أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

…

ج ١ · ص ١٧٥

…

القاتلون ما ادعاه وطرا) 8

ج ١ · ص ١٧٦

ولا مفهوم القتيل)، ولا (لدراهم)، بل المدار: على كون الدعوى على معروف بالتهمة والظلم، كقبائل الزمان- التي 1 تقدم أنهم محمولون على التهمة والفساد-، وأنه لا يمكن إجراء الأحكام على مقتضاها فيهم، سواء ادعى عليهم بالدراهم والقتل، أو بالدراهم فقط، (أو) 2 بالعروض، أو بالحيوان 3، أو غير ذلك، كما لشراحه 4.

قال ناظم العمل في "شرحه لنظمه"- ناقلا عن شيخه قاضي الجماعة: (أبي القاسم بن أبي النعيم 5 - (ما نصه) 6: (الذي (جرت به الأحكام) 7 عندنا في هذه النازلة ومثلها: أن القول قول والد القتيل مع يمينه، والظالم أحق أن يحمل عليه، وإن كان المشهور خلافه، وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور، ورجحها العلماء للمصالح العامة) 8 اه.

ج ١ · ص ١٧٧

ثم نقل نحوه: عن مشايخ فاس، ومراكش، وشفشاون 1، وغيرهم 2.

وظاهرهم: أن مستند العمل المذكور هو ما يأتي عن الرعيني 3، وأن المدعى عليه حيث كان ممن يشار له 4 بذلك، فيقبل قول المدعي، وإن (لم) 5 يثبت

ج ١ · ص ١٧٨

تلصصه (ولا) 1 تعديه باقرار (أو بينة) 2، كما يأتي عن عمر- رضي الله عنه- وهو كذلك.

سئل الإمام "الحفار" 3 - حسبما في "المعيار"-: عن الدعوى على المعروف، بالظلم يعني: كقبائل الزمان؟ [19/ب]

فقال: (إن من عرف بالتعدي والظلم، قال الفقهاء: (ينغلب) 4 الحكم في حقه، فمن ادعى على من هذه حالته 5، فيحلف هذا الطالب، ويستحق ما طلب) 6 اه.

ونقل الرعيني مثله عن مالك 7، وقال: (إن مثل هذا وقع في زمان عمر-

ج ١ · ص ١٧٩

رضي الله عنه- في سراق دخلوا على شخص، وانتهبوا ماله، فرفعهم إلى عمر، فأغرمهم عمر- رضي الله عنه- بمجرد دعواه عليهم، ونكلهم 1 عقوبة موجعة) 2 اه.

فما جرى به العمل له 3 مستند صحيح، وقد تكفل شارحه بنقول كثيرة تشهد له بل لو لم يكن في وجوب إغرامهم إلا سد الذرائع لكان كافيا، فضلا عن كونهم متهمين- كقبائل الزمان ونحوهم- على أن تلك النقول كلها دائرة بين سد الذريعة وبين قوة التهمة- على ما مر في الفصل الثالث- وذلك كله مراعاة للمصلحة العامة.

وأما قول الرباطي 4 - في شرحه للعمل المذكور-: (لا بد من ثبوت التلصص 5 والتعدي بإقرار أو ببينة) 6.

كما هي مسألة العتبية: (من أن الغاصب، اختطف صرة لم يعرف قدر ما فيها بمعاينة البينة، أو بإقرار الغاصب، أن القول للمغصوب منه في قدر ما فيها) 7.

ج ١ · ص ١٨٠

فليست هي المقصودة بالعمل المذكور، وحمله عليها بعيد من ظاهره وإطلاقه، ومن تعليلهم بالمصلحة العامة.

وما قاله أبو الحسن الزرويلي 1، وابن هلال 2: (من أن ما للرعيني، خلاف الأصول 3 ... (إلخ) - لا يقدم في العمل المذكور.

ج ١ · ص ١٨١

إذ ما قالاه: من مخالفته للأصول) إنما هو: جار على المشهور، وقد قالوا: (كم من مسألة جرى فيها العمل بخلاف المشهور)، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، كما هو ظاهر، والله أعلم.

(وأيضا 1 فإنه وإن كان الأصل عدم العداء والظلم، لكن لما كثر كل منهما في هذا الزمان وغلب، أجروا الأحكام على مقتضى الغالب، وحملوا الناس عليه، لئلا تضيع الحقوق، لأن الأصل والغالب إذا تعارضا فالحكم للغالب، لقوله تعالى: ﴿وأمر بالعرف﴾ 2 أي: احكم به.

ولذا قال أبو الحسن في "أجوبته" 3 - في مسألة: من رفع شخصا بحاكم جائر فأغرمه مالا، يجب عليه، بعد أن حكى فيها قولين- ما نصه: (وهذا وقد كان الحاكم يحكم بحق تارة، وبالباطل أخرى، وأما الآن فالحاكم لا يحكم إلا بالباطل،

ج ١ · ص ١٨٢

فلا ينبغي أن يختلف في أنه يغرم ما خسره) 1، وسلمه ابن هلال.

فأنت تراه حمل الحكام على الظلم والتعدي، حيث غلب منهم ذلك، وأوجب على الشاكي الغرامة وإن كان الأصل عدم العداء.

ونحوه: لسيدي مصباح 2 - حسبما في المعيار- حيث قال: (إذا تقرر العرف في ولاة الظلم وأجنادهم، بغرم المال ممن أخذوه ظلما، كان القول للمأخوذ منه فيما 3 ادعى أنه غرمه، وفي قدره، لأن العرف شاهد لمدعيه يقوم مقام الشاهد الناطق) 4 باختصار.

وقبائل الزمان، ومردة حواضرهم كذلك، لما كثر منهم العداء وغلب، كان القول للمنهوب والمغصوب، (و) 5 لكن فيما يشبه أن يملكه فقط.

وإذا تقرر هذا علمت: أن ما جرى به العمل، له مستند صحيح، وأصل أصيل فى الشريعة، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، ولو كانت القبائل في زمانهما على ما هم عليه، وقت جريان العمل المذكور ما وسعهما أن يقولا بمخالفته للأصول، لاعترافهما بأن الحكم للغالب كما رأيت.

وبما تقدم عن التبصرة، والقرافي في الفصل الأول، وعن القرافي في هذا الفصل: يتبين لكم- أيدكم الله! - عدم العمل على ما في "البيان" عن "مالك" 6. [20/أ]

ج ١ · ص ١٨٣

ونقله في التبصرة 1، فقيل له 2: (أيكره للسلطان أن يأخذ الناس بالتهمة فيخلوا ببعضهم، ويقول له: الأمان عليك، فأخبرني: فيخبره؟.

فقال: إني- والله- لأكره ذلك، أن يقوله لهم، (ويغرهم) 3، وهو وجه الخديعة).

قال "ابن رشد": (وجه الكراهة: أنه إذا قال له ذلك، فهو من نوع الإكراه على الإخبار، ولعله يخبره بالباطل لينجو من عقابه، فإقراره على نفسه من باب الإقرار تحت الوعيد، والتهديد لا يلزمه) 4 اه.

لأن هذا الذي كرهه الإمام مالك- في هذه الرواية- مخالف لما ورد: "أنه- عليه الصلاة والسلام- لقى رجلا، فاتهمه: أنه جاسوس، فعاقبه، حتى أقر" كما تقدم عن "القرافي".

ومخالف لما مر عنه 5 في كلام التحفة، حيث قال ناظمها:

(وإن يكن مطالبا من يتهم