التقريب والإرشاد

CHECK فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام

ج ١ · ص ٣٥٨

CHECK فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام

فصل

وكل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام, وليس لكل حقيقة مجاز, لأن من الألفاظ والأسماء ما لم يتجوز بها غير ما وضعت له, وهي أكثر الخطاب.

فصل

وضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما.

أحدهما: الأسماء العامة التي لا عموم فوقها, وذلك نحو القول: معلوم ومجهول ومظنون ومسهو عنه مشكوك فيه, ومذكور ومخبر عنه ومدلول عليه, وإنما امتنع دخول المجاز في ذلك, لأنه لا أمر إلا ويصح تعلق العلم به أو الخبر عنه والذكر له أو الدلالة عليه من موجود ومعدوم وقديم ومحدث. وليس من الأمور مالا يصح كونه معلوما ومذكورا ومخبرا عنه ومدلولا عليه على وجه حتى يكون إذا وصف بذلك جرى عليه الاسم/ ص 89 مجازا اللهم إلا أن يكون المذكور والمعلوم لصاحب زيد ووكيله مذكورا ومعلوما لزيد فيكون ذلك مجازا إذا نسبت إلى زيد من باب جعله معلوما لمن ليس بعالم به لكن لمن يقوم مقامه.

فأما أن يوصف أمر بأنه أمر معلوم أو مذكور أو مخبر عنه أو مدلول عليه, وهو مما لا يصح كونه كذلك فإنه محال.

ج ١ · ص ٣٥٩

والضرب الآخر من الأسماء أسماء الأعلام, نحو القول: زيد وعمرو, لأنه اسم موضوع للفرق بين الذوات والأشخاص, لا للفرق في الصفات وإفادة معنى في المسمى, حتى إذا جرى فيمن ليست له تلك الصفة صار مجازا, نحو القول: ضارب وظالم إذا جرى على من لا ضرب له ولا ظلم, فلذلك صار قولهم الأسود بن يعفر والحرث بم ظالم مجازا, لأنه لم يجر على أن في المسمى سوادا وله ظلما.

وقد يجوز التجوز بالاسم الموضوع للشيء على وجه العلم واللقب إذا استعملا فيمن لم يوضع له, نحو قولهم. هذا علم سيبوبه, وهذا علم بقراط وسقراط يغني بذلك كتبهم. وكذلك قولهم حفظت

ج ١ · ص ٣٦٠

المزني وحفظت سيبويه, وأنت تعني حفظت كتابيهما. وهذه جملة كافية في هذا الباب إن شاء الله.