# محمولة على اختلاف أحوال؛ ففي أوقات يطول، وفي أوقات يخفف.
ذهب بعضهم إلى: أن التخفيف هو المتأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - كانت بعد تخفيفا (¬1)، وأن الذي ذكره البخاري؛ وهو قوله: ما خلا القيام، والقعود، صحيح، وأن ذكر القيام في رواية الكتاب وهم من الراوي.
قال شيخنا أبو الفتح القاضي: وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة، على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة؛ على كونها وهما.
وليس هذا من باب العموم والخصوص؛ حتى يحمل العام على الخاص، فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح من حديث البراء، بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما؛ بأن يكون فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كان مختلفا؛ فتارة: يستوي الجميع، وتارة: يستوي ما عدا القيام، والقعود.
وليس في هذا، إلا أحد أمرين:
إما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) من المداومة، أو الأكثرية.
وإما أن يقال: الحديث اختلف رواته عن واحد؛ فيقتضي ذلك: التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرناه عنه؛ أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله؛ وهذا هو الوجه الثاني؛ أعني: اتخاذ الرواية أقوى من الأول، في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك، على الطريقة الفقهية.
ولا يقال: إذا وقع التعارض؛ فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه؛ وإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها: عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة -أعني: حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة؛ فيكون النفي، والإثباب: إذا انحصروا في محل
# واحد، والنص والإثبات إذا انحصرا في محل تعارضا.
إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال، بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد، بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه؛ من مقتضى لفظة (كان)، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه؛ فلينظر ذلك من الروايات، وتحقق الاتحاد، أو الاختلاف، في مخرج الحديث، والله أعلم، هذا آخر كلامه (¬1).
أما أحكامه:
ففيه دليل على: أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ لأنه لا ينافي أن تكون القراءة في الصلاة، فرضها ونفلها؛ بمقدار ما إذا فعل في الركوع، ويكون قصيرا، والذي قاله في الحديث؛ من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى: أنه الفعل المتأخر، بعد ذلك التطويل كما ذكرنا.
وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الاعتدال عن الركوع؛ هل هو قصير، أم طويل؟ والراجح عند الشافعية: أنه قصير.
ولم يتكلم أصحاب الشافعي في الجلوس بين السجدتين؛ في طوله وقصره، وأنه على الخلاف، بل أطلقوا: أنه قصير، ومقتضى الحديث: أنه طويل؛ كالاعتدال عن الركوع.
وفائدة الكلام في تطويل ما هو قصير: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة، أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء: أنه لا يبطل الصلاة، بل يجب عليه أن ينقل إليه ركنا قوليا؛ كقراءة الفاتحة، ثم يركع، ثم يعتدل، والله أعلم.
وفيه دليل على: أن تكون أفعال الصلاة مقاربة بعضها بعضا في الطول والقصر؛ فلو طول بعضها على بعض جاز.
وفيه دليل على: استحباب الجلوس في مصلاه، بين التسليم والانصراف، بقدر قيام، أو ركوع، أو سجود.
وفيه دليل على: أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال متبوعه في صلاته، وعبادته؛ ليعمل بها، وينقلها، ولا يسأله باللفظ عنها؛ بل يحمل عنه كلفة الجواب، والتعليم بالقول، خصوصا إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة، والله أعلم.
وفيه دليل على: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ كأقواله، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن
عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: إني لا آلو أن أصلي بكم؛ كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه؛ فكان إذا رفع رأسه من الركوع، انتصب قائما، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع من السجدة، يمكث، حتى يقول القائل: قد نسي (¬1).
أما أنس؛ فتقدم.
وأما ثابت:
فكنيته: أبو محمد بن أسلم، تابعي جليل، عابد ثقة، بصري.
سمع جماعة من الصحابة؛ كابن الزبير، وابن عمر، وابن مغفل، وغيرهم، وخلقا من التابعين.
وروى عنه: جماعة من التابعين الصغار، وخلق سواهم.
اتفقوا على توثيقه؛ وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس:
الزهري، ثم قتادة، ثم ثابت، وكان من تابعي البصرة، وزهادهم، يتثبت في الحديث، من الثقات المأمونين المحدثين، صحيح الحديث، وأحاديثه مستقيمة، وما وقع من النكرة فيها؛ فهو من الراوي عنه.
قال أنس - رضي الله عنه -: إن للخير أهلا، وإن ثابتا من مفاتيح الخير (¬1).
وقال حماد بن سلمة: كان ثابت يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره، فأعطني الصلاة في قبري (¬2).
وكان حماد أروى الناس عن ثابت؛ فيما ذكره الإمام أحمد بن حنبل، وروى أن ثابتا رئي في قبره يصلي، مات سنة ثلاث، وقيل: سبع وعشرين ومئة.
روى له: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمساند.
قال علي -هو ابن المديني-: له نحو مئتين وخمسين حديثا (¬3).
وأما البناني: فهو -بضم الباء الموحدة، وفتح النون، ثم ألف، ثم نون، ثم ياء النسب- نسبة إلى بنانة، قيل: هي أم سعد بن لؤي، وقيل: بل أمه حضنت لسعد بنيه، وقيل: بل هي: بنانة أم بني سعد بن ضبيعة بن نزار، وللبناني: مشابه سبعة في الأنساب؛ مذكورة في "المختلف والمؤتلف".
وقوله: "لا آلو"؛ أي: لا أقصر، والألو: بمعنى التقصير، وبمعنى الاستطاعة، والسياق يرشد إلى المراد، والألو على مثال: العتو، ويقال: الألي على مثال: الغني، والماضي: آلى، مخففا، وقد يقال: بهذا المعنى، إلا مشددا؛ وكلاهما صواب، يقال: آلى الرجل، وألي: إذا قصر، وترك الجهد (¬4).
وقوله: "أن أصلي"؛ أي: في أن أصلي.
وإنما قدم أنس - رضي الله عنه - هذا القول على روايته؛ لما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل؛ ليدل السامعين على: الحفظ، والاهتمام به، وليحقق عندهم المراقبة؛ لاتباع أفعاله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "حتى يقول القائل: قد نسي"؛ تنبيه على: تطويل فعله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: حتى يقول القائل؛ في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، على العادة فيه، والمشروع؛ فيحمل القائل فعله - صلى الله عليه وسلم - على النسيان، لا على المشروع.
وفي هذا الحديث نص صريح على أن الاعتدال من الركوع ركن طويل، وكذلك الجلوس من السجدة الأولى، فلا يجوز العدول عنه لقول من قال: إنهما ركن قصير؛ بدليل أن التسبيحات لم يسن فيه استرسالا كما سنت القراءة في القيام، والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا.
وفيه دليل: على إحياء السنن إذا أميتت، والإنكار على مخالف السنة.
وفيه: البيان بالفعل، والتنبيه عليه بالقول، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
اعلم أن المطلوب في كل أمر العدل، وهو الوسط في كل شيء، وهذا الحديث من هذا، فيدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام، مع الإتمام، وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين
# خروج عنه، فالتطويل في حق الإمام إضرار بالمأمومين، وتقدم حكمه وعلته، والتقصير عن الإتمام بخس لحق العبادة، وليس المراد بالتقصير هنا ترك الواجبات؛ فإن تركها مفسد للصلاة، موجب لنقصها، فيرفع حقيقتها، بل المراد -والله أعلم- التقصير من المسنونات، والتمام بفعلها، والله أعلم.
فينبغي للإمام التوسط في ذلك، ويكون حاله دائما بين التفريط والإفراط؛ لأنه إذا كان هذا في الصلاة التي هي أجل أركان الإسلام، فما ظنك بغيرها من العبادات والعادات، كيف وهو قدوة للناس؟ والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث العاشر
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض (¬1).
* أما أبو قلابة:
فهو تابعي، ثقة، جليل، موصوف بالفقه، والعقل، والصلاح، سمع جماعة من الصحابة والتابعين، وكان كثير الحديث.
قال مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من العجم، كان موبذ موبذان، يعني: قاضي القضاة بالعربية (¬2).
قال علي بن المديني: أبو قلاتة عربي من جرم، واسمه عبد الله بن زيد بن عمر، ومات بالشام، وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز.
وقال ابن يونس: قدم أبو قلابة مصر زمن عمر بن عبد العزيز بن مروان، وتوفي بالشام سنة أربع ومئة.
وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند (¬1).
وأما الجرمي: -بفتح الجيم وسكون الراء ثم الميم ثم ياء النسب- فنسبة إلى جرم- جد من أجداده -بن ريان- بالراء- هم المشاة تحتد المشددة بن حلوان بن عمران بن الخاف بن قضاعة.
وأما البصري: -بفتح الباء الموحدة وكسرها، ثم الصاد المهملة، ثم الراء ثم ياء النسب- نسبة إلى البصرة -بفتح الباء وكسرها وضمها، ثلاث لغات حكاهن الأزهري، المشهور الفتح، ولم يذكروا في النسبة الضم؛ خوفا من الاشتباه بالنسبة إلى بصرى البلدة المعروفة بالشام، وطلبا للتخفيف-.
والبصرة: بلدة داخلة في حد سواد العراق، وليس لها حكمه؛ لأنها أحدثت بعد فتحه ووقفه، ويقال لها: البصيرة -بضم الباء وفتح الصاد- على التصغير، ويقال: تدمر، والمؤتفكة.
قال السمعاني: ويقال لها: قبة الإسلام، وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة سبع عشرة، وسكنها الناس سنة ثمان عشرة، ولم يعبد صنم قط في أرضها (¬2).
* وأما مالك بن الحويرث: فكنيته أبو سليمان، ويقال في اسم أبيه: الحارث، وحويرثة تأنيث حويرث تصغير حارث، صحابي ليثي، قدم على
# النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم وأقام عنده أياما، ثم أذن له في الرجوع إلى أهله.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة عشر حديثا، اتفقا على حديثين، وللبخاري حديث واحد.
نزل البصرة، وتوفي بها سنة أربع وتسعين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد (¬1).
* وأما شيخهم المذكور في الحديث، فاسمه عمرو بن سلمة -بكسر اللام-، أبو بريد -بضم الباء الموحدة وفتح الراء- الجرمي، إمامهم، ممن نزل البصرة، ولم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه سلمة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إن ابنه عمر وفد معه، لكنه غريب.
وروى عنه جماعة من التابعين، روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي (¬2).
* وأما حديث مالك بن الحويرث هذا: فانفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وليس ذلك من شرط هذا الكتاب، وأخرجه البخاري من طرق منها: رواية وهيب، وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيها، وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، جلس واعتمد على الأرض، ثم قام (¬3).
وفي رواية خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى
# النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا (¬1).
* وأما ألفاظه ومعانيه:
فقوله: "إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة"، معناه: أصلي صلاة لقصد التعليم، لا لغيره من مقاصد الصلاة، ولا شك أن الصلاة تراد لمقاصد أتى الشرع بها، منها هذا القصد؛ لصلاته - صلى الله عليه وسلم - بالناس على المنبر، فإذا أراد السجود، هبط فسجد على الأرض، ثم صعد، إلى أن أتم صلاته - صلى الله عليه وسلم -، وكان فعله ذلك لقصد التعليم، ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل.
قوله: "أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي" دليل على البيان بالفعل، وأنه جار مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها.
وقوله: "وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض": هذا الجلوس هو أحد جلسات الصلاة عقب سجود الركعة الأولى والثالثة من الرباعية، ويسمى عند الفقهاء بجلوس الاستراحة، هو جلوس رابع في الصلاة الثلاثية والرباعية، وحكمه الجلوس مفترشا عند الشافعي، ومن قال باستحبابه، وللشافعي قول: إنه لا يشرع، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وغيرهما.
وهذا الحديث دليل للاستحباب، وحجة على من قال بعدمه، وحمل هؤلاء الحديث على أنها إنما فعلت لسبب الضعف للكبر، لا أنها مقصودة لقصد القربة، وقد فصل بعض أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، فقال: لا تستحب للشاب، وتستحب لغيره.
وقد روي عن المغيرة بن حكيم: أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال: إنها
# ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (¬1).
وفي حديث آخر في فعل ابن عمر أنه قيل في ذلك. قال: إن رجلي لا تحملاني (¬2).
والأفعال إذا كانت للجبلة، أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه؛ مثل أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف، لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر، من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل.
وقد رجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول، ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة، أو لا، فإن ظهر، فمندوب، وإلا فمباح.
لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه، وهذا أقوى، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فيظهر حينئذ بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي، فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس، فهو زيادة في الرجحان للترك، مع أن في فعلها تنبيها على الاستعانة على النشاط في القيام للصلاة، وإظهار التضعف بين يدي الله تعالى، ولهذا إذا نهض إلى القيام، يقوم كالعاجز، لا كالفاره، فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل مطلوب الصلاة، والله أعلم.
AUTO الحديث الحادي عشر
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة -رضي الله عنهم-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى "فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" (¬1).
أما عبد الله بن مالك ابن بحينة.
فكنيته أبو محمد، أسلم، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قديما، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر.
* وأما أبوه مالك، فله صحبة، وكان حالف المطلب بن عبد مناف، فتزوج بحينة، وهي ابنة الحارث بن المطلب، فولدت له عبد الله.
قال ابن سعد: واسمها عبدة بنت الحارث، وهو الأرت، وأسلمت بحينة، وبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأبو مالك: هو ابن القشب -بكسر القاف، وسكون الشين المعجمة، وآخره باء بواحدة -وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع، أزدي من أزد شنوءة، توفي عبد الله في آخر خلافة معاوية.
بحينة -بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة، وفتح النون، ثم هاء التأنيث -هي أم عبد الله، وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم.
وغلط بعضهم فجعلها أم مالك، وهو وهم، إنما هي امرأته أم عبد الله، فعلى هذا يقال: عبد الله بن مالك -بالجر منونا-، ويكون ابن بحينة صفة لعبد الله، لا لمالك، فيرفع إن كان عبد الله مرفوعا، ويجر إن كان مجرورا، وينصب إن كان منصوبا، ويكتب (ابن) بالألف؛ لأنه ليس بين علمين؛ فإنه لا يحسن حذفها عند الكتاب إلا إذا كانت بين علمين [وليست] صفة للأول، فإذا كانت بين علمين صفة للأول منهما؛ فلا بد من كتابته بالألف؛ تنبيها على ذلك؛ كعبد الله بن أبي
# ابن سلول، والله أعلم، وكذلك كل ما أشبه ذلك، والله أعلم.
وأما إذا كان بين علمين ليس الثاني منهما أبا للأول، بل أمه، فإنه لا يكتب بالألف، ولا ينصرف الثاني، فلا يجر ولا ينون، بل يكون مفتوحا، ويكون الفتح علامة للجر، إلا إذا أضيف، فإنه يجر، ولا ينون؛ كمحمد بن حبيب صاحب كتاب "المحبر في المختلف والمؤتلف في قبائل العرب"، فإن حبيب أمه، فلا ينصرف؛ للتأنيث، والعلمية، ومثله محمد بن شرف القيرواني الشاعر المجيد، فإن شرف أمه، ولذلك نظائر كثيرة، والله أعلم.
روى البخاري ومسلم لعبد الله بن مالك ابن بحينة أربعة أحاديث.
روى عنه الأعرج، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وابنه علي بن عبد الله ابن بحينة، وروى [له] أصحاب السنن والمساند، والله أعلم (¬1).
قوله: "فرج بين يديه" بتشديد الراء؛ يعني: رفعهما عن جنبيه حال وضع كفيه على الأرض وبعده، حتى يرفع من السجود، ويسميه الفقهاء: مجافاة المرفقين عن الجنبين، ويسمى -أيضا-: تحوية.
وقوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"؛ يعني: يبالغ في رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة بحيث يرى الأجنبي بياض إبطيه لشدة رفعهما، والمعنى فيه:
إعمال اليدين في الصلاة، وإخراج هيئتهما إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة، ولفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدا بالسجود، فدخل فيه الركوع -أيضا-؛ لأن قوله: "كان إذا صلى، فرج"، فيشمل الركوع والسجود، والحكم فيهما كذلك عند الفقهاء، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود، كما ذكره بعض الفقهاء، وقد خصص الفقهاء المجافاة والتحوية بالرجال، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود.
ففي الحديث دليل على: شرعية المجافاة عن الجنبين، وعدم بسطهما على الأرض؛ فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما.
وفيه: الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.
وفيه: التحامل على الجبهة في السجود، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني عشر
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم (¬1).
* أما أبو مسلمة:
فهو ثقة، محتج به في الصحيحين، وغيرهما، وهو أزدي بصري تابعي صغير، ويقال له: الطاحي القصير، والطاحي -بالطاء والحاء المهملتين- نسبة إلى طاحية: بطن من الأزد، واسم جده مسلمة، فهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة.
وقال أبو حاتم بن حبان في التابعين من "ثقاته": كنيته أبو مسلمة الطحان،
# وما أظن قوله: الطحان إلا تصحيفا، وصحفه غيره بالطائي، والله أعلم (¬1).
* وأما أنس، فتقدم ذكره.
النعل: معروف، والصلاة فيه جائزة، لكن لا توصف بالاستحباب؛ لكونه خارجا عن المعنى المطلوب في الصلاة، وهو عدم الزينة الشاغلة عن أشكال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما، فإن قيل: إن لبسهما من باب التزين للصلاة، والتجمل لها؛ كالأردية والثياب الحسنة، فيكون مستحبا.
فالجواب: إن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من إلهاء؛ كالخميصة، أو تلبس بقذر أو وسخ غالبا؛ كالنعال، فتنحط رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب، وينتفي الجواز، مع أنه لم يرد نص خاص في التزين والتجمل في الصلاة، وإنما هما داخلان في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الله أحق من تزين له" (¬2)، "إن الله جميل يحب الجمال" (¬3)، ومراعاة مصالح الصلاة من أمر النجاسة والقذر أولى من مراعاة التزين والتحسين، فإن الأول من باب الضرورة، والثاني من رتبة الحاجة، فرعاية الأول أولى، فيكون أرجح، فيعمل بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع، وفي عدم الاستحباب، والله أعلم.
وقد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم الطهارة والنجاسة، وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم؟ والتحقيق فيه: إن كان الغالب الظاهر، اتبع، ما لم يعارضه غيره، وإلا عمل بالأصل، ولا شك أنه
# قد جاء في الحديث النظر إلى النعلين ودلكهما بالأرض، ودل ذلك على أن دلكهما طهور لهما، وليس ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، وإنما هو من باب البيان؛ كما لو صلى فيها من غير دلك، مع أن الأصل عدم الدلك، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بشيء، لم يترك، والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه، والله أعلم.
وفيه دليل على: السؤال عن العلم، وأنه يكفي في الجواب: نعم، فقط، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث عشر
عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنة زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد، وضعها، وإذا قام، حملها (¬1).
* أما أبو قتادة، فتقدم ذكره في باب الاستطابة.
* وأما أمامة: فهي كما ذكر أنها ابنة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يحبها، ويحملها على عنقه في الصلاة، وأهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية فيها قلادة من جزع، فدعا - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة - رضي الله عنها -، زوجها منه الزبير بن العوام، وصي أبيها أبي العاص عليها، فلما قتل علي، وآمت منه أمامة، تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، زوجها منه الحسن بن علي بعد أن خطبها معاوية فلم تجب إليه، وهلكت عند المغيرة،
# وليس لها عقب، وقيل: لم تلد لعلي ولا للمغيرة، وقيل: ولدت للمغيرة ولدا اسمه يحيى، وبه يكنى (¬1).
* وأما أمها زينب: فهي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما ذكر-، وهي أكبر بناته.
قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لا خلاف فيما علمته في ذلك، إلا ما لا يصح، ولا يلتفت إليه، وإنما الاختلاف بينها وبين القاسم أيهما ولد أولا؟ فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب: القاسم، ثم زينب، وقال الكلبي: زينب، ثم القاسم.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبا لها، وأسلمت، وهاجرت حين أبي زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسلم، وولدت منه غلاما يقال له: علي، وجارية اسمها: أمامة.
ولدت زينب - رضي الله عنها - سنة ثلاثين من مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة بعشر سنين، وماتت سنة ثمان من الهجرة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي ابنة ثلاثين سنة (¬2).
* وأما أبو العاص بن الربيع: فهو صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ابنته، واسم جده
أبي أبيه: عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي، كان يقال له: جرو البطحاء، واختلف في اسمه، فأكثر المشهور: لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وأمه: هالة أخت خديجة - رضي الله عنها - بنت خويلد بن أسد؛ لأبيها وأمها.
وكان أبو العاص هذا مؤاخيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مصافيا، وشكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصاهرته، وأثنى عليه بذلك خيرا.
وهاجرت زينب - رضي الله عنها - مسلمة، وتركته على تركه، فلم يزل مقيما عليه حتى كان قبل الفتح، خرج في تجارة إلى الشام، أصيب في سرية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أميرهم زيد بن حارثة، فأسروا ناسا من العير التي هو فيها، وأفلت هاربا إلى المدينة، وأجارته زينب، فأجاره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستوهب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان معه من المال من السرية في قصة طويلة، ورجع إلى مكة، وأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله، وأسلم بمكة بحضرة قريش، وأخبرهم أنه لم يمنعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني أحل أموالكم، فلما أداها الله إليكم، أسلمت، ثم خرج حتى قدم على رسول مسلما، وحسن إسلامه، ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا بعد ست سنين، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - ردها بنكاح جديد، والأول أصح وأشهر، والله أعلم (¬1).
وأما قوله: "أبو العاص بن الربيع"، هكذا هو في "صحيحي البخاري ومسلم، وعند أكثر رواة "الموطأ": ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري عن مالك: أبو العاص بن ربيعة، والصحيح المشهور هو الأول.
وقال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده، قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم: أبو العاص بن الربيع، على ما ذكرنا أولا، والله أعلم (¬2).
وأما قوله: ولأبي العاص بن الربيع، دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى أمها؛ تنبيها على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حملها، كان أبوها مشركا، وهو قرشي عبشمي، وكانت أمها أسلمت، وهاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي قرشية هاشمية، فنسبها إليها دونه، وبين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع؛ تحريا للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونسبه، والله أعلم.
ثم الكلام يتعلق بهذا الحديث بوجهين:
الأول: حمل الطفلة في الصلاة، وإباحته.
الثاني: طهارة ثوبها.
والكلام في الأول في بحثين:
الأول: أن حملها كان بغير تعمد منه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، بل كانت تتعلق به - صلى الله عليه وسلم -، فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه، قاله الخطابي، قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا؛ لأنه عمل كثير يشغل، وإذا كان عمل الخميصة شغله، فكيف لا يشغله هذا (¬1)؟!
والجواب عن ذلك: أنه دعوى مجردة يردها ما ثبت في الصحيح في هذه الرواية وغيرها: أنه كان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وفي غيره: خرج
# علينا حاملا أمامة، فصلى وهي على عاتقه (¬1)، وكل هذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمد حملها بيانا لجواز مثل هذا.
وأما الخميصة: فإنها تشغل القلب بلا فائدة، بل هي مجرد زينة ملهية، بخلاف حمل الصبية، فإنه لا يلزم من حملها في الصلاة شغل القلب، وإن شغل، فإنه يترتب عليه فوائد، وبيان قواعد أكثر من شغل القلب بالصبية، بخلاف الخميصة.
الثاني: لم يقل أحد بتخصيص جواز حمل الصبية دون غيرها من الصبيان والرجال وسائر الحيوان في الصلاة إذا حكمنا بطهارة ذلك كله.
واستدل الشافعي، ومن قال بقوله بهذا الحديث على جوازه في الفريضة والنافلة؛ فإنه ثبت في بعض طرقه في "صحيح مسلم": أنه حملها في صلاة كان يؤم الناس فيها في المسجد (¬2)، وهو ظاهر في الفريضة، وإذا جاز في الفريضة، كان في النافلة أولى؛ فإنه يحمل في النافلة ما لا يحمل في الفريضة، وحكم المأموم في ذلك والمنفرد حكم الإمام.
وحمل بعض المالكية الحديث في جواز الحمل على النافلة دون الفريضة، وادعى بعضهم أنه منسوخ في الفريضة، وبعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكلها أقوال مروية عن مالك، غير القول بأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلها دعاوى لا دليل على صحتها، ولا ضرورة إليها، بل الحديث الصحيح الصريح يقتضي جوازه في الفريضة، وأنه كان ذلك في صلاة ظهر أو عصر، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم حاملا أمامة، وأنهم كانوا ينتظرونه لها، والأصل عدم النسخ والتخصيص، والضرورة؛ إذ كل واحد منها لا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل، فإن أريد بالنسخ تحريم العمل في الصلاة، والكلام فيها، قلنا: ليس
# هذا من ذاك، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الصلاة لشغلا" (¬1) كان قبل قدوم زينب وابنتها إلى المدينة، فإنه كان عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة قبل بدر، وقدوم زينب وابنتها إلى المدينة بعد ذلك، ولو ثبت أنه بعده، لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز، مع أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في الشرائط والأركان، ولم يقل أحد بالفرق بينهما في ذلك، إلا في جواز النافلة جالسا، أو على الدابة في السفر، وليس حمل الصبية من ذلك، وإلا لبينوه كما بينوا غيره، ونقلوه، والقياس لا يصح في ذلك، وهو ممنوع هنا، وقد بينا عدم الضرورة.
وقد فرق بعض أتباع مالك بين أن تكون الحاجة إلى حمل الصبية شديدة؛ بحيث لا يجد من يكفيه ذلك، أو يخشى على الصبي، فيجوز حمله في الفريضة والنافلة، وبين أن يكون حمله على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك، فيجوز في النافلة دون الفريضة.
والجواب عن ذلك: أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في الشرائط والأركان، إلا ما خصه الدليل.
الوجه الثاني: طهارة بدنها وثوبها، ولا شك أن الناس يعتادون تنظيف ثياب الصبيان وأبدانهم في مثل هذا الحال، خصوصا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان الأصل فيهم الطهارة، والغالب النجاسة، لكان الغالب في مثل هذا الحال العادة، وهي التنظيف، فيعادل الغالب بالعادة، ونفي الأصل، وهو الطهارة، فرجحت، مع أن قصة حمل أمامة وطهارة ثوبها وبدنها قضية حال، فلا تعم، فيكون الحال التي صلى بها محمولة وقع فيها التنظيف؛ إما لتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - لجواز علمه بعصمة الصبية من البول حال حملها، أو لتعمد تنظيفها في تلك الحال على العادة، وكلاهما يوجب صحة انصلاة مع حملها، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، فإن الآدمي طاهر، وطهارة ظاهره ممكن، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه؛
# لكونه في باطنه ومعدته، كيف وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهره على هذا.
ثم بعد ذلك بحث من حيث إن كثرة الأفعال في أصل الصلاة يبطلها، لكن إذا كانت الأفعال كثيرة متوالية، أما إذا كانت قليلة أو كثيرة متفرقة، فإنها لا تبطلها، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث من الثاني، فإنها أفعال متعددة متفرقة، فهو دليل على جواز ذلك، والله أعلم.
وفي الحديث مسائل:
منها: جواز الصلاة، وهو حامل غيره من الآدميين وغيرهم، كما بيناه.
ومنها: أن ذلك شرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين.
ومنها: أن ثياب الصبيان وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق النجاسة.
ومنها: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال، بل تفرقت، لا تبطل الصلاة.
ومنها: التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.
ومنها: جواز حملهم في صلاة الفريضة والنافلة، كما بيناه.
ومنها: أن شغل القلب [في] مثل ذلك في الصلاة معفو عنه.
ومنها: إكرام أولاد المحارم -كالبنات والأخوات ونحوهم-: بالحمل، ومؤانستهم؛ جبرا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.
وقد يستدل به على أن مسهم لا ينقض الوضوء، لو سلم أنه مسه بلا حائل، وأنه ممن يشتهى.
أما المس بحائل، وإن كان لا يمنع الروية كالشعرية، أو لمن لا يشتهى، أو كان في سن من تشتهى، وهو محرم، فلا ينتقض على الصحيح، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع عشر
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (¬1).
* أما أنس، فتقدم ذكره.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اعتدلوا في السجود": معناه راجع إلى الاعتدال المعنوي المراد للشرع في السجود، وهو وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الأرض وعن جنبيه، رفعا بليغا؛ بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة.
والحكمة في ذلك أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئة الكسالى، وليس المراد منه الاعتدال الخلقي المطلوب في الركوع، فإن المراد فيه استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي مع ما تقدم، حتى لو تساويا، بطلت الصلاة على الأصح من الوجهين عند أصحاب الشافعي، ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعيه انبساط الكلب؛ لكونه منافيا لمقصود الشرع، فإنه ذكر الحكم مقرونا بعلته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب": انبساط الكلب هو كالتتمة للأول، فإن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك انبساط الكلب، فذكر الحكم مقرونا بعلته؛ تنبيها على الأشياء الخسيسة المشبهة بفعل الكلب؛ ليترك في الصلاة؛ فإن المنبسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، ومثل هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" (¬2)،
# فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة، شبهه برجوع الكلب في قيئه، والله أعلم.
وجاء المصدر في هذا الحديث مخالفا لفعله، فإنه من الثلاثي، والانبساط من الخماسي، وهو جائز أن يكون المصدر مخالفا لفعله في صيغته، وهو في القرآن العزيز في قوله تعالى في آل عمران: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا﴾
[آل عمران: 37]، وفي سورة نوح - صلى الله عليه وسلم -: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا﴾
[نوح: 17]، والله أعلم.
وفي الحديث: الأمر بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع.
وفيه: النهي عن التشبه بالأفعال الخسيسة.
وفيه: إضافة الخسيس إلى أهله، وأنه جائز لقصد التنفير عنه، والله أعلم.
* * *
AUTO باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل" ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها" (¬1).
تقدم ذكر أبي هريرة.
وأما الرجل المبهم في هذا الحديث، فلم أعلم أن أحدا سماه في المبهمات إلا الحافظ أبا القاسم خلف بن بشكوال؛ فإنه قال: اسمه خلاد، لكنه ذكر الحديث من رواية رفاعة (¬2)، ويسمي الفقهاء هذا الحديث: حديث المسيء صلاته.
واعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليها، ومختلف فيها، وليس هذا الحديث موضوعا لحصرها، بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي
# وجهله في صلاته، وقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - فيه فهو واجب، وما لم يذكره فيه ليس بواجب، وليس الحديث موضوعا لبيان سنن الصلاة اتفاقا، فالنية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة واجبات مجمع عليها، وليست مذكورة في الحديث، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسلام من المختلف فيه، أوجب هذه الثلاثة: الشافعي، والجمهور، قالوا بوجوب السلام منها، وكثيرون قالوا بوجوب التشهد، والشعبي، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وأصحاب الشافعي قالوا بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأوجب جماعة من الشافعية نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد التشهد الأول، وكذا التسبيح، وتكبيرات الانتفال.
فالجواب: عما استدل له الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب، وغيره ليس بواجب، مع ما ذكرنا من الواجبات المجمع عليها والمختلف فيها: أن المجمع عليه كان معلوما عند السائل لم يحتج إلى بيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على ذلك، وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث، وعدمه بعدمه: أن الأمر تعلق بالوجوب، وأن عدمه ليس لمجرد أن الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد، وهو أن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث تعليم وبيان للجاهل، وتعريف لواجب الصلاة، وهو يقتضي انحصاره فيما ذكر، وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءة من المصلي من الواجب فيها، وما لم تتعلق به، وذلك دليل على عدم الاقتصار على المقصود مما وقعت فيه الإساءة فقط في كل ما وقع، واختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في الحديث، ذلك أن تتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضده؛ فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا؛ لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني: ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى بلزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في الحديث، ذلك -أيضا- أن تتمسك به في عدم وجوبه -أيضا-
# بكونه غير مذكور فيه؛ لما تقدم من كونه موضع تعليم وبيان، فظهرت القرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: جمع طرق الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها؛ فإنه واجب.
الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا تستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا؛ فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام كثير من المناظرين.
الثالثة: إذا أقام دليلا على أحد أمرين إما على عدم الوجوب، أو الوجوب؛ فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به، وإذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر في حديث آخر، فهي مقدمة، وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب، وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عدم الوجوب أقوى؛ لأنه متوقف على مقدمة أخرى، وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهي غير المقدمة المتقدمة من أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ لأنه المراد، ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدل على عدم الوجوب؛ فإنه موضع البيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان، لذكر، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب -أيضا-، فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها.
وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها؛ بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر
# المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في المخالفة، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب.
قال شيخنا أبو الفتح القاضي -رحمه الله-: والثاني عندنا أرجح، والله أعلم (¬1).
ثم إذا تقرر أن عدم الذكر في الحديث يدل على عدم الوجوب، فقد استدلوا بهذا الحديث على مسائل، من حيث إنها غير مذكورة فيه:
منها: أن الإقامة غير واجبة، وقال بعض العلماء بوجوبها؛ لما ورد في بعض طرق الحديث الأمر بها، فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، فإن صح الأمر بالوجوب، فقد عدم أحد الشرطين، وإن لم يصح، فقد تم الدليل على عدم الوجوب، وإلا فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو صح، فينتفي الوجوب، ويبقى الندب.
ومنها: أن دعاء الاستفتاح غير واجب؛ لأنه لم يذكر في الحديث، ومن نقل من بعض المتأخرين من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي: أن الشافعي قال بوجوبه، فقد غلط ووهم.
ومنها: التعوذ ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث، ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه، والمختلف فيه.
ومنها: استدلال لبعض المالكية على عدم وجوب التشهد مما ذكرنا من عدم الذكر، وقد استدل به الحنفية على عدم وجوب السلام، لكن الدليل على وجوبه أقوى، وكذلك دليل إيجاب التشهد؛ للأمر به، هو راجح، وقد تقع المناظرة بين الرجحانين، بأن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح؛ لكونها
# أمرا يرجع إلى اللفظ، أو إلى أمر لوجود النظر إليه، وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين، ويثبت الحكم، ولا ينفي وجود المعارض.
أما لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء، لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح، لكن الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب، والسنة الطريق الأول، ومن لمدعى المعارض، فعليه البيان.
وفي الحديث مسائل:
منها: وجوب التكبير بعينه؛ لنصه عليه بقوله: "فكبروا"، وأبو حنيفة يخالف فيه، ويقول: المراد منه التعظيم، وبأي لفظ أتى به حصل، وغيره قصر التعظيم بلفظ التكبير، ولم يعده إلى غيره؛ نظرا إلى التعبد به، والاحتياط فيه الاتباع؛ لخصوص التعظيم به، وهو: الله أكبر.
وأعلم أن رتب الأذكار مختلفة، فلا يتأدى بذكر ما يتأدى بآخر، ولا يعارض أن يكون ذلك المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما نفهم من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به، فكذلك لفظ التكبير، ويتأيد باستمرار عمل الأمة على الدخول في الصلاة به، وهو: الله أكبر، وبما اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص، فهي باطلة، وعلي هذا يخرج حكم هذه المسألة؛ فإنه إذا لمستنبط من النص أن مطلق التعظيم هو المقصود، بطل خصوص التكبير، فيخرج عن الفائدة.
ومنها: وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها، وهو مذهب الشافعي، وجمهور العلماء، لكن ظاهر هذا الحديث أن الفاتحة غير متعينة، والفقهاء الأربعة عينوها للوجوب، إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض.
وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب، وربيعة، ومحمد بن
# أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك، وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور، وتجب في كل ركعة.
والثاني: في الأوليين.
والثالث: تجب في ركعة واحدة.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف: وجوب الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" رواه أبو بكر بن خزيمة، وأبو حاتم بن حبان في "صحيحيهما" من رواية أبي هريرة (¬1)، وهو مبين أن المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) عدم الإجزاء، لا نفي الكمال.
والجواب عن هذا الحديث: أن المراد منه: "اقرأ ما تيسر": ما زاد على الفاتحة بعدها؛ جمعا بينهم وبين دلائل إيجابها، ويؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في "سننه" مرفوعة: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر من القرآن" (¬3)، وفي رواية: "وما شاء الله" (¬4)، وروى أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر، في الصلاة (¬5) وقد قال بوجوب الزائد على الفاتحة
# جماعة من التابعين وغيرهم، وقاله شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد عن الأكثرين عملا بهذه الأحاديث، أو أن الحديث محمول على من عجز عن الفاتحة، وعن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: اقرأ بها في نفسك: أن المراد: اقرأها سرا، بحيث تسمع نفسك لا تدبر ذلك، وتكره كما حمله بعض المالكية؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث تسمع نفسه، ولهذا اتفق العلماء على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه، من غير حركة لسانه، لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة، وكذلك لو أمره الجنب على قلبه من غير لفظ، جاز، مع أنه يقال: قرأت بقلبي، فدل على أن مراد أبي هريرة ما ذكرنا، يؤيده فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءته وأصحابه، والله أعلم.
ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ عملا بحديث أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك" (¬1)، ثم إنه لا يصح أن يكون المراد بقوله: "اقرأ ما تيسر معك" الإجمال الذي يريده الأصوليون؛ فإن المجمل ما لم يتضح المراد منه، وهذا متضح المراد؛ إذ يتبع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة، لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر، وإن أريد بالمجمل الذي لا يتعين فرد من أفراده، فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه الاسم كما في سائر المطلقات، ثم المطلق يجوز تقييده، والعام يجوز تخصيصه، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) مطلق، وهو مقيد بقيد المتيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، فليس المطلق مطلقا هنا من كل وجه، والقيد المخصوص يقابل التعيين، ونظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأ قرآنا، ثم يقول: اقرأ الفاتحة؛ فإنه يحمل
# المطلق على المقيد حينئذ، ويوضح ذلك بمثال، وهو أنه لو قال لعبده: اشتر أي لحم، ولا تشتر لحم الضأن، لم يتعارض، ولو قال: اشتر لي لحم شاة، ولا تشتر لحم الضأن، في وقت واحد، لتعارض.
وأما التخصيص، فأبعد؛ لأن سياق الكلام يقتضي تفسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت (ما) بمعنى الذي، وأريد بها شيء معين، وهو الفاتحة؛ لكثرة حفظ المصلين لها، فهي المتيسرة.
ومنها: أن الركوع واجب، وكذلك الطمأنينة فيه، وقد تخيل من لا يعتقد وجوبها؛ بأن الغاية هل تدخل في المغيا أم لا؟
فيه مذاهب: فمن فرق بين أن يكون من جنس المغيا، وصف الركوع بوصف، ووصف الطمأنينة معه بوصف، حتى لو فرضنا أنه لو ركع ولم يطمئن، ارتفع مسمى الركوع، ولم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة، وادعى بعض المتأخرين أن الطمأنينة لا تجب من حيث إن الأعرابي صلى غير مطئمن ثلاث مرات، والعبادة بدونها فاسدة، ولو كانت فاسدة، لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان كذلك، لم يغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال فعله، وإذا تقرر بهده الدعوى عدم الوجوب، حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، وفي قوله: "فإنك لم تصل" على عدم الكمال، وهذا التخيل والدعوى فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ، ومفهوم الشريعة.
ومنها: وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه، خلافا لمن نفى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه، ومذهب الشافعي وجوبهما، وفي مذهب مالك خلاف في الاعتدال، استدل من قال بعدم الوجوب أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال، وهو ضعيف؛ فإن الفصل مقصود، وليس هو كل المقصود، بل هو بصفة الاعتدال مقصودان، والأمر دل عليهما، فلا يجوز تركهما، قريب من هذا الاستدلال في الضعف من قال في عدم وجوب الطمأنينة، بأن الله تعالى قال: ﴿اركعوا واسجدوا﴾
[الحج: 77] فلم يأمر
# سبحانه بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهو واه جدا لا شك أن المكلف لا يخرج عن عهدة الأمر الآخر مما يسمى ركوعا أو سجودا، وهو الطمأنينة، إلا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما.
ومنها: وجوب السجود، والطمأنينة فيه، والكلام فيه كالكلام في الركوع والرفع منه؛ كما مر.
ومنها: وجوب الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه؛ كما مر.
ومنها: وجوب ذلك كله في كل ركعة؛ كما ذكرناه.
ومنها: الرفق بالمتعلم والجاهل في التعليم، وملاطفته، وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد، والاقتصار على المهم دون المكملات التي لا تحتمل حالة حفظه والقيام بها.
ومنها: استدراجه بفعل ما جهله مرات؛ لعله أن يكون فعله ناسيا أو غافلا، فيتذكره، فيفعله من غير تعليم وأمر، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ وفعله عن جهل، لا عن غفلة ونسيان.
ومنها: استحباب السلام وتكراره على قرب من المتلاقيين، ووجوب الرد عليه في كل مرة.
ومنها: أن صيغة الرد: وعليكم السلام، أو: وعليك السلام، بالواو، وهذا وجوب الرد مكررا، وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث، لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في الصحيح.
ومنها: أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته، ولا يسمى مصليا، بل يقال: لم يصل، فإن قيل: كيف تركه - صلى الله عليه وسلم - يصلي مرارا صلاة فاسدة؟ فالجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم من حاله: أنه لم يأت بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة، بل كان محتملا عنده - صلى الله عليه وسلم -: أنه يأتي بها صحيحة، وفعل الرجل الداخل في المرة الأولى إياها؛ على وجه الغفلة والنسيان، ويضمن: أمره له - صلى الله عليه وسلم -
# بالرجوع والصلاة، وبيان أنه لم يصل محتملا، من غير تفصيل.
فائدة زائدة: وهي إقامة عذره بالغفلة، والنسيان؛ تجويزا لذلك، إعلاما أنه فعله جهلا، وعنادا، مع أن ذلك أبلغ في: التعليم، والتعريف، والأدب، وأخذ ما يجهل بقبول له، ولغيره؛ كما أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإحرام بالحج، ثم بفسخه إلى العمرة؛ ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم، والله أعلم.
ومنها: أنه ينبغي للجاهل أن يسأل التعليم من العلماء، والاعتراف بعد العلم، وأن يقر به، ويقسم عليه.
ومنها: وجوب النظر إلى صلاة الجاهل، وأعماله فيها، وتعريفه الصواب، وما جهله، وأن ذلك ليس من باب التجسس، ولا الدخول فيما لا يعني.
ومنها: جواز صلاة الفرض منفردا؛ إذا أتى بفرائضها، وشروطها.
ومنها: وجوب القيام في الصلاة، وقبل الدخول فيها على القادر؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر" (¬1)، والله أعلم.
* * *
AUTO باب القراءة في الصلاة
AUTO الحديث الأول
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬1).
أما عبادة بن الصامت:
فكنيته: أبو الوليد بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، أنصاري خزرجي سالمي، وسالم يقال له: الحبلى؛ لعظم بطنه، ومن نسب إليه، يقال لهم: بنو الحبلى.
وعبادة: أحد النقباء ليلة العقبة؛ شهد العقبة الأولى، والثانية، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه، وبين مرثد الغنوي، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد بيعة الرضوان، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا، ومعلما، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين؛ وهو أول من ولي القضاء بها في بيت المقدس.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مئة وأحد وثمانون حديثا؛ اتفق البخاري ومسلم: على ستة أحاديث، وانفرد البخاري: بحديثين، ومسلم: بآخرين.
روى عنه: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وفضالة بن عبيد، وشرحبيل بن حسنة، وأبو أمامة الباهلي، ورفاعة بن رافع، ومحمود بن الربيع، وبنوه: الوليد، وعبيد الله، وداود وبنو عبادة، وجماعة من التابعين المخضرمين، وغيرهم، روي له: أصحاب السنن والمساند.
مات عبادة: سنة أربع وثلاثين، ابن اثنتين وسبعين سنة، وقال أبو حاتم ابن حبان: ابن ثمانين سنة، واختلف في موضع دفنه، وموته؛ فالأكثر المشهور: أنه دفن ببيت المقدس؛ وهو مشهور بها، قريب من باب الرحمة، وزرته بها.
وقال أبو حاتم بن حبان: سكن الشام، ومات بالرملة، ودفن ببيت المقدس (¬1).
وأما فاتحة الكتاب: فلها ثلاثة أسماء معروفة:
فاتحة الكتاب: لأن بها افتتح القرآن.
وأم القرآن، وأم الكتاب: لأن أصل القرآن منها بدئ، وأم الشيء: أصله؛ ومنه سميت مكة: أم القرى؛ لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها.
وقيل: لأنها مقدمة، وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف، ويقرأ بها في الصلاة.
والسبع المثاني: لأنها سبع آيات؛ باتفاق العلماء، وسميت مثاني؛ لأنها تثنى بها في الصلاة، وتقرأ في كل ركعة، وقال مجاهد: سميت مثاني؛ لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة، وذخرها لهم (¬2)، وقد امتن الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بها،
# فقال تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعا من المثاني﴾
[الحجر: 87] والمراد بها: فاتحة الكتاب.
وقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؛ دليل على: وجوب قراءتها في الصلاة.
ووجه الاستدلال ظاهر، واعتقد بعض علماء الأصول الإجمال في مثل هذا اللفظ؛ لدورانه بين نفي الحقيقة، أو الكمال:
أما الحقيقة: فلا سبيل إليه؛ للزومه؛ ففي كل إضمار مجمل، وهو منتف؛ لأن الإضمار إنما احتيج للضرورة إليه، وهي تندفع بإضمار فرد؛ فلا يحتاج إلى أكثر منه، وإضمار الكل يتناقض؛ فإن إضمار الكمال يقتضي: إثبات أصل الصحة، ونفيه تعارض الأصل، وليس واحد منهما بأولى من الآخر؛ فيتعين الإجمال.
وهذا إنما يتم؛ إذا حمل لفظ الصلاة، والصيام، وغيرهما؛ على غير عرف الشرع؛ أما إذا حمل على عرف الشرع، فيكون منتفيا حقيقة، ولا يحتاج إلى الإضمار، والمؤدي إلى الإجمال؛ فإن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، في الغالب؛ لأنه المحتاج إليه، فإنه بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان موضوعات الألفاظ في اللغة.
ثم إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة؛ التي تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم؛ حقيقة، لا لكل ركعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات، كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة" (¬1)، فلو كان كل ركعة تسمى صلاة؛ لقال: سبع عشرة صلاة.
وقد يستدل بالحديث من يرى: وجوب قراءة الفاتحة، في كل ركعة؛ بناء
# على: أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد بينا عدمه.
وقد يستدل به من يرى: وجوبها في ركعة واحدة؛ بناء على: أنه يقتضي حصول اسم الصلاة، عند قراءة الفاتحة؛ فإذا حصل مسمى قراءتها، وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءتها مرة واحدة؛ فوجب القول بحصول مسمى الصلاة، بدليل؛ أن إطلاق اسم الكل، يطلق على الجزء، لكن بطريق المجاز، لا الحقيقة.
والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم؛ على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة؛ فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدما عليه.
وقد يستدل به من يرى: وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم صلاة، فينتفي عند انتفاء قراءتها؛ فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم، قدم، وإلا، فالأصل: العمل به.
وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل؛ إن كانت سرية: وجبت، بلا خلاف، وإن كانت جهرية: وجبت -أيضا-، على أصح القولين، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر؛ بأم الكتاب، وسورتين؛ يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى؛ من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين؛ بأم الكتاب (¬1).
تقدم الكلام على أبي قتادة، في باب الاستطابة.
أما الأوليان: فهي تثنية أولى؛ وكذلك الأخريان: تثنية أخرى.
وأما ما يسمع على الألسنة؛ من الأولة، وتثنيتها بالأولتين؛ فمرجوح في اللغة.
والحكمة في قراءة السورة؛ في الأوليين من الظهر والعصر، وفي الصبح: أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل الناس؛ بالبيع والشراء، وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة؛ بالنوم آخر الليل، فطولتا بالقراءة؛ ليدركهما المتأخر؛ لإنشغاله بما ذكرنا؛ من القائلة، والتعب، والنوم، وإن كانت قراءتهما في العصر أقصر من الظهر، والصبح.
والحكمة في تطويل الأولى على الثانية قصدا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة.
وقوله: يسمع الآية أحيانا؛ إسماعه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنه كان مقصودا: فيكون دليلا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية؛ بل يجوز الجهر، والإسرار فيها، والإسرار أفضل؛ فيكون ذلك بيانا للجواز، مع أن الإسرار سنة.
ويحتمل أنه ليس مقصودا بل كان دليلا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة السرية، بل يجوز الجهر فيها، والإسرار أفضل، فيكون ذلك بيانا يحصل بسبق اللسان؛ للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر، لكن الإسماع يقتضي القصد له، والله أعلم.
وفي الحديث مسائل:
منها: أن (كان) تقتضي الدوام في الفعل، وتقدم.
ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتقدم الكلام على ذلك، والاختلاف فيه.
ومنها: شرعية السورة في الركعتين الأوليين؛ من الظهر والعصر، وفي حكمهما العشاء؛ وكذلك في الصبح.
ومنها: أن السورة لا تشرع في الأخريين؛ من الظهر والعصر؛ وكذلك
# العشاء، والثالثة من المغرب، وقد اختلف قول الشافعي في الاستحباب وعدمه؛ على قولين، والمشهور منهما: عدم الاستحباب، إلا أن يكون المصلي مسبوقا.
قال الشافعي - رحمه الله -: ولو أدرك المسبوق الأخريين؛ أتى بالسورة في الباقيتين؛ لئلا تخلو صلاته من سورة (¬1).
ومنها: أن سورة كاملة أفضل من قدرها من غيرها؛ لارتباط القراءة بعضها ببعض، في ابتدائها، وانتهائها، بخلاف قدرها من طويلة؛ فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس، أو كثير منهم، فيبتدئ ويقف على غير مرتبط؛ وهو محذور؛ لإخلاله بنظم القرآن.
ومنها: تطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية؛ في الصبح، والظهر، والعصر؛ وكذلك المغرب، والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ من الشافعية، وغيرهم؛ والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:
أشهرهما عندهم: لا تطول الأولى على الثانية؛ وهو مخالف لظاهر الحديث، وتأولوه على: أنه طول بدعاء الافتتاح، والتعوذ، أو لسماع دخول داخل في الصلاة، لا في القراءة.
والثاني: وهو الصحيح، تطويل القراءة في الأولى قصدا؛ لظاهر السنة؛ فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي: استحباب السورة في الأخريين، اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين.
واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة، إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية؛ على وجهين.
وقد تقدم ذكر اختلاف السلف؛ في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة، ودليله، وعدمه، وفي يده هنا وضوحا، ولا شك؛ أن مجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، إلا أن يبين أنه وقع بيانا لمجمل؛ فقد ادعي في كثير من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - التي قصد إثبات وجوبها، أنها بيان له، لكن ذلك في هذا خارج عما ادعى؛ فإنه
# ليس في قراءته - صلى الله عليه وسلم - السورة مع الفاتحة هنا، إلا مجرد فعل؛ فافترقا.
ومنها: جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها.
ثم أعلم: أنه ليس في هذا الحديث تعرض لتطويل الصلاة بالقراءة، ولا قصرها، وقد ثبت في الصحيح بيان ذلك، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور" (¬1).
أما جبير بن مطعم - رضي الله عنه -:
فكنيته: أبو محمد، ويقال: أبو عدي؛ وهو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، القرشي المدني.
قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؛ وهو مشرك، في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك، قبل عام خيبر، وقيل: أسلم يوم الفتح، وكان من حكماء قريش وساداتهم.
وهذا الحديث مما سمعه جبير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حال قدومه؛ وهو مشرك، في فداء الأسارى، لا بعد إسلامه؛ وذلك دليل على: صحة التحمل قبل الإسلام، والأداء بعده، ولا خلاف فيه.
روي لجبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ستون حديثا، اتفقا على: ستة، وانفرد البخاري: بحديث (¬2)، ومسلم: بآخر.
روى عنه من الصحابة: سليمان بن صرد، وجماعة من التابعين، وابناه: محمد، ونافع، ورى له: أصحاب السنن والمساند.
مات بالمدينة، سنة أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع وخمسين، وكان يؤخذ عنه النسب (¬1).
أما المغرب: فقد وصفها الشرع بوتر النهار؛ لكونها ثلاثية، لا لكونها تصلى في آخر وقت النهار؛ فإنها تصلى في أول الليل بعد غروب الشمس وطلوع الليل من المشرق، وبعد غروب الشمس؛ سميت مغربا.
وأما قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها بالطور: فمعناه: في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة، لا في الثالثة منها، والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء: تقصير الصلاة فيها، وهذا الحديث يخالفه؛ فإن الطور من أوساط سور القراءة في الصلاة؛ ومثلها مشروع في العصر، والعشاء، لا في المغرب؛ وكذلك ما ثبت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - في المغرب بالأعراف.
فإما أن يحمل الحديثان على: رجحان قراءتهما في المغرب؛ فتقتضيان الاستحباب، أو على: بيان جوازهما، والأفضل: ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة؛ لكونهما غير متكرر قراءتهما، فيدلان على الجواز، لا على رجحانهما، وفرق بين كون الشيء مستحبا، وبين كونه مكروها.
كيف وقراءته - صلى الله عليه وسلم - في المغرب بالطور متقدما؟! فإنه عقب غزوة بدر؛ وهي متقدمة، فإن ذلك في آخر السنة الثانية من الهجرة.
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والصحيح عندنا: أن ما صح من ذلك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مما لم تكثر مواظبته عليه؛ فهو جائز من غير
# كراهة؛ لحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، ولحديث قراءة الأعراف فيها.
وما صحت المواظبة عليه، فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لا أن غيره مما قرأه - صلى الله عليه وسلم - مكروه، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، فصلى العشاء الأخيرة، فقرأ في إحدى الركعتين: بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا، أو قراءة منه - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
أما البراء بن عازب، فتقدم ذكره.
ولا شك أن هذا الحديث، والذي قبله؛ متعلقان بكيفية القراءة في الصلاة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف بعض الحفاظ فيها كتابا مفردا.
والذي ذكره الشافعية مختارين له: التطويل في الصبح، والظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العصر، والعشاء.
وغيرهم يوافق في الصبح، والمغرب، ويخالف في الظهر، والعصر، والعشاء، والذي استقر عليه عمل الناس: التطويل في الصبح، والتقصير في المغرب.
ولعل العلة في شرعية ذلك: انبساط النفس، وانبعاثها للتطويل؛ لراحتها بالنوم، واستيقاظها بعده نشيطة، بخلاف المغرب؛ فإنها تكون منقبضة؛ لتعبها
# بالسعي في النهار، وإتعابها، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم، وأكلهم عقب تعبهم، وشغلهم؛ فخففت القراءة بالتقصير لذلك.
فحينئذ تكون قراءته - صلى الله عليه وسلم - في العشاء بالتين والزيتون؛ وهي من قصار سور القراءة؛ لكونه في السفر، وهو مناسب للتخفيف؛ لتعب المسافر، وانشغاله.
وفي الحديث مسائل:
منها: تخفيف القراءة في صلاة السفر.
ومنها: تحسين الصوت بالقراءة؛ لأنه إذا حسنها في السفر، مع مظنة التعب والمشقة، ففي غيره أولى.
ومنها: جواز قول: عشاء الآخرة، مضافا، والرد على الشعبي في إنكار ذلك.
ومنها: نقل أفعاله، وأقواله، وأحواله؛ إلى أمته - صلى الله عليه وسلم -؛ للعلم والعمل بها، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا، ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سلوه: لأي شيء، يصنع ذلك؟ "، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن -عز وجل-؛ فإني أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخبروه أن الله -عز وجل- يحبه" (¬1).
أما عائشة - رضي الله عنها -، فتقدمت.
وأما الرجل المبعوث على السرية: فلا أعلم اسمه في المبهمات.
والسرية: واحدة السرايا؛ وهي: الطائفة التي يبعثها الإمام من الجيش، قبل دخول الحرب، يبلغ أقصاها: أربع مئة، سموا بذلك: لكونهم خلاصة العسكر، وخياره، مأخوذ من الشيء السري؛ وهو النفيس، وقيل: لأنهم يبعثون سرا وخفية، وليس بالوجه؛ لأن لام السر: راء، وهذه: ياء (¬1).
وأعلم: أن سورة ﴿قل هو الله أحد﴾
اشتملت على: اسمين من أسمائه تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى، لم توجد في غيرها، من جميع السور؛ وهو الأحد الصمد؛ فإنهما يدلان على: أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصات الكمال المعظمة، وبيانه:
أن الأحد، والواحد: وإن رجعا إلى أصل واحد لغة، فقد افترقا استعمالا، وعرفا؛ وذلك أن الهمزة من أحد، منقلبة عن الواو من وحد، قال النابغة:
كأن رحلي وقد زال النهار بنا ... يوم الجليل على مستأنس وحد (¬2)
فهما من الوحدة؛ وهي راجعة إلى نفي التعدد، والكثرة، غير أن استعمال العرب فيهما مختلف؛ فإن الواحد عندهم: أصل العدد، من غير تعرض لنفي ما عداه، والأحد: يثبت مدلوله، ويتعرض بنفي ما سواه.
ولهذا أكثر ما استعملته العرب في النفي، فقالوا: ما فيها أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يقولوا: هنا واحد؛ فإن أرادوا الإثبات، قالوا: رأيت واحدا من الناس، ولم يقولوا: هنا أحدا.
وعلى هذا؛ فالأحد في أسمائه تعالى: مشعر بوجوده الخاص الذكره لا يشاركه فيه غيره؛ وهو المعبر عنه: بوجود الوجود، وربما عبر عنه بعض المتكلمين: بأخص وصفه.
وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال؛ فإن الصمد: الذي انتهى سؤدده؛ بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها؛ أي: يقصد، ولا يقع ذلك تحقيقا إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة، وذلك لا يكمل إلا لله -عز وجل-؛ فهو الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
فقد ظهر بهذين الاسمين؛ من شمول الدلالة على الله تعالى، وصفاته، ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن؛ فلهذا علل حبه إياها؛ لأنها صفة الرحمن.
ثم محبة الله تعالى لعباده: إرادة ثوابهم، وتنعيمهم، وقيل: محبته لهم نفس الإثابة، والتنعيم، لا الإرادة.
ومحبة عباده له -سبحانه وتعالى-: لا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه؛ وهو متقدس عن الميل؛ فحقيقة محبة عباده له: ميلهم إليه؛ لاستحقاقه -سبحانه وتعالى- المحبة، من جميع وجوهها، وقيل: محبتهم له: استقامتهم على طاعته، وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة.
وقولها: "فيختم بقل هو الله أحد"؛ دليل على: أنه كان يقرأ بغيرها، لكنه هل كان يقرأ بها مع غيرها، في ركعة واحدة، ويختم بها في تلك الركعة، أم كان يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة؟
الظاهر: الأول، والثاني: يحتمله اللفظ.
وعلى الأول: يكون فيه دليل على: جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة.
وقوله: "لأنها صفة الرحمن"؛ يحتمل أنها: لما اختصت بصفات الرب تعالى، دون غيرها؛ بمعنى: عدم انحصارها فيها، عبر بها لأنها تضمنت جميعها.
ويحتمل: أن يضمر: "ذكر" فيكون المراد أن فيها: ذكر صفة الرحمن، فعبر عن ذلك الذكر: بالوصف، وإن لم يكن نفس الوصف.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخبروه: أن الله يحبه"؛ يحتمل: أن محبة الله له بسبب
# قراءتها، ويحتمل: أنها بسبب ما، شهد به كلامه؛ من محبته لذكر صفة الرب سبحانه، وصحة اعتقاده، ويحتمل: أنه بسبب قراءتها، وما شهد به؛ فإن قراءتها سبب عن المحبة لما ذكر، والله أعلم.
وفي هذا الحديث مسائل:
منها: استحباب البعوث والسرايا، والتأمير عليهم.
ومنها: أن أميرهم يؤمهم، فيصلى بهم.
ومنها: جواز قراءة سورتين مع الفاتحة، في ركعة.
ومنها: فضيلة سورة: ﴿قل هو الله أحد﴾
، ولا يدل على أنها أفضل السور، بل أفضل السور سورة: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
.
ومنها: أنه يشرع لمن فعل فعلا؛ عبادة، أو غيرها، أن يسأل بعد فعله العلماء به.
ومنها: أنه ينبغي للمسؤول العالم أن يسأل السائل عن قصده، وسبب فعله.
ومنها: أن محبة الله تعالى، ومحبة صفاته أفضل المطلوبات.
ومنها: أن ما كان من التلاوة متعلقا بصفة الرب -سبحانه وتعالى-، كان أفضل التلاوات، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: "فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى؛ فإنه يصلي وراءك: الكبير، والصغير، وذو الحاجة" (¬1).
تقدم الكلام على جابر.
وأعلم: أنه لم يتعين في هذه الرواية؛ في أي صلاة كان القول لمعاذ - رضي الله عنه -، لكن قد عرف أن معاذا كان يطول في عشاء الآخرة بقومه؛ فيكون ذلك دليلا على: استحباب قراءة هذه السورة، أو قدرها فيها، لكن هذه السور أفضل من غيرها؛ للتحضيض عليها.
وكذلك ينبغي المحافظة على كل ما ورد: صحيحا، أو حسنا عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ من القراءة المختلفة في الصلاة: فعلا، أو قولا، أو تقريرا، أو تحضيضا، ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث، ولو مرة؛ تكن من أهله (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه يصلي وراءك: الكبير، والصغير، وذو الحاجة"؛ فالمراد بالكبير: المسن، ولا شك أن الصلاة تختلف إطالتها باختلاف أحوال المصلي؛ إماما، أو مأموما، أو منفردا؛ فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل، ولا شغل للإمام، ولا لهم؛ طولوا، وإذا لم يكن كذلك، خففوا، وقد تراد الإطالة، فيعرض ما يقتضي التخفيف؛ كبكاء الطفل، ونحوه.
وعلى ذلك تتنزل الأحاديث؛ في تطويله - صلى الله عليه وسلم -، وتخفيفه، وإذا استقرئ فعله - صلى الله عليه وسلم -: وجد التطويل إماما أقل، والتخفيف أكثر؛ فتكون الإطالة لبيان الجواز، والتخفيف لكونه أفضل، وعليه دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن منكم منفرين؛ فأيكم صلى بالناس، فليخفف؛ فإن فيهم: السقيم، والضعيف، وذا الحاجة" (¬2).
وقيل: إن تطويله، وتخفيفه؛ لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة؛ لا تقدير فيها، بل يجوز قليلها، وكثيرها؛ بل الواجب الفاتحة فقط؛ لاتفاق الروايات عليها، واختلافها فيما زاد.
وبالجملة: السنة التخفيف؛ للعلة التي بينها، وتطويله - صلى الله عليه وسلم - في بعض