أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

الفصل السابع

ج ١ · ص ١٨٦

الفصل السابع

في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه،

وكيفية سيرته مع رعيته، ومع العمال لديه

اعلم: أن قولكم- أيدكم الله! - في السؤال: (أم يتركون على حالهم ... الخ؟) إن الترك: مما لا يحل كتابا، وسنة، وإجماعا، بل الواجب: أن تجرى عليهم أحكام الفصول السابقة، ولا يتركون على ما هم عليه بحال.

قال القرافي وغيره: (فما أباح الله العرض بالقذف والسب قط، ولا أباح الأموال بالغضب والسرقة قط، ولا الأنساب بإباحة الزنا قط، ولا العقول بإباحة المفسدات لها قط، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القتل والقطع بغير حق قط، ولا الايمان بإباحة الكفر وانتهاك حرمة الحرمات قط) اه كلامه- رحمه الله-.

وقد علمتم: أنه ما نصب الولاة والأئمة إلا لزجر من إرتكب من الرعية شيئا من هذه الأمور، وذلك فرض عين عليهم، فإذا تركوا الرعية على ما هم عليه من المناكر- من نقل الأخبار، ومبايعة الكفار، أو غصب الأموال، ونحو ذلك مما مر- فقد أخلوا 1 بما فرض الله عليهم، فيفضي ذلك: إلى هدم الإسلام، وكشف العدو عن الوطن اللثام، وفساد الكفر لا يعد له فساد، فيلحق حينئذ الأئمة ذلك الوعيد المتقدم- في الفصل الثاني والسادس- لأنهم بتركهم زجر الرعية عن المناكر، قد أحبوا أن يعصى الله في أرضه ورضوا بذلك.

وقد قال العلماء- رضي الله عنهم-: (من ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من

ج ١ · ص ١٨٧

الولاة: تجري على أحكام تخالف أحكام الكتاب والسنة، فقد غشها). [21/ب]

وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "من غش أمتى، فعليه: لعنة الله " 1.

وقال أبو طالب المكي 2 - رضي الله عنه- في "القوت": (روينا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لله- عز وجل- ثلاثة أملاك: ملك على ظهر بيت الله الحرام، وملك على مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وملك على ظهر بيت المقدس، ينادون ككل يوم يقولى الملك الذي على ظهر بيت الله- سبحانه-: من ضيع فرائض الله خرج من أمان الله، ويقول الملك الذي على مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من خالف سنة رسول الله لم تنله الشفاعة، ويقول الملك الذي على ظهر بيت المقدس: من أحل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل) 3 اه.

ج ١ · ص ١٨٨

وهذه الثلاثة كلها لاحقة للإمام: لأنه إذا أهمل الرعية، فقد ترك ما فرض الله عليه: من زجرها، وإذا تركها تخالف 1 سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تنله شفاعته لأنه مكلف بها، وإذا تركها تستحل المحرمات، فقد أحلها لها، فكيف: يسع الإمام أن يضيع ما فرض الله عليه من زجر رعيته عن هذه المناكر، فيخرج من أمان الله، ولم تنله شفاعة رسول الله، وتلحقه لعنة الله!.

وروى مسلم في صحيحه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما من امرىء يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا ولم يدخل معهم الجنة" 2.

وقال- عليه الصلاة والسلام-: "كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته،

ج ١ · ص ١٨٩

وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه " 1.

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي 2 - رحمه الله-: (جعل 3 - صلى الله عليه وسلم -[22/أ]: "كل ناظر في حق غيره راعيا") 4.

وفي شرح الموطأ 5: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من إسترعاه الله رعيته،

ج ١ · ص ١٩٠

فليحفظها يالنصيحة، وإن لم يحفظها بالنصيحة لم يرح رائحة الجنة" 1 اه.

وإنما لم يرح رائحة الجنة: لأنه إذا لم ينصحها فقد غشها، حيث تركها على ما هي عليه من مخالفة الكتاب والسنة.

ولما حج هارون الرشيد 2، لقيه عبد الله العمري 3 - في الطواف- فقال: "يا هارون!، فقال: لبيك يا عمري، قال: كم ترى ما هنا من خلق؟ قال: لا يحصيهم إلا الله- سبحانه- فقال: إعلم أيها الرجل: أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك مسؤول عنهم كلهم، فانظر: كيف تكون! فبكى هارون، فجعلوا يعطونه منديلا للدموع، ثم قال: والله إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه، بمن أسرع في مال

ج ١ · ص ١٩١

المسلمين! " 1 اه بنقل الطرطوشي المذكور.

وإذا علمتم هذا: تبين لكم: أن ليس للراعي أن يدخر عمن استرعى عليهم نصحا، ولا أن يهمل في تدبيرهم ما يثمر نجحا، فيجب عليه: أن يزجرهم عما هم عليه، ويردهم إلى معالم الدين وأن يحرضهم على فعل ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه من العناد التحريض المبين، إذ أحسن ما صرفت إليه الوجوه، واستدفع به الخبث والمكروه، العمل بالكتاب والسنة والآيات المتلوة المحكمة، وردع اليد الظالمة من عامل أو غيره، فينصف 2 للرعية من العمال، كما ينتصف لهم من بعضهم بعضا، ويرد لهم البال 3.

قال- تعالى-: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾.

قال الإمام الطرطوشي- المتقدم-: (يعني لولا أن الله- تعالى-: أقام السلطان في الأرض لا يدفع القوي عن الضعيف، [22/ب] وينتصف المظلوم من الظالم، لأهلك القوي الضعيف، وتواثب الخلق بعضهم على بعض، ولا ينتظم لهم حال، ولا (يستقر) 4 لهم 5 قرار، فتفسد الأرض ومن عليها.

ثم امتن الله على الخلق بإقامة السلطان، فقال: ﴿ولكن اللة ذو فضل على العالمين﴾ 6 يعني: في إقامة السلطان، فيأمن الناس، ويكون فضله على الظالم كف يده، وفضله على المظلوم أمانه، وكف يد الظالم عنه 7.

ج ١ · ص ١٩٢

قال 1: (ولذا قال العلماء: "مثل الرعية مع السلطان، كالطباخ مع الآكلة، عليه العناء ولهم الهناء، وعليه الحار ولهم القار 2") 3.

فحقيق على كل رعية: أن ترغب إلى الله في صلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها) 4.

وقالوا أيضا: "مثله معهم، كيتامى لهم ديون قد عجزوا عن قبضها إلا بوكيل، فالمظلوم من الرعية هو اليتيم، والظالم منهم هو المدين، والوكيل هو السلطان.

فإن استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان، وأداه إلى اليتامى بحسب ما يجب لكل، فقد بريء من القوم، ولم تبق عليه تباعة للميدان ولا لليتيم، وحصل الأجر مرتين: أجر القبض، وأجر الدفع، ودخل في قوله تعالى: ﴿إن اللة يحب المقسطين﴾ 5 وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المقسطون على منابر من نور يوم القيامة" 6

ج ١ · ص ١٩٣

وفي قوله- عليه الصلاة والسلام-: " (ممبعة) يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... الحديث " 1 إلى غير ذلك.

وإن هو زاد على الدين الواجب بغير حق فهو ظالم للمديان، وإن نقص بغير موجب فهو ظالم لليتيم، وكذا إن استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم لهم، داخل في قوله تعالى: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجةنم حطبا﴾ 2.

وقد تقدم- في الفصل السادس-: " أنه يؤخذ للمظلوم من [23/أ] حسنات ظالمه، بكل دانق مسبعون صلاة مقبولة" 3. والدانق: سدس الدينار أو الدرهم.

فيجب على الإمام: الاجتهاد بقدر طاقته في الكشف عن العمال- كما مر في الفصل السادس-: أنه يبالغ في الكشف عن خبرهم بحسب قوة التهمة وضعفها- ولا يغتر فيهم بكلام من (يزين) له الوقت، فإن أكثر العمال جهالا لا يتقون الله، ولا يتحفظون من المداهنة 4، والنفاق، والكذب.

وفي أفضل من عمال الوقت، يقول سيدنا علي- كرم الله وجهه-: "المغرور من غررتموه" 5.

وقد كتب الشيخ محرز 6 - الذي سأل من الشيخ "أبي محمد بن أبي زيد:

ج ١ · ص ١٩٤

"تأليف الرسالة"- إلى أمير الوقت في رجل طلبه بعض العمال بمغرم، ما نص الغرض منه: (أنا رجل قد عرف كثير من الناس اسمي، وهذا من البلاء- وأسأل الله أن يتغمدني برحمته- وربما جاء المضطر يسأل الحاجة: فإن تأخرت خفت، وإن أسرعت فهذا أشد.

وقد كتبت إليك من مسألة: رجل من الطلبة طلب بدراهم، ولا شيء قبله، وحامل رقعتي: يشرح إليك 1 ما جرى، فعامل فيه من لا بد من لقائه، وأستحيي ممن وجدت لذاذة العيش به، وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى، واحذر بطانة السوء، فإنهم إنما يريدون دراهمك، ويقربون من النار لحمك ودمك، واحفظ تحفظ، واتق الله- فإنه ﴿من يتق اللة يجعل له من أمره يسرا﴾ 2 - ﴿ومن يتق اللة يجعل له مخرجا﴾ 3 - واستعين بالله- فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه- واستكثر من الزاد، فقد دنا الرحيل، والسلام.

فلما بلغ كتابه الأمير: أخذه وقبله، وقال: "هذا كتاب صديق الله"، وأمر كاتبه: أن يكتب سجلا لجميع الطلبة بالحفظ والرعاية، وأن يصرف عن طلبة الشيخ جميع ما كان أخذ لهم قبل من المظالم.

والمقصود منه: "وشاور في أمرك الذين يخافون ... إلى آخره" إذ ذاك كله، تحريض على عدم الثقة بالعمال، فهو كقول سيدنا علي المار: "المغرور من غررقموه ".

فمن الحزم: أن لا يصدقهم السلطان على ضعفاء الرعية، لأن تصديقهم غرور من السلطان، ولا يولي من طلب الولاية من الرعية، لما في البخاري، ومسلم، وغيرهما:

ج ١ · ص ١٩٥

أن رجلا قال: يا رسول الله: إستعملنى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تنح، إنا لا نستعمل على عملنا هذا من أراده" 1 اه.

والسر فيه: أن الولايات أمانات، وطلب الأمانة دليل على خيانتها، فيجب عليه: أن لا يوليه، وإن ولى غير طالبها فيتقدم إليه ويخوفه بأنه إن وجد منه زلة أو تعديا عاقبه العقوبة الشديدة، وأنه إن لم يبالغ في القيام بحقوق الله- من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر- وحقوق عباده- من رفع يد الظالم عن المظلوم- أخذه أخذا وبيلا، إذ العمال في هذا الأوان، وقبله- كما مر عن سيدنا علي، والشيخ محرز- يتوصلون لغرضهم الفاسد، وأكل الأموال بالباطل، بقلب الحقائق.

(فإذا جاء الضعيف يشتكي إلى السلطان بجور العامل عليه) أو بعدم الانتصاف له من ظالمه، حقد العامل بذلك الشاكي، وغضب عليه، وسبقه حينئذ كما للإمام "اليوسي" 2 وغيره بكتابه لباب السلطان- فزاد عليه-: (وإن لم يسبقه، فإن السلطان

ج ١ · ص ١٩٦

يرده إليه لينفذ إليه دعواه، فيتمكن منه العامل ويسجنه، ويكتب للسلطان: بأنه بالغ في كشف أمره، فوجد الشاكي ظالما، أو سارقا، أو هاجما، أو غاضبا، وربما كتب عليه بينة بذلك من اللفيف 1 أو العدول، ولا يعجزه الحال لأن كل من أمره بالشهادة شهد خوفا منه).

ولله در بعض الفقهاء: كان جالسا مع السلطان، وحين سأل السلطان بعض الناس- أي: جماعة منهم- عن عاملهم؟، فأثنوا عليه [24/أ]

فقال الفقيه: (ما هذا وجه الشهادة، بل وجهها: أن تعزله عنهم، واسئلهم حينئذ، عما يشهدون به فيه؟ وماذا يقولون فيه؟ - وإلا فمن يستطع أن يقول: للأسد أبخر 2 الفم وهو بين شدقيه- ففعل السلطان ذلك، فما من أحد من الرعية- المولى عليها العامل المذكور- إلا وجاء للسلطان متظلما شاكيا بالعامل المذكور، فعلم بذلك: صدق الفقيه المذكور!.

وعليه: فيجب على الإمام: أن لا يعمل بقول العامل في هذا الشاكي، وكيف يعمل بقوله فيه، مع كونه عدوا له، إذ بمجرد إتيانه للشكاية للسلطان صار عدوا له، لأنه أتى ليظهر عيوبه للسلطان، ومن يرضى أن تظهر عيوبه لأدنى الناس، فكيف بها للسلطان- فالله الله في عباد الله-!.

فالواجب: أن ينفذ للشاكي شكواه، ويستفصل في دعواه، ويتولى سماعها بنفسه، ولا يتكل في سماعها على غيره، وإذا توقفت دعواه على إثبات، أمره بإثباته، وكلف من ينظر له في ذلك من الثقات قاضيا أو غيره.

وقد علمتم- أيدكم الله-: أن الله- تبارك وتعالى- يتولى يوم القيامة، الفصل بين عباده بنفسه، ولا يتكل فيهم على أحد، كما في الصحيح: أنه-

ج ١ · ص ١٩٧

صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان ... الخ " 1.

والسلطان خليفة الله في أرضه في الدنيا، فإذا احتجب، واتكل- في الفصل بين العباد- على غيره، لزم أن يكون- والعياذ بالله- أشرف من خالقه، وذلك أسرع شيء إلى زوال ملكه.

قال الإمام الطرطوشي، وغيره: (وإذا احتجب السلطان عن سماع الشكايات بنفسه، فإنه أسرع شيء إلى خراب ملكه، لأن بطانة السوء والعمال يلعبون في أرواح الخلائق، وحريمهم، وأموالهم، لأن الظالم حينئذ [24/ب] قد أمن (أن لا يصل) 2 المظوم إلى السلطان.

قال: قال الحكماء: لا تزال الرعية ذا سلطان ما وصلوا إلى سلطانهم، (فإذا احتجب فهناك سلاطين كثيرة، وذاك مفض للجور والظلم) 3 4.

ج ١ · ص ١٩٨

فالواجب على السلطان: أن يتولى الفصل بنفسه فيما يحضره من الشكايات بين يديه، كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده. قال الإمام الطرطوشي- في سراجه- 1: (بلغنا: أن ملكا من الملوك، نزل به صمم، فأصبح (متوجعا مهتما) 2 بأمور المظلومين، وأنه لا يسمع إستغاثتهم 3، فأمر مناديا ينادي: أن لا يلبس في مملكته ثوبا أحمر، إلا مظلوم، وقال: "لئن منعت سمعي، لم أمنع بصري"، فكان كل من ظلم يلبس ثوبا أحمر، ويقف تحت قصره، ويكشف عن ظلمه) 4.

قال: (وكان بعض ملوك الصين: يجعل في بيت ملكه ناقوسا 5 موصولا بسلسلة، وطرف السلسلة في خارج الطريق، وعليها أمناء للسلطان مأمورون:

ج ١ · ص ١٩٩

بأن لا يتعرضوا لمن أراد إمساكها وجرها، فإذا جاء المظلوم وجر السلسلة، سمع الملك صوت الناقوس، فيأمر بإدخال المظلوم، وكل من حرك السلسلة يمسكه أولئك الحفظة حتى يدخل على السلطان) 1.

فهذه طريقة العدل بين السلطان وعماله، وبين الرعية فيما بينها.

إذ العدل قوام الملوك، وبه صلاح الدنيا والدين كما مر في قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس ... الآية﴾ وكما مر- أيضا- في الفصل الأول- في قوله تعالى: ﴿إن اللة يأمركم أن تؤدوا الأمانات (إلى أهلها) 2 ...﴾.

وكما قال تعالى- في آية الملوك- التي أنزلها الله فيهم- وهو قوله تعالى-: ﴿ولينصرن الله من ينصره إن اللة لقوي عزيز﴾ 3.

ثم سمى المنصورين، وشرائط النصر، فقال- جل من قائل-: ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونةوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾ 4.

فضمن الله تعالى النصر للملوك، وشرط عليهم [25/أ] أربع شرائط):

إقامة الصلاة فيهم، وفي رعيتهم، وإيتاء الزكاة كذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ج ١ · ص ٢٠٠

قال الإمام الطرطوشي، واليوسي، وغيرهما،: (فمتى تضعضعت قواعد الملوك، وإنتقص عليهم شيء من أطرف مملكتهم، أو ظهر عليهم عدو الدين، أو باع فتنة، أو جاحد نعمة، فليعلموا: أن ذلك من الاخلال بشرط من الشرائط المشروطة عليهم، فليرجعوا إلى الله بإقامة العدل، والقسط الذي شرعه الله لعباده، وبه قامت السماوات والأرض، بإظهار شرائع 1 الدين، ونصر المظلوم، والأخذ على يد الظالم، ومقاتلته العدو الكافر ... 2 الخ).

ثم أنه قد تقدم: أن الإمام يتولى الفصل بنفسه فيما حضر بين يديه.

وأما ما غاب عنه ولم يحضر بين يديه من أمور الرعية وعمالها، فلا يسأل عنها إلا الثقات، ؤاهل الدين، لا من لا يتقي الله، ولا يتحفظ من المداهنة والنفاق من العمال، وأهل الثروة، الذين نفسهم على نفس العمال، لأن لهم مدخلا في المخزنية 3 فيواجهون العمال، كما أن العمال يواجهونهم، فلا يجرون الأحكام عليهم، ولا على من تعلق بهم، فيزينون الوقت للأمير ويزينون فعل العمال.

ج ١ · ص ٢٠١

وكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: "إذا قدمت الوفود من البلاد البعيدة، يسألهم: عن أحوالهم، وأسعارهم وعمن يعرفوه من أهل البلاد، وعن أميرهم: هل يدخل عليه الضعيف، وهل يعود المريض؟ فإن قالوا: نعم، حمد الله - تعالى- وإن قالوا: لا، كتب إليه بالعزل" 1.

وكان- رضي الله عنه-: "إذا بعث عاملا شرط عليه أربعا: لا يركب البراذين 2، ولا يلبس الرقيق، ولا يأكل النقى، ولا يتخذ حاجبا، ولا يغلق بابا عن حوائج الناس" 3.

ولما بلغه: "أن (سعد) 4 بن أبي وقاص: إتخذ قصرا، وفتح له [25/ب] بابا، وأنه احتجب عن الخروج للحكم بين الناس، وصار يحكم في داره، أمر: بتحريق

قصره، وبادر إلى عزله" نقله فيه "التبصرة"، وغيرها 5.

ومن الواجب: أن يتخذ الأمير مزكي السر من الثقات في كل بلد يخبره عن سيرة العمال والقضاة، ولا يطع عليه أحد من رعيته، وإنما تجري المكاتبة 6

ج ١ · ص ٢٠٢

بينهما من غير واسطة، فيكتب الأمير له بخط يده لئلا يطلع (عليه) 1 أحد من خواصه، لأنهم إن أطلعوا (عليه) 2: أفشوا ذلك في العمال والولاة، وسارع الجميع لإذايته، والتحرز من إطلاعه على أمورهم.

وقد قال المأمون 3: (ما فتق علي فتق قط إلا ووجدت سببه جور العمال) 4.

ومن الاخلال بضبط هذه الأمور: ما وقع لسلطان الجزائر، حتى استولى عدو الدين عليه، [قال تعالى]: ﴿إن اللة لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ 5.

فاجتهدوا- أيدكم الله-!: في القيام بحقوق العباد، قال تعالى: ﴿والذين جاةدوا فينا﴾ أي: في حقنا، ومن أجلنا، ولوجهنا خالصا ﴿لنةدينهم سبلنا﴾ أي: لنهدينهم 6 هداية إلى طريق الخير ﴿وإن اللة لمع المحسنين﴾ 7 - أي: لناصرهم ومعينهم.

وعن بعضهم: (من عمل بما يعلم، وفق لما لم يعلم) 8.

ج ١ · ص ٢٠٣

فقد تكفل الله (- سبحانه-) 1 بالنصر والإعانة لمن اجتهد في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

ج ١ · ص ٢٠٤

وأما