ، وإن كان المراد بالخطاب من أسر؛ لأنهم أسروهم، ليكونوا فى يده عليه السلام؛ فهم فى الحقيقة أسراؤه ومضافون إليه؛ وإن لم يأمره بأسرهم.
فأما قوله تعالى: 012 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إذا تؤمل فى الحقيقة لم يكن فيه عتاب؛ وإنما هو توجع له عليه السلام؛ يدل على ذلك أن تحريم الرجل زوجته أو طلاقه إياها، أو اعتزاله بعض إمائه ليس بقبيح؛ بل هو مباح، وما هو بهذه الصفة لا يستحق الفاعل له عتابا؛ فلما فعل النبى عليه السلام ذلك لمرضاة بعض أزواجه، وأدخل المشقة على نفسه بفعله قال الله تعالى له: لم فعلت ذاك؟وألا أمسكتها على ما كنت عليه؟ولم تبتغى مرضاة أزواجك بإدخال المشقة على نفسك؟
هذا هو الظاهر؛ وإذا نزل على اقتراح الخصم فى هذه الآية كان النبى عليه السلام قد عدل عن الأولى؛ فكان الإمساك وترك التحريم أفضل، وله أن يحرم.
ويجرى قوله تعالى له ما قال مجرى قول الواحد منا لغيره: لم تركت صلاة الليل؟ولم
تترك صيام ثلاثة أيام فى كل شهر؟وإن كان بترك ذلك لم يفعل قبيحا؛ بل أخل بمندوب إليه، وما غيره أولى.
فأما قوله تعالى: 06 عفا الله عنك لم أذنت لهم فليس يقتضي معصية؛ وذاك أن المقصد فى الغالب بمثل هذا الخطاب التعظيم للمخاطب واستيضاح ما عنده فيما فعله؛ ألا ترى أن الواحد منا يقول لغيره: لم كان كذا وكذا، رحمك الله وغفر لك!وهو لا يقصد إلا الملاطفة له، وحسن المحاورة؛ ولا يقصد الاستصفاح له عن زلة؛ وإنما الغرض الإجمال فى الخطاب. وقد صار ذلك عرفا بين الناس؛ والمقصد به التوقير والإجلال.
فأما قوله: 03 لم أذنت لهم فليس يجب حمله على العتاب؛ لأن هذه اللفظة ليست موضوعة لذلك خاصة؛ بل قد تطلق ويراد بها الاستفهام، وتارة يراد بها التقرير، وتارة العتاب؛ وهى محتملة لجميع المذكور فلم نحملها فى حق النبى عليه السلام على العتاب دون بقية الأقسام!وغاية ما فى ذلك حمله على ترك الأولى حسب ما تقدم فى الآيات.
واستقصاء ذلك وذكر ما فى الآيات يطول؛ ويكفى فى التنبيه على الآى الباقية ما ذكرناه.
مسألة
رسمت الحضرة العالية الوزيرية العميدية-حرس الله سلطانها-ذكر ما عندى فى تأويل قوله تعالى فى سورة التغابن: 03 ذلك يوم التغابن ؛ [التغابن: 9].
ولفظة التغابن هاهنا مشتقة من الغبن؛ الذي يكون فى البيع والتجارة وما أشبه ذلك، وهو النقصان والخسران؛ لأن المغبون هو الذي زاد غابنه عليه ورجح؛ ولما كان يوم القيامة يبين (1) فيه مستحق الثواب ودخول الجنة والتعظيم فيها من مستحق العقاب ودخول النار صار مستحق (2) الثواب ودخول الجنان كأنه غابن لمستحق العقاب ودخول النار؛ لأنهما جميعا عرضا بالتكليف لاستحقاق الثواب، ففعل أحدهما ما استحق به ذلك، وقصر الآخر عن هذه الغاية؛ وعدل إلى فعل ما استحق به العقاب؛ وجريا مجرى متبايعين؛ فاز أحدهما بما هو أجدى عليه وأنفع وأصلح؛ واختص الآخر بما هو ضار هو له ووبال عليه؛ فيسمى الفائز بالخير والصلاح غابنا والآخر مغبونا.
وتسمية يوم القيامة بأنه يوم التغابن من أفصح كلام وأخصره وأبلغه. والله الموفق للصواب.
***
هذا آخر ما وجد مما اختاره رضى الله عنه لإضافته إلى كتابه المعروف بغرر الفوائد ودرر القلائد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
1