# العقد، وإن طال المجلس، ووجد القبض فيه، وما ادعاه القاضي عياض في ذلك من اتفاق العلماء، وجوز إسماعيل بن علية التفريق عند اختلاف الجنس، بأن أراد بذلك اختلاف الجنس بالنسبة إلى النقدين وغيرهما من المطعومات، فهو موافق للجماعة، وإلا، فهو محجوج بالحديث والاجماع، والله أعلم.
وفيه: الحث على التساوي في الربويات، بكل ما يمكن من الوزن أو الكيل أو العد.
وإن حملنا الحديث على التوكيد والمبالغة، فتكون الدلالة على غير الموزون من باب التنبيه، لا من باب المراد، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عنه، قال: جاء بلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟ "، قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أوه! عين الربا، لا تفعل! ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (¬1).
تقدم الكلام على بلال وأبي سعيد.
وأما التمر البرني؛ فهو ضرب من التمر، أصفر مدور، واحدته برنية، وهو أجود التمر، قاله صاحب "المحكم"، وقال أبو حنيفة الدينوري: أصله فارسي.
وأما قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب "التنبيه" فيه: إن المعقلي أجود من البرني، وليس كما قال: بل الصواب المشهور ما قاله صاحب "المحكم" (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوه! عين الربا"، أما أوه: فقال أهل اللغة: هي كلمة توجع وتحزن، وأما: "عين الربا"؛ وتكرارها مرتين: فمعناه: أنه حقيقة الربا المحرم، وأكده بالتكرار.
وفي أوه لغات: أفصحهن: فتح الهمزة والواو المشددة والهاء ساكنة، ويقال بالهاء منصوبة منونة، ويقال أوه: بإسكان الواو وكسر الهاء منونة وغير منونة، ويقال: أو: بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء، ويقال: آه، بمد الهمزة وتنوين الهاء مكسورة من غير واو (¬1).
وروى مسلم في "صحيحه"من حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمن اشترى صاعا بصاعين: "هذا الربا فردوه" (¬2)، وفي حديث الكتاب هذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بلالا برده، بل نهاه عن فعله، وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتري به، فيحتمل أنهما واقعتان، أمر فيهما بأمرين، وليس بظاهر، بل الظاهر أنها واقعة واحدة، أمر فيها برده، فبعض الرواة حفظ الرد، وبعضهم لم يحفظه، والزيادة من الثقة مقبولة.
وليس في حديث بلال في الكتاب ما ينافي الرد، بل مقتضى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن فعله، يلزم منه الرد؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمره ببيع التمر ببيع آخر، ثم اشترائه، لزم منه رده على بائعه، واسترداد ثمنه، وهي الصاعان من الرديء، ثم اشتراء التمر من البائع أو غيره ببيع آخر، إما في الذمة، وإما بتقويم الرديء بثمن غير ربوي، ثم اشترائه به، ولم يكن شيء من ذلك، ولم تثبت رواية الرد، فيحمل حديث بلال هذا على أنه جهل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته، وهو التمر الرديء الذي قبضه عوضا عن الصاعين الرديئين، وحينئذ لا يبقى فيه إشكال ولا معارضة، والله أعلم.
وقوله: "فبع التمر ببيع آخر"؛ الألف واللام في "التمر" للعهد في الرديء.
وقوله: "ثم اشتر به"؛ يعني "به": الصاع الجيد، ويكون المعنى: بعه على صفقة أخرى، وتكون الباء زائدة، كأنه قال: بعه بيعا آخر، وعود المعنيين إلى محلين أولى من عودهما إلى محل، خصوصا إذا استقام المعنى به، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام جليلة:
منها: النص على تحريم ربا الفضل في التمر، والأمة كلها عليه، إلا ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهما -؛ فإنهما قالا بجوازه إذا كانا يدا بيد في جميع الربويات المتجانسة في أول أمرهما، فلما بلغهما حديث أبي سعيد، رجعا عن قولهما بإباحته إلى منعه، وذكر الراوي عنهما الإباحة الرجوع عنها لأبي سعيد.
ومنها: اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره، وطعامه الجيد الطيب دون الرديء.
ومنها: السؤال عن تصرف المتبوع له عن كيفيته ليعلمه إياها، وليجتنبه المتبوع.
ومنها: تعليم العلم، وتقبيح المحرم والمكروه لمن يعلمه؛ ليجتنبه ويعلمه غيره.
ومنها: تعريف التابع للمتبوع اهتمامه به في المطعم، وعدم الرضا بالرديء له، إما لقصد دعاء المتبوع له، وإما لإقباله عليه، إما بظاهره، أو بباطنه، أو بمجموعهما.
ومنها: ما احتج به أصحاب الشافعي ومن وافقهم على استعمال الحيل في البياعات في مسألة العينة كما يفعله بعض الناس، توصلا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مئة بمئتين، فيبيعه ثوبا بمئتين، ثم يشتريه منه بمئة.
وموضع الدلالة من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "بعه واشتره ببيع آخر"، ولم يقصد بذلك سوى الخلاص من العقد الممنوع منه في الشرع، وهو
# عدم التماثل في الربويات من التمر، لا كثرة ولا غيرها، لا من البائع الأول ولا من غيره، وذلك يعم كل الربويات، وهذه الصورة وغيرها ليست بحرام عند الشافعي وغيره وآخرين، وقال مالك، وأحمد، وغيرهما: كل ذلك حرام، والحديث مطلق عندهم يصدق في صورة واحدة، فلا تعم، والله أعلم.
ومنها: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.
ومنها: أن قوما أخذوا من الحديث تجويز الذرائع؛ من حيث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بع التمر ببيع آخر ثم اشتر به"؛ فإنه أجاز بيعه وشراءه على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، ولا بين أن القصد والتوصل إلى شري الأكثر أولا، والمانعون من الذرائع يجيبون: بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها؛ فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة، وقد بينا أن قوله: "فبع التمر" عائد على الرديء، لا على الجيد، وقوله: "ثم اشتر به" عائد على الجيد؛ تصحيحا للمعنى فيهما، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم -رضي الله عنهما- عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما تقول: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا (¬1).
أما أبو المنهال، فهو سيار بن سلامة، وتقدم ذكره في أثناء باب: المواقيت، من كتاب: الصلاة، وأما البراء، وزيد بن أرقم، فتقدما في الصلاة.
وقوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا": يعني مؤجلا، أما إذا باعه في الذمة حالا، فإنه يجوز كما تقدم، وشرطه التقابض في المجلس.
وفي الحديث دليل: على السؤال عن العلم من أهله.
وفيه دليل: على التورع عن الفتيا إذا وجد من يقوم بها.
وفيه دليل: على الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، والتواضع لهم، إذا لم يترتب عليه مفسدة دينية.
وفيه دليل: على موافقة أهل الحق ومعاضدتهم.
وفيه دليل: نصا: على تحريم الربا نساء في الذهب والفضة؛ لاجتماعهما في علة واحدة، وهي النقدية، وكذلك في الأجناس الباقية، من البر والشعير والتمر وغيرها، باجتماعها في علة أخرى، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة، والواجب فيما يمتنع فيه النساء أمران:
أحدهما: التناجز؛ بحيث لا يكون مؤجلا.
والثاني: التقابض في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله: "يدا بيد".
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: "يدا بيد"، فقال: هكذا سمعت (¬1).
تقدم الكلام على أبي بكرة، وأن اسمه نفيع بن الحارث.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سواء بسواء": يعني في عدم التفاضل، وفي وجود التساوي في الوزن، وعدم التفريق قبل القبض، وفي وجود الحلول في المجلس.
وقوله: "أن نشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا"؛ يعني: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد ثبت ذلك في "الصحيح" في
# قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذ الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" (¬1).
وفي الحديث دليل: على وجوب التساوي في الربويات، إذا كانت من جنس واحد.
وفيه دليل: على جواز التفاضل، إذا اختلفت أجناسها، إذا كانت مقبوضة في المجلس.
وفيه دليل: على أن الفتيا في التوقيفيات، والتعبديات؛ كالربويات ونحوها، موقوفة على السماع، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الرهن وغيره
الرهن في اللغة: الثبوت، يقال: رهن بالمقام؛ أي: أقام به، وثبت فيه.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه.
وجمع الرهن: رهان، كحبل وحبال، ويقال: رهن -بضم الهاء-.
واختلفوا في رهن، هل هو جمع رهن، أم جمع رهان، فيكون جمع الجمع؟
قال الأكثرون: جمع رهان، وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رهن، كسقف وسقف.
ويقال: رهنت الشيء، وهو الأفصح المشهور، وأرهنته، رباعيا، ومنهم من منعه، وأرهنته إياه، والراهن: دافع الرهن، والمرتهن: آخذه، والشيء: رهن، ورهين، والأنثى: رهينة (¬1).
* * *
AUTO الحديث الأول
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد (¬2).
أما اليهودي المرهون عنده درع النبي - صلى الله عليه وسلم - على طعام؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في "المبهمات" من رواية أنس حديثه، وقال: ويقال له: أبو الشحم (¬1).
وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرهن في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283].
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الجواز في معاملاتهم.
ومنها: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في غير هذه الرواية.
واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب، وقال مجاهد بن جبر التابعي: لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ لظاهر الآية، وجوزه الباقون في الحضر والسفر، وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط، والحديث يدل بمجموع طرقه على جوازه مطلقا من غير سفر، ولا عند عدم كاتب، والله أعلم.
ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلا، أو حيث لا يتأتى إقباضه في الحال غالبا.
ومنها: جواز رهن السلاح.
ومنها: جواز رهنه عند الكفار من أهل الذمة والمعاهدين.
ومنها: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا، والزهد فيها، مع تمكينه - صلى الله عليه وسلم - منها وعرضها عليه، وإعراضه عنها، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع [أحدكم] على مليء، فليتبع" (¬1).
المطل في اللغة: مصدر مطله يمطله -بضم الطاء- مطلا، وماطله مماطلة، فهو مماطل، وهو مشتق من مطلت الحديدة: إذا ضربتها ومددتها لتطول، وكل ممدود ممطول (¬2).
وهو في الشرع: منع أداء ما استحق أداؤه، فكأنه منع أداء الحق، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولاحرام؛ لمفهوم هذا الحديث؛ حيث إنه معذور؛ فلو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء؛ لغيبة المال، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني، أو يقال: المراد بالغني: المتمكن من الأداء، فلا يدخل غير المتمكن في الحديث، والله أعلم.
والغني عند الفقهاء: من لا تحل له الزكاة، واختلف فيه، فقيل: من ملك نصاب فضة، وقيل: من ملك أوقية خالصة منها، وهي أربعون درهما.
وفيه حديث في "سنن أبي داود" (¬3): وقد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - في "الصحيح" الغنى
# بكثرة العرض، ووصفه بغنى النفس، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس" (¬1) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فقد ملك الدنيا بحذافيرها" (¬2)، والله أعلم.
والظلم: مجاوزة الحد، وقيل: التصرف في غير ملك، وكل منهما مستحيل في حق الله تعالى؛ فإنه -سبحانه وتعالى- محيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء، ومالك كل شيء، ولا يملكه شيء، وقال تعالى: ﴿وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون﴾
[آل عمران: 117]، ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين﴾
[الزخرف: 43].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"؛ هو بإسكان التاء في "أتبع" وفي "فليتبع" مثل: أخرج، فليخرج، هذا هو الصواب المشهور في الروايات، والمعروف في اللغة وغريب الحديث، ونقل القاضي عياض - رحمه الله - عن بعض المحدثين في الكلمة الثانية: أنه يشددها، وليس بصواب، وهو مأخوذ من قولنا: أتبعت فلانا، إذا جعلته تابعا للغير، والمراد هاهنا: تبعته في طلب الحق بالحوالة، ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر، فليحتل.
يقال منه: تبعت الرجل بحقي، أتبعه تباعة، فأنا تبيع: إذا طلبته، قال الله تعالى: ﴿ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا﴾
(¬3) [الإسراء: 69].
ثم الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما لصاحب الحق بالحوالة على المحال عليه، ولعل السبب فيه بعد تقدير كون المطل ظلما من الغني، والمسلم الكامل يحترز عن الظلم، فيكون الأمر سببا لقبول الحوالة
# على الملي؛ لحصول المقصود من غير ضرر المطل، ويحتمل أن تكون العلة عدم الترافع إلى الحاكم عند المطل من الغني والأخذ منه قهرا؛ لئلا يترتب على ذلك الحقد والعداوة، اللذان هما سبب للقطيعة والوقيعة، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: عليكم بالصلح بين الخصوم، وإياكم وفصل الحكم بينهم؛ فإن الصلح أذهب للعداوة والأحقاد.
ولما كان فيه قبول الحوالة على الملي يدفع مفسدة تأخير الحق من الغني عن مستحقه، أمره - صلى الله عليه وسلم - بقبوله، وهذا الاحتمال ظاهر، والأول قوي؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: ما ذكره بعضهم: أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته في الحال، حتى يوسر، وهذا مذهب مالك، والشافعي، والجمهور.
وينبغي لمن عليه دين ألا يضار صاحب الدين بتعاطي أصحاب أسباب الإعسار، وألا يؤلمه بكلام، ولا أذى؛ فإن لصاحب الحق مقالا، وليس لمن عليه الحق مقال، بل معاملته للناس بالإيلام والأذى سبب لقطع التنفيس والإحسان إليهم وإليه غالبا، وما كل أحد ينظر إلى أن الأذى المترتب عليه بسبب إحسانه وتنفيسه حسنة.
وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في عدم قبول شهادة المماطل، وفسقه بها بمرة واحدة، أم لا ترد شهادته، ويفسق حتى يتكرر المطل منه؟
ومقتضى مذهب الشافعي: اشتراط التكرر، وكان من رد الشهادة، وأثبت الفسق بمرة واحدة، والظلم ذنب من الكبائر، فاقتضى الفسق.
ومن شرط التكرر في المطل، رأى أنه ذنب صغير، والصغائر لا بد في التفسيق بها من الإصرار، وهو لا يعلم إلا بالتكرار.
وفي الحديث، في السنن وغيرها -وهو حديث حسن-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬1)، واللي -بفتح اللام وتشديد الياء-: المطل، والواجد -بالجيم-: الموسر، وإحلال عرضه: بأن يقول: ظلمني، مطلني، وعقوبته: تعزيره وحبسه.
ومنها: تحريم مطل الغني وغيره، ممن عليه حق، وهو قادر على القيام به؛ كالزوجين فيما يتعلق بكل واحد منهما من الحق الذي عليه.
وقد قال العلماء: يجب على كل واحد من الزوجين بذل ما يجب عليه، من غير مطل، ولا إظهار كراهة، وكذلك الأولاد والوالدون، وكذلك السادات والعبيد، وكذلك الرعاة والرعايا، وكذلك الحكام والمتحاكمون، وكذلك النظار والمنظور عليهم، وكذلك المقدمون والمقدم عليهم، وكذلك كل من له سلطنة على شيء، ومن هم مسلطن عليهم، والله أعلم.
ومنها: جواز الحوالة، وكل أمر فيه تنفيس وعدم شغب، بل ذلك جميعه مستحب، ومذهب الشافعي والجمهور: استحباب قبول الحوالة، إذا أحيل على مليء، وحملوا الحديث على الندب، وقال بعض العلماء: هو مباح لا مندوب، وقال بعضهم: هو واجب؛ لظاهر الأمر، وإليه ذهب داود الظاهري وغيره، والله أعلم.
ومنها: ترك أسباب المقاطعات والوقيعات، وتعاطي أسباب المواصلات، وعدم القطيعات.
ومنها: استعمال الأمور السهلة بالنسبة إلى نظر الشرع، لا بما يلائم النفوس وحظوظها المذمومة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬1).
أما قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - "، فهذا شك من الراوي عن أبي هريرة، وفيه مسألتان:
إحداهما: اختلف في تغيير: "قال رسول الله" إلى "قال النبي"، وعكسه؛ هل يجوز؟ على مذهبين: قال الأكثرون: يجوز، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وحماد بن سلمة، والخطيب، وقال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلافه (¬2)، واختار شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله - الجواز، قال: لأنه لا يختلف به هنا معنى، ولما وقع الخلاف في هذه المسألة، ساغ للراوي التحري في أي اللفظين سمع؛ ليرويه به (¬3).
الثانية: أرفع عبارات الرواية: (سمعت) عند جماهير المحدثين، ثم (حدثنا)، ثم (حدثني)، وأما: (قال) ممن عرف لقاؤه؛ كالصحابي بالنسبة إلى رسول - صلى الله عليه وسلم -، فهي محمولة على السماع، لكنها دون (سمعت) في الرتبة، فلهذا حسن تحري الراوي عن أبي هريرة في أي اللفظين قال، والله أعلم.
وكذلك الشك في قوله: عند رجل أو إنسان، لما كان بينهما تغاير في المعنى، أو في اللفظ، حسن التحري فيه، وروايته على الشك عند عدم التحقق لما سمعه من اللفظين، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس"، قال الأزهري: أفلس الرجل: إذا عدم، وتفالس: ادعى الإفلاس، وهو مأخوذ من الفلوس التي هي أحسن الأموال؛ كأنه إذا حجر عليه، منع التصرف في ماله، إلا في شيء تافه؛ فإنه لا يعيش إلا به، وهو مؤنته ومؤنة عياله.
وقيل: لأنه صار ماله كالفلوس؛ لقلته بالنسبة إلى الديون، وقال صاحب الحاوي؛ هو باب الفلس والتفليس، وكره بعض الشافعية أن يقال: باب الإفلاس؛ لأنه مستعمل في الإعسار بعد يسار، والتفليس في حجر الحاكم على المديون (¬1).
وفي الحديث أحكام:
منها: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس فقط، ولا تأويل لخلافه، حتى قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه، وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب:
أحدها: مذهب الشافعي - رحمه الله -: أن البائع يرجع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس والموت.
الثاني: مذهب أبي حنيفة: أنه لا يرجع إليه إلا في الموت، ولا في الفلس، وتأول الحديث على وجهين ضعيفين:
أحدهما: حمل الحديث على الغصب والوديعة، وهو فاسد؛ حيث إن الحمل على ذلك يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس.
والثاني: حمله على ما قبل القبض، وهو مستضعف بقوله: "أدرك ماله" أو وجد متاعه"؛ فإن ذلك يقتضي إمكان العقد بعد خروج السلعة من يده.
المذهب الثالث: قول مالك: يرجع في الفلس دون الموت، ويكون في الموت أسوة الغرماء، والحديث حجة له، قوي فيه جدا.
ومنها: رجوع المقرض إلى عين ماله، إذا كان باقيا لم يتصرف فيه المستقرض، وأفلس بعد قبضه؛ لأن لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أولمقرض، وإن كان الفقهاء قاسوا القرض في ذلك على البيع.
لكن التمسك بعموم اللفظ من حيث وضعه أولى، ولا حاجة إلى القياس؛ لاندراجه تحته، وقد يقال: على الحكم دليلان:
أحدهما: عموم اللفظ.
والآخر: القياس، وهو مملوك ببدل بعذر تحصيله، فأشبه البيع.
ومنها: الحجر على المفلس، ولا بد في الحديث من إضمار أمور [تحمل] عليه، مثل: كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره، والثمن غير مقبوض، ومال المفلس لا يفي بالديون، أو كان مساويا، وقلنا: يحجر عليه في صورة التساوي.
ومنها: أجرة الدار ونحوها من الدواب وغيرها، إذا أفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة، فللمؤجر الفسخ، على الصحيح من مذهب الشافعي.
ولا شك أن عقد الإجارة لا يتناول العين المأجورة، إنما يتناول منافعها، وإطلاق اسم المال على المنافع قوي، وهو أقوى من إطلاقه على المتاع؛ من حيث إنها مقابلة بعوض، وهي مقدرة الوجود عند العقد تصحيحا له، واغتفر ذلك لحاجة الناس إلى الإجارات، فأشبه الأعيان، فحينئذ تكون الأجرة مندرجة تحت لفظ الحديث، موزعة على المدة؛ من حيث إن صاحب المال أحق به من سائر الغرماء، فيكون ذلك من لوازم الرجوع في المنافع، لا بطريق الأصالة.
ومنها: لو ألزم ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان بطريق الإجارة، ثم أفلس، والأجرة في يده قائمة، ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة.
والحكم مندرج تحت لفظ الحديث ظاهرا إن أخذنا به، ولم نخصص الحكم
# بالبائع، وإن خصصناه به، ثبت الحكم بالقياس، لا بالحديث.
ومنها: إمكان الاستدلال بالحديث على حلول الديون المؤجلة بالحجر؛ من حيث إن صاحب الدين كأنه أدرك متاعه، فيكون أحق به، ولو لم يحل الدين بالحجر، لم يستحق المطالبة به قبل الحلول، فتكون الدلالة على حلوله بطريق اللزوم.
ومنها: أن الغرماء لو قدموا البائع بالثمن، لم يسقط حقه من الرجوع بعين ماله؛ لاندراجه تحت لفظ الحديث، والفقهاء عللوا عدم السقوط وقبول التقديم بالثمن بالمنة.
ومنها: الاستبداد برجوع صاحب المتاع بعين ماله عند الفلس من غير حاكم؛ فإن الشرع أثبت له الأحقية مطلقا بالمتاع، من غير تعرض لكيفية أخذه، لكن قال بعض الفقهاء: لا بد من الحاكم، ولعله الراجح عندهم.
ومنها: أنه قد يؤخذ من الحديث الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار، أو هربه، أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته بطريق المفهوم في مثله، وقد ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث؛ حيث إن الحكم معلق بالفلس، ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع فيما ذكرنا، إنما يثبته بالقياس على العكس.
ومنها: أنه لا يرجع البائع مع هلاك العين، بل يرجع مع بقائها بعد الفلس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرط إدراك العين في الأحقية، وبعد الهلاك يفوت الشرط، وهذا ظاهر في الهلاك الحسي.
وقد ترك الفقهاء تصرفات شرعية منزلة الهلاك الحسي؛ كالبيع، والهبة، والوقف، ولم ينقضوا بهذه التصرفات الهلاك الحسي، بل ألحقوا به تصرفات الشفيع، فإذا بين أنها كالهالكة شرعا، دخلت تحت اللفظ؛ فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله.
واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه، ثم رجع إليه
# بغير عوض، فقيل: يرجع فيه؛ لأنه وجد ماله بعينه، فيدخل تحت اللفظ، وقيل: لا يرجع؛ لأن هذا المال يتلقى من غيره؛ لأنه تحللت حالة، لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع، فيستصحب حكمها، وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين؛ لتعذر العوض من تلك الجهة، كما يفهم ما قدمنا ذكره، أو يخصص بالمعنى، وإن سلم اقتضاء اللفظ له.
ومنها: لو باع عبدين مثلا، فتلف أحدهما، ووجد الثاني بعينه، رجع به عند الشافعي، والمذهب: أنه يرجع بحصته من الثمن، ويضارب بحصته ثمن التالف، وقيل: يرجع في الباقي بكل الثمن، فأما رجوعه في الباقي، فقد يدرج تحت قوله: "فوجد متاعه"؛ فإن الباقي متاعه، وأما كيفية الرجوع، فلا تعلق للفظ فيه.
ومنها: لو تغير المبيع في صفته بحدوث عيب: فأثبت الشافعي الرجوع، إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه، وإن شاء ضارب بالثمن، وهذا يمكن دخوله تحت اللفظ؛ فإنه وجد بعينه، والتغير حادث في الصفة لا في العين.
ومنها: لو قبض البائع بعض الثمن، رجع بالعين؛ لإطلاق الحديث، وللشافعي قول قديم: أنه لا يرجع؛ لحديث ورد فيه.
ومنها: رجوع البائع في متاعه بعينه، ومفهوم الحديث: أنه لا يرجع في غير متاعه، والزوائد المنفصلة الحادثة على ملك المشتري ليست بمتاع للبائع، فلا رجوع له فيها.
ومنها: أنه لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس، ويؤخذ ذلك من لفظة الأحقية على الفلس، مع الشرط بصيغته أو بعقيبه؛ فإن من ضرورة ذلك تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: جعل (¬1) -وفي لفظ: قضى- النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (¬2).
الشفعة: مأخوذة من شفعت الشيء: إذا ضممته وثبته. ومنه: شفع الأذان، وسميت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب (¬3).
ووقع في بعض روايات الحديث: "إنما الشفعة فيما لم يقسم" (¬4)، و"إنما" دالة على الحصر بالوضع، فتكون دلالتها أقوى من دلالة مفهوم الحديث؛ حيث مقتضاه: أن جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن الشفعة فيما قسم.
ولا شك أن الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، والضرر تارة يتعلق بجواز المجاورة، وتارة يتعلق بشركته.
أما الأول: فقد نبه - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح بالاستعاذة؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة" (¬5)؛ حيث إنه في دار المقامة
أشد منه في دار الترحال؛ فإن الضرر فيها يزول سريعا؛ بخلاف دار الإقامة؛ يدوم.
وأما الثاني: وهو تعلق الضرر بالمشاركة، وهو في العقار أكثر، فلهذا خص
# الشارع ثبوته فيه دون غيره، ما لم يقسم، ونفاها عند وقوع الحدود، وتصريف الطرق، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم، وهذا مجمع عليه عند العلماء.
ومنها: عدم ثبوتها في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول، وهذا متفق عليه عند العلماء.
قال القاضي عياض: وشذ بعض الناس، فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء، قال: يثبت في كل شيء حتى في الثوب، وحكى ذلك رواية عنه ابن المنذر -أيضا-، وعن الإمام أحمد رواية: أنها تثبت في الحيوان، والبناء المفرد (¬1).
ولا شك أن ذكر وقوع الحدود وتصريف الطرق يقتضي تخصيص ثبوتها بالعقار دون غيره؛ حيث إن ذلك لا يكون إلا في العقار، مع أنه ثبت التصريح بثبوتها في الحوائط والربوع، وهي العقار، فصدر الحديث المذكور يقتضي ثبوته في المنقولات وغيرها، وسياقه يقتضي عدم ثبوته فيها.
ومنها: أن ثبوتها فيما ذكرنا إنما يثبت فيما يكون قابلا للقسمة؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل ما لم يقسم" يشعر بأنه لا بد أن يكون قائلا لها مع رواية: "إنما الشفعة فيما لم يقسم" المقتضية للحصر، وإن دلالة المفهوم مرجوحة بالنسبة إليها.
ومنها: سقوط الشفعة بمجرد الجوار، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء، وقال به من الصحابة -رضي الله عنهم-: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، ومن
# غيرهم: ربيعة، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفى سقوطها، ورتبه على أمرين: وقوع الحدود، وتصريف الطرق، وكل منهما يلزمه الجوار، وإن قسم.
ومنها: ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد؛ من مسلم، وذمي، ومقيم حضري، وغائب بدوي؛ حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الشفعة في كل ما لم يقسم" من غير بيان من تثبت له، فدل على ثبوتها لمن ذكر، وثبوتها للذمي على المسلم كعكسه.
قاله الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور.
وقال الشعبي، والحسن، وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم، وثبوتها للأعرابي على المقيم في البلد.
قال الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، والجمهور.
وقال الشافعي: لا شفعة لمن لا يسكن المصر، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا هو أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق به عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه، وفي لفظ: غير متأثل (¬1).
أما قول عمر - رضي الله عنه -: "هو أنفس"؛ فمعناه: أجود، والنفيس: الجيد، وقد نفس -بفتح النون وضم الفاء- نفاسة.
واسم المال المذكور الذي وقفه عمر - رضي الله عنه -: (ثمغ) -بثاء مثلثة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم غين معجمة-.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال الأزهري: يقال: حبست الأرض، ووقفتها، وحبست أكثر استعمالا (¬1)، وقال الشافعي - رحمه الله -: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا، قال: وإنما حبس أهل الإسلام (¬2).
قال العلماء من الشافعية وغيرهم: الوقف: تحبيس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ بقطع تصرف الواقف، وغيره في رقبته، يصرف في جهة خير؛ تقربا إلى الله تعالى.
وأما قوله: "وتصدقت بها"، يحتمل أن يكون راجعا إلى أصل المال المحبس، وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الثمرة، على حذف المضاف؛ أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها.
وقوله: "فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب".
لا شك أن أسباب الدخول في الملك ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يدخل بعوض دنيوي؛ كالبيع.
الثاني: ما يدخل في الملك قهرا؛ كالإرث.
والثالث: ما يدخل بغير عوض ولا قهر؛ كالهبة.
ولما كان الوقف خارجا عن هذه الأسباب في رقبته، منع الشرع منه؛ حيث
# إنه منتقل في أصله عن الواقف، تقربا إلى الله تعالى بلفظ يدل عليه؛ كلفظ التحبيس المذكور في الحديث.
وأما قوله: "فتصدق بها"، فهو راجع إلى الاحتمالين المذكورين، إن جعلناه بيانا للتحبيس، وخبرا عن معنى الوقف، فلا يحتاج إلى قرينة، ولا إلى نية، بل يكون بمجرده؛ كالتحبيس والتسبيل، وإن لم يجعله كذلك، احتاج إلى لفظ يقترن به، يدل عليه؛ كقولنا: صدقة مؤبدة محرمة، أو لا تباع ولا توهب، لكن الفقهاء قالوا: لما كان لفظ الصدقة يحتمل الوقف، ويحتمل صدقة التطوع، قالوا: لا بد من نية أو لفظ يدل عليه، ويكون قوله: "لا يباع" إلى آخره إرشادا إلى شرطه في الوقف، فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع.
وقوله: "قال: فتصدق بها عمر -رضي الله عنه- في الفقراء" إلى آخره؛ المصارف التي ذكرها: مصارف خير وقربة، فهي جهة الأقارب، فلا بد أن يكون معناها معلوما، فلا يوقف على ما ليس بقربة من جهات العامة، ولا ما يكون مصرفه مجهولا غير معلوم.
والمراد "بالقربى": قربى عمر - رضي الله عنه - ظاهرا.
"وفي الرقاب": إما الكتابة، وإما العتق، على ما هو مذكور في الزكاة.
"وفي سبيل الله": الجهاد عند الأكثرين، ومنهم من عداه إلى الحج وكل قربة.
"وابن السبيل": المسافر، والقرينة تقتضي اشتراط حاجته.
"والضيف": من نزل بقوم، والمراد: قراه، ولا تقتضي القرينة تخصصه بالفقراء.
وقوله: "غير متأثل" معناه: جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه: مجد موثل؛ أي: قديم، وأثلة الشيء: أصله، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: صحة أصل الوقف، وقد أجمع المسلمون على صحة وقف المساجد
# والسقايات؛ وكذلك الوقف على جهات القربات، وهو مشهور متداول خلفا عن سلف.
ومنها: التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال وأطيبها، وعليه عمل أكابر الصالحين من السلف والخلف؛ كعمر، وغيره -رضي الله عنهم-.
ومنها: استئمار العلماء فيما يعرض للإنسان من مقصد صالح وعمل وقول؛ ليكون ذلك جميعه على مقتضى العلم، والحكم الشرعي.
ومنها: أن ذكر ذلك ليس من باب إظهار العمل للرياء والتسمع.
ومنها: أن التحبيس صريح في ألفاظ الوقف.
ومنها: أن لفظ الصدقة في الوقف لا بد فيها من نية أو قرينة تدل عليه.
ومنها: أن أصل الوقف ينتقل إلى الله تعالى قربة، بحيث يمتنع بيعه وإرثه، وهبته، إذا كان في الصحة، وجواز التصرف.
ومنها: أن الوقف مخالف لشوائب الجاهلية؛ حيث إن المقصود منه التبرر، فلو قصد به مضارة أحد، أو منع حق، لم يصح باطنا، ولا ثواب فيه، وربما كان ملحقا بشوائب الجاهلية في التحريم.
ومنها: صحة شروط الواقفين المطابقة للكتاب والسنة.
[ومنها: فضيلة الوقف على الصدقة الجارية] (¬1).
ومنها: فضيلة الوقف على الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وسبيل الله، وابن السبيل، والضيف، وما شاكل ذلك من الأمور العامة.
ومنها: جواز الوقف على الأغنياء؛ حيث إن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل هو مطلق لذوي القربى والضيف.
ومنها: وجوب اتباع شروط الواقفين المطابقة للشرع.
ومنها: تحريم أخذ العمال، وغيرهم ممن يليها أكثر ما يستحقه شرعا، وهو
# معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف، وهو غير منضبط من جهة الشرع على التقدير، فيقدره الحاكم بطريقة؛ بعلمه أو ببينة.
ومنها: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف؛ بحيث لا يعكر أكلهم على تعطيل مقصود الشرع، وشرط الواقف.
ومنها: كراهة التكثر و [التأثل] من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعا، ولا يتجاوزه.
ومنها: فضيلة صلة الأرحام، وغيرهم من المحتاجين، والوقف عليهم.
ومنها: منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -.
ومنها: قبول شور المشاور، والمبادرة إلى ما أشار به.
ومنها: أن خيبر فتحت عنوة.
ومنها: أن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها.
ومنها: استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
عن عمر -رضي الله عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬1). وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬2). وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬3).
قوله: "حملت على فرس في سبيل الله"؛ هذا الحمل: حمل تمليك لمن أعطي الفرس، ويكون معنى كونه في سبيل الله، كون الرجل الذي أعطاه عمر - رضي الله عنه - كان غازيا، فآل الأمر بتمليكه إياه إلى أنه في سبيل الله، أو نعته بذلك باعتبار المقصود؛ حيث إن المقصود من تمليك الفرس استعماله فيما العادة أن يستعمله فيه.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن الذي كان عنده، أضاعه ببيعه، ولم ينكر عليه ذلك، فإنه لو كان حمل تحبيس، لامتنع بيعه، إلا أن ينتهي إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه، وليس في اللفظ ما يشعر بذلك، ولو ثبت أنه حمل تحبيس، لكان متعلقا بمسألة وقف الحيوان، ويدل على أنه حمل تمليك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تعد في صدقتك"، وسمي شراؤه برخص عودا في الصدقة؛ حيث إن العوض فيها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص، فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق أو المملك، بسبب تقدم إحسانه بذلك، فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح به.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك"؛ حمل أكثر العلماء هذا النهي على كراهة التنزيه، وحمله بعضهم على كراهة التحريم، وسيأتي إيضاحه في أحكام الحديث.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن أعطاكه بدرهم"؛ هو مبالغة في رخصه الحامل على شرائه؛ حيث إن ثواب الله تعالى عظيم، فلا يضيع بشيء من الدنيا، قل أو كثر.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه"، "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه"، ذكر الكلب وعوده في القيء؛ ليكون ذلك مبالغة في التنفير عن العود في الهبة والصدقة، ولا شك في شدة كراهة ذلك، وهي من وجهين:
أحدهما: وقوع التشبيه في الراجع في الهبة بالكلب.
والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء، وكل منهما قذر نجس محرم، ثم وقوع التشبيه بالكلب -وهو غير مكلف- يقتضي عدم تشبيه العود بالهبة بالحرمة، فيكون التشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة؛ لتثبت به الكراهة في الشريعة، وبذلك تمسك أبو حنيفة في جواز رجوع الأجنبي في الهبة.
وفي الحديث أحكام:
منها: الإعانة على الغزو بكل شيء، حتى بتملك فرس.
ومنها: أنه يملكه من أعطيه.
ومنها: جواز بيع الفرس ممن أعطيه، والانتفاع بثمنه.
ومنها: منع من تصدق بشيء، أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر، ونحو ذلك من القربات، أن يشتريه ممن تصدق به عليه، أو يتهبه، أو يتملكه باختياره منه، فلو ورثه منه، فلا منع منه، ولا كراهة فيه، وكذا التمليك لو انتقل إلى ثالث، ثم اشتراه منه المتصدق، فلا كراهة، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء؛ أن المنع للتنزيه، وقال جماعة من العلماء: النهي عن ذلك للتحريم.
ومنها: تحريم الرجوع في الهبة، وفي معناه الرجوع في الصدقة، وإنما يحرم الرجوع فيهما بعد [إقباضهما]، والحديث عام في كل هبة، لكنه مخصوص بجواز رجوع هبة الوالد لولده، وأن ينتقل؛ لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - الآتي، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، وكل هذا مذهب الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي، إلا الوالد، وكل ذي رحم محرم، والله أعلم، واتفقوا على كراهية الرجوع مطلقا، تنزيها، لا تحريما.
* * *
AUTO الحديث السابع
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي -عمرة بنت رواحة-: لا أرضى حتى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ "، قال: لا، قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة (¬1). وفي لفظ قال: "فلا تشهدني إذن؛ فإني لا أشهد على جور" (¬2). وفي لفظ: "فأشهد على هذا غيري" (¬3).
تقدم الكلام على النعمان بن بشير، في باب: الصفوف.
وأما عمرة بنت رواحة؛ فهي أخت عبد الله بن رواحة، وزوجة بشير بن سعد الأنصاري، وأم النعمان بن بشير -رضي الله عنهم-، لما ولدت النعمان، حملته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بتمرة، فمضغها، ثم ألقاها في فيه، فحنكه بها، فقالت: يا رسول الله! ادع الله له أن يكثر ماله وولده، فقال: "أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميدا، وقتل شهيدا، ودخل الجنة؟ " (¬4)، ومن حديثها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وجب الخروج -يعني: في الجهاد- على كل ذات نطاق" (¬5).
وأما الجور لغة: فهو الميل عن السواء والاعتدال، فكل ما خرج عن ذلك، فهو جور، سواء كان حراما، أو مكروها (¬1)، وقد يكون في الشرع للحرام، وقد يكون للمكروه، وقد استعمل فيه بمعنى الضلال، وبمعنى الظلم، وكلاهما محرمان.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز تسمية الهبة صدقة.
ومنها: شرعية الإشهاد عليها.
ومنها: أن للأم كلاما في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه، وأنه مسموع.
ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بما يسوغ في الشرع.
ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى العلماء.
ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم، وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبا أو مندوبا.
ومنها: أمر مخالف ذلك بتقوى الله، والعدل بين الأولاد.
ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس.
ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل، وقد ذكرت الحكمة
# من الشارع في ذلك؛ بمحبة الوالدان أن يكون برهم له على السواء، فكذلك عطيته لهم على السواء.
ولما كان التفضيل يؤدي إلى الأنجاش، والتباغض؛ بعدم بر الولد لوالده؛ لكونه فضل غيره عليه في العطية، منع الشارع منه، وأمر بالتسوية بينهم.
واختلف العلماء في هذه التسوية: هل يسلك بها مسلك الميراث في أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يسوي بين الذكر والأنثى من غير تفضيل؟
وظاهر الحديث يقتضي التسوية، وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره، فلو فضل بعضهم، أو وهب بعضهم دون بعض، فقد اختلف الفقهاء فيه، هل هو محرم أو مكروه؟ فقال طاوس، وعروة، ومجاهد، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود: هو حرام؛ لتسميته - صلى الله عليه وسلم - ذلك جورا، ورجوع الواهب فيها، مع أن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لا سيما وقد سماها صدقة عليه، والصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فالرجوع حينئذ هنا يقتضي أنها وقعت غير الموقع الشرعي؛ فلهذا نقضت بعد لزومها.
وقال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة: هو مكروه كراهة تنزيه، وقد استدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأشهد على هذا غيري"؛ فإنه يقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح ذلك إلا في أمر جائز، ويكون امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشهادة على وجه التنزيه.
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وليس هذا بالقوي عندي؛ لأن الصيغة، وإن كان ظاهرها الإذن، إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة لهذه الشاهدة؛ معللا بأنها جور، فتخرج الصيغة عن ظاهرها في الإذن بهذه القرائن، وقد يستعمل مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير، ومما يستدل به عن المنع أيضا قوله عمر: "اتقوا الله"؛ فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى الله، وأن التسوية تقوى، هذا آخر كلامه (¬1).
وقال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: فإن قيل: قاله تهديدا، قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحمل عند إطلاقه صيغة (افعل) على الوجوب، أو الندب، فإن تعذر ذلك، فعلى الإباحة.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أشهد على جور"؛ فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو: الميل عن الاستواء والاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال، فهو جور، سواء كان حراما، أو مكروها، وقد وضح ما قدمناه: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري": دليل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه، هذا آخر كلامه (¬1)، لكن الكلام الأول أمتن، والله أعلم.
ومنها: بداءة المشهود عليه الشاهد، بسؤال الشهادة عليه.
ومنها: نهي الشاهد المشهود عليه، إذا كان مخالفا لقواعد الشرع.
ومنها: أنه إذا كان في إشهاد المشهود عليه وجه يجوز إشهاده مع مخالفة الأولى، فلا بأس أن يقول الشاهد: أشهد على هذا غيري، إلا أن يكون الشاهد يعتقد التحريم، فلا يقول ذلك، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، من ثمر أو زرع (¬2).
أما خيبر؛ فهي اسم لحصون كانت لليهود، بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل، والسلوك إليها من وراء أحد، غزاها رسول - صلى الله عليه وسلم - في أواخر المحرم سنة سبع من الهجرة، ومررت بطرفها راجعا من المدينة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- في أواخر ذي الحجة سنة خمس وسبعين وست مئة.
ولما غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتح الله -عز وجل- عليه من حصونهم: حصن ناعم، والقموص، والشق، ونطاة، والكتيبة، فحاز أموالهم، واشتد الحصار على حصنين، وهما: الوطيح والسلالم، حتى أيقنوا بالهلكة، وسألوا أن يسترهم ويحقن دماءهم، ويحلوا له الأموال، ثم سألوا أن يعاملهم في الأموال على النصف، فعاملهم على ذلك، على أنه متى شاء، أخرجهم، ولما بلغ ذلك أهل فدك، أرسلوا يسألونه في ذلك، وكانت هذه الحصون فيئا للمسلمين، وكانت فدك خالصة له - صلى الله عليه وسلم -، واستمر اليهود على هذه المعاملة، إلى أن مضى صدر من خلافة عمر - رضي الله عنه -، فبلغه ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجعه: "لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان" (¬1)، فجلاهم عنها.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقد اختلفوا في خيبر، هل فتحت صلحا أو عنوة، أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحا، وبعضها عنوة؟ وبعضها جلا عنه أهله، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة؟ وهذا أصح الأقوال، وهي رواية مالك ومن تابعه، وبه قال ابن عيينة، قال: وفي كل قول أثر مروي.
وفي رواية لمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض -حين ظهر عليها- لله، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وللمسلمين، وهذا دليل على أنها فتحت عنوة؛ إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال: صلحا: أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين، والله أعلم (¬2).
وأما معاملته - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر؛ فحمله بعضهم على أنها كانت مساقاة على النخل، وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرا، فنفع للزراعة تبعا للمساقاة، وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة المساقاة، وليست لها حقيقتها، وأن الأراضي كانت قد ملكت بالاغتنام، والقوم صاروا عبيدا، فالأموال كلها
# للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي جعل لهم صرفا بعض ماله لينتفعوا به على أنه على حقيقة المعاملة، وهذا يتوقف على أن أهل خيبر استرقوا؛ فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين.
وفي هذا الحديث دليل: على جواز المساقاة في الجملة، واختلفوا فيما يجوز من الأشجار، فقال داود: يجوز على النخل خاصة، وكأنه رأى المساقاة رخصة، فلم يتعدها إلى غير المنصوص عليه، وقال الشافعي: يجوز على النخل والعنب، فوافق داود في الرخصة، لكن قال: حكم العنب حكم النخيل في معظم الأبواب، وقال مالك - رحمه الله -: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل جميع الأشجار، فيقاس عليها، والله أعلم.
وفيه دليل: على وجوب بيان الجزء المساقى عليه؛ من نصف وربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة، فلا يجوز على مجهول؛ كقوله: "على أن لك بعض الثمرة"؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاملهم على الشطر، والشطر معلوم، إما بالنصف، وإما بالجزء المعلوم، واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير.
وفيه دليل: على جواز المزارعة، تبعا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين؛ كقوله: "من ثمر أو زرع"، فإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة، فتجوز تبعا للمساقاة، فيساقيه على النخيل، ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر.
وقال مالك: لا تجوز المزارعة، لا منفردة، ولا تبعا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر.
وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان، سواء جمعهما، أو فرقهما، ولو عقدتا، فسختا.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر الكوفيين، وفقهاء المحدثين، وأحمد، وابن خزيمة، وابن شريح، وآخرون: تجوز المساقاة
# والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منها منفردة، وهذا هو الظاهر المختار لهذا الحديث.
ولا يقبل كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة؛ قياسا على القراض؛ فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة.
وأما حديث النهي عن المخابرة، فتقدم الكلام عليه في آخر باب: ما نهي عنه من البيوع، وقد صنف ابن خزيمة وغيره كتبا في جواز المزارعة، واستقصوا وأجادوا، وأجابوا عن أحاديث النهي، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: كنا أكثر الأنصار حقلا؛ فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق، فلم ينهنا عنه (¬1).
ولمسلم عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رأى بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به (¬2).
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
الماذيانات: الأنهار الكبار، والجداول: النهر الصغير.
تقدم الكلام على رافع بن خديج قريبا.
وأما حنظلة بن قيس؛ فهو زرقي، أنصاري، مدني، تابعي، ثقة، وكان قليل الحديث، روي له البخاري ومسلم وغيرهما، واسم جده: عمرو بن حصن بن خلدة بن مخلد، -بضم الميم- بن عامر بن زريق، وروى حنظلة عن: عمر، وعثمان، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عامر بن كريز، وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعثمان بن محمد الأخنسي، والزهري، وقال: ما رأيت رجلا أحزم ولا أجود رأيا من حنظلة بن قيس، كأنه رجل من قيس (¬1)، والله أعلم (¬2).
وأما الحقل: فهو الأرض التي تزرع، ويسميه أهل العراق: القراح، وجمع الحقل: محاقل، وواحدها محقلة، من الحقل، وهو الزرع، والمبقلة من البقل، وتقدم تفسير المحاقلة في باب: ما ينهى عنه من البيوع.
وأما الكراء: فهو ممدود؛ وهو الإيجار.
والماذيانات: بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم، مثناة فوق، وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة في غير مسلم: فتح الدال، وهو غريب، وهذه اللفظة معربة؛ ليست عربية، معناها: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل، وقيل: ما ينبت حول السواقي، وقد فسرها المصنف بالأنهار الكبار (¬3).
وأما قوله: وأقبال الجداول؛ فأقبال: بفتح الهمزة، ثم القاف، وهي أوائلها
# ورؤوسها، والجداول: جمع جدول، وقد فسره المصنف بالنهر الصغير، وهو كالساقية الكبيرة.
ومعنى ذلك: أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول، أو هذه القطعة، والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغرر؛ فربما هلك هذا دون ذلك، وعكسه، والله أعلم.
وأما أحكام الحديث:
ففيه دليل: على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ورد على من منعه مطلقا، والأحاديث المطلقة بالنهي عن كرائها تفسر هذا الحديث؛ أن المراد: بما عدا الذهب والفضة، وتقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة، في آخر باب: ما ينهى عنه من البيوع، والجواب عن اختلاف الأحاديث فيها، والله أعلم.
وفيه دليل: على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد؛ لمنعه ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والزجر عنه بالإجارة، فدل على أن الجهالة فيها لم تغتفر.
وفيه دليل: على جواز كرائها بشيء معلوم مضمون في الذمة من الطعام؛ لقوله في الحديث: "فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به"، وجواز ذلك هو مذهب الشافعي، ومنعه هو مذهب مالك، وقد أشعر بعض روايات الصحيح بالجواز؛ بقوله: نهى عن كراء الأرض بكذا، إلى قوله: أو بطعام يسمى.
وفيه دليل: على أن فعل الصحابة -رضي الله عنهم- وقولهم بالأمر في عهده - صلى الله عليه وسلم - مرفوع حجة، يجب العمل به، والرجوع إليه.
وفيه دليل: على وجوب الرجوع إلى ذلك بإخبار واحد ونحوه عنهم، وأنه لا يشترط المتواتر في ذلك.
وفيه دليل: على وجوب الرجوع إلى الحق والعمل به من غير توقف ولا مناظرة، والله أعلم.
AUTO الحديث العاشر
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -[بالعمرى] لمن وهبت له (¬1)، وفي لفظ: "من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬2).
وقال جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها" (¬3). وفي لفظ: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه" (¬4).
أما العمرى: فهي مأخوذة من العمر، كالرقبى من المراقبة، كأن كل واحد منهما يراقب عمر صاحبه بموته، وفي العمر ثلاث لغات: ضم العين والميم، وضمها وإسكان الميم، وفتحها وإسكان الميم.
ومعنى العمرى: تمليك المنافع وإباحتها مدة العمر، لقوله: جعلت لك هذه الدار عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو أعمرتكها، أو ما يفيد هذا المعنى (¬5).
وقوله: "ولعقبك"؛ فالعقب: أولاد الإنسان ما تناسلوا، وهو بفتح العين وكسر القاف وإسكانها.
وقوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه.
ولفظ الحديث يدل على التقييد بذلك، قال بعضهم: ويحتمل أن يكون
# المراد صورة الإطلاق من غير تقييد بذكر العقب، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر، لكنه بعيد من تنصيص الحديث؛ بقوله: "من أعمر عمرى له ولعقبه" إلى آخره.
وقول جابر - رضي الله عنه -: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ أي: التي أمضى، وجعلها للعقب، لا تعود، ولا ترجع إلى صاحبها، وقد نص على أنه إذا أطلق بمدة العمر، أنها ترجع، وهو تأويل منه، ويجوز أن يكون رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث اللفظ، فإن كان مرويا، فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مرويا، فهو يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدما؛ من حيث إنه يقع له قرائن تورثه العلم بالمراد، لا يمكن تغييره عنها، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها" إلى آخره؛ المراد به: إعلامهم أن العمرى فيه صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما، لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، يرجع فيها.
واعلم أن العمرى تقع على وجوه:
أحدها: أن يصرح بأنها للمعمر، فلورثته من بعده، فهذه هبة محققة يأخذها الوارث بعد موته، ولا تعود إلى الواهب المعمر أصلا، بل إن لم يكن لمن أعمرها وارث، كانت لبيت المال.
وثانيها: أن يعمرها مدة حياته، ولا يشترط الرجوع إليه، ولا التأبيد، بل يطلق، وفي صحتها خلاف للعلماء، وهو قولان للشافعي:
الجديد: صحته، وهو الصحيح عند أصحابه.
والثاني: وهو القديم: أنه باطل.
وقال بعض أصحاب الشافعي: القديم: أن يكون للمعمر حياته، فإذا مات عادت إلى الواهب، أو ورثته؛ لأنه خصه بها حياته فقط، وقال بعضهم: القديم: أنها عارية يستردها الواهب متى شاء، فإذا مات، عادت إلى ورثته.
ولا شك أن الصحة في هذه المطلقة أولى من المقيدة بعودها إليه بعد عود الموهوب له، أو إلى ورثته؛ لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد، والذي ذكر في الحديث؛ من قوله: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى، يحتمل حمله على هذه الصورة من الإطلاق، وهو أقرب؛ إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل على أن يحمل على ما أعمره مدة حياته مقيدا، برجوعها إليه بعد موته، وهو مبين بالكلام في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور المطلقة والمقيدة، إذا قيل: إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.
وثالثها: أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحتها خلاف عند أصحاب الشافعي: الأصح عندهم: الصحة؛ لإطلاق الأحاديث في العمرى من غير تقييد، وعدلوا بذلك عن قياس الشروط الفاسدة؛ تقديما اقتضى الحديث على القياس، وإنما جرى الخلاف في هذه الصورة؛ لما فيها من تغيير وضع الهبة.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: صحة العمرى مطلقا.
ومنها: أن الموهوب له يملكها ملكا تاما، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وبصحتها وملكها قال الشافعي وأصحابه، وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة، وقال أبو حنيفة: بنحو مذهب الشافعي، وهو قول الثوري، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الشيء المعمور دون رقبته؛ كمنافع الدار مثلا، دون رقبتها.
ومنها: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها قبضا وصرفا.
ومنها: النهي عن إفسادها بمخالفة الشرع قبضا وصرفا.
ومنها: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته، وتورث بعده، ولا يرجع فيها الواهب، لا في حياته، ولا بعد موت من وهبت له.
ومنها: أن الموت والإرث يقطع جميع الأملاك.
ومنها: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الحادي عشر
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم (¬1).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خشبة"؛ فروي بالإفراد، والجمع؛ أما رواية الإفراد: فقال الطحاوي، عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: "خشبة" بالتنوين على الإفراد، وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع، إلا الطحاوي، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: روينا قوله: "خشبة" في "صحيح مسلم" وغيره من الأصول والمصنفات: "خشبة" بالإفراد، و: "خشبه" بالجمع (¬2).
وقوله: "لأرمين بها بين أكتافكم"، الضمير في "بها" وبعده في "عنها"، عائد إلى غير مذكور لفظا، بل معنى، وهو السنة، أو الخصلة، أو الموعظة، أو الكلمات، وفي "سنن أبي داود": فنكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم أعرضتم؟! (¬3).
وقوله: "أكتافكم": روي بالتاء المثناة فوق، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ورواه بعض رواة "الموطأ": أكنافكم -بالنون-؛ ومعناه: بينكم، والكنف: أيضا الجانب، ومعنى رواية التاء المثناة فوق؛ أني أصرح بها بينكم،
# وأوجعكم بالتقريع بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه (¬1).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: مراعاة حق الجار في كل شيء، حتى في دخول الضرر عليه في ملكه.
ومنها: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك.
ومنها: قبول حكم الشرع، وإن كرهته النفس، والانشراح له من غير إعراض عنه.
ومنها: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية، بشرط إلا يؤدي وضعها على الحائط إلى هدمه، فإن أدى وضعها عليه إلى هدمه، وجب منعه إجماعا؛ لأنه ليس احتمال أحد الضررين بأولى من الآخر.
واختلف العلماء في المنع، إذا لم يكن ضرر، هل هو للتحريم، أم للكراهة؟
وفيه قولان للشافعي:
أحدهما: وهو نصه في "القديم"، وفي "البويطي" -وهو من كتب الشافعية الجديدة-: التحريم، قال البويطي في باب اختلاف مالك والشافعي: وقال مالك: للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، وقال الشافعي: ليس له أن يمنعه.
والثاني: وهو نصه في الجديد: أنه لا يجب عليه تمكينه من وضعها على حائطه، بل الأمر بوضعها عليه للندب، وحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على كراهة التنزيه، أو الاستحباب، إذا كان بصيغة الأمر.
ونقل الخلاف في مذهب مالك -أيضا-، ورجح أصحابه الندب أو الكراهة، وهو قول أبي حنيفة، والكوفيين، وبالوجوب قال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الحديث؛ لظاهر قول أبي هريرة، وإشعاره بالوجوب، فقوله: "ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم"، وهو يقتضي التشديد، ولحوق المشقة والكراهة لهم؛ لأنهم فهموا الندب من الحديث، لا الإيجاب،
# فقال لهم أبو هريرة - رضي الله عنه - ذلك ردا لما فهموه من أن الأمر للندب لا للإيجاب، والله أعلم.
ومنها: المبادرة إلى العمل بالسنة ندبا كانت أو وجوبا.
ومنها: وجوب إظهار العلم والتكلم به، سواء عمل به، أو لم يعمل به؛ فإن المطلوب منه إبلاغه، والعمل به، فإذا فات العمل، لم يفت الإبلاغ.
ومنها: أن العالم إذا فهم من أصحابه الإعراض عن السنة والعمل بها، أن يعلمهم بما فهمه منهم، ويغلظ عليهم في القول، سواء كان الإعراض بالفعل، أو القول، أو بالحال.
ومنها: إقامة الحجة على المخالفين، وإظهارها لهم؛ لبراءة الذمة منها، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني عشر
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه الله من سبع أرضين" (¬1).
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ظلم قيد شبر"؛ فالقيد: بكسر القاف وإسكان الياء؛ أي: قدر شبر، يقال: قيد وقاد وقيس وقاس، بمعنى واحد، وقيده بالشبر؛ للمبالغة والتنبيه على ما زاد عليه؛ فإنه أولى منه (¬2).
وقوله: "طوقه"؛ أي: جعل له طوقا في عنقه، كالغل، كما قال -سبحانه وتعالى-: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾
[آل عمران: 180]، وقيل: معناه: أنه يطوق إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق في العنق، فعلى المعنى الأول،
# يطول الله في عنقه، كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبع أرضين"؛ الأرضون: بفتح الراء، ويجوز إسكانها في لغة حكاها الجوهري وغيره، وهذا الحديث مصرح بأن الأرضين سبع طبقات (¬1)، وهو موافق لقول الله تعالى: ﴿الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن﴾
[الطلاق: 12].
وأما تأويل المثلية على الهيئة والشكل، فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال: المراد بالحديث: سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لا أن الأرضين سبع طبقات، وهو تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك، لم يطوق الظالم الشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر؛ بخلاف طباق الأرض؛ فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك، فمن ملك شيئا من هذه الأرض، ملكه وما تحته من الطباق.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت، والله أعلم (¬2).
وفي هذا الحديث دليل: على تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته.
وفيه دليل: على إمكان غصب الأرض، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض.
وفيه تنبيه: على أن من ملك أرضا يملكها إلى قرارها، وهذا لا خلاف فيه، كما يملك الهواء تبعا للملك.
وفيه دليل: على أن بعض العقوبات تكون من جنس المعاصي في الصورة، أو أزيد؛ للتنفير عن المعصية، وهذه العقوبة مقيدة بعدم التوبة من هذه المعصية، فأما من تاب منها بشروطها، ورد الظلامة، أو التحلل من أربابها منها، فلا تطويق عليه، والله أعلم.
* * *
AUTO باب اللقطة
عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة من الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه"، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: "ما لك ولها؟! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"، وسأله عن ضالة الشاة، فقال: "خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬1).
أما زيد بن خالد الجهني: فهو من جهينة، ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد وثمانون حديثا، اتفقا على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث، روى عنه جماعة من التابعين، مات بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة ثمان وستين، وقيل: سنة ثمان وسبعين، وهو ابن خمس وثمانين سنة، ورى له أصحاب السنن والمساند (¬2).
وأما اللقطة: فتقدمت لغاتها في كتاب الحج.
وأما الأمر بمعرفة وكائها وعفاصها: ليعلم صدق واصفها من كذبه؛ لتكون معرفته وسيلة إلى ذلك بذكر المالك لما عرفه الملتقط، وسمي الملتقط لقطة -بفتح القاف-، وقياسه أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط؛ كالهزأة والضحكة وأمثاله.
والوكاء: بالمد وكسر الواو، وهو ما يربط به الشيء، من صرة وغيرها، بخيط ونحوه.
والعفاص: أصله: الجلد الذي يلبس رأس القارورة، ثم استعمل في الوعاء، فغلب فيه.
وقوله: "فإن لم تعرف، فاستنفقها"، الأمر باستنفاقها أمر إباحة لا وجوب، بلا خلاف.
وقوله: "ولتكن وديعة عندك"، لفظ الوديعة مع الاستنفاق مجاز؛ فإن الوديعة تدل على الأعيان، وإذا استنفقت اللقطة، خرجت عن كونها عينا، ويجوز ذكرها مع الاستنفاق بلفظ الوديعة؛ من حيث إنه إذا جاء ربها وطلبها، وجب ردها إليه كما يجب رد سائر الأمانات.
ويحتمل أن تكون الواو في قوله: "ولتكن وديعة"؛ بمعنى "أو" فيكون حكمها حكم الودائع والأمانات إذا لم يتملكها؛ فإنها تكون أمانة عنده كالوديعة.
وقوله: "فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه"؛ يعني: إذا تحقق صدق صاحبها أنها له، إما بوصفه لها، أو بأمارة، وإما ببينة -على اختلاف بين الفقهاء في ذلك-، فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.
وقوله: "وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"؛ لا تقع الضالة إلا على
# الحيوان، يقال: ضل البعير، والإنسان، وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال، وأما الأمتعة، فتسمى لقطة، ولا تسمى ضالة، قاله الأزهري (¬1).
ولما كانت الإبل مستغنية عن الحافظ والمتعهد والنفقة عليها؛ بما ركب في طبعها من الجلادة على العطش والحفاء، عبر عنهما بالحذاء والسقاء مجازان؛ كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاء، فلا حاجة إلى التقاطها؛ لعدم الجور عليها.
وقوله: "وسأله عن الشاة، فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"؛ يريد: الشاة الضالة، ولما كانت الشاة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد، وخيف عليها الضياع إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها، أو التساوي بين السائل عنها، وبين غيره من الناس إذا وجدها، اقتضى الإذن في التقاطها بأخذها؛ لأنه لا بد منه، إما لهذا الوجه، أو لغيره مما ذكر، والله أعلم.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز أخذ اللقطة، وهل هو مستحب أو واجب؟ فيه خلاف وتفصيل.
ومنها: وجوب التعريف سنة، وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف وفي مدته، وقد اختلف أصحاب الشافعي فيه، والمختار عند الأكثرين منهم: أنه يكفي تعريف القليل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا، وأن هذا حد القليل.
ومنها: إباحة استنفاقها بعد تملكها.
ومنها: أن الملتقط أولى بذلك من غيره.
ومنها: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها، أو بما يقوم مقامه بعد تعريفها، وبعد استنفاقها أو تملكها إذا تحقق صدقه بطريقه، وقال الكرابيسي من الشافعية:
لا يلزمه ردها ولا رد بدلها، وهذا منابذ للحديث، ليس بمذهب.
ومنها: امتناع التقاط ضالة الإبل، إذا امتنعت بقوتها عن حفظها، وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها بكل حال.
ومنها: التقاط ضالة الشاة، إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها.
ومنها: أن الضالة لا يزول اسم ملك صاحبها عنها بضلالها، وأنه متى وجدها أخذها.
* * *
AUTO باب الوصايا
الوصايا: جمع وصية؛ كهدية وهدايا، وقضية وقضايا، وهي مشتقة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. وسميت وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، ويقال: وصى وأوصى -أيضا-، والاسم: الوصية والوصايا (¬1).
* * *
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرى مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" (¬2). زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك، إلا وعندي وصيتي (¬3).
أعلم أن لفظ الحديث دال على الحث على الوصية لمن له شيء يوصي فيه، أما من عليه حقوق مالية، وله مال، ولم يبق له وقت في الحياة ما يسع وفاه بنفسه، ولا بغيره؛ فإن الوصية بذلك واجبة حتما متعينة، ولا يدخل ذلك في
# لفظ الحديث، إلا أن يتناول لفظة: "له شيء يوصي فيه" بمعنى: عليه، ويكون "فيه" بمعنى "به".
وقد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية، لكن مذهب الشافعي، وجمهور العلماء: أن الأمر بها للندب، لا للوجوب، وقال داود، وغيره من الظاهرية وغيرهم: هو للوجوب؛ للحديث، ولا دلالة فيه لهم؛ لعدم التصريح به.
وأما تأكيد الأمر بها، والحث عليها، فهو ظاهر فيه، إلا أن يحمل على من عليه دين، أو عنده وديعة ونحوه، فإنه يجب الإيصاء بذلك قطعا، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم، إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به، ألحقه، والله أعلم.
قال العلماء: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات، وجزئيات الأمور المتكررة؛ كالشيء الذي جرت العادة بتداينه ورده على قرب، وكأنهم راعوا في ذلك المشقة.
أما الوصية بالتطوعات في القربات، فإن ذلك مستحب الوصية به قطعا، فكأن الحديث يحمل على الوصية بالواجبات، ورخص في الليلتين أو الثلاث ليال في رواية في "صحيح مسلم"؛ دفعا للحرج والعسر فيها.
وفي الحديث أحكام:
منها: الحث على الوصية.
ومنها: أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه، ولا به.
ومنها: جواز العمل بالكتابة فيها، وبه قال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحاب الشافعي - رحمه الله - قال: يكفي الكتاب فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، وقال الشافعي - رضي الله عنه -، وجمهور العلماء: يشترط الإشهاد عليها؛ لئلا ترد ولا يعمل بها، فإن أرادوا بالاشتراط لحق الشرع،