الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري

النكاح

ج ١ · ص ٤٧٧

النكاح

أصل النكاح الجماع، ومنه قول العرب في بعض أمثالها: أنكح من خوات أي: أكثر مجامعه، وله حديث معروف ويروى عن بعض نسائها أنه كان يقال لها، فيقول نكح يريد الجماع، ثم استعمل في التزويج، ومنه قول حكيمها المناكح:

الكريمة مدرجة للشرف

ويقال: أنكح الرجل المرأة إذا جامعها، ونكحت المرأة الرجل إذا تزوجته من قوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) وجاء في القرآن على وجهين:

فأما ما جاء بمعنى التزويج، فقوله تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) أي: تزوجتموهن؛ لأنه ذكر عدم الدخول

ج ١ · ص ٤٧٨

فلا نشك في أنه أراد التزويج، وقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن) أي: تزوجوهن؛ لأن الزوج لا يلزم أن يجامع امرأته بإذن أهلها.

والوجه الآخر: قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) أراد الجماع، وذلك أن الرجل إذا مات وله امرأة قال وارثه: قد ورثت امرأته كما ورثت ماله وألقى عليها ثوبا فيملك بذلك نكاحها على الصداق الأول بغير عقد ثان، والتزويج إنما هو اسم، وكان الولد الذي يكون بينهما يقال له: المقتي. وقال الله تعالى: (إنه كان فاحشة ومقتا) والمقت اسم يجمع للبغض والاستقباح، ومقت فلان نفسه إذا ذمها على قبيح، والمعنى أن ذلك معصيته يمقتها الله.

وقال أبو الحسن: جميع ما في القرآن من ذكر النكاح فهو التزويج إلا حرفا واحدا في سورة النور، وروي عن بعضهم أنه أراد الجماع، وهو عند غيره أراد التزويج.

قال أبو هلال - رحمه الله - هو قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال أبو بكر: لا تخلوا الآية من أن تكون خبرا أو نهيا، وقد علمنا أنه ليس بخبر؛ لوجودنا رأينا بتزويج غير الزانية فثبت أنه أراد النهي ثم لا تخلوا أن تكون نهيا عن الوطء أو العقد أو عنهما جميعا؛ ولا يجوز أن يكون المراد العقد، لأن حقيقة النكاح الوطء.

ولا يجوز حمل الكلام على المجاز دون الحقيقة من غير دلالة فثبت أن المراد الوطء على ما يقوله ابن عباس، ومن تابعه أو تكون الآية منسوخة على ما يقوله سعيد بن المسيب، وغيره. وقال في قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) حقيقة النكاح الوطء، فكأنه قال: [ولا تنكحوا ما وطئ آباؤكم في كل وطء حراما كان أو حلالا؛ كما أن الضرب والقتل ولا يختص بالحلال من ذلك دون الحرام].

ج ١ · ص ٤٧٩

ويدل على أن الاسم حقيقة في الوطء، ومجاز في العقد، أن سائر العقود من البياعات والهبات ولا يسمى نكاحا، وإن كان قد يتوصل بها إلى وطء الجارية، إذ لم تختص هذه العقود بإباحة الوطء " لأنها تصح فيمن يخطر وطؤها كالأخت من الرضاعة، ومن السبب وكأم الزوجة، وسمي العقد المختص بإباحة الوطء نكاحا إذ من لا يحل للرجل وطؤها؛ لا يحل له نكاحها.

ويدل على هذا ما قاله غلام ثعلب، قال: الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح من الجمع بين الشيئين، تقول العرب: أنكحنا الفراء فسنرى، وهو مثل ضربوه في الأمر يجتمعون على المشورة فيه، ثم ينظر عن ماذا يصدرون منه، والمعنى جمعنا بين الحمار والأتن لننظر ما ينتج هذا الجمع إذا كان اسما للجمع، فهو حقيقة في الوطء؛ لأنه هو الجمع حقيقة دون العقد.