4 مجلس آخر المجلس الرابع:
تأويل آية 09 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله
إن قال قائل: ما تأويل قوله تعالى: 016 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون [يونس: 100].
وظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيمان إنما كان لهم فعله بإذنه وأمره، وليس هذا مذهبكم؛ وإن حمل الإذن هاهنا على الإرادة اقتضى أن من لم يقع منه الإيمان لم يرده الله منه، وهذا أيضا بخلاف قولكم. ثم جعل الرجس الذي هو العذاب على الذين لا يعقلون؛ ومن كان فاقدا عقله لا يكون مكلفا، فكيف يستحق العذاب؟وهذا بالضد من الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «أكثر أهل الجنة البله» .
الجواب، يقال له فى قوله تعالى: 03 إلا بإذن الله وجوه:
منها أن يكون الإذن الأمر، ويكون معنى الكلام: إن الإيمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه، ويأمر به، ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه، ويجرى هذا مجرى قوله تعالى: 09 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله [آل عمران: 145].
ومعلوم أن معنى قوله: ليس لها فى هذه الآية هو ما ذكرناه، وإن كان الأشبه فى هذه الآية التى فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالإذن العلم.
ومنها أن يكون الإذن هو التوفيق (1) والتيسير والتسهيل، ولا شبهة فى أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه، ويسهل السبيل إليه.
ومنها أن يكون الإذن العلم من قولهم: أذنت لكذا وكذا إذا سمعته وعلمته، وآذنت فلانا بكذا إذا أعلمته؛ فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات، فإنه ممن
لا يخفى عليه الخفيات.. وقد أنكر بعض من لا بصيرة له أن يكون الإذن (بكسر الألف وتسكين الذال) عبارة عن العلم، وزعم أن الذي هو العلم الأذن (بالتحريك) ، واستشهد بقول الشاعر (1) :
إن همى فى سماع وأذن
وليس الأمر على ما توهمه هذا المتوهم، لأن الأذن هو المصدر، والإذن هو اسم الفعل (2) ؛ فيجرى مجرى الحذر فى أنه مصدر؛ والحذر (بالتسكين) الاسم على أنه لو لم يكن مسموعا إلا الأذن (بالتحريك) لجاز التسكين، مثل مثل ومثل وشبه وشبه ونظائر ذلك كثيرة.
ومنها: أن يكون الإذن العلم، ومعناه إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان وما يدعو إلى فعله، ويكون معنى الآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله لها بما يبعثها على الإيمان، وما يدعوها إلى فعله.
فأما ظن السائل دخول الإرادة فى محتمل اللفظ فباطل؛ لأن الإذن لا يحتمل الإرادة فى اللغة، ولو احتملها أيضا لم يجب ما توهمه، لأنه إذا قال: إن الإيمان لا يقع (3) إلا وأنا مريد له لم ينف أن يكون مريدا لما لم يقع، وليس فى صريح الكلام ولا دلالته (4) شيء من ذلك.
وأما قوله تعالى: 07 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون فلم يعن بذلك الناقصى العقول، وإنما أراد الذين لم يعقلوا ويعلموا (5) ما وجب عليهم علمه من معرفة الله خالقهم، والاعتراف بنبوة رسله والانقياد إلى طاعتهم، ووصفهم تعالى بأنهم لا يعقلون تشبيها؛
«ولا فى دليله» .
كما قال تعالى: 03 صم بكم عمي [البقرة: 18]، وكما يصف أحدنا من لم يفطن لبعض الأمور، أو لم يعلم ما هو مأمور بعلمه بالجنون وفقد العقل.
فأما الحديث الذي أورده السائل شاهدا له فقد قيل إنه عليه وآله السلام (1) لم يرد بالبله ذوى الغفلة والنقص والجنون، وإنما أراد البله عن الشر والقبيح، وسماهم بلها عن ذلك من حيث لا يستعملونه ولا يعتادونه، لا من حيث فقدوا العلم به. ووجه تشبيه من هذه حاله بالأبلة ظاهر، فإن الأبله عن الشيء هو الذي لا يعرض له ولا يقصد إليه، فإذا كان المتنزه عن الشر معرضا عنه، هاجرا لفعله جاز أن يوصف بالبله للفائدة التى ذكرناها؛ ويشهد بصحة هذا التأويل قول الشاعر:
ولقد لهوت بطفلة ميادة # بلهاء تطلعنى على أسرارها (2)
أراد أنها بلهاء عن الشر والريبة؛ وإن كانت فطنة لغيرهما؛ وقال أبو النجم العجلى:
من كل عجزاء سقوط البرقع (3) # بلهاء لم تحفظ ولم تضيع
أراد بالبلهاء ما ذكرناه. فأما قوله: «سقوط البرقع» فأراد أنها تبرز وجهها ولا تستره، ثقة (4) بحسنه وإدلالا بجماله (4) ، وقوله: «لم تحفظ» أراد أن استقامة طرائقها تغنى عن حفظها، وأنها لعفافها (5) ونزاهتها غير محتاجة إلى مسدد وموقف؛ وقوله: «لم تضيع» أراد أنها لم تهمل فى أغذيتها (6) وتنعيمها وترفيهها فتشقى، ومثل قوله: «سقوط البرقع» قول الشاعر (7) :
«ميالة» .
غ
فلما تواقفنا وسلمت أقبلت # وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا (1)
ومثله أيضا:
بها شرق من زعفران وعنبر # أطارت من الحسن الرداء المحبرا (2)
أى رمت به عنها ثقة بالجمال والكمال (3) ، ومثله-وهو مليح (4) :
لهونا بمنجول البراقع حقبة # فما بال دهر لزنا بالوصاوص (5)
أراد بمنجول البراقع اللاتى يوسعن عيون براقعهن ثقة بحسنهن، ومنه الطعنة النجلاء، والعين النجلاء؛ ثم قال: ما بال دهر أحوجنا واضطرنا إلى القباح، اللواتى يضيقن عيون براقعهن لقبحهن، والوصاوص: هى النقب الصغار للبراقع؛ ومما يشهد للمعنى الأول الذي هو الوصف بالبله لا بمعنى الغفلة قول ابن الدمينة:
بمالى وأهلى من إذا عرضوا له # ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب (6)
-ويروى بنفسى وأهلى-
ولم يعتذر عذر البري ولم تزل # به ضعفة (7) حتى يقال مريب (8)
ومثله:
أحب اللواتى فى صباهن غرة # وفيهن عن أزواجهن طماح (9)
«الشرق: أثر الطيب؛ يقال: يده من الطيب شرقة. وشرقت الشمس: اصفرت من الغروب؛ ومنه أحمر شرق: شديد الحمرة، وشرق الثوب بالصبغ، ولحم شرق: لا دسم فيه» . والمحبر: المنقش.
«حسن» .
«بأهلى ومالى» .
أحب اللواتى هن من ورق الصبا # ومنهن عن أزواجهن طماح
ويقال: طمح ببصره؛ إذا رمى به، وفى حاشية الأصل: «طماح: شماس» .
مسرات حب مظهرات عداوة # تراهن كالمرضى وهن صحاح
ومثله:
يكتبين الينجوج فى كبد المش # تى وبله أحلامهن وسام (1)
أما قوله: «يكتبين» فمأخوذ من لفظ الكباء، وهو العود، أراد يتبخرن به، والينجوج هو/العود، وفيه ست لغات: ينجوج، وأنجوج، ويلنجوج، وألنجوج، وألنجج، ويلنجج.
فأما كبد المشتى، فهو ضيقته (2) وشدته، ومنه قوله تعالى: 05 لقد خلقنا الإنسان في كبد [البلد: 4]؛ وقد روى: «فى كبة المشتى» والمعنى متقارب، لأن الكبة هى الصدمة والحملة، مأخوذ من كبة (3) الخيل؛ وأما الوسام فهن (4) الحسان من الوسامة، وهى الحسن.
ويمكن أن يكون فى البله جواب آخر، وهو أن يحمل على معنى البله الذي هو الغفلة والنقصان فى الحقيقة، ويكون معنى الخبر أن أكثر أهل الجنة الذين كانوا بلها فى الدنيا، فعندنا أن الله ينعم الأطفال فى الجنة والمجانين والبهائم، وإنما لم نجعلهم بلها فى الجنة وإن كان ما يصل إليهم من النعيم على سبيل العوض أو التفضل (5) لا يفتقر إلى كمال العقل، لأن الخبر ورد بأن الأطفال والبهائم إذا دخلوا الجنة لم يدخلوها إلا وهم على أفضل الحالات وأكملها، ولهذا صرفنا البله عنهم فى الجنة، ورددناه إلى أحوال الدنيا، وإلا فالعقل لا يمنع من ذلك كمنعه إياه فى باب الثواب والعقاب.
غ
تأويل آية أخرى 06 ذلك يوم مجموع له الناس... :
قال الله تعالى مخبرا عن يوم القيامة: 022 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، `وما نؤخره إلا لأجل معدود. `يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه [هود: 103-105]. وقال فى موضع آخر: 09 هذا يوم لا ينطقون. `ولا يؤذن لهم فيعتذرون [المرسلات: 35، 36]. وفى موضع آخر: 06 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون [الصافات: 27، والطور: 25].
وظاهر هذه الآيات ظاهر الاختلاف، لأن بعضها ينبئ عن أن النطق لا يقع منهم فى ذلك اليوم، ولا يؤذن لهم فيه، وبعضها ينبئ عن خلافه. وقد قال قوم من المفسرين فى تأويل (1) هذه الآيات: إن يوم القيامة يوم طويل ممتد، فقد يجوز أن يمنع النطق فى بعضه، ويؤذن لهم فى بعض آخر (2) ؛ وهذا الجواب يضعف، لأن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله، فكيف يجوز أن تجعل الحالات فيه مختلفة؛ وعلى هذا التأويل يجب أن يكون قوله تعالى: 04 هذا يوم لا ينطقون فى بعضه، والظاهر بخلاف ذلك.
والجواب السديد عن هذا أن يقال: إنما أراد الله تعالى/نفى النطق المسموع المقبول الذي ينتفعون به، ويكون لهم فى مثله عذر أو حجة، ولم ينف النطق الذي ليست هذه حاله، ويجرى هذا مجرى قولهم: خرس فلان عن حجته، وحضرنا فلانا يناظر فلانا فلم يقل شيئا، وإن كان الذي وصف بالخرس عن الحجة، والذي نفى عنه القول قد تكلم بكلام كثير غزير، إلا أنه من حيث لم يكن فيه حجة، ولا به منفعة جاز إطلاق القول الذي حكيناه عليه؛ ومثل هذا قول الشاعر (3) :
وفى حاشية الأصل: «قبلهما» :
ما ضر جارا لى أجاوره # ألا يكون لبابه ستر
.
أعمى إذا ما جارتى خرجت # حتى يوارى جارتى الخدر
ويصم عما كان بينهما # سمعى وما بى غيره وقر (1)
وقال الآخر:
لقد طال كتمانيك (2) حتى كأننى # برد جواب السائلى عنك أعجم (3)
وعلى هذا التأويل قد زال الاختلاف، لأن التساؤل والتلاؤم لا حجة فيه.. وأما قوله تعالى: 05 ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، فقد قيل: إنهم غير مأمورين بالاعتذار، فكيف يعتذرون؟ويجاب بحمل الإذن على الأمر؛ وإنما لم يؤمروا به من حيث كانت تلك الحال لا تكليف فيها، والعباد ملجئون عند مشاهدة أحوالهم إلى الاعتراف والإقرار. وأحسن من هذا التأويل أن يحمل 01 ليؤذن ، على معنى أنه لا يستمع لهم، ولا يقبل عذرهم، والعلة فى امتناع قبول عذرهم هى التى ذكرناها (4) .
لأسلم من قول الوشاة وتسلمى # سلمت وهل حى على الناس يسلم
.
غ
تأويل خبر : «لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله» .
روى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا تسبوا الدهر، فإن الدهر (1) هو الله» .
وقد ذكر قوم فى تأويل هذا الخبر أن المراد به لا تسبوا الدهر، فإنه لا فعل له، وإن الله مصرفه ومدبره، فحذف من الكلام ذكر المصرف والمدبر وقال: «هو الدهر» .
وفى هذا الخبر وجه هو أحسن من ذلك الذي حكيناه، وهو أن الملحدين، ومن نفى الصانع من العرب كانوا ينسبون ما ينزل بهم من أفعال الله تعالى كالمرض والعافية، والجدب والخصب، والبقاء والفناء إلى الدهر، جهلا منهم بالصانع جلت عظمته، ويذمون الدهر ويسبونه فى كثير من الأحوال، من حيث اعتقدوا أنه الفاعل بهم/هذه الأفعال، فنهاهم النبى صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال لهم: لا تسبوا من فعل بكم هذه الأفعال ممن تعتقدون أنه هو الدهر، فإن الله تعالى هو الفاعل لها. وإنما قال: إن الله هو الدهر من حيث نسبوا إلى الدهر أفعال الله؛ وقد حكى الله تعالى عنهم قولهم: 013 ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر [الجائية: 24]. وقال لبيد:
فى قروم سادة من قومه # نظر الدهر إليهم فابتهل (2)
أى دعا عليهم. وقال عمرو بن قمئة (3) :
كأنى وقد جاوزت تسعين (4) حجة # خلعت بها عنى عذار لجامى (5)
على الراحتين مرة وعلى العصا # أنوء ثلاثا (6) بعدهن قيامى
رمتنى بنات الدهر (7) من حيث لا أرى # فكيف بمن يرمى وليس برامى
«إن تسعين تركننى لا أضبط أمرا؛ فكأنى مخلوع العذار» . والضمير فى بها يعود إلى تسعين.
فلو أنها نبل إذا لاتقيتها # ولكننى أرمى بغير سهام
إذا ما رآنى الناس قالوا ألم تكن # جليدا حديد الطرف غير كهام
وأفنى وما أفنى من الدهر ليلة # ولم يغن ما أفنيت سلك نظام (1)
وأهلكنى تأميل يوم وليلة # وتأميل عام بعد ذاك وعام
وقال الأصمعى: ذم أعرابى رجلا فقال: هو أكثر ذنوبا من الدهر؛ وأنشد الفراء (2) :
حنتنى حانيات الدهر حتى # كأنى خاتل أدنو لصيد (3)
قصير الخطو يحسب من رآنى # ولست مقيدا أنى بقيد
وقال كثير (4) :
وكنت كذى رجلين رجل صحيحة # ورجل (5) رمى فيها الزمان فشلت
وقال آخر (6) :
فاستأثر الدهر الغداة بهم # والدهر يرمينى وما أرمى
يا دهر قد أكثرت فجعتنا # بسراتنا (7) ووقرت فى العظم
أما قوله: وقرت فى العظم، أراد به: اتخذت فيه وقرا، أو وقيرة، والوقر هو الحفيرة /العظيمة تكون فى الصفا يستنقع فيها ماء المطر، والوقب أيضا كذلك، والوقيرة أيضا الحفيرة إلا أنها دون الأوليين فى الكبر.
وكل هؤلاء الذين روينا أشعارهم نسبوا أفعال الله التى لا يشاركه فيها غيره إلى الدهر، فحسن وجه التأويل الذي ذكرناه.
وسلبتنا ما لست تعقبنا # يا دهر ما أنصفت فى الحكم
.
غ
مسألة فى ذكر المنافع التى عرض الله الإحياء لها
اعلم أن المنافع التى عرض الله تبارك وتعالى الأحياء لها ثلاث: منفعة تفضل، ومنفعة عوض، ومنفعة ثواب، فأما المنفعة على سبيل التفضل فهى الواقعة ابتداء من غير سبب استحقاق، ، ولفاعلها أن يفعلها، وله ألا يفعلها، وأما منفعة العوض فهى المنفعة المستحقة من غير مقارنة شيء من التعظيم والتبجيل لها، وأما منفعة الثواب فهى المستحقة على وجه التعظيم والتبجيل فمنفعة العوض تبين من التفضل بالاستحقاق، والثواب يبين من العوض بالتعظيم والتبجيل، المصاحبين له؛ فكأن التفضل أصل لسائر المنافع من حيث يجب تقدمه وتأخر ما عداه؛ لأنه لا سبيل للمنتفع أن ينتفع بشيء دون أن يكون حيا له شهوة (1) ، والابتداء بخلق الحياة والشهوة تفضل، فقد صح (2) أنه لا سبيل إلى النفع بمنفعة العوض والثواب إلا بعد تقدم التفضل. فأما المنفعة بالثواب فهى الأصل للمنفعة بالعوض؛ لأن الآلام وما جرى مجرى الآلام (3) مما يستحق به العوض متى لم يكن فيها اعتبار يفضى إلى الثواب، ويستحق به لم يحسن فعلها، وجرى عندنا مجرى العبث، ولهذا نقول: إن الله تعالى لو لم يكلف أحدا من المكلفين ما كان يحسن منه أن يبتدئ بالآلام (4) ، وإن عوض عليها.
والأحياء على ضروب فمنهم من عرض للمنافع الثلاث. ومنهم من عرض لاثنتين، ومنهم من عرض لواحدة، والمكلف المعرض للثواب لا بد أن يكون منفوعا بالتفضل من الوجه الذي قلنا؛ لأنه إذا خلق حيا وفعل له القدرة والشهوة والعقل وضروب التمكين، فقد نفع بالتفضل، وليس يجب فيمن هذه حاله أن يكون منفوعا بالعوض؛ لأنه لا يمتنع أن يخلو المكلف منا من ألم يحدثه (5) الله به؛ فلا يكون معرضا للعوض؛ فمتى عرض له فقد تكاملت فيه المنافع؛ فصار/المكلف مقطوعا على تعريضه لاثنتين من المنافع؛ ومجوزا تكامل الثلاث له؛ فأما من ليس بمكلف فمقطوع فيه على إحدى المنافع، وهى التفضل من حيث
غ
خلق حيا، ومسكن من كثير من المنافع، ومشكوك فى تعريضه للعوض من الوجه الذي بينا.
وكما قطعنا على إحدى المنافع فيه، فنحن قاطعون أيضا على نفى التعريض للثواب عنه، لفقد ما يوصل (1) إليه وهو التكليف، ولا بد فى كل حى محدث أن يكون معرضا لإحدى هذه المنافع، أو لجميعها؛ وإنما أوجبنا (2) ذلك من جهة حكمة القديم تعالى؛ لا من جهة أنه يستحيل (3) فى نفسه، وإنما قلنا إنه ليس يستحيل (3) ؛ لأن كونه حيا وعاقلا وذا شهوة وقدرة ليس منفعة بنفسه، وإنما يكون منفعة ونعمة إذا فعل تعريضا للنفع؛ فأما إذا فعل تعريضا للضرر أو لأوجه من الوجوه، فإنه لا يكون نعمة ولا منفعة، وأوجبناه من جهة حكمة القديم تعالى، لأنه إذا جعل الحى بهذه الصفات، فلا يخلو من أن يكون أراد بها نفعه أو ضره، أو لم يرد بها شيئا، فإن كان الأول فهو الذي أوجبناه، وإن كان الثانى أو الثالث فالقديم تعالى متنزه (4) عنهما، لأن الثانى يجرى مجرى الظلم، والثالث هو العبث بعينه، وقد يشارك القديم تعالى فى النفع بالتفضل والعوض الفاعلون المحدثون، ولا يصح أن يشاركوه فى النفع بالثواب، لأن الصفة التى يستحق المكلف لكونه عليها الثواب، وهى كون الفعل شاقا عليه لا يكون إلا من قبله تعالى، وليس لأحد أن يظن فيمن يهدى إلى الدين ويرشد إلى الإيمان، وما يستحق به الثواب أنه معرض للثواب، وذلك أن (5) المكلف قد يكون معرضا للثواب، ويصح أن يستحقه من دون كل هداية وإرشاد يقع منا، ولو لا الصفة التى جعله الله تعالى عليها لم يصح (6) أن يستحقه، فبان الفصل بين الأمرين؛ على أن أحدنا وإن نفع غيره بالتفضل وبالتعريض للعوض فهذه المنافع منسوبة إلى الله تعالى، ومضافة إليه من قبل أنه لو لا نعمه ومنافعه لم تكن هذه منافع ولا نعما؛ ألا ترى أنه لو لم يخلق الحياة والشهوة/لم يكن ما يوصل إليهما مما ذكرنا منفعة ولا نعمة، ولو لم يخلق المشتهى الملذوذ لم يكن سبيل لنا إلى النفع والإنعام؛ فبان بهذه الجملة ما قصدناه.
غ