أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

الفصل السادس

ج ١ · ص ١٦٤

الفصل السادس

1

في زيادة تحقيق بعض ما تقدم، وكيفية

إجرائه على المنصوص المسلم

فقد علمت- مما مر- أنه إذا زنا شخص، أو سرق، أو حارب مثلا، وثبت ذلك بما لا مطعن 2 له فيه، وظفر به الإمام، فلا يسجن لإعطاء المال بل ليقام الحد عليه، ولا عذر لهم في كونه يتعذر حده، لأنه لا تعذر بعد الظفر بعينه، لأن من سجن لاعطاء المال يمكن إقامة الحد عليه قطعا، وإقامته متعبد بها يثاب مقيمها على إقامتها الثواب الجزيل الذي لا حد له، لأنه قد نفذ أوامر الله في عباده، ولا فرق في ذلك بين الشريف والمشروف، وبين ذي الوجاهة 3 والضعيف.

ومن سجن الزناة والقاذفين (وقاتلي) 4 الغيلة 5 مثلا، وذوي الحرابة والسراق، لأخذ الأموال بعد ثبوت ذلك عليهم بموجبه ثم سرحهم 6: فقد بدل الأحكام الشرعية، ومن بدلها دخل في قوله- تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله،

ج ١ · ص ١٦٥

فأولئك هم الكافرون}.

ولا يسع البرزلي، ومن معه، أن يقولوا: بمثل هذا التبديل المذكور، وحاشاهم أن يقولوه! [16/أ]

وإنما معنى كلامهم: أن الزاني أو المحارب ونحوه، لم يظفر بعينه لفراره، أو تعصبه ونحو ذلك، وإنما ظفر الإمام بماله: فإنه يعاقب بأخذه حتى يظفر به، فيقام الحد عليه إن لم يحدث ما يسقطه، كالتوبة للمحارب قبل القدرة عليه ونحو ذلك، كما مر.

وجلالتهم تصونهم عما توهم فيهم، كيف: وقد علم من الدين ضرورة: أن من بدل ما شرعه الله، أو أحل ما حرم الله فهو كافر، وأن إقامة حدود الله واجبة من غير فرق بين وضيع أو شريف!.

وفي الصحيح: أنه قال- عليه الصلاة والسلام-: "إنما هلك من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وأيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 1 اه.

ج ١ · ص ١٦٦

ولهذا قلنا في التحصيل المتقدم- آنفا-: أن ما شرع الله فيه حدا معلوما لا يعدل عنه إلى المال إتفاقا بل إجماعا، إلا مع التعذر، ولا يسقط الحد إن زال العذر فتنبه لما ذكر!: فقد زلت هنا أقدام، فيفتون بالمال مطلقا، ويحتجون بما للبرزلي ومن معه، وهم قد دخلوا بسبب ذلك في الكفر بنص التنزيل، فقد ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة من حمل كلام الأئمة على غير وجهه!.

وقد تقدم- في الفصل الثالث-: أن حامي الغاصب أو المحارب ونحوهما- ولو بجاهه- كهو، فيجرى على حكمه، فيعاقب بالمال إن لم يظفر الإمام بعينه، ثم إن ظفر به حكم عليه بما شرع الله فيه.

وقد نقل البرزلي- في نوازله- 1: (أن سراق "المغرب" اليوم كلهم لصوص، تجري عليهم أحكام الحرابة من القتل، أو القطع من خلاف أو النفي، لا أحكام السرقة، لأنهم يجعلون أحد السراق عند رأس صاحب المنزل في الحاضرة أو البادية، متى رآه تحرك ضربه أو هدده، وكذا سراق البوادي يجعلون واحدا يخرج الحيوان [16/ب] والمتاع، والباقون واقفون بالسلاح يمنعون يقدم عليه) 2.

قال- أي البرزلي-: (والحكم فيهم: أنهم إذا أخذوا بعد أن قتل أحدهم رب المنزل قتلوا جميعا، وإن لم يقتلوا أحدا: أجريت عليهم أحكام المحارب من النفي والقطع من خلاف، أو القتل والصلب.

ج ١ · ص ١٦٧

وإذا أخذوا واحدا 1 منهم فقط: (كان ضامنا لجميع ما أخذوه) 2 اه. باختصار.

وقال الشيخ "ميارة"- في بعض فتاويه- ما نصه: (وقد آل بنا الحال في بعض الأوقات إلى أن يتبع المسافرين بعض مردة أهل البلد إلى الأجنة ونحوها مما قرب من البلاد، فيسفكون دمائهم، وينهبون أموالهم، ويرجعون إلى البلد بالأمتعة جهارا، فلا ينتقم منهم، ولا يستفتى عن حكمهم، بل وإلى ما هو أعظم من هذا: من القتل صبرا، ونهب الأموال من الدور والحوانيت بلا ذنب، ولا سبب، ثم يكتسب فاعل ذلك التعظيم والاحترام، فضلا عن عدم النكير عليه، والضرب على يده، فإنا لله وإنا إليه راجعونه) 3 اه كلام ميارة.

قلت: ولا شك في حرابة من وجدت منه 4 هذه الأوصاف، وجريان أحكام الحرابة عليه، حيث ثبت ذلك عليه.

وأما إن لم يثبت- وهو الغالب- لعدم وجود من يشهد على من اكتسب التعظيم والاحترام بالتمرد والعصيان- كما هو مشاهد بالعيان-: فإنه ينكل بالضرب، وطول السجن بقدر (قوة) 5 تهمته- كما تقدم عن "التبصرة" وغيرها في الفصل الأول - ولا (أقل) 6 من أن ينفى من البلد مؤاخذة له بالأيسر، وردعا

ج ١ · ص ١٦٨

لأمثاله، وإن لم يظفر الإمام بعينه فإنه يعاقب بالمال، كما مر تفصيله.

وأما إذا غصب شخص مالا لآخر، أو أتلفه بغرق أو حرق، ونحو ذلك تعديا 1: فإنه يغرم ما غصبه وما أتلفه لربه، ولو بجاهه، كما تقدم في الفصل الثالث. [17/أ]

فإن أراد الحاكم أن يغرمه بعد ذلك مالا بدل ما لزمه من الأدب على جرئته، وتلبسه بمعصيته، أو تمحضت معصية الله كالصيد في الحرم، والشتم بغير قذف، أو بقذف، وعفا عنه المقذوف- إذ ما من حق لآدمى إلا وفيه حق الله- وككتمان الجواسيس، والغصاب، والأكل في نهار رمضان، ونحو ذلك، فإنه يجري 2 على ما مر من الخلاف المتقدم.

فيجوز: على ما للشافعي في قوله القديم، وعليه المتأخرون، حيث تعذر أدبه.

ولكن لم أقف على القدر الذي يعاقب به العاصي- على القول به- وظاهر كلامهم: أنه باجتهاد الإمام، فيغرم كل واحد بقدر ما ينزجر به، وذلك يختلف باختلاف عظم جريرته، وبحسب الشخص من تمرده على العصيان، وعدم تمرده، ولو أدى ذلك إلى أخذ ماله كله، حيث كان لا ينفك إلا به.

فالعقوبة بالمال حينئذ منظور فيهما- أيضا-: إلى قوة تهمته، وكثرة تمرده.

أما ما يفعله بعض جهال العمال، والقواد اليوم، من مجاوزة الحد في الإغرام، لكونهم لا ينظرون إلى ما تقدم، بل إلى كثرة مال صاحب المذنب وقلته، ولا ينظرون إلى كون الذنب وقع منه فلتة 3، ولا إلى كونه متمردا على العصيان أم لا، بل ويأخذون ما أتلفه الغاصب ونحوه، ولا يدفعون لربه شيئا، أو يدفعون له الشيء القليل، فهو خرق للكتاب، والسنة، والاجماع.

ج ١ · ص ١٦٩

قال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... إلى قوله: ومن يفعل ذلك (عدوانا وظلما) 1 فسوف نصليه نارا﴾ 2، أي: لا تأكلوه بما لم تبحه الشريعة.

ولا شك أن الشريعة لم تبح لهم شيئا من ذلك، فأكل أموال الناس [17/ب] بالباطل لاحق به الوعيد المتقدم، ولاحق به- أيضا- الوعيد في قوله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... الآية﴾ 3.

لأنه إذا كانت المحاربة لله ورسوله لاحقة لمن تعامل بالربا- مع كونه برضي المتعاقدين في الجملة- فكيف يأخذه بغير رضي مالكه ظاهرا أو باطنا، بل على وجه التعدي والظلم!.

وفي الصحيح عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس: من لا دينار له ولا متاع، فقال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم (يحبس) 4 في النار" 5.

ج ١ · ص ١٧٠

وفي الحديث الكريم- أيضا-: "أنه يوم القيامة يؤخذ للمظلوم بماله، من حسنات ظالمه، عن كل دانق سبعون صلاة مقبولة" زاد بعض الحنفية: "في جماعة".

نقله "شراح " 1 المختصر 2 عند قوله في البيوع: (بأوزن منها بسدس سدس 3.

قالوا: (والدانق هو: سدس الدينار والدرهم) اه.

فانظروا:- أيدكم الله- في هذا الوعيد اللاحق لأكل أموال الناس بالباطل ما أفضعه، وما أشبعه، حتى كان الدانق الذي هو: سدس الدرهم يؤدي بسبعين صلاة مقبولة في جماعة!.

فعلى من له اليد القوية، أن يبادر إلى التغيير على من كانت يده سريعة لأكل الأموال 4، أيا كان عاملا، أو غيره لئلا يكون راضيا بفعله.

وقد تقدمت النصوص- في الفصل الثاني-: "أن من رضي فعل قوم فهو منهم"

ج ١ · ص ١٧١

وقد علمت هناك: ما لحقه- (بسبب ذلك) - 1 من الهلاك والخسران، [قال تعالى]: ﴿إن اللة لا يغير ما بقوم حتى يغيروا [18/أ] ما بأنفسهم﴾ 2 ... ﴿وما أصابكم من مصيبة (فبما) 3 كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ 4.

وأما إذا نهب مسافر أو سرق 5 بأرض قوم: فقد تقدم عن "التبصرة" في الفصل الأول: (أن المتهم يكشف ويبالغ في كشفه بالضرب والسجن على قدر قوة تهمته).

وذكر ابن (سهل) 6: (أن الرجل إذا قبض بيده بعض المسروق، وقال: اشتريته من السوق، فإنه ينظر فيه، فإن كان ممن يشار إليه بالسرقة سجن حتى يموت) 7 اه.

وقد علمت: أن قبائل الزمان كلهم متهمون، إذ غالب أحوالهم 8 النهب

ج ١ · ص ١٧٢

والغصب- كما تقدم في الفصل الأول- والحمل على الغالب واجب، وعليه: فلا بد حينئذ من كشف من وقع النهب ونحوه بأرضهم بالسجن وغيره، لأن الغالب أن ذلك لا يخفى عليهم، إذ لا تجد أحدا ينهب الناس بأرض إلا وبعض أهل تلك الأرض معهم، وأهل البلد لا يخفى عليهم ذلك.

والحمل على الغالب مشروع، وليس للحاكم أن يقول للمنهوب ونحوه: إنما لك عليهم اليمين، لأن ذلك ذريعة- كما تقدم عن "التبصرة"- إلى إهمال ما أوجبه الشرع باتفاق الأئمة الأربعة: من الكشف بالضرب والسجن، وذريعة إلى 1 زيادة الفساد.

وأيضا: لا أقل أن يكون عقابهم وتضمينهم من باب سد الذريعة- الذي تقدم في الفصل الثالث أنه مشروع- لأنهم إذا غرموا حملهم ذلك على حفظ طرقاتهم 2، والمارين بأرضهم، وعدم كتمان غصابهم، والتعصب عليهم- كما تقدم-.

فإرسال من وقع النهب بأرضهم مع المنهوب للقاضي يحكم بينهم، من زيادة الفساد قطعا، وإهمال سد الذريعة، ليس بالأمر الهين، إذ فيه إعانة الظالم على ظلمه، لأن" غاية 3 ما يفعله القاضي: أن يكلف المنهوب بالبينة، وأين هذه البينة؟، وعلى فرض وجودها، فلا تكون إلا من أهل ذلك البلد، وهم على ما هم عليه من الحمية 4، والعصبية، وقوة التهمة، فكيف يشهدون! مع كونه نهب بأرضهم، بل (من) 5 شهد منهم عاقبوه، وخشي على نفسه منهم، لأنهم مكتسبون بغصبهم التعظيم والاحترام [18/ب]- كما مر-!.

ومن أجل إهمال هذا الباب: استولى الكفر، وغلب الظلم على الإسلام،

ج ١ · ص ١٧٣

وسفكت دماء، وغصبت أموال لا يعلمها إلا الكبير المتعال.

حتى أن المسافر يسفك دمه في بعض الطرقات أو ينهب ماله، أو يأتي في جسده بعض الجراحات- مما لا يفعله المرء بنفسه- (فيرسله) 1 العامل (أو) 2 القائد مع من أخذ بأرضهم القاضي الوقت، فيستبشرون لأنهم يعلمون أن يردهم لليمين.

فكيف يهمل العامل المذكور- ما تقدم في الفصل الأول والثالث-: من وجوب كشفهم بالضرب والسجن وإغرامهم، سدا للذريعة 3!.

قال "القرافي": (يمتاز نظر القاضي، ونظر والي الجرائم، بأمور منها: (أن) 4 والي الجرائم يسمع الدعوى على المتهوم، ويبالغ في 5 كشفه، بخلاف القاضي.

ومنها: أن يعجل يحبس المتهوم للاستبراء والكشف) 6.

ج ١ · ص ١٧٤

قال 1: (وقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وجد في بعض غزواته رجلا، فاتهمه: بأنه جاسوس، فعاقبه، حتى أقر) 2.

فانظروا- أيدكم الله- كيف عاقبه- عليه الصلاة والسلام- بمجرد التهمة، وأفعاله- عليه الصلاة والسلام- كلها للتشريع 3!.

قلت: ولذا قال في "التحفة" 4:

ج ١ · ص ١٧٥

(وان يكن مطالبا من يتهم