....
} 3. لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط:
أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعين الحاجة.
وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولايعطي من لا يستحق، ولا أكثر مما يستحق.
وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف، ومن 4 لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئا.
ورابعها: أن يتفقدها في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال) 5.
قال 1: (وكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة 2 بالأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون بأبدانهم، على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة، وتعين المصلحة، والافتقار إلى ذلك) 3.
قال: (فإذا عزم أمير المؤمنين على رفع (الظلمات) 4 وسلك بالمأخوذ على الشروط التي ذكرناها، حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا بما جرت به العوائد 5، وسلك بهم مسلك العدل في الحكم، فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة ما يراه صوابا، ولا إجحاف فيه حسبما ذكرناه 6 اه باختصار.
فانظروا- أيدكم الله-!: فإنهم لم يخصوا ذلك بالأغنياء- والغنى يتفاوت- وإنما ضبطوه بعدم الإجحاف.
قال- الحافظ-: "أبو العباس الونشريسي"- رحمه الله- كان بمحول جواب "ابن منظور" - ما نصه: (تأملت السؤال بمحوله، ولا مزيد على ما
أجاب به المجيب أسفله وبطرته، وبذلك أفتي وأقول، [49/أ] "محمد المواق"،- وفقه الله- آمين 1 اه.
قال 2: (وكان الإمام "أبو اسحاق الشاطبي"- رحمه الله- ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس 3، قائلا: "وهو- رأي توظيف الخراج على المسلمين- من "المصالح المرسلة" 4، ولا شك عندنا: في جوازه وظهور مصلحته في بلاد "الأندلس" في زماننا، لكثرة الحاجة، وضعف بيت المال، لكن يبقى نظر آخر في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك: فهذا لا يعرفه إلا الملك، أو من يباشره من خدامه وخاصته، بل ذلك في زماننا لا يعلمه إلا الملك") 5 اه كلام الشاطبي.
وذكر "ابن خلكان" 6: (أن أمير المؤمنين "يوسف بن تاشفين": طلب من
أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده، فوصل كتابه إلى "المرية" 1 في هذا المعنى، وذكر فيه: أن جماعة أفتوه بجواز طلب ذلك اقتداء "بعمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- فقال أهل "المرية" لقاضي بلدهم- وهو: "أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الفراء2 - : "الأبدان تحييه" 3، وكان هذا القاضي من أهل الدين والورع على ما ينبغي، فكتب إليه: "أما بعد، ما ذكره أمير المؤمنين في اقتضاء المعونة، وتأخري عن ذلك، وان "أبا الوليد الباجي" 4، وجميع الفقهاء والقضاة (بالعدوة) 5 والأندلس أفتوه: باقتضائها، وذكروا: أن "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- قد اقتضاها، فكان "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه-
صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضجيعه في قبره، ولا يشك في عدله، ولست يا أمير المؤمنين: بصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[49/ب] ولا وزيره، ولا ممن لا يشك في عدله، فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل، فإن الله سائلهم وحسيبهم.
وما اقتضاها عمر- رضي الله عنه- حتى دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلف أن ليس عنده، درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فلتدخل: يا أمير المؤمنين المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم، وتحلف: أن ليس عندك درهم واحد، ولا في بيت مال المسملين، وحينئذ تستوجب ذلك، والسلام") 1 اه. بلفظه، ونقله غير واحد 2.
وزاد بعضهم: (أن "عليا بن يوسف" 3 كتب لأهل "المرية" يهددهم على القدح في جانب الفقيه القاضي المذكور، ويأمرهم بالاعتراف له بالفضل، ولم يكن يرد عليه كتاب أعز من كتابه لزهذه) 4 اه.
فتنبهوا- أيدكم الله-!: لهذه القصة، لكن حالكم معروف، وأنه لا بيت مال لكم لاستيلاء الكفار عليه قبل ولايتكم.
ثم إذا جاز 5 التوزيع المذكور بالشروط المتقدمة: فإنه يجب على كل من
وظف عليه شيء أن يؤديه.
وقد سئل الإمام "السرقسطي" 1 - رحمه الله-: (هل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم الموظفة؟، فقال: "إن مصالح المسلمين التي لا تسكن ثغورهم، ولا (ينفك) 2 عنهم عدوهم- دمره الله- ولا تأمن طرقهم إلا بها، إن كانت لا تقوم إلا بمغارم الأسواق، وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد، لكون بيت المال عاجزا قاصرا عنها، فإن تلك المغارم يجب حفظها، وأن يولى لقبضها وصرفها في مواضعها الثقات الأمناء، فإن أخذوها من محلها، ووضعوها في المصالح التي جعلت لها، كان سعيهم مشكورا، ومن ضيعها، ووضعها في غير موضعها، كان غاشا ظالما، وكذلك من لزمته [50/أ] من أهل الأسواق فحبسها، ولم يخرجها") 3 اه.
وقال الإمام) الطرطوشي"- في "سراجه"-: (اعلم: أن المال قوة السلطان، وعمارة المملكة، ولقاحه الأمن، ونتاجه العدل، وهو: حصن السلطان، ومادة الملك، والمال أقوى العدد على العدو، ومن حقوقه: أن يؤخذ من حق ويوضع في حق ويمنع من سرف ولا يأخذ من الرعية إلا ما فضل عن معاشها ومصالحها، ثم ينفق ذلك في الوجوه التي يعود عليها نفعها) 4 اه لفظه 5.
فان قلت: قد ورد في الحديث، أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: "لا
يدخل الجنة صاحب مكس" 1، أليست المغارم المذكورة من المكس المذكور؟.
قلنا: المغارم لمصالح المسلمين، ليست من المكس في شيء، لأن المكس- كما "لابن عرفة" وغيره-: هو: (منع الناس من التصرف في أموالهم بالبيع، أو غيره، ليختص المانع بنفع ذلك) 2 اه.
وقال "أبو محمد المرجاني" 3: (المكس: أن يحجر السلعة بحيث لا يبيعها أحد غيره، أو من يختاره) 4.
وقال (الطيبي) 5: (المكس: الضريبة التي يأخذها (العشار) 6.
قال الشيخ "أبو محمد عبد القادر الفاسي": (فعلى تفسير (الطيبي) أخذ
الفوائد في الأبواب، والقاعات، واكتراء الأسواق والرحاب مكس، وهو الذي كثر استعماله في العرف.
وعلى تفسير "المرجاني" و "ابن عرفة": ليس بمكس، وإنما هو: غصب وظلم) 1 اه.
وقد علمت: أن الفقهاء- رضي الله عنهم- احترزوا عنه، وأخرجوه بالشروط المتقدمة، فليست المغارم المذكورة من المكس في شيء، لأنها ليست [50/ب] لنفع الأمير، بل لنفع المسلمين، ولهذا اتفقوا على جوازها.
لكن الأحوط والأقرب فيما يظهر: أن جبر الناس على المعونة بالأبدان أصوب، بأن يفرض على كل قبيلة مائة فارس أو أكثر بحسب ما تطيقه، وكل قبيلة تمون مائتها وإدالتها، فإذا مضى لهذه الإدالة أربعة أشهر مثلا أرسلها بعد أن تأتي أخرى في محلها، وهكذا، لأن ذلك أهون على الرعية من فرض الأموال وتوزيعها عليهم، ولا سيما وهم لم يعتادوا ذلك، والنفس مجبولة على حب المال، لأنه شقيق الروح، فيؤدي إلى ميلهم للعدو الكافر، وإلى سوء الظن بإمامهم، لتهمتهم إياه على أنه يصرف ذلك في مصالح نفسه.
فتوزيع المال يحتاج إلى رياضة وسياسة، بخلاف المعونة بالأبدان على الكيفية المذكورة، فهي: سالمة مما ذكرنا- وقد تقدم التنبيه على هذا في فصل الاستنفار- ولو كلف الرعية أن يحرثوا لبيت المال مثلا، فكل زوج من أزواج القبائل تزرع مدا 2 أو مدين من عندها، وتحصده، وتدرسه 3، وتأتي بزمامه للأمير، من غير أن يدفع الأمير لهم شيئا في مقابلة ذلك، لكان صوابا.
قال الإمام "الطرطوشي"- رحمه الله-: (فيا أيها الملك: احرص كل الحرص على عمارة الأرضين، وعلى جباية الأموال بالرفق، ومجانبة الخرق 1، فان العلقة تنال من الدم بغير أذى، ولا سماع صوت، ما لا تناله "البعوضة" بلسعتها وهول صوتها.
ومثل السلطان إذا حمل على أهل الخراج، حتى ضعفوا عن عمارة الأرض، مثل من يقطع لحمه ويأكله من الجوع، فهو وإن قوي من ناحية، ضعف من ناحية أخرى، وما أدخله على نفسه (من الوجع 2 والضعف أعظم مما دفع عن نفسه) 3 من ألم الجوع.
ومثال من كلف الرعية من الخراج فوق طاقتها: كالذي يصلح سطح [51/أ] داره بتراب أساسها، ومن يدمن (حز) 4 العمود يوشك أن يضعف (فتقع) 5 الخيمة عليه، وإذا ضعف الزارعون عجزوا عن عمارة الأرض فيتركونها، فتتخرب 6 الأرض، وتهرب الأرزاق 7، فتضعف العمارة، ويضعف الخراج، وينتج ذلك ضعف الأجناد، وإذا ضعف الجند طمع الأعداء في السلطان.
فيا أيها الملك: كن بما يبقى في أيدي رعيتك، أفرح (منك) 8 بما يؤخذ
منها، فلا يقل مع الصلاح شيء، ولا يبقى مع الفساد شيء) 1.
قال 2: (روي: أن "المأمون ") أرق ذات ليلة، فاستدعى سميره، فحدثه بحديث، فقال: "يا أمير المؤمنين كان "بالموصل" 3 بومة، و "بالبصرة" 4 بومة، فخطبت بومة "الموصل" إلى بومة "البصرة" بنتها لابنها، فقالت بومة "البصرة": لا أنكحك ابنتي، إلا أن تجعل في صداقها مائة ضيعة 3 خراب، فقالت بومة "الموصل": لا أقدر6 عليها الآن، ولكن إن دام علينا هذا الأمير سنة، فعلت لك ذلك"، قال: (فاستيقظ) لها "المأمون"، وجلس للمظالم، وأنصف الناس بعضهم من بعض، وتفقد أمر (الولاة) 7.
قال 8: (واعلموا أن أعظم ما يدخل على الدول من الفساد، هو: تقليد (الأعمال) 9 أهل الحرص عليها، لأنه لا يخطبها إلا لص في ثوب ناسك، وذئب
في (مسلاخ) 1 عابد وقد سبق المثل: "الحرص على الأمانة، دليل على 2 الخيانة"، وإذا اهتضمت حقوق المسلمين، وأكلت أموالهم، فسدت نياتهم، وقلت طاعاتهم، (فانتقضت) 3 الأمور، ودب الفساد إلى الملوك) 4.
قال "المأمون": (ما فتق علي فتق قط، إلا وجدت سببه جور العمال).
(ولما عزل "عثمان"- رضي الله عنه- "عمرو بن العاص" 5 عن مصر، استعمل عليها "ابن أبي السرح"، فحمل من المال أكثر مما كان يحمله "عمرو"، فقال عثمان: "يا عمرو أشعرت أن اللقاح درت؟ " فقال عمرو: [51/ب] "وذلك (أنكم) 6 أعجفتم 7 أولادها") 8.
وقال "زياد" 9: (أحسنوا للزارعين، فإنكم لن تزالوا سمانا ما سمنوا) 10.
قال 1: (وسمعت شيوخ بلاد الأندلس من الأجناد وغيرهم، يقولون: ما زال أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم، وأمر العدو في ضعف وانتقاص، لما كانت الأرض مقطعة في أيدي الأجناد، فكانوا يستغلونها، (ويرفقون) 2 بالفلاحين، ويربونهم كما يربي التاجر تجارته، فكانت الأرض عامرة، والأموال وافرة، والأجناد متوافرة 3، إلى أن كان الأمر في آخر زمان "ابن أبي 4 عامر": فرد عطايا الجند مشاهرة، وقدم على الأرض جباة يجبونها، فأكلوا الرعايا، واحتجبوا أموالهم، واستضعفوهم، فتهارجت الرعايا، وضعفوا عن العمارة، فقلت الجبايات المرتفعة إلى السلطان، وضعفت الأجناد، وقوي العدو على بلاد المسلمين، حتى أخذوا الكثير منها، ولم يزل أمر المسلمين في ضعف، وأمر العدو في ظهور، إلى أن استولى "اللمتونيون" 3 فردوا الاقطاع كما كانت في الزمان الأول، ولا أدري ما يكون وراء ذلك، نسأل الله: جميل الصنع! 6 اه لفظه.
فتدبروا- أيدكم الله-!: هذه القضايا، فإن قبائلكم هي (أجنادكم) 7،
وتركهم يستغلون (أراضيهم) 1، ويعطون "الادالات" أفضل وأصوب يظهر من ضرب الخراج عليهم- كما ترون- والله أعلم.