المراسم العلوية و الأحكام النبوية

كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٢٩

كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٣١

الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين:

واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة فهو ندب.

ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.

ذكر: ما يتطهر منه الأحداث

لا وضوء إلا من الغائط، والبول، والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح. وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض طهارة الصغرى.

وهذه الأحداث لها أحكام وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء للغائط وغسل رأس الإحليل من البول. والندب على ضربين:

أدب وذكر. ورتبة الأدب مقدمة. فمن أراد الغائط يطلب ساترا يتخلى

ج ١ · ص ٣٢

فيه، ولا يكونن شط نهر، ولا في نزال، ولا مسقط ثمار، ولا جادة طريق، ولا مورد المياه، ولا في جاري المياه، ولا في راكدها، ولا يكونن مكشوف الرأس وليقدم رجله اليسرى قبل اليمنى عند دخوله إليه.

وليقل: «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». ويجلس غير مستقبل القبلة، ولا مستدبرها. فان كان في موضع بني على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحاري والفلوات، وقد رخص [1] ذلك في الدور وتجنبه أفضل. وقد قيل [2] أنه لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. وليتجنب الكلام الذي لا تدعو إليه حاجة، إلا أن يكون شكرا لله تعالى، أو صلاة على النبي (ص) إذا سمع ذكرها، أو حكاية مؤذن عند سماعه. وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت أنثييه ثلاثا ثم ينتر قضيبه ثلاثا فيما بين السبابة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثا. فان كان يريد إدخال يده في الإناء، فليغسلها مرتين، ثم يدخلها فيه، ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع وإذا تعدى الغائط المخرج، فليس يجزى إلا الماء مع وجوده، فان لم يتعد: فليستنج بثلاثة أحجار، ولا يجزي إلا ما كان أصله الأرض

ج ١ · ص ٣٣

في الاستجمار. والجمع بين الماء والأحجار أفضل. فإذا قام من مكانه مسح بيده اليمنى بطنه وقال: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي رزقني ما به اغتذيت وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته، وأماط عني أذيته، يا لها نعمة- يقولها ثلاثا- لا يقدر القادرون قدرها». ثم يخرج مقدما رجله اليمنى.

ومن كان في يده خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء رسله (ص) والأئمة الطاهرين (ع) وكان في اليسرى فلا يتركه عنه الاستنجاء فيها. ولا يستاك وهو على الغائط. ومن أراد البول فلا يبولن في صلب الأرض، ولا في راكد الماء. ولا يستقبل ببوله الريح. ولا يبولن في حجرة الحيوان ومواطن الهوام. وكراهية بوله في جاري الماء دون كراهية ذلك في راكده.

ولا يستقبل أيضا بفرجه الشمس ولا القمر وقد بينا كيفية الاستبراء منه.

ولا يجزي في البول غير الماء مع وجوده، ويجوز أن يغسل البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلته. وليغسل يده قبل إدخالها الإناء إذا بال مرة واحدة.

وكذلك إذا قام من النوم.

ذكر: ما يتطهر به، وهو المياه

الماء على ضربين: ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر.

والماء المضاف على ضربين: مضاف لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعمال، ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات: كان طاهرا مطهرا، سواء

ج ١ · ص ٣٤

استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا [1] من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله. أما المضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر، ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس.

فأما المضاف إلى طاهر كماء الورد والزعفران الكثير والآس والمرق وما في معناه: فإنه طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به.

وأما المضاف إلى النجس: فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا استعماله- إلا أن يدعو إلى استعماله ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب:

أحدهما: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه.

والآخر: يزول بزيادته.

والآخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه.

فالأول: مياه الآبار- وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو موت ما نذكره. وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول:

إن تطهيرها على ثلاثة أضرب:

أحدها: ينزح جميع مائها، والآخر: ينزح كر، والآخر: ينزح دلاء معدودة.

ج ١ · ص ٣٥

فأما الأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع، أو مني، أو تغير لونها أو رائحتها أو طعمها بالنجاسة، فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته:

تراوح عليها أربعة رجال- من أول النهار إلى آخره.

وأما الثاني الذي ينزح منه كر: فإن تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك- ولم يغير أحد أوصافها بموته فيها، فان قل ذلك عن كر:

نزح جميعه.

وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب:

منه: ما ينزح له سبعون دلوا. ومنه: ما ينزح خمسون دلوا. ومنه: ما ينزح منه أربعون دلوا. ومنه: ما ينزح منه عشرة دلاء. ومنه: ما ينزح له سبعة دلاء. ومنه: ما ينزح له خمسة دلاء. ومنه: ما ينزح له ثلاثة دلاء. ومنه: ما ينزح له دلو واحد فالأول: الإنسان. والثاني: ان يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم والثالث: ان يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب، وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها. والرابع: العذرة اليابسة، وقليل

ج ١ · ص ٣٦

الدم الذي ليس بدم حيض أو نفاس- فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه في الحكم. الخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمها، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا. والسادس: لذرق جلال الدجاج. والسابع: للفأرة- إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية. والثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما.

وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادته، فهو أن يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب- فإنه ينجس بما تقع فيه من النجاسة.

وحد القليل. ما نقص عن كر. والكر: الف ومائتا رطل فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه النجاسة- ثم كثر حتى زال الاستيلاء، فإنه يطهر.

ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها.

وأما ما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الأواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء.

وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فلا ينجس بوقوعه ولا بموته الماء.

واعلم: ان الماء في الأصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب:

جار، وما له حكم الجاري، وراكد.

ج ١ · ص ٣٧

فالجاري: لا يتنجس إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام.

وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار، فقد بينا حكمه.

وأما الأسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه.

فسؤر كل شيء طاهر، طاهر. وسؤر كل شيء نجس، نجس.

والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست بمأمونة.

فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة ان يكون في حكم التراب. وسنبين حكمه إنشاء الله تعالى.

ذكر: كيفية الطهارة الصغرى اعلم، ان كيفية الطهارة الصغرى يشتمل على واجب وندب.

فالواجب منه: النية، وغسل الوجه: من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا، وغسل اليدين:

من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة، والمسح في مقدم الرأس بالبلة الباقية من اليد مقدار إصبع أقله، وأكثره ثلاثة أصابع

ج ١ · ص ٣٨

مضمونة، ومسح ظاهر القدم: من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين هما معقد الشراك: بالبلة أيضا.

والترتيب واجب أيضا: الوجه قبل اليدين، واليد اليمنى قبل اليسرى، والرأس قبل الرجل، والرجل اليمنى قبل اليسرى.

وفي أصحابنا [1]: من لا يرى بين الرجلين ترتيبا.

والموالاة واجبة أيضا: وهو أن يغسل اليدين- والوجه رطب، ويمسح الرأس والرجلين- واليدان رطبتان: في الزمان والهواء المعتدلين.

وأن لا يستقل الشعر الذي في اليدين. فمن أخل بشيء مما ذكرناه بطل وضوءه.

وأما الندب، فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفية، وعلى آداب، وعلى ذكر.

فأما الزيادة فهي: تكرار غسل الوجه واليدين مرة ثانية. وليس في الممسوح تكرار. والغسل للوجه بيد واحدة: وهي اليمنى. والمضمضة ثلاثا. والاستنشاق ثلاثا. والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن.

ومسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، لأن في بعض الروايات [2] إجازة مسحهما من الكعبين إلى الأصابع.

ج ١ · ص ٣٩

وأما الأدب: فهو أن يضع الإناء على يمينه ويقول إذا نظر: «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» ثم يقول «بسم الله وبالله». ويدخل يده اليمنى في الإناء بعد أن يغسلها على ما بيناه.

وأما الذكر: فبعضه ما مضى. والباقي أن يقول إذا تمضمض: «اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك». وإذا استنشق قال «لا تحرمني من طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها».

وإذا غسل وجهه قال: «اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه». وإذا غسل يده اليمنى، قال:

«اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا». وإذا غسل يده اليسرى، قال: «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي». وإذا مسح رأسه قال: «اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك». وإذا مسح رجليه، قال: «اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين». فإذا أفرغ من الوضوء قال: «الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني من الثوابين واجعلني من المتطهرين».

ولا فرق بين وضوء الرجال والنساء إلا في شيئين: أحدهما: أن المرأة تبدأ في غسل اليدين بباطنهما، والرجل بظاهرهما. وان تمسح رأسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. وأما في المغرب والغداة، فتمسح على رأسها مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.

ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته: فلينتزعه، وإن كان واسعا: أداره.

ج ١ · ص ٤٠

ثم يلحق بالواجب ما يعرض من سهو فيها، فتجب له الإعادة أو التلافي.

فمن ظن- وهو على وضوءه- أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو إخلال بواجب، فليعدها. وان كان ظنه، بعد قيامه- لم يلتفت إليه.

وكذلك، إن كان متيقنا للطهارة والحدث- وشك في أيهما سبق، أعاد.

وإن كان على يقين من الطهارة، ثم شك في انتقاصها، فليعمل على يقينه. وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة، فليتطهر.

وأما نواقض الطهارة الصغرى، فهي ما ذكرناه قبل: من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتلا والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض، إلا أن يخرج معه شيء مما ذكرناه، مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة. ولو خرج شيء مما ذكرناه من غير السبيلين، لما نقض.

ذكر: الطهارة الكبرى وهي الغسل،

وهو على ضربين: واجب وندب.

فالواجب

على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل من مس موتى الآدميين: على إحدى الروايتين [1]، وتغسيل الأموات، وغسل من نعمه ترك صلاة الكسوف:

وقد انكسف القرص كله.

ج ١ · ص ٤١

ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والنظر: تعلق بأحكام ما يوجب هذه الأغسال، وجب بيانه ببيانها.

ذكر: غسل الجنابة وما يوجبه

الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، وبالجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة والتقى الختانان.

وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك، فالأفعال على ضربين:

واجب وندب. فالواجب ان يستبرئ نفسه بالبول وينثر القضيب، فان تعذر البول فالنقر لا بد منه. فان رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال وفتر أو اجتهد فلا يعيدن غسله. وان لم يكن فعل ذلك اعاده.

ج ١ · ص ٤٢

وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه ان كان اصابه ذلك. ويغسل رأسه أولا مرة ونحلل شعره حتى يصل الماء تحته، ثم يغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده. ولا يترك منه شعرة. وليمرر يده على بدنه.

والترتيب واجب. واما الموالاة فلا يجب ها هنا، فلو غسل رأسه غدوة وباقي جسده عند الزوال أو بعده لجاز.

وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا.

وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب. فالواجب ان لا يقرأ سور العزائم وهي سجدة: «لقمان و«حم السجدة» و«النجم» «واقرأ باسم ربك»، ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى، ولا القرآن، فان مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها.

والندب: ان لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يترك شيئا فيها. فان كان له فيها شيء أخذه. ولا يرتمس في كثير الماء الراكد.

وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل ولا وضوء عليه: وهذا في الجنابة خاصة.

وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيه من الوضوء لاستباحة الصلاة.

وارتماسة واحدة في الماء يجزيه عن الغسل وترتيبه.

وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شيء إلا في الاستبراء.

ج ١ · ص ٤٣

ذكر: حكم الحيض وغسله

الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة.

وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وترك. فالفعل أن تحتشي بالكرسف لئلا يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي، وتمنع زوجها من وطئها. وأما التروك فهو: ان تترك- أيام حيضها. وهي في أقله ثلاثة وأكثره عشرة أيام فيما بين ذلك من الصلاة والصيام. فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة.

وكل ما وجب تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليها أيضا أن لا تقرأ سور العزائم.

وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا: فعل وترك.

فأما الفعل: فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كل وقت صلاة وتجلس في المحراب وتسبح بقدر زمان القراءة في الصلاة.

وأما التروك فهي: أن تعتزل المساجد ومس ما فيه اسم الله تعالى وكل كتابة معظمة. فإن انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة، وكذلك في وسط الأيام، فإن خرجت غير نقية فهي بعد حائض، لأن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وان خرجت نقية بدأت بالاستبراء وغسل الفرج، ثم وضوء الصلاة، ثم تغتسل كاغتسال الجنب سواء. فان دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطي، فان وطئ في الحيض أثم. وعليه إذا وطئ في أوله كفارة دينار ويتممه

ج ١ · ص ٤٤

عشرة دراهم فضة، وان كان في وسطه نصف دينار. والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، وفي آخره ربع دينار.

وتقضي الحائض ما تتركه من الصيام دون الصلاة.

ذكر: حكم النفاس وغسله

النفاس هو: دم الولادة. وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم.

وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء.

ذكر: الاستحاضة وغسلها

الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها ان لا يرشح الدم على ما تحشي به، فعليها ها هنا تغيير الكرسف في كل وقت صلاة فريضة والخرق التي تشد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة. والأخرى: ان يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق فان لم يسل فعليها أن تغير الكرسف والخرق في كل وقت صلاة، وتتوضأ أو تغتسل: لصلاة الفجر خاصة. والثالث: ان يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق: فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة أغسال: أحدها للظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء، والثالث لصلاة الليل والغداة ان كانت ممن تصلي الليل، والغداة وحدها ان لم تكن تصلى بالليل.

ج ١ · ص ٤٥

وغسلها كغسل الحائض سواء، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها المعتادة.

ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل، إلا في أيام المعتادة للحيض.

وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب إلا أنه لا بد فيه من الوضوء.

ذكر: تغسيل الميت وأحكامه

تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فان قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين، أحدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.

ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب:

مقتول بين يدي الإمام، ومقتول قتل لا بين يدي الإمام، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه، ومقتول في قود.

فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها.

فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط- بل يدفن بثيابه. ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته: ما لم يصب شيئا منها دم. فإن أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه.

ج ١ · ص ٤٦

وأما من قتل في غير المعركة- وبه رمق ومات- فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.

فأما من قتله سبع- فهو على ضربين: إن وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلى عليه. وان وجد منه بعضه. كان على ثلاثة أضرب: أحدها، أن يوجد ما فيه: صدره أو بعض صدره- فيكفن ويحنط ويغسل ويصلى عليه. والآخر، ان توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه. والآخر، أن يوجد ما ليس فيه عظم: فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة.

فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه: فهو المقتول قودا. فإنه، يؤمر بالاغتسال والتكفين والتحنيط. فإذا قتل: صلى عليه ودفن.

وأما الميت حتف انفه، فهو على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمه، والأخر من مات بعد الولادة.

فالأول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه. والآخر، أقل من أربعة أشهر: وهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير فعل شيء آخر.

فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست فما زاد.

فالأول: يغسل ويكفن ويحنط، فان صلي عليه: فندب غير واجب.

وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شيء كالمجدور والمجذوم والمحترق. فإنهم: ييممون. والآخر: يخاف ان يقطع الجلد: فإنه يصب عليه الماء صبا.

ج ١ · ص ٤٧

وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه.

واعلم: ان الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: توجيهه إلى القبلة: يجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها.

وتغسيله مرة بماء القراح، وتكفينه بقطعة واحدة، والصلاة على من تجب الصلاة عليه، ودفنه، وتغسيله: كغسل الجنب في الترتيب وغيره.

فأما الندب: فإنه يلقن الشهادتين وأسماء الأئمة (ع) عند توجيهه وكلمات الفرج، وان تغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه- إلى جنبيه- وساقاه، وتشد لحيته بعصابة. وإن مات ليلا: أسرج عنده مصباح، ويكون عند من يذكر الله تعالى. ولا يترك وحده. ولا يترك على بطنه حديدة.

فإذا أردت تغسيله: فخذ السدر والأشنان ونصف مثقال من حلال الكافور الخام، أو ما أمكن من الذريرة الخالصة، ومن الطيب شيئا وهي القمحة، ومن القطن رطلا أو أكثر. ويعد لحفوظه ثلاثة عشر درهما وثلثا من الكافور الخام.

فإن تعذر ذلك: فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقالا، فان تعذر فما تيسر.

ثم، يعد له من القطن شيء، ويعد الكفن، وهو: قميص ومئزر وإزار وخرقة، يشد بها سفلية إلى وركيه، ولفافة، وحبرة يمنية غير مذهبة، وعمامة.

ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين.

وأسبغ الكفن: سبع قطعات، ثم خمس، ثم ثلاث.

وقد بينا أن الواجب: واحدة.

وتعد معه جريدتان من جرائد النخل رطبتان: طولها قدر عظم الذراع،

ج ١ · ص ٤٨

فإن تعذر النخل فمن الخلاف. فان لم يوجد فمن السدر. فان لم يوجد: فما وجد من الشجر. فإن لم يوجد فلا حرج.

ثم يقطع الكفن بغير حديد. ولا يقرب بخور ولا نار. ثم يبسطه على شيء طاهر: يضع الحبرة واللفافة، وينثر عليها من الذريرة. ثم ينثر اللفافة أخرى، وينثر عليها ذريرة، ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة، ويكثر منها، ويكتب. ثم يلفها ويكتب على اللفافة الأخرى والحبرة والقميص والجريدتين:

«فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله» بالتربة أو بإصبعه لا غير، ثم يرفعه إلى ساجة موجها إلى القبلة- كما وجه عند الموت. ثم ينزع قميصه:

بأن يفتق جيبه ويحط إلى سرته، ويترك على عورته ساترا. ثم يبدأ بتليين أصابعه برفق، فان تصعب: تركها. ثم يضرب السدر في شيء جديد في إجانة أو غيرها- بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوتها. فإذا اجتمعت أخذها فتركها إلى إناء نظيف. ثم يأخذ خرقة نظيفة فليف بها يده اليسرى، من الزند إلى أطراف الأصابع. ويضع عليها شيئا من الأشنان، ويغسل بها مخرج النجو. والآخر: يصب عليه الماء حتى ينقيه.

ثم يلف الخرقة ويغسل يده بماء قراح.

ومن أصحابنا [1] من قال: يوضأ الميت. وما كان شيخنا [2]- رضي الله عنه- يرى ذلك وجوبا.

ج ١ · ص ٤٩

ثم يأخذ رغوة السدر، ويغسل بها رأسه ولحيته- ان كانت له لحية.

والماء يصب عليه بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر.

ثم يقلبه على مياسره لتبدو ميامنه. ويغسله من عنقه إلى تحت قدميه بماء السدر. ولا يقف بين رجليه- بل يقف في جانبه الأيمن. ثم يقلبه على ميامنه لتبدو مياسره. ثم يغسله كما فعل في الميامن. ثم يرده على ظهره، ويغسله من رأسه إلى قدميه: كل ذلك بماء السدر، وهو يقول «عفوك عفوك».

ثم يهريق ما بقي في الأواني من ماء السدر- إن كان بقي- ويغسلها.

ثم يصب في الإجانة ماء قراحا، ويلقى منه الكافور، ويغسله مرة ثانية كالأولى.

ثم يغسله ثالثة بماء قراح على صفة الأولى والثانية، ويمسح بطنه في الأولى والثانية مسحا رقيقا، لعله يخرج من بطنه شيء. لا يمسح بطنه في الثالثة، وإن خرج شيء أزاله.

ولا يغلي الماء لغسله إلا لبرد شديد، فإنه يضره.

ثم ينشفه بثوب طاهر نظيف. ثم يغسل يديه إلى مرفقيه. ويبسط الكفن.

ثم ينقل الميت حتى يضعه في قميصه. ويأخذ قطنة ويضع عليها ذريرة، ويضعها على مخرج النجو، ويضع على قبله مثله. ثم يشده بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر- من سرته- إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فان فضل منه شيء: كشف قميصه وألقاه على صدره. ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده- ويضع الأخرى في جانبه الأيسر- ما بين القميص والإزار من عند تحت اليد إلى أسفل.

ثم يعممه ويحنكه، ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه، فيطوي

ج ١ · ص ٥٠

جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبه الأيمن على الأيسر. ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه. وكذلك الحبرة.

واعلم: ان الموتى على ضربين: محرم وغير محرم.

فمن كان محرما، فلا يقرب الكافور البتة، فإذا دفن غطى وجهه بالكفن.

واعلم: ان من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين.

وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات.

ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة.

فالأول: يغسله أخوانه المؤمنون.

والثاني: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك- انه كان ليس في النساء ذات محرم له. وإن كان فيهم ذات محرم له، غسلته.

وإن كان بين الكفرة فقط: دفن على حاله.

وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن. ولا بأس أن يغسلن أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه.

ويغسلن أكثر من ابن خمس سنين بثيابه.

وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال. وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد، وهو: ان الرجال لا يغسلون من الصبايا- إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها. وإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.

ج ١ · ص ٥١

ذكر: حمله إلى القبر ودفنه

يحمل على سرير، ثم يصلى عليه. وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها، ولا يمش أمامها. فإذا أوصلوا به قبره: فليوضع، وليصبر عليه هنيهة، ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه. ثم يقدم إلى شفير القبر، فيسل من قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه، كما سبقه إلى الدنيا.

وينزله وليه أو من يأمره الولي بذلك. ويتحفى عند نزوله ويحل أزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك. وليقل في الدعاء، ما هو مرسوم.

ثم يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة (ع). ثم يشرح اللبن عليه، وهو يقول الثقلين. ثم يهيل عليه التراب.

ومن شيعة يرمي بظاهر كفه. ولا يهيل عليه ذو رحم. فإنه مكروه لهم.

ولا يطرح في القبر من غير ترابه.

ويربع القبر في الأرض مقدار أربع أصابع مفتوحة، ثم يصب عليه الماء من عند رأسه. ثم يدور صباب الماء من جوانبه حتى يعود إلى الرأس.

فإذا انصرف الناس تأخر بعض أخوانه، ونادى بأعلى صوته «فلان ابن فلان الله ربك ومحمد نبيك (ص)، وعلي إمامك (ع)» ثم يعد الأئمة (ع).

ج ١ · ص ٥٢

ذكر: الأغسال المندوب إليها

وهي: غسل الجمعة، وغسل الإحرام، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر. وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف:

إذا احترق قرصا الشمس والقمر- وتركه متعمدا وعلى الرواية الأخرى [1] هو واجب على وجه الكفارة، وغسل ليلة الأضحى، وغسل يوم المباهلة،

ج ١ · ص ٥٣

وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان.

ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.

ذكر: ما يقوم مقام الماء

من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب:

أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد.

والآخر: أن يكون واجدا للوحل.

والآخر: أن يكون واجدا للثلج والأحجار.

والآخر: أن يكون فاقدا ذلك.

فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير.

وواجد الوحل والثلج والأحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه تراب: تيمم به- إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضؤ به. فإن أمكنه توضأ به واجبا. وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس- ولم يكن في ثيابه ورحله تراب- ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به.

وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.

ج ١ · ص ٥٤

ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها: ما تنبته الأرض كالأشنان وما يشبههما: فلا يجوز التيمم به.

وما هو بين الأرض كالنورة والجص وما يشبهها: فالتيمم به جائز.

ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه.

ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.

ذكر: كيفية التيمم وما ينقضه

التيمم على ضربين:

أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس.

والآخر: من حدث يوجب الوضوء.

ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه على الأرض. ثم ينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه: من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى: من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا.

والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين وأما الكيفية فواحدة.

وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم. وينقض الطهارتين: الكبرى والصغرى، وجود الماء مع التمكن من استعماله. إلا أن يجده- وقد دخل في صلاته وقرأ.

ج ١ · ص ٥٥

ذكر: تطهير الثياب، وما يصلى عليه

النجاسات على ثلاثة أضرب:

أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.

ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره.

فالأول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر وسائر ما يسكر، والفقاع، وروت وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة.

والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس: لأن ما عدا هذا الدم- إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب إزالته.

والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها.

فأما دم القروح خاصة- إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته.

وأما ما يلبس فعلى ضربين

ج ١ · ص ٥٦

أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس- إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.

وإزالة النجاسة على أربعة أضرب:

أحدها: بالمسح على الأرض والتراب- وهو ما يكون بالنعل والخف.

والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الأرض والبواري والحصر.

والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغة وجسد الكافر- إذا كان كل من ذلك يابسا.

وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: فإنه يرش الثوب بالماء.

والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.

وفي أصحابنا [1] من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أفضل وأولى.

فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الإبل، وعرق الجنب من حرام: فأصحابنا [2] يوجبون إزالته. وهو عندي ندب.