....
إلخ ما مر في الفصل قبله.
وذكر "الدمياطى" 2 - في "كتاب الجهاد"-، "وابن النحاس" 3، وغيرهما: (أن ترك الجهاد في جميع السنين، والإعراض عنه، والسكون إلى الدنيا خروج من الدين.
واحتجوا له، بما روي: عن "ابن عمر" 4 - رضي الله عنهما-: أن النبي-
صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايعتم بالعينة 1، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزراعة، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، ولا ينزعه عنكم، حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه: "أبو داود" بإسناده، وقال: (حسن) 2.
قالوا: ومعنى الحديث: أن الناس إذا تركوا الجهاد، وأقبلوا على الزراعة ونحوها، سلط الله عليهم العدو،- لعدم تأهبهم له- ولعدم استعدادهم لنزوله-، لرضاهم بما هم فيه من الأسباب، فأعطاهم ذلا، وهو: أنهم لا يتخلصون من
عدوهم، حتى يرجعوا إلى ما هو واجب عليهم، من جهاد الكفار، والإغلاظ عليهم، وإقامة الدين، ونصرة الإسلام.
وقد دل قوله - عليه الصلاة والسلام- "حتى ترجعوا إلى [42/ب] دينكم": على أن ترك الجهاد، والإعراض عنه، خروج من الدين، ومفارقة له، وكفى به ذنبا وإثما. اه.
فالمخاطب في هذا الحديث الكريم، وغيره، هم: الأئمة، فمعناه: إذا ترك الأئمة الناس، يتبايعون بالعينة، ويتبعون أذناب البقر ... إلخ،- كما مر في الفصل قبله- وفي فصل الاستنفار-.
وذكر الدمياطي، و"ابن النحاس"- أيضا - وغيرهما، ما نصه: (خرج "ابن عساكر" 1، عن "أنس" 2 باسناده، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"من غزا غزوة في سبيل الله"، فقد أدى إلى الله جميع طاعته، ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا﴾
3.
قال: قيل:- يا رسول الله- وبعد هذا الحديث الذي ععناه، من يدع الجهاد ويقعد؟ قال: من لعنه الله، وغضب عليه، وأعد له عذابا عظيما، قوم يكونون في آخر الزمان ولا يرون الجهاد، وقد اتخذ ربي عنده عهدا لا يخلفه: أيما عبد لقيه، وهو يرى ذلك، أن يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين! ") 1 اه.
قال "الدمياطي"- المذكور- وغيره: (ذكر صاحب "شفاء الصدور"، عن "زيد بن أسلم" 2، عن "أبيه" 3، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان، يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالوا:- يا رسول الله- وأحد يقول ذلك، نعم، من لعنه الله، والملائكة، والناس أجمعون! ") 4 اه.
فانظروا- أيدكم الله-!: إلى هذا الوعيد الفضيع، وبالجملة: إنما تجوز المهادنة مع كون الجهاد فرض كفاية، بأن يكون العدو مطلوبا في أرضه، ومع
ذلك قالوا: (إنما تجوز لمصلحة) من استعداد، وإقامة [43/أ] جيش، ونحو ذلك، مما يراه الإمام من المصالح التي يحتال فيها لعدوه) 1.
قالوا: (ويستحب: أن لا تزيد المهادنة على أربعة أشهر) كما في "خليل" 2، وغيره 3.
وكيف يطول في الهدنة سكونا للراحة، من تدبر قوله تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموةا وتجارة تخشون كسادةا ومساكن ترضونةا أحب إليكم من الله ورسوله وجةاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره﴾
ونحوها من الآيات!؟.
قال في "الكشاف ": (قوله تعالى: ﴿بأمره﴾
أي: عقوبته عاجلة أو آجلة قال: وهي آية شديدة لا ترى أشد منها ... إلخ) ما تقدم من كلامه فيها مع غيرها.
وقال "ابن النحاس": (في هذه الآية الشريفة: من التهديد، والتحذير، والتخويف، لمن ترك الجهاد رغبة عنه وسكونا إلى ما هو فيه من الأهل والمال، ما فيه كفاية، فاعتبروا يا أولي الأبصاره) اه.
وقد قالوا: (إن الإمام مع الرعية، كالنفس مع صاحبها، إن لم يشغلها شغلته).
فالإمام: إن لم يشغل الرعية بأمور الجهاد، شغلته بالقيام عليه، وبعدم امتثال أوامره، كما أن النفس: إن لم يشغلها صاحبها بالعبادة والطاعة لربها، شغلته بالمعاصي، وكفران النعم التي أسبلت عليها.
وقال "القرطبي"- في "تفسيره"-: (إن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصر
الجميع- يعنى: في الجهاد- أو في فداء الأسارى -؟ قيل: يعمد إلى أسير واحد فيفديه،- فإنه إذا فدى الواحد (فقد أدى في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة - فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسارى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من / (درهم- ويغزو بنفسه إن قدر، وإلا جهز غازيا، لقوله- عليه الصلاة والسلام-): "من جهز غازيا، فكأنما غزا" 1 اه.
ثم لا يخفى: أن ما وقع لتلك الأقطار، حتى صار لهم العدو يقطع لهم البحار، ويتبعهم في الفيافي 3 والقفار 4، والمسلمون أمامه "كأولاد الجراد"، هذا يتقدم أمام الآخر سالكين نهج الفرار، إلا من طول المهادنة في تلك الأوطان، وعدم ممارسة القتال وشدة الامتحان، فسكنوا إلى الراحة، واشتغلوا بالتكسب
وأموال الزراعة، وصار عدوهم يتحيل لهم بأدنى التحيلات، فيفشي أخبارا في أجناس الكفار من اليهود وغيرهم، أنه يريد ثغور المسلمين، وأنه مريد الخروج منها، أو أنه يريد الصلح ونحو ذلك، وذلك كله: مكيدة، لعلمه: بأن ذلك يصل للمسلمين، فتسكن نفسهم إليه، فينتهز فيهم فرصته، وإذا رآهم لقتاله اجتمعوا كف عن خروجه لهم حتى يتفرقوا لطلب ما به تطبعوا لعلمه: أنه لا صبر لهم عليه، وأنه ليس بيد أميرهم رزق يرشدهم إليه، ولا لهم مغيث من أمراء الآفاق يعينهم عليه، فإذا تفرقوا دهمهم بما من الجيوش لديه.
ولهذا: قدمنا- في الفصل الذي قبله ويليه- وفي الفصل الثاني من المسألة الثانية-: أن الإمام يجب عليه: أن يفرض على كل قبيلة مائة مثلا ونحوها من شجعانها وأبطالها تكون معه دائما، وكل قبيلة تمون مائتها، وعليه رعي النصفة في المناوبة بين الناس- كما في "ابن شاس" 1 - 2 فإذا قامت معه هذه ستة أشهر ونحوها، ردها لبلادها بعد أن تأتي الأخرى في محلها، وهكذا، ليدفع بذلك هذه الحيلة، وليس المقصود الاقتصار على دفعها، بل المقصود: الاستعداد لدفعها وإخراجهم من القصور التي استولوا للمسلمين عليها، وإهانتهم في أراضيهم التي أتوا للإسلام منها. [44/أ]
وقد تقدم- في تلك الفصول- ما- فيه كفاية، لأهل البصيرة وأولي العناية، [قال تعالى]: ﴿الذين جاةدوا فينا لنةدينهم سبلنا ...﴾
3، ﴿إن اللة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾
4.
قال "ابن عرفة": (كره علماؤنا المهادنة على أن يعطينا أهل الحرب مالا كل عام، ولقد طلب الطاغية ذلك من "عبد الله بن هارون"، على أن يعطوه مائة ألف دينار كل عام، فشاور الفقهاء في ذلك، فقالوا له: "الثغور اليوم عامرة فيها أهل البصائر بالقتال أكثرهم من البلدان، إن قطع عنهم الجهاد تفرقوا، وخلت الثغور للعدو، والذي يصيبه أهل الثغور منهم أكثر من مائة ألف" فسر بذلك، ورجع إلى رأيهم) 1 اه.
فانظروا- أيدكم الله-!: كيف احتال العدو، وسمح باعطاء المال، لأجل أن يتفرق من الثغور أهل البصائر بالقتال، ويسكن الناس إلى الراحة، فلا يقدرون على مقاومته بعد ذلك لعدم ممارستهم للقتال؟!.
وانظروا: كيف كره العلماء تلك المهادنة مع أخذ المال من العدو، مع وجود العدة والعدد، فكيف بها مع عدم ذلك كله؟! 2.
هذا كله: في حكم المهادنة إن كان العدو مطلوبا في أرضه.
وأما ان كان العدو طالبا- كما في تلك الناحية وغيرها من الأقطار-: فقال في "المعيار": (لا يجوز الصلح والهدنة بحال، وإن وقع وجب نقضه، لأن العدو حيث نزل أو قارب النزول فالجهاد متعين، وترك الجهاد المتعين ممتنع، فالصلح - المذكور-: ممتنع، لأنه تعود على العدو- أهلكه الله- مصلحته، وعلى المسلمين مفسدته، وإن تخيلت فيه مصلحة، فهي للعدو أعظم من وجوه مكملة، فإنه يتحصن في تلك المدة، ويكثر من آلات الحرب والعدة، فيتعذر على المسلمين الاستنقاذ، ويصعب عليهم تحصيل [44/ب] المراد- فالصلح المذكور إن وقع مصلحة للعدو ومفسدة على الإسلام- فلا يكون له في نفس الأمر انبرام- فيجب نقضه، لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم، فحكمه غير لازم عند كل من حقق
أصول الشريعة) اه باختصار 1، وفيه كفاية.
قلت: وكيف يصح الصلح والهدنة من العدو الطالب للمسلمين النازل بأرضهم؟!، والله سبحانه يقول: {كيف يكون للمشركين عةد عند الله وعند رسوله