ثم قال عز قائلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ثم قال جل عليما حكيما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
وأخرج أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حسن غريب وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
قال الخطابي معناه أن الذبح بالسكين يحصل به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها وقيل إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل صلى الله عليه وسلم عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم أن مراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه ويحتمل غير ذلك وعلى كل فالمراد بذلك الكناية عن أن القاضي عرض نفسه بقبوله القضاء إلى حصول مشقة لا تطاق في العادة وهي ما يلحقه من عذاب الله وغضبه ومن ثم نفر السلف عن ذلك نفورا عظيما ولم يفسق الممتنع عن قبوله وإن تعين عليه لعذره بخوفه من وقوعه في ورطاته وغوائله الكثيرة القبيحة الغالب حصولها لمن دخل فيه
وأبو داود والترمذي وابن ماجه القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار
والترمذي واللفظ له وقال حسن غريب وابن ماجه القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق يعلم بذلك فذلك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة
وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وفيه أيضا انقطاع أن عثمان قال لابن عمر رضي الله عنهم اذهب فكن قاضيا
قال أو أوتعفيني يا أمير المؤمنين قال اذهب فاقض بين الناس قال تعفيني يا أمير المؤمنين قال عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت قال
لا تعجل أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ قال نعم قال فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى بحق أو بعدل سأل التفلت كفافا فما أرجو منه بعد ذلك ورواه الترمذي باختصار عنهما وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن يتفلت منه كفافا فما أرجو بعد ذلك وأحمد ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة قط
وابن حبان في صحيحه يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيبقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره وتمرة وعمره قيل متقاربان خطا ولعل أحدهما تصحيف انتهى ولا حاجة إلى ذلك لأن المعنى صحيح في كليهما فما المانع من أنهما روايتان
والطبراني من ولي شيئا من أمر المسلمين أتي به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا نجا وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفا وهي سوداء مظلمة
وأحمد ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله به مغلولا يوم القيامة يداه إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة
ومسلم وغيره يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم
والشيخان يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده
وابن ماجه من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينزل ملك فيسدده
وأبو داود من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة وإن غلب جوره عدله فله النار
والترمذي وابنا ماجه وحبان إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان
ورواه الحاكم وصححه إلا أنه قال فإذا جار تبرأ الله منه
ومالك إن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضي الله عنه فرأى الحق لليهودي فقضى عمر له به فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك فقال اليهودي والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه
وابن ماجه والبزار واللفظ له يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف للحساب على شفير جهنم فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعين خريفا
وابن أبي الدنيا وغيره لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا أوقفه الله على جسر
جهنم فزلزل به الجسر زلزلة فناج أو غير ناج لا يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه فإن هو لم ينج ذهب به في جب مظلم كالقبر في جهنم لا يبلغ قعره سبعين خريفا
ومسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة
زاد الطبراني كنصحه وجهده لنفسه
وأحمد بسند حسن من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها
تنبيه عد هذه الخمسة لم أره لكنه صريح هذه الأحاديث الصحيحة
أما الثانية فواضح لأنها صريحة الحديث الأول المكني عن شدة العذاب والوعيد فيه بالذبح بغير سكين وحملها على ما ذكرته في الترجمة ظاهر متعين وصريحة الحديث الثاني وما بعده لأن الحكم على القاضيين الجاهل والجائر بكونهما في النار وعيد شديد وإذا ثبت ذلك في ولاية القضاء يثبت في لازمها من التولية وسببها من السؤال في ذلك وأما الأخيرتان فهما صريح الحديث الثاني وما بعده أيضا فينتج من ذلك اتضاح عد هذه الخمسة
قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ينبغي للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء على نفسه
وقال محمد بن واسع أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة
وقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من قاض ولا وال إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل على الصراط ثم تنشر صحيفة سيرته فتقرأ على رءوس الخلائق فإن كان عدلا نجاه الله بعدله وإن كان غير ذلك انتفض به الجسر انتفاضة فصار بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا وكذا ثم ينخرق به الجسر إلى جهنم
وقال مكحول لو خيرت بين القضاء وضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي ولم أختر القضاء
وقال أيوب السختياني إني وجدت أعلم الناس أشدهم هربا منه ودعا مالك بن المنذر محمد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة فأبى فعاوده وقال لتجلس وإلا جلدتك فقال إن تفعل فأنت سلطان وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة
وقيل لسفيان الثوري إن شريحا قد استقضي فقال أي رجل قد أفسدوه
والحاصل أن هذا المنصب أخطر المناصب وأفظع المتاعب والمثالب وقد أفردت قضاة السوء بتأليف مستقل سميته جمر الغضا لمن تولى القضا وذكرت فيه من أحوالهم الفظيعة الشنيعة ما تمجه الأسماع وتستنكره الطباع لما أن الجرأة على فعله توجب القطع واليقين بأنهم ليسوا من المتقين بل ولا من المسلمين نسأل الله العافية بمنه وكرمه آمين
الكبيرة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة إعانة المبطل ومساعدته
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع
وأبو داود من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله
وأبو داود وابن حبان في صحيحه مثل الذي يعين قومه على الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه ومعناه أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر مهلكة فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص
والطبراني أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال
والطبراني من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر
والطبراني والأصبهاني من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ومن مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام
تنبيه عد هذا هو صريح هذه الأحاديث وهو ظاهر وإن لم أره
الكبيرة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة إرضاء القاضي وغيره من الناس بما يسخط الله تعالى
أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس
والطبراني بسند جيد قوي من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه
ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه
والحاكم من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله
والبزار من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما أو قال ذاما له
وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس
والبيهقي من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما
والطبراني من تحبب إلى الناس بما يحبوه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان
ويحبوه كذا رأيته وهو لغة والأشهر يحبونه
تنبيه عد هذا هو صريح هذه الأحاديث وهو ظاهر وإن لم أره
الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد الأربعمائة أخذ الرشوة ولو بحق وإعطاؤها بباطل والسعي فيها بين الراشي والمرتشي وأخذ مال على تولية الحكم ودفعه حيث لم يتعين عليه القضاء ولم يلزمه البذل
قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
وقال المفسرون ليس المراد من ذلك الأكل خاصة ولكن لما كان المقصود الأعظم من الأموال وصار العرف فيمن أنفق ماله أن يقال أكله خص بالذكر
وقوله تعالى بالباطل يشمل سائر وجوهه ويجمعها في كل ما نهى الشارع عنه لمعنى في عينه كالمسكر والمؤذي أو لخلل في اكتسابه كالمغصوب والمسروق أو مصرفه كأنه يصرفه في معصية وتدلوا بها عطف على المجزوم بدليل قراءة أبي ولا تدلوا بها
وقيل غير ذلك والإدلاء إرسال الدلو إلى البئر للاستقاء ودلاه يدلوه أخرجه ثم جعل إلقاء كل
قول أو فعل إدلاء ومنه أدلى بحجته كأنه يرسلها لتصل إلى مراده وأدلى إلى الميت بقرابته لطلب الميراث بتلك النسبة وباء بها للتعدية وقيل للسببية
فالمراد بالإدلاء الإشراع بالخصومة في الأموال وباء بالإثم للسببية أو المصاحبة ووجه تشبيه الرشوة بالإدلاء إما كونها تقرب بعيد الحاجة كما أن الدلو المملوءة ماء تصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالبعيد يصير قريبا بسبب الرشوة وإما كون الحاكم بسبب الرشوة يمضي الحكم ويثبته من غير تثبت كمضي الدلو في الرشاء ثم المراد من ذلك عند ابن عباس وجماعة الودائع وما لا بينة عليه وقيل مال اليتيم في يد وصيه يدفع بعضه للحاكم ليبقيه على وصايته وتصرفه الفاسد وقيل شهادة الزور والضمير في بها عائد على مذكور للعلم به
وقال الحسن هو أن يحلف ليحق باطلا لأن سبب نزولها أن امرأ القيس بن عباس الكندي ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا أنه غلبه عليها فالتمس منه صلى الله عليه وسلم بينة فلم يجد فقال لك يمينه فانطلق ليحلف فقال صلى الله عليه وسلم أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض فنزلت أي لا يأكل بعضكم مال بعض من غير الوجه الذي أباحه الله له
وقيل هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة
قال بعض المفسرين وهذا أقرب إلى ظاهر الآية أي لا تصانعوا الحكام بأموالكم ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حق غيركم ولا يبعد حملها على كل ما مر لأن الكل أكل للمال بالباطل
وأنتم تعلمون أي بكونه باطلا
ولا شك أن الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح وصاحبه بالتوبيخ أحق
وأخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه لعنة الله على الراشي والمرتشي
والطبراني بسند رجاله ثقات الراشي والمرتشي في النار
وأحمد ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب
والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم
والحاكم عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم والرائش الذي يسعى بينهما
وأحمد والبزار والطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما
والطبراني بسند جيد لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم
والحاكم من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جيء به مغلولة يداه فإن عدل ولم يرتش ولم يحف فك الله عنه وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام
والطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت
تنبيه عد الأولى هو ما ذكروه والثانية والثالثة هو ما ظهر لي من صريح الأحاديث الآتية والأخيرتين هو ما رأيته بعد ذلك في كلام الجلال البلقيني وهو يؤيد ما ذكرته في الثانية والثالثة وعبارته أخذ الرشوة على الأحكام سواء أخذها على الحكم بالباطل أو الحكم بالحق وفي معناه الأخذ على تولية الحكم ودفعه حيث لم يتعين ولم يجب عليه البذل
انتهت
والأحاديث التي ذكرتها صريحة في أكثر ذلك لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي وللمرتشي وللسفير بينهما وإنما قلت في الثانية باطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كما في هذه المسألة وكما يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فالإعطاء جائز للضرورة والأخذ حرام لأنه بغير حق ولأن المعطي كالمكره على إعطائه فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها إلى نيل ما لا يستحق أو إلى أذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ والرائش بالسعي وإن لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم عنه أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره إلى التوصل إلى حقه بأي طريق كان
وأما الرائش هنا فالذي يظهر أن يقال فيه إنه كان من جهة الآخذ فسق لما تقرر أن الآخذ يفسق مطلقا فمعينه كذلك وإن كان من جهة المعطي فإن كنا حكمنا بفسقه فسق رسوله وإلا فلا
ثم رأيت بعضهم ذكر نحو ذلك في الرائش فقال هو تابع للراشي في قصده إن قصد خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته
ولا فرق في الرشوة المقتضي أخذها الفسق بين قليل المال وكثيره ومن ثم قال الأذرعي في توسطه أطلق شريح الروياني وغيره أن أكل أموال اليتامى وغيرهم بالباطل من الكبائر وكذا أخذها رشوة ولم يفرقوا بين أن يبلغ ذلك ربع دينار وأن لا وكذا أطلق صاحب العدة أكل أموال اليتامى وأخذ الرشوة وجرى على إطلاقه فيها وفي كيل أو وزن الشيخان وسيأتي عن النص ما يشهد له وذلك يورث تضعيف التقييد في المغصوب بربع دينار
انتهى
ومر في الغصب وغيره ما له تعلق بذلك
ومما يدل على أن تحريم الرشوة لا يختص بالقضاة كما صرح به غير واحد خلافا للبدر بن جماعة وغيره ما رواه أحمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول
وما رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا
وقال ابن مسعود السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه
وعن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا فرده
ولم يقبله
وقال يعني مسروقا سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت فقال الرجل يا أبا عبد الله ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم فقال ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك
وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت فقال إن والي بعلبك ظلمني وأريد أن تكتب في إليه وأتاه بقلة عسل فقال له إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه وإن شئت أخذتها ولا أكتب فقال النصراني بل اكتب لي وارددها فكتب له أن ضع عنه من خراجه فشفعه الوالي فيه وحط عنه من جزيته ثلاثين درهما
قال الشافعي رضي الله عنه وإذا أخذ القاضي رشوة على قضائه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضي على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل مال لمن يتكلم مع السلطان مثلا في جائزة فإن هذا جعالة جائزة
الكبيرة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة قبول الهدية بسبب شفاعته
أخرج أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر
ومر عن ابن مسعود أن ذلك سحت ونقله القرطبي عن مالك
تنبيه عد هذا هو ما صرح به بعض أئمتنا وفيه نظر لأنه لا يوافق قواعدنا بل مذهبنا أن من حبس فبذل لغيره مالا ليشفع له ويتكلم في خلاصه جاز وكانت جعالة جائزة فالذي يتجه حمل ذلك على قبول مال في مقابلة شفاعة في محرم
الكبيرة الثلاثون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة الخصومة بباطل أو بغير علم كوكلاء القاضي أو لطلب حق لكن مع إظهار لدد وكذب لإيذاء الخصم والتسلط عليه والخصومة لمحض العناد بقصد قهر الخصم وكسره والمراء والجدال المذموم
قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في
قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
أخرج الترمذي وقال غريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك أن لا تزال مخاصما
والبخاري أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أي كثير الخصومة
والشافعي في الأم عن علي كرم الله وجهه أنه وكل في خصومة وهو حاضر قال وكان يقول إن الخصومة لها قحما وإن الشيطان يحضرها وقحما بضم القاف وبالمهملة المفتوحة أي شدة وورطة وعد المطرزي في المغرب فتح الحاء خطأ
وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
وأنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدلا ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون
تنبيه عد ما ذكر هو صريح ما مر عن البخاري في الأولى وفي معناها ما بعدها وهو ظاهر
ثم رأيت من عد الفجور في المخاصمة كبيرة وأطلق في المراء والجدال أنهما كبيرتان وفيه نظر فمن ثم قيدت بالمذموم
ومما يؤيد عد ذلك قول النووي عن بعضهم إنه قال ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة
وفي أذكار النووي فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه
فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب ويدخل في الذم من طلب حقا لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد والكذب للإيذاء أو التسليط على خصمه وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره وكذلك من يخلط
الخصومة بكلمات تؤذي وليس له إليها ضرورة في التوصل له إلى غرضه فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذموما ولا حراما لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب فإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته وخاطره معلقا بالمحاججة والخصومة فلا يبقى حاله على الاستقامة والخصومة مبدأ الشر وكذا المراء والجدال فينبغي للإنسان أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه عن آفاتها
قال بعض المتأخرين وعدم قبول شهادة وكلاء القاضي مسألة غريبة انتهى
ولا غرابة فيها بالنسبة لأكثر وكلاء القضاة الآن لانطوائهم في وكالاتهم على مفاسد قبيحة شنيعة وكبائر بل فواحش فظيعة
قال الغزالي ومما يذم المراء والجدال والخصومة فالمراء طعنك في كلام لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مرتبتك عليه والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو غيره ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا والمراء لا يكون إلا اعتراضا
وقال النووي الجدال قد يكون بحق بأن يكون للوقوف على الحق وإظهاره وتقريره وقد يكون بباطل بأن يكون لمدافعة حق أو بغير علم قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا
وعلى ذلك التفصيل تتنزل هذه النصوص وغيرها مما ورد في مدحه تارة وذمه أخرى
فائدة نقل الشيخان عن صاحب العدة أن من الصغائر كثرة الخصومات وإن كان الشخص محقا
قال الأذرعي وقد فهما منه أنه أراد بالصغائر المعاصي التي يأثم فاعلها كما هو المتبادر والمشهور في اصطلاح الفقهاء ويجوز أن لا يريد ذلك بل أراد عد جملة منه ومن غيره مما ترد به الشهادة وإن لم يأثم به وسيأتي ما يؤيده إذ يبعد أن يقال بتأثيم المحق في الخصومة إلا أن يقال من أكثر الخصومات وقع في الإثم
انتهى
وذكره
تلميذه في الخادم نحوه فقال والظاهر أنه أراد الأعم من ذلك ومما يقتضي رد الشهادة من منقص المروءة ولهذا ذكر من جملتها المحق في الخصومة فإنه لا يقول أحد بتأثيمه وإنما هو من باب ترك المروءة وكذا الضحك من غير عجب ونحوه
فإن قلت فإطلاق الصغيرة على ما لا إثم فيه خارج عن الاصطلاح
قلت المراد أن حكمها حكم الصغيرة في رد الشهادة إذا أصر عليها
وقد ذكر الرافعي في الكلام على المروءة أن من اعتاد ترك السنن الرواتب وتسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالسنن فهذا صريح في أن المواظبة على ارتكاب خلاف المسنون ترد الشهادة به مع أنه لا إثم فيه
وقد أطلق الحليمي أن رد السائل صغيرة
وقال في الإحياء إن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج فقد أطلق لفظ الصغيرة على ما لا يحرم
انتهى
فظهر بهذا أن ما بحثه الرافعي في الخصومات وصوبه النووي ليس كما قال وأنه لا يلاقي كلام صاحب العدة فإنه لم يقل إنه معصية كما أن متدارك السنن ليس بعاص وترد شهادته للتهاون ولا شك أن كثرة الخصومات وعدم الإغضاء والتجاوز يورث ضراوة وجرأة وفي معنى الإكثار في الخصومة المخاصمة بغير علم كوكلاء القاضي صرح به الغزالي ونقله عنه النووي في الأذكار
انتهى
باب القسمة
الكبيرة الخامسة والسادسة والثلاثون بعد الأربعمائة جور القاسم في قسمته والمقوم في تقويمه
أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش فأخذ بعضادتي الباب فقال هل في البيت إلا قرشي فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال ابن أخت القوم منهم ثم قال إن هذا الأمر في قريش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
تنبيه عد هذين لم أره لكنه صريح الحديث في الأولى وقياسها في الثانية بل هي مما يصدق عليه الحديث لأن الجور في القسمة المتوعد عليه بتلك اللعنة العامة يشمل الجور في الأنصباء وفي القسمة
@ 885
كتاب الشهادات
الكبيرة السابعة والثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة شهادة الزور وقبولها $
أخرج الشيخان عن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
والبخاري الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس
والشيخان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور
وأبو داود واللفظ له
والترمذي وابن ماجه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به
ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند حسن وأحمد بسند رواته ثقات لكن تابعيه لم يسم من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار
وابن ماجه والحاكم وصححه لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار
والطبراني إن الطير لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وما يتكلم به شاهد الزور ولا يفارق قدماه الأرض حتى يقذف به في النار
والطبراني من رواية من احتج به البخاري من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور
والطبراني بسند فيه منكر ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان صلى الله عليه وسلم محتبيا فحل حبوته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه فقال ألا وقول الزور
والطبراني بسند رجاله ثقات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وعقوق الوالدين ثم قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وكان متكئا فقعد فقال ألا وقول الزور
تنبيه عد هذين هو ما صرحوا به في الأولى وقياسها الثانية وشهادة الزور هي أن يشهد بما لا يتحققه
قال العز بن عبد السلام وعدها كبيرة ظاهر إن وقع في مال خطير فإن وقع في مال قليل كزبيبة أو تمرة فمشكل فيجوز أن تجعل من الكبائر فطما عن هذه المفاسد كما جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة
قال وكذلك القول في أكل مال اليتيم
قال في الخادم ويشهد للثاني ما سبق عن الهروي أي وهو اشتراطه في كون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب ربع دينار لكن مر عن ابن عبد السلام نفسه أنه حكى الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة وهذا مؤيد للأول أعني أنه لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل
المال وكثيره فطما عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدا ومن ثم جعلت عدلا للشرك ووقع له صلى الله عليه وسلم عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يقع له عند ذكر ما هو أكبر منها كالقتل والزنا فدل ذلك على عظم أمرها ومن ثم جعلت في بعض الأحاديث السابقة أكبر الكبائر
قال الشيخ عز الدين أيضا وإذا كان الشاهد بها كاذبا أثم ثلاثة آثام
إثم المعصية وإثم إعانة الظالم وإثم خذلان المظلوم وإن كان صادقا أثم إثم المعصية لا غير لتسببه إلى إبراء ذمة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقه
قال ومن شهد بحق فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وعلى إيصال الحق إلى مستحقه وعلى تخليص الظالم من الظلم وإن كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين
قال وفي تغريمه ورجوعه على الظالم بما أخذه من المظلوم نظر
إذ الخطأ والجهل في الأسباب والمباشرات سواء في باب الضمان انتهى
الكبيرة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة كتم الشهادة بلا عذر
قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
وأخرج الطبراني من رواية من احتج به البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من كتم شهادة إذ دعي إليها كان كمن شهد بالزور
تنبيه عد هذا هو ما صرحوا به وقيده الجلال البلقيني بما إذا دعي إليها لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا أما من كانت عنده شهادة لرجل وهو لا يعلم بها أو كان شاهدا في أمر لا يحتاج إلى الدعوى بل يجوز حسبة فلم يشهد ولم يعلم صاحب الحق حتى يدعي به هل يسمى ذلك كتما فيه نظر
وكلام الشيخين في الأداء دليل على أنه ليس قادحا انتهى وفيه نظر كما قال بعضهم والآية لا تدل لما قيد به فالأوجه أنه لا فرق
الكبيرة الأربعون بعد الأربعمائة الكذب الذي فيه حد أو ضرر
قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه واللفظ له عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا
وابن حبان في صحيحه عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار
وأحمد من رواية ابن لهيعة يا رسول الله ما عمل الجنة قال إذا صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل الجنة وقال يا رسول الله ما عمل النار قال الكذب إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار
والبخاري رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا لي الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة
والشيخان آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر
زاد مسلم في رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
والشيخان وغيرهما أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
وأبو يعلى بسند محتج به ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
وأحمد والطبراني لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا
وأبو يعلى لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا
وأحمد يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب
والطبراني والبيهقي وأبو يعلى بسند رواته رواة الصحيح ويطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب
ومالك مرسلا قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا قال نعم
قيل له أيكون المؤمن بخيلا قال نعم
قيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا
وأحمد لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الأمانة والخيانة جميعا
وأحمد بسند فيه مختلف فيه وأبو داود كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب
ورواية أبي داود وأنت له به كاذب
وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي ألا إن الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القبر
والأصبهاني بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص الرزق والدعاء يرد القضاء
والترمذي وقال حسن إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به
وأحمد والبزار واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة
وابن حبان في صحيحه عنها قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنه الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة
والحاكم وصححه عنها قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة
وأحمد وابن أبي الدنيا والبيهقي بسند لا مجهول فيه خلافا لمن زعمه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة
وأحمد وابن أبي الدنيا عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يسمع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لصبي تعال هاك أعطيك ثم لم يعطه فهي كذبة
وأبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن
تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة
وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له
ومسلم وغيره ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل أي فقير مستكبر
والبزار بسند جيد ثلاثة لا يدخلون الجنة الشيخ الزاني والإمام أو قال والملك الكذاب والعائل المزهو أي المعجب بنفسه المستكبر
تنبيه عد هذا هو ما صرحوا به قيل لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء وقد لا يكون انتهى وفيه نظر بل الذي يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الروياني في البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال روى فيه حديثا وظاهر الأحاديث السابقة أو صريحها يوافقه وكأن وجه عدولهم عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به فكان كالغيبة على ما مر فيها عند جماعة وقال الأذرعي قد تكون الكذبة الواحدة كبيرة وفي الأم للشافعي رضي الله عنه كل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم يجز شهادته ثم الكذب عند أهل السنة هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء أعلم ذلك وتعمده أم لا
وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم وأما المعتزلة فقيدوه بالعلم به فعلى مذهب أهل السنة من أخبر بشيء على خلاف ما هو عليه وهو يظنه كذلك فهو كاذب فليس بآثم فيقيد كونه صغيرة أو كبيرة بالعلم وحينئذ فلا فرق بين قليله وكثيره كما صرح به الشافعي رضي الله عنه في الرسالة لكن الكذبة الواحدة أي الخالية عما مر من الحد والضرر لا توجب الفسق كما صرح به الشيخان في باب الرهن ولهذا لو تخاصما في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في ذلك التخاصم ذكره الرافعي ثم في
أثناء تعليل ومحل ذلك إن خلت عن الضرورة والحد فقد قال الأذرعي قد تكون الكذبة الواحدة كبيرة وذكر في البحر حديثا مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها
واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب تحصل ذلك كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب لوجوب عصمة دم المعصوم وكذا لو سأل عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكاره وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فالكذب فيه مباح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أيضا أن ينكر سر أخيه
قال الغزالي بعد ذكره ذلك وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب وإن كان بالعكس أو شك حرم الكذب وإن تعلق بنفسه استحب ألا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من الكذب المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب انتهى ملخصا
وما قاله في المبالغة يدل له الخبر الصحيح وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ومعلوم أنه يضعها كثيرا وما قاله من وجوب الحلف في مسألة الوديعة ضعيف والأصح عدم وجوبه وما ذكره في المباح يؤيده ما في الحديث من استثناء ما فيه صلح بين اثنين أو رجل وامرأة أو في الحرب بأن يوري بغير الجهة التي هو قاصدها أو في الزوجة لإرادة إمضائها به ومما يستثنى أيضا الكذب في الشعر إذا لم يمكن حمله على المبالغة فلا يلحق بالكذب في رد الشهادة قال القفال والكذب حرام بكل حال إلا أن يكون على طريق الشعراء والكتاب في المبالغة كقوله أنا أدعو لك ليلا ونهارا ولا أخلي مجلسا عن شكرك لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنما هو صناعة وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير
قال الشيخان بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ
انتهى
وسيأتي لذلك تتمات في مبحث الشعر
قال في الخادم وحيث جاز الكذب فهل تشترط التورية أو تجوز مطلقا يتجه تخريج خلاف فيه مما إذا أكره على الطلاق وقدر على التورية هل يشترط أن ينوي غيره
والأصح لا ويحتمل غيره لأن ذاك يرجع إلى النية وحدها وهذا يرجع إلى اللفظ أي أن المباح هل هو التصريح أو التعريض فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب
انتهى
والذي يتجه عدم وجوب التورية مطلقا لأن العذر المجوز للكذب مجوز لترك التورية لما فيها من الحرج ثم رأيت الغزالي صرح بما قدمته عنه من قوله والأحسن أنه يوري وهي أن يطلق لفظا هو ظاهر في معنى ويريد معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره كما قال النخعي إذا بلغ إنسانا عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذلك شيئا تفهم السامع النفي ومقصودك بما أنها بمعنى الذي وهو مباح إن دعت إليه حاجة مكروه إن لم تدع إليه حاجة ولا يحرم إلا إن توصل به إلى باطل أو دفع حق
قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة ومن الكذب الكذب الخفي وهو أن يروي الإنسان خبرا عمن لا يعرف صدقه من كذبه
قال الصيرفي شارحها لأن النفس تسكن إلى خبر الثقة فيصدق في حديثه ويكون ذلك الخبر كذبا فيكون شريكا له في الكذب قال ونظيره الرياء الشرك الخفي
انتهى
الكبيرة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة الجلوس مع شربة الخمر وغيرهم من الفساق إيناسا لهم
وهذا ما ذكره الأذرعي حيث قال أقر الشيخان صاحب العدة على أن ذلك من الصغائر
قلت وهذا الإطلاق ممنوع بل الوجه أن جلوسه مع شربة الخمر ونحوهم من أهل الفسوق والملاهي المحرمة مع القدرة على النهي أو المفارقة عند العجز عن إزالة المنكر من الكبائر ولا سيما إذا قصد اتباعهم بجلوسه معهم على ذلك
الكبيرة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة مجالسة القراء والفقهاء الفسقة
وهذا ما ذكره بعضهم وظاهره أنه لا فرق عنده بين جلوسه معهم حال مباشرتهم لما فسقوا به ومجانبتهم له وقد يوجه بأن أولئك بصورة أهل الخير والطاعة فإذا كانوا مع تلك الصور الظاهرة منطوين على فسق باطن مثلا كان في الجلوس معهم خطر كبير لأن النفس بتكرير جلوسها معهم تألفهم وتميل إلى أفعالهم ضرورة لأنها مجبولة على
حب الشر وكل ما يضرها فحينئذ تبحث عن خصالهم وتتأسى بها
ومن جملتها ذلك المفسق فترتكبه لما جبلت عليه من محبته ولما ألفته من التأسي بأولئك الفسقة فكان في مجالستهم ذلك الضرر العظيم
هذا غاية ما توجه به هذه المقالة وقد علمت من التي قبلها أن هذا لا يوافق مذهبنا لأنهم إذا عدوا الجلوس مع الفسقة في حال فسقهم صغيرة على خلاف ما مر عن الأذرعي فأولى هذا وأما على ما مر عن الأذرعي فالفرق بينه وبين هذا أن حاضر تعاطي الفسق قادرا على إزالته مختارا يعد مقررا له راضيا به معينا عليه
وهذه قبائح لا يبعد عد مجموعها كبيرة وبه يتجه ما مر عن الأذرعي وأما مجرد الجلوس مع فاسق قارئ أو فقيه أو غيرهما مع عدم مباشرته لمفسق فيبعد عد ذلك كبيرة بل الكلام في حرمته من أصله حيث لم يقصد بالجلوس معه إيناسه لأجل فسقه أو مع وصف فسقه وإنما قصد إيناسه لنحو قرابة أو حاجة مباحة له عنده أو نحو ذلك فحينئذ لا وجه للحرمة من أصلها فإن قصد إيناسه من حيث كونه فاسقا فلا شك في حرمة ذلك ثم رأيت الغزالي عد من الذنوب مصادقة الفجار ومجالسة الشراب وقت الشرب والأول صريح في أن مجرد المصادقة حرام وإن لم يجالسهم والثاني صريح في أن مجرد المجالسة من غير مصادقة ولا قصد إيناس لا إثم فيها وهو يؤكد ما ذكرته
الكبيرة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة القمار سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه كالشطرنج أو محرم كالنرد
قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والميسر القمار بأي نوع كان وسبب النهي عنه وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيضا فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الغير بغير حق فلهم النار
وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت أو سنت فما ظنك بالفعل والمباشرة
تنبيه عد هذا صريح الآية الأولى وهو ظاهر
الكبيرة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة اللعب بالنرد
أخرج أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم وقيل فيه انقطاع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله
ومسلم من لعب بالنردشير أي بفتح الدال فكأنما صبغ يده بدم خنزير
ولمسلم وأبي داود وابن ماجه فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه
وروى أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي
أي فلا تقبل له صلاة كما صرحت به رواية أخرى
وأخرج البيهقي عن يحيى بن أبي كثير قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يلعبون بالنرد فقال قلوب لاهية وأيد عاملة وألسنة لاغية
وأخرج أحمد إياكم وهاتان الكعبتان المرسومتان اللتان يزجران زجرا فإنهما ميسر العجم
وأخرج الطبراني اجتنبوا هذه الكعاب المرسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر
وأخرج الديلمي إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه أي وما شابه ذلك من كل لهو محرم فلا تسلموا عليهم وإن سلموا عليكم فلا تردوا
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي اتقوا هذين الكعبين المرسومين اللذين يزجران زجرا فإنهما من ميسر العجم
وأخرج أبو داود في مراسيله ثلاث من الميسر القمار والضرب بالكعاب والصفير بالحمام
تنبيه عد هذا هو ظاهر هذه الأخبار لا سيما الخبر الثاني والخبر الثالث لأن التشبيه الذي فيهما يفيد وعيدا شديدا لو لم يكن منه إلا عدم قبول الصلاة وبذلك صرح في البيان نقلا عن أكثر الأصحاب فقال أكثر أصحابنا يحرم اللعب به وهو المنصوص في الأم ويفسق به وترد به الشهادة انتهى وسبقه إلى ذلك الماوردي فصرح به في حاويه وعبارته الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه فسق ترد به الشهادة انتهت وتبعه الروياني في البحر على عادته فقال بعد قول الشافعي في المختصر وأكره اللعب بالنرد للخبر قال عامة أصحابنا يكره اللعب بالنرد وترد به الشهادة والكراهة للتحريم
وقال أبو إسحاق هو كالشطرنج سواء وهذا غلط
انتهى
وعبارة تجربة الروياني وقال بعض أصحابنا فإن فعل ذلك فسق وردت شهادته وعبارة المحاملي في مجموعه من لعب به فسق وردت شهادته هذا قول عامة أصحابنا إلا أبا إسحاق
قال هو كالشطرنج وليس بشيء والأول هو المذهب
انتهى
وقال إمام الحرمين الصحيح أنه من الكبائر وجرى على ذلك الأذرعي فقال من لعب بالنرد عالما بما جاء فيه مستحضرا له فسق وردت شهادته في أي بلد كان لا من جهة ترك المروءة بل لارتكاب النهي الشديد
انتهى
والذي جرى عليه الرافعي وسبقه
إليه الشيخ أبو محمد أنه صغيرة وعبارة الرافعي ما حكمنا بتحريمه كالنرد
فهل هو من الكبائر حتى ترد الشهادة بالمرة الواحدة منه أو من الصغائر يتعين فيه الإكثار فيه وجهان كلام الإمام يميل إلى ترجيح أولهما والأشبه الثاني وهو المذكور في التهذيب وغيره
انتهى
واعتمده الإسنوي فقال والصحيح ما قاله الشيخ أبو محمد كذا رجحه الرافعي في آخر الفصل ثم أورد كلامه هذا ثم قال ورجحه في الشرح الصغير لكن اعترض البلقيني ما قاله الرافعي فقال إن كان مورد التصحيح ما صححه الأكثر فقد نقل المحاملي في التجريد عن عامة الأصحاب مثل ما صححه الإمام أي من أنه كبيرة مطلقا وذكره الماوردي عن الأكثرين وقال إنه الصحيح وحينئذ فلا يستقيم قول الرافعي إنه المذكور في التهذيب وغيره وإن كان المراد الدليل فأين الدليل الذي استدل به على مدعاه
انتهى
وأشار بذلك إلى أن القول بأنه صغيرة مخالف لما عليه الأكثرون وهو ظاهر لما مر من النقل عنهم ولما جاء في السنة وهو ظاهر أيضا لما مر من الوعيد الشديد فيه في خبر مسلم وفصل بعضهم فقال ينظر إلى عادة البلد فحيث استعظموه ردت الشهادة بمرة واحدة منه وإلا فلا وهذه التفرقة ضعيفة كما قاله البلقيني وعلى القول بأنه صغيرة فمحله حيث خلا عن القمار وإلا فهو كبيرة بلا نزاع كما أشار إليه الزركشي وهو واضح
إذا تقرر ذلك علم أن في اللعب بالنرد أربعة آراء أحدها أنه مكروه كراهة تنزيه وعليه أبو إسحاق المروزي والإسفراييني وحكي عن ابن خيران واختاره أبو الطيب ومر أنه غلط ليس بشيء لمخالفته المنقول والدليل
وقول جماعة إنه منصوص عليه في الأم وغيرها مردود بأنه لا ينبغي التعلق بذلك لأنه رضي الله عنه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد بها التحريم ولهذا قال في البيان كما مر إن المنصوص في الأم التحريم وبه قال أكثر أصحابنا
وقال الروياني في الحلية أكثر أصحابنا على التحريم وقالوا إنه مذهب الشافعي ومما يزيف القول بكراهة التنزيه نقل القرطبي في شرح مسلم اتفاق العلماء على تحريم اللعب به مطلقا ونقل الموفق الحنبلي في مغنيه الإجماع على تحريم اللعب به
ثانيها أنه حرام صغيرة ومر أن الرافعي وغيره رجحوه
ثالثها أنه حرام كبيرة ومر أنه الذي عليه الشافعي وأكثر أصحابنا والخبر الصحيح صريح فيه
رابعها التفصيل بين بلد يستعظمون ذلك فترد الشهادة به وبلد لا يستعظمونه فلا ترد
به الشهادة إلا إن كثر منه وسمي نردشير بالشين المعجمة والراء نسبة لأول ملوك الفرس من حيث كونه أول من وضعه ذكره في المهمات
وقال القاضي البيضاوي في شرح المصابيح يقال أول من وضعه سابور بن أردشير ثاني ملوك الساسان ولأجله يقال له النردشير وشبه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبيها بالفصول الأربعة
وقال الماوردي قيل إنه على البروج الاثني عشر والكواكب السبعة لأن بيوته اثنا عشر كالبروج ونقطه من جانبي القصر سبعا كالكواكب السبعة فعدل به إلى تدبير الكواكب والبروج
الكبيرة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة اللعب بالشطرنج عند من قال بتحريمه وهم أكثر العلماء وكذا عند من قال بحله إذا اقترن به قمار أو إخراج صلاة عن وقتها أو سباب أو نحوها
أخرج أبو بكر الأثرم في جامعه بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب
وفسر صاحب الشاه بلاعب الشطرنج لأنه يقول شاه
وأبو بكر الآجري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو فلا تسلموا عليهم فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه يعني صاحب الشطرنج ألا تراه يقول قتلته والله مات والله افتراء وكذبا على الله
قال علي كرم الله وجهه الشطرنج ميسر الأعاجم ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها ثم قال والله لغير هذا خلقتم
وقال أيضا رضي الله عنه صاحب الشطرنج أكثر الناس كذبا يقول أحدهم قتلت وما قتل ومات وما مات
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ
وقيل لإسحاق بن راهويه أترى في اللعب بالشطرنج بأسا فقال البأس كله فيه
فقيل له أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب فقال هو فجور
وسئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال هي شر من الميسر ويوافقه قول مالك رضي الله عنه وقد سئل عن الشطرنج الشطرنج من النرد أي ومر في النرد أنه كبيرة عند أكثر العلماء
قال مالك بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ولي مالا ليتيم فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز إحراقها لكونها مال يتيم لكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها فتكون من جنس الخمر إذا وجدت في مال يتيم تجب إراقتها وهذا مذهب حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما
وقيل لإبراهيم النخعي ما تقول في اللعب بالشطرنج فقال إنه ملعون
وقال وكيع الجراح وسفيان في قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام هي الشطرنج
وقال مجاهد رضي الله عنه ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذي كان يجالسهم فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له قل لا إله إلا الله فقال شاهك ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده في حال حياته من اللعب بها فقال ذلك اللغو الباطل عوض كلمة الإخلاص التي أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أن من كانت آخر كلامه في الدنيا دخل الجنة أي من غير عذاب مطلقا أو من بعض الوجوه وإنما أولناه بذلك لأن كل مسلم لا بد وأن يدخل الجنة وإن عذب فليس للإخبار فائدة بأن ختم الكلام بكلمة الإخلاص يقتضي دخول الجنة إلا أن فيه مزية اقتضت تخصيصه بذلك وتلك المزية هي إما دخوله لها مع الناجين من غير عذاب أو أن الله سبحانه يخفف عنه مما استحقه من العذاب فيدخل الجنة قبل الأوان الذي كان يستحقه لو لم يختم له بهذه الكلمة
ونظير ما ذكر عن هذا المختوم له بقوله شاهك ما جاء عن إنسان كان يجالس شربة الخمر فلما احتضر لقن الشهادة فقال لمن يلقنه اشرب واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا مصداق الحديث المشهور يموت كل إنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه
فنسأل الله الكريم الغني المنان بفضله أن يتوفانا وأن يبعثنا على أكمل الأحوال إلى أن نلقاه وهو راض عنا بكرمه هو الجواد الرحيم آمين
وفي فتاوى النووي الشطرنج حرام عند أكثر العلماء وكذا عندنا إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب به على عوض فإن انتفى ذلك كره عند الشافعي وحرم عند غيره
فإن قلت كون الشطرنج كبيرة عند من قال بتحريمه وإن خلا عن القمار وتضييع الصلاة ونحوهما هو ظاهر ما مر عن ابن عمر ومالك وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم لأن إلحاقه بالميسر الواقع في كلام مالك وكونه شرا منه الواقع في كلام ابن عمر وإحراق ابن عباس له ظاهر في كونه كبيرة وكذا قول إسحاق إن البأس كله فيه وإنه فجور وكذلك تفسير وكيع وسفيان الاستقسام بالأزلام في الآية باللعب بالشطرنج فهذه كلها ظواهر في أنه عند القائلين بتحريمه كبيرة وأما كونه كبيرة عند القائلين بحله إذا اقترن به ما مر فالكبيرة إنما جاءت المنضم إليه لا من ذاته
قلت نعم هو كذلك لكن قد يفيد الانضمام من القبيح ما لم يفده الانفراد فلا يبعد جعل هذا الانضمام مقتضيا لمزيد التغليظ والتنفير عنه بتسميته كبيرة نظرا لذلك
فإن قلت لو استغرقه اللعب به حتى أخرج الصلاة عن وقتها غير متعمد لذلك فما وجه تأثيمه مع أنه الآن غافل والغافل غير مكلف فيستحيل تأثيمه
قلت محل عدم تكليف الناسي والغافل حيث لم ينشأ النسيان والغفلة والجهل عن تقصيره وإلا كان مكلفا آثما أما في الغفلة فلما صرحوا به في الشطرنج من أنه لا يعذر باستغراقه في اللعب به حتى خرج وقت الصلاة وهو لا يشعر لما تقرر أن هذه الغفلة نشأت عن تقصيره بمزيد إكبابه وملازمته على هذا المكروه حتى ضيع بسببه الواجب عليه وأما في الجهل فلما صرحوا به من أنه لو مات إنسان فمضت عليه مدة ولم يجهز ولا صلي عليه أثم جاره وإن لم يعلم بموته لأن تركه البحث عن أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصير شديد فلم يبعد القول بعصيانه وتأثيمه
فإن قلت ما الفرق عندنا بين النرد والشطرنج قلت فرق أئمتنا بأن التعويل في النرد ما يخرجه الكعبان فهو كالأزلام وفي الشطرنج على الفكر والتأمل وأنه ينفع في تدبير الحرب
قال الشافعي رضي الله عنه وأكره اللعب بالحزة والقرق انتهى والحزة بحاء مهملة وزاي مشددة قطعة خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها وقد تسمى الأربعة عشر وهي المسماة في مصر المنقلة وفسرها سليم في تقريبه بأنها خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة أربعة عشر من جانب وأربعة عشر من الجانب الآخر ويلعب بها ولعلها نوعان فلا تخالف والقرق بكسر القاف وسكون الراء
وحكى الرافعي عن خط القاضي الروياني فتحهما وتسمى شطرنج المغاربة أن يخط على الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رأس الخطوط حصى صغار يلعب بها
قال الرافعي وفي الشامل أن اللعب بهما كهو بالنرد
وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه كالشطرنج ويشبه أن يقال ما يعتمد فيه على إخراج الكعبين فهو كالنرد وما يعتمد فيه على الفكر فهو كالشطرنج قال الأذرعي وهذا صحيح مليح موافق لفرق الجمهور بين النرد والشطرنج ثم نازع فيما نقله عن الشيخ أبي حامد بأن المحاملي نقل عنه أن الحزة كالنرد وسليما نقل عنه أن الحزة والقرق كالنرد وبأن البندنيجي صرح بأنها كالنرد وهؤلاء الثلاثة رواة طريقة الشيخ أبي حامد وتعليقه وهو ما أورده الروياني والعمراني
ونقل ابن الرفعة في المطلب أن تحريمها هو ما ذهب إليه العراقيون كما صرح به البندنيجي وابن الصباغ ثم ذكر حكاية الرافعي عن تعليق أبي حامد وما بحثه وأقره
وقال الإسنوي يؤخذ من بحث الرافعي القرق السابق حلهما لأن كلا منهما يعتمد فيه على الفكر لا على شيء يرمى وأسقط من الروضة هذا البحث
انتهى
واعترض الأذرعي ما ذكره بما مر عن سليم وغيره من أنهما في معنى النرد سواء إذ لو كان المعتمد فيهما الفكر لم يكونا كالنرد سواء ثم قال الأذرعي ولعل ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد أو غير ذلك انتهى
والحق أن الخلاف في ذلك ليس له كبير جدوى لأن الضابط إذا عرف وتقرر أدير الأمر عليه فمتى كان المعتمد على الفكر والحساب فلا وجه إلا الحل كالشطرنج ومتى كان المعتمد على الحزر والتخمين فلا وجه إلا الحرمة كالنرد
قال الأذرعي وقضية ما مر عن الرافعي وقول الماوردي الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه فسق ترد به الشهادة وهكذا اللعب بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم
ا ه
وتحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن الاعتماد فيه على ما تخرجه القصبات الأربع وفي النفس منه شيء إذا خلا عن القمار والسخف لكنه قد يجر إليهما
وذكر نحوه في الخادم قال ومثله الكنحفة وأما اللعب بالخاتم فكلام الرافعي في باب المسابقة يقتضي أيضا ويلحق باللعب بالنرد اللعب بالأربعة عشر وبالصدر والسلفة والثواقيل والكعاب والرباريب والذرافات
قال وكل من لعب بهذا الجنس فسخيف مردود الشهادة قمارا أو غيره انتهى
قال الأذرعي وبعض ما ذكر لا أعرفه
الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه
قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فسر ابن عباس والحسن رضي الله عنهم لهو الحديث بالملاهي وسيأتي بيانها
وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك فسره مجاهد بالغناء والمزامير وسيأتي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لكل مذنب إلا لصاحب عرطبة أو عرطابة أو كوبة والأولى العود
تنبيه عد هذه الست تبعت فيه الأكثرين في بعضها وقياسه الباقي بل في الشامل كما يأتي التصريح بذلك في الكل
قال الإمام قال شيخي أبو محمد سماع الأوتار مرة واحدة لا يوجب رد الشهادة وإنما ترد بالإصرار
وقطع العراقيون ومعظم الأصحاب أنه من الكبائر هذا لفظه وتابعه عليه الغزالي قالا وما ذكرناه في سماع الأوتار مفروض فيما إذا لم يكن الإقدام عليها مرة يشعر بالانحلال وإلا فالمرة الواحدة ترد بها الشهادة وطرد الإمام ذلك في كل ما يجانسه
وتوقف ابن أبي الدم فيما نسبه الإمام للعراقيين وقال لم أر أحدا منهم صرح به بل جزم الماوردي وهو منهم بنقيض ما حكاه الإمام فقال إذا قلنا بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون الكبائر تفتقر إلى الاستغفار ولا ترد به الشهادة إلا بالإصرار ومتى قلنا بكراهة شيء منها فهي من الخلاعة لا تفتقر إلى الاستغفار ولا ترد الشهادة بها إلا مع الإكثار انتهى
وتابعه في المهذب وكذلك القاضي حسين فإنه قال في تعليقه قال بعض أصحابنا لو جلس على الديباج عند عقد النكاح لم ينعقد لأنه محل الشهادة فيه كالأداء والذي صار إليه المحصلون أن هذا من الصغائر وما يندر منه لا يوجب الفسق وتابعه الفوراني في الإنابة ورد إنكار ابن أبي الدم على الإمام ما ذكر بأن المحلي صرح في ذخائره بما يوافقه فقال إن كون ذلك من الكبائر هو ظاهر كلام الشامل حيث قال من استمع إلى شيء من هذه المحرمات فسق وردت شهادته ولم يشترط تكرار السماع
انتهى
هذا حاصل كلام القائلين بالحرمة ووراء ذلك مقالات لا بأس ببيانها فنقول يحرم ضرب واستماع كل مطرب كطنبور وعود ورباب وجنك وكمنجة ودريج وصنج ومزمار
عراقي ويراع وهو الشبابة وكوبة وغير ذلك من الأوتار والمعازف جمع معزفة قيل هي أصوات القيان إذا كانت مع العود وإلا فلا يقال لها ذلك وقيل هي كل ذي وتر لأنها آلات الشرب فتدعو إليه وفيها تشبه بأهله وهو حرام ولذلك لو رتب جماعة مجلسا وأحضروا له آلة الشرب وأقداحه وصبوا فيه السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ويجيب بعضهم بكلماتهم المعتادة منهم حرم ذلك وصح من طرق خلافا لما وهم فيه ابن حزم فقد علقه البخاري ووصله الإسماعيلي وأحمد وابن ماجه وأبو نعيم وأبو داود بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها وصححه جماعة آخرون من الأئمة كما قاله بعض الحفاظ
على أن ابن حزم صرح في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء
قال أخبرنا أم حدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول منه على السماع
انتهى
فتأمل تناقضه لنفسه حيث حكم على قول البخاري
قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد وساق سنده إلى أبي عامر وأبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال ليكون في أمتي قوم يستحلون الحر أي بكسر الحاء المهملة وفتح الراء المهملة مع التخفيف وهو الفرج أي الزنا والحرير والخمر والمعازف وهذا صريح ظاهر في تحريم آلات اللهو المطربة وقد حكى الشيخان أنه لا خلاف في تحريم المزمار العراقي وما يضرب به من الأوتار
ومن عجيب تساهل ابن حزم واتباعه لهواه أنه بلغ من التعصب إلى أن حكم على هذا الحديث وكل ما ورد في الباب بالوضع وهو كذب صراح منه فلا يحل لأحد التعويل عليه في شيء من ذلك
وقال الإمام أبو العباس القرطبي أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه انتهى وقول بعض شراح المنهاج كون المزمار من شعار الشربة قد يمنع والغالب أنهم لا يحضرونه فإن فيه إظهارا لحالهم
قال الأذرعي باطل بل يحضرونه في مكانهم الذي لا تظهر فيه أصوات المعازف ويظهره أرباب الولايات المجاهرون بالفسق
وفي الإحياء المنع من الأوتار كلها لثلاث علل كونها تدعو إلى شرب الخمر فإن
اللذات الحاصلة تدعو إليها فلهذا حرم شرب قليلها
وكونها في قريب العهد يشربها تذكره مجالس الشرب والذكر سبب انبعاث الفسوق وانبعاثه سبب للإقدام
وكون الاجتماع على الأوتار صار من عادة أهل الفسق مع التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم
انتهى
إذا تقرر ذلك فقد حكيت آراء باطلة وآراء ضعيفة مخالفة للاتفاق المذكور منها قول ابن حزم لم يصح في تحريم العود حديث وقد سمعه ابن عمر وابن جعفر رضي الله عنهم وهو من جموده على ظاهريته الشنيعة القبيحة كيف والعود من جملة المعازف وقد صح في تحريمها الحديث المذكور آنفا وما زعمه عن هذين الإمامين ممنوع ولا يثبت ذلك عنهما وحاشاهما من ذلك مع شدة ورعهما وتحريمهما واتباعهما وبعدهما من اللهو
ولئن سلم ما زعمه ابن حزم في ذلك الحديث ففي عموم الأحاديث الناصة على ذم البدع والمحدثات وإنكارها ما يدل على تحريمه دلالة لا مدفع لها
وقد قال الماوردي من أجلة أصحابنا كان بعض أصحابنا يخص العود بالإباحة من بين الأوتار ولا يحرمه لأنه موضوع على حركات تنفي الهم وتقوي الهمة وتزيد في النشاط
قال الماوردي وهذا لا وجه له انتهى
وتقول الماوردي في رد هذا الوجه لا وجه له تندفع منازعة الإسنوي الشيخين في نفيهما الخلاف في الأوتار
ووجه الاندفاع أنه شاذ مناف للدليل فكان في حيز الطرح والإعراض عنه وعدم الاعتداد به على قول الإسنوي في حكاية هذا الوجه إطلاق الشيخين نفي الخلاف في الأوتار ليس كذلك فقد حكى الماوردي والروياني في البحر وجها أن العود بخصوصه حلال لما يقال إنه ينفع من بعض الأمراض معترض بأنه إذا كان معللا بنفعه لبعض الأمراض فينبغي تقييد الإباحة بمن به ذلك المرض دون غيره
وأيضا فإذا أبيح لحاجة المرض فلا ينبغي أن يقتصر على حكايته وجها بل يجزم بجوازه إذا انحصر التداوي فيه كما يجوز التداوي بالنجس حينئذ وقد جزم الحليمي في منهاجه بأن آلات اللهو إذا كانت تنفع من بعض الأمراض أبيح سماعها
قال ابن العماد وما قاله متعين
انتهى وهو كما قال وحينئذ فلا حقيقة لهذا الوجه فاتضح نفي الشيخين الخلاف في الأوتار وأنها كلها حرام بلا خلاف
وأما حكاية ابن طاهر عن صاحب التنبيه أنه كان يبيح سماع العود ويسمعه وأنه مشهور عنه وأن أحدا من علماء عصره لم ينكره عليه وأن حله هو ما أجمع عليه أهل المدينة فقد ردوه على ابن طاهر بأنه مجازف إباحي كذاب رجس العقيدة نجسها ومن ثم قال الأذرعي عقب كلامه هذا وهذه مجازفة وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالة ونسبته ذلك إلى صاحب التنبيه كما رأيته في كتابه في السماع نسبة باطلة قطعا
وقد صرح في مهذبه هنا وفي الوصايا بتحريم العود وهو قضية ما في تنبهه
ومن عرف حاله وشدة ورعه ومتين تقواه جزم ببعده عنه وطهارة ساحته منه وكيف يظن ذو لب في هذا العبد القانت أنه يقول في دين الله ما يفعل ضده مع ما في ذلك من غليظ الذم والمقت
وكل من ترجم له رحمه الله لم يذكر شيئا من هذا فيما نعلم
ومن مجازفة ابن طاهر أيضا قوله وأنه مشهور عنه ودعوى ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء واللهو تعمي وتصم انتهى كلام الأذرعي وبه يرد نقل الإسنوي عن ابن طاهر ما ذكر عن الشيخ أبي إسحاق ولم يتعقبه ومن ثم قال في الخادم وهذا تلبيس من الإسنوي قلد فيه صاحبه الكمال الأدفوي في كتابه الإمتاع ولا يجوز حكاية هذا عن الشيخ أبي إسحاق فإن ابن طاهر متكلم فيه عند أهل الحديث بسبب الإباحة وغيرها وقول الخادم اعتراضا على قول الشيخين بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف هذا فيه نظر
إذ لا مناسبة لذكر ذي الأوتار مع مزامير القصب يرد بأن بينهما مناسبة تامة لما بين المزامير وذوات الأوتار من التجانس
ومنها قول الماوردي في الصنج يكره مع الغناء ولا يكره منفردا لأنه بانفراده غير مطرب وهو شاذ ومن ثم لما نقله عنه في البحر زيفه مع أن صاحب البحر كثير المتابعة للماوردي بل أكثر بحره من حاويه
قال أبو حامد وسئل الشافعي رضي الله عنه عن هذا فقال أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر
قال الجوهري وغيره والصنج هو ما يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر مختص بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وهما معربان
قال الأذرعي وزعم قاضي حماة البارزي أن مراد الرافعي الثاني وهذا عجيب منه وقد قال الرافعي من بعد إن الضرب بالصفاقتين حرام ذكره الشيخ أبو محمد وغيره وتوقف الإمام فيه لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة
انتهى
ثم قال الأذرعي والصنج العربي كالصفاقتين أو هو هي ويوافقه قول ابن معين الجزري في تنقيبه على المذهب من الآلات المحرمة المطربة من غير غناء الصليل بكسر المهملة وتشديد اللام المكسورة وهو الصنج من الصلول وهو صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض
انتهى
والذي دل عليه كلام المحكم أن الصنج يطلق على ما في الدفوف وهو عربي وعلى ذي الأوتار وحينئذ يجوز حمل كلام الرافعي في الصنج على النوعين لا كما ظنه البارزي رحمه الله وفي البحر نقل تحريم الضرب بالصفاقتين عن الأصحاب مطلقا وفي الخادم لم يبن الرافعي المراد بالضرب بالصفاقتين
وقال ابن أبي الدم اختلف الفقهاء المتأخرون فيه فبعضهم يقول هو الشيزات ويعضده التعليل بأنه من عادة أهل الشرب وبعضهم يفسره بالصنوج المتخذة من الصفر التي تضرب مع الطبول والرباب والنقارات وهذا يضعفه أنه ليس بمطرب ولا يحدث بسماعه لذة لذي لب سليم وعقل صحيح
وفي الحاوي الملاهي إما حرام كعود وطنبور ومعزفة وطبل ومزمار وما ألهى بصوت مطرب إذا انفرد أو مكروه وهو ما يزيد الغناء طربا ولم يطرب منفردا كالصنج والقصب فيكره مع الغناء لا وحده أو مباح وهو ما خرج عن آلة الطرب إلى إنذار كالبوق وطبل الحرب أو لمجمعة وإعلان كالدف في النكاح انتهى وما ذكره في الصنج شاذ كما مر ومحله إن فسر بغير الصفاقتين
أما هما فلا طرب فيهما كما مر نعم المخنثون يتعاطونهما في بعض البلاد فحينئذ تتجه الحرمة لما يأتي في الكوبة
والطنبور بضم أوله غير العود كما هو مشهور عند أهل الصناعة وقال اللغويون هو العود قيل وكأن كلا من العود والطنبور وغيرهما اسم جنس تحته أنواع وقد يشمل اسم العود سائر الأوتار وعبارة العمراني وخلائق من الأصحاب الأصوات المكتسبة ثلاثة أضرب محرم وهو ما يطرب من غير غناء كعود وطنبور وطبل ومزامير ومعازف ونايات وأكبار ورباب وما أشبههما انتهى
والمزامير تشمل الصرناي وهي قصبة ضيقة الرأس متسعة الآخر يزمر بها في المواكب والحرب وعلى النقارات ويشمل الكرجة وهي مثل الصرناي إلا أنه يجعل في أسفل القصبة قطعة نحاس معوجة يزمر بها في أعراس البوادي وغيرها ويشمل الناي وهو أطرب من الأولين والمقرونة وهي قصبتان ملتقيتان قيل وأول من اتخذ المزامير بنو إسرائيل
قال الرافعي وفي ضرب القضيب على الوسائد وجهان الذي أورده العراقيون أنه يكره وأشار صاحب المهذب إلى ترجيح التحريم انتهى وفي الكافي عن المراوزة التحريم أيضا واعترض بأن الشيخ أبا علي من أكابرهم جزم بالكراهة وألحق صاحب الكافي بالضرب بالقضيب فيما ذكر التصفيق باليد في السماع
وقال الحليمي يكره التصفيق للرجال لأنه مما خص به النساء وقد منع الرجال من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر انتهى
وقضيته كما قال الزركشي أنها كراهة تحريم لأن التشبه بالنساء حرام بل كبيرة على ما مر