كتاب الحدود والآداب
اعلم، إن الحدود على ضربين: حد فيه القتل وحد بدونه. فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بإيقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها.
ومن تكرر منها المساحقة تقتل.
ومن حد في شرب الخمر مرتين دعاء في الثالثة قتل.
والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، والساعي فيها فسادا: ان شاء الإمام قتله، وان شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض.
ويقتل من أدمن بيع السموم.
ويقتل غير المحصن إذا أعاد في الرابعة: إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وان لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد.
ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة.
وكل من وطئ إحدى المحارم قتل: إذا كان قد علم بالتحريم سواء كان بعقد أو غير عقد.
فالأول: حد الزنا فنقول: ان الزانيين على ضربين: محصن وغير محصن. فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون.
فالمجنون يدرأ عنه الحد.
وأما العاقل المحصن فإنه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطيها في القبل أو الدبر: وكان لا حائل بينه وبين وطئ زوجته، وكان نكاحها للدوام، فان المتعة لا تحصن. فأما ملك اليمين فقد روي [1]: تحصن.
ويجلد الزاني أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت. فإن أقر على نفسه أربع مرات حد أيضا. وتحفر له حفيرة، ويقام فيها إلى صدره، ثم يرجم.
والمرأة تقام الى وسطها.
وإن كان بالشهادة حد رجمه الشهود أولا، ثم غيرهم. وان كان بالإقرار رجمه من يأمر الإمام بذلك، فان فر من الحفرة وقد أقر فلا يرد.
وان كان قد قامت عليه الشهادة رد ورجم حتى يموت.
والإمام مخير في حد اللواط بين القتل بالسيف، وبين ان يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال، أو يرميه بالحجارة.
وكل حدود الزنا- على اختلافها- لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال- على الوجه الذي ذكرناه- في مجلس واحد، أو الإقرار أربع مرات.
فأما اللواط والسحق: فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا، إلا أن الحد في الإحصان وغير الإحصان لا يختلف: إذا كان اللواط بإيقاب.
فأما ما هو دون القتل: فقطع وجلد.
والجلد على ضربين: ما هو جلد مائة، وما دون ذلك. والمائة جلدة:
حد الزنى غير المحصن وحد اللواط الذي لا إيقاب فيه.
وحد السحق الذي لم يتكرر.
إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة:
ولا تغريب على امرأة ولا جز.
ويجلد الرجل في الزنا قائما. وان وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا، وتستر عورته.
فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة حتى لا تبدو عورتها. ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد. فان زنى الأب بجارية الابن عزر. والتعزير من ثلاثين سوطا إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ به الحد. ولا يقام حد في أرض العدو، ولا في برد شديد، ولا في حر شديد. ولا تحد الحامل حتى تضع.
وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا، فان حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.
ومن زنى في شهر رمضان: فان كان في نهار فعليه الحد مع العقوبة والكفارة، وان زنى في ليل فعليه الحد والتعزير.
وكل من زنى في وقت شريف، أضيف إلى حده التعزير. ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته.
ويجلد السكران إذا زنى والأعمى، فإن ادعى أنه التبس عليه وطئ المرأة بزوجته، لم يقبل ذلك منه، وجلد.
والعقود الفاسدة تدرأ الحدود.
ومن كان سقيما وزنى وهو غير محصن، جلد بشيء واحد فيه مائة قضيب، إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم.
ولا يحد الصبيان في الزنا ولا غيره إذا لم يبلغوا الحلم، فان بلغوا حدوا، فأما المكاتب: فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الأحرار، والباقي جلد العبيد.
واعلم: ان من تاب قبل أن تقوم عليه البينة درء عند الحد، وإن تاب بعد ذلك حد وعزر.
ومن زنى بميتة: عليه ما يجب على من زنى بحية، وعزر أيضا. فأما من زنى بأهل الذمة: فالإمام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم. ومن لاط منهم بمسلم قتل. وإن زنا بمسلمة قتل أيضا.
فأما ما هو دون المائة: فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف، وشارب الخمر، والحد في القيادة: مائة.
وأما ما يجب فيه التغرير:
فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع الصبي، والرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد، والصبيان إذا زنوا أو زنى بهم أو لاطوا أو ليط بهم.
والأب إذا زنى بجارية ابنه عزر. وكل من زنى في وقت شريف أو مكان شريف عزر مع الحد. ومن افتض جارية بإصبعه عزر: من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، والزم صداقها. وناكح البهيمة يعزر والبهائم على ضربين: ما تقع عليه الذكاة، وما لا تقع عليه ذكاة. فما تقع عليه الذكاة: إذا أنكحها ذبحت وأحرقت. وما لا تقع عليه ذكاة يخرج من البلد. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها.
ومن استمنى بيده فعليه التعزير. ومن قذف عبدا أو ذميا عزر.
ومن قذف- لا بالزنا- عزر. ومن قذف صبيا عزر. وإذا تقاذف العبيد والإماء فعليهم التعزير. ويعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك، وكل محرم من طير أو دابة حتى يتوب.
فأما الحد في القذفة، فإنا نقول إنه ينقسم على أضرب: منه: أن يرمى المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات. ومنه: أن يرمي العبيد. ومنه: أن يرمي أهل الذمة. ومنه: أن يرمي الذي مثله، أو المسلم الحر أو المسلم العبد. ومنه: أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو أهل الذمة. ومنه: أن يرمي الذمي الصبيان.
ومنه: أن يرمي العبيد مثلهم أو الأحرار أهل الذمة.
والرمي لا يخلو أن يكون بالزنا: فيه، أو فيمن هو وكيله، أو نسبه الذي يرثه- وقد مات أولا- بالزنا فمتى رمى بالزنا، وشهد بذلك عدلان، وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا، والمرمي حرا مسلما أو عبدا، فعليه:
جلد ثمانين سوطا. وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر. وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير.
فعلى هذا، إذا قال: «يا زاني» قذفه. وإن قال: «يا ابن الزانية أو الزاني» قذفه. أو قال «يا أخا الزانية» أو «يا أبا الزانية» إلى غير ذلك، وكان المقذوف حيا، فالحق له: إن شاء طالب بالحد، وإن شاء عفى.
وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير.
والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة.
ومن عرض بالقذف دون التصريح، يعزر. اللهم، إلا أن يردد من الألفاظ ما ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة، ويكون عارفا بمعناه: كأن يقول «يا قرنان» أو «يا ديوث» فإنه يجلد ثمانين.
والسب والرمي بالضلال أو بشيء من بلاء الله أو بنبز بلقب رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء يوجب التعزير والتأديب.
ومن قذف جماعة بلفظ واحد كأن يقول: «يا زناة» ويا «لاطة».
وجب لكل واحد منهم حد في جنبه، فإن جاؤا به مجتمعين حد حدا واحدا، وإن جاؤا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا، وكذلك فيما يوجب التعزير.
ويجلد القاذف بثيابه، ولا تقبل شهادته حتى يتوب.
وكل من شهد بالزور، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنا، أو تفرقت شهادتهم، أو اختلفوا في الرؤية لذلك: فعليهم جلد ثمانين.
ذكر: حد شرب المسكر والفقاع
حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرها ثمانون جلدة إذا شهد بذلك عدلان. ومن أكل طعاما صنع بشيء من المسكر جلد ثمانين أيضا.
فأما من باع المسكر فإنه يستتاب وإلا قتل.
ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم. ولا يحد الشراب على المسكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم.
ذكر: ما هو دون الثمانين
وهو: حد القيادة.
يجلد القواد خمسا أو سبعين سوطا. ثم هو على ضربين: رجل وامرأة فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر، والمرأة تجلد حسب ثم لا يخلو: أما أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.
ذكر: حد السرق
السرقة على ضربين: من حرز وغير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين، ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه.
فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ عاقل وغيره، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق من مال غير أبيه. فالأب إذا سرق من مال ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه، وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب، وفي السيد إذا سرق مالا لعبده، وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، وواعلم: ان هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر:
من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما يحرز وما حكم العود.
وقد بينا الأول.
فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لا يقطع: فلهذا، لا يقطع بسرقة الثمار من البساتين. وإذا أحرزت قطعوا.
ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق فيقطع. ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه من القميص، بل يعزر، وإن كان القميص باطنا قطع.
والقبر عندنا حرز: ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فإن أدمن
ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات. فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعة قطعه أو عاقبه.
وأما كيفية القطع: فإنه يقطع يديه اليمنى من أصل الأصابع، ويترك له الراحة والإبهام، ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ أغرم قيمته. فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه. فان سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه.
والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالإقرار فيه مرتين ق.
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه، بل يقطع بالبينة.
فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء.
وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب.
فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر.
باب ذكر الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، والجهاد
كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه.
والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب: كل أمر بواجب.
والندب: كل أمر بندب. فمن وجب عليه إنكار المنكر والأمر بالمعروف فحاله تنقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، ومن يمكنه بلسانه، ومن يمكنه بقلبه. وهو يترتب باليد أولا، فان لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب ويجب أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه ادعى، لا على الوجه المضر:
فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا.
وما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، ومنه: ما ندب إلى تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، وما ندب إلى تحمله:
مثل السب، وذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى للمشقة.
ولا ينكر منكرا بمنكر، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف.
فأما القتل والجراح في الإنكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان.
فان تعذر الأمر لمانع، فقد فوضوا [1] (ع) إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا.
فان اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها.
وقد روي: [2] أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها. ولم يخف في ذلك على نفسه. والأول أثبت.
ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق أو اضطر إلى التولي فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع، وليقض حق الإخوان.
ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا.
فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، فليدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون: قاتلهم ومقتولهم. جارحهم ومجروحهم.
وعلى هذا، فليعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله
على العمل، وليستعيذوه ومن الزلل، وليحمدوه على ما منح من الإسلام وهدى له من الإيمان.
فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم، ولطف بنا بالأوامر، وجعلنا ممن لا يتعدى طورا ولا نبتغي جورا.
فقد أتينا في هذا الكتاب على كتب الفقه مع الاختصار. وجنبنا الإطالة والإكثار، وجعلناه تذكرة للعالمين، وإماما للدارسين ومقنعا للطالبين، ورحمة للعالمين. مع قلة حجمه وصغر جسمه: حاو للعبادات متضمن للشرعيات لا يفوته إلا القليل، ولا يرجع البصر عن نظره وهو كليل. فهو مليح المباني غزير المعاني.
ولم نؤلفه لقصور الكتب المصنفات عما فيه، بل لأن أصحابنا (رض) إذا اختصروا، أثبتوا العبادات، ولم يذكروا المعاملات. ولأنه على طريقة من القسمة غير مألوفة، وبلية غير معروفة. فلذلك برز على الأقران ووجب بفضله الإقرار والإذعان.
ونقسم على تاليه ودارسة وقارئه أن يترحم علينا ما استفاد، وإن يجعل ذلك له كالمعتاد، ويمدنا بالدعاء والشكر والثناء وينسب ما استفاد منه إليه، ويطوي شفقته عليه.
والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للصالحات، ويجعل عاقبتنا أجمعين إلى الجنات، إنه جواد كريم، بار رحيم
