أمالي المرتضي - الجزء1

1 المجلس الأول

ج ١ · ص ١

1 المجلس الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

تأويل آية 08 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها

قال الشريف المرتضى قدس الله روحه: إن (1) سأل سائل عن قول الله تعالى (1) :

015 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . [الإسراء: 16].

فى هذه (2) الآية وجوه من التأويل؛ كل منها يبطل الشبهة الداخلة على المبطلين فيها؛ حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه، وصرفوه عن بابه.

أولها: أن الإهلاك قد يكون حسنا، وقد يكون قبيحا؛ فإذا كان مستحقا أو على سبيل الامتحان كان حسنا، وإنما يكون قبيحا إذا كان ظلما؛ فتعلق الإرادة به لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح، ولا ظاهر للآية (3) يقتضي ذلك؛ وإذا علمنا بالأدلة تنزه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن الإرادة لم تتعلق إلا بالإهلاك الحسن؛ وقوله تعالى:

02 أمرنا مترفيها المأمور به محذوف؛ وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق، وإن وقع بعده الفسق؛ ويجرى هذا مجرى (4) قول القائل: أمرته فعصى، ودعوته فأبى.

والمراد أننى أمرته بالطاعة، ودعوته إلى الإجابة والقبول.

ويمكن أن يقال على هذا الوجه: ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه؛ وإنما موضعها أن يقال: أى معنى لتقدم الإرادة؟فإن كانت متعلقة بإهلاك مستحق بغير الفسق المذكور فى الآية فلا معنى لقوله تعالى: 03 وإذا أردنا ... 01 أمرنا ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته

ج ١ · ص ٢

للعقاب المستحق بما تقدم من الأفعال، وإن كانت الإرادة متعلقة بالإهلاك المستحق بمخالفة الأمر المذكور فى الآية فهذا الذي تأبونه، لأنه يقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحق العقاب.

والجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلق الإرادة إلا بالإهلاك (1) المستحق بما تقدم من الذنوب؛ والذي حسن قوله تعالى: وإذا أردنا أمرنا... هو أن فى تكرار الأمر بالطاعة والإيمان إعذارا إلى العصاة، وإنذارا لهم، وإيجابا وإثباتا (2) للحجة عليهم/؛ حتى يكونوا متى خالفوا وأقاموا على العصيان والطغيان بعد تكرار (3) الوعيد والوعظ والإنذار ممن يحق عليه القول، وتجب عليه (4) الحجة؛ ويشهد بصحة (5) هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية: 07 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . [الإسراء: 15].

والوجه الثانى فى تأويل الآية أن يكون قوله تعالى: 02 أمرنا مترفيها من صفة القرية وصلتها، ولا يكون جوابا لقوله تعالى: 03 وإذا أردنا ، ويكون تقدير الكلام:

وإذا أردنا أن نهلك قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها (6) ، وتكون «إذا» على هذا الجواب لم يأت لها جواب ظاهر فى الآية، للاستغناء عنه بما فى الكلام من الدلالة عليه (7) ؛ ونظير هذا قوله تعالى فى صفة الجنة: 08 حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال

«ويكون كأنه قال تعالى: 06 وإذا أردنا أن نهلك قرية مأمورا مترفوها كررنا القول عليهم، وأعدنا الوعظ لهم، وأمرناهم ثانيا 05 ففسقوا فيها، فحق عليها القول . والله أعلم بالمراد» .

لا تجزعى إن منفسا أهلكته # وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى

الفاء فى «فاجزعى» زائدة» .

ج ١ · ص ٣

025 لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. `وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين .

[الزمر: 73-74]، ولم يأت «لإذا» جواب فى طول الكلام للاستغناء عنه (1) .

ويشهد أيضا بصحة (2) هذا الجواب قول الهذلى:

حتى إذا أسلكوهم (3) فى قتائدة # شلا كما تطرد الجمالة الشردا (4)

فحذف جواب إذا، ولم يأت به، لأن هذا البيت آخر القصيدة (5) .

والوجه الثالث: أن يكون ذكر الإرادة فى الآية مجازا أو اتساعا وتنبيها على المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم، وأنهم متى أمروا فسقوا وخالفوا؛ وذكر الإرادة يجرى هاهنا مجرى قولهم: إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل جهة، وجاءه الخسران من كل طريق، وقولهم: إذا أراد العليل أن يموت خلط فى مآكله، وتسرع إلى كل ما تتوق

وسلك لغة فى أسلك، وأورده صاحب الكشاف بهذه الرواية عند تفسير قوله تعالى:

06 فاسلك فيها من كل زوجين اثنين .

ما ذا يغير ابنتى ربع عويلهما # لا ترقدان ولا بوسى لمن رقدا

قتائدة: موضع، والجمالة: أصحاب الجمال، كالبغالة والحمارة، وانتصاب «شلا» على المصدر، ودل على فعل مضمر يحصل بظهوره جواب «حتى إذا سلكوهم» المنتظر، وتلخيصه: حتى إذا أسلكوهم هذا الموضع شلوهم شلا، يشبه طرد الشرد من الجمال إذا تزاحمت على الماء؛ وهذا كما يقال: طردوهم طرد غرائب الإبل. ومعنى أسلكوهم جعلوا لهم مسلكا، والسلك: إدخال شيء فى شيء تسلكه فيه، ومنه 02 ما سلككم . وروى أبو عبيدة: «الشرد» (بفتح الشين والراء) ، وقال: تقول: إبل شرد وجلب وطرد» .

وانظر الكلام على هذا البيت فى (ديوان الهذليين 2: 42، وأدب الكاتب 424، والاقتضاب 402) .

لو رأيت عليا بصفين، وكقولهم: لو ذات سوار لطمتنى» .

ج ١ · ص ٤

إليه نفسه؛ ومعلوم أن التاجر لم يرد فى الحقيقة شيئا، ولا العليل (1) أيضا، لكن لما كان المعلوم من حال هذا الخسران، ومن حال هذا الهلاك حسن هذا الكلام، واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه (2) . وكلام العرب وحى وإشارات واستعارات ومجازات (3) . ولهذه الحال كان كلامهم فى المرتبة العليا من الفصاحة؛ فإن الكلام متى خلا من الاستعارة (4) ، وجرى كله على الحقيقة كان بعيدا من الفصاحة، بريا من البلاغة، وكلام الله تعالى أفصح الكلام.

/والوجه الرابع: أن تحمل الآية على التقديم والتأخير؛ فيكون تلخيصها: إذا أمرنا مترفى قرية بالطاعة فعصوا واستحقوا العقاب أردنا إهلاكهم؛ والتقديم والتأخير فى الشعر وكلام العرب كثير. ومما يمكن أن يكون شاهدا لصحة هذا التأويل من القرآن قوله تعالى:

012 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [المائدة: 6]، والطهارة إنما تجب قبل القيام إلى الصلاة، وقوله تعالى: 011 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك [النساء: 102]، وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة؛ لأن إقامتها هى (5) الإتيان بجميعها على الكمال.

فأما قراءة من قرأ الآية بالتشديد فقال: 01 أمرنا (6) ، وقراءة من قرأها بالمد

فى مهمه قلقت به هاماتها # قلق الفئوس إذا أردن نصولا

.

غ

ج ١ · ص ٥

والتخفيف فقال: 01 أمرنا (1) فلن يخرج معنى قراءتيهما عن الوجوه التى ذكرناها (2) ؛ إلا الوجه الأول؛ فإن معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو الأمر الذي يستدعى به الفعل (3) . غ

تأويل خبر من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله تعالى وهو أجذم

روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله تعالى وهو أجذم» .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (4) مفسرا لهذا الحديث فى كتابه غريب الحديث: الأجذم:

المقطوع اليد، واستشهد بقول المتلمس (5) :

وما كنت إلا مثل قاطع كفه # بكف له أخرى فأصبح أجذما

وقد خطأ عبد الله بن مسلم بن قتيبة (6) أبا عبيد فى تأويله هذا الخبر وقال: الأجذم وإن

«يستدعى به إلى الفعل» .

وكتابه غريب الحديث جمع فيه ما فى كتب أبى عبيدة وقطرب والأخفش والنضر بن شميل، وذكر أحاديث كل رجل من الصحابة على حدة. قال ابن الأثير: «جمع كتابه المشهور فى غريب الحديث والآثار، الذي صار أولا؛ وإن كان أخيرا؛ لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة والمعانى اللطيفة والفوائد الجمة؛ فصار فيه القدوة فى هذا الشأن، أفنى فيه عمره؛ حتى إنه قال فيما يروى: إنى جمعت كتابى هذا فى أربعين سنة، وهو كان خلاصة عمرى» . ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية منقولة عن نسخة مخطوطة بمكتبة كبرى لى بالآستانة. (وانظر إنباه الرواة 3: 12-23، والنهاية لابن الأثير 1: 4-5.

وكشف الظنون 1204) .

يعيرنى أمى رجال ولا أرى # أخا كرم إلا بأن يتكرما

وهى فى (ديوانه 169، والأصمعيات 64-65، ومختارات ابن الشجرى 28-19) ؛ وخبر القصيدة فى (الخزانة 4: 215-216) .

ج ١ · ص ٦

كان المقطوع اليد؛ فإن هذا المعنى لا يليق بهذا الموضع. قال: لأن العقوبات من الله تعالى لا تكون إلا وفقا للذنوب وبحسبها، واليد لا مدخل لها فى نسيان القرآن، فكيف تعاقب فيه!واستشهد بقوله تعالى: 013 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس [البقرة: 275]، وزعم أن تأويل الآية أن الربا إذا أكلوه ثقل فى بطونهم، وربا فى أجوافهم؛ فجعل قيامهم مثل قيام (1) من يتخبطه الشيطان تعترا وتخبلا. واستشهد أيضا بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «رأيت ليلة أسرى بى قوما تقرض شفاههم، وكلما قرضت وفت، فقال لى جبريل: هؤلاء خطباء أمتك، تقرض (2) شفاههم؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» . قال:

والأجذم فى الخبر إنما هو المجذوم؛ وإنما جاز أن يسمى المجذوم أجذم؛ لأن الجذام يقطع أعضاءه ويشذ بها؛ والجذم هو القطع.

قال الشريف المرتضى رضى الله عنه: قد أخطأ الرجلان جميعا، /وذهبا عن الصواب ذهابا بعيدا، وإن كان غلط ابن قتيبة أفحش وأقبح؛ لأنه علل غلطه، فأخرجه إلى أغاليط كثيرة؛ ونحن نبين معنى الخبر ثم نتكلم على ما أورداه.

أما معنى الخبر فهو ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب العرب فى كلامها؛ وإنما أراد عليه السلام بقوله: يحشر أجذم؛ المبالغة فى وصفه بالنقصان عن الكمال، وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال. والتشبيه له بالأجذم من حسن التشبيه وعجيبه؛ لأن اليد من الأعضاء الشريفة التى لا يتم كثير من التصرف ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا بها؛ ففاقدها

«فصنف كتابه المشهور فى غريب الحديث والآثار؛ حذا فيه حذو أبى عبيد، ولم يودعه شيئا من الأحاديث المودعة فى كتاب أبى عبيد؛ إلا ما دعت إليه حاجة من شرح وبيان واستدراك، فجاء كتابه مثل كتاب أبى عبيد أو أكبر» . (وانظر إنباه الرواة 2: 143-147، والنهاية لابن الأثير 1-5، وكشف الظنون 1204) .

ج ١ · ص ٧

يفقد ما كان عليه من الكمال، وتفوته المنافع والمرافق التى كان يجعل يده ذريعة إلى تناولها؛ وهذه حال ناسى القرآن ومضيعه (1) بعد حفظه، لأنه يفقد ما كان لا بسا له من الجمال، ومستحقا له من الثواب، وهذه عادة للعرب فى كلامهم معروفة؛ يقولون فيمن فقد ناصره ومعينه (2) :

فلان بعد فلان أجدع، وقد بقى بعده أجذم؛ قال الفرزدق يرثى مالك بن مسمع (3) :

تضعضع طودا وائل بعد مالك # وأصبح منها معطس العز أجدعا (4)

وإنما أراد المعنى الذي ذكرناه. وللعرب ملاحن فى كلامها (5) ، وإشارات إلى الأغراض، وتلويحات بالمعانى، متى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة بها من تعاطى تفسير كلامهم، وتأويل خطابهم كان ظالما نفسه، متعديا طوره.

ونعود إلى الكلام على ما ذكره الرجلان؛ أما أبو عبيد فإن خطأه من حيث لم يفطن للغرض فى الخبر، وضل عن وجهه، وإلا فالأجذم هو الأقطع لا محالة كما قال؛ إلا أنه لا يليق بهذا الموضع، وإذا حمل عليه لم يفد شيئا؛ وإن كانت (6) شبهته التى أوقعته فى هذا التأويل ظنه أن ذلك يكون على سبيل العقوبة له على نسيان القرآن فليس كما ظن، لأن الجذم (7) أولا ليس بعقوبة؛ لأن الله تعالى قد يجذم (8) أولياءه والصالحين من عباده، ويقطع أعضاءهم بالأمراض، وقد يبتدئ خلق من هو ناقص الأعضاء؛ فليس بلازم فى الجذم أن يكون عقوبة. ثم لو كان يستحق ناسى القرآن عقوبة على نسيانه لكان حفظ القرآن بأسره فرضا واجبا وحتما لازما (9) ؛ لأن العقوبة لا تستحق بترك ما ليس بواجب، وليس

(المعارف: 184، وجمهرة الأنساب: 301، والإصابة 6: 164) .

ج ١ · ص ٨

حفظ جميع القرآن كذلك.

وأما ابن قتيبة فإنه غلط من حيث لم يفطن للوجه/فى الخبر الذي ذكرناه؛ من حيث ظن أن العقوبة لا تكون إلا فى محل الذنب، وهذا القول يوجب عليه ألا يجلد ظهر الزانى، وتختص العقوبة بفرجه، وكذلك القاذف كان يجب أن يعاقب فى لسانه دون سائر أعضائه؛ والخبر الذي استشهد به حجة عليه، لأنا نعلم أن اللسان أقوى خطأ فى باب الكلام من الشفة، فلم لم يخص بالعقوبة (1) وحلت بالشفاء دونه؟ثم غلطه فى تأويل الآية التى أوردها أقبح من كل ما تقدم؛ لأنه توهم أن ما تضمنته الآية من تخبط آكل الربا وتعثره عند القيام إنما هو فى الدنيا من حيث يثقل ما أكله فى معدته فيمنعه من النهوض؛ ونحن نعلم ضرورة خلاف ذلك، ونجد كثيرا من آكلى الربا أخف نهوضا، وأسرع قياما وتصرفا من غيرهم؛ ممن لم يأكل الربا قط؛ والمعنى فى الآية ما ذكره المفسرون من أن ما وصفهم الله تعالى به يكون عند قيامهم من قبورهم، فيلحقهم العثار والزلل والتخبل على سبيل العقوبة لهم، وليكون ذلك أيضا أمارة لمن يعاقبهم (2) من الملائكة والخزنة على الفرق بين الولى والعدو، ومستحق الجنة ومستحق النار. وليس بمعروف ولا ظاهر أن الأجذم هو المجذوم؛ ورد ابن قتيبة معناه واشتقاقه إلى الجذم الذي هو القطع يوجب عليه أن يكون كل داء يقطع الجسد ويفرق أوصاله؛ كالجدرى والأكلة (3) وغيرهما يسمى جذاما، ويسمى من كان عليه أجذم، وهذا باطل.

وأما قول الشاعر (4) :

حرق قيس علي البلا # د حتى إذا اضطرمت أجذما

فليس من هذا الباب؛ بل هو من الإجذام الذي هو الإسراع؛ فكأنه قال: لما اضطرمت

اللقمة» .

ج ١ · ص ٩

أسرع عنى، وتباعد منى. والإجذام، بالذال المعجمة والدال غير المعجمة جميعا: الإسراع؛ فأما قول عنترة فى وصف الذباب (1) :

هزجا يحك ذراعه بذراعه # قدح المكب على الزناد الأجذم

الأجذم من صفة المكب (2) لا من صفة الزناد؛ فكأنه (3) قال: قدح المكب الأجذم على الزناد، وهذا من حسن التشبيه وواقعه (4) . غ

مسألة في القول بوجوب الأصلح عليه تعالى

قال الشريف المرتضى قدس الله روحه: كان بعض الشيوخ المتقدمين (5) يقول: ليس بممتنع أن يمكن الله تعالى من الظلم من/يعلم من حاله أنه يرد القيامة غير مستحق لشيء من الأعواض، أو لما يوازى القدر المستحق عليه منها؛ فإذا أراد الانتصاف منه تفضل عليه بما ينقله إلى مستحق العوض، ويقول: ليس هذا ببعيد ولا مستحيل، لأن العوض ليس يختص بصفة تمنع من التفضل بمثله، ولا يجرى فى ذلك مجرى الثواب.

وخلا الذباب بها فليس ببارح # غردا كفعل الشارب المترنم

.

المقطوع اليد، وقال آخرون: هو المجذوم. وفى معنى هذا الحديث سر، ومعناه يتضح بالحديث الآخر الذي روى عنه عليه السلام: إنى تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض.. الحديث فلما شبه الكتاب بالحبل الذي يتعلق به، ويجعل سببا للتوقى من الهلاك عبر عن تاركه والغافل عنه بالأجذم، وإنما عبر بكلمة الأجذم الشنعة، واللفظ المستكره لأنه إذا انقطع الحبل لم يمكن أن يمسك، وإذا كانت اليد جذماء أيضا لم يمكن الإمساك، فأراد بذلك أن الإمساك غير حاصل، لأمر يرجع إلى اليد الممسكة لا إلى الحبل لأن الحبل باق بحاله؛ فهذا أحسن، والله أعلم. ومعنى النسيان هو ترك أحكامه، والأخذ بمحارمه وحدوده؛ ولا يريد ذهاب الحفظ» .

وهو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى، أحد شيوخ المعتزلة، ورأس طائفة منهم يقال لهم: الكعبية، توفى سنة 317. (ابن خلكان 1: 252) .

ج ١ · ص ١٠

والمستقر من مذاهب الشيوخ-وهو الصحيح-أن الانتصاف لا يجوز أن يكون موقوفا على ما يتفضل به؛ لأن الانتصاف واجب على الله تعالى من حيث خلى بين عباده وبين الظلم، فلا يجوز أن يتعلق إلا بأمر واجب، والتفضل لفاعله ألا يفعله، فتئول الحال إلى تعذر الانتصاف. وقالوا: من يعلم الله تعالى أنه يرد القيامة-ولا أعواض له-يمنعه من الظلم، ولا يمكنه منه لهذه العلة. ويجيزون (1) أن يمكن من الظلم من يكون فى الحال غير مستحق للعوض، أو غير مستحق للقدر الذي يوازى الظلم من العوض، بعد أن يكون المعلوم من حاله أنه يرد القيامة وقد استحق من الأعواض ما يوازى ما عليه منها.

قال المرتضى: وهذا القول-نعنى تجويز تمكين الظالم من الظلم، وهو فى الحال غير مستحق للعوض-يبطل بالعلة التى أبطلنا بها قول من أجاز الانتصاف بالتفضل؛ لأنا نعلم أن تبقية المكلف وغير المكلف لا تجب، وللقديم تعالى ألا يفعلها، فلو لم يفعلها واخترم هذا الظالم بعد حال ظلمه لكان الانتصاف منه غير ممكن. وقد تعلق الانتصاف على هذا القول بما ليس بواجب؛ كما علقه من قدمنا حكاية قوله بما ليس بواجب. وليس لهم أن يقولوا ذلك يحسن؛ لأن الله تعالى يعلم أنه يبقيه فيستحق (2) أعواضا؛ لأن عليهم مثل ذلك إذا قيل لهم: فأجيزوا أيضا أن يرد القيامة وهو لا يستحق العوض؛ ويعلم الله تعالى أنه يتفضل عليه بما يقع به الانتصاف.

فإذا قالوا: علم الله تعالى بأنه يتفضل، لا يخرج التفضل من أن يكون غير واجب؛ وقيل لهم: وعلم الله تعالى بأنه يبقى من لا عوض له ليستحق العوض، لا يخرج التبقية من أن تكون غير واجبة، فاستوى الأمران.

والصحيح أن يقال: إنه تعالى لا يمكن من الظلم من لا عوض له فى الحال؛ ليستقيم الكلام ويطرد.

وهو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجبائى، كان هو وأبوه من كبار أئمة المعتزلة؛ ولهما مقالات على مذهب الاعتزال؛ وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، توفى سنة 321، (ابن خلكان 1: 292-293) .

غ