التقريب والإرشاد

CHECK أدلة المانعين للقياس

ج ١ · ص ٣٦٣

CHECK أدلة المانعين للقياس

الثاني: وبما وصفناه من حالة مقام نصهم لنا على أنهم قد أجروا الاسم على كل من فيه تلك الصفة، ولم يكن للقياس مع توقيفهم لنا على ذلك وما يقوم مقام التوقيف وجه باتفاق، لنصهم لنا على أنهم قد سموا كل من له تلك الصفة مما قد وجد قبلهم وبعدهم وفي عصرهم بذلك الاسم. وهذا واضح في إحالة دخول القياس في الأسماء.

فصل

ومما يدل على منع القياس في الأسماء أن أهل اللغة إذا سموا شخصا من الحيوان أدهم عند وجود السواد به، ووقفونا على أنهم سموه أدهم لوجود السواد به لم يخل حالهم من أربعة أمور:

إما أن يكونوا قد وقفونا- مع ذلك- على أن القول أدهم جار في لغتهم على كل ما وجد فيه السواد من حيوان وغيره/ ص 91 مما وجد قبلهم وكان في عصرهم ويوجد بعدهم ..

أو أن يكونوا قد وقفونا على أنهم إنما قصروا الاسم على ذلك الشخص وحده لوجود السواد به.

أو أن يكونوا قد وقفونا على أنه جار على جنس ذلك النوع من الحيوان دون سائره.

أو أن يكونوا إنما وقفونا على أنهم سموه أدهم لوجود السواد به، ولم يقفونا على أنه مقصور عليه أو على نوع من الحيوان، ولا على أنه جار على نوع ذلك الحيوان، ولا على غيره. ولابد من هذه القسمة:

فإن كانوا قد وقفونا على أن الاسم مقصور عليه وحده فلا شك أن من سمي غيره بذلك الاسم فقد خالف حكم لغتهم ووضعهم.

وكذلك إن كانوا قد وقفونا على أنه اسم جار على نوع ذلك الحيوان

ج ١ · ص ٣٦٤

فقط فمسمي غيره من الحيوان بذلك الاسم مخالف للغتهم.

وإن كانوا قد وقفونا على أنهم يسمون بذلك الاسم كل ما وجد به السواد ماضيا وفي حال مواضعتهم ومستقبل أوقاتهم، فلاشك أن جريان الاسم على كل أسود توقيف، لا قياس.

وإن كانوا سموا الشخص أدهم، وقالوا سميناه بذلك لوجود السواد به لم يخل حالهم من ثلاثة أمور:

إما أن يكونوا قد وقفونا- مع ذلك- على أن القول أدهم جار على كل ما وجد فيه السواد. أو أن يكونوا سموا ذلك الشخص أدهم، وقالوا سميناه بذلك لوجود السواد به، ولم يوقفونا على أنه مقصور عليه أو على نوعه دون غيره، أو على كل ما وجد به السواد وجب القطع على أن الاسم في لغتهم جار على ذلك الشخص، وأنه لا يعلم أن ما عداه من نوعه وغير نوعه مسمى عندهم بذلك الاسم أم لا، وتجويز كل واحد من الأمرين.

فإن قال قائل، إذا عدم توقيفهم على إجرائه في كل ما وجد السواد به وجب اجراؤه عليه، لأن ذلك موجب لغتهم.

قيل له، أتفصل "بين "من قال يجب قصره عليه وحده، أو عليه وعلى نوعه لأننا نجدهم يسمون/ ص 92 الشيء بالاسم لمعنى فيه ويقصرونه عليه أو عليه وعلى نوعه ويسمونه بالاسم لذلك المعنى ويجرونه مطلقا على كل ما هو فيه، فليس مدعي إجرائه بمطلقه لعدم توقيفهم على إجرائه في موجب لغة

ج ١ · ص ٣٦٥

لهم أو موجب لغتهم أولى من مدعي قصره على موجب لغتهم، وهذا متكافئ لا يمكن الفصل فيه، فوجب منع القياس في الأسماء.

فصل

والأقرب في هذا الباب مع عدم توقيفهم على أن ما وضعوه لإفادة معنى مقصور عليه أو على نوعه أو جار عن كل ما وجد فيه ذلك المعنى، لأنهم لابد أن يضعوه على بعض هذه الوجوه ويوقفونا على ذلك بالقول أو ما يقوم مقامه، ويعلم ذلك من حالهم ليزيلوا به الإلباس ويعرفوا كيفية وقوع مواضعتهم، وإذا حصل التوقيف منهم على ما ذكرناه امتنع القياس.

وعمدة المخالفين في هذا الباب أن الاسم إذا وضع لمعنى وجب إجراؤه يث وجد ذلك المعنى، وإلا بطلت فائدته، وهذا باطل. لأنه قد تكون فائدته مقصورة على شيء دون غيره على ما بيناه، وليس وضع القوم لغتهم على المعاني وضع الأحكام العقلية الموجبة عن عللها. وإنما المواضعة مواطأة وتابعة لقصدهم واختيارهم، وقد يختارون وضع الاسم لمعنى إذا وجد في شيء مخصوص على ما بيناه من قبل، فبطل ما قالوه.

والغرض بالكلام في هذا الباب تسمية النبيذ خمرا لوجود الشدة فيه، والخليط جارا، وواطئ البهيمة زانيا، ومستخرج الكفن من

ج ١ · ص ٣٦٦

القبر سارقا، وأمثال هذا، فإذا جرى الاسم على ذلك من جهة القياس أدخل تحت العمومات والظواهر، كقوله تعالى ﴿والسارق والسارقة﴾ وقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه "وهذا بعيد لما قلناه.

وقد وجدنا أهل اللغة يسمون بعض ما حدث فيه/ ص 93 الحموضة خلا دون

غيره، ويسمون بعض ما خرج من شيء فاسقا، وبعض ما يتجاوز الغرض المقصود جائزا، ولا يجرون ذلك على كل ما وجد فيه ذلك المعنى، فبطل ما قالوه.