المجسطي

آ : في مقدار زمان السنة

آ : في مقدار زمان السنة

إنه قد يتقدم جميع ما يتبين من أمر الشمس الوقوف علي زمان السنة. وقد يتهيأ لنا أن نعلم ما وقع بين الأوائل من الاختلاف والشك فيما يظهر من أمره مما دونوه (¬2) في كتبهم وخاصة أبرخس وهو الرجل الذي جمع إلي العناية والاجتهاد إيثار الصدق فإن أكثر ما قاد هذا الرجل أيضا إلي أن وقع في الشك والحيرة في هذا الأمر /H192/ أنه وجد زمان السنة إذا نظر فيه من قبل العودات التي تكون في الانقلابين والاستوائين (¬3) ثلاث مائة وخمسة وستين يوما وأقل من زيادة ربع يوم، وإذا نظر فيه بالقياس إلي الكواكب الثابتة وجد أكثر من هذا المقدار. ومن هنالك وقع في وهمه أن كرة الكواكب الثابتة قد يكون منها أيضا نقلة ما يظنه في زمانها كما يكون لأكر الكواكب المتحيرة تلقا الحركة للمدار الأول بالدائرة المرسومة مارة بقطبي الدائرتين جميعا أعني دائرة معدل النهار والدائرة المائلة.

فأما إن ذلك كذلك والوجه الذي يجري عليه الأمر فيه فإنا سنبينه في كلامنا في الكواكب

الثابتة فأنه ليس يمكن أيضا /T132/ ولا الوقوف علي أمر تلك أصلا دون أن يتقدم فيعلم أمر الشمس والقمر. وأما في هذا البحث الذي نحن بسبيله فإنا نري أنه ليس ينبغي أن نختبر زمان السنة للشمس بأن نجعل نظرنا في شيء غير عودة الشمس نفسها بقياسها إلي نفسها لا إلي غيرها أعني عودتها التي تكون في الفلك المائل وأنه ينبغي أن يحد زمان السنة بالزمان الذي فيه إذا ابتدأت الشمس من نقطة ما غير متحركة من هذه الدائرة ومرت علي الاتصال (¬4) عادت إليها بعينها ونري أن المبادئ الموافقة في مثل هذه العودة أنما هي فقط النقط من الدائرة التي ذكرناها التي نتبينها (¬5) الانقلابان والاستوائان. وذلك أنا إن ذهبنا في الأمر الواجب إلي ما توجبه التعاليم فلسنا نجد عودة أشد موافقة من /H193/ العودة التي تأتي بالشمس إلي شكل واحد بعينه في المكان والزمان إذا نظر في ذلك بالقياس (¬6) إلي أفق من (¬7) الآفاق (¬8) أو إلي دائرة نصف النهار أو (¬9) إلي مقادير الأيام بلياليها ولا نجد في دائرة البروج مبادئ آخر سوي ما قد حده فيها بالعرض نقطتا الانقلابين ونقطتا الاستوائين. وإن تدير الإنسان الأمر الموافق بالوجه الذي هو أشبه بالعلم الطبيعي لم نجد عودة أشبه في القياس من العودة التي تأتي بالشمس من حال في الهواء إلي حال مثلها ومن وقت من أوقات السنة إلي وقت مثله ولم نجد مبادئ أولي من المبادئ التي بها تنفصل أوقات السنة (¬10) بعضها من بعض دون غيرها ومع ذلك فإن النظر في العودة بالقياس إلي الكواكب الثابتة تظهر شنعا لأمور كثيرة ولا سيما لأنا نجد كرة هذه الكواكب قد تنتقل نقلة منتظمة تلقا حركة السماء. وذلك أنه ليس يمنع مانع إذ كان ذلك كذلك أن يقال إن مبلغ زمان سنة الشمس هو الزمان الذي فيه تلحق الشمس كوكب زحل مثلا أو كوكبا (¬11) من سائر الكواكب المتحيرة. فتكون علي هذا القياس أزمان السنة كثيرة مختلفة. فمن قبل هذه الأشياء رأينا أنه ينبغي أن يعتقد أن زمان السنة للشمس هو الزمان الذي وجد بالأرصاد التي وقعت منذ /H194/ أقصي ما نقدر عليه من المدة وأقدمها عهدا من أحد الانقلابين أو الاستوائين إلي ذلك المنقلب و (¬12) الاستواء بعينه علي الاتصال .

لكن لما كان كأنه قد يشكك أبرخس الاختلاف الذي يتوهم أنه يقع في مثل هذه العودة نفسها بالأرصاد الدائمة التي كانت مرة بعد أخري، فإنا نروم أن نبين بإيجاز أنه ليس هذا أيضا مما يشكك وذلك أنه قد نفرز عندنا أن هذه الأزمان ليست غير متساوية من قبل ما وقع لنا نحن أيضا بالآلات من الرصد المتصل للانقلابين والاستوائين. فإنا لسنا نجد هذه الأزمان يخالف الربع اليوم الزائد بشيء له قدر يعتد به لكن ربما تبين الشيء اليسير من الاختلاف بقدر ما يمكن من قبل صنعة الآلات ونصبها أن تقع من الزلل. فإذا نحن أيضا حدسنا وقربنا من الأشياء التي منها تقيس (¬13) أبرخس رأينا أن الخطاء في هذا الاختلاف هو بأن ينسب إلي الأرصاد أولي.

وذلك أنه لما اقتص أولا في كلامه في انتقال نقطتي الانقلابين ونقطتي الاستوائين الانقلابات الصيفية والشتوية التي يظن أنها /T133/ قد رصدت باستقصاء علي الولاء اعترف هو نفسه بأنه لم يقع فيها من الاختلاف ما يوجب من قبلها أن يحكم أن في زمان السنة اختلافا (¬14) فإنه اتبع ذكره لها بهذا القول. فأما بحسب هذه الأرصاد فمن البين أن اختلافات السنين كانت يسيرة جدا. /H195/ وأما في الانقلابين فلست (أرفع) بغير راج أو يكون قد ذهب علينا وعلي أرشميدس في الرصد وفي القياس التحصيل إلي مقدار ربع يوم لكن قد يمكن أن يستبين اختلاف زمان السنة من قبل الأرصاد التي وقعت بالحلقة النحاس المنصوبة بإسكندرية

في الرواق (¬15) المعروف بالمربع. وهذه الحلقة قد يظن أنها تبني عن يوم الاستواء بأنها في ذلك اليوم تبتدئ تضيء بالشمس بسيطها المقعر من أحد الجانبين.

ثم أنه يضيف إلي ذلك أولا ذكر أزمان استوائات خريفية قد استقصي فيما وصف رصدها. فيقول إن الاستواء الخريفي كان في السنة السابعة عشر من الدور الثالث من أدوار (¬16) قلبس في اليوم الثلاثين من شهر ماسوري عند مغيب الشمس. وكان بعد ثلاث سنين في سنة عشرين في اليوم الأول من الأيام التي تسمي اللواحق بالغداة. وكان يجب أن يكون نصف النهار فيكون قد خالف بربع يوم واحد. وكان بعد سنة واحدة في سنة إحدي وعشرين في الساعة السادسة فكان ذلك موافقا للرصد الذي كان قبله. وكان بعد إحدي عشرة سنة في سنة اثنين وثلاثين في اليوم الثالث من الأيام اللواحق في نصف الليلة التي يليها اليوم الرابع. وكان يجب أن يكون في غداته، فيكون الاختلاف أنما كان أيضا بربع يوم. /H196/ وكان بعد سنة واحدة في سنة ثلاث وثلاثين في اليوم الرابع من الأيام اللواحق بالغداة. فكان ذلك موافقا للرصد الذي كان قبله. وكان بعد ثلاث ستين في سنة ست وثلاثين في اليوم الرابع من الأيام اللواحق بالعشي. وكان يجب أن يكون نصف الليل فيكون أنما خالف أيضا بالربع فقط.

ثم إنه يذكر بعد ذلك الاستوائات الربيعية التي رصدت بمثل ذلك من الاستقصاء البالغ. /T134/ فيقول إن الاستواء الربيعي كان في سنة اثنتين وثلاثين من الدور الثالث من أدوار قلبس في اليوم السابع والعشرين من الشهر المسمي ماخيز بالغداة. وإن الحلقة التي كانت بإسكندرية أضاءت بالشمس من الجانبين جميعا بالسواء في الساعة الخامسة حتي أن هذا الاعتدال أيضا لما رصد في أزمان (¬17) المختلفة وجد يختلف قريبا من خمس ساعات. وإن الأرصاد التي كانت بعد هذا إلي سنة سبع وثلاثين كانت موافقة للحصة التي تبلغ إلي ربع يوم. وإن الاستواء الربيعي كان بعد إحدي عشرة سنة في سنة ثلاث وأربعين في اليوم التاسع والعشرين من الشهر المسمي ماخير بعد نصف الليلة التي يتلوها اليوم الثلاثون منه. فكان ذلك مطابقا للرصد الذي كان في سنة اثنتين وثلاثين وإن ذلك كان أيضا موافقا للأرصاد التي كانت في السنين التي بعد هذه إلي سنة خمسين. وذلك أن الاستواء الربيعي كان في هذه السنة في أول يوم من الشهر المسمي فامانوث عند مغيب الشمس بعد يوم ونصف وقريب من ربع من الوقت الذي كان فيه في سنة ثلاث وأربعين. وذلك هو ما يصيب السبع السنين التي بين تلك السنة وبين هذه لحصتها.

/H197/ فلم يقع إذن ولا (¬18) في هذه الأرصاد اختلاف يعتد به هذا علي أنه قد يمكن أن يقع الزلل (¬19) في الأرصاد التي تكون في الانقلابات فقط لكن في التي تكون في الاستوائات أيضا من قبل الرصد نفسه ويبلغ ذلك الزلل إلي ربع يوم واحد. وذلك أنه إن زل نصب الآلات أو مع ذلك قسمتها عن الصحة ولو بجزء من ثلاثة آلاف وست مائة جزء من أجزاء الدائرة التي تمر بقطبي معدل النهار. فإن الشمس تقوم ما هذا مبلغه من العدول في العرض إذا كانت عند تقاطعي الاستواء إذا تحركت ربع جزء في الطول في الدائرة المائلة. فيكون الاختلاف عند ذلك يبلغ إلي قريب من ربع يوم. وقد يقع الزلل أكثر في الآلات التي تنصب

بمرة من غير أن تصحح بالأرصاد (¬20) أنفسها لكن تركز في وقت من الأوقات في موضع من المواضع لتبقي علي نصبها ذلك زمانا طويلا بأن (¬21) تحدث في نصبها علي طول الزمان زوال لا يشعر به كما قد عرض في الحلق النحاس المنصوب (¬22) عندنا في الملعب الذي يظن أن وضعه (¬23) في سطح معدل النهار. (¬24) فإنا رصدنا هذه (¬25) الحلق فتبين لنا أن نصبه (¬26) قد بلغ من الزوال وخاصة أعظم الحلق وأقدمها أنه ربما تكررت أضاءت بسيطاتها المقعرة في الاستواء الواحد بعينه مرتين (أيضا) إلا أن ما جري هذا المجري.

/H198/ /T135/ فليس يري ولا أبرخس نفسه فضلا عن غيره أن شيءا منه يحق أن يتوهم (¬27) اختلافا في أزمان السنين. (¬28) ولكنه لما قاس من كسوفات ما من كسوفات القمر ذكر أنه وجد أن اختلاف أزمان السنين إذا قيس بالزمان المتوسط لم يكن بينه وبينه من الفضل أكثر من نصف وربع يوم واحد. وهذا لعمري مما كان يجب أن يضعي إليه لو كان الأمر فيه علي ما وصف ولم يكن قد علم أنه باطل من نفس ما قاله هو. وذلك أنه يقيس علي ذلك بكسوفات قمرية رصدت وكانت بالقرب من كواكب من الكواكب الثابتة وينظر كم مقدار تقدم الكوكب المعروف بالسماك الأعزل للنقطة الخريفية في كسوف كسوف. ونري أنه وجده بذلك في بعض الأوقات كان بعده منها ستة أجزاء ونصف جزء، وهذا البعد هو أكثر ما وجد هذا الكوكب في زمانه بعيدا عن هذه النقطة، ووجده في بعض الأوقات بينه وبينها خمسة أجزاء وربع جزء وذلك أقل ما وجده من البعد بينه وبينها. فيجتمع من ذلك أنه لما كان ليس يمكن أن يكون السماك الأعزل في مثل هذا المقدار اليسير من الزمان يتحرك هذا المقدار من الحركة فالأولي أن تكون الشمس وهي التي من قبلها يقف علي مواضع الكواكب الثابتة ليس تكون عودتها إلي الموضع الذي منه يبتدئ في زمان سواء. (¬29) وذهب عليه أنه لما كان القياس (¬30) ليس يتهيأ أن يتم أصلا دون أن تحصل (¬31) موضع الشمس في الكسوف. فإنه هو باستعماله في ذلك في كل كسوف الانقلابات والاستوائات التي رصدها باستقصاء في تلك السنين. /H199/ فقد بين من ذلك نفسه أنه إذا قيس بعضها ببعض لم يكن بينها عند المقايسة من الاختلاف شيء غير زيادة حصة الربع اليوم. (¬32)

ونحن مظهرون ذلك بمثال واحد فنقول إنه نري أنه وجد برصد الكسوف الذي وصف أنه كان في سنة اثنتين وثلاثين من الدور الثالث من أدوار قلبس السماك الأعزل متقدما للنقطة الخريفية بستة أجزاء ونصف ووجده بالرصد الذي كان في سنة ثلاث وأربعين من ذلك الدور بعينه متقدما لها بخمسة أجزاء وربع. ولما وصف أيضا علي هذا المثال في القياسات التي ذكرها للاستوائين الربيعيين اللذين رصدا باستقصاء في هاتين السنتين كيما يستخرج بهما موضع الشمس في وسطي زماني الكسوفين ويستخرج من قبل هذين موضعي القمر ويستخرج من قبل موضعي القمر مواضع الكواكب. قال إن الاستواء الربيعي كان في سنة اثنتين وثلاثين في اليوم السابع والعشرين من الشهر المسمي ماخير بالغداة وكان في سنة ثلاث وأربعين في اليوم التاسع والعشرين منه بعد نصف الليلة التي يتلوها اليوم الثلاثون فكان هذا الاستواء بعد يومين ونصف وقريب من ربع من اليوم الذي كان فيه في سنة اثنتين وثلاثين وذلك هو مبلغ ما يجتمع من الربع اليوم فقط إذا ألحق بكل واحدة من /T136/ الإحدي العشرة السنة التي بين تلك السنة وبين هذه. فإذ كانت عودة الشمس في هذين الاستوائين اللذين وضعهما لم تكن لا في زمان أكثر ولا أقل مما توجبه الزيادة بالربع اليوم وكان السماك الأعزل لا يمكن أن يسير في مثل هذه السنين

اليسيرة /H200/ جزءا وربع جزء فإنه من الشنع البين الشناعة أن يستعمل القياسات التي وقعت بتأسيس هذه المبادئ في الطعن علي هذه المبادئ أنفسها التي بها كان ثباتها. (¬33) ونترك أن ننسب السبب في الأمر المحال الذي وقع في مبلغ حركة السماك الأعزل وقد يمكن أن يوقع مثل هذا الخطاء أشياء كثيرة (إلي شيء) (سوي الاستوائين فقط اللذين ذكرنا كأنه قد اجتمع فيهما أنهما رصدا باستقصاء وبغير استقصاء معا). وذلك أن الأولي أن نظن أنه قد يجوز أن تكون أبعاد القمر في الكسوفات أنفسها من الكواكب القريبة منه لم تخفض جزرها وتدقق وتجوز أن تكون قياسات زوال القمر (¬34) بحسب رؤيته في المواضع التي تري فيها أو قياسات حركة الشمس من نقط الاستواء إلي أوساط أزمان الكسوفات أخذت (¬35) عن (¬36) غير تحقيق أو علي غير استقصاء. (¬37)

إلا إني أحسب أن أبرخس أيضا نفسه قد علم أنه ليس في مثل هذه (¬38) ما وجب به أن ينسب إلي الشمس اختلاف ما ثان يعمل عليه وأنه أنما أراد لإيثاره الحق أن لا يمسك عن شيء مما يمكن بوجه من الوجوه أن يدخل الشبه علي بعض الناس لا غير. والدليل علي ذلك أنه نفسه فضلا عن غيره قد استعمل الأصول الموضوعة في أمر الشمس والقمر علي أن اختلاف في الشمس يوجد واحدا بعينه وهو الذي يعود مع عودة زمان السنة الذي يحسب الانقلابين والاستوائين. /H201/ وإنا لما وضعنا الأدوار المفروضة للشمس متساوية الزمان لم نر الأمور التي تظهر في الكسوفات تخالف أصلا من قبل ذلك شيء يعتد به القياسات التي بنيت علي تلك الأصول المفروضة. وقد كان سيلزم (¬39) أن تظهر هذا الاختلاف للحس ظهورا بينا لو لم تدرك حقيقة الأمر في اختلاف زمان السنة ولو أن الخطاء كان بجزء واحد فقط وذلك ساعتان بالتقريب من ساعات الاستواء.

فمن هذه الأشياء كلها ومن الأشياء التي منها أدركنا نحن أزمان العودات بأدوار الشمس التي رصدناها مرارا متوالية لسنا نجد مقدار السنة مختلفا متي نظر فيه بالقياس إلي شيء واحد ولم ينظر فيه مرة بالقياس إلي نقطتي الانقلابين ونقطتي الاستوائين ومرة بالقياس إلي الكواكب الثابتة. ولا نجد عودة أليق من العودة التي تأتي فيها الشمس من أحد الانقلابين أو أحد الاستوائين أو من نقطة أخري أي نقطة كانت من الدائرة التي تمر بأوساط البروج إلي تلك النقطة بعينها من الرأس. (¬40) وبالجملة فإنا نري أنه إنما ينبغي أن يدل علي الأشياء الظاهرة بأبسط ما يمكن (¬41) من الأصول ونقدر ما يكون ما يظهر بالأرصاد لا يوجد فيه شيء يعتد به يعايد (¬42) مثل ذلك الأصل. (¬43)

فأما إن زمان السنة إذا نظر فيه بحسب الانقلابين والاستوائين وجد ثلاث مائة وخمسة وستين يوما وزيادة أقل من ربع يوم فقد بان ذلك لنا مما بينه أبرخس فضلا عن غيره. /Η202/ وأما بكم هو أقل من ربع يوم فليس يمكن /T137/ الوقوف علي ذلك محررا غاية التحرير إذ كنا نجد الربع الزائد في السنين الكثيرة ثابتا علي حال واحدة لا تختلف في الحس لقلة الاختلاف فيه. ولذلك صار قد يمكن عند المقايسة التي تقع عليه في زمان طويل أن توجد زيادة الأيام التي تخرج وهي التي ينبغي أن تقسم علي سني المدة التي بين الزمانين أياما واحدة بعينها كثرت السنين أو قلت (¬44) إلا أن مثل هذه العودة قد يتهيأ أن تدرك بغاية التقريب من الأمر المستقصي كلما وجد الزمان الذي بين الرصدين اللذين تقع بينهما المقايسة أطول. وليس هذا أشياء أنما عرض في هذه العودة فقط بل في جميع العودات الدورية أيضا. وذلك أن الزلل الذي يقع من قبل التقصير اللاحق للأرصاد وإن استقصيت واحتيط في أحكامها لما

كان يسيرا ويكاد يكون واحدا بعينه عندما يدركه الحس منه فيما يظهر منه في الزمان الطويل وفيما يظهر منه في الزمان القصير. فإنه إذا قسم علي سنين أقل خرج الخطاء في السنة أعظم والمجتمع منه علي طول الزمان يعظم أيضا وإذا قسم علي سنين أكثر خرج أقل. ولذلك رأينا أنه قد /H203/ يكتفي بأن ينظر كم مقدار ما يمكن أن ﴿يريدناه﴾ في التقريب من أصول الأدوار الزمان الذي فيما بيننا وبين ما وقع إلينا من الأرصاد القديمة المستقصاة معا. فتورده (¬45) نحن أيضا عليها ولا نفرط في ذلك فيكون قد أهملنا بإرادتنا ما يجب علينا البحث عنه. فأما الطمع في تصحيح (¬46) ذلك بزمان الدهر كله أو بزمان أطول كثيرا من زمان الأرصاد بأضعاف مضاعفة فإنا نري أن ذلك مجانب لإيثار الحق في العلم والمعرفة بالحقائق.

وقد كان يجب من قبل تقادم العهد أن نستعمل أرصاد الانقلابات الصيفية التي كانت علي عهد ماطن و أوقطيمن والأرصاد التي كانت بعد هذه علي عهد أرسطرخس فنقيس بينها (¬47) وبين الأرصاد التي كانت في زماننا. لكن لما كانت بالجملة أرصاد الانقلابات تعسر أختبارها وكان مع ذلك ما تأدي إلينا عن تلك الأرصاد أنما أخذ علي غير تدقيق كما يظن أن أبرخس أيضا يري (¬48) فإنا أنصرفنا عن هذه الأرصاد واستعملنا في المقايسة التي قصدنا لها أرصاد الاستوائات وأخترنا من هذه أيضا طلبا للاستقصاء الأرصاد التي أشار أبرخس إلي أنها خاصة كانت منه علي غاية التحرير حتي أنه يثق بها الثقة كلها والأرصاد التي كانت منا نحن بغاية ما يمكن من الاستقصاء الذي لا شك فيه بالآلات التي وضعناها لذلك وما أشبهه في أول كتابنا هذا. فمن هذه الأرصاد نجد الانقلابين والاستوائين فتقدم ما يوجبه الربع الزائد /H204/ علي الثلاث المائة والخمسة والستين اليوم في نحو من ثلاث مائة سنة بيوم واحد.

من ذلك أن في سنة اثنتين وثلاثين (¬49) من أدوار قلبس أشار أبرخس إلي /T138/ أن الاستواء الخريفي فيها رصد خاصة بغاية الاستقصاء وقال أنه وجد بالقياس كان في اليوم الثالث من الأيام اللواحق في نصف الليلة التي يتلوها اليوم الرابع وهذه السنة هي سنة مائة وثمان وسبعين منذ وفاة إسكندر . ورصدنا نحن الاستواء الخريفي أيضا بغاية الاحتياط والتحرز من الخطاء بعد مائتي سنة وخمس وثمانين سنة في السنة الثالثة لأنطونيس وهي سنة أربع مائة وثلاث وستين من وفاة إسكندر فوجدناه كان في اليوم التاسع من الشهر المسمي أثور بعد طلوع الشمس بنحو ساعة. فقد تقدمت إذن العودة في مائتي سنة وخمس وثمانين سنة تامة من سني المصريين وكل سنة منها ثلاث مائة يوم (¬50) وخمسة وستون يوما بسبعين يوما وربع يوم وجزء من عشرين جزءا من يوم بالتقريب مكان الأحد والسبعين اليوم والربع الذي نصب هذه السنين من قبل الربع الزائد فقد تقدمت إذن العودة الزيادة التي من قبل الربع بيوم واحد إلا نحوا من جزء من عشرين جزءا من يوم.

وكذلك أيضا فإن أبرخس يقول إن الاستواء الربيعي رصد بغاية الاستقصاء في تلك السنة بعينها أعني سنة اثنتين وثلاثين من الدور الثالث من أدوار قلبش فوجد قد كان في اليوم السابع والعشرين من الشهر المسمي ماخير بالغداة. وهذه السنة هي سنة مائة وثمان وسبعين /H205/ من وفاة إسكندر . ووجدنا نحن الاستواء الربيعي بعد مائتين وخمس وثمانين سنة كما قلنا في سنة أربع مائة وثلاث وستين من وفاة إسكندر كان في اليوم السابع من الشهر المسمي ماخور بعد منتصف النهار بنحو من ساعة حتي أن هذه الدورة أيضا قد تقدمت مثل تلك الأيام وهي سبعون يوما وربع يوم وجزء من عشرين جزءا من يوم بالتقريب مكان الأحد والسبعين اليوم والربع الذي يصيب المائتي السنة والخمس والثمانين السنة بحسب الربع. فقد تقدمت إذا هاهنا أيضا عودة الاستواء الربيعي

الزيادة التي من قبل الربع (¬51) يوما واحدا إلا نحوا من جزء من عشرين جزءا من يوم. فيجب من ذلك إذ كانت نسبة الثالث مائة السنة إلي المائتين والخمس والثمانين السنين هي بعينها نسبة يوم واحد إلي يوم واحدا الأجزاء من عشرين جزءا من يوم أن تجمتع في ثلاث مائة سنة بالتقريب تتقدم عودة الشمس التي تكون عند نقطتي الاستوائين ما يوجبه زيادة الربع يوما واحدا. (¬52)

وإن نحن أيضا طلبنا تقادم العهد فقايسنا بين ما خرج لنا نحن بالقياس الذي استقصيناه بغاية ما يمكن الانقلاب الصيفي وبين ما رصد منه علي عهد ماطن و أوقطيمن علي أنه لم يحصل رسمه وجدناه ذلك الذي ذكرناه بعينه. فإن ذلك الرصد نجده قد كتب أنه كان ولاية إيسوذيس علي أهل أثيبية في الشهر المسمي فامانوث من شهور القبط في اليوم الحادي والعشرين منه في صدر النهار. /H206/ ووجدناه نحن بالقياس الحريز كان في هذه السنة التي ذكرناها أعني سنة أربع مائة وثلاث وستين ﴿من وفاة﴾ إسكندر في اليوم الحادي عشر من الشهر المسمي ماسوري بعد منتصف الليلة التي يتلوها اليوم الثاني عشر بنحو من ساعتين. ومبلغ السنين منذ وقت الانقلاب الصيفي الذي أثبت أنه كان علي عهد أنسوذيس إلي انقلاب الصيفي الذي رصد علي عهد أرسطرجس في سنة خمسين من الدور الأول من أدوار قلبس علي ما قال أيضا أبرخس مائة سنة واثنتان وخمسون سنة ومن هذه السنة أعني سنة خمسين وهي سنة أربع وأربعين من وفاة إسكندر إلي سنة أربع مائة وثلاث وستين وهي السنة (¬53) التي كان فيها رصدنا نحن أربع مائة سنة وتسع عشرة سنة. ففي السنين /T139/ كلها التي فيما بين هذين الوقتين وهي خمس مائة سنة وإحدي وسبعون سنة إن كان الانقلاب الصيفي الذي رصد علي عهد أوقطيمن كان في أول اليوم الحادي والعشرين من شهر فامانوث ، جميع مازاد في هذه السنين المصرية التامة مائة يوم وأربعون يوما ونصف وثلث يوم بالتقريب، فكان المائة والاثنين والأربعين اليوم والنصف والربع الذي يصيب الخمس المائة السنة الإحدي والسبعين السنة من قبل الربع الزائد. فقد تقدمت إذن هذه العودة التي وصفنا الزيادة التي يوجبها الربع يومين إلا جزءا من اثني عشر جزءا من يوم. فقد ظهر إذن بهذا الوجه أيضا أن في ست مائة سنة بأسرها تتقدم زمان السنة الزيادة التي يوجبها الربع بنحو من يومين كاملين.

وفي أرصاد آخر أكثر من هذه نجد نحن ذلك بعينه لازما ونجد أبرخس مرارا كثيرة نعرف (¬54) به من ذلك أنه في كتابه في زمان السنة لما قاس بين الانقلاب الصيفي الذي رصده /H207/ أرسطرخس في آخر سنة خمسين من الدور الأول من أدوار قلبس . (¬55) قال هذا القول فمن البين إذا أن في مائة سنة وخمس وأربعين سنة كان هذا الانقلاب أسرع من الزيادة التي توجبها الربع بنصف الزمان المجتمع من يوم وليلة. وأيضا في كتابه في الشهور والأيام الكبيسة لما تقدم فقال إن زمان السنة أما علي رأي آل ميطن و أوقطيمن فثلاث مائة وخمسة وستون يوما ومع ذلك ربع يوم وجزء من ستة وسبعين جزءا ونصف (¬56) من يوم. وأما علي رأي قلبس فثلاث مائة وخمسة وستون يوما وربع يوم فقط. فقد اتبع ذلك بأن قال بألفاظه نصا هذا القول. وأما نحن فأما نجد شهورا تامة محصورة في التسع العشرة السنة عدتها مثل عدتها عندهم. وأما السنة فنجدها أقل أيضا من الربع بجزء من ثلاثة مائة جزء من يوم بغاية التقريب لمبلغه حتي يكون في ثلاث مائة سنة

ينقض أما علي رأي ماطن فخمسة أيام وأما علي رأي قلبس فيوما واحدا. ولما أجمل أراءه إلا الشاذ منها فيما رسمه في كتبه قال هذا القول: وقد وضعت في زمان السنة أيضا مقالة مفردة أبين فيها أن سنة الشمس، وذلك يكون الزمان الذي تصير فيه الشمس من أحد الانقلابين إلي ذلك الانقلاب بعينه أو من أحد الاعتدالين إلي ذلك الاعتدال بعينه، تحيط بثلاث مائة وخمسة وستين يوما /H208/ وأقل من ربع يوم وليلة بجزء من ثلاث مائة جزء من يوم وليلة بالتقريب لا علي ما يظن أصحاب التعاليم من أنه يلحق العدة من الأيام التي ذكرناها الربع كما هو.

وأما إن ما سنح إلي هذه الغاية في مقدار زمان السنة مطابق للمقدار الذي تقدمنا /T140/ فوضعناه له بحسب عودة الانقلابين والاستوائين فأحسب ذلك قد ظهر بموافقة ما آتينا به الآن لما ذكرناه من قبل. وإذا كان ذلك كذلك فإن نحن قسمنا اليوم الواحد علي الثلاث مائة سنة أصاب كل سنة اثنتا عشرة ثانية فإن نقصنا ذلك من الثلاث مائة والخمسة والستين يوما والخمس عشرة الدقيقة التي لحصة الربع حصل لنا زمان السنة الذي نطلبه ثلاث مائة وخمسة وستين يوما (¬57) وأربع عشرة دقيقة وثمانيا وأربعين ثانية. فهذا مبلغ عدد الأيام بغاية ما أمكننا من التقريب التي أدركناها مما نحن بسبيله.

ومن أجل النظر في أمر الشمس والكواكب الآخر فيما يكون من مسيرها من قبل شيء شيء من الأمور الجزئية وهذا أمر قد يسهل تناوله ويكون كالموضوع وضعا متي أثبت علي التفصيل في جداول فإنا نري أنه يجب علي صاحب التعاليم أن يجعل قصده وغرضه أن تبين أولا أن جميع الأشياء التي تظهر في السماء أنما تجري تحركات مستوية علي الاستدارة ثم يضع جداول مشاكلة موافقة بغاية ما يمكن لما قصد له يفرق بها بين الحركات الجزئية المستوية وبين الاختلاف الذي توهم أوضاع الدوائر التي تلحقها ويتبين بها ما تظهر من مسيرهما من قبل اختلاط هذين الأمرين جميعا واجتماعهما. (وكيما يكون) (هذا الفن أخص نفعا ويقرب مأخذه (¬58) عند البراهين أنفسها). (¬59)