العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الحج — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ١٠٣١

ومنها: استحباب الإشعار والتقليد، أما التقليد: فتقدم تفاصيل محله من الإبل والبقر والغنم، وأما الإشعار: فاتفق العلماء على أن الغنم لا تشعر؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يستر بالصوف، وأما البقر: فيستحب إشعاره كالإبل.

والإشعار مشروع سنة عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الإشعار بدعة؛ لأنه مثلة، وذلك مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة، بل لا يسلم أنه مثلة، بل هو كالفصد والحجامة والختان والوشم.

ومنها: استحباب بعث الهدي من البلاد، وان لم يكن معه صاحبه.

ومنها: استحباب إشعاره عند بعثه، بخلاف ما إذا سافر صاحبه؛ فإنه لا يستحب إشعاره إلا عند الإحرام.

ومنها: أنه لا يحرم على من بعث الهدي شيء من محظورات الإحرام، ونقل فيه خلاف عن بعض المتقدمين، وهو مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

ومنها: استحباب إعانة أهل الطاعات بما أمكن من المعونات، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة غنما (¬1).

في الحديث دليل على إهداء الغنم، وهو جائز بالاتفاق، وتقدم استحباب تقليده، وعدم إشعاره.

وفيه: تتبع آثاره - صلى الله عليه وسلم -، ونقلها إلى أمته، وروايتها، والعمل بها.

وفيه: قبول خبر المرأة، وهو متفق عليه عند العلماء، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٣٢

AUTO الحديث الثالث

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة! قال: "اركبها"، فرأيته راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي لفظ: قال في الثانية أو في الثالثة: "اركبها، ويلك، أو: ويحك! " (¬1).

أما الرجل المبهم: فلا أعلمه مسمى.

وأما البدنة: فهي هنا من الإبل، وتستعمل في البقر والغنم لغة، وتطلق على الذكر والأنثى، وجمعها: بدن، بإسكان الدال وضمها، وبالإسكان جاء القرآن، وسميت بدنة؛ لعظمها وسمنها؛ لأنهم كانوا يسمنونها للإهداء (¬2).

وقوله: "ويلك! ": قال الجوهري (¬3): الويل: كلمة عذاب، وهو منصوب بفعل مضمر، وكذلك: ويحك، وتستعمل ويلك في المخاطبة للتغليظ على المخاطب، واستحق المخاطبة به لتأخره عن امتثال الأمر حتى روجع مرة أو مرتين، وقد يخاطب بها من غير قصد إلى معناها وموضعها على عادة العرب في ذلك؛ كقولهم: ويحه، وويله، وقد ورد نحو هذا في الحديث، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تربت يداك" (¬4)، وأفلح وأبيه (¬5).

وقوله: " أو: ويحك": هو شك من الراوي، هل قال: ويلك، أو: ويحك، قال الحسن البصري - رحمه الله -: ويح كلمة رحمة (¬6)، وقال أبو الفرج بن

ج ٢ · ص ١٠٣٣

# الجوزي: ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يرثي له (¬1).

وإنما أمره - صلى الله عليه وسلم - بركوبها مخالفة لسيرة الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحامي، وإهمالها بلا انتفاع بها، حتى نقل عن بعض العلماء وجوب ركوبها؛ لهذا المعنى، ولمطلق الأمر.

وفي هذا الحديث دليل على جواز ركوب البدنة المهداة، وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، مع الاتفاق على تحريم الإضرار بها، فقال الشافعي - رحمه الله -، وابن المنذر، وجماعة، ورواية عن مالك: يجوز ركوبها لحاجة، ولا يجوز من غير حاجة، وقال مالك في الرواية الأخرى، وأحمد، وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة، وهو قول عروة بن الزبير من التابعين، وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا ألا يجد منه بدا.

وتقدم نقل وجوب الركوب عن بعض العلماء، والدليل على عدم الوجوب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى، ولم يركب هديه، ولم يأمر الناس بركوب الهدايا. وفي رواية في "صحيح مسلم"، عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها، حتى تجد ظهرا" (¬2)، وهي رد على عروة بن الزبير وموافقيه، والله أعلم.

وفيه دليل: على أن الكبير القدوة، إذا رأى ما فيه مصلحة تتعلق ببعض أتباعه، أن يأمره بها.

وفيه: المبادرة إلى قبول الأمر.

وفيه: أنه إذا لم يبادر إلى قبوله، زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانيا وثالثا.

وفيه: جواز مسايرة الكبار في الركوب في السفر ونحوه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٣٤

AUTO الحديث الرابع

عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (¬1).

تقدم الكلام على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وأما بدنه: فتقدم الكلام أنها بإسكان الدال وضمها، جمع بدنة، ومعنى القيام عليها: إصلاح شأنها في علفها ورعيتها وسقيها، وسوقها، وإزالة الضرر عنها، والعمل فيها بما يجب ويشرع ويحذر.

وأما الأجلة؛ فهي جمع جلال، وهو ما يتخذ من الثياب تشق على الأسنمة، إذا كانت قليلة الثمن، لئلا تسقط، وتعقد أطراف الجلال على أذنابها، ويكون ذلك بعد إشعارها لئلا يتلطخ بالدم. والأجلة مختصة الاستحباب بالإبل عند العلماء، قال القاضي عياض - رحمه الله -: وفي شق الجلال على الأسنمة، فائدة أخرى، وهي إظهار الإشعار لئلا تستر تحتها (¬2).

والجزار معروف، وهو الذي يتولى سلخها وتقطيع اللحم، وتفصيل أعضاء الحيوان المهدى، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز الإشعار به في سوق الهدايا، والقيام عليها وذبحها، وفي التصدق بها.

ومنها: استحباب التصدق بجميع لحومها وجلودها وجلالها، ولا شك أنه أفضل، وواجب في بعض الدماء.

ج ٢ · ص ١٠٣٥

ومنها: أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق؛ لأنها من جملة ما يتصدق به، فحكمها حكمه.

ومنها: استحباب تجليل الهدايا، وهو سنة ثابتة تختص بالإبل، وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف، ورآه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، قال العلماء: ويستحب أن تكون قيمة الجلال ونفاسته بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر.

قال مالك - رحمه الله -: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن، لئلا تسقط، قال: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ استبقاء للثياب؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر.

قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات.

قال: وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة عرفة، نزعها؛ فإذا كان يوم عرفة، جللها، فإذا كان عند النحر، نزعها؛ لئلا يصيبها الدم.

قال مالك: أما الجلال، فتنزع بالليل، لئلا يخرقها الشوك، قال: وأستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها، وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير، فمن حين يحرم يشق ويجلل.

وكان ابن عمر أولا يكسو الجلال الكعبة، فلما كسيت، تصدق بها على الفقراء، والله أعلم.

ومنها: عدم إعطاء الجزار منها شيئا مطلقا بكل وجه، وهو ظاهر الحديث، ولا شك في امتناعه إذا كان إعطاؤه أجرة للذبح؛ لأنه معاوضة ببعض الهدي، وهي في الأجرة كالبيع، وهو لا يجوز، أما إذا كان ما يعطيه منها خارجا عن الأجرة زائدا عليها، فالقياس جوازه، ولكن السنة منعته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن نعطيه من عندنا"، فأطلق المنع من غير تقييد، والذي يخشى من إعطائه منها أن يقع

ج ٢ · ص ١٠٣٦

# مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر، فمن يميل إلى سد الذرائع، يتمسك بهذا الحديث؛ خشية من مثل هذا.

ومنها: جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

ومنها: تحريم بيع جلد الهدي والأضحية وسائر أجزائهما بعوض من الأعواض، سواء كان ينتفع به في البيت وغيره؛ أم لا، وسواء كانا تطوعا أو واجبين، لكن إن كانا تطوعا، فله الانتفاع بالجلد ونحوه للبس وغيره، وبذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة، وحكوه عن أئمتهم، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق، وحكى ابن المنذر، عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي، والأوزاعي: لا باس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وجوز الحسن البصري إعطاء الجزار جلدها، وهو منابذ للسنة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة؛ سنه محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

أما زياد بن جبير؛ فهو تابعي ثقفي بصري، ثقة، قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: هو من الثقات، وفي رواية: رجل معروف. وروى له البخاري ومسلم.

أما أبوه جبير؛ فهو بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة الساكنة،

ج ٢ · ص ١٠٣٧

# ثم الراء، ابن حية -بفتح الحاء وبالياء المثناة المشددة-، وهو تابعي جليل، روى له الأئمة والبخاري، ولجبير في "المؤتلف والمختلف" مشابه ستة، والله أعلم (¬1).

وأما قوله: "ابعثها قياما مقيدة"؛ فمعناه: انحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، وهو قيدها.

وصح في "سنن أبي داوود" بإسناد على شرط مسلم، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى (¬2)، قائمة على ما بقي من قوائمها.

والمراد بالبدنة هنا؛ البعير ونحوه من الإبل، وأما البقر والغنم، فليس هذا حكمها، بل يستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث، وهذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه - للرجل هو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها﴾ [الحج: 36]؛ أي سقطت بعد النحر، فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل الوجوب: الوقوع. قال مجاهد - رحمه الله -: الصواف: إذا علقت رجلها اليسرى، وقامت على ثلاث قوائم (¬3).

وفي الحديث أحكام:

منها: تعليم الجاهل.

ومنها: عدم السكوت على مخالفة السنة.

ومنها: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة المذكورة، وهو

ج ٢ · ص ١٠٣٨

# مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، والجمهور، وقال أبو حنيفة، والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وحكى القاضي عياض - رحمه الله - عن عطاء: أن نحرها باركة أفضل، والمذهبان مخالفان للسنة، واتباعها أولى، والله أعلم.

ومنها: ما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- عليه من التقيد بالسنة، قولا وعملا واعتقادا، والله -سبحانه- أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٠٣٩

AUTO باب الغسل للمحرم

عن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني اليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل (¬1).

وفي رواية: قال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا (¬2).

القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.

أما عبد الله بن حنين، فهو قرشي هاشمي، مولاهم، المشهور أنه مولى عبد الله بن عباس، -رضي الله عنهم-، ويقال: مولى علي بن أبي طالب، وهو تابعي ثقة، روى له البخاري ومسلم، وكان قليل الحديث.

وأما أبوه حنين: فهو بضم الحاء المهملة، وفتح النون، وياء مثناة تحت

ج ٢ · ص ١٠٤٠

# ساكنة ثم نون، قيل: إنه مولى مثقب، ومثقب مولى مسحل، ومسحل مولى شماس، وشماس مولى ابن عباس (¬1).

وأما ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري، فتقدم ذكرهما.

وأما المسور: فهو بكسر الميم وسكون السين المهملة، وفتح الواو المخففة، ثم راء، وأبوه مخرمة بميمين مفتوحتين بينهما خاء معجمة ساكنة، ثم راء مفتوحة، وآخره تاء تأنيث.

ويشتبه مسور -بكسر الميم- بمسور -بضمها وفتح السين المهملة المخففة، وتشديد الواو المفتوحة، ثم الراء-، ويشتبه مخرمة بمخرفة -بالفاء بدل الميم الثانية-، والمسور بن مخرمة وأبوه صحابيان.

أما المسور: فكنيته: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عثمان بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، وأمه الشيقاء بنت عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح، وهو ابن ست سنين، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين، وسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصح سماعه منه، وفي سنة مولده ولد مروان بن الحكم.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان وعشرون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بحديث، روى عنه: أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وخلق من التابعين الكبار، وغيرهم.

أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر بمكة، في فتنة ابن الزبير، سنة ثلاث وسبعين، فمكث خمسة أيام، ثم مات في ربيع الآخر، وصلى عليه ابن الزبير، ودفن بالحجون، ثم قتل ابن الزبير بعده يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى، وقيل: في جمادى الآخرة، فكان سن المسور وابن الزبير اثنتين

ج ٢ · ص ١٠٤١

# وسبعين سنة؛ لأنهما ولدا في عام واحد، المسور بمكة، وابن الزبير بالمدينة، وقتلا بمكة في عام واحد.

وروى للمسور أصحاب السنن والمساند (¬1).

وأما أبو مخرمة: فكنيته أبو صفوان، وهو الأكثر، وقيل: أبو المسور، وهو ابن عم سعد بن أبي وقاص بن أهيب، أحد العشرة. وكان من مسلمة الفتح، ومن المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه، وكان له سن وعلم بأيام الناس، وبقريش خاصة، وكان يؤخذ عنه النسب، وعاش مئة وخمس عشرة سنة، وعمي في آخر عمره، وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا، وهو أحد من أقام أنصاب الحرم في خلافة عمر - رضي الله عنه -، أرسله عمر، وأرسل معه أزهر بن عبد عوف، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى، فجددوها، والله أعلم (¬2).

وأما الأبواء: فهو بفتح الهمزة، وسكون الباء الموحدة، وفتح الواو، وبمد الألف بعدها، وهو اسم قرية من عمل الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثمانية وعشرون ميلا، قال صاحب "المطالع": قال بعضهم: سميت بذلك لما فيها من الوباء. ولو كان كما قال، لقيل: الأوباء، أو يكون مقلوبا

ج ٢ · ص ١٠٤٢

# منه. والصحيح: أنها سميت بذلك لتبواء السيول بها، وبه توفيت أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وقد فسر المصنف - رحمه الله - القرنين؛ وهما تثنية قرن، ولا ينحصر تفسيرهما بعمودين، بل لو كان عوضهما بناء، سميا قرنين، والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: جواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها، إذا غلب على ظن كل واحد من المتناظرين حكم.

ومنها: الرجوع إلى من يظن أن عنده علما فيما اختلف فيه.

ومنها: وصول خبر الواحد، وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب عند اختلافه هو والمسور؛ ليستعلم منه حكم المسألة برسول واحد، وهو ابن حنين، ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه.

ومنها: أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي.

ومنها: وجوب الرجوع إلى النص عند الاجتهاد، والأخذ به.

ومنها: ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، وهذا لا خلاف فيه عند أحد من العلماء.

ومنها: التستر عند الغسل.

ومنها: جواز الاستعانة للمتطهر بمن يستره، أو يصب عليه، وقد ثبت في الاستعانة أحاديث صحيحة، وما ورد في تركها لا يقابلها في الصحة، فيحمل على أن تركها أولى.

ومنها: جواز الكلام حال الطهارة.

ج ٢ · ص ١٠٤٣

ومنها: جواز السلام على المتطهر في الوضوء والغسل للحاجة، بخلاف الجالس على الحدث.

ومنها: جواز تحريك اليد على الرأس حال الغسل للمحرم، إذا لم يؤد إلى نتف الشعر.

ومنها: أن الإنسان إذا كان عنده علم من الشيء، ووقع فيه اختلاف، لا بأس أن يراجع غيره فيه ممن عنده علم به؛ لأن سؤال ابن عباس - رضي الله عنه - عن كيفية غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، يشعر بأنه كان عنده علم به؛ إذ لا يحسن السؤال عن كيفية الشيء إلا بعد العلم بأصله.

ومنها: أن غسل البدن كان مقرر الجواز عنده في الإحرام؛ إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه موضع الإشكال في المسألة؛ لأن تحريك اليد على ما الشعر عليه، يخاف منه: الانتتاف.

ومنها: جواز اغتسال المحرم في رأسه وجسده، وهو مجمع عليه إذا كان الغسل واجبا من جنابة أو حيض ونحوهما، وأما إذا كان لمجرد التبرد، فمذهب الشافعي، والجمهور: جوازه، وجوز أصحاب الشافعي الغسل بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا، ولا فدية عليه، وقال مالك وأبو حنيفة: هو حرام، وعليه الفدية؛ لأنه ترفه.

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه، فلا يقوى؛ لأنه حكاية حال لا عموم فيه، وحكاية الحال يحتمل المختلف فيه، ويحتمل غيره، ومع الاحتمال لا تقوم الحجة، والله أعلم (¬1).

* * *

ج ٢ · ص ١٠٤٤

AUTO باب فسخ الحج إلى العمرة

AUTO الحديث الأول

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم علي من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر! فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي، لأحللت"، وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت، طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله! تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج! فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج (¬1).

أما جابر وعائشة، فتقدم ذكرهما، وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر تقدم ذكره في باب: السواك.

أما قوله: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج"؛ أصل الإهلال: رفع الصوت، ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا، ويعبر به عن الإحرام، قال القاضي عياض - رحمه الله -: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج؛ حيث أحرم به

ج ٢ · ص ١٠٤٥

# النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مفردا، ويؤيده توقفهم على التحلل بالعمرة ما لم يتحلل، حتى أغضبوه واعتذر إليهم بسبب سوق الهدي، ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وقوله: "وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة"؛ هذا الكلام كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدي، وتقدم ذكر الهدي.

وأما طلحة: فهو أحد العشرة -رضي الله عنهم- المشهود لهم بالجنة، وكنيته أبو محمد، ولقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطلحة الخير يوم أحد، وطلحة الفياض، وطلحة الجود يوم حنين، وهو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، يلتقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأب السابع، أمه: الصعبة بنة الحضرمي -واسمه: عبد الله- أخت العلاء بن الحضرمي، أسلمت - رضي الله عنها -، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين كعب بن مالك - رضي الله عنهما -.

لم يشهد بدرا، لكن ضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهمه منها، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وهو من المهاجرين الأولين، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر - رضي الله عنه -، والستة أصحاب الشورى، الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حقه قبل أن يقتل: "طلحة ممن قضى نحبه وما بدلوا تبديلا" (¬2).

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية وثلاثون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على

ج ٢ · ص ١٠٤٦

# حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة، روى عنه السائب بن يزيد، وجمع كثير من كبار التابعين، وأولاده: موسى، ويحيى، وعيسى، وغيرهم، وروى له أصحاب السنن والمساند.

قتل - رضي الله عنه - يوم الجمل يوم الخميس، وقيل: يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة، وقيل: في رجب سنة ست وثلاثين، ودفن بالبصرة وهو ابن أربع، وقيل: اثنتين وستين سنة، وقيل: ثمان وخمسين، وقيل: ستين، وقيل غير ذلك، قتله مروان بن الحكم (¬1).

وقول علي - رضي الله عنه -: "أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - "، اعلم أنه ثبت أن عليا وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما- أحرم كل واحد منهما إحراما معلقا؛ وهو أن يحرم إحراما كإحرام فلان، فينعقد إحرامه، ويصير محرما بما أحرم به فلان، وهذا النوع أحد وجوه الإحرام الجائزة؛ وهي خمسة: الإفراد، والتمتع، والقران، والإطلاق، والتعليق، ولا شك أنه اختلف آخر إحرام أبي موسى وعلي في التحلل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا بالبقاء على إحرامه من غير تحلل؛ لأنه علق إحرامه بإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان معه - صلى الله عليه وسلم - الهدي، فشاركه علي في الهدي وعدم التحلل؛ بسبب الهدي، وصار قارنا، وأما أبو موسى، فلم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يكن معه، وقد قال: "لولا الهدي لجعلتها عمرة وتحللت" فأمر أبا موسى بذلك، فاعتمر وتحلل لعدم الهدي، والله أعلم.

وفي إحرام علي وأبي موسى دليل لمذهب الشافعي وموافقيه: أنه يصح

ج ٢ · ص ١٠٤٧

# الإحرام معلقا بإحرام الغير، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الآخر، فإن كان إحرام الغير بحج، كان هذا بحج، وإن كان بعمرة، فبعمرة، وإن كان بهما، فبهما، وإن كان مطلقا، كان مطلقا، ويصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة الغير في الصرف.

ومن العلماء من خص التعليق بصورة غير ما ذكره الشافعية، ومنعه غيره، ومن أبي التعليق قال: الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ويجعل محل الخلاف منها، والله أعلم.

قوله: "فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة"؛ فيه عموم لجميع أصحابه، وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي، وهو مبين في حديث آخر، وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث؛ حسما لمادة الجاهلية في أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور.

وقد اختلف الناس -فيما بعد هذه الواقعة- هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؛ كما في هذه الواقعة، أم لا؟ فمنهم من جوزه، ومنهم من منعه، وجعله مخصوصا بالصحابة، وروى فيه حديثا عن أبي ذر - رضي الله عنه -، وعن الحارث بن بلال عن أبيه -أيضا-، وتقدم ذلك، والله أعلم.

قوله: "فليطوفوا ثم يقصروا" يحتمل أن يريد بالأمر بالطواف: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة؛ حيث إن العمرة لا بد فيها من السعي، ويحتمل أنه استعمل الطواف فيهما؛ حيث إن السعي يسمى طوافا، قال الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا﴾ [البقرة: 158].

وقوله "فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر! "؛ المراد بقولهم هذا: المبالغة في الكلام، لا حقيقة الإمذاء أو الإنزال؛ لأنهم إذا حلوا من العمرة، وواقعوا النساء، كان ذلك قريبا من إحرامهم بالحج؛ لقرب الزمان بين الإحرام والمواقعة والإنزال، فقيل مبالغة: "وذكر أحدنا يقطر" إشارة إلى اعتبار المعنى

ج ٢ · ص ١٠٤٨

# في الحج، وهو الشعث وترك الترفه، وطول زمن الإحرام يحصل هذا المقصود، وقصره يضعفه بعدم الشعث ووجود الترفه، وكأنهم استنكروا زوال المقصود وضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت"؛ اعترض على ذلك بقوله: "إن لو تفتح عمل الشيطان"، والجمع بينهما: أن المنع من قول: لو أني فعلت كذا، لكان كذا، ولو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا، إنما هو لما فيه من صورة عدم التوكل، ولنسبة الأفعال إلى القضاء والقدر فقط.

أما إذا استعملت "لو" في معنى تمني القربات؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري" في هذا الحديث، فلا كراهة فيه، ولا منع، ويلزم من ذلك أن يكون ما تمناه - صلى الله عليه وسلم - أفضل، وهو التمتع لو وقع، الجواب: أن الشيء قد يكون أفضل لذاته، وقد يكون أفضل لما يقترن به من مصلحة لا لذاته، فالتمتع مقصود للترفه ولجبره بالدم، لكنه لما اقترن به قصد موافقة الصحابة -رضي الله عنهم- في فسخ الحج إلى العمرة لما شق ذلك عليهم، وهو أمر زائد على مجرد التمتع، اقتضى ذلك أفضليته من هذا الوجه خاصة، لا من حيث هو هو، ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل، فاقتضى ترجيحه لذلك، لا لذاته.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن معي الهدي لأحللت" هذا معلل بقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]؛ فإن فسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة، ولو تحلل بالحلق عند فراغه منها، لحصل الحلق قبل بلوغ الهدي محله. وفي معنى الحلق التقصير، فيمتنع كما يمتنع الحلق قبل بلوغ الهدي محله، وحينئذ يؤخذ من هذا: التمسك بالقياس، مع أن النص لم يرد إلا في الحلق، فلو وجب الاقتصار على النص، لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة؛ فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير، ويبقى النص معمولا به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله، فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة، علل بهذه العلة، دل ذلك على أنه أجرى

ج ٢ · ص ١٠٤٩

# التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محله، مع أن النص لم يدل عليه بلفظه، وإنما ألحق به بالمعنى.

وقوله: "وحاضت عائشة -رضي الله عنها- فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت"؛ اعلم: أن ابتداء حيض عائشة - رضي الله عنها - هذا، كان يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر، وطهرها كان يوم السبت في يوم النحر عام حجة الوداع، ذكره ابن حزم في كتابه "حجة الوداع" (¬1)، وإنما لم تطف الحائض بالبيت، إما لذات الحيض، أو لملازمته لدخول المسجد.

وثبت في رواية أخرى صحيحة أنها بعد أن طهرت طافت وسعت، وأخذ من ذلك أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فإنه لو صح، لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي؛ لأنها قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت؛ فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي، لفعلت في السعي ما فعلت في غيره من المناسك.

وحينئذ يكون في رواية الكتاب: "فلما طهرت طافت بالبيت"، حذف تقديره: وسعت، تبينه هذه الرواية في طوافها وسعيها بعد طهارتها، وكون السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح إما واجب وإما مندوب، هو مذهب مالك، والشافعي، واتفق عليه أصحابهما.

غير أن المالكية زادوا قولا واحدا آخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب، وإنما صححوه بعد طواف القدوم؛ لأنه عند القائل بصحة السعي بعده واجب، لا مندوب، والله أعلم.

وقولها: "تنطلقون بحج وعمرة"؛ تريد: العمرة التي فسخوا الحج إليها، والحج الذي أنشؤوه من مكة.

وقولها: "وأنطلق بحج"؛ هذا مشعر بأن عائشة - رضي الله عنها - لم تحصل لها العمرة؛ إما لأنها لم تتحلل بفسخ حجها الأول إلى العمرة، وإما بأنها فسخته

ج ٢ · ص ١٠٥٠

# ثم حاضت، فتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها، وإدراك الحج، فأحرمت به، فصارت مدخلة للحج على العمرة،، وقارنة، فالأول ظاهر قولها: "وأنطلق بحجة"، لكنه لما ثبت في روايات أخر صحيحة اقتضت أن عائشة اعتمرت، حيث أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها، وبالإهلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجوه: منها: الحيض، ومنها: مزاحمة وقت الحج، ومنها: امتناع إتمام أعمال العمرة وهو الطواف ودخول المسجد، ولم يمكن: رفض العمرة، فأهلت بالحج مع بقاء العمرة، فصارت قارنة، فأشكل قولها: "تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج"، إذ هي على التقدير الثاني، قد حصل لها حج وعمرة، فهي قارنة، فاحتاج العلماء إلى تأويل ما أشكل على أن قولها: "تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحجة"؛ أن المراد منه تنطلقون بحج مفرد عن عمرة، وعمرة مفردة عن حجة، وأنطلق بحجة غير مفردة عن عمرة، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة؛ ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حجة، وحجة مفردة عن عمرة.

وهذا حاصل ما قيل في هذا الإشكال وجوابه، مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث، لكن الجمع بين روايات الحديث ألجأ العلماء إلى ذلك، وفيه جميعه دلالة على الرد على من يقول: القران أفضل، والله أعلم.

وقوله: "فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج"؛ يعني: أخا عائشة لأبويها، وكان أكبر أولاد أبي بكر، كما تقدم.

والتنعيم: مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال -وقيل: أربعة- من مكة، سمي بذلك؛ لأن عن يمينه جبلا يقال له: نعيم، وعن شماله جبل يقال له: ناعم، والوادي نعمان.

والعلة في الإحرام بالعمرة من الحل؛ لقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة، كما وقع في الحج من الجمع بينهما؛ فإن عرفة من الحل خارج الحرم،

ج ٢ · ص ١٠٥١

# والوقوف بها من أركان الحج، حتى لو أحرم بالعمرة من مكة، أو في الحرم، هل ينعقد ويكون صحيحا ويلزمه دم، أو يكون باطلا؟

وللشافعي في ذلك قولان، وقال مالك: لا يصح، وشذ بعضهم فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه، دون الخروج إلى مطلق الحل، وليس بشيء؛ بل المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحل، وإنما أمر عائشة - رضي الله عنها - بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم؛ لقربه من الحرم؛ فإنه أقرب جهات الحل من الحرم، لا لعينه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: استحباب التلبية ورفع الصوت بها.

ومنها: وجوب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما.

ومنها: أن السنة سوق الهدي من الميقات.

ومنها: أن الأفضل: الإحرام بالحج مفردا.

ومنها: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارنا.

ومنها: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.

ومنها: مخالفة الجاهلية وجواز الاعتمار في أشهر الحج.

ومنها: أن [على] العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنة، أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.

ومنها: جواز مخالفة الأفضل لمصلحة أهم منه.

ومنها: وجوب المبالغة ومخالفة العقول والطباع والعادات من أجلها.

ومنها: جواز المباحثة وذكر العلل لطلب الحق والرجوع إليه والعمل به.

ومنها: أن الحكم الخاص بزمن أو شخص لعلة يصير عاما، وإن لم توجد العلة.

ومنها: الاعتذار لمخالفة العادة.

ج ٢ · ص ١٠٥٢

ومنها: جواز تسمية السعي طوافا.

ومنها: جواز المبالغة في الكلام، وإن لم يكن حقيقة لمقصود شرعي.

ومنها: أن من عقل شيئا من معاني الأحكام أن يذكرها بها للعلماء؛ ليقروه عليها، أو يردوه عنها.

ومنها: جواز تمني الأمور الأخروية.

ومنها: جواز استعمال "لو" فيها من غير كراهة، ولا يكون هذا تركا للتوكل، ولا مخالفة للقضاء والقدر.

ومنها: ترك فعل الراجح مراعاة لموافقة الأصحاب، إذا لم يكن محذورا.

ومنها: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت.

ومنها: أن المحرم لا يحل له حلق رأسه أو تقصيره حتى يشرع في أسباب التحلل بمحله.

ومنها: تحريم المسجد على الحائض، والطواف، وغيره من الصلاة والاعتكاف، وسواء خافت تلويثه أم لا، وسواء المرور فيه وغيره.

ومنها: طلب الأفضل والأكمل في العبادة.

ومنها: جواز الخلوة بالمحارم، وأنه لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذي محرم، وسواء كان السفر قصيرا أو طويلا، وتقييد السفر بيوم أو ليلة أو بهما -في بعض الأحاديث- خرج على الغالب.

ومنها: الجمع بين الحل والحرم في الإحرام بالعمرة.

ومنها: أن الأفضل أن يحرم بها من الحل.

ومنها: أن من جملة جهات الحل للإحرام بها التنعيم، وليس في الحديث دليل على أنه أفضل الجهات للإحرام بها.

ومنها: أن العمرة المستقبلة لمن أفرد الحج، وأراد فعلها، لا يجوز إلا بعد الفراغ من الحج.

ج ٢ · ص ١٠٥٣

واختلف العلماء في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل في يومين: فحرمه مالك وطائفة، وجوزه الشافعي وطائفة مع الكراهة، إما للخروج من اختلاف العلماء، وإما لخصوصية وجود أيام التشريق، وجواز الذبح والتضحية فيها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن جابر -رضي الله عنه- قال: قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعلناها عمرة (¬1).

إنما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجعل ما أحرموا به من الحج عمرة؛ لمخالفة الجاهلية فيما قرروه في النفوس من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم، وتقرير جوازها في أشهر الحج، وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير جوازها في أشهر الحج.

وقول جابر: "ونحن نقول: لبيك بالحج"، ليس المراد به كل أصحابه -رضي الله عنهم-، بل المراد بعضهم، كما ورد في حديث آخر عن جابر: "فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة" (¬2).

وفي الحديث استحباب ذكر ما أحرم به من حج أو غيره في التلبية.

وفيه دليل على جواز فسخ الحج إلى العمرة.

وفيه دليل على جواز فعل العمرة في أشهر الحج.

وفيه دليل على وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقا وتقييدا وعزيمة ورخصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ١٠٥٤

وفيه دليل على المبادرة إليه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك جميعه، بقوله: فجعلناها عمرة، فأتى بفاء التعقيب الدالة على عدم التراخي من غير مهلة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: "الحل كله" (¬1).

قوله: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة"، يعني؛ قدم مكة في حجه صبيحة ليلة رابعة، وكان ذلك يوم الأحد من ذي الحجة حيث كان يوم الجمعة بعد يوم عرفة، وهو التاسع.

وقول الصحابة -رضي الله عنهم-: "أي الحل" هو استفسار منهم؛ لأنهم استبعدوا جواز جميع أنواع الحل من الجماع المفسد للإحرام، فأجابهم - صلى الله عليه وسلم - بما يقتضي التحلل المطلق، والذي يدل على هذا قولهم في الحديث قبله: "ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر"؛ فإن ذلك يشعر باستبعادهم التحلل المبيح للجماع، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على فسخ الحج إلى العمرة.

وفيه دليل على أن التحلل بالعمرة تحلل مطلق بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام.

وفيه دليل على أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا.

وفيه: البيان بالعموم من غير ذكر المراد، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٥٥

AUTO الحديث الرابع

عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة، نص (¬1).

أما عروة بن الزبير؛ فكنيته: أبو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي، الأسدي، المدني، التابعي، أحد فقهاء المدينة السبعة، سمع أباه، وأخاه عبد الله، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته عائشة الصديقة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وحكيم بن حزام، وابنه هشام بن حكيم، وباقي العبادلة المشهورين، وغيرهم من الصحابة والتابعين.

روى عنه خلق كثير من التابعين، وبنوه: هشام، ومحمد، ويحيى، وعبد الله، وعثمان، ويتيمة أبو الأسود، ومحمد بن عبد الرحمن، وغيرهم، وروى له البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمساند.

قال ابن شهاب: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء (¬2)، وقال أيضا: استخرته مع غيره فوجدته بحرا لا ينزف (¬3)، وقال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن (¬4)، وقال محمد بن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، فقيها، عالما، مأمونا، ثبتا، توفي في سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: سنة تسع وتسعين،

ج ٢ · ص ١٠٥٦

# وقال يحيى بن بكير: مات سنة أربع أو خمس وتسعين (¬1).

وأما أسامة بن زيد؛ فتقدم ذكره قريبا في باب: دخول مكة وغيره، في الحديث الثالث منه.

أما إدخال هذا الحديث في باب فسخ الحج بالعمرة، فلا تعلق له [به]، وقد أدخله المصنف فيه، ويحتمل أن تعلقه به لما ساق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي من ميقات المدينة، وأدخل العمرة على الحج، ولم يتحلل منها بسبب سوق الهدي في مسافة سيره التي من جملتها: حين دفع من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، كان حكم سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة، حكم سيره بنفسه إذا سيرته، فوجد القائم عليه فجوة، نص، وإذا لم يجد، سار العنق به، وهذه مناسبة تسوغ إدخال الحديث في الباب، والله أعلم.

وأما العنق؛ فهو انبساط السير، وهو بفتح العين المهملة والنون.

والنص: بفتح النون وتشديد الصاد، وهما نوعان من إسراع المشي، لكن العنق أرفقهما، والفجوة: بفتح الفاء: المكان المتسع، وهو الفجوة في "الصحيحين"، وفي بعض نسخ "الموطأ": فرجة -بضم الفاء وفتحها، وبالراء قبل الجيم-، وهو بمعنى الفجوة (¬2).

وفي الحديث أحكام:

منها: السؤال عن العلم، والتفتيش عن حال النبي - صلى الله عليه وسلم - للتأسي به.

ج ٢ · ص ١٠٥٧

ومنها: استعمال الرفق وترك العجلة في السير عند الازدحام؛ لعدم التأذي والإيذاء.

ومنها: استحباب الإسراع عند ترك الزحمة، وخلو الطريق؛ للمبادرة إلى مقصده من المناسك وغيرها، ولاتساع الوقت له في ذلك.

ومنها: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئا، وإن لم يسأل عنه، ولا قصد المجيب ترويته إياه.

ومنها: أن الإسراع في موضعه، والمشي في موضعه من مناسك الحج، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في سيره لأصحابه: "عليكم السكينة، لتستعملوها في موضعها" (¬1)، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فسأل رجل: فحلقت قبل أن أذبح، فقال: "اذبح ولا حرج"، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج"، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (¬2).

هذا الوقوف كان بمنى يوم النحر، وكان بعد صلاة الظهر، وقف على راحلته للخطبة، وهي إحدى خطب الحج المشروعة الأربعة، وهي الثالثة منها، والله أعلم.

وقوله: "لم أشعر"؛ أصل الشعور: العلم، وهو مأخوذ من المشاعر، وهو

ج ٢ · ص ١٠٥٨

# الحواس، فكأنه يستند إلى الحواس في عدم العلم.

واعلم: أن النحر ما يكون في اللبة، والذبح ما يكون في الحلق.

والوظائف يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والسنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض، جاز، ولا فدية عليه، وعلى ذلك دل قوله: "فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج".

ومعنى قوله: "لا حرج": لا شيء عليك مطلقا، لا إثم ولا فدية، والله أعلم.

وقوله: "فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج"، إلى آخر الحديث؛ معناه: افعل ما بقي عليك، وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير.

واعلم: أن نفي الحرج يستعمل لغة في نفي الضيق، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]؛أي: من ضيق، وقد استعمل كثيرا عرفا وشرعا في نفي الإثم، فاستعماله في عدم الفدية فيه نظر، فهو خلاف الظاهر، لكن وجوب الفدية ضيق، وتركه إثم، على تقدير الوجوب، فحسن تفسير قوله: "ولا حرج" بنفيهما -أعني: الإثم والفدية-.

واعلم: أنه قد يشعر التقييد كثيرا في الأحاديث، بإضافة حجته - صلى الله عليه وسلم - إلى الوداع؛ حيث أشعرت بانتقاله أنه يحج غيرها. ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وقد نقل ابن إسحاق: أنه حج أخرى -يعني: قبل الهجرة- من مكة، وروي في حديث في غير "الصحيح": أنه - صلى الله عليه وسلم - حج قبل الهجرة حجتين، والله أعلم.

وفي الحديث هذا فوائد:

منها: وجوب اتباع أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج؛ حيث إنهم سألوه عن تقديم بعض الأفعال الأربعة المذكورة على بعض، لما فعلها على صفة الترتيب

ج ٢ · ص ١٠٥٩

# من تقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف للإفاضة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني مناسككم" (¬1).

ومنها: وجوب السؤال عما وقعت المخالفة فيه؛ ليعلم جوازه أو أفضليته.

ومنها: وجوب البيان على المسؤول إذا علم الحكم في المسؤول عنه.

ومنها: أن السنة ترتيب الأفعال الأربعة على ما ذكرنا، وأنه لو خالف وقدم بعضها على بعض، جاز، ولا فدية عليه، وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي، وله قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف، لزمه الدم، بناء على قوله الضعيف: إن الحلق ليس بنسك. وبهذا القول -هنا- قال أبو حنيفة، ومالك. وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، ورواية شاذة عن ابن عباس: أن من قدم بعضها على بعضى لزمه دم، وهم محجوجون بهذه الأحاديث، فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم، وادعوا أن تأخير البيان لوجوب الدم يجوز، قلنا: ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حرج" يخالف هذا التأويل؛ حيث معناه: أنه لا شيء عليك مطلقا.

وقد صرح في بعض الأحاديث في "صحيح مسلم" بتقديم الحلق على الرمي، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي، لا شيء عليه، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك؛ في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم، والله أعلم.

نعم، ليس في الحديث المذكور -من السؤال والجواب- ما يدل على أن تقديمهم وتأخيرهم بعض الأفعال الأربعة على بعض كان عمدا، ولا غيره، بل هو مطلق بالنسبة إلى حال السؤال والجواب، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يكون حجة في حال العمد.

ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، والحكم علق به، فلا يمكن اطراحه وإلحاق العمد به؛ إذ لا يساويه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٦٠

ومنها: أنه لا فرق في عدم وجوب شيء عليه -في تقديم بعض الأفعال على

بعض- بين الجاهل والعالم، والناسي والعامد؛ حيث أطلق - صلى الله عليه وسلم - الجواب من غير

استفسار عن السؤال، ونقل عن الإمام أحمد: أن ذلك في الناسي والجاهل، أما العالم العامد: ففيه روايتان، والوجوب: الفدية على العامد دون الجاهل والناسي قوي؛ من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "خذوا عني مناسككم" (¬1).

وهذه الأحاديث المرخصة في جواز التقديم مقيدة في السؤال بعدم الشعور من السائل، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل الوجوب لاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اتباع الحج. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقديم الحلق الرمي، حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حرج" على نفي الإثم دون نفي وجوب الدم، وتقدم الكلام على ذلك، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي: أنه حج مع ابن مسعود -رضي الله عنه-، فرآه يرمي الجمرة الكبرى سبع حصيات، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

تقدم الكلام على ابن مسعود.

وأما عبد الرحمن بن يزيد؛ فكنيته أبو بكر بن يزيد بن قيس، تابعي، كوفي، ثقة، روى له البخاري ومسلم، وهو أخو الأسود بن يزيد، سمع عثمان بن عفان من العشرة، وعائشة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسلمان الفارسي من موالي

ج ٢ · ص ١٠٦١

# النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخاه الأسود، وعلقمة بن قيس، وغيرهم. وروى عنه جمع كثير من التابعين الصغار وغيرهم.

وأما النخعي -بفتح النون والخاء المعجمة، وبالعين المهملة، ثم ياء النسب-، فنسبة إلى النخع: قبيلة من العرب، نزلت الكوفة، واسم النخع: جسر -بفتح الجيم- بن عمرو بن علة -بضم العين وفتح اللام المخففة ثم هاء التأنيث- بن خالد بن مالك بن أدد، سمي بالنخع؛ لأنه ذهب عن قومه. ومن هذه القبيلة خلق كثير من الفضلاء العلماء، العباد، الزهاد، الشجعان، التابعين وغيرهم (¬1).

وأما الجمرة الكبرى؛ فهي جمرة العقبة.

وأما قول عبد الله بن مسعود: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة"؛ فإنما خص سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه أحكام المناسك، وأخذ عنه الشرع، وبين الأحكام، فاعتمدوه!. وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية، ليس للاجتهاد فيها مدخل، فلا يفعل أحد شيئا من المناسك برأيه، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو مجمع عليه، وهو الذي عليه جمهور العلماء أنه واجب يجبر تركه بدم، فلو تركه، فحجه صحيح، وعليه دم، وهو قول الشافعي وغيره، وقال بعض أصحاب مالك: وهو ركن لا يصح الحج إلا به.

وحكي عن ابن جرير الطبري، عن بعض الناس: أن رمي الجمار إنما يشرع

ج ٢ · ص ١٠٦٢

# حفظا للتكبير، فلو تركه وكبر، أجزأه حجه. وروي نحوه عن عائشة - رضي الله عنها -، والصحيح ما ذكرناه أولا.

والرمي يوم النحر أحد أسباب التحلل، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى، والثالث: الحلق عند من يقول: إنه نسك، وهو الصحيح، والله أعلم.

ومنها: كون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهو مجمع عليه.

ومنها: استحباب هذه الكيفية في الوقوف بجمرة العقبة لرميها، فيجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة والجمرة، ويرميها بالحصيات السبع، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وهو قول جمهور العلماء. وقال بعض أصحاب الشافعي: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة، وقال بعضهم: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة، وتكون الجمرة عن يمينه.

وأجمع العلماء على أنه إذا رماها على أي حال من حيث رماها، جاز، سواء فوقها أو تحتها، وجعلها عن يمينه أو يساره، أو وقف في وسطها ورماها، والله أعلم.

ومنها: جواز قول: سورة البقرة، وآل عمران، ونحو ذلك، وبلا كراهة، ونقل عن بعضهم: أنه لا يقال ذلك، بل يقال: السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة يرد عليه، والله أعلم.

ومنها: التنبيه على التأسي به - صلى الله عليه وسلم - في جميع الحالات في المناسك وغيرها، ونقل ذلك وتبليغه.

ومنها: التعلم بالرؤية للفعل من غير قول، والأخذ به من غير قول، وتبليغه، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٠٦٣

AUTO الحديث السابع

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم ارحم المحلقين" قالوا: يا رسول الله! والمقصرين، قال: "اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: يا رسول الله! والمقصرين، قال: "والمقصرين" (¬1).

هذا الدعاء للمحلقين مكررا، دون المقصرين، قد وردت روايات في "صحيح مسلم" عن أم الحصين - رضي الله عنها -: أنه كان في حجة الوداع (¬2)، وروي في غيره: أنه كان يوم الحديبية من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالت: حلق رجل يوم الحديبية، وقصر آخرون، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم ارحم المحلقين" ثلاثا، قيل: يا رسول الله! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحم؟ قال: "لأنهم لم يشكوا" (¬3).

قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (¬4)، قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: ولا يبعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في الموضعين (¬5).

وتكرير النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء للمحلقين؛ لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر، وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق. وقد صرح بهذا المعنى في بعض روايات الحديث المروية عن ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال: "لأنهم لم يشكوا".

واعلم: أن معنى فضيلة الحلق على التقصير؛ أنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى؛ لأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو

ج ٢ · ص ١٠٦٤

# زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: الدعاء بالمغفرة لمن فعل ما شرع له.

ومناسبة الدعاء بالمغفرة للمحلقين والمقصرين؛ حيث إن كل واحد من الحلق والتقصير والمغفرة إزالة في الصورة والمعنى، فالحلق والتقصير إزالة للشعث في الصورة، وهما سببان لغفر الذنب بإزالته أو ستره.

ومنها: تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الفعلين الجائزين.

ومنها: التنبيه بالدعاء وتكريره على ترجيح الراجح.

ومنها: سؤال الدعاء لمن فعل الجائز المرجوح.

ومنها: أن جميع وصف الذكورة لا يدخل فيه الإناث؛ حيث إنهن لا يشرع لهن الحلق، بل المشروع لهن التقصير، قال أصحاب الشافعي - رحمه الله -: ويكره لهن الحلق، فلو حلقن، حصل النسك.

ومنها: جواز الاقتصار على أحد الأمرين؛ من الحلق أو التقصير.

ومنها: تفضيل الحلق على التقصير في حق الرجال، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري: أنه قال: يلزمه الحلق أول حجه، ولا يجزئه التقصير، فإن صح عنه، رد بالنصوص، وإجماع من قبله.

ومذهب الشافعي في المشهور عنه: أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة، ركن من أركانهما، لا يحصل كل واحد منهما إلا به، وبهذا قال العلماء كافة، وللشافعي قول ضعيف: أنه استباحة محظور؛ كالطيب واللباس، وليس بنسك، وهو شاذ، وسواء -في الاستحباب الحلق وترجيحه على التقصير- كان المحرم لبد رأسه أم لا، ولا يلزمه حلقه. وقال جمهور العلماء: يلزمه حلقه إذا لبد رأسه، واتفق العلماء على أن الأفضل -في الحلق أو التقصير- أن يكون بعد رمي جمرة العقبة، وبعد ذبح الهدي، وقبل طواف

ج ٢ · ص ١٠٦٥

# الإفاضة، وسواء كان قارنا أو مفردا، وقال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى؛ لأنه يرى أن حجه وعمرته قد تداخلا، والعمرة باقية في حقه، وهي لا يجوز الحلق فيها قبل الطواف.

وقد أشار إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في القارن: "حتى يحل منهما جميعا" (¬1)؛ فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد، فإذا حلق قبل الطواف، فالعمرة قائمة؛ بهذا الحديث، فيقع الحلق فيها قبل الطواف، ورد عليه شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-، وقال: هذا باطل بالنصوص وإجماع من قبله، وقد ثبت الأحاديث؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق قبل طواف الإفاضة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قارنا في آخر مرة (¬2)، قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي؛ أعني: كونه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا في آخر أمره.

وابن الجهم على مذهب مالك والشافعي، حيث قالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا أولا. وأما الإجماع، فبعيد الثبوت إن أراد الإجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي، ففيه نظر، وقد ينازع فيه -أيضا-، والله أعلم (¬3).

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله! إنها حائض، قال: "أحابستنا هي؟ "، قالوا: يا رسول الله! أفاضت يوم النحر، قال: "اخرجوا" (¬4).

ج ٢ · ص ١٠٦٦

وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عقرى حلقى، أفاضت يوم النحر؟ "، قيل: نعم، قال: "فانفري" (¬1).

تقدم الكلام على عائشة وصفية. - رضي الله عنهما -.

وأما قولها: "فأفضنا يوم النحر"؛ فمعناه إلى مكة لطواف الإفاضة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عقرى حلقى"؛ هذان اللفظان بفتح أولهما، وآخرهما ألف تأنيث مقصورة، وتكتب بالياء من غير تنوين، وهو رواية المحدثين جميعهم، ونقله جماعات من أئمة اللغة وغيرهم، وهو صحيح فصيح، وقال بعضهم: عقرا حلقا -بالتنوين-؛ لأنه موضع دعاء أشعر به، فأجرى مجراه بألفاظ المصادر، فإنها منونة، كقولهم: سقيا ورعيا وجدعا، ومن رواه مقصورا؛ أي: إن ألف التأنيث فيهما نعت، لا دعاء.

ومعنى عقرى: عقرها الله، وقيل: عقر قومها، وقيل: جعلها عاقرا لا تلد.

ومعنى حلقى: حلق شعرها، أو أصابها وجع في حلقها، وبمعنى: يحلق قومها شؤمها.

وهذا اللفظان لا يراد بهما أصل موضوعهما، بل كثر استعمالهما، فجريا على ألسنتهم من غير إرادة معناهما؛ كقولهم: تربت يداه، وقاتله الله ما أشجعه! وما أشعره! وأفلح وأبيه! إلى غير ذلك، والله أعلم (¬2).

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن طواف الإفاضة لا بد منه.

ومنها: فعله في يوم النحر، وهو السنة.

ومنها: إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في الحج.

ج ٢ · ص ١٠٦٧

ومنها: الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة إلى ما تجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره.

ومنها: أن الحائض لا تدخل المسجد.

ومنها: سقوط طواف الوداع عن الحائض.

ومنها: عدم سقوط طواف الإفاضة عنها؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "أحابستنا هي؟ "، فقيل: إنها أفاضت، إلى آخره.

ومنها: عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من الحائض؛ حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر بأنها طافت للإفاضة، قال: "فانفري" من غير ذكر دم ولا غيره. وهذا قول كافة العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم، وهو شاذ مردود، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث التاسع

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬1).

هذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول.

وفي هذا الحديث دليل: على أن طواف الوداع واجب؛ لظاهر الأمر.

وفيه دليل: على سقوطه عن الحائض، ولم يتعرض في الحديث إلى وجوب الدم بتركه ولا عدمه. وأما وجوبه بالنسبة [إلى] غير الحائض، فقال به الشافعي، [و] منعه مالك؛ لعدم وجوب طواف الوداع عنده. وأما عدم وجوبه بالنسبة إلى الحائض، فقال به الشافعي، ومالك، وأحمد، والعلماء كافة، وحكى ابن

ج ٢ · ص ١٠٦٨

# المنذر عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- وجوبه؛ حيث إنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع.

وهذا الحديث مع حديث صفية حجة على رد ذلك، وهو مقتضى التخفيف عنها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث العاشر

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (¬1).

أما العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتقدم ذكره، وكانت السقاية له في الجاهلية، فأقره - صلى الله عليه وسلم -، وهي له ولعقبه إلى يوم القيامة.

والسقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة، يذهب أهلها القائمون بها ليلا ليستقوا الماء من زمزم، ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم.

وفي الحديث أحكام:

منها: استئذان الكبار والعلماء فيما يطرأ من المصالح والأحكام.

ومنها: أن المبيت ليالي منى نسك من مناسك الحج وواجباته؛ حيث أذن - صلى الله عليه وسلم - في ترك المبيت بمنى للعباس من أجل سقايته، فاقتضى ذلك الإذن لأجل هذه العلة المخصوصة، وأن الإذن لم يتعد إلى غيرها.

واختلف العلماء في مبيت ليالي منى، هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعي قولان:

أحدهما: واجب، وبه قال مالك، وأحمد.

والثاني: سنة، وبه قال ابن عباس، والحسن، وأبو حنيفة.

ج ٢ · ص ١٠٦٩

ووجوب الدم وبتركه وسببه مرتب على القولين؛ إن قلنا: إن المبيت واجب، كان الدم واجبا، وإن قلنا: سنة، فسنة.

وفي قدر المبيت قولان للشافعي: أصحهما: معظم الليل، والثاني: ساعة.

ومنها: ترك المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تخصيص الترك للمبيت بالسقاية، ويجوز لكل واحد ممن يتولى السقاية ترك المبيت لأجلها، وبه قال الشافعي، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى، كان للقائم بشأنها ترك المبيت، وهو الأقرب؛ لاتباع المعنى في إعداد الماء للشاربين، ومنهم من منع ترك المبيت لسقاية أخرى، لكن الصحيح ما ذكرناه أولا.

ومنها: اختصاص السقاية بالعباس، واتفق العلماء على أن الحكم في ترك المبيت لا يختص به، واختلفوا في اختصاصها بآل العباس بعده، أم ببني هاشم من آل العباس وغيرهم؟ على وجهين: والصحيح: اختصاص ولاية السقاية بآل العباس بعده، وأن الرخصة في ترك المبيت لا تختص بهم، والله أعلم.

ومنها: أنه ينبغي للكبير أو العالم إذا استؤذن في مصلحة، أن يبادر إلى الإذن فيها من غير توقف، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الحادي عشر

وعنه قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما (¬1).

أما "جمع"؛ فهو بفتح الجيم وسكون الميم، وهو اسم للمزدلفة، سميت جمعا؛ لاجتماع الناس بها، وأيام جمع: أيام منى، ويوم الجمع: يوم القيامة.

وقوله: "ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة" إلى آخره، معناه: لم يصل

ج ٢ · ص ١٠٧٠

# بينهما نافلة، ولا بعدهما. ومنه قوله في الحديث: "كنت أسبح، وأقضي سبحتي" (¬1)، و"اجعلوا صلاتكم معه سبحة" (¬2)؛ أي: نافلة، وسميت الصلاة سبحة وتسبيحا؛ لما فيها من تعظيم الله تعالى، وتنزيهه، قال تعالى: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ [الصافات: 143]؛ أي: المصلين.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز جمع التأخير بمزدلفة، وهو جمع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان وقت المغرب بعرفة، فما جمع بينهما بمزدلفة إلا وقد أخر المغرب، وهذا الجمع مجمع عليه، لكن اختلفوا في سببه، هل هو النسك أو السفر؟

وفائدة الخلاف: أن من ليس مسافرا سفرا يجمع فيه، هل يجمع بين هاتين الصلاتين، أم لا؟

فذهب أبو حنيفة إلى أن الجمع هنا بعذر النسك، وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر، ولبعض أصحابه وجه كمذهب أبي حنيفة، ولم ينقل صريحا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، بل نقل من قول ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء (¬3)، وهو ظاهر في جمع التقديم، محتمل في غيره من الجمع الصوري لا الشرعي المعروف، وإن كان خلاف الظاهر، فإن كان في نفس الأمر، لم يجمع، فيقوى أن الجمع هنا بسبب النسك، أو لأنه حكم متجدد، لأمر متجدد، فاقتضى إضافة الحكم إليه، وإن كان محمولا على ما روى ابن عمر ظاهرا في السفر، فقد اجتمع في هذا الجمع سببان؛ النسك، والسفر.

ج ٢ · ص ١٠٧١

فيرجح النظر بترجيح الإضافة إلى أحدهما، مع أن الاستدلال بحديث ابن عمر للجمع بمزدلفة بعيد؛ حيث إنه علق الجمع فيه على الجد في السير، وهو هنا لم يكن في ابتداء السير مجدا، بل كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب بعرفة، وإنشاء الحركة للسير كان بعد ذلك. وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة، ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها، فالحديث إنما تناول الجد والسير [و] وجودهما عند دخول وقتها، وهذا أمر محتمل.

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بغير مزدلفة، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة جمع تقديم، والأحاديث الصحيحة تدل صريحا على جوازه بعرفة، والخلاف فيه هل هو بسبب النسك، أو السفر؟ ومن منعه، فالأحاديث الصحيحة حجة عليه، ومن جوزه في السفر مطلقا، جوزه هنا.

ومن علله بالنسك قال: لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: شرعية الإقامة لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين. ولم يتعرض للأذان لهما في هذا الحديث. وفي رواية في "صحيح مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاهما بإقامة واحدة" (¬1). وفي صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاهما بأذان واحد وإقامتين (¬2)، وهذا مقدم على رواية الكتاب، ورواية صلاتهما بإقامة واحدة؛ لأنها رواية معها زيادة علم، فهي مقدمة على غيرها إذا كانت من ثقة مقبولة، ولأن جابرا - رضي الله عنه - اعتنى بنقل حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضبطها أكثر من غيره، فكان أولى بالاعتماد والقبول، وتحمل رواية صلاتهما بإقامة واحدة على كل واحدة منهما؛ أنه صلاها بإقامة؛ جمعا بين الروايات، ونفيا للاختلاف.

ومذهب الشافعي الصحيح أنه يؤذن للأولى منهما، ويقيم لكل واحدة إقامة، فيصليهما بأذان وإقامتين، ودلالة حديث الكتاب على عدم الأذان دلالة سكوت.

ج ٢ · ص ١٠٧٢

ومنها: عدم التنفل بين الصلاتين المجموعتين، ويعبر عن ذلك بوجوب الموالاة بينهما.

وفي ذلك تفضيل مذهب الشافعي؛ فإن جمع في وقت الأولى، لم يجز إلا بثلاثة شروط:

تقديم الأولى، فإن قدم الثانية، بطل.

وعدم الفصل بينهما، فإن فصل فصلا طويلا لم يتعلق بمصلحة الصلاة؛ كالتيمم والإقامة والأذان، على وجه ضعيف للشافعية، وقول في مذهب مالك، بطل الجمع، ولم تصح الثانية إلا في وقتها.

ونية الجمع قبل فراغ من الأولى أو عند الإحرام بها.

وإن جمع في وقت الثانية، استحب عدم الفصل، ولم يشترط، فقوله: "لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما" ليس فيه دليل على عدم الفصل، بل على عدم صلاة النفل بينهما فقط، ولا يلزم منه عدم الفصل؛ بدليل الرواية في "صحيح مسلم" أنه قال: "أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا" (¬1).

ومنها: عدم صلاة النفل في السفر، لكنها دلالة بعدم الفعل، وهي بمجردها لا تدل على عدم الاستحباب، بل تدل على تأخير فعل النفل في ذلك الوقت.

ومذهب الشافعي - رحمه الله - استحباب السنن الراتبة، لكنه يفعل التي قبل الصلاة قبلها، ولا يفعل بينهما شيئا، بل يفعل الذي بعدها، وقبل الثانية بعدهما؛ بدليل صلاة النفل في السفر في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو صحيح، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٠٧٣

AUTO باب المحرم يأكل من صيد الحلال

AUTO الحديث الأول

عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، وقال: "خذوا بساحل البحر [حتى نلتقي"، فأخذوا بساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم] (¬1)، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه عن ذلك، فقال: "ما منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ "، قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها" (¬2).

وفي رواية: فقال: "هل معكم منه من شيء؟ "، فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها (¬3).

أما أبو قتادة؛ فتقدم الكلام عليه وعلى اسمه ونسبه.

وأما الأتان؛ فهي الأنثى من الحمر.

ج ٢ · ص ١٠٧٤

فإن قيل: كيف ترك أبو قتادة الإحرام مع كونه خرج للحج ومر بالميقات، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز الميقات غير محرم؟

فالجواب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد.

الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل؛ كما أشار إليه في هذا الحديث، وكان الالتقاء المأمور به بعد مضي مكان الميقات.

الثالث: أنه لم يكن مريدا الحج والعمرة، وهو ضعيف.

الرابع: أنه لم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، وإنما بعثه أهلها فيما بعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلموه أن بعض العرب يقصدون الإغارة عليها، فأرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة إلى ساحل البحر، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره، وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم، فرقهم طلبا للمصلحة؛ فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر.

[ومنها: جواز اصطياد الحلال الصيد.

ومنها: أن عقر الصيد ذكاته.

ومنها: عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه أو شرط حله] (¬1).

ومنها: جواز الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أكلوا بعضه باجتهاد.

ومنها: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال.

ومنها: إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة، أو إعانة: إنه يمتنع من أكله، وإن لم يكن شيء من ذلك، حل له أكله.

ج ٢ · ص ١٠٧٥

ومنها: جواز هدية الحلال للمحرم من لحم الصيد.

ومنها: تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو، أو كان له في اصطياده تعلق؛ من دلالة عليه أو إعانة، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد عليه.

وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما؛ وفي ملكه إياه بالإرث خلاف، وأما ما اصطاده الحلال من غير إعانة المحرم: فجمهور العلماء على حل أكله للمحرم بالهدية، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة منه، وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلا، بل هو حرام عليه مطلقا، وهو محكي عن علي، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛ لقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96].

قالوا: والمراد بالصيد: المصيد؛ ولرد النبي - صلى الله عليه وسلم - لحم الصيد في حديث الصعب بن جثامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم، دون شيء آخر؛ من قصد له - صلى الله عليه وسلم - به، ولا غيره، وحديث أبي قتادة هذا يرد على هذا المذهب؛ حيث قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فكلوه"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "هو حلال، فكلوه"، وفي "سنن" أبي داوود والترمذي والنسائي عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" (¬1).

والرواية فيه: يصاد -بالألف-، والقاعدة حذفها، لكن إثباتها جائز في لغة، ومنه قول الشاعر (¬2):

ألم يأتيك والأنباء تنمي

والجمع بين الأحاديث وتأليفها أولى من اختلافها، وإبطال بعضها، وهي

ج ٢ · ص ١٠٧٦

# ظاهرة في الدلالة لمذهب الشافعي - رحمه الله - ومتابعيه، والرد على أهل المذهبين الآخرين، ويكون حديث أبي قتادة هذا محمولا على عدم قصدهم باصطياده، وحديث الصعب على قصدهم به، والآية الكريمة محمولة على تحريم الاصطياد عليه، وعلى أكل لحم ما صيد له؛ للأحاديث المبينة للمراد منها، ولا يحرم لحم ما صيد لأحد إلا بشرط كون كل واحد من الصائد والمصيد له محرما، فبين في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به، والله أعلم.

ومنها: تبسط الإنسان في صاحبه بطلب ما يؤكل، وأكله.

ومنها: تطييب قلوب الأتباع بأكل ما شكوا في أكله، أو كان عندهم وقفة فيه، إذا كان عندهم علم من جوازه وحله، وموافقتهم في الأكل.

وقد تقدم مثل هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" إشارة إلى موافقتهم في الحلق، وتطييب قلوبهم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن الصعب بن جثامة الليثي -رضي الله عنه-: أنه أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: "إننا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (¬1).

وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار (¬2).

وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.

أما الصعب؛ فهو -بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، وبالباء

ج ٢ · ص ١٠٧٧

# الموحدة-، وأما أبوه جثامة، فهو -بفتح الجيم، وتشديد الثاء المثلثة، ثم ألف، ثم ميم مخففة مفتوحة، ثم هاء التأنيث- ابن قيس بن عبد الله بن يعمر -وهو الشداخ، وإنما قيل له ذلك؛ لأنه شدخ الدماء بين بني أسد بن خزيمة، وبين خزاعة؛ يعني: أهدرها- بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث، الحجازي، أخو محلم بن جثامة.

هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عداده في أهل الطائف، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة عشر حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، وتفرق هذا الحديث ثلاثة أحاديث.

روى عنه: عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وشريح بن عبيد الحضرمي، وكان ينزل ودان من أرض الحجاز، روى له: أصحاب السنن والمساند، مات في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وقال ابن حبان: مات في خلافة عمر في آخرها، والمشهور الأول.

وأما الليثي -بفتح اللام المشددة، والياء المثناة تحت، ثم الثاء المثلثة، ثم ياء النسب-، فنسبة إلى الليث، جد من أجداد المنتسب، والمراد به: ليث بن يكر، والله أعلم (¬1).

وأما الأبواء؛ فهي -بفتح الهمزة، وسكون الباء الموحدة؛ والمد-، وهي قرية جامعة من عمل الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، سميت بذلك لتبوء السيول بها، وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودفنت، والله أعلم (¬2).

أما ودان -بفتح الواو والدال المهملة المشددة، ثم ألف، ثم نون-، فهي

ج ٢ · ص ١٠٧٨

# قرية جامعة من عمل الفرع، بينها وبين هرشى نحو من ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة، وهي والأبواء بين مكة والمدينة، والله أعلم (¬1).

وقد تقدم الكلام عليه، وعلى حديث أبي قتادة، والجمع بينهما قبله.

وقوله: "أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ الأصل أن أهدى يتعدى بإلى، كما في هذا الحديث، وقد ثبت تعديه باللام في بعض الروايات، فيكون اللام بمعنى إلى، ويحتمل أن يكون بمعنى أجل، وهو ضعيف.

وقوله: "حمارا وحشيا"؛ ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على بعضه، وعلى ذلك دل تبويب البخاري، وقيل: إنه تأويل مالك، وعلى مقتضى هذا يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهبة، ويقاس عليها ما في معناها من البيع وغيره، ورد هذا بالروايات المذكورة في الكتاب عن مسلم - رحمه الله - من قوله: عجز حمار، وشق، أو رجل حمار؛ فإنها مصرحة بالبعض دون الجملة، وبكونه مذبوحا، فيحمل قوله: حمارا وحشيا على المجاز من باب تسمية البعض بالكل، أو على حذف المضاف، ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك بعض الصيد بالهبة، بل فيه دلالة على منعه من وجه آخر على هذا التقدير؛ لأنه إذا منع من تملك بعض الصيد بالهبة، فلأن يحرم الكل بطريق الأولى، ويكون من باب التنبيه بالأقل على الأكثر.

والبحث في هذا راجع إلى معرفة حقيقة الهدية والهبة، فالهدية ما حملت إلى المهدى لقصد التودد وثواب الآخرة، بخلاف الهبة، فإن حقيقتها العطية مطلقا، سواء حملت إلى الموهوب له، أم لا، وهي لا تقتضي التودد عرفا، بل تقتضي طلب المكافأة والثواب الدنيوي عليها.

فالاستيلاء على الصيد لغير المحرم بشرطه بطريق الهدية جائز، وبطريق الهبة غير جائز؛ لكونه صيدا يقتضي عوضا دنيويا عرفا وتمنعا، والإحرام ينافي ذلك