CHECK باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
باب آخر
في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
واعلموا- رحمكم الله- أن جميع المفيد من الخطاب ينقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها:
فقسم منه: مستقل بنفسه في الكشف عن جميع متضمنه, لا احتمال في شيء من معانيه.
والضرب الثاني: مستقل بنفسه في الكشف عن المراد به من وجه وغير مستقل من وجه.
والضرب الثالث: غير مستقل في الكشف عن المقصود به من جميع الوجوه, وإن كان في أصل الوضع مستقلا بنفسه في إفادة معناه. وإنما لا يفيد إذا تجوز به في غير بابه. وليس هذا بنقض لقولنا إنه من أقسام المفيد في أصل الوضع.
فأما المستقل بنفسه من كل وجه فعلي ضربين:
فضرب منه مستقل بنفسه في البيان عن المراد به بنصه وصريحه.
والضرب الآخر/ مستقل بنفسه في البيان عن ذلك بلحنه ومفهومه.
فأما المستقل بنفسه بنصه فنحو قوله تعالى ﴿محمد رسول الله﴾
وقوله تعالى ﴿ولا تقربوا الزنى﴾
وقوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾
وأمثال ذلك من
النصوص الظاهرة التي لا إشكال ولا احتمال في المراد بها. ويوصف هذا الضرب بأنه نص, ومعنى وصفه بذلك ظهور معناه من غير احتمال, وكون المذكور فيه منطوقا باسمه الموضوع له, وفي التصريح دون الإضمار له والكناية عنه. ومنه سميت منصة العروس منصة. والنص في السير هو ظهور السير ومنه قول امرئ القيس:
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل
يعني بنصته كشفته وأظهرته, ومنه أيضا قول ذي الرمة:
إذا استودعته صفصفا أو صريمة ... تنحت ونصت جيدها للمناظر
أي كشفته وأظهرته.
وأما ما يستقل بنفسه من جهة مفهومه ولحنه وفحواه فهو
كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾
وقوله تعالى: ﴿ولا تظلمون فتيلا﴾
وكذلك ذكر النقير والقطمير. وقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤده إليك﴾
. وقول أهل اللغة: لا تقذ بعين زيد, والله ما رزأت من مال زيد ذرة, ولا أكلت له بره. وأمثال ذلك. وقد اتفق كل متكلم باللغة وعالم بتخاطب أهلها على أن السابق إلى فهم السامع لهذا الكلام من معناه ولحنه الذي لم يذكر في صريحة بأخص أسمائه أسرع من فهم كثير مما نص عليه منه فيه, فإن لم يكن أسرع منه فهما سيان.
فأما من قال: إن تحريم الضرب والانتهار من قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
وقول القائل لا تقذ بعين زيد معلوم بطريق القياس، فإنه إن
أراد بذلك أن المفهوم منه غير منصوص عليه باسمه فذلك ما لا خلاف فيه, وإن أراد أنه مفهوم بضرب من القياس/ ص 81 على غيره والاستدلال على معناه فقد أبعد, لأن كل عالم بأحكام الخطاب لا يحتاج في معرفة ذلك إلى قياس واستنباط, ولو احتيج إلى ذلك لصح أن يقع فيه الغلط والصرف عنه. والتقصير فلا يدل سامعه على معناه وإن كان أفصح من سحبان وائل, وهذا تخليط ممن صار إليه, فبان أنه مفهوم بلحنه بغير قياس.
وقد لحق بهذا الباب قوله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا أموالكم﴾
وقوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
ففهم منه النهي عن إتلاف أموالهم بجميع وجوه الإتلاف, وإنما ذكر الأكل لأنه أكثر مما [؟ ما] يتلف فيه الأموال وبه يقع الإتلاف غالبا, فلذلك لم يقل ولا تلبسوها ولا تهبوها ولا تركبوها إلى غير ذلك.
ولحق به-أيضا- قوله تعالى ﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾
أي ضرب فانفلق, ولحق به قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" ففهم منه أنه نهي عن القضاء مع الانقطاع عن استيفاء (النظر) للدعوى والبينة وما يجب تحصيله عند ذهاب تمييزه أو نقصانه بما يقطعه عن ذلك من غضب أو مرض وجوع وعطش وفرح غالب وهم فادح, وكل عارض يقطع عما يجب للحكم فيه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا الخيط والمخيط" فقد فهم منه رد البدرة والدرة والبعير والفرس, وكل ما زاد على قدر الخيط والمخيط وما نقص عنهما- أيضا-.
ولحق بذلك أيضا قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
إلى قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾
وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾
وقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة
الأنعام} وقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
وأمثال ذلك من ذكر التحليل والتحريم المعلق في ظاهره بالأعيان, لأن المفهوم من تحريم كل شيء من هذه المذكورات تحريم ضرب ونوع من التصرف فيها في وضع اللسان وتفاهم أهل الخطاب من غير اختلاف ولا تنازع في المعلوم منه عند سماعه. فمحدث خلاف في هذا عليهم من نوابت القدرية غير معتد بقوله, ولا معدود في جملة من عرف خطابهم لأنه لا خلاف بينهم/ ص 82 في أن المفهوم من قول القائل: حرمت عليكم الطعام أنه حرم أكله, وحرمت عليك الشراب معنى شربه دون أكله, وحرمت عليك الثوب أي لبسه, وحرمت عليك الأمة والمرأة أي الاستمتاع بهما دون النظر إلى كل شيء من ذلك. أو مسه.
وكذلك قول القائل منهم: أطلقت لكم المزورة وحظرت عليكم اللحم والعسل, إنما يفهم من ذلك تحليل الأكل وتحريمه دون اللمس والنظر. فقول من قال هذا مجمل لا يفهم معناه, لأجل أن الأعيان غير مقدورة للعباد ولا يصح تحريمها ولا تحليلها قول بعيد خارج عن تعارف أهل اللغة, فوجب اطراحه.
وقد زعم قوم أن هذا الضرب من الخطاب ونحوه هو من باب المحذوف منه, وبمثابة قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾
أي أهل القرية وأصحاب العير, فحذف لفهم معناه, وكذلك قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾
محذوف منه أكل بهيمة الأنعام, وكذلك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
المفهوم منه أكل ذلك فحذف للعلم به, وهذا- أيضا- ليس ببعيد, لأنه قد علم أن المراد به ما ذكروا أنه حذف منه, وليس الغرض من ذلك وصفه بأنه مجازا ومحذوف [؟ مجاز أو محذوف] , وإنما الغرض حصول العلم بالمقصود منه, وإفساد قول من زعم أن المراد به إذا لم يكن في نص الخطاب لم يكن مفهوما, ووجب الوقف فيه, وكونه غير دلالة على شيء. وهذا القول خلاف على الأمة وكافة أهل اللغة ومحدثه عندهم ليس بمحل من يفهم الخطاب فضلا عن المناظرة على معناه.
ولحق- أيضا- بهذا الباب قوله سبحانه: {فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر} لأن مفهومه "فأفطر معه" فعدة من أيام أخر: وليس ببعيد أن يقال: فإن كنتم كذلك فالصيام واجب عليكم, وعليكم صيام آخر عند الصحة والاستيطان. ولهذا قال سبحانه ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
. ولو أوجب عليهم الفرضين لم يكن يسيرا.
ومما يجب إلحاقه بهذا الباب قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
وقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾
وقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم﴾
وقوله تعالى: ﴿إن الأبرار لفي نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم﴾
. وأمثال هذا.
وقد زعم قوم أن معنى هذا يوصف بأنه معقول من معنى الخطاب. وهذا خلاف في عبارة. وقولنا مفهوم من معناه ولحنه وفحواه بمنزلة واحدة وإنما صار هذا مفهوما من فحواه, لأنه خرج مخرج الذم والمدح والترغيب والترهيب, لكون الاسم جاريا على من علق الحكم عليه ففهم من
قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
إنه إنما أمرهم بقطعهما للسرقة, وكذلك قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
كأنه قال: لأنهم مشركون, وكذلك إذا قال: ذم الفاجر واعذله وامدح المطيع وعظمه, فكأنه قال ذم الفاجر لفجوره عظم الطائع وامدحه لطاعته, فعقل من ذلك تعليل هذه الأحكام بما اشتقت منه الأسماء من الأفعال, وتعليق المدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب عليها.
وليس من هذا الباب قوله عز وجل: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
. وقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة". وأن تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء يدل على أن ما عداه بخلافه, لأن هذا ليس هو من مفهوم الخطاب ولا من فحواه ولحنه. وسنفرد للقول في ذلك بابا من بعد إن شاء الله.
فصل
فأما القسم الثاني من أقسام الخطاب الثلاثة, وهو الذي يستقل بنفسه من وجه ولا يستقل من وجه, نحو قوله سبحانه: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
وقوله / تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
. وقوله عليه السلام "إلا بحقها". وهذا الضرب ونحوه من المحتمل من الخطاب.
ومنه- أيضا- الألفاظ المدعاة للعموم نحو قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
وقوله تعالى: ﴿وإن الفجار لفي جحيم﴾
وأمثال ذلك من ذكر الأعيان والزمان باسم الجمع المعرف وغير المعرف.
وإنما صار هذا الضرب مستقلا بنفسه من وجه وغير مستقل من
وجه, لأجل أن اليوم معلوم والحصاد معلوم وإيتاء الحق وأنه إخراجه معلوم وقدر الحق الواجب فيه غير معلوم. وكذلك القتال وأهل الكتاب والجزية معلوم وأهل الجزية وأنها أتاوة ومذلة لهم معلوم. وقدرها فقط من جملة هذا الخطاب غير معلوم. وكذلك قوله: "إلا بحقها" غير معلوم ما هو الحق وإن كان شيئا يجب فعله مع الشهادتين. وكذلك قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
وصلوا في الأزمان على قول أصحاب الوقف ومبطلي العموم. بمجرد اللفظ, لأنه مستقل بنفسه في أن المشركين والقتل معلومان وأن المراد به الكل أو البعض غير معلوم, وكذلك ذكر الأزمان معلوم وعموم الفعل فيها أو تخصيصه ببعضها غير معلوم فصار مستقلا من وجه وغير مستقل من وجه.
ومحققوا القول بالعموم يزعمون أنه مستقل بنفسه من كل وجه, لأنه بمثابة النص على كل زمن وشخص بعينه بأخص أسمائه وصفاته, ونحن نفرد لذلك بابا من بعد إن شاء الله.
فصل
فأما الضرب الثالث من أقسام الخطاب. وهو الذي لا يستقل بنفسه من
وجه من الوجوه فهو المجاز المستعمل في غير ما وضع له في اللغة. والذي ليس من باب المحذوف الذي قد عرف الحذف منه بعادة الاستعمال, والقصد بالكلام. وإنما هو المنقول عن بابه وما وضح له, وذلك نحو قوله تعالى: ﴿جدارا يريد أن ينقض﴾
وقوله تعالى: ﴿لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد﴾
وقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
ص 85 على قول من قال أراد المساجد الجامعة ومواضع الصلوات تعظيما وتوقيرا لها ولحاضريها, ويؤيد هذا التأويل قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
والعبور لا يكون في الصلوات لكن في مواضع الصلوات.
ومنه قولهم: رأيت حمارا أو ثورا إذا أرادوا الرجل البليد المشبه بالثيران والحمير لبلادته لأن القصد بهذا اللفظ غير معلوم بصريحه ولا بلحنه. وإنما يعلم بشيء تضام الخطاب ويدل به على أنه معدول به إلى المجاز, ولا يفهم من اسم الشيء غيره الذي لم يوضع له الاسم إلا بدليل سواه. وقولنا: إن هذا غير مفهوم إنما نريد به أن المراد منه المتجوز به فيه غير معلوم منه, ولا نعني بذلك أنه في الأصل غير موضوع لإفادة معنى. وليس هذا بقول لأحد. هذه جملة أقسام المفيد من الكلام.