التنبيه على مشكلات الهداية

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٤ من ٤

ج ٢ · ص ٧٩٠

وقال صاحب المغني: ولما روت أم عطية: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين". ولم يعزه إلى شيء من كتب الحديث، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. حكاه ابن المنذر واختاره.

وأما قوله: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها) في حديث أم عطية "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" أخرجه بهذه الزيادة البخاري وغيره.

وأما قوله: (لأن -عليه الصلاة والسلام- أمر بإجمار أكفان ابنته وترا)، فليس في حديث تكفين ابنته -صلى الله عليه وسلم- ذلك. وإنما الأمر بإيتار أجمار الميت عام رواه

ج ٢ · ص ٧٩١

# أحمد وغيره من حديث جابر -رضي الله عنه- ولفظه: "إذا أجمرتم الميت فأوتروا".

* * *

ج ٢ · ص ٧٩٢

AUTO فصل في الصلاة على الميت

قوله: (لأنه -عليه الصلاة والسلام- كبر أربعا في آخر صلاة صلاها، فنسخت ما قبلها. ولو كبر خمسا لم يتابعه المؤتم خلافا لزفر لأنه منسوخ لما روينا).

أما قوله: لأنه -عليه الصلاة والسلام- كبر أربعا في آخر صلاة صلاها، فرواه الدارقطني وضعفه. وأما كون التكبير خمسا منسوخ ففيه نظر، فإن ابن أبي ليلى قال: يكبر خمسا وهو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المبسوط والبدائع.

ج ٢ · ص ٧٩٣

وقال ابن حزم في المحلي: يكبر الإمام والمأموم بتكبير الإمام خمسا لا أكثر، فإن كبروا أربعا فحسن ولا أقل، فإن كبروا سبعا كرهنا، وتبعناه، وإن كبر أكثر لم نتبعه، وإن كبر ثلاثا وأقل لم نسلم بسلامه. وروي عن ابن عباس: "أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثا" بإسناد في غاية الصحة، وكذا عن أنس.

وقال ابن سيرين: وإنما كانت التكبيرات ثلاثا فزادوا واحدة. وعن جابر بن زيد: "أنه أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا"، قال: هي بأسانيد في غاية الصحة. وكبر زيد بن أرقم على الجنازة خمسا بعد

ج ٢ · ص ٧٩٤

# عمر، وعن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، ثم التفت إلينا وقال: إنه بدري، وذكر ابن بطال عن علي -رضي الله عنه-: (أنه كان يكبر على البدري ستا وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا، وكبر على [أبي] قتادة ..................................

ج ٢ · ص ٧٩٥

سبعا. انتهى. وروى البخاري (أن عليا -رضي الله عنه- صلى على سهل بن حنيف وكبر ستا وقال: إنه شهد بدرا).

وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: يكبر خمسا. هذا قول ابن مسعود وزيد بن أرقم.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكبر ثلاثا. هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد.

وقال ابن سيرين: (إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة).

وفيه قول رابع: وهو أن لا يزيد على سبع ولا ينقص من ثلاث. هذا قول

ج ٢ · ص ٧٩٦

# بكر بن عبد الله المزني.

وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. ثم حكى أقوالا أخر وكان قد حكى قبل هذا قول من قال: يكبر أربعا وهم أكثر العلماء ثم اختاره. انتهى.

وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: (ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر خمسا) رواه أحمد. فدعوى النسخ والحالة هذه لا تصح، ولو صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر أربعا في آخر صلاة صلاها لا يدل على النسخ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- بعده منهم من زاد على الأربع، ومنهم من نقص، ومنهم من لازمها فحملوا فعله على بيان الجواز لا على النسخ فظهرت قوة قول زفر رحمه الله.

قوله: (لقوله -[عليه] الصلاة والسلام-: "من صلى على ميت في

ج ٢ · ص ٧٩٧

# مسجد جماعة فلا أجر له".

قال أبو عمر بن عبد البر: هذه الرواية خطأ لا إشكال فيه، وقال: والصحيح "فلا شيء له". انتهى.

وأصل الحديث فيه كلام؛ فإنه من رواية صالح مولى التوءمة، وكان قد خرف في آخر عمره، ولكن قالوا: إن هذا الحديث رواه عنه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف.

ج ٢ · ص ٧٩٨

وقد ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم في «الهدي» هذه المسألة فقال: ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلى على الجنائز خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه ......................................

ج ٢ · ص ٧٩٩

في المسجد. ويشهد لهذا المعنى أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعلي وعمر -رضي الله عنهم- في المسجد، فكلا الأمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا استهل المولود صلي عليه، وإن لم يستهل لم يصل عليه").

رواه الطحاوي عن جابر -رضي الله عنه-: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه"، وعنه رفعه: "إذا استهل السقط صلي عليه وورث". قال

ج ٢ · ص ٨٠٠

# الترمذي والنسائي: الأصح وقفه.

* * *

ج ٢ · ص ٨٠١

AUTO فصل في حمل الجنازة

قوله: (وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك، ثم مقدمها على يسارك، ثم مؤخرها على يسارك).

فيه نظر، فإن هذا يتأتى لأحد الحاملين الأربعة لا كلهم فلو أراد الحمالون أن يحملوا جنازة على الوجه المسنون نقول لهم: لا يتأتى ذلك إلا لواحد منكم، وهذا لأنه إذا قيل: إنه يبتدئ بمقدم الجنازة على يمينه. فكيف يتأتى هذا لاثنين؟ فكيف لأربعة؟ وإن كان في حالة التناوب.

مع أنه لم يثبت في الحمل عدد معين فإن حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة" رواه ابن ماجه. وهو منقطع/ لأن أبا عبيدة لم يلق أباه، وحديث حمل جنازة سعد بين العمودين

ج ٢ · ص ٨٠٢

# ضعفه البيهقي، والنووي.

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء. هذا قول مالك -رحمه الله-. وقال الأوزاعي: ابدأ بأية شئت من جوانب السرير. انتهى.

والمراد حملها وصونها عن الوقوع وذلك يختلف باختلاف نقلها وقوة الحمالين.

* * *

ج ٢ · ص ٨٠٣

AUTO فصل في الدفن

قوله: (واضطربت الروايات في إدخال النبي -صلى الله عليه وسلم-).

يشير بذلك إلى ما رواه أبو داود عن ابن عباس وابن مسعود وبريدة: (أنهم أدخلوا النبي -صلى الله عليه وسلم- من جهة القبلة). وحسن الترمذي رواية ابن عباس هذه، وأنكر عليه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطأة.

وقال الشافعي: القبر في أصل الحائط فلا يتصور إدخاله من القبلة.

ج ٢ · ص ٨٠٤

انتهى. ويظهر قوة قول مالك في التخيير.

قوله: (فإذا وضع في لحده يقول واضعه: "باسم الله وعلى ملة رسول الله" كذا قاله -عليه الصلاة والسلام- حين وضع أبا دجانة في القبر).

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وضع ميتا في قبره قال: باسم الله وعلى ملة رسول الله" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.

وقوله في الكتاب: كذا قاله النبي -عليه السلام- حين وضع أبا دجانة لا أصل له، لأن أبا دجانة الأنصاري استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، بعد أن شارك في قتل مسيلمة الكذاب. ذكره

ج ٢ · ص ٨٠٥

# السهيلي في "الروض الأنف". وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ثم قال: وقد قيل: إنه عاش حتى شهد صفين، والله أعلم. انتهى.

ولا يقال: إنه اشتبه [عليه] بذي البجادين، فإنه وضعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في لحده هو وأبو بكر وعمر. ولكن ليس في حديثه أنه قال حين وضعه: "باسم الله وعلى ملة رسول الله" ذكره الخلال وغيره.

قوله: (ويوجهه إلى القبلة، بذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-).

ج ٢ · ص ٨٠٦

لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بتوجيه الميت في قبره إلى القبلة فيما أعلم بعد التتبع لذلك من مظانه، وإن كان العمل عليه.

وقد استدل له النواوي لقوله -عليه السلام- للبراء بن عازب: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن" أخرجاه.

قوله: (لأنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن تربيع القبور).

قال السروجي: لا أصل له.

* * *

ج ٢ · ص ٨٠٧

AUTO باب الشهيد

قوله: (والشافعي رحمه الله يخالفنا في الصلاة ويقول: السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة، ونحن نقول: الصلاة على الميت لإظهار كرامته، والشهيد أولى بها. والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي -عليه الصلاة والسلام- والصبي).

لم ينصف المصنف الشافعي في الاستدلال في هذه المسألة، فإنه استدل له بهذا الدليل الضعيف ثم رده، والشافعي لم يعتمد على هذا ولكنه اعتمد على حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم" رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه.

ج ٢ · ص ٨٠٨

وعضده بحديث أنس -رضي الله عنه- "أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولم يرد في إثبات الصلاة عليهم ما يقاوم حديث جابر، فإن ما رواه أبو داود في المراسيل عن أبي مالك الغفاري التابعي أنه -عليه السلام-: "صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة".

وما رواه أبو جعفر الطحاوي عن ابن عباس، وابن الزبير أنه -عليه السلام-: "صلى على شهداء أحد مع حمزة فكان يؤتى بتسعة تسعة وحمزة

ج ٢ · ص ٨٠٩

# عاشرهم، وكبر يومئذ سبع تكبيرات" وما رواه الطحاوي والنسائي عن شداد أنه -عليه السلام-: "أعطى أعرابيا أسلم نصيبه، وقال: قسمته لك. فقال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك لأرمى ها هنا -وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت فأدخل الجنة، ثم أتي بالرجل وقد أصابه سهم حيث أشار فكفن في جبة النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه. فكان من صلاته: إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه".

وما رواه الطحاوي عن أنس "أنه -عليه السلام- صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" لم يخرج أهل (الصحيح) منها حديثا. وقال

ج ٢ · ص ٨١٠

# تثبت. انتهى.

وقد تكلم أهل (الحديث) على سند كل من هذه الأحاديث وبينوا ضعفه.

وأما حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنه -عليه السلام-: "خرج يوما فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت" متفق عليه.

وما رواه البخاري في صحيحه أنه -عليه السلام-: "صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع للحياء والموات" فليست هذه الصلاة الصلاة المختلف فيها، فإنه لم يقل أحد أن الشهيد يدفن بلا صلاة ثم بعد سنين يصلى

ج ٢ · ص ٨١١

# عليه.

وإنما المراد -والله أعلم- أنه دعا لهم بدعاء الصلاة على الميت، أو أنه واقعة عين وذلك أنه لما عرف انقضاء عمره فعل هذا كالمودع للأموات كما ودع الأحياء فكان هذا خاصا به أو بهم. وقد ذكر السروجي في شرحه: ليرجح مذهب أبي حنيفة وجوها وفي كل منها نظر:

الأول: أن رواية جابر [نا] فية وأحاديثنا مثبتة، والمثبت أولى من النافي. وجوابه أن المعارضة إنما تكون بين المتماثلين، وقد تقدم أن الأحاديث المثبتة للصلاة لم تثبت، فلا تصلح لمعارضة حديث جابر الصحيح الثابت.

الثاني: أن جابرا كان مشغولا في ذلك الوقت لأنه استشهد أبوه وعمه، وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إليها. فلم يكن حاضرا حين صلى عليهم. فروى ما عنده وفي ظنه.

وجوابه بالمنع من غيبته ورجوعه إلى المدينة حتى يثبت ذلك ولا يثبت مثل هذا بمجرد الاحتمال ولا يجوز أن ينسب إلى جابر مثل هذا.

الثالث: أن أحاديثنا أكثر فكانت أولى. وقد كفانا هو مؤنة الجواب

ج ٢ · ص ٨١٢

# وقال: إن الترجيح عندنا لا يكون بالكثرة.

الرابع: أن الصلاة أصل في الدين ومن فروض الكفاية فلا تسقط من غير فعل أحد بالتعارض بخلاف غسله، إذ النص في سقوطه لا معارض له. وجوابه: أن سقوط الصلاة عليه كسقوط غسله لأن ما ذكر لا يصلح لمعارضته كما تقدم.

الخامس: أن الصلاة عليهم لو كانت غير مشروعة لنبه عليه -صلى الله عليه وسلم- كما نبه على علة سقوط الغسل.

وجوابه: أن التنبيه على علة الحكم ليس بشرط، والترك قد ثبت بالدفن والرجوع منه عن غير صلاة.

السادس: أنه يجوز أنه لم يصل عليهم وصلى على غيره. وجوابه: أن جابر قال: ولم يصل عليهم مبنيا لما لم يسم فاعله، فنفي الصلاة عليهم نفيا عاما عنه وعن غيره. وأعجب منه أنه ذكر عن الطحاوي أنه روى عن أنس: "أنه -عليه السلام- صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره".

السابع: أنه لعله لم يصل عليهم في ذلك اليوم وصلى عليهم في يوم آخر لأنهم لا يعتريهم تغير بمر السنين. وجوابه: أنك تقول بهذا أن الشهيد

ج ٢ · ص ٨١٣

# يدفن بلا صلاة ثم يصلى عليه بعد ذلك بزمان.

الثامن: أنه إن لم يثبت أنه صلى على قتلى أحد للتعارض فقد صلى على غيرهم من الشهداء كما تقدم. يشير إلى حديث شداد بن الهاد. وجوابه: أنه لم يثبت أيضا، ولئن ثبت فيحتمل أنه قد ارتث.

التاسع: أنه ثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك فإما أن تكون سنتهم أن لا يصلى عليهم ثم نسخ، أو أنه صلى عليهم هو بعد أن صلى عليهم غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجوابه: أنه بقي احتمال آخر وهو أن ذلك واقعة عين فلا عموم له، أو أن المراد أنه دعا لهم بدعاء صلاة الجنازة كما تقدم.

العاشر: أن مذهبنا أحوط. وجوابه: أن الاحتياط في اتباع الصحيح الثابت أولى. والقول بجواز الصلاة على الشهيد أو استحبابها كما هو رواية عن الإمام أحمد والحالة هذه أظهر.

ج ٢ · ص ٨١٤

قوله: (وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة، ولا ذنب للصبي فلم يكن في معناها).

قول الصاحبين هو الراجح وهو قول أكثر العلماء. ولا يصح التعليل بأن السيف كفى عن الغسل فإن من أسلم ثم قتل قبل أن يذنب بمنزلة الصبي ولا يغسل. والتعليل الصحيح أن الدم أثر الظلم فيبقى ليشهد له على قاتله يوم القيامة. ومحو الذنب ليس فيه خصم فلا يحتاج إلى شهادة.

قوله: (وشهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس تدار عليهم خوفا عن نقصان الشهادة).

في ثبوت هذا عن شهداء أحد نظر. وإنما حكي في فتوح الشام أن رجلا قال: أخذت ماء لعلي أسقي ابن عمي إن وجدته، فوجدت الحارث بن

ج ٢ · ص ٨١٥

# هشام فأردت أن أسقيه فإذا رجل ينظر فأومأ إلي: أن اسقه، فذهبت إليه لأسقيه فإذا آخر ينظر، فأومأ إلي: أن اسقه، فلم أصل إليه حتى ماتوا جميعا. والظاهر -والله أعلم- أن هذا من باب الإيثار لا من باب الخوف من نقصان الشهادة.

* * *

ج ٢ · ص ٨١٧

AUTO باب الصلاة في الكعبة

قوله: (الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها خلافا للشافعي فيهما).

نقله عدم جواز الصلاة في الكعبة عن الشافعي غلط، بل عنده تجوز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها. هذا هو المذكور في كتب الشافعية، لكن عنده لو صلى إلى الباب وهو مفتوح، وليس له عتبة شاخصة لا تجوز صلاته.

وقيل: يشترط أن يكون ارتفاعها قدر ثلثي ذراع. قال النووي: هذا هو الصحيح، وفي وجه: يقدر بذراع.

قوله: (وقد ورد النهي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-).

يعني عن الصلاة على ظهر الكعبة ولم يثبت هذا النهي. وأصله عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى في سبع مواطن" الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي.