AUTO كتاب الهبة
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة").
هذا حديث منكر، لا أصل له والله أعلم.
قوله: (ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة).
فيه نظر، وكذا قوله بعد ذلك: ومن وهب شقصا مشاعا، فالهبة فاسدة، فإنه قد ذكر غير واحد من الأصحاب أن الشائع محل لحكم الهبة، فإن حكمها الملك والشائع يقبله كما في البيع والإرث، لكن الملك موقوف على القبض الكامل عند الأصحاب.
قالوا: وذلك لا يتحقق في الشائع وإذا ظهر أثر الشيوع في حق القبض
# دون العقد صح العقد، وتوقف تمامه على القبض، وصاحب الهداية قد قال بعد ذلك: فإن قسمه وسلمه جاز؛ لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع.
وكان الصواب أن يقول: لا يثبت الملك في هبة ما لا يقسم إلا مقسوما محوزا؛ لأن هبة المشاع فيما لا يقسم وقعت جائزة في نفسها ولكن توقف إثباتها الملك على الإحراز والتسليم، والله أعلم.
قوله: (ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله، والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب، ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو ضرر القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل
# القبض كيلا يلزمه التسليم -إلى آخره-).
فيه نظر من وجوه:
أحدها: في قوله: "إن القبض منصوص عليه في الهبة" فإنه يشير إلى ما رواه أولا من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة" وتقدم أن ذلك الحديث لا أصل له.
والثاني: في قوله: "والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه"، فإن ذلك لم يمنع من صحة الهبة فيما لا يقسم، فكذا ينبغي أن لا يمنع صحتها فيما يقسم.
والثالث: في قوله: "ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يتلزمه وهو ضرر القسمة"، فإن الهبة من الشريك قد قالوا لا تجوز، وليس ثم ضرر قسمة، وكذلك قال أبو حنيفة: إنه لا تجوز هبة واحد من اثنين، وليس فيه ضرر القسمة، فكلا العلتين غير مطردة، فلا يمنع من صحة الهبة، والأئمة الثلاثة على جواز هبة المشاع.
ويشهد لذلك من السنة "أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم ما غنمه منهم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما كان لي ولبني عبد المطلب
# فهو لكم" رواه البخاري.
وهذا هبة مشاع، وروى عمير بن سلمة الضمري قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتينا الروحاء فرأينا حمار وحش معقورا فأردنا أخذه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "دعوه، فإنه يوشك أن يجيء صاحبه" فجاء رجل من بهز وهو الذي عقره فقال: يا رسول الله شأنكم الحمار، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبابكر أن يقسمه بين الناس" رواه أحمد والنسائي.
ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في اشتراط القبض في الهبة شيء، ولو ثبت
# اشتراط القبض فقبض كل شيء بحسبه، وما ذكره كله مرتب على اشتراط كمال القبض، وفي اشتراط أصله نظر، فكيف باشتراط كماله.
والصحيح جواز هبة المشاع ورهنه وإجارته ووقفه كما يجوز بيعه وقرضه والوصية به، ولا زال الناس على ذلك ولم يرد في رده كتاب ولا سنة ولا إجماع، فإن طلب الموهوب له القسمة وألزم بها الواهب فهو كما إذا ألزم بها البائع وقد باع حصته مما يملكه كله فكما أن ذلك لا يمنع من صحة البيع، وإن كان فيه إلزام بما لم يلتزمه فكذلك لا يمنع من صحة الهبة.
قوله: (ولو وهب لشريكه لا يجوز؛ لأن الحكم يدار على نفس الشيوع).
فيه نظر؛ لأنه إنما علل له بعدم إمكان كمال القبض، وبضرر الإلزام بالقسمة، والهبة من الشريك قد تصور فيها القبض الكامل، وليس فيها قسمة، فما المانع من صحتها والحالة هذه.
AUTO باب الرجوع في الهبة
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها").
أخرجه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف، ولو ثبت لوجب العمل به وبحديث: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده" فإن هذا الحديث أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي، فيكون الواهب
# الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض.
والواهب الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل المتهب، وتستعمل سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد أحمد والبخاري "ليس لنا مثل السواء" والرجوع في القيء حرام، فالرجوع في الهبة حرام.
قال ابن التركماني في كلامه على حديث الهداية: وعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" رواته
# ثقات.
وقال الدارقطني: وهم، والصواب: عن عمر قوله، ورواه أيضا عن حديث أبي هريرة وابن عباس أيضا وسندهما ضعيف، وله أيضا عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" وفي الخلافيات للبيهقي: لا يقوم بإسناده حجة. انتهى.
قوله: (ولأن المقصود بالهبة هو التعويض للعادة، فتثبت ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله).
المقاصد بالهبات مختلفة فقد يكون المقصود مكافأة الموهوب على إحسانه، وقد يكون الحامل على الهبة مجرد الهبة، وقد يكون المقصود نسج
# المودة أو النفع بالبدن أو بالجاه وتسمى رشوة أو العوض المالي، وليس القصد منحصرا في التعويض بالمال حتى يقال: إنه إذا لم يثبت الهبة بالمال والتعويض غير مشروط أنه يجوز الرجوع فيها.
قوله: (والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع).
يعني أن الواهب لا يستبد بالرجوع في الهبة، بل لابد من رضى الموهوب له أو القضاء، وفي ذلك نظر/ فإن الرجوع برضى الموهوب له لا كلام فيه، ولا خلاف، ولا إشكال.
وأما القضاء فإذا كان الرجوع في الهبة مكروها -كما قد ذكره المصنف بعد ذلك، واستدل عليه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" والحديث متفق عليه -فكيف يسوغ للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصية، وكيف تكون إعانته على المعصية التي هي معصية أخرى منتجة للجواز، وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعده كذلك؛ لأن قضاء القاضي لا يحلل
# الحرام، ولا يحرم الحلال وإنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على وصوله إلى حقه، فإذا كان الرجوع في الهبة لا يحل، لا يصير بالقضاء حلالا، والقاضي غير مشرع.
وقد اعترف المصنف بعد ذلك بأن في أصل الرجوع في الهبة وهاء، فيكف يسوغ للقاضي الإقدام على أمر واه ضعيف مكروه، فليحذر الحاكم من مثل هذا، وليعلم أنه موقوف ومسؤول وليعد للسؤال جوابا، وللجواب صوابا، ولا يقال: إن اشتراط القضاء ليرتفع الخلاف، لأن القضاء في مسائل الخلاف إما يشترطه المخالف في ثبوت الحكم لا القائل بثبوته.
قوله: (وإثباته للوالد لأنه بتملكه للحاجة، وذلك يسمى رجوعا).
فيه نظر فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق استثناء الوالد، ولم يقيد جواز رجوعه -فيما وهب لولده- بالحاجة، فيجب إجراؤه على إطلاقه، وليحصل الفرق بين أخذه من مال ولده ورجوعه فيما وهبه إياه.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع فيها").
أخرجه الدارقطني من حديث سمرة رضي الله عنه، وتقدم تضعيف البيهقي له.
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن بيع وشرط").
تقدم التنبيه على ضعفه في البيوع.
قوله: (ولهما أنه عليه الصلاة والسلام: "أجاز العمرى، ورد الرقبى").
لم يثبت رد الرقبى، ولأبي داود والنسائي وحسنه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها" فظهرت قوة قول أبي يوسف رحمه الله، وهو مذهب أحمد والثوري.
وقال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: "الرقبى والعمرى سواء" انتهى والله أعلم.