التقريب والإرشاد

CHECK إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها

ج ٢ · ص ١٢

CHECK إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها

قولهم: ليس الأمر بشيء أكثر من هذه الأصوات, وليس الأمر على ما قالوه لما بيناه من قبل في باب الإخبار عن الكلام ما هو؟ وما حقيقته؟ بما يغني عن الإطالة برده ونستدل في فصول القول في النسخ على أن الأمر لم يكن أمرا لإرادة المأمور به.

وقد زعم الجمهور من الفقهاء أن الأمر هو نفس الأصوات التي صيغتها القول"إفعل" وأنها إنما تصير أمرا لصيغتها وتجردها من القرائن الصارفة لها عن كونها أمرا.

وهذا أيضا باطل من وجوه:

أحدهما: إن هذه الأصوات توجد على صورتها من النائم والمغلوب ويسمع منه القول " إفعل" وإن لم يكن أمرا بشيء فبطل أن يكون لصيغتها مع وجودها وخروجها عن كونها أمرا.

فإن قالوا: قد قلنا أنه أمر لصيغته المتجردة عن القرائن

يقال لهم: فهذه الصيغة إذا وجدت من النائم والمغلوب فهي عارية من القرائن الصارفة لها عن كونها أمرا, فيجب لذلك أن تكون أمرا, ولا مخرج من ذلك.

فإن قالوا: زوال عقل المتكلم بها أخرجها عن أن تكون أمرا.

يقال لهم: لو كان ذلك كذلك لكان أمرا لقرينة هي وجود العقل لا لصيغته, وهذا ترك لقولهم بأنه بمجرد? الصيغة, وعلى أنه قد تقع هذه الصيغة

ج ٢ · ص ١٣

مع وجود العقل والعلم بها وبوقوعها من المتكلم المهدد بها, وإن لم تكن أمرا لوجود الفعل والعلم بها فسقط ما قالوه

على أنه لا يخلو أن يكون أمرا لنفس الصيغة فقط أو لعدم القرائن المخرجة لها عن كونها أمرا أولهما جميعا ومحال أن يكون أمرا لصيغته وصورته لما بيناه.

ومحال كونه أمرا لعدم معنى لو اقترن به لخرج عن أن يكون أمرا, لأن عدم المعنى لا يصح أن يكون على لحصول القول أمرا, كما لا يجوز أن يكون الآمر المتكلم أمرا متكلما لعدم معنى.

وكذلك الآمر لا يصح كونه أمرا لعدم معنى، لأن علل الأحكام يجب أن تكون ذواتا موجودة على ما بيناه في الكلام في أصول الديانات, فاستحال لذلك أن يكون عدم القرائن التي يومئون إليها على لكونه القول أمرا ويستحيل أيضا أن يكون إنما صارب القول"إفعل" أمرا لصيغته وعدم القرينة, لأنا قد بينا أن كل واحد منهما لا تأثير له بانفراده في كونه أمرا، فلا تأثير لهما أيضا بالإجماع لما قد بيناه في الكلام في الأصول.

ج ٢ · ص ١٤

فصل: ومما يدل- أيضا- على أن نفس هذه الأصوات قد ترد في الكلام مرة للأمر بالفعل ومرة للنهي وتارة للزجر والترهيب, وتارة لإباحة, وتستعمل في ذلك أجمع غلى طريقة واحدة فلو ساغ لقائل أن يقول إنها لصيغتها تكون أمرا بالفعل ولتجردها من القرائن لجاز لغيره أن يقول إن هذه الصيغة موضوعة للإباحة والتهديد بمجردها، وإنما وضعت لإفادة ذلك والدلالة عليه إذا عربت من القرائن الصارفة لها إلى كونها أمرا. ولما لم يجد كل مدع لشيء من ذلك فصلا بينه وبين القائل بضد قوله سقط القولان جميعا, وثبت بذلك ما قلناه

فصل: فإن قال منهم قائل: إنما يكون القول "افعل" مع عروه من القرائن مفيدا بطريق الاصطلاح والوضع لا بطريق التعليل لكونه كذلك فقد فسد ما قلتموه من أنه لم يكن للصيغة ولا لعدم القرينة تأثير في كونه أمرا لم يكن لهما تأثير بالإجماع, لأن هذا إنما يجب فيما طريقه التعليل بالمعاني, دون ما يفيد بالمواضعة والاصطلاح.

يقال له: فأنت إنما تدعي إذا في هذا لغة واصطلاحا لا أصل لهما, فما الفصل بينك وبين من قال: إن مجرد القول "افعل" العاري من القرائن موضوع للإطلاق والإذن أو التهديد, دون الأمر فلا تجد في ذلك فصلا.

ج ٢ · ص ١٥

فصل: واعلموا- رحمكم الله- أن الأصل -[128]- في طريق العلم بإبطال جميع هذه الدعاوي على أهل اللغة علمنا بأننا غير مضطرين إلى العلم بصدق الخبر عنهم في هذه الدعاوي وأنه لا دليل على صحة الخبر عنهم بذلك, فوجب القضاء ببطلان كل هذه الدعاوي والأخبار, والقول بأن هذه الصيغة مشتركة بين الدلالة على الأمر وغيره مما ذكرناه إذا وقعت من العاقل القاصد مقترنة بما يدل على قصده إلى بعض محتملاتها. فإن عريت من ذلك وجب الوقف فيها, كوجوبه في جميع الأسماء المشتركة في معاني مختلفة.

فصل: وكل شيء دللنا به على أن الأمر معنى قائم في النفس وأنه أمر لنفسه, وأن معناه وحقيقته أنه اقتضاء الفعل, فإنه دليل- أيضا- على أن النهي معنى في النفس, وأنه نهي عما هو نهي عنه لنفسه, وأن معناه وحقيقته أنه "القول المقتضي به ترك الفعل" وقولنا أنه اقتضاء ترك الفعل واجتنابه والكف عنه بمعنى واحد.

ولا بد أن يكون متعلق المطالبة بأن لا تفعل الفعل مطالبة بفعل ضد له يوصف بأنه كف عنه ترك واجتناب له, ولا يصح أن يكون مقتضى النهي عنه عدم الفعل وأن يكون فاعلا لشيء, لأن عدم الشيء المستدام عدمه لا يصح أن يكون مقدورا ومتعلقا بفاعل بجعله معدوما لما قد بيناه في الكلام في أصول

ج ٢ · ص ١٦

الديانات. فوجب أن يكون موجب الأمر والنهي تكليف فعل يكسبه العبد, إما إقداما على فعل أو على ترك له واجتناب وعلى ذلك يستحق الذم والمدح, ويكون الوعيد والوعد والثواب والعقاب, ولو كان من لم يفعل ما نهي عنه لم يصر طاعة ومن لم يفعل ما وجب عليه لم يقترف ذنبا ويجئ قبيحا, لكان مثابا ومعاقبا مذموما على غير شيء, وذلك خروج عن قول المسلمين, فثبت ما قلناه.