التقريب والإرشاد

AUTO باب القول في الأمر ما هو؟

ج ٢ · ص ٥

AUTO باب القول في الأمر ما هو؟

/ ص 124

اعلموا وفقكم الله- أنا قد بينا فيما سلف أن الأمر وجميع أقسام الكلام معنى في النفس, ولنفسه يكون كل شيء منه من خبر وأمر ونهي وغير ذلك متعلقا بمتعلقة, وأنه على ضربين:

فضرب منه قديم غير مخلوق وهو كلام الله عز وجل

والضرب الآخر: كلام الخلق. وحقيقة كل ضرب من ضروبه وفائدة وصفه بما يوصف به لا تختلف في شاهد ولا غائب.

وحقيقة الأمر من أقسامه ومعنى وصفه بأنه أمر " أنه القول المقتضى به الفعل من المأمور على وجه الطاعة"

وقولنا اقتضاء الفعل ومطالبة به, وأنه ما كان ممتثل موجبه, والمؤتمر له.

ج ٢ · ص ٦

مطيعا، بمعنى واحد, وبهذه الخاصية بان الأمر بالشيء من النهي عنه والخبر وضروب أقسام الكلام.

وإن قيل: إن خاصية الأمر وحقيقته أنه" طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة" كان ذلك صحيحا.

ولو قيل: خاصيته أنه" اقتضاء الطاعة والانقياد بالفعل" كان ذلك صوابا, للفرق بينه وبين طالب الفعل على وجه الرغبة والسؤال, وما ليس بطلب للطاعة والانقياد.

وقولنا: على غير وجه المسألة نابت مناب ذلك:

وليس من الجيد أن يقال إن بين الأمر والسؤال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن المسألة فيه ليست بنهي عن ضده, لأن الأمر بالشيء على وجه الندب ليس بنهي عن ضده عند كثير ممن فصل بينهما بذلك, ولأنه لا يمتنع عندنا صحة وجود أمر الآمر بالشيء وبضده معا, فلا يكون الأمر به عند ذلك نهيا عن ضده. وهل ذلك عدل وحسن من الآمر وصواب أم لا؟ موقوف على دليل يوجب الفصل بينهما بما قلناه, والدليل على صحة تحديده بذلك انعكاس الحد واطراده

ج ٢ · ص ٧

لأن كل قول اقتضى به الفعل فهو أمر به, وكل أمر به فهذه حالة. فصح ما قلناه في حده ومعناه.

فصل: وقد يعبر عنه بالقول"افعل" الذي هو هذه الأصوات المصوغة المسموعة.

وربما يدل عليه وخبر عنه بما صورته صورة العبارة عن الخبر وعن وجوبه, نحو قول القائل: قد أمرتك بكذا, وفرضته عليك وكتبته وألزمته وحتمته. وإن أخبر عن الندب من أوامره قال: قد ندبتك وأرشدتك ورغبتك في كذا, وأكثر أحكام الشرع ثابتة بما صورته صورة الخبر عن الأمر.

فصل: والأمر ينقسم قسمين: واجب وندب، وصورة العبارة عن الإيجاب قول القائل:" أوجبت عليك" ونحوه, وصورة الخير عن الندب قوله: ندبتك إلى كذا أو أرشدتك أو رغبتك, أو نحوه من الألفاظ.

فصل: -[125]- وقد قيل: أنه لا يصح الأمر, إلا لمن هو دون المأمور به في المرتبة ولذلك امتنع أمر الخلق لله تعالى، وأمر الولد لوالده, والعبد لسيده, والمرء لسلطانه, وإذا كان القول "افعل" قولا لمن هو فوق القائل كان رغبة وسؤالا, وقد بينا فيما سلف أن القول غير هذه الأصوات التي تكون تارة عبارة عن الأمر, وتارة عبارة عن السؤال, والرغبة.

والأمر لا يصح أبدا أن يكون رغبة وسؤالا ولا مثله. وكذلك السؤال لا يجوز

ج ٢ · ص ٨

أبدا أن يكون أمرا, وإن صح تماثل العبارة عنهما.

والأولى أنه يصح عندنا أمر الآمر لمن هو مثله وفوقه في الرتبة والنظر في هل تحب طاعة من هذه حالة فيما أمر به أملا؟ ليس من الكلام في صحة وقوعه لمن هو فوقه في شيء, وذلك موقوف على الدليل.

فصل: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون العقل أمرا بما يوجب فعله على المكلف وترغيبه فيه كما يجب ذلك في القول؟

قيل له: العقل عندنا لا يوجب شيئا ولا يحرمه ولا يحظره ولا يحسنه ولا يقبحه, كل ذلك محال لما بيناه. والسؤال مبني على هذا الأصل الفاسد فسقط قول من قال ذلك.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الإيماء والرموز والإشارة أمرا لأنها تدل على الأمر كدلالة الأصوات؟

يقال له: لا يجب ما قلته لأن ما سألت عنه دلالة على الأمر, وكذلك القول"افعل" بقرينته, وليس نفس ذلك هو الأمر, ونحن لم نقل إن الأمر ما دل على اقتضاء المأمور به, وإنما قلنا هو اقتضاء المأمور به, والأصوات والرموز والإشارات والعقود والخطوط دلالات على القول المقتضى به الفعل, فيسقط الاعتراض, على أنا قد قلنا إنه القول المقتضى به الفعل.

ثم لو سلم أن الرمز والإشارة اقتضاء الفعل- على فساد ذلك وبعده- لم يقدح ذلك في حدنا، لأنه ليس نقول اقتضى به الفعل. وفي حدنا أنه قول هذه حاله, فبطل ما قالوه, والذي يبين ذلك أن الأصوات التي توصف بأنها هي