التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ٣٧٠

AUTO باب

القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل

ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به

يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة

إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه

أما البيان فحقيقته أنه الدليل التوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه.

والدليل على ذلك أن البيان عند أهل اللغة هو ظهور الأمر وكشفه على وجه ينفصل عما ليس منه، ولذلك يقال: بان لي الأمر إذا انكشف، وأبان الرجل عن ضميره وما في نفسه إذا أظهره، وبان الهلال والفجر وإذا ظهرا واتضحا. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما بان من حي فهو ميت" يراد ما انفصل. ومنه قوله تعالى: ﴿هذا بيان للناس﴾ أي إظهار لما كلفوه. وقوله

ج ٣ · ص ٣٧١

تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ أي ليصدع به ويظهر وقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ أي ليظهرونه للناس.

ومنه قولهم ابنة وبين مرادك أي أظهره على وجه ينفصل به عما عداه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نقول هذا معناه. وأن نحده بأنه "الدليل الذي يتوصل بالنظر فيه إلى فعل العلم الذي هو دليل عليه"، وإن كان البيان قولا مظهرا لمعناه. فالنظر فيه إنما هو للعلم بالمواضعة على معناه، وأن كل ما سمعه من لا يعلم ما وضع لإفادته إذا لم يعرف المواضعة.

وقد بينا فيما سلف أن ما يعلم ضرورة لا يحتاج إلى بيان ودليل يتوصل به إلى معرفته/ وكل دليل على أمر من الأمور مظهر ومبين له من غيره من حيث كان النظر فيه طريق إلى العلم بما هو دليل عليه، وسواء كان الدليل المظهر المبين للمراد فعلا أو قولا أو إشارة وعقدا أو أي شيء كان.

وقد صار المعقول من دليل البيان في عرف الفقهاء والمتكلمين بيان معنى الكلام دون ما سواه من سائر ما يعلم بدليل.

فيجب على هذا الأصل أن يكون المبين هو الدال بما ينصبه من الأدلة على الأمر الذي يظهره الدليل.

وأن يكون للبيان قوله وما يقوم مقامه من الأدلة.

وأن يكون المبين له الحكم هو المدلول عليه بالقول وغيره.

وأن يكون المبين هو المدلول عليه من الأحكام العقلية والشرعية.

وأن يكون التبين هو العلم الواقع للمكلف بمدلول الدليل عند متأمله والعلم به.

ج ٣ · ص ٣٧٢

فصل: وليس من حق البيان أن لا يكون بيانا حتى يتبين به، أو حتى يتبين به كل من يصح أن ينظر فيه أو يسمعه إن كان قولا، وإنما من حقه أن يكون في نفسه على صفة ما إذا سمع وتأمل وعرفت المواضعة على معناه صح أن يعلم به ما هو بيان له، وقد تختلف أحوال الناس في سماعه وتأمله والنظر فيه.

فصل: وليس من حقه - أيضا - أن يكون بيانا لمجمل ومشكل من القول ومالا يستقل بنفسه، لأن العمومات والنصوص بيان لما وضعت له وكشف لمعناه. وإن لم تكن محتملة لبيان المراد بالجمل المحتمل ضرب من البيان، وإن كان منه ما ليس كذلك.

ولأجل هذا لم يصح قول من قال إن حد البيان "إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي بأي وجه كان"، لأنه حد يخرج من البيان أكثره،

ج ٣ · ص ٣٧٣

ويوجب أن لا يكون البيان إلا بيان مجمل محتمل، وأن لا يكون العموم عند مثبتيه بيانا لما اشتمل عليه، وهذا باطل، لأن كل قول يكشف عن معنى ما وضع له، فهو بيان له، ولذلك صارت النصوص والعمومات ومفهوم الخطاب ودليله عند مثبتيه بيانا، وإن لم يكن بيان المحتمل من الكلام آخر هو بيان له.

فصل: فأما قول من حد البيان بانه العلم بالشيء فإنه باطل، لأن العلم به تبين له. وبيانه ما يمكن أن يتوصل به إلى معرفته، ولو كان العلم بالشيء بيانا له لكانت سائر العلوم الضرورية الواقعة عن درك الحاسة بيانا للمعلومات، ولكان المعلوم ضرورة يحتاج إلى بيان. وذلك باطل باتفاق.

ويدل على فساد ذلك إطباق الكل على أن الله سبحانه قد بين أحكام أصول دينه وفروعه للكافر والجاحد/ وإن لم يعلم ما بينه تعالى له. فلو كان البيان هو العلم المبين لكان من لم يعقل العلم بما كلف ضير مبين له. وهذا خلاف الإجماع.

ويدل على ذلك قولهم: بينت له الشيء فلم يتبين، ودللته عليه فلم يعلم، وذلك دليل على أن البيان غير التبيين.

ويدل عليه - أيضا- قولهم: بيان أبين من بيان، وأن مراتب البيان مختلفة في هذا الباب. وقد علم أن تعلق سائر العلوم للمعلومات تعلق متساوي غير مختلف، فوجب أن يكون للبيان غير التبيين.

ج ٣ · ص ٣٧٤

فإن قالوا: فيجب على ما أصلتم أن تكون الإدراكات التوصل بها إلى علم حقائق المدركات والفصل بين صفاتها دليلا للمدركات على العلم بها.

قيل له: لا يجب ما قلته من وجهين:

أحدهما: أبدا قد شرطنا في الحد أنه الدليل الذي يتوصل بمعرفته وصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه، والادراكات لا نظر للمدرك فيها، ولا هي- أيضا - مما يتوصل بها إلى فعل العلم بالمدرك، لأن العلم به ضرورة مبتدأ من فعل الله عز وجل دون المدرك فزال الاعتراض.

والوجه الآخر: إن الادراكات عندنا علم ضروري بالمدرك، وليست بطرق للعلوم، فسقط ما قاله المعترض.

ومما يدل على أن البيان معنى غير التبيين الذي هو العلم بالشيء قول أهل اللغة فيمن دل غيره على الشيء وبينه له هذا بيان منك لفلان. وعلى هذا قال الله سبحانه ﴿هذا بيان للناس﴾ فقد علم أن القرآن ليس بعلم لأحد، وأن المبين لغيره بالقول وما يقدم مقامه ليس بعلم لمن بين له، فبطل ما قالوه.

وقد تكلمنا على ما قاله الشافعي رحمه الله من أن البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. وأقل ما فيه أن يكون بيانا لمن يدل بلسانه في الكتاب الكبير بما يغني النظار فيه.