التنبيه على مشكلات الهداية

AUTO كتاب الصوم

ج ٢ · ص ٨٩١

AUTO كتاب الصوم

قوله: (وجه قوله في الخلافية قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»).

هذا الحديث رواه أهل السنن الخمسة ولفظه عن ابن عمر عن حفصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له))، وعند النسائي: ((من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم))، وفي أخرى: ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)). وفي أخرى: ((من لم يبيت الصيام من الليل)).

ج ٢ · ص ٨٩٢

وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له)). واللفظ الذي ذكره المصنف: ((لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل)) غير معروف فانتفى تأويله أن معناه أنه صوم من الليل حتى لو نوى بالنهار أنه صام من حين نوى لا من أول اليوم لا يصير صائما عندنا. وانتفى تأويله بأنه محمول على نفي الفضيلة والكمال برواية النسائي أنه ((من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم)) مع أن الأصل عدم التأويل ولم يعارضه ما يوجب تأويله على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام- بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: ((ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم))).

هذا الحديث لا يعرف، وإنما المروي عن عكرمة عن ابن عباس

ج ٢ · ص ٨٩٣

# -رضي الله عنهما- قال: ((جاء أعرابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال- يعني هلال رمضان- فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ولهذا عدل السروجي -رحمه الله- إلى الاستدلال بحديث سلمة بن الأكوع ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء)) متفق عليه. وكان صوم يوم عاشوراء فرضا قبل أن يفرض صوم رمضان

ج ٢ · ص ٨٩٤

# لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكلن -عليه الساام- يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان، قال: من شاء صامه ومن شاء تركه)) متفق عليه.

ولا يعارضه حديث معاوية -رضي الله عنه- أنه قال على المنبر: ((يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وأنا صائم))؛ لأنا نقول: بعد النسخ لم يبق مكتوبا علينا.

لكن بقي نظر آخر وهو أن صوم عاشوراء إنما أمروا به من النهار، لم يكن صومه واجبا عليهم من الليل وعلموا بصومه ثم تركوا التبييت الواجب. وأيضا فكان منهم من أكل، ومنهم من لم يأكل وكلا الفريقين أمروا بالامتثال دون القضاء، فتبين بذلك أن ذلك لم يكن لأن التبييت لا يجب لكن لأنهم نووا من حين ثبت الوجوب في حقهم، فينبغي أن من علم أن غدا من رمضان فترك النية عمدا ثم نوى من النهار لا يجزئه، لأنه عاص تارك للواجب غير ممتثل لما أمره الله.

وأما من لم يعلم بالوجوب إلا أثناء النهار بأن شهد برؤية الهلال من

ج ٢ · ص ٨٩٥

# النهار، أو بالليل، ولم يبلغه إلا من النهار، فهذا يشبه الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، فإن هؤلاء لم يؤمروا بالصوم ذلك اليوم، إن أمروا به إلا من أثناء النهار.

ولا شك أن الله لم يفرض على العبد الصوم ولا الإمساك قبل العلم بالهلال، وكذا من استمر به النوم من النهار إلى النهار الآخر أو الإغماء، أو كان مسافرا فقدم نهارا، أو حائضا فطهرت، أعني في الاكتفاء بالنية من النهار.

وقد اختلف العلماء في وجوب الإمساك على الصبي والمجنون والكافر، ووجوب القضاء، بخلاف/ الحائض والمسافر، إذا طهرت، أو قدم بعد الإفطار فإنهم اتفقوا على وجوب القضاء عليهما واختلفوا في وجوب الإمساك، واختلفوا فيمن نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فقدم نهارا، أو هو ممسك فنوى حين قدومه هل يجزيه أم لا؟ أو قدم وهو

ج ٢ · ص ٨٩٦

# مفطر، أو في يوم عيد أو في رمضان فقد تعذر عليه الصوم المنذور فهل عليه قضاء أم لا؟ وبقي نظر آخر، وهو أن حديث سلمة بن الأكوع المتقدم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أمر أن يؤذن في الناس أم من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن فليصم)). ليس فيه أن ذلك كان قبل الزوال ولا بعده،

ج ٢ · ص ٨٩٧

# فينبغي أن يكون الحكم فيه على الإطلاق ويكتفي بالنية بعد الزوال.

قوله: (ولنا أن نفرض متعين فيه، فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه إذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف).

هذا المعنى ظاهر قوي في حق من لم يعلم أن غدا من رمضان فنوى صوما مطلقا أو عن واجب آخر، أما من علم أن غدا من رمضان فنوى صوم تطوع أو صوما آخر فهذا تارك لما وجب عليه من أن يقصد صوم رمضان، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ....) الحديث. فالقول بأن هذا مؤد للفرض يؤجر على صومه هذا أجر المؤدي للفرض مع كونه عاص غير ممتثل للأمر فيه إشكال، ... بل قال بعض الأصحاب: إنه يخشى عليه الكفر إذا نوى صوم غير الفرض في غير اليوم الأول من رمضان.

قوله: ((وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز بنية بعد الزوال ويصير صائما

ج ٢ · ص ٨٩٨

# من حين نوى، إذ متجزئ عنده) يعني النفل.

قال السروجي: التجزي في النفل ليس قولا للشافعي بل نسب ذلك إلى المروزي من أصحابه. قال النووي: اتفقوا على تضعيفه.

وقال الماوردي، وأبو الطيب في ((المجرد)): هو غلط: لأن الصوم

ج ٢ · ص ٨٩٩

# لا يتبعض. انتهى. وهذا القول الذي نسبه المصنف إلى الشافعي هو قول احمد بن حنبل وهو الراجح لأن قوله -صلى الله عليه وسلم: ((إني إذا صائم)) يقتضي إنشاء الصوم من حين نوى، ولأن الإمساك عن المفطرات نهارا إنما يؤجر عليه بالنية، والإمساك في أول النهار قبل النية لم يقع مأجورا عليه فلا ينقلب مأجورا عليه لأن النية إنما يؤثر فيما يستقبل، لا فيما مضى، والاستصحاب الذكور باطل.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا))).

قال السروجي وغيره: هذا الحديث لا أصل له.

ج ٢ · ص ٩٠٠

قوله: (والثالث أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا، وهو حجة على الشافعي في قوله: يكره على سبيل الابتداء).

تقدم أن الحديث لا أصل له فلا يكون حجة.

قوله: (والمراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين)) الحديث. التقدم بصوم رمضان لأنه يؤدى قبل أوانه).

قال السروجي: فيه بعد، فإن ابن عباس روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم)) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي. فما كانوا يصومون في شعبان صوم رمضان. انتهى. والحديث المذكور في الصحيحين من رواية أبي هريرة.

ج ٢ · ص ٩٠١

قوله: (وقيل: الصوم أفضل اقتداء بعلي وعائشة -رضي الله عنهما؛ فإنهما كانا يصومانه).

المنقول عن علي -رضي الله عنه- عدم جواز صوم يوم الشك، ذكره عنه ابن المنذر في الإشراف خلاف ما ذكره عنه المصنف.

قوله: (والمختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذا بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار).

فيه نظر، فإنه ليس في الشريعة ما يختص به المفتي دون العامي. وأين شرع الله ما يختص به بعض المكلفين دون بعض مع استوائهم في التكليف وأسبابه؟ وإذا اختلف الأحكام باختلاف المكلفين فباختلاف أوصافها كوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهرة، وإباحة الفطر للمسافر/ ووجوبه على الحائض، وتحريم دخول المسجد على الجنب، وإباحته للطاهر، ونحو

ج ٢ · ص ٩٠٢

# ذلك. وما ذكر من التعليل لا يصلح لتخصيص المفتي بالصوم؛ لأن العامي يفهم الصوم بنية الفل المجرد كما يفهمه المفتي.

قوله: (دل عليه الحديث المعروف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم))).

قال السروجي: وهكذا في المبسوط. وقال سبط ابن الجوزي: متفق عليه. قال: قلت: لا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو قول عمار -رضي الله عنه-، هكذا رواه البخاري عنه ولم يرفعه أحد في

ج ٢ · ص ٩٠٣

# علمي. انتهى.

قوله: (لأنه في حقيقة اللغة هو الإمساك) ثم قال: (واختص بالنهار لما تلونا).

يعني أن الصوم في اللغة هو الإمساك فقط، وإنما اختص بالنهار بالشرع. وفي هذا نظر، بل لفظ الصوم كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- ((أن يوم عاشوراء كان يومها يصومه قريش في الجاهلية)). وقد ثبت من غير وجه

أنه قبل أن يفرض شهور رمضان أمر بصوم عاشوراء، وأرسل منديا ينادي بصومه. فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم.

* * *

ج ٢ · ص ٩٠٥

AUTO باب ما يوجب القضاء والكفارة

قوله: (ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب، لأن النسيان من قبل من له الحق، والإكراه من قبل غيره، فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة).

يعني أن عذر الخطأ لا يغلب وجوده كما يغلب عذر النسيان. وهذا ماش على أن الأصل في النسيان أن لا يكون عذرا ولكن النص ورد به على خلاف القياس. وفيه نظر، ولو قيل أن الكف عن الأكل والشرب والجماع من باب التروك، وكذا اجتناب النجاسة في الصلاة والكلام فيها، والطيب في الإحرام، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالخطأ والنسيان؛ لأن المراد قصد تركه وذلك موجود بخلاف الفعل، ولأن الفعل يمكن أن لا يعتبر شرعا مع وجوده حسا لعدم قصده، ولا يمكن أن يجعل الترك فعلا لأنه عدم، فالطهارة من الحدث في الصلاة أمر وجودي فلا يعذر بنسيانها، والطهارة عن النجاسة

ج ٢ · ص ٩٠٦

# فيها من باب التروك فيعذر بنسيانها، فمن هذا الوجه يستوي الخطأ والنسيان ولا يفيد الفرق بغلبة الوجود. ولبسط ذلك موضع آخر، والغرض التنبيه على الإشكال. والتفريق بكون النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيه نظر، فإنه لم يستند إلى دليل، بل قد ورد في الشرع ما يدل على عدم اعتبار الفرق بينهما كقوله -عليه السلام-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فغن لم تستطع فعلى جنبك))، وقال تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾. ولا يدل على الفرق بين المقيد والمريض كتاب ولا سنة فلا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته، والمقيد قد اتقى الله ما استطاع وامتثل الأمر حسب وسعه، فكيف يقال إنه يقضي؟.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء،

ج ٢ · ص ٩٠٧

# والحجامة، والاحتلام)). ضعفه الترمذي وقال: غير محفوظ.

قوله: (وكالمستمني بالكف على ما قالوا) ز يعني لا يفطر وفيه نظر.

قال في ((الذخيرة)): هذا قول أبي بكر وأبي القاسم، وعامة المشايخ على خلافه، وهو قول الأئمة الثلاثة. قال في ((الينابيع)): وهو المختار.

ج ٢ · ص ٩٠٨

قوله: (وكذا إذا احتجم، لهذا ولما روينا).

يعني لا يفطر، ولا يشير بقوله: لهذا إلى قوله: لعدم المنافي، وبقوله: لما روينا إلى قوله: لقوله عليه السلام: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام"، فأما الحديث فقد تقدم تضعيف الترمذي له وقوله: إنه حديث غير محفوظ" ولهذا عدل السروجي عن الاحتجاج به، واحتج بما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".

وأن ثابتا البناني قال/ لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم

ج ٢ · ص ٩٠٩

# على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف"، واحتج أيضا بأحاديث آخر أخرجها بعض أهل السنن وهو قول أكثر العلماء، وذهب الإمام أحمد وإسحاق، ومحمد بن خزيمة، وعطاء، والأوزاعي، ومسروق، والحسن وابن سيرين، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن مهدي-ذكرهم السروجي وابن قدامة في المغني، إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم.

واحتجوا بحديث رافع بن خديج أنه -صلي الله عليه وسلم- قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

رواه الترمذي وأحمد، وحديث ...

ج ٢ · ص ٩١٠

ثوبان، وشداد بن أوس مثله، قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج كذا قال السروجي، وقال ابن قدامة: قال أحمد: حديث شداد من أصح حديث يروي في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال الترمذي، سالت البخاري قال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان.

وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصححه أحمد، وأخرجه من رواية أربعة عشر

ج ٢ · ص ٩١١

# صحابيا، وادعى كل من الفريقين أن أحاديثهم ناسخة، وإذا جهل التاريخ يكون جعل قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" ناسخا أولى؛ لأنه إذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل أولى بأن يجعل ناسخا، لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه عن الحجامة لم يغير الحكم إلا مرة، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين.

ورجح السروجي المذهب من وجوه فقال: أحدها: إن أحاديثنا أصح، وجوابه: سلمنا أنه أصح لكنها غير محكمة في المعارضة، فإن حديث ابن عباس يحتمل أن النبي -صلي الله عليه وسلم- احتجم فأفطر كما روي عنه أنه:"قاء

ج ٢ · ص ٩١٢

# فأفطر".

فإنه كان في صوم النفل، فإن في بعض طرق الحديث "احتجم وهو محرم صائم"، وإنما كان إحرامه في أشهر الحج، فإن عمره التي اعتمرها كلها غير التي مع حجه كانت في ذي القعدة، أو هي يحتمل النفل، وأنه لما احتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر كما كان يصبح صائما ثم يدخل على أهله فإن وجد عندهم ما يأكل أكل بعدما يقول: "إني أصبحت صائما"، وهل كان يقضي أم لا؟ أمر آخر، وكان ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث" يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم بالليل" كذا رواه الجوزجاني، وقد قال أحمد: إنه لم يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه احتجم وهو صائم، وحديث

ج ٢ · ص ٩١٣

# أنس نافي، والمثبت أولى.

والثاني: أن حديثهم منسوخ، وقد تقدم أن دعوي النسخ من الجانبين لم تثبت، والثالث والرابع والخامس: ترجيح بأحاديث لم تثبت، ثم ذكر احتمالات لم تنشأ عن دليل، وهي أن إفطار الحاجم لابتلاعه الدم، والمحجوم لحصول الضعف بسبب الاحتجام، أو أنهما كانا يغتابان، أو مر بهما آخر النهار فكأنه عذرهما، أو دعا عليهما، وعزا هذه الاحتمالات إلى "الذخيرة القفافية"، وما أشار إليه المصنف من عدم المنافي ظاهر في الحاجم، أما في المحجوم ففيه نظر، فإن المنافي للصوم يكون مما يخرج كما يكون مما يدخل كدم الحيض والنفاس والاستمناء والاستقاء، فقد فرق فيما كان من قوام البدن كالمني والدم والغذاء بين خروجه وإخراجه؛ فمن احتلم لم يفطر ومن استمنى

ج ٢ · ص ٩١٤

# بالمباشرة يفطر، وبغيرها فيه نزاع.

والأظهر أنه يفطر كالمباشرة، ومن استقاء يفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر فكذا من احتجم يفطر بخلاف من أخرج أو رعف وبخلاف المستحاضة، وأما الحائض والنفساء فلما كان عذرهما غير نادر وهو مضعف جعل منافيا للصوم، والحائض تجد وقتا تصوم فيه من غير حيض،

ج ٢ · ص ٩١٥

# وكذا النفساء، وأما المستحاضة فقد لا تجد، والقائلون بأن الحجامة/ [يفطر] اختلفوا في أفصد ونحوه، والأصح أن ذلك مثل الحجامة.

قوله: (واختلفوا في المطر والثلج، والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنهما إذا أواه خيمة أو سقف).

في تعليله نظر؛ فإنه قد لا يكون عنده خيمة ولا سقف، ولو علل بإمكان الاحتراز منه بضم فمه كان أظهر.

قوله: (ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقة).

في تعليلة بتبعية القليل لأسنانه نظر، وصوابه أن يقول: تابع لريقة لأنه لا يفطر بابتلاع ريقة وإذا ابتلع القليل مع ريقة لا يفطر لأنه تابع لريقة، ولا يستقيم التعليل بكونه تابعا لأسنانه لأنه لا يبتلع أسنانه بكون القليل تابعا لها، وإنما يبتلع ريقه.

قوله: (ولا مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى).

ج ٢ · ص ٩١٦

يعني لو مضغ سمسمه ثم ابتلعها مع ريقة لا يفطر وفيه نظر، قال السروجي: وفي "جوامع الفقه" قيل: يفسده وفي الكفارة خلاف. والمختار لا يجب.

قوله: (ومن جامع عمدا في أحد السبلين فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة).

في تعليله بقوله: استدراكا للمصلحة الفائتة نظر، وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء على من ترك الصوم أو الصلاة عمدا أو أفسدهما عمدا، فاتفقت الأئمة الأربعة على وجوب قضاء الصلاة، وكثير من الناس يظن الإجماع على ذلك، والخلاف فيها منقول عن جماعة من السلف والخلف، بل قال ابن حزم: وممن قال بقولنا - يعني في عدم القضاء على تارك الصلاة عمدا - عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وابن

ج ٢ · ص ٩١٧

# مسعود، وعد جماعة من التابعين أيضا، ثم قال بعد ذلك: ولا يعلم لمن ذكرنا من الصحابة مخالفا، وأما قضاء الصوم فقال الشافعي يحتمل إن كفر أن يكون بدلا من الصيام، ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة، ولكل وجه، وأحب إلى أن يكفر ويصوم مع الكفارة، هذه رواية الربعي عنه.

وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور: يقضي يوما مكانه ويكفر، وقال ابن المنذر فيمن أفطر بالأكل والشرب: وروينا عن علي وعبد الله أنهما قالا: لا يقضيه أبدا وإن صام الدهر

ج ٢ · ص ٩١٨

# كله، انتهى، وسيأتي هذا مرفوعا إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-.

ولا خلاف أنه لا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أنه يعفو الله عنه، ولا خلاف أن التوبة النصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ على إقامة فرضه في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضي؟، وقالوا ذنب العامد أعظم من أن ينفعه القضاء كما ينفع المعذور كما قال أبو حنيفة رحمه الله عن اليمين المغموس. وقيل: العمد إنه لا تشرع فيهما الكفارة كما تشرع في اليمين المنعقدة، وقيل: الخطأ لعظم ذنبه لا للتخفيف عنه.

ج ٢ · ص ٩١٩

وقالوا: أوامر الله تعالي نوعان: مطلق ومؤقت، فالمؤقت فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، لأنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا يكون عبادة على غيرها، قالوا: فما أمر الله به في وقت إذا فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا وإن أمكن حسا، بلا لا يمكن حسا أيضا، فإن المأتي بعد الوقت غير المشروع؛ ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، ولا الحج غير أشهره، وأما الصلوات فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان والغلبة على العقل بالإماء يصليها إذا زال عذره.

وإن كان حديث "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستقيظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" يقتضي انتفاء الأداء والقضاء، لكن وقت القضاء على النائم بقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ركها"، وبقي المجنون/ على الإطلاق كالصبي، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضائه بعذر المرض والسفر والحيض.

ج ٢ · ص ٩٢٠

قالوا: وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أدرك ركعة في العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"، فلو كان فعلهما بعد غروب الشمس وطلوعها صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئا، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم؛ إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق الوقت عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والاجزاء.

قالوا: وهذه التي يأتي بها غير التي أمر بها قطعا فلا يكون ممتثلا للأمر؛ ولهذا عدل من عدل عن القول بأن القضاء يكون بالأمر الأول، وقالوا: بل بأمر جديد، ولم يرد أمر جديد بقضاء المتروك عمدا، قالوا: وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، وما فات فلا سبيل إلى إدراكه، قالوا: وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-

ج ٢ · ص ٩٢١

# في الحديث الذي رواه الإمام وغيره: "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه".

فإن قيل: قد ورد في حديث الإعرابي الذي جمع أهله في رمضان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له في آخر الحديث: "وصم يوما واستغفر الله" وعنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض"

ج ٢ · ص ٩٢٢

رواهما أهل السنن، قيل: الحديثان معلولان تكلم أهل الحديث على تضعيفهما، ولهذا لم يخرجهما أهل الصحيح، مع أن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوي بالتقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهه كما تقيأ أبو بكر رضي الله عنه من كسب المتكن، وإذا كان المستقيء معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضي أن يقضون أو ملحقا بهم، ولم يكن من

ج ٢ · ص ٩٢٣

# أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر.

وقال أبو محمد بن حزم: فنسأل: من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة؟ أخبرنا عن هذه الصلاة أهي [ال] صلاة التي أمر الله بها، أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي هي! قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيا لله لأنه قد فعل ما أمره الله به ولا إثم عليه على قولكم! وهذا لا يقوله مسلم! وإن قوال: ليس هي التي أمر الله بها، قلنا: صدقتم، وفي هذا كفاية إذ أقروا أنهم أمروا بما لم يأمر به الله، وقد أطنب أبو عمر بن عبد البر في وجوب القضاء، ولولا خوف الإطالة لسقت كلامه وذكرت الجواب عنه، وإنما القصد في هذا المختصر الإشارة إلى ما فيه إشكال مما ذكره صاحب الهداية، ولما قال هنا: استدراكا للمصلحة نبهت على أن هذه المصلحة في استدراكها نظر

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "من أفطر في رمضان فعليه ما

ج ٢ · ص ٩٢٤

# على المظاهر"، وكلمة "من" تنتظم الذكور والإناث).

هذا الحديث منكر.

قال السروجي رحمه الله: ذكر شمس الدين سبط ابن الجوزي في كتابه المسمي بنهاية الصنائع عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" وقال: رواه البخاري ومسلم، قال السروجي: قلت: لا أصل له فضلا عن أن يخرجه الشيخان.

ج ٢ · ص ٩٢٥

AUTO فصل

قوله: (في حديث الأعرابي "يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك").

ليس في حديث الأعرابي هذه الزيادة وكذا قوله فيه: "فأمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يؤتي بفرق من تمر" ويروي: "بعرق فيه خمسة عشر صاعا"، ليس فيه: "فأمر أن يؤتي".

والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول الله! قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل/ تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين

ج ٢ · ص ٩٢٦

# مسكينا؟ قال: لا، قال: أجلس قال: فمكث النبي -صلي الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -صلي الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر- والعرق المكتل الضخم- قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلي أفقر مني يا رسول الله؟! فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي-صلي الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" رواه الجماعة.

وكأن المصنف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث البراء قال: ذبح أبو برده ابن نيار قبل الصلاة فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "أبدلها"، فقال: يا رسول الله، ليس

ج ٢ · ص ٩٢٧

# عندي إلا جذعة، فقال: "أذبحها ولن يجزئ عن أحد بعدك"، وفي رواية "جذعة من المعز" متفق عليه.

قوله: (وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله يخير).

يعني في خصال الكفارة، وقد وهم المصنف في ذلك، وإنما التخيير رواية عن أحمد ومالك، وظاهر مذهبهما الترتيب.

ج ٢ · ص ٩٢٨

قوله: (وعلى مالك في نفي التتابع).

قال السروجي: وكذا هذا ليس مذهب مالك، ويجزئ في الكفارة الخصال الثلاث مرتبة، والشهران متتابعان، ذكره ابن المنذر في "الإشراف" والقرطبي في "شرح الموطأ" وغيرهما، وفي "الذخيرة" المالكية: يجب صوم شهرين متتابعين عند مالك.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "الفطر مما دخل").

حكاه البيهقي عن ابن عباس من قوله، وقال: وروي أيضا عن علي بن أبي طالب من قوله، وروي عن النبي -صلي الله عليه وسلم- ولم يثبت، انتهي، ولم يرد نص

ج ٢ · ص ٩٢٩

# بالإفطار بالداخل من غير الحلق إلى موضع الطعام.

ولهذا اختلف العلماء في الإفطار بالكحل الواصل إلى الحلق من العين لأنه وصل من غير منفذ، وبالواصل من دواء الجائفة والأمة، وبالواصل من الأذن، ومن القبل والدبر، وتظهر قوة عدم الإفطار بذلك

ج ٢ · ص ٩٣٠

# كله لعدم النص، ولعدم مساواته المنصوص عليه من كل وجه.

قوله: (وقد ندب النبي-صلي الله عليه وسلم- إلى الاكتحال يوم عاشوراء).

لم يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- في يوم عاشوراء غير صومه، وإنما الرواض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين رضي الله عنه قتل فيه ابتدع جهله أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الأطعمة والاكتحال ونحو ذلك، ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال، وفي التوسعة علي العيال فيه.

ج ٢ · ص ٩٣١

AUTO فصل

قوله: (لهما أن النذر سبب، فيظهر الوجوب في حق الخلف، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيقدر بقدر ما أدرك).

قول محمد رحمه الله هو الراجح؛ لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما يقدر على أدائه، فكأنه قيده بقوله: إن عشت، ولا قدرة بدون إدراك العدة، والقول بأن سبب يظهر حكمه في حق الخلف، يكفي في جوابه المنع، وقوله: وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة، حقه أن يزيد: إن اختار التأخير.

ج ٢ · ص ٩٣٢

قوله: (والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات، والأصل فيه قوله تعالي: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ قيل: معناه لا يطيقونه).

لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينا، فروي عن علي وابن عباس وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، ومذهب

ج ٢ · ص ٩٣٣

# مالك وغيره وهو أحد قولي الشافعي عدم وجود الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما.

قال السروجي: ودليله قوي، فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلا، فمن لا يجب عليه الصوم أصلا كيف يكون له بدل؟ وأقوي من هذا أن المسافر أبيح له الفطر/ مع القدرة على الصوم للمشقة فلو مات على حالة لا يجب عليه الفدية، والذي لا قدرة له على الصوم أصلا أولى بعدم وجوب الفدية فهذا واضح كما تري. انتهى

ج ٢ · ص ٩٣٤

# وقوله: (والأصل فيه قوله تعالي: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ قيل: معناه لا يطيقونه).

هذا التقدير على قوله من قال من النحاة بتقدير "لا" في مثل قوله تعالي: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ والمبرد وغيره يأبون ذلك ويقدرون فيه: كراهة أن تضلوا، وقولهم أولى؛ لأن تقدير العامل المناسب ألوى من تقدير حرف النفي، مع أنه ليس قوله: ﴿وعلي الذين يطيقون﴾ نظير قوله: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ لأن هنا قرينة تدل على المقدر وهي قوله: ﴿يبين الله لكم﴾ وليس في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ ما يدل عليه ولا يجوز في مثله تقدير ما لا يدل عليه من اللفظ دليل، وإلا لم يثق أحد بنص مثبت لاحتمال أن تكون "لا" مقدرة فيه، وقيل: معناه كانوا يطيقونه - أي في حال الشباب - فعجزوا عنه بعد الكبر، والآخر ظاهر الضعف.

وأقوي منه ما روي البخاري في صحيحة عن عطاء أنه سمع ابن عباس

ج ٢ · ص ٩٣٥

# يقرأ ﴿وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا" مع أن هذه القراءة يمكن أن ترد إلى معني القراءة الأخرى، فإن معني ﴿يطوقونه﴾ يكلفونه، وأكثر السف على أن الآية منسوخة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "لما نزلت هذه الآية" ﴿وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ " متفق

ج ٢ · ص ٩٣٦

# عليه، وأخرجه البخاري أيضا عن ابن عمر، وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أصحاب محمد أنهم قالوا ذلك، وحكي البغوي عن قتادة أنها خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم لكنه يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ، وحكي أيضا عن الحسن أن هذا في المريض الذي به ما يقع اسم المرض وهو مستطع للصوم خير بين أن يصوم وبين أن يفكر ويفدي ثم نسخ، وإذا عرف فالمسألة مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم.

ج ٢ · ص ٩٣٧

ومن ادعى النسخ معه زيادة غثبات، كيف وهو قول جمهور الصحابة؟ ولعل قول ابن عباس رضي الله عنهما عن اجتهاد، وقول غيره عن نقل وهو الظاهر، فإن النسخ كان قبل ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله: (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصي به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا) إلى قوله: (ولا يصوم عنه الولي لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد").

ورد في الإطعام حديث ابن عباس الذي رواه النسائي وأبو داود وحديث ابن عمر رواه ابن ماجه والنسائي، أيضا وكلاهما

ج ٢ · ص ٩٣٨

# معلول، وقال النسائي عن حديث ابن عمر: الصحيح أنه موقوف علي ابن عمر، انتهي، وقد حكي البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها"، وقال ابن عباس نحوه، وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد" في حديث ابن عباس المذكور، وفي "الموطأ" أن مالكا بلغه ان ابن عمر كان يسأل: "هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد"، وفي "الصحيحين" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

ج ٢ · ص ٩٣٩

# "من مات وعليه صوم، صام عنه وليه"، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان علي أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي/ عن أمك" وفي رواية قال: "جاء رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟

قال: نعم: قال: فدين لاله أحق أن يقضي"، وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها مات، فقالك وجب أجرك

ج ٢ · ص ٩٤٠

# وردها عليك الميراث، فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

وقد قال أحمد وغيره: يصوم الولي، لكن خصه بالمنذور، وقال طاوس، وقتادة والحسن، والزهري في رواية، وأبو ثور، وداود بن علي: يصوم عنه وليه ولم يخصوه بالنذر، وهو قول الشافعي القديم، قال النووي: وهو المختار، ويظهر قوة هذا القول لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" وهذا الحديث يخص عموم قوله: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد" إن صح، ولو ثبت أنه سببه السؤال عن صوم النذر فالعبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ج ٢ · ص ٩٤١

وقوله: (فصار كالشيخ الفاني).

في ثبوت الفدية في حق الشيخ الفاني نظر كما تقدم فلا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته.

وقوله: (والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ) وفيه نظر؛ فإن حكم الفدية في الصوم تقدم الكلام عليه، وقوله عليه السلام: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" متفق عليه، يقتضي أن لا يقضى عنه ولا يطعم عنه لها لقوله: "لا كفارة لها إلا ذلك"، وقد تقدم ذكر ما حكاه البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في أمر الصلاة، وحكى الطحاوي عن الأوزاعي: "إن مات وعليه صلاة يقضيها عنه وليه بعد موته في النذر" وهي رواية .....

ج ٢ · ص ٩٤٢

حرب عن أحمد ورجحها بعض أصحابه، والذين قالوا: إن الولي يقضي عن الميت الصوم أو الصلاة اختلفوا، فذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولي، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يستحب له القضاء عنه، ويجوز أن يصوم عنده عن الميت غير وليه، لكن في اشتراط إذن الولي روايتان عنه، وبقيه التفريع على ذلك معروف في كتبهم.

ويرد ما فهمه أهل الظاهر من الوجوب من قوله -صلي الله عليه وسلم-: "فدين الله أحق أن يقضي"، أن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه، ولكن يقضي من تركته وإن لم يكن له تركة وتبرع الوارث بقضائه قبل منه، فكذلك إذا تبرع بغير دين العباد يقبل منه ويكون أولى وأحق، والله أعلم.

فتلخص مما تقدم أن في قضاء الصوم المنذور والمفروض والصلاة المنذورة

ج ٢ · ص ٩٤٣

# عن الميت خلافا بين العلماء، ولا خلاف بينهم في مشروعية قضاء الحج والزكاة وإن كان أبو حنيفة يشترط الإيصاء بهما ويعتبرهما من الثلث لا في كل التركة، ولا خلاف بينهم في عدم مشروعية قضاء الصلاة الفائتة عنهم، وإنما اختلفوا في مشروعية الإطعام عنها، ووجه ذلك - والله أعلم- أن مشروعية القضاء رحمة من الله وإحسان خص به أصحاب الأعذار لأنهم يستأهلون بذلك بخلاف العاصي المتمرد، وذلك لا يتأتي في حق تارك الصلاة المفروضة فإنه إن تركها عمدا فلا شك في عصيانه ولهذا كان الراجح عدم شرع القضاء في حق حالة الحياة كما تقدم، وإن كان تركها لنوم أو نسيان فإنه يجب عليه الصلاة إذا ذكرها، فإن أخرها بعد الذكر من غير عذر

ج ٢ · ص ٩٤٤

# صار بمنزلة تارك الصلاة عن وقتها من غير عذر، وإن أخرها لعذر ثم مات قبل زوال العذر فهذا لم يجب عليه فعلها قبل موته فلا يجب بعد موته.

أما الصوم، فالمريض والمسافر والحائض يشرع لهم القضاء على التراخي فإذا ماتوا قبل القضاء كان لهم عذر يستأهلون، ولأجله شرع القضاء عنهم، وكذلك الزكاة والحج لأنه متي أتي به كان إيتاء بالواجب فكان لهم عذر من / هذا الوجه، وإن كان التأخير في ذلك كله لا يجوز إلا علي وجه لا يؤدي إلى التفويت.

قوله: (ألا تري أنه لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الإقامة).

مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشعبي أنه يفطر، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا: إن حدوث السفر كحدوث المرض. وترجيح جانب الإقامة ينبغي أن يفيد الأفضلية دون الوجوب، لئلا يلزم منه وجوب الصوم على من ثبت له حكم السفر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خرج رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون فصائم

ج ٢ · ص ٩٤٥

# ومفطر، فلما استوي على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس، فقال المفطرون للصوام أو أفطروا" رواه البخاري.

وعن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، ودعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب" أخرجه الترمذي.

وعن منصور الكلبي: "أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق إلي قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله

ج ٢ · ص ٩٤٦

# لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن إني أراه: إن قوماص رغبوا عن هدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك" رواه أبو داود، ولم يرد ما يخالف هذا حتى يرجح جانب الإقامة.

قوله: (ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية بالذمة، وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبا على وجه لا يحرج في أدائه، بخلاف المستوعب لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة، وتمامه في "الخلافيات").

ج ٢ · ص ٩٤٧

كل هذا يمكن أن يقال مثله في حق الكافر والصبي ولم يفرقوا في الخلافيات بينهم بفرق مسلم، بل المجنون أولى بعدم القضاء من الكافر والصبي، لأن الكافر يعاقب على تركه في الآخرة إن لم يسلم، والصبي يؤمر بالصوم تخلقا فكانا من أهل الصوم في الجملة بخلاف المجنون.

قوله: (وفي هبة النصاب - يعني من الفقير - وجدت به القرية على ما مر في الزكاة).

لم يتقدم في الزكاة هبة النصاب من الفقير، وإنما تقدم قوله: ومن تصدق بالنصاب ولم ينوها سقطت، وهو مشكل على من يجعلها متعلقة بالذمة، ولكن أشكل منه إذا وهب النصاب من الفقير بغير نية التقرب إلى الله كيف يقال: إن وجدت نية القربة ولم توجد؟ والأعمال بالنيات.

قوله: (ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت أصلا لا خلفا).

ج ٢ · ص ٩٤٨

يعني الإمساك للمسافر إذا قدم، أو الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، وهو مشكل لأنه لم يرد به نص، وقياسه على ما ورد به النص في يوم عاشوراء، وهو أنه عليه السلام: "أمر رجلا من أسلم: أن أذن في الناس، من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء" متفق عليه، لا يقوي؛ لأنه لم يرد هناك أمر لمن كان أكل بالقضاء، فكان ذلك الإمساك هو الواجب، وهنا الواجب صوم يوم آخر بالنص والإجماع في حق من كان أكل، ومن لم يكن أكل ونوى الصوم قبل نصف النهار فيه خلاف معروف؛ فيقوي القول باستحباب الإمساك لا بوجوبه والحالة هذه.

قوله: (وفيه قال عمر رضي الله عنه: "ما تجانفنا لإثم، وقضاء يوم علينا يسير").

ج ٢ · ص ٩٤٩

يعني في الإفطار على ظن فاسد في غروب الشمس. [عن خالد بن] أسلم: "أن عمر رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأي أنه قد أمسي وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يأ أمير المؤمنين طلعت الشمس! فقال عرم: الخطب/ يسير وقد اجتهدنا" أخرجه مالك في "الموطأ" فإن قيل: قال مالك رحمه الله: يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء فيما نري، قيل: من مذهبه الفكر بالخطأ والنسيان، فحمل كلام عمر علي ذلك اجتهادا منه، ولهذا قال: فيما نري، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفة: "وقضاء يوم يسير"، ولم يثبت هذه الزيادة، وروي البيهقي عن

ج ٢ · ص ٩٥٠

# عمر رضي الله عنه:"لا نبالي والله ونقضي يوما مكانه".

وروي عنه: "والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم" وروي ابن المنذر عن عمر القضاء وعدمه أيضا، وفي "صحيح البخاري" عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ثم طلعت الشمس" وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتقين الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي-صلي الله عليه وسلم-، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم، وقد روي البيهقي بالإسناد الصحيح عن عمرو بن ميمون وهو من كبار التابعين قال: "كان أصحاب محمد رضي الله عنهم أعجل الناس إفطارا وأبطؤهم

ج ٢ · ص ٩٥١

# سحورا".

والثاني: أنه لا يجب القضاء فإن النبي -صلي الله عليه وسلم- لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل كما نقل فطرهم، فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء، قيل: هشام قال ذلك برأيه لم يرو ذلك في الحديث ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا روي عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري.

ج ٢ · ص ٩٥٢

والنص قد ورد في حق الناسي، والفرق بينه وبين المخطئ محل نظر، وقد ذكر كثير من الأصحاب في تعليل عدم الإفطار بالأكل ناسيا أن الصوم عبارة عن الإمساك مقرونا بالنية وضده الأكل مع النية ولم يوجد، ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء فيؤدي إلى الحرج المنفي بالكتاب والسنة، وهذا التعليل يشمل الخطأ والنسيان.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث من أخلاق المرسلين؛ تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، والسواك").

ج ٢ · ص ٩٥٣

أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر ولم يذكر السواك وإنما ذكر بدله وضع اليمني على اليسري في الصلاة، ولفظه أنه عليه السلام قال: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ووضع اليمني على اليسري في الصلاة"، قال البيهقي: صحيح، عن عائشة قالت: "ثلاث من النبوة؛ تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمني على اليسرى في الصلاة"، وروي ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء موقوفا عليه نحوه.

والأدلة على تعجيل الفطر وتأخير السحور ثابتة في "الصحيحين" وغيرهما، وكون ذلك من السنة.

ج ٢ · ص ٩٥٤

وأما كونه سنة الأنبياء ففيه نظر؛ فإن ثبت في "الصحيح" أنهم في ابتداء الإسلام كانوا لا يأكلون ولا يجامعون بعد النوم حتى نزل قوله تعالي: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾، وقال -صلي الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحر"، و"كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يعجبه متابعة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء" فالظاهر أنه لم يكن السحور

ج ٢ · ص ٩٥٥

# مشروعا قبل الإسلام، أو كان مشروعا لبعض الأنبياء دون بعض.

قوله: (إلا أنه إذا شك في الفجر، ومعناه، تساوي الظنين).

في عبارته شيء وهو أن الظن رجحان الاعتقاد والراجح يقابله المرجوح، فلا يتصور أن يتساوي الرجحان، ويستعمل الظن في اليقين أيضا، ولا يتصور تقابل اليقينيين.

ومراده تساوي الاعتقادين أو الأمارتين ونحو ذلك.

قوله: (ومن أكل في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك

ج ٢ · ص ٩٥٦

# متعمدا عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الاشتباه استند إلى القياس فتحقق الشبهة)، إلى أن قال: (لو احتجم فظن أن ذلك يفطر ثم أكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء والكفارة، لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي في حقه).

هذا مبني على أن الإفطار بالحجامة على خلاف القياس، وقد تقدم أنه على وفق القياس الصحيح/؛ لأن إخراج الدم بمنزله إخراج الطعام بالاستقاء، وبمنزلة إخراج المني بالمباشرة، وبغيرها على الصحيح، وبمنزلة دم الحيض والنفاس، فهذا القياس إن لم يكن أعلى من قياس الناس على العامد فلا يكون دونه، كيف وهو مؤيد بالنص الدال على صحته وفساد ذلك القياس.

قوله: (ولو بلغه الحديث واعتمده (يعني حديث "أفطر الحاجم

ج ٢ · ص ٩٥٧

# والمحجوم) (فكذلك عند محمد رحمة الله).

يعني أنه لا كفارة عليه إذا احتجم ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معتمدا على الحديث.

(لأن قول الرسول لا ينزل عن قول المفتي).

في العبارة مسامحة، بل هي خطأ والأمر أعظم من ذلك! (وعن أبي يوسف خلاف ذلك) - يعني عليه الكفارة- (لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث).

في تعليه نظر فإن المسألة إذا كانت مسألة نزاع بين العلماء، وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به الفريقين فأخذ به كيف يقال في هذا إنه غير معذور؟ فإن قيل: هو منسوخ، فقد تقدم أن المنسوخ ما يظن أنه يعارضه.

ومن سمع الحديث الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ، ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح: لا تعمل به حتى تعرضه

ج ٢ · ص ٩٥٨

# على رأي فلان دون رأي فلان، وإنما يقال له: انظر هل هو منسوخ أم لا؟ أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسألة فالعامل به في غاية العذر، وإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أقوى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما يسمعه من الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر لما ذكر قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تستقبلوا القبلة بغائظ ولا بول ولا تستدبروها): قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله.

وهكذا يجب على كل من بلغه شيء يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه، انتهى.

وقال الشافعي رحمة الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحل له أن يدعها يقول أحد. وأيضا فإن المنسوخ من السنة في غاية القلة، وقد جمعه ابن الجوزي في ورقات وقال: إنه أفرد فيها قدر ما صح نسخة أو احتمل، وأعرض عما لا وجه لنسخه ولا احتمال، وقال: فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس فيها فهاتيك دعوى. ثم قال: وقد

ج ٢ · ص ٩٥٩

# تدبرته فإذا هو أحد وعشرون حديثا. وذكرها.

وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي، كيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ؟ ولو كانت سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة. ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه، ويجوز عليه التناقض والاختلال، ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال.

وهذا كله فيمن له نوع أهلية؛ أما إذا لم يكن له أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتب الثقات من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالجواز. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث [فكما لو لم يفهم] فتوى المفتي فيسأل من يعرفه

ج ٢ · ص ٩٦٠

# معناه كما يسأل منم يعرفه جواب المفتي.

قوله: ([وإذا عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة، وقول الأوزاعي لا يورث الشبهة لمخالفته القياس]).

[تقدم أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم عند الإمام أحمد، وإسحاق ابن راهويه، ومحمد بن خزيمة، وعطاء، والأوزاعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن مهدي. وتقدم ذكر ما استدلوا به من السنة، والقياس الصحيح، فكيف يكون قول هؤلاء] مع هذا الدليل لا يورث الشبهة وهو موافق للقياس غير مخالف له كما تقدم؟!

قوله: (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة، وقال/ زفر والشافعي: لا قضاء عليهما اعتبارا بالناسي، والعذر أبلغ لعدم القصد. ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر).

قولهما رواية عن أبي حنيفة ذكرها في (خزانة الأكمل) وهو الظاهر لأن

ج ٢ · ص ٩٦١

# الشارع لم يعتبر فوت الركن من غير قصد كما في الناسي، وهذا أولى منه. ورده بأن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر فيه نظر؛ فإن النادر إذا وجد صار كالغالب فيأخذ حكمه.

ج ٢ · ص ٩٦٢

AUTO فصل فيما يوجبه على نفسه

قوله: (إذا قال: لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافا للشافعي وزفر رحمهما الله، هما يقولان: نذر بما هو معصية لورود النهي عن هذه الأيام. ولنا أنه صوم مشروع والنهي لغيره، وهو ترك إجابة دعوة الله فيصخ تذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب، وإن صام فيه يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزام[ه]).

عدم صحة النذر بصوم يومي العيدين مذهب مالك وأحمد أيضا، وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة، وروى الحسن عن أبي حنيفة انه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح، وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر صح، ذكره في المبسوط). والمسألة مشهورة في كتب الفرع والأصول، وهي

ج ٢ · ص ٩٦٣

# مبنية على أن النهي لا ينافي المشروعية عند الحنفية. والفرق بين النهي عن الشيء لمعنى في عينه والنهي عنه في غيره. وهنا النهي عن صوم يوم العيد لمعنى في غيره، وهو ترك إجابة دعوة الله فإنه يوم ضيافة. وهذا مقرر في موضوعه. ولكن لم منع من صومه ومنع صحة نذر صومه ترجيح من وجوه زائدة على النهي عن صومه؛ منها: أنه ورد النهي بصبغة النفي في بعض الطرق كما في راوية البخاري، وأحمد: (لا صوم في يومين)، ولمسلم: (لا يصلح الصيام في يومين)، وهذا أكد في إخراج هذين اليومين عن

ج ٢ · ص ٩٦٤

# محلية الصيام؛ فهذان اليومان لا يصلحان للصوم كما أن الليل لا يصلح له. ومنها: ما رواه البخاري وأحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصيه فلا يف به) وفي رواية: (فليطعه ولا يعصه). ولا خلاف في أن صوم يوم العيد معصية، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يف به).

والذي دل عليه النص: أن كل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر؛ كما أن كل ما جاز بذله بدون الاشتراط بلا كراهة لزم بالاشتراط، وكل

ج ٢ · ص ٩٦٥

# معصية لا يجوز فعلها قبل النذر لا يلزم بالنذر، وكذلك الشروط. والتفريق بين ما لله من جنس واجب وبين غيره، وبين ما هو معصية لمعنى في نفسه، وبين ما هو معصية لمعنى في غيره في نظر.

ومنها: أن الأكل والشرب والجماع وإن كان من باب قضاء الشهوة فقد يكون عبادة كما قال -صلى الله عليه وسلم- لمن قال: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟.

(أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، ولهذا كان النكاح واجبا عند التوقان، سنة بدونه، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادات على

ج ٢ · ص ٩٦٦

# الصحيح.

والأكل مراتب؛ فرض وهو قدر ما يدفع به الهلاك، ومستحب وهو الزيادة للتقوى على العبادات. وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني). وقال عليه السلام لعبد الله بن عمرو: (صم وأفطر، ونم، وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حفا)، وأخبره في هذا الحديث (أن أفضل الصيام صيام داود؛ كان يصوم يما ويفطر يوما) قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال -صلى الله عليه وسلم- (لا أفضل من ذلك). وإذا عرف ذلك كان صوم يوم العيد كفطر يوم من رمضان.

فإن قيل: فقد توقف ابن عمر رضي الله عنهما في جواب من سأله عن صوم يوم النحر وقد نذره وقال/: (أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر) فلو كان صومه معصية لم يتوقف. قيل: إنما توقف لأن الناذر لم يعين

ج ٢ · ص ٩٦٧

# صوم يوم النحر، ولفظ الحديث (أنه سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه) متفق عليه. وهذه الصورة قد تقدم أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه فرق بين نظيرها وبين النذر بصوم النحر. والفرق ظاهر مع أنه قد خرج البخاري عنه رضي الله عنه: (أنه أجاب في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صامه فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال:} لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة {لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى صيامهما).

قوله: (وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تصوموا في هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وبعال).

ج ٢ · ص ٩٦٨

أورد هذا الحديث مستدلا به على النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، وفيه نظر من وجوه:

أحدها: أن هذا اللفظ لم يرد في كتب الحديث.

الثاني: أنه ورد في أيام التشويق (أنها أيام أكل وشرب وذكر الله) أخرجه مسلم. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب)، وليس فيه نهي، ولهذا ذكر

ج ٢ · ص ٩٦٩

# فيه يوم عرفة مع أن الحديث فيه كلام، ولم يرد هذا اللفظ في يوم الفطر.

الثالث: أن قوله: (وبعال) قال بن قدامة في المغني: إن ذكر البعال في راوية الواقدي وهو ضعيف. انتهى. والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، والأحاديث الواردة في النهي عن صوم يومي العيدين تكاد تبلغ حد التواتر إلا أنه ليس فيها هذا اللفظ.

ج ٢ · ص ٩٧١

AUTO باب الاعتكاف

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: (لا اعتكاف إلا بالصوم).

هذا الحديث ضعفه الدارقطني وغيره، ولكن قد ورد موقوفا على علي وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفة، وذكر في المغني ....................

ج ٢ · ص ٩٧٢

ابن عمر مكان علي. ولم يعتكف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا وهو صائم.

قوله: (ويصلي قبلها أربعا، وفي رواية ستا، والأربع سنة، وركعتان تحية المسجد).

يعني قبل الجمعة. ولم يذكر سنة الجمعة في باب الجمعة، ولا في باب

ج ٢ · ص ٩٧٣

# النوافل، وإنما ذكرها هنا استطرادا. والقول بأن للجمعة سنة راتبه قبلها فيه نظر؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس على المنبر إذا زالت الشمس يوم الجمعة، ويؤذن المؤذن بين يديه، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام النبي - صلى الله عليه وسلم- على المنبر وخطب، وكذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان بعده. فلما تولى عثمان رضي الله عنه، وكثر المسلمون أحدث الأذان الأول على ما هو اليوم، وهي سنة عثمان رضي الله عنه. وعمل بها علي رضي الله عنه، ثم الأئمة بعدهما.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ([عليكم] بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). والمراد أنه لم يكن يصلي قبل الجمعة سنة. وما ورد من الأمر بالركعتين فتلك تحية المسجد، وليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله. ومن قال من العلماء أن قبلها سنة راتبة، منهم من جعلها ركعتين كما قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومنهم من جعلها أربعا كما هو مذهب أبي حنيفة وقول طائفة من

ج ٢ · ص ٩٧٤

# من أصحاب أحمد قالوا: لأن الجمعة ظهر مقصورة فتكون سنتها سنة الظهر. وفيه نظر لوجهين.

أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق العلماء. وإذا كانت الظهر تشارك الجمعة في حكم وتفارقها في حكم لم يكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل، فليس جعل سنة الجمعة من موارد الاشتراك/ بأولى من جعلها من موارد الافتراق.

الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصلي في سفره سنة للظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها؛ لأن السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: (لو كنت مسبحا لأتممت) أي لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا لكان

ج ٢ · ص ٩٧٥

# صلاة الظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا، وركعتين سنة لأن التقرب إلى الله ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر، وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر ركعتي الفجر والوتر. وبتوجه أن يقال: إن هذا الأذان لما سنه عثمان، واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الآذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء لقوله عليه السلام: (بين كل آذانين صلاة، بين كل أذنين صلاة) قال بعد الثالثة: (لمن شاء)، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه.

قوله: (وبعد أربعا أو ستا على حسب الاختلاف في سنة الجمعة).

فيه نظر، وهو أن الأفضل في النوافل كلها المنزل، وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم-

ج ٢ · ص ٩٧٦

# يصلي سنة الجمعة التي بعدها في منزله كما في حديث ابن عمر المتفق عليه.

والمعتكف [في] المسجد الذي يعتكف فيه هو منزله في مدة اعتكافه، فيكون رجوعه وصلاته في مسجده أولى من وجهين: من وجه أنه معتكفه، ومن وجه أنه منزله.

قوله: (فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه).

في بطلانه الاعتكاف بالجماع ناسيا نظر؛ فإن عدم إبطال اعتكافه أولى من عدم إبطال الصوم، لأن الكف عنه ركن الصوم، ومحظور الاعتكاف، فإذا لم يؤثر في الركن؛ فالمحظور أولى. فإن قيل: حالة المعتكف مذكرة فلم يعذر لكونه في المسجد، قيل: خرج من المسجد فدخل منزله لحاجة الإنسان فنسي فواقع أهله، فليس معه وهو منزله حالة مذكرة.

ج ٢ · ص ٩٧٧

قال السروجي: وعن ابن سماعة أنه ذكر عن بعض أصحابنا أن جماع الناسي لا يبطل الاعتكاف؛ لأنه فرع الصوم. انتهى. وعند الشافعي إن كان ناسيا لاعتكافه أو جاهلا لتحريمه لم يبطل.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: (جنبوا مساجدكم صبيانكم) إلى أن قال: (وبيعكم وشراءكم).

الحديث المشار إليه خرجه ابن ماجه، وضعفه النووي وغيره.