AUTO باب
القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات
لغوية غير مغيرة ولا منقولة
اعلموا - رضي الله عنكم - أن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه لم ينقل شيئا من الأسماء اللغوية إلى معان وأحكام شرعية، ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي، ولا أجرى سائر الأسماء والتخاطب إلا على ما كان جاريا عليه في وضع اللغة.
والمخالفون في هذا الباب ثلاث فرق:
فمنهم المعتزلة والخوارج وفرقة ثالثة من المتفقهة اغترت بشبه
الخوارج والمعتزلة فوافقتهم على بدعتهم من غير قصد إلى تأييد باطلهم وعلم بما يؤول/ص 103 إليه مخالفة هذا الأصل من تصحيح قولهم في أسماء الأفعال وتحقيق الكفر والإيمان وما يتصل بالقول في الوعد والوعيد، والأسماء والأحكام.
فزعمت المعتزلة أن الأسماء على ثلاثة أقسام: لغوية ودينية وشرعية، وكذلك قالت الخوارج.
فأما الأسماء الدينية فهي أسماء الإيمان والكفر والمؤمن والكافر والفاسق. وزعموا أن الله سبحانه جعل القول "إيمان" جاريا على ضروب وأجناس من الأفعال لم يكن الاسم جاريا في اللغة عليها، وكذلك
القول "كفر" وأن القول "مؤمن" وضع في الدين لم يستحق ثوابا عظيما، والقول "كافر" وضع فيه لمن يستحق ضربا من العقاب عظيما، وأن اسم الإيمان جار في اللغة على الإقرار والتصديق فقط. واسم الكفر جار على الجحد والإنكار، وهو التغطية، وأن اسم الفسق جار على كل فعل معصية يستحق عليها العقاب والذم إذا انفردت وترك كل فرض يستحق بتركه الذم والعقاب.
وكذلك زعمت الخوارج أن اسم الكفر في حكم الدين جار على كل معصية، والقول "كافر" جار على كل عاص، حتى ركب كثير منهم القول بأن معاصي الأنبياء كفر. فهذه هي الأسماء الدينية عند الخوارج والمعتزلة.
وقد كذب الفريقان على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ادعوه عليهما من ذلك. والدليل على كذبهم فيه اختلاف القدرية في الطاعات التي هي الإيمان. وقول أبي الهذيل منهم وهو شيخهم أنه اسم لفرائض الدين ونوافله. وأن الإيمان ثلاثة أقسام:
فقسم منه يكفر تاركه وهو المعرفة والتصديق.
وقسم منه يفسق تاركه ولا يكفر، وهو الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض الدين التي ليست بتصديق.
وقسم منه لا يكفر تاركه ولا يفسق وهو النوافل من الطاعات وسائر المعتزلة تكذبه في هذه الدعوى. وتقول: بل إنما جعل الشرع اسم الإيمان واقعا على فرائض الدين دون نوافله مع ترك المحرمات فيه. فلو كانت الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما نقل إليه هذا الاسم من الطاعات لوجب علمهم به ورفع اختلافهم فيه.
وكذلك فقد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل شيء من ذلك في حكم الدين إيمانا إذا فعل مع غيره من سائر الطاعات. فأما إن انفرد عنها لم يسم بذلك، وكذلك فإنه عليه السلام إنما حكم بأن جميع هذه الطاعات مسماة إيمانا إن لم يقترن بها من الفسق والكبائر ما يحبط ثوابها، وإن قارنها شيء من ذلك لم يحكم بتسميتها إيمانا. وكل هذه مذاهب لهم مبتدعة ومحدثة ومنكر به على الرسول عليه السلام.
قالوا: فأما الأسماء الشرعية فهي الأسماء اللغوية التي نقلت في الشرع إلى أحكام شرعية، نحو الصلاة والحج والزكاة والصيام، وأمثال ذلك. وأنه لما حدثت هذه الأحكام احتيج إلى وضع أسماء لها، فلو ابتدأت لها أسماء موضوعة ليست من ألفاظ العرب جاز وصح. وإن نقلت بعد الأسماء اللغوية إليها وسميت بها جاز ذلك وقام مقام إحداث
أسماء مجددة لها.
وأما الأسماء اللغوية، وهي الجارية على ما كانت عليه في اللغة غير محدثة ولا منقولة/ ص 104 إلى غير ما وضعت له. وهي الأغلب الأكثر منها.
فقصد الخوارج والمعتزلة المخالفة على سلف الأمة في أصول الديانات، لا تصحيح أسماء لهذه الأحكام. وليس هذا من قصد ضعفاء المتفقهة المطابقة لهم على هذه البدعة بسبيل.
والذي يدل على فساد قول الجميع قول الله عز وجل: ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾
وقوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾
وقول تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾
في نظائر هذه الآيات التي أخبر فيها بأن الخطاب للأمة لم يتوجه إلا باللسان العربي، سيما وهم يقولون بالعموم، وظواهر هذه الآيات يوجب كون الخطاب كله عربيا مستعملا فيما استعملته العرب، وإلا كان خطابا بغير لغتهم، على أن الأمة مطبقة على إطلاق القول بأن الله سبحانه ما بعث نبيه وخاطب المكلفين على لسانه إلا باللسان العربي. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
ولأنه إذا نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام وعبادات شرعية، ولم تكن
الأسماء مستعملة فيها في اللغة حقيقة ولا مجازا كان ذلك خطابا لهم بغير لغتهم وبمثابة إحداث أسماء يخاطبهم بها ليست بألفاظ عربية ولا مستعملة على ما استعملوه.
وكذلك لو قال لهم اقتلوا المشركين وهو يريد المؤمنين، واقطعوا السارقين وهو يريد القاتلين، ونهيت عن قتل المصلين وهو يريد الضاربين لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم.
وإن كانت هذه الأسماء لغة لهم غير أنه مستعمل لها في غير ما استعملوه فيه حقيقة أو مجازا وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
فصل
ومما يدل على ذلك أنه لو كان الرسول عليه السلام قد نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية أو إلى أفعال توصف في حكم دينه بأنها كفر وإيمان وفسوق، وعلى شرائط محدودة بأن تكون مجتمعة وأن لا تضامها كبيرة تزيل ثوابها لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يوقف الأمة على نقله هذه الأسماء توقيفا يوجب العلم ويقطع العذر، وينقل نقلا تقوم به الحجة ويوجب العلم ضرورة أو دليلا. ولما لم نكن إلى العلم بصدق دعواهم هذه على
الرسول عليه السلام مضطرين، ولا قامت حجة ودلالة على ثبوت خبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق به كتاب، ولا أجمعت عليه الأمة، ولا دلت عليه قضية العقل باتفاق، ولا ورد ورودا متواترا يعلم تعذر الكذب والاتفاق على مثل نقلته، ولا هو مما يعلم أن صحابيا نقله عن الرسول عليه السلام بحضرة جماعة شاهدوه يمتنع عليهم الإمساك عن كذب يضاف إلى سماعهم وعلمهم، بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول عليه السلام، وأنه قال قد نقلت بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام حدثت شرعية وأفعال دينية وجب القطع على كذب هذه الدعوى، وهذا مما لا جواب لهم عنه، ولا طريق لهم إلى القدح فيه.
وقد زعموا أن القرآن قد دل على ذلك وهو قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
/ ص 105 وأنه أراد صلاتكم نحو بيت المقدس، وهذا باطل. لأنه إنما عنى سبحانه إنه لا يضيع تصديقهم بالصلاة نحو بيت المقدس.
وكذلك المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "نهيت عن قتل المصلين" لأنه عنى المصدقين بوجوب الصلاة باتفاق، فيوصف التصديق بالصلاة صلاة على طريق المجاز والاتساع، وذلك من موجب اللغة على طريقتهم في التجوز. وأما أن يكون نقل الاسم إلى ذلك وجعله حقيقة له بعد أن لم يكن كذلك، فإنه باطل.
وقد تعلقوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". فإنه من قولهم تعلق باطل، لأن هذا الخبر من أخبار الآحاد عندهم، وفي أدون منازل أخبار الآحاد، وهو غير موجب للعلم.
والكلام في هذا الباب كلام في أصل عظيم لا يحل الخلاف فيه والقول بغير الحق، فلا يجوز أن يعمل في تصحيحه بأخبار الآحاد. على أنه لو صح لوجب حمله على موافقة موجب الآيات. وما ذكرناه من الإجماع على أنه مخاطب للأمة باللغة العربية. ونقل أسمائهم إلى غير ما وضعت له خطاب بغير لغتهم، فيجب أن يكون أراد أن هذه الخصال والأفعال من دلائل
الإيمان وأماراته، وأفعال المؤمنين، فسمي الشيء باسم ما دل عليه مجازا واتساعا، فبطل التعلق بالخبر من كل وجه.
وأما تعلقهم في ذلك بأنه لما حدثت في الشرع عبادات وأفعال ذوات جمل وهيأت وشروط، ولم يكن لها في اللغة أسماء احتيج إلى إحداث أسماء لها أو نقل أسماء لغوية إليها، فلما لم يحدث لها أسماء وجب أن تنقل الأسماء اللغوية إليها، لأن التكلم بها أخف على أهل اللسان من الأخذ لهم بالنطق بأسماء مجددة لم يستعملوها وألفاظ أعجمية، وذلك نحو القول صلاة وصيام وحج وأمثال ذلك من جمل الأفعال التي سميت في الشرع بهذه الأسماء كلها، كما يحدث أهل الصنائع والحرف لما يحدثونه من الآلات أسماء يتواضعون عليها تمس الحاجة إليها.
فإن يقال لهم: ومن أين لكم أنه قد حدثت في الشرع عبادة لم يكن لها في اللغة اسم، وهل الخلاف إلا في ذلك؟. فلا تجدون إلى ذلك سبيلا.
ثم يقال لهم: ومن الذي يسلم لكم أن الله سبحانه والرسول عليه السلام قد جعلا اسم الصلاة جاريا على جملة الأفعال التي منها ركوع وسجود وقيم وقعود، وما/ ص 106 أنكرتم أن يكون اسم الصلاة إنما يقع منها على الدعاء فقط والرغبة إلى الله سبحانه، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكن أخذ علينا أن تكون دعاء على شروط ومعه نية وإحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وجلوس. فالاسم في الشريعة لما كان صلاة في اللغة
وإن ضمت إليه شروط شرعية.
وكذلك الصيام إنما هو الإمساك عن الطعام والشراب، وإنما قيل لنا امسكوا عن ذلك مع تبييت نية، ومن وقت إلى وقت.
وكذلك الحج إنما هو القصد، ومنه قول الشاعر:
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزيرقان المزعفرا
يعني يقصدون عطاءه.
وقال آخر:
قالت سلمى تصبرتم فقلت لها لا والذي بيته بأسلم محجوج
يعني مرور مقصود، والحج هو القصد. ولكنه في الشرع قصد إلى بيت مخصوص، وعلى أوصاف وشروط مخصوصة.
وكذلك الزكاة إنما هي النماء، فسمي إخراج الواجب من الأموال زكاة
على معنى أنها إذا أخرجت بورك في المال ونما وزاد.
وكذلك القول في سائر العبادات ذوات الجمل في أن الاسم إنما يتناول ما كان له اسم منه في اللغة. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه، هذا على أنهم مختلفون فيما الصلاة من هذه الأفعال، وما يكون الفاعل له مصليا وإن ترك ما عداه على ما قد ذكرناه فيغير هذا الكتاب.
ويقال لهم: ما أنكرتم - أيضا - أنه إنما سميت جميع هذه الأفعال صلاة لكونها متبعا بها فعل الإمام ومقتف على أثره، لأن التالي للسابق يوصف بأنه مصل على أنه تال له. فيقال: السابق والمصلي والصلاة تكون بمعنى الدعاء، وذلك هو المشهور في اللغة، ومنه قوله الله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
وقوله تعالى: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول﴾
.
يريد دعوات الرسول. ومنه سميت الصلاة على الميت صلاة لأنها دعاء له، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس.
ومن ذلك قول الأعشى يصف خمارا.
لها حارس لا يبرح الدهر دنها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما
يعني دعا لها بالبركة خيفة فنائها.
ومنه قول الآخر:
وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم
فهو دعاء لها بالبركة.
ومنه قول الآخر:
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضجعا/ ص 107
وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه من نقل اسم لغوي إليها وثبت بذلك ما قلناه. وهذه جملة مقنعة في هذا الباب إن شاء الله.