أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

[تنبيه!]

ج ١ · ص ٢٧٥

[تنبيه!]

إذا نزل عدو الدين بأرض الإسلام، أو قريبا منها مريدا الدخول إليها، فإن الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، وعلى إمامهم، شيوخا وشبانا، أحرارا، أو عبيدا، بل وإن على امرأة إن كانت لها قوة، ولا يتوقف قتالهم للعدو النازل على مشورة الإمام، ولا سيما إن بعد منهم، بل وإن لم يكن لهم إمام تعين عليهم

ج ١ · ص ٢٧٦

مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدو، تعين على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيته أن [45/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضا- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحبا على جميع المسلمين.

فقطر الجزائر مثلا: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردد) 1 العدو إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئا فشيئا، فإنه

يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" 2 مثلا-: أن يعينوهم بالجيوش والعدة والعدد، وإن

عصى من والاه فلم يعن، تعين على من والا من والاه، وهكذا.

قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-3: ويتعين الجهاد بأمور:

أحدها: أمر الإمام، فمن عينه الإمام وجب عليه الخروج.

والثاني: أن يفجأ العدو بلاد الإسلام، فيتعين عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) 4 لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) 3.

ج ١ · ص ٢٧٧

وقال الإمام "أبو عمر بن عبد البر"- رحمه الله-: (يتعين على كل أحد: إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم: أن يخرج إليه أهل تلك الدار، خفافا وثقالا، شيوخا وشبانا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر سواد المسلمين، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم، كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، وكذلك- أيضا- من علم بضعفهم، وأمكنه غياثهم، لزمه- أيضا- الخروج، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم- أيضا- الخروج) 1 اه.

قال "ابن بشير" 2: (إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين، وكانت فيهم قوة على مدافعتهم، فإنه تتعين عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعين على من قاربهم نصرتهم) 3 اه.

وقال "المازري": (فان عصى الحاضر أو من والاه ولم يدفع، [46/أ] تعلق الوجوب بمن يليه) 4 اه. ونصوص أهل المذهب في هذا لا تحصى كثرة.

والمخاطب بالتعيين المذكور ابتداء إنما هو: الإمام، إذ هو المكلف باستنفار الرعية، لنصرة من والاهم، وتجب على من عينه لذلك إطاعته، ولا يتكل على الرعية أن تفعل، كما مر: في قول "القرطبي"، و"الكافي"، وغيرهما: (فرض على

ج ١ · ص ٢٧٨

الإمام: إغزاء طائفة إلى العدو، ويخرج معهم بنفسه، أو يولي عليهم من يثق به، وفرض على الناس- في أموالهم وأنفسهم- الخروج المذكور).

وكما مر- أيضا- في قول "ابن طلحة": (يلزم الإمام: حمل الناس على الجهاد، فإن اتكل على أن يفعل الناس بأنفسهم ضاع الباب ... إلخ).

وإنما وجب على من والاهم أن يعينهم- حيث لم يستقلوا، أو لم يفعلوا-، لأن العدو إذا نزل بأرض الإسلام، وعجز أهل تلك الأرض عن دفعه، أو لم يعجزوا، ولكنهم عصوا وتركوا دفعه، فإن العدو يتمكن حينئذ من تلك الأرض، وإذا تمكن انتقل بالمحاربة لمن والاهم وهكذا، فيؤدي ذلك لكثرة الارتداد، واستئصال الإسلام.

وهكذا وقع (لأهل) 1 جزيرة الأندلس، تركوا الاستعداد، ولما دهمهم العدو- منسحبا بالسلاح- وثياب البذلة 2 - خرجوا لقتاله بالغفائر 3، وثياب الزينة، فدهشوا: لعدم التدريب، وممارسة القتال، فصبروا اليوم الأول- مثلا- والثاني، وكلوا، فأخذ رقابهم وأموالهم، وكانت ملوكهم لا يعين بعضهم بعضا، حتى تمكن العدو من طليطلة" 4 قاعدة مملكتهم، وصارت ملوكهم تؤدي الضريبة وقتئذ للعدو الكافر، فلم تنفعهم الإعانة حينئذ، ولم تقم لهم قائمة!

فانظروا- أيدكم الله-!: حيث لم يعن بعضهم بعضا، ولم يكونوا بناء

ج ١ · ص ٢٧٩

مرصوصا، ولم يستعدوا لعدوهم الكافر عموما وخصوصا، كيف أصبحوا [46/ب] بين يديه جناحا مقصوصا، والمال والحريم بأيديهم معدودا محصوصا 1، والقلب من أجل فعلتهم إلى الأبد حيرانا منكوصا 2، وأصبحت مساجدهم مناصب 3 للصلبان، واستبدلت مآذنهم) بالنواقس) 4 بعد الأذان، فلو لم تكن (في الدنيا) 3 إلا هذه الفعلة، لكفت في أئمة المسلمين ورعيتهم موعظة!.

قال- سيدي- "العربي الفاسي": (لا يبرأ المسلمون من عهدة المدافعة، ونصرة من عجز، إلا إذا استفرغوا الوسع في إزاحة الكفار من المدائن التي أخذوها للمسلمين، (فلو نازلوها فلم تفتح، وجب عليهم معاودتها كلما أمكنهم ذلك، حتى يفتحها الله عليهم، ولا فرق في ذلك بين المدائن المأخوذة للمسلمين) 6 حديثا أو قديما).

لأن الوجوب والتعيين متعلق بالمسلمين، لا بقيد زمان، ولا مكان، إلا أنه: يتعين على الحاضر زمانا ومكانا،- على ما مر ترتيبه- فانا لم يفعل لعذر، أو لغير عذر، وجب على غيره ممن يليه.

كما قاله "ابن عرفة"، عن "المازري": (وترك من تقدم من أئمة المسلمين مدائن الإسلام في أيدي الكفار، هم بذلك في محل العصيان، لا في محل الاقتداء والاستنان، وقديما قيل: "أسلك سبيل الهدى، ولا يضرك قلة

ج ١ · ص ٢٨٠

السالكين، واترك طريق الردى، ولا يضرك كثرة الهالكين") 1 اه كلامه.

قلت: وهذا منه- رحمه الله- تصريح بأن الجهاد فرض عين، على كل من الأئمة، والحال: أنهم قد أخذوا له، أو لغيره ممن قبله، بعض أقطار البلدان، لأن عدو الدين قد نزل به، أو بمن قبله، وقد أخذ له، أو لمن قبله ثغورا، فيجب عليه: أن يستنقذ ذلك منهم، وإن ترك ذلك الاستنقاذ من قبله، وهو صحيح لا خلاف فيه.

ولهذا أفتى- سيدي- "شقرون بن هبة" 2 - أحد حفاظ المتأخرين-: بأن الجهاد في هذا الزمان فرض عين ونحوه في كتاب "فلك السعادة" 3 قائلا:

ج ١ · ص ٢٨١

(الجهاد اليوم فرض عين، لأنهم قالوا: "إذ نزل العدو ساحة 1 الإسلام، فالجهاد فرض عين" ولا مخالف لهذا القول، واليوم قد نزلوا بساحات، [47/أ] وهتكوا أستارا وحرمات، وأخذوا معاقل وحصونا، وسبوا 2 قبائل وبطونا).

أي: وهم إذا سبوا ذلك، تعين على إمام الوقت ورعيته أن يستنقذوا ذلك، ويجب على من يليه من الأئمة: أن يعينه على ذلك إن هو عجز، أو ترك وعصى- كما تقدم في نص "المازري"- كما أنه يجب ذلك على من بعده من الأئمة إن هو مات.

ثم قال 3: (قال "ابن عادل" 4 في تفسير قوله تعالى: ﴿ما كان لأةل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ...﴾ 5، ظاهر الآية وجوب الجهاد على الكل، إلا ما خصه الدليل من: المرضى والضعفاء والعاجزين 6.

ج ١ · ص ٢٨٢

ثم نقل عن (الأوزاعي) 1، و"ابن المبارك" 2، و"ابن جابر" 3، و"سعيد بن عبد العزيز" 4: (أن) 5 الخطاب في هذه الآية: لأول هذه الأمة ولآخرها 6، وذلك لو سوغنا للمندوب للجهاد أن يتقاعد لم يختص بذلك بعض دون بعض، فيؤدي إلى تعطيل الجهاد.

ج ١ · ص ٢٨٣

وقال ابن عطية: (حكم الآية في دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح، وكذلك غيره من الأئمة) اه 1.

قال: (وقد قالوا- أيضا-: إذا عجز أهل دار نزل بهم عدو الدين، عن الذب عق أنفسهم، تعين على من يقربهم أن يعينهم، وهكذا: واليوم نسمع ونبصر بنزول العدو ديارا فضلا عن دار فنتغافل، وربما استصرخونا 2 فنتكاسل، حتى ينتهزوا 3 (فرصتها)، ويتمكنوا من غرتها، ثم يفعلون بأخرى مثل ذلك، فدل ذلك: على استخفافنا بقوله تعالى: ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر﴾ 4 أي: (فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين، لأن ترك نصرهم يؤدي لمفسدة، واستيلاء الكفار حتى عليكم) 5 اه باختصار كثير.

ج ١ · ص ٢٨٤

وقال تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه.- أي: (إلا) 1 تفعلوا مثله، من تولى [47/ب] المؤمنين بعضهم بعضا، ومعاداتهم 2 للكافرين، كما يفعل الكفار [من] 3 التعاضد 4 والتعاون- تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ 5. 6

وبيانه: أن المؤمنين إذا تركوا التناصر والتعاون فيما بينهم- حتى يكونوا يدا واحدة على الكافرين- انحل نظامهم، واستولى الكافر على جميعهم، وذلك مفسدة لدينهم ودنياهم.

فالله الله في الهمم قد حمدت 7 ريحها، والله الله في الرجولية قد قل حدها، والله الله في الغيرة على الدين قد (تعس) 8 جدها، والله الله في الدين الذي (طمع الكفر) 9 في تبديله، والله الله في الحريم الذي مد الكافر يده إلى استرقاقه وتحويله، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثله فليتنافس المتنافسون!.

وبالجملة: فلا يخرج إمام ولا رعيته من عهدة الوجوب، في إزاحة الكفار من مدائن المسلمين 10، أو إعانة من عجز عن إخراجهم منها، أو مدافعتهم عنها،

ج ١ · ص ٢٨٥

إلا باستفراغ الوسع، وبذل الطاقة والجهد بالعدة والاستعداد، ومباشرة الدفع، ومعاودة القتال بحسب الإمكان، أو يموت وهو مدين على ذلك الفعل، فينتقل الوجوب إلى من تولى بعده، وأما كونه يقتدي بمن عصى من الأئمة، وترك مدائن المسلمين بأيدي الكفار، أو ترك إغاثة من عجز عن الدفع، فذلك غير مخلص.

وبهذا نعلم: أن محل كون الجهاد فرض كفاية: إذا لم يكن العدو أخذ شيئا من بلاد المسلمين، وإلا كان فرض عين- على ما مر تفصيله قريبا- إذ هو: نازل بهم دائما ما دام آخذا لثغورهم وبلادهم، فيجب على أئمة وقته، وعلى من يليهم إن عجزوا، على من بعدهم إن ماتوا أو عصوا وتركوا أن يخرجوهم مما استولوا عليه، ولا يحل لهم تركهم، إلا بقدر ما [48/أ] يتجهزون، ويعاودون ذلك المرة بعد المرة، حتى يفتحها الله عليهم.