[كتاب الأطعمة والأشربة]
ذكر: الأطعمة
الطعام على ضربين: نجس وغير نجس. فالنجس حرام، وهو على ضربين:
نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه. فالأول: يحرم على كل
حال: وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا [1] أحدا من سائر الكفرة.
والثاني على ضربين: أحدهما، تنزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. فالأول ما وقع دم في المرق فأغلي، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله.
فأما ما يقع فيه شراب محرم، فقد روي [2] أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل اللحم والتوابل، ويؤكل. والأحوط اجتنابه.
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان، ويكره أكل الكلى. فأما أجنة ما يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه- بعد ذبحه أو موته- فإن أشعر أو أوبر- وأمه مذكاة- فذكاته ذكاة أمه: إذا لم تلجه الروح. فان ولجته الروح: فلا بد من تذكيته. وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته: فلا يحل أكله.
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما يحل أكله- وهو حي- لا يجوز أكله.
ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر.
ذكر: الأشربة
يحرم من الأشربة: كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار.
فان انقلب شيء من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة، حل:
سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج.
فأما الأدهان والدبس والعسل، وما شاكل ذلك: فان وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل. وان كان جامدا بحيث لا يسري فيه فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة، والباقي حل.
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة. وقد بينا ان ما لا نفس له سائله كالجراد والذباب، لا ينجس مما يموت فيه.
وان عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل.
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت. وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين.