AUTO كتاب الحج
الحج -بفتح الحاء-: هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل -أيضا-، وعلى الإتيان به مرة بعد أخرى.
قال الأزهري: هو مأخوذ من قولك: حججته: إذا أتيته مرة بعد أخرى (¬1).
وفي الشرع: هو قصد مخصوص، من شخص مخصوص، إلى محل مخصوص، على وجه مخصوص.
* * *
AUTO باب المواقيت
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؛ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (¬1).
أما قوله: "وقت"، التوقيت: ذكر الوقت في الأصل، ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت، فيصير التحديد من لوازم التوقيت، فيطلق عليه: توقيت.
وتوقيته - صلى الله عليه وسلم - هذه المواقيت للإحرام يحتمل أنه أراد به تحديد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أنه أراد به تعليق الحكم -وهو الإحرام- بوقت الوصول إليهما بشرط إرادة الحج والعمرة.
ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام: أنها لا يجوز مجاوزتها من حيث هي مواقيت، وذلك تصريح بالوجوب، وقد ورد في بعض الروايات التصريح بصيغة الأمر بذلك.
أما المدينة: فهي اسم لمدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولها أسماء أخر، الدار، وطابة،
# وطيبة، والعذراء، وجابرة، والمجبورة، والمحبة، والمحبوبة، والقاصمة؛ لأنها قصمت الجبابرة، وكره بعض العلماء تسميتها يثرب، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولم تزل عزيزة في الجاهلية، تمنعت على الملوك السالفة، وغيرهم، أعزها الله - عز وجل - برسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما ذو الحليفة، فهو بضم الحاء المهملة، وفتح اللام وبالفاء: موضع بقرب المدينة، عند قرية على ستة أميال منها، أو سبعة، وقيل: أربعة، وهو من مكة نحو عشر مراحل، وهو ماء من مياه بني جشم، بينهم وبين بني خفاجة العقيليين.
وأما ذو الحليفة الذي في حديث رافع بن خديج، فهو موضع من تهامة نحو ذات عرق، وليس بالمهمل (¬1).
وأما الشام: فتقدم ذكره في الطهارة.
وأما الجحفة: فهو بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة، فهي قرية جامعة بمنبر على طريق المدينة من مكة، على سبع مراحل أو ثمان من المدينة، وثلاث من مكة، كان اسمها مهيعة -بفتح الميم وسكون الهاء-، وقيدها بعضهم بكسر الهاء، مثل جميلة، فأجحفها السيل بأهلها، فسميت الجحفة، وهي على ستة أميال من البحر، وهي ميقات أهل الشام ومصر، إذا لم يمروا بميقات المدينة (¬2).
وأما نجد: فهي بفتح النون، وهي ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وحده من الغرب الحجاز، قال صاحب "المطالع": ونجد كلها من عمل اليمامة (¬3).
وأما قرن المنازل: فهو بفتح القاف وسكون الراء، بلا خلاف، ويقال له
# -أيضا-: قرن الثعالب. وروي في "الصحيح" غير مضاف، وهو موضع تلقاء مكة، على يوم وليلة منها، وهو أقرب المواقيت إليها، ورواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط، وقيل: من قال بالإسكان، أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن قال بالفتح، أراد الطريق الذي يفترق منه، فإئه موضع فيه طريق مفترقة.
وأما قول الجوهري في "صحاحه" (¬1): والقرن: موضع، وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني، فغلط من أوجه:
أحدها: جعله بالفتح موضعا، وهو بالإسكان.
الثاني: نسبة أويس القرني إليه، وهو منسوب إلى بطن من مراد يقال له: قرن، بالفتح.
والثالث: جعله ميقات أهل نجد، والميقات بالإسكان بلا خلاف، كما بيناه، فالمكان بالإسكان، والقبيلة بالفتح، والنسبة إليها بالفتح بلا خلاف.
وممن ذكر ذلك على الصواب: الدارقطني، والسمعاني، وابن حبيب، في "المختلف والمؤتلف في أسماء قبائل العرب"، والله أعلم (¬2).
وأما اليمن: فهو الإقليم المعروف، سمي يمنا؛ لأنه عن يمين الحجر الأسود، والشام عن شماله، والحجر الأسود مستقبل مطلع الشمس.
قال صاحب "المطالع" (¬3): اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور، واليمامة: مدينة اليمن، على يومين من الطائف، وعلى أربعة من مكة، ولها عمائر، وأعدتها حجر اليمامة، وهي من عداد أرض نجد، وتسمى: العروض، بفتح العين، هذا آخر كلامه.
وقال السمعاني في "أنسابه" (¬4): اليمني: نسبة إلى اليمن، وبلاد اليمن بلاد
# عريضة كبيرة، وقد ورد في فضائلها أحاديث عدة، قد ذكرتها في "النزاع إلى الأوطان"، وإنما قيل لها اليمن؛ لأنها يمين الأرض، كما أن الشام شمال الأرض. هذا آخر كلامه، والله أعلم.
وأما يلملم: فهو بفتح الياء واللأمين، والميم ساكنة بينهما، ويقال فيه: ألملم؛ وهو الأصل، والياء بدل منها، وهو على مرحلتين من مكة. وقال ابن السيد: يلملم، ويرمرم، باللام والراء المكررتين (¬1).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هن لهن": الضمير في "هن لهن" عائد إلى المواضع والأقطار المذكورات، وهي: المدينة، والشام، واليمن، ونجد؛ أي: هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد: أهلها.
وقد ورد ذكر الأهل في بعض الروايات، وحذفه من باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس هن ميقاته: أن يحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم؛ كالشامي يمر بميقات المدينة ذي الحليفة، فيلزمه الإحرام منها، ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وكذا الباقي، وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية، وأما المالكية، فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة، ومن أطلق من الشافعية أنه لا خلاف فيه، فمراده: في مذهبه.
ولا شك أن قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" عام فيمن أتى عليهن،
# سواء كان ميقات بلده، أو غيره؛ كأهل الشام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه المواقيت، ومن لم يمر بين يديها، فإنه عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أيضا.
فإن عملنا بالعموم الأول، دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة، فلزم أن يحرم منها، وإن عملنا بالعموم الثاني، وهو أن لأهل الشام الجحفة، دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة، فيكون له التجاوز إليها، فلكل واحد منهما عموم من وجه، فكما يحتمل أن يقال: "ولمن أتى عليهن من أهلهن" مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، يحتمل أن يقال: "ولأهل الشام الجحفة"، مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت.
وقوله: "ممن أراد الحج والعمرة": يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، أو لهما، وأنه إذا لم يرد واحدا منهما، لا يلزمه الإحرام، وله التجاوز غير محرم.
واستدل به على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، فمن لا يريد حجا ولا عمرة، أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، وهو الراجح عند أصحابه.
وهذا الاستدلال أولا: يتعلق بأن المفهوم له عموم؛ من حيث إن مفهومه ألا يريد حجا ولا عمرة ولا دخول مكة، ومن لا يريد حجا ولا عمرة، ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل الدليل على دخول مكة، وعلى وجود الإحرام لدخول مكة، وكان ظاهر الدلالة لفظا، قدم على هذا المفهوم؛ لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم إذا لم يقصد به [...]، فدلالته ليست بتلك القوة، إذا ظهر من السياق المذكور المقصود من اللفظ.
واستدل على أن الحج ليس على الفور؛ لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد
# الحج والعمرة، يدخل تحته من لم يحج، فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم، ولو وجب على الفور، للزمه، أراد الحج أولم يرده، وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها.
وقد اختلف العلماء في الحج، هل يجب على الفور، أو التراخي؟
فقال الشافعي، وأبو يوسف، وطائفة: هو على التراخي، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها، واستدلوا على قولهم بأن فريضة الحج كانت سنة خمس أو ست أو ثمان من الهجرة -على أقوال في ذلك-، ولم يحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في سنة عشر، فلو كان واجبا على الفور، لم يؤخره - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وآخرون: هو على الفور، والله أعلم.
قوله: "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ" يقتضي أن من منزله بين مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة، فميقاته منزله، ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى أهل مكة من مكة": يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها، وهو مخصوص بالإحرام بالحج، فمن كان من أهل مكة، أو واردا إليها، وأراد الإحرام بالحج، فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها، سواء الحرم والحل.
وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وفيه وجه: أنه يجوز أن يحرم به من الحرم، كما يجوز من مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة، ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة؛ بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها.
وفي الأفضل، قولان للشافعية؛ أصحهما: من باب داره، والثاني: من المسجد الحرام، تحت الميزاب.
أما الإحرام بالعمرة، فإنه من أدنى الحل، والله أعلم.
وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، تحرم مجاوزتها، فلو
# جاوزها، أثم، ولزمه دم، وصح حجه عند مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والجمهور.
وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه.
وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه.
وفائدة الإحرام من هذه المواقيت تحرم مجاوزتها بغير إحرام، وأنه يلزمه الدم، فلو عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، سقط عنه الدم، وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر.
أما من لا يريد حجا ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح كما تقدم، سواء دخل لحاجة تتكرر؛ كحطاب، وحشاش، وصياد، ونحوهم، أم لا؛ كتجارة وزيارة ونحوهما.
وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم، بل لحاجة دونه، ثم بدا له أن يحرم، فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام، ثم أحرم، أثم، ولزمه دم.
وإن أحرم من الموضع الذي بدا له، أجزأه، ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. هذا هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات، والله أعلم.
وفي هذا الحديث:
دليل على فضيلة مكة، والحرم، والحج والعمرة؛ حيث إن الله - عز وجل - شرع هذه المواقيت، والإحرام لمن أراد دخولهما؛ تشريفا وتعظيما، أو التلبس بهما، أو بأحدهما، والله أعلم.
وفيه دليل: على أن هذه الأربعة المنصوص عليها مواقيت لأهلها المذكورين، بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما من عداهم؛ كأهل العراق، ومن في معناهم على خطهم، فقد اختلف العلماء فيهم:
هل ميقاتهم بنص منه - صلى الله عليه وسلم -، أم باجتهاد من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟
وهو وجهان لأصحاب الشافعي - رحمه الله -؛ أصحهما، وهو نص الشافعي في "الأم" (¬1): أنه اجتهاد من عمر، وهو في "صحيح البخاري" (¬2).
ومن قال منهم: إنه بنص، استدل بحديث ضعيف عن جابر، غير مجزوم برفعه: أن ميقاتهم ذات عرق، وقد ضعفه الدارقطني (¬3) بما ذكرناه، وهو صحيح، وبأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو فاسد؛ لأنه غير ممتنع أن يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بميقات ناحية قبل فتحها، ويكون إخباره من معجزات نبوته - صلى الله عليه وسلم -، وإخباره بالمغيبات المستقبلات؛ كتوقيته لأهل الشام الجحفة، ومعلوم أنه لم يكن فتح حينئذ.
وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة: أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وأنهم يأتون إليها بتشوق، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنه زويت
# له مشارق الأرض ومغاربها (¬1)، وقال: "سيبلغ ملكي ما زوي لي منها" (¬2)، وأنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط (¬3)، وأن عيسى - صلى الله عليه وسلم - ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، (¬4) إلى غير ذلك مما يطول ذكره، والله أعلم.
وفيه دليل: على جواز إطلاق الميقات على الأمكنة، وإن كان أصله في الأزمنة، ولهذا قال الفقهاء: للحج والعمرة ميقاتان: زماني، ومكاني، وسواء كل واحد منهما، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن".
قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" (¬5).
إنما أخر حديث ابن عمر عن حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك؛ حيث حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم -،
# وضبط أماكن نزوله وصلاته فيها، وتتبعها - رضي الله عنه - بعده - صلى الله عليه وسلم -، وصلى فيها اقتداء وتبركا؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الجزم بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لميقات أهل اليمن، ولم يذكر ذلك في حديث ابن عمر، بل ذكره بغير صيغة سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: وبلغني، فلهذا أخره، وأتى بصيغة الخبر في الإهلال، والمراد به الأمر به؛ حيث إنه أبلغ فيه من صيغة الأمر؛ إذ الخبر من حيث موضعه لا يتصور فيه الحلف، بخلاف الأمر، فيكون ذكره له بصيغة الخبر توكيدا، والله أعلم.
* * *
AUTO باب ما يلبس المحرم من الثياب
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس" (¬1).
وللبخاري: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" (¬2).
أما ابن عمر، فقد تقدم ذكره والكلام عليه.
وأما الرجل المبهم: فلا أعلم له ذكرا فيما اطلعت عليه من نوعه.
وأما القمص: فجمع قميص، وهو معروف، يقال: تقمصت القميص: إذا لبسته، وتقمصت الأمر استعارة: إذا دخلت فيه.
وأما العمائم: فجمع عمامة، وهو ما يلف به الرأس، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية.
وأما السراويلات: فهي جمع سراويل، وهي مؤنثة عند الجمهور، وقيل: مذكر، والجمهور: على أنها أعجمية معربة، وقيل: عربية، والجمهور على أنها مفردة، وجمعها: سراويلات، وقيل: سراويل جمع سروالة، ويقال فيها: سراوين، بالنون، وبعض الأعراب تقول: سروال -بالسين المهملة-، وبعضهم: بالشين المعجمة، ويقال: سرولته فتسرول؛ أي: ألبسته السراويل، والأكثرون على أنه لا ينصرف إذا كان نكرة، وقيل: ينصرف (¬1).
وأما البرانس: فجمع برنس، -بضم الباء والنون-، وهو كل ثوب رأسه ملتزق به ذراعه، كان أو جبة أو غيرهما، وقال ابن دريد: البرنس -بضم الباء-: نوع من الطيالسة يلبسه العباد، وأهل الخير، قاله ابن قرقول في: "المطالع".
وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس -بضم الباء-، وهو القطن، والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي (¬2).
وأما الخفاف: فجمع خف، ويجمع على أخفاف أيضا، ذكره صاحب "المطالع"، وهو معروف (¬3).
أما الزعفران: فهو نبت يكون باليمن، وورد ذكره في الحديث كثيرا.
وأما الورس: فهو نبت باليمن، أصفر، تصبغ به الثياب، والخبر معروف.
وفي الحديث: ثياب ورسية، وملحفة وريسة؛ أي: مصبوغة به.
وقال أبو بكر بن العربي - رحمه الله - (¬4): الورس نبات يزرع باليمن زرعا، ولا يكون بغير اليمن، ولا يكون قويا، نباته مثل السمسم، فإذا جف، تفتتت
# خرائطه، فينتفض منه الورس أحمر، يزرع سنة، فيقيم في الأرض عشر سنين، ينبت ويثمر، وأجوده حديثه. يقال: أورس فهو وارس، وتورس لغة ضعيفة.
وأما القفاز: فهو بضم القاف، وتشديد الفاء، وهو شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، يحشى بقطن، ويكون له أزرار يزر على الساعدين، وهما قفازان، وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها.
وقوله: "ولا تنتقب المرأة": يعني: المحرمة؛ أي: لا تستر وجهها بذلك، والنقاب: شد الخمار على الأنف، وقيل: على المحجر.
أما الحكمة في تحريم هذه المذكورات على المحرم؛ فلما فيها من الترفه والتزين؛ ليتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، وليتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي.
ونبه - صلى الله عليه وسلم - بكل واحد من المذكورات على ما في معناه، فنبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، أو مخيط معمول على قدر البدن، أو عضو منه؛ كالجوشن والران والتبان وغيرها.
ونبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس، مخيطا كان أو غيره، حتى العصابة، فإنها حرام، فإن احتاج إليها لصداع أو شجة ونحوها، شدها، ولزمته الفدية.
ونبه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم، وجورب وغيرها.
ونبه بالورس والزعفران على كل طيب، فيحرم على كل محرم، رجلا كان أو امرأة، جميع أنواع الطيب الذي يقصد له، أما ما لا يقصد له؛ كالأترج والتفاح، وأزهار البراري؛ كالقيصوم ونحوه، فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للطيب.
أما المرأة: فإنه يباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر، إلا ستر وجهها وكفيها بغير القفازين، وفي ستر يديها به خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي: أصحهما: تحريمه؛ للحديث، والله أعلم.
فإن قيل: سؤال الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو عما يلبس المحرم، والجواب وقع عما لا يلبس! فالجواب: أن هذا من باب بديع الكلام وجزله، وهو أنه إذا كان المسؤول عنه غير منحصر، وغيره منحصر: أنه يجاب بالمنحصر؛ لينضبط المسؤول عنه للسائل، فينتهي عن المنحصر، ويلبس ما سواه؛ تنبيها على أمرين:
أحدهما: أن الإباحة هي الأصل فيه.
والثاني: أنه لا ينبغي أن يعتبر أن يتغير في الجواب المطابقة للسؤال، بل المعتبر ما يحصل المقصود، وكيف كان، ولو بتغير، أو زيادة، ولا تشترط المطابقة، وذلك لأن مطلوب الشرع البيان والتقريب إلى الأفهام، وبأي نوع كان يرجح الإتيان به على غيره.
وبهذا شرف اللسان العربي على غيره من الألسنة، حتى جعله الله - عز وجل - لسان أهل الجنة ولغتهم، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: تحريم ما ذكر على المحرم في الحديث، وهو إجماع واتفاق من العلماء. وعداه القياسون إلى ما رواه في معناه على ما ذكرناه.
ومنها: أن المحرم هو من دخل في الحج أو العمرة معا، أو أحدهما، والإحرام: الدخول في أحد النسكين، والتشاغل بأعمالهما، قاله شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -.
وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا، ويبحث فيه كثيرا، وإذا قيل: إنه النية، اعترض عليه بأن النية شرط الحج الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء غيره، ويعترض عليه أن التلبية، بأنها
# ليست بركن، والإحرام ركن هذا أو قريب منه، وكان يحوم على فعل تتعلق به النية من الابتداء (¬1).
ومنها: التنبيه على عظم عبادة الحج والعمرة؛ باعتبار ما فيهما مشروع من شرائطهما وأركانهما وواجباتهما وسننهما وآدابهما، والخروج عن العادات المألوفات.
ومنها: جمع لهم ما من تلبس بهما لمقاصد الآخرة، والإعراض عن مقاصد الدنيا وملاذها وترفها.
ومنها: اغتفار ما منع الشرع من إتلافه بسببهما، وهو قطع الخف من أسفل الكعبين، إذا لم يجد نعلين، مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
وجوزت الحنابلة جواز لبس الخفين للمحرم من غير قطعهما، وقالوا: روى ابن عباس وجابر مرفوعا: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" (¬2)، ولم يذكر قطعهما، فكأنهم يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما بذلك، ويزعمون أن قطعهما إضاعة مال، والذي قاله مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء: أنه لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين.
والنسخ لا يصار إليه إلا بتعين تاريخ متأخر، كيف وحديث ابن عباس وجابر مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقولهم: إنه إضاعة مال، غير مقبول؛ فإن الإضاعة إنما تكون فيما نهى
# الشرع عنه، لا فيما أذن فيه وأمر به؛ فإن قطعهما عند عدم النعلين، وعدم الخفاف حق يجب الإذعان له، والله أعلم.
ثم لابس الخفين لعدم النعلين من غير قطع، يجب عليه الفدية، عند أبي حنيفة وأصحابه؛ كما إذا حلق ولبس، فإنه يفدي، وقال مالك، والشافعي، ومن وافقهما: لا شيء عليه؛ لأنه لو وجبت فدية، لبينها - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: تحريم لباس الثياب المورسة والمزعفرة وما في معناهما مما هو مطيب، على المحرم، سواء كان مخيطا، أو محيطا، أو غيرهما.
والحكمة في تحريم ذلك: أنه داعية إلى الجماع، وأنه ينافي حال الحاج؛ فإنه أشعث أغبر.
وسواء في تحريم ذلك الرجل والمرأة، فلو لبس مخيطا مطيبا، قاصدا للبس والتطيب، عامدا، لزمه فديتان بلا خلاف، وإن كان ناسيا: فلا فدية عند الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة، ومالك.
أما اللباس المعصفر، فلا يحرم على المحرم، عند مالك والشافعي، وحرمه الثوري، وأبوحنيفة، وجعلاه طيبا، وأوجبا فيه الفدية، ويكره للمحرم لبس الثياب المصبوغة بغير طيب، ولا يحرم، والله أعلم.
ومنها: تحريم لبس السراويل على المحرم مطلقا، وبه قال مالك، وجوزه الشافعي، وأحمد، والجمهور للمحرم إذا لم يجد إزارا من غير قطعه؛ لحديثي ابن عباس وجابر -رضي الله عنهم- في إباحته، عند عدم الإزار، وكونه لم يذكر ذلك في حديث ابن عمر هذا؛ لأنه ذكر حالة وجود الإزار، فلا منافاة بين الحديثين حينئذ، والله أعلم.
ومنها: تحريم لباس القفازين على المحرمة، وهو الصحيح من قولي الشافعي كما تقدم، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: "من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس السراويل" للمحرم (¬1).
هذا الحديث مع حديث ابن عمر قبله، يرجعان إلى قاعدة مجمع عليها، وهي أنه مهما أمكن إعمال الأحاديث، وحمل بعضها على بعض، كان أولى من إلغاء بعضها، أو نسخه عند عدم تحقق النسخ، إذا ثبت هذا، فقد استدل بهذا الحديث من لا يشترط القطع من الخفين عند عدم النعلين، فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه، وحمل المطلق هاهنا على المقيد أولى؛ فإن حديث ابن عمر المتقدم، مقيد فيه القطع، كيف ولفظه بصيغة الأمر، وذلك أمر زائد على الصيغة المطلقة، فإن لم يعمل بها، وأجزنا مطلق الخفين، كنا قد تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وهو غير شائع، وهذا خلاف ما لو كان المطلق والمقيد من جانب الإباحة؛ فإن إباحة المطلق حينئذ ينتفي بزيادة ما دل عليه إباحة المقيد، فإذا أخذنا بالزيادة، كان أولى؛ إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه، فلبس السراويل إذا لم يجد إزارا، يدل هذا الحديث على جوازه من غير قطع، وهو قوي جدا إذا لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين، فانتظم إعمال الحديثين من غير نسخ، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: "لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل" (¬1).
اعلم: أن التلبية هي الإجابة، وهي مثناة للتكثير والمبالغة، ومعناها: إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك، فتثنى للتوكيد.
واختلف أهل اللغة في أن لفظ التلبية مثنى أم مفرد؟ فقال سيبويه: مثنى؛ بدليل قلب ألفه ياء مع الظهور، وأكثر الناس على قول سيبويه، وقال يونس بن حبيب البصري: لبيك: اسم مفرد لا مثنى، وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير؛ كلدي، وعلي، وهو مأخوذ من ألب بالمكان، ولب: إذا أقام به؛ أي: أنا مقيم على طاعتك، وقيل: من لب الشيء، وهو خالصه؛ أي: إخلاصي لك. قيل: معناه: الخضوع، وقيل: المحبة، وقيل: القرب، فكأنه أجاب بكل واحد من هذه المعاني، قال القاضي عياض - رحمه الله -: قيل: هي الإجابة؛ لقوله تعالى لإبراهيم - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾
[الحج: 27]، والله أعلم (¬2).
وقوله: "إن الحمد والنعمة لك": أما "إن"، فتروى بكسر الهمزة؛ لأنه يدل على أن الحمد لله على كل حال، وهو أجود في المعنى وأشهر نقلا واختيارا، ويروى بفتحها؛ لأنه يدل على التعليل، كأنه يقول: لهذا السبب لبيتك.
وأما "النعمة لك"، فالأشهر فيها النصب عطفا على الحمد، ويجوز الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، وقال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا، تقديره: إن الحمد لك، والنعمة مستقرة لك.
وقوله: "وسعديك" هي في إعرابها وتبيينها؛ كلبيك، ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة.
وقوله: "والخير كله بيديك"؛ أي: ابتداؤه وانتهاؤه، والتوفيق له من فضلك، وهو من باب صلاح الخطاب، كما في قوله -عز وجل-: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾
[الشعراء: 80].
وقوله: "والرغباء إليك والعمل" أما الرغباء: فتروى بفتح الراء وبالمد، وبضم الراء والقصر، كالنعماء والنعمى، فمن فتح، مد، ومن ضم، قصر، قال القاضي عياض - رحمه الله -: وحكى أبو علي فيه -أيضا- الفتح مع القصر، مثل سكرى، ومعناه هنا: الطلب والمسألة لمن بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة، والعمل فيه محذوف تقديره: العمل والقصد إليك، والانتهاء؛ لتجازي عليه، ويحتمل أن يقدر: والعمل لك، والله أعلم.
هذا ما يتعلق بألفاظ التلبية ومعانيها.
أما أحكامها: فهي مشروعة إجماعا، واختلف العلماء، هل هي سنة، أم واجبة، أم شرط لصحة الحج؟ فقال الشافعي - رحمه الله - وآخرون: هي سنة، لو تركها، صح حجه، ولا دم عليه، وفاته الفضيلة.
وقال مالك - رحمه الله -: ليست بواجبة، لكن لو تركها، لزمه دم، وصح حجه.
وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة، تجبر بالدم، ويصح الحج بدونها.
وقال بعضهم: هي شرط لصحة الإحرام، فلا يصح هو ولا الحج إلا بها.
والصحيح الأول.
وينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ، كما ينعقد الصوم بها فقط عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية، ويجزي عنده عن التلبية ما في معناها؛ من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما
# قال في تكبيرة الصلاة: إنه لا يتعين لفظه، بل يجوز بكل لفظ غيره، من التعظيم والإجلال، والله أعلم.
ويستحب رفع الصوت بالتلبية؛ بحيث لا يشق على الملبي، ولا تؤدي به إلى ضرر في بدن، والله أعلم.
ولا ترفع المرأة صوتها؛ لأنه يخاف الفتنة بصوتها غالبا.
ويستحب الإكثار منها عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل والنهار، والصعود والهبوط، واجتماع الرفاق، والقيام والقعود، والركوب والنزول، وأدبار الصلوات، وفي المساجد كلها، والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي؛ لأن لهما أذكارا مخصوصة.
ويستحب أن يكرر التلبية في كل كرة ثلاث مرات فأكثر، ويواليها ولا يقطعها بكلام، فإن سلم عليه، رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحال، وإذا لبى، صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسأل الله -عز وجل- ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، فأفضله سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار، وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، وفي طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك، وهو الصحيح، وتستحب للمعتمر حتى يشرع في الطواف.
وتستحب التلبية للمحرم مطلقا، سواء الرجل والمرأة، والمحدث، والجنب، والحائض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي" (¬1).
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة".
وفي لفظ للبخاري: "تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم" (¬1).
اعلم أن هذا الحديث روي في "الصحيح" على أوجه، منها: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم"، وفي رواية: "فوق ثلاث"، وفي رواية: "ثلاثة"، وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم"، وفي رواية: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها"، وفي رواية: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين، وفي رواية: "لا يحل لا مرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها"، وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم"، وفي رواية: "مسيرة يوم وليلة"، وفي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم".
هذه روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود: "لا تسافر بريدا"، والبريد: مسيرة نصف يوم (¬2).
قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين، واختلاف
# المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد.
قال البيهقي: كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة، تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال: "لا"، وعن يومين، فقال: "لا"، وعن يوم، فقال: "لا"، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه (¬1)، وما جاء منها مختلفا، عن راو واحد، فسمعه في مواطن، يروي تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا تنتهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو بريدا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس - رضي الله عنهما - المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم.
واعلم: أنه لا بد من تبيين المحرم، ومعرفة حده، وحقيقته:
قال العلماء من الشافعية: المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها، والمسافرة بها: كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح؛ لحرمتها، فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت المرأة، وعمتها وخالتها ونحوهن.
وقوله: بسبب مباح: احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنهما يحرمان على التأبيد وليستا محرمتين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ حيث إنه ليس بفعل مكلف.
وقولنا: لحرمتها، احتراز من الملاعنة؛ فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرما؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبة وتغليظا، والله أعلم.
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة"، فهو عام في كل امرأة، سواء الشابة والعجوز.
وحكى القاضي عياض عن الباجي من المالكية: أنه قال: هذا عندي في
# الشابة، فأما الكبيرة غير الشابة، فتسافر كيف شاءت كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
قال شيخنا أبو زكريا النووي، -قدس الله روحه-: وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها والشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم ما لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته، وكثرة خيانته، ونحو ذلك، والله أعلم (¬1).
قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والذي قال الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وخالفه بعض الشافعية المتأخرين، قال: وقد اختار هذا الشافعي: أن المرأة تسافر بالأمر ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها من جملة القافلة، وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث، والله أعلم (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤمن بالله واليوم الآخر".
تنبيه: يوصف الإيمان بالله، واليوم الآخر على العمل بأحكام الشرع، والوقوف مع حدوده، في الظاهر والباطن، وأن الحامل على ذلك إنما هو الإيمان لا غير، فإن من علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وأنه محاسب عليه يوم القيامة، حمله ذلك على التقيد بفعل المأمور، وترك المنهي، وذلك هو المطلوب، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تسافر" هو مطلق في كل سفر، طويلا كان أم قصيرا، كما بيناه في الكلام على روايات الحديث.
وهل هو عام في سفر كل طاعة، أم مخصص؟
أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، فاتفق العلماء على وجوبه، وإن لم يكن معها أحد من محارمها.
وأما سفر الحج أو العمرة، فإن كانا واجبين، وهي مستطيعة كالرجل، فهل يشترط لاستطاعتها وجود محرم لها في سفرها لهما؟ فمذهب الشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي.
قال أصحاب الشافعي: ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج إلا بأحد هذه الأشياء.
واشترط أبو حنيفة المحرم لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي.
وإن كانا تطوعا، أو سفر زيارة، أو تجارة، ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة، فقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات، كحجة الإسلام.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، كما ذكرنا، قال: والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، كيف وهو مختلف في أنه على الفور، أم التراخي (¬1)، فالذين اشترطوا المحرم لوجوب الحج، استدلوا بهذا الحديث، فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحته، فيمتنع إلا مع المحرم، والذين لم يشترطوه قالوا: المشترط الأمن على نفسها مع رفقة مأمونين، رجالا أو نساء، كما تقدم. ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه: بيانه: أن قوله -عز وجل-: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 97] يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت
# الاستطاعة المتفق عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة" الحديث خاص بالنساء، عام في الأسفار، فإذا قيل: وأخرج عنه سفر الحج بقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97]، قال المخالف: ويعمل بقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97]، فتدخل المرأة فيه، ويخرج سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من الحديثين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج.
وذكر بعض الظاهرية: أنه يذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬1)، ولا يتجه ذلك؛ لكونه عاما في المساجد، ويمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه؛ لحديث النهي.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها حرمة" وللبخاري: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" تقدم الكلام على اختلاف الروايات، في مسيرة السفر، والمراد منها كلها، وعلى حقيقة المحرم.
ولا شك أن ذا المحرم عام في محرم النسب؛ كأبيها، وأخيها، وابن أخيها، وخالها، وعمها، ومحرم الرضاع، ومحرم المصاهرة؛ كأبي زوجها، وابن زوجها، واستثنى بعضهم ابن زوجها، وقال: يكره السفر معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول؛ ولأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب، والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة عن محارم النسب.
والحديث عام، فإن كانت الكراهة للتحريم إلا مع محرمية، لزم الزوج، وهو بعيد مخالف لظاهر الحديث، وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور، فهو أقرب تشوقا إليه، ويقويه استثناء السفر مع المحرم، فيصير التقدير: إلا مع ذي محرم، فيحل.
ويبقى النظر في قولنا: يحل، فهو يتناول المكروه، أم لا؛ بناء على أن لفظ يحل يقتضي الإباحة المستوية الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروه، فهو قريب جدا في التخصيص، وإن قلنا: يتناوله، فهو مشكل، والله أعلم.
ثم الحرمة في إحدى الروايتين بمعنى: ذي المحرم، وإن استعمل استعمالا لغويا فيما يقتضي الإحرام، فيدخل فيه الزوج لفظا، فيلحق في الحكم بالمحرم في جواز السفر معه، وأولى بالجواز، والله أعلم.
هذا حكم السفر وما يتعلق به، والخلوة ملحقة بحكمه.
أما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء، وكذلك لو كان معهما من لا يستحيا منه؛ لصغره؛ كابن سنتين وثلاث، ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية، فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازه؛ لتواطؤ الرجال على المرأة، وعدم مواطأة النساء على الرجل الواحد.
والمختار: أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به، حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين، قال أصحاب الشافعي: ولا فرق في تحريم الخلوة بحيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها.
ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة منقطعة في الطريق، أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الفدية
عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ "، فقلت: لا، قال: "فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع" (¬1).
وفي رواية: فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام (¬2).
أما عبد الله بن معقل: فهو تابعي، كوفي، ثقة، من خيار التابعين، كنيته: أبو الوليد، روى عن عبد الله بن مسعود، وثابت بن الضحاك، وكعب بن عجرة، وعدي بن ثابت، وروى عن علي بن أبي طالب، وروى له البخاري ومسلم وغيرهما.
وأما أبوه معقل: فهو -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- ابن
# مقرن -بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة- مزني، كوفي، له صحبة، قاله أحمد بن عبد الله العجلي.
قال الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه "الأربعين": ليس لعبد الله بن معقل هذا في "الصحيحين" غير حديث: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" (¬1)، قال: ويشاركه في اسمه واسم أبيه، عبد الله بن معقل المحاربي الكوفي، يروي عن عائشة، يروي عنه أشعث بن سليم وعبد بن حنين.
قال شيخنا أبو زكريا النووي الحافظ - رحمه الله -: وهذا الذي ادعاه عبد القادر غلط، ففي "صحيح البخاري" في كتاب: الحج، في باب: إطعام المحصر في الفدية نصف صاع، عن عبد الله بن معقل المزني هذا، عن كعب بن عجرة، حديث، والله أعلم.
وهو كما قال، بل الحديث في "صحيح مسلم" أيضا كما ذكره المصنف - رحمه الله - (¬2).
وأما كعب بن عجرة: فكنيته: أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو إسحاق، وهو أنصاري من بني سالم بن عوف، ويقال: من بلي بن الحاف بن قضاعة، وقيل غير ذلك، وقيل: هو حليف لبني عوف بن الخزرج، وهم القواقلة، وقيل: حليف لبني سالم من الأنصار.
وأبوه عجرة -بضم العين المهملة، وسكون الجيم-، وقيل: هو عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد.
شهد كعب هذا بيعة الرضوان، وقال ابن الأثير: تأخر إسلامه، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعة وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بآخرين، وروى عنه بنوه: إسحاق، وعبد الملك، ومحمد، والربيع، ومن الصحابة العبادلة: ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم-، وخلق من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمساند.
مات بالمدينة سنة إحدى، وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث وخمسين، وله خمس وسبعون سنة (¬1).
وأما قوله: "فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة" السائل هو عبد الله بن معقل، والمسؤول: هو كعب بن عجرة، وهو الذي نزلت فيه خاصة -يعني: الفدية- ويريد بقوله: خاصة: اختصاص السبب الذي نزلت به، ويريد بقوله: "لكم عامة": عموم اللفظ في الآية بقوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
[البقرة: 196]، وهذه صيغة عموم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كنت أرى" بضم الهمزة؛ أي: أظن.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الوجع أو الجهد بلغ بك ما أرى" هو شك من الراوي، هل قال: الوجع، أو الجهد؟.
والجهد: بفتح الجيم؛ هو المشقة، وبالضم: الطاقة، ولا معنى لها هنا، إلا أن يكون الفتح والضم لغتين في المشقة. و "ما أرى": هو بفتح الهمزة؛ هو من رؤية العين؛ أي: ما أشاهد ببصري.
وقوله: "فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقا بين ستة": الفرق -بفتح الراء،
# وقد تسكن-، وهي ثلاثة آصع، وهو مفسر في الروايتين بقوله في الأولى: "لكل مسكين نصف صاع"، وفي الثانية هذه بقوله: "بين ستة".
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتجد شاة؟ " قال: لا، وفي الثانية: "أو يهدي شاة" هذا هو النسك المجمل في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
[البقرة: 196]، وليس المراد بقوله: أتجد شاة؟ قال: لا، فأمره بالصوم أو الإطعام: أن كل واحد منهما لا يجزئ إلا عند عدم الهدي، بل هو محمول على أن سؤاله عن وجدانه، فإن أخبره به، أخبره - صلى الله عليه وسلم - بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه، فهو مخير بين الصيام والإطعام.
ولا شك أن لفظ الآية والحديث معا، يقتضي التخيير بين الخصال الثلاث المذكورة؛ فالصيام والصدقة والنسك مجملات في الآية الكريمة، مبينة في الحديث، فالصيام مبين بثلاثة أيام، وأبعد من قال من المتقدمين: إن الصوم عشرة أيام؛ فإنه مخالف للآية والحديث.
والصدقة: ثلاثة آصع؛ لكل مسكين نصف صاع.
والنسك: واحدته نسيكة؛ وهي الذبيحة، وأعلاها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها شاة، أيما شاء ذبح، فهذه الفدية على التخيير، والتقدير: يتخير بين الثلاثة المذكورات.
وكل هدي أو إطعام يلزم المحرم، يكون بمكة، ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا الهدي الذي يلزم المحصر؛ فإنه يذبحه حيث أحصر.
وأما الصوم: فإنه يصوم حيث شاء، وقد اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث، لكن وقع الخلاف على الإطعام، هل يتعين من الحنطة مقدارا وعينا؟
فحكي عن أبي حنيفة والثوري: أن نصف الصاع لكل مسكين، إنما هو في الحنطة، فأما التمر وغيره، فيجب صاع لكل مسكين. وهذا خلاف نصه في الحديث، في "صحيح مسلم": "ثلاثة آصع كان تمر" (¬1)، وعن أحمد بن حنبل
# - رحمه الله - رواية: "لكل مسكين مد حنطة، أو نصف صاع من غيره"، وعن الحسن البصري، وبعض السلف: أنه يجب إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيام، وكل هذا ضعيف مردود منابد للسنة.
وفي الحديث دليل: على جواز حلق الرأس للمحرم من أذى القمل، وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر؛ كالمرض.
وفيه دليل: على أن السنة مبينة للمجمل في الكتاب.
وفيه دليل: على أن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي، مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا لم يضفه إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ بقول كعب - رضي الله عنه -: "نزلت في خاصة، وهي لكم عامة".
وفيه دليل: على أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم، إذا رأى ببعض أتباعه ضررا، أن يسأله عنه، وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج.
وفيه دليل: على أن تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم.
وفيه دليل: على الله إذا حلق لغير ضرر، أنه يلزمه الفدية من باب التنبيه؛ لأنه إذا وجبت في الضرر بالخروج منه، فلأن يجب في الترفه به من طريق الأولى، لكنه في إزالة الضرر يجب الفدية، ولا يكون إثما، وفي الترفه به يجب، ويكون إثما، والله أعلم.
* * *
AUTO باب حرمة مكة
AUTO الحديث الأول
عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي -رضي الله عنه-: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا: إن الله أذن لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم؛ كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب"، فقيل لأبي شريح: ما قيل لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة" (¬1).
الخربة -بالخاء المعجمة، والراء المهملة- قيل: الخيانة، وقيل: البلية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر (¬2):
والخارب اللص يحب الخاربا
# أما أبو شريح، فهو -بضم الشين المعجمة، وفتح الراء، وسكون الياء، وبالحاء المهملة- خويلد، -مصغر خالد- بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: هانئ بن عمرو، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترمن عمرو بن رمان بن عدي بن عمرو بن ربيعة، أسلم قبل فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكة.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرون حديثا، اتفق له البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بحديث.
روى عنه: نافع بن جبير بن مطعم، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وروى له أصحاب السنن والمساند، مات بالمدينة سنة ثمان وستين (¬1).
وأما الخزاعي: فبضم الخاء المعحمة، وفتح الزاي، ثم الألف، ثم العين المهملة، ثم ياء النسب، نسبة إلى خزاعة.
والعدوي: بفتح العين والدال المهملتين، ثم الواو، ثم ياء النسب، نسبة إلى عدي خزاعة، وهي نسبة إلى قبائل خمسة أحدها هذه.
ويقال له: الكعبي، نسبة إلى كعب خزاعة، وهي نسبة إلى قبائل أربعة، أحدها هذه.
وأما عمرو بن سعيد بن العاص: فكنيته، أبو أمية الأموي، قيل: له رواية، ولم يثبت، واسم أبي جده: العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، وهو المعروف بالأشدق؛ لقب به لأنه كان عظيم الشدقين، وقيل: لقبه به معاوية؛ لكلام جرى بينه وبينه، وهو مشهور.
وأبوه سعيد صحابي، كنيته أبو عثمان، ويقال: أبو عبد الرحمن.
سمع عمرو هذا أباه، وروى عنه شبابة بن عاصم، روى له الترمذي حديثا من رواية عامر وأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص. وقال عقبة: حديثه غريب، لا نعرفه إلا من حديث عامر، وأيوب بن موسى، رواه عن أبيه عن جده قال: وهذا عندي مرسل، قال غير واحد من المؤرخين: قتله عبد الملك بن مروان بيده، والله أعلم (¬1).
وأما ألفاظه:
فقوله: "وهو يبعث البعوث": هي جمع بعث بمعنى المبعوث، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، والمراد بالبعوث: القوم المرسلون للقتال، ونحوه.
وقوله: "إلى مكة" اعلم أن مكة وبكة -بالميم والباء-، لغتان عند جماعة العرب، والعرب تعاقب بين الميم والباء، فتقول: سبد رأسه، وسمد.
واختلف في معناهما، فقيل: بكة: [موضع البيت، ومكة: اسم البلد. حكاهما المارودي عن النخعي وغيره] (¬2)، وقيل: بكة: موضع البيت والمطاف، ومكة: البلد كله. وقيل: بكة: المسجد خاصة، ومكة: الحرم كله، حكاه أيضا عن زيد بن أسلم والزهري.
فحينئذ مكة أعم من بكة؛ لكونها اسما للحرم كله، أو للبلد كله، وبكة إما للبيت فقط، أو مع المطاف، وإما لجميع المسجد.
وسميت مكة؛ لقلة مائها، من قول العرب: مك الفصيل ضرع أمه، وامتكه: إذا امتص جميع ما فيه من اللبن، وقيل: لأنها تمك الذنوب؛ أي: تذهب بها.
وسميت بكة؛ لازدحام الناس بها، يبك بعضهم بعضا؛ أي: يدفع في زحمة
# الطواف، وقال الليث: لأنها تبك أعناق الجبابرة؛ أي تدقها، والبك: الدق.
ويقال لمكة -أيضا-: أم القرى، والبلد الأمين، وأم رحم، بضم الراء وسكون الحاء المهملة؛ لأن الرحمة تنزل بها، وصلاح -بفتح الصاد وكسر الحاء مبني على الكسر كقطام-، ونظائرها، والباسة -بالباء-؛ لأنها تبس الظالم؛ أي: تحطمه، والناسة -بالنون-، والنساسة؛ لأنها تنس الملحد فيها؛ أي: تطرده. وقيل: لقلة مائها، وهو اليبس؛ حكاه الجوهري عن الأصمعي، والحاطمة، والرأس، وكوثى -بضم الكاف وبفتح المثلثة-، والعرش، والقادسة، والمقدسة، فهذه ستة عشر اسما (¬1).
وكثرة الأسماء؛ لشرف المسمى، ولهذا كثرت أسماء الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وهي أفضل البقاع، عند الشافعي والجمهور، وقال مالك وطائفة: المدينة أفضل، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: الخلاف إنما هو فيما عدا مدفن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما مدفنه، فهو أفضل بقاع الأرض مطلقا، ونقل الإجماع عليه، والله أعلم (¬2).
قوله: "ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك": إنما استأذنه في تحديثه؛ ليكون أدعى إلى قبول حديثه، وتحصيل الغرض منه؛ فإن الغلط عليه قد يكون سببا لإثارة نفسه، ومعاندة من يخاطبه.
وقوله: "أحدثك قولا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته أذناي، ووعاه قلبي" إنما قال ذلك تخفيفا لما يريد أن يخبره به.
وقوله: "سمعته أذناي" نفي لتوهم أن يكون رواه عن غيره.
وقوله: "ووعاه قلبي" تحقيق لفهمه، والتثبت في تعقل معناه.
وقوله: "وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه" زيادة في تحقيق السماع منه والفهم عنه بالقرب والرؤية، وأن سماعه منه ليس هو اعتمادا على الصوت دون حجاب، بل على الرؤية والمشاهدة، وأنه بدأ بما ينبغي أن يبدأ به في الكلام وغيره.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس" معناه: تفهيم المخاطبين تعظيم قدر مكة، بتحريم الله تعالى إياها، ونفي ما تعتقده الجاهلية، وغيرهم؛ من أنهم يحرموا أو يحللوا، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما؛ لأنه من آمن بالله، لزمه طاعته، ومن آمن باليوم الآخر، لزمه القيام بما وجب عليه، واجتناب ما نهي عنه مخلصا خوف الحساب عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما" يسفك -بكسر الفاء، وحكي ضمها- ومعناه: يسيله.
"ولا يعضد بها شجرة"، والعضد: القطع، يقال: عضد بفتح الضاد، يعضد بكسرها، وهذا الخطاب عند علماء البيان، من باب خطاب التهييج، ومقتضاه: أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، ولو قيل: لم يحل لأحد مطلقا، لم يحصل فيه هذا الغرض.
ومن خطاب التهييج قوله -عز وجل-: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة:23]، وغير ذلك مما يناسبه من الآيات.
وقد توهم بعض أصحاب الأصول: أن هذا الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل" إلى آخره، يدل على نفي الكفار، وأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشرع، والصحيح عند الأصوليين أنهم مخاطبون.
والجواب عن هذا التوهم: أن ذكر وصف الإيمان بالله واليوم الآخر للشخص، هو المحصل للإيمان له، والمؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع،
# وينزجر عن محرماته، ويستثمر الأحكام منه، فجعل الكلام فيه، لا أن غيره من الكفار ليس مخاطبا بالفروع، كيف وخطابه بهذه الكيفية؛ إنما هو للتهييج إلى عدم استحلال المحرم وتحريم المحلل، واستقباح ذلك من المؤمن، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إلى آخره يقتضي هو وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (¬1) وجود قتال منه - صلى الله عليه وسلم -، وأن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب أبي حنيفة، والكثيرين، أو الأكثرين.
وقال الشافعي - رحمه الله -، وغيره: فتحت صلحا، وتأولوا الحديث على أن القتال كان جائزا له - صلى الله عليه وسلم - فيها لو احتاج إليه، لكنه ما احتاج إليه، ولو احتاج إليه، لفعله، وضعف ذلك، واستبعده جماعة بما ذكرنا أولا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليبلغ الشاهد الغائب": كل من حضر شيئا، وعاينه، فقد شهده، وقيل له: شاهد. والغائب: من غاب عنه. وهذا اللفظ جاءت به أحاديث كثيرة، وقد أمر الله -عز وجل- نبيه - صلى الله عليه وسلم - في كتابه بالتبليغ، وحث عليه في غير آية؛ من النصيحة لله ورسوله، وإقامة الكتاب: قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾
[المائدة: 67]، وفي قوله -عز وجل-: ﴿إذا نصحوا لله ورسوله﴾
[التوبة: 9]، وقوله تعالى: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم﴾
[النساء: 64]، ﴿ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم﴾
[المائدة: 66]، ومن جملة ذلك كله البلاغ، والله تعالى أعلم.
وقول عمرو لأبي شريح: "أنا أعلم بذلك منك" إلى آخره: هو كلامه، ولم يسنده إلى رواية.
وقوله: "لا يعيذ عاصيا"؛ أي: لا يعصمه.
وقوله: "ولا فارا بخربة"، الخربة -بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء، ويقال بضم الخاء- وأصلها: سرقة الإبل؛ كما قال المصنف، وقد فسرها بالبلية والتهمة على وجهين:
الأول: في "صحيح البخاري": ويطلق على كل خيانة، سواء كانت في الإبل أو غيرها. وقال الخليل: هي بالضم: الفساد في الدين، من الخارب؛ وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل: هي العيب، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:
منها: حسن الأدب في مخاطبة الكبار، لا سيما الملوك والأمراء، لا سيما فيما يخالف مقصودهم.
ومنها: التنبيه على قبول علم الإنسان بحفظه ووعيه ومعاينته ممن أخذه منه؛ ليكون أدعى إلى قبوله والتمسك به محققا.
ومنها: أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي امتثال أمر الله تعالى، واجتناب نهيه، وخوف الحساب على ذلك، ورجاء الثواب عليه.
ومنها: أن الرجوع في كل حالة دنيوية وأخروية إلى الشرع، وأن ذلك لا يعرف إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيانه وتقريره.
ومنها: النصيحة لولاة الأمور ومناصحتهم، وعدم الغش لهم، والإغلاظ عليهم.
ومنها: الخطبة للأمور المهمة والأحكام العامة.
ومنها: وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه في الخطبة.
ومنها: عظم قدر مكة.
[ومنها: أن التحريم والتحليل إنما هو من عند الله تعالى، وأن الناس ليس لهم فيه مدخل] (¬1).
ومنها: تحريم مكة، واختلف العلماء في ابتداء تحريمها، فقال الأكثرون: لم تزل محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض.
وقيل: ما زالت حلالا إلى زمن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - كغيرها، ثم ثبت لها التحريم من
# زمن إبراهيم، واستدل للقول الأول بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض" (¬1)، واستدل للقول الثاني بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرم مكة" (¬2).
وأجاب الأكثرون عن هذا الثاني: بأن تحريمها كان ثابتا يوم خلق الله السموات والأرض، ثم خفي تحريمها، ثم أظهره إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وأشاعه؛ لا أنه ابتدأه.
وأجاب من قال بالقول الثاني عن الأول: بأن معناه: أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أو غيره يوم خلق الله السموات والأرض: أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى، والله أعلم.
ومنها: ما أكرم الله تعالى به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من تحليل القتال له بمكة ساعة من نهار، وأنه استمر تحريمها إلى يوم القيامة.
ومنها: تحريم القتال بمكة.
قال أبو الحسن الماوردي، صاحب كتاب "الحاوي" في كتابه "الأحكام السلطانية" (¬3): من خصائص حرم مكة: أن لا يحارب أهله، فلو بغى أهله على أهل العدل، فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال، لم يجز قتالهم، وإن لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله -عز وجل- التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها، وهذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في "الأم"، في: اختلاف الحديث، منه، وفي "سير الواقدي" منه.
وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة،
# ويدخلوا في أحكام أهل العدل، قال القفال: في "شرح التلخيص" في أول كتاب: النكاح، في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة، قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار بمكة، لم يجز، فإنه يحرم بها قتالهم فيها. وهذا غلط ينبغي أن يعرف، ولا يغتر به (¬1).
وأجاب الشافعي - رحمه الله - في "سير الواقدي" عن الأحاديث بأن معناها: تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم؛؛ كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكفار ببلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه، وبكل شيء، والله أعلم.
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله - (¬2): وأقول: هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي، الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسفك بها دما"، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خصوصية إحلالها له ساعة من نهار بأن قال: "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم"، فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول فيه لم يؤذن فيه لغيره، والذي أذن للرسول - عليه السلام - فيه إنما هو مطلق القتال، ولم يكن قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم؛ كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. و -أيضا- فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها، وسفك الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل، وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث، فلو أن قائلا أبدى معنى آخر، وخص به الحديث، لم يكن بأولى من هذا. هذا آخر كلامه، والله أعلم.
ومنها: أن الملتجئ إلى الحرم، إذا وجب عليه قتل، لا يقتل به، وبه قال
# أبو حنيفة وأحمد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما"، وهذا عام، تدخل فيه صور النزاع، قال أبو حنيفة: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم، فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليه.
ومنها: تحريم قطع شجر الحرم، واتفق العلماء عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، سواء كان له شوك يؤذي، أم لا، وسواء الكلأ، وغيره، وقال جمهور أصحاب الشافعي: لا يحرم قطع الشوك؛ لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، واختار المتولي من الشافعية التحريم مطلقا، وهو الصحيح.
وأما ما يستنبته الآدميون، ففيه خلاف للفقهاء، فلو قطع ما يحرم قطعه، هل يضمنه؟ قال مالك: يأثم، ولا فدية عليه، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: عليه الفدية، واختلفا فيها، فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس، وابن الزبير، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع: القيمة، قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة.
ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم، وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومحمد: لا يجوز، والله أعلم.
ومنها: أن مكة فتحت عنوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما أذن لي ساعة من نهار"، وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحا، وتقدم ذلك وتأويله.
ومنها: التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعته، خصوصا الأحكام والسنن، وهذا مجمع عليه.
ومنها: أن الاعتصام إنما هو بالشرع واتباعه، وأن الأماكن الشريفة ونحوها من الأنساب والخلفاء لا يمنع من حق أوجبه الله -عز وجل-، ولا يعيذ من حدوده وعقابه.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه"، فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر" (¬1).
القين: الحداد.
فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة، في رمضان في اليوم العشرين منه، وهو يوم الفتح.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة": هو نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة؛ فإن الهجرة واجبة من دار الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح، وإن لم يكن النفي من هذه الجهة، فيكون حكما ورد لرفع وجوب هجرة أخرى، بغير هذا السبب، ولا شك أن الهجرة اليوم واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لمن قدر على ذلك.
وقد ورود أن الهجرة وردت على خمسة أقسام، في الكلام على حديث الأعمال بالنيات، أول الكتاب، وفي ضمن هذا الحديث، الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدا، والله أعلم.
وقيل: معناه: لا هجرة بعد الفتح، فضلها بعده كفضلها قبله؛ كما قال -عز وجل-: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾
[الحديد: 10] الآية.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن جهاد ونية"؛ أي: جهاد مع نية خالصة؛ إذ العمل مع غير النية الخالصة لا يعتد به، ولا يكون صحيحا، ويحتمل أن يكون معناه: ولكن جهاد بالعمل لمن قدر عليه، أو نية لمن لم يقدر عليه، بمعنى: لو قدر لفعل؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولم يجاهد، ولم يحدث نفسه بالجهاد، مات على شعبة من النفاق" (¬1).
ويحتمل أن يكون معناه: ولكن جهاد خاص، أو مطلق، ونية مطلقة في كل نوع من الخير، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا استنفرتم فانفروا"، معناه: إذا دعاكم ولي الأمر، أو من يقوم مقامه من نائب وغيره، إلى الغزو، فاذهبوا فيما دعاكم إليه، فإن كان الغزو فرض عين، وجب الذهاب إليه عاما، وإن كان فرض كفاية، وجب على من يقوم به من المسلمين، ويتعين على من دعي إليه بأمر الإمام أو نائبه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض"، تقدم الكلام عليه في أحكام الحديث قبله، والجمع بين اختلاف ظواهر الأحاديث فيه بمعنى التحريم في اللوح المحفوظ، وإظهار إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - له للناس في زمنه، والله أعلم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد"، معناه: تحريم القتال فيه، وأن تحريم القتال فيه ثابت لا ينسخ، وتقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله، وكذلك على قوله: "لا يعضد شوكه"، وأن الشوك هل يحرم قطعه نفسه، أو يباح لكونه مؤذيا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ينفر صيده"؛ معنى لا ينفر: لا يزعج من مكانه. ونبه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن الإزعاج من مكانه وتنحيته عنه، على الإتلاف، وسائر أنواع الأذى؛ تنبيها بالأدنى على الأعلى؛ فإنه إذا حرم الإزعاج والتنحية، فغيره أولى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها": اللقطة؛ الشيء الملقوط، وهو بفتح القاف على المشهور الذي سمع من العرب، أجمع عليه أهل اللغة، ويقال: بإسكانها، نقله الأزهري عن الخليل، وقاله الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي. ويقال لها: لقاطة، بضم اللام، ولقط: بفتحها وفتح القاف بلا هاء، نقلهما شيخنا العلامة أبو عبد الله بن مالك الجياني، ونظم اللغات الأربع في بيت (¬1):
لقاطة، ولقطة، ولقطه ... ولقط ما لاقط قد لقطه
ومعنى الحديث: لا تحل لقطة حرم مكة إلا لمن يريد أن يعرفها أبدا من غير توقيت بسنة، ثم يملكها كغيرها من البلاد.
وقد ثبت في "صحيح مسلم" وغيره: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد" (¬2)؛ وهو المعرف مطلقا. وأما ناشدها: فهو طالبها. وأصل النشيد والإنشاد: رفع الصوت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يختلى خلاه": الخلا: بفتح الخاء المعجمة مقصور، وهو الرطب من الكلأ. قال أهل اللغة: الخلا والعشب: اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم: اسم لليابس منه. والكلأ، مهموز مقصور، يقع على الرطب واليابس، قال ابن مكي، وغيره من أهل اللغة: مما يلحن العوام فيه، إطلاقهم الحشيش على الرطب، وهو مختص باليابس.
ومعنى اختلائه: قطعه. فالخلا يحرم قطعه وقلعه، والحشيش يحرم قلعه ولا يحرم قطعه، والله أعلم (¬3).
وقوله: "فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر" العباس: هو عم
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقدم ذكره. والإذخر -بكسر الهمزة والخاء المعجمة-: نبت معروف، طيب الرائحة.
قوله: "فإنه لقينهم وبيوتهم": القين: الحداد، كما ذكره المصنف، وإنما ذكر القين؛ لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وفي معناه الصائغ، وقد ورد ذكره في بعض الأحاديث، والبيوت: لما يحتاج إليه من التسقيف فوق الخشب.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر" إجابته - صلى الله عليه وسلم - للعباس على الفور، يحتمل أنه أجابه باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، أو بتفويض الحكم إليه من الله -عز وجل-، وهو قول بعض أهل الأصول.
ومن منع ذلك منهم قال: يجوز أن تكون إجابته بوحي من الله تعالى في الحال، أنه يستثنى تحريمه من الخلا في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاء في الروع بواسطة ملك، أو إلهام، وقد تظهر أماراته، وقد لا تظهر، فالذي بواسطة الملك، خاص بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-.
والذي بالإلهام يقع للأولياء -رحمة الله عليهم- في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أمتي ملهمين، وإنك منهم يا عمر" (¬1).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: رفع وجوب الهجرة عن الصحابة وغيرهم -رضي الله عنهم- من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة.
ومنها: أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام، بالوجوب أو الندب، باق إلى يوم القيامة.
ومنها: أن الجهاد بقصد الإخلاص لله -عز وجل- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.
ومنها: وجوب النفير مع كل إمام، بر وفاجر.
ومنها: تحريم مكة، وحرمتها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.
ومنها: تحريم القتال فيها.
ومنها: أن التحليل والتحريم لا يعلمان إلا بالشرع.
ومنها: تحريم قطع شجر الحرم، وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله.
ومنها: تحريم تنفير صيده، وتنحيته من موضعه، فإن نفره، عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكونه منه، ضمنه المنفر، وإلا، فلا ضمان.
ومنها: تحريم لقطته إلا بقصد التعريف دائما، وعدم تملكها، وبه قال الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد، وغيرهم.
وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وتأويلات الحديث ضعيفة لا يستوي ذكرها.
ومنها: تحريم قطع الرطب من الخلا وقلعه منها.
ومنها: أن الإذخر من الخلا.
ومنها: جواز تخصيص العام.
ومنها: جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة.
ومنها: الجواب على الفور، إذا كان عالما به، من غير تأن، خصوصا إذا اقتضته المصلحة.
ومنها: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من الأئمة والكبار.
ومنها: المبادرة إليها، خصوصا في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.
ومنها: أن تحريم الله -عز وجل- وتحليله يطلقان بمعنى ما في اللوح المحفوظ، وبمعنى الظهرر، وأن الإطلاق جائز لمن علمه، والله أعلم.
* * *
AUTO باب ما يجوز قتله
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب، كلهن فواسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (¬1).
ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (¬2).
اعلم: أن مسلما - رحمه الله - زاد في بعض روايات هذا الحديث: الحية، ولم يذكر العقرب، وذكر في بعضها: العقرب بدل الحية، فيصير المنصوص عليه منها ستا.
ووصفت بالفسق؛ [لخروجها جميعا بالإيذاء والفساد عن طريق معظم الدواب] (¬3)، وقيل: لخروجها عن حكم سائر الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام بجوازه، وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج، وسمي الرجل الفاسق فاسقا؛ لخروجه عن أمر الله -عز وجل- وطاعته، وأكد فسقهن بكل،
# ووصفهن به تنبيها على إيذائهن، وعدم حرمتهن، وإباحة قتلهن في مواضع تحريم قتل غيرهن من الدواب.
والمراد بالحرم؛ ما أطاف بمكة -شرفها الله تعالى-، وأحاط بها من جوانبها، جعل الله -عز وجل- له حكمها في الحرمة تشريفا لها، وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلها، ومنصوب عليه أنصاب.
وذكر الأزرقي في "تاريخ مكة" (¬1)، بأسانيده، وغيره: أن إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - عملها، وجبريل - صلى الله عليه وسلم - يريه مواضعها، ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحديدها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية -رضي الله عنهم-، وهي إلى الآن بيته، ولله الحمد.
والمراد بالحل: ما عدا ذلك، وقد ثبت في إباحة قتلهن في الإحرام أيضا رواية في "صحيح مسلم"، والله أعلم.
وقوله في رواية مسلم: "يقتل خمس فواسق"، هو بإضافة خمس، لا بتنوينه، وقد روى مسلم أيضا: "خمس فواسق يقتلن"، ففي خمس هنا وجهان: أحدهما، وهو المشهور: تنوينه، وفواسق صفة له، والثاني: إضافته إلى فواسق من غير تنوين.
والرواية الأولى في الكتاب تدل للمشهور من رواية التنوين، من غير إضافة إلى فواسق؛ فإنه أخبر عن خمس بقوله: كلهن فواسق، وذلك يقتضي أن ينون خمس، وينون فواسق أيضا، وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق، وهو: أن التنوين يقتضي مداخلة الفسق لهن، فيصير كأنه جملتهن، بخلاف الإضافة؛ فإنها قد تقتضي ذلك، وقد لا تقتضيه.
وقد مثلوا ذلك في قولهم: رجل عدل وصوم، بالتنوين والإضافة. وقالوا: التنوين أبلغ، والله أعلم.
وأما الغراب: فهو مفرد، وله جموع، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك الجياني -رحمة الله عليه- في بيت: