التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ٣٣١

AUTO باب

الكلام في دليل الخطاب

أما مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه فمتفق على صحته ووجوب القول به وقد ذكرنا منه طرفا في صدر الكتاب، وهو نحو قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ ﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ ﴿ولا يظلمون فتيلا﴾، وأمثال ذلك.

فأما دليل الخطاب عند مثبتيه فهو تعلق الحكم بأحد وصفي الشيء، فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلا ينبه عما خالفه فيها، وذلك نحو قوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ و ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ وقوله عليه السلام 484: "في سائمة الغنم زكاة "وأمثاله مما يكثر تتبعه. فهذا يوجب ثبوت الحكم فيما فيه الصفة ونفيه عما خالفه عندهم.

ج ٣ · ص ٣٣٢

وقد اختلف الناس في ذلك:

فقال الجمهور من الفقهاء بثبوت القول به وأشهرهم به الشافعي رحمه الله وأصحابه، وعليه الأكثرون من أصحاب مالك وأهل الظاهر.

وقال شيخنا أبو الحسن- رحمة الله عليه- في الاحتجاج للعمل بخبر الواحد بقول تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ قال: فدل ذلك على أن العدل بخلافه.

واحتج- أيضا- بوجوب رؤية المؤمنين الله عز وجل في المعاد بقوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ قال: فدل تخصيص الكفار بالحجاب على رؤية المؤمنين له.

وقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب، وبه قال أبو العباس بن سريج وحذاق أصحاب الشافعي من أتباعه. وهذا هو الصحيح وبه نقول.

ج ٣ · ص ٣٣٣

وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك بأن تعليق الحكم بالأعيان وأسماء الأعلام المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين، وقالوا بذلك في تعليق الحكم بالعدد والغاية وفي تعلقه بالشرط.

وقد قال بدليله إذا علق بغاية وشرط بعض منكري دليل الخطاب إذا علق بالصفة. ونحن نفصل القول في ذلك إن شاء الله.

والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء:

أحدها: إنه لو كان ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوفيقا، وما يقوم

ج ٣ · ص ٣٣٤

مقامه من استقراء لكلامهم يعلم به قصدهم اضطرارا، ولو كان عنهم في ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواترا معلوما صحته ضرورة أو بدليل، أو من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها، ومحال أن يكون فيه تواتر من الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك.

وكذلك فلا خبر فيه دل دليل من الأدلة التي قدمنا ذكرها في غير باب على صحتها صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبرا عن الآحاد. وقد بينا بغير وجه سلف فساد إثبات لغة يقطع بها على الله عز وجل، ويحمل عليها كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام دينه المعلومة بأخبار الآحاد، على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن إعادته. وإذا لم يثبت في ذلك رواية وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم سقط ما قالوه.

فإن قيل: ما معنى قولكم او ما يقوم مقام التواتر بتوقيفهم مما يعلم قصدهم به عند استقراء كلامهم.

قيل: ومثل علمنا بأن مرادهم بقوله ضروب وقتول وأمثاله مراد به تكثير المضاف إلى المذكور من القتل والضرب. وقيل: تكثير الفعل. وما 484 قلناه/ أولى. ومثل قولم أعلم وعليم، وأقدر وقدير، وأجسم وجسيم، لأننا بالضرورة نعلم أن قصدهم بقوله أجسم وجسيم، وأقدر وقدير المبالغة والتفضيل في الصفة.

وقد قالوا لنا: إن معنى المبالغة في الاسم مأخوذة من معنى الاسم فعلم أن القول قاتل وضارب وجسيم مفيد للضرب والقتل والتأليف.

ج ٣ · ص ٣٣٥

فإن قيل: فأنتم إذا قلتم أن تعلق الحكم بالصفة لا يدل على المخالفة احتجتم في ذلك إلى رواية عنهم.

قيل له: لا نحتاج إلى رواية فيما لم يضعوه، لأن ذلك فيما لا نهاية له، وإنما نحتاج إلى نقل ما وضعوه له، وقد مر بيان هذا من قبل بما يغني عن إعادته.

ومما يدل على ذلك- أيضا- حسن الاستفهام لمن قال إذا ضربك زيد عامدا فاضربه، وأن يقال له: فإن ضربني خاطئا أضربه أم لا؟ وكذلك إذا قال لا تقتل ولدك خشية إملاق، وزك السائمة من ماشيتك وأن يقال له: أفأقتله إن لم أخش إملاق وأزكى المعلوفة- أيضا- أم لا؟ وكذلك لو قال: إذا قتلت الصيد عامدا فعليك الجزاء حسن أن يقول فما الحكم إن قتلته خطأ؟ وقد بينا فيما سلف أن حسن الاستفهام عن الشيء دليل على صلاح تناول الخطاب له في حقيقة أو مجاز، وأن دعوى كون المستفهم عنه متجوز به يحتاج إلى برهان وتوقيف متعذر، فثبت أن ما عدا ماله الصفة موقوف لجواز الاستفهام عن حاله.

ويدل على ذلك- أيضا- أننا نجدهم يعلقون الحكم بالصفة تارة، ويكون حكمهم فيما خالف تلك الصفة كحكمهم فيما يعلقونه تارة بالصفة، ويكون حكم ذلك مخالفا لنفي الحكم عنه. فثبت بذلك أن ذلك مفيد لثبوت الحكم فيما له الصفة بنصه وخلافه فيها بوقوف حكمه يجوز مساواته له فيه ويجوز انتفاؤه عنه.

ج ٣ · ص ٣٣٦

فإن قالوا: إذا كان ما خالف ذا الصفة مساويا لحكم كان الخطاب مستعملا على جهة التجوز والاتساع.

قيل لهم: انفصلوا ممن قال وإذا انتفي الحكم عمن خالف ذا الصفة، فذلك مجاز واتساع. وإلا فموضوعه مساواة المختلفين في الصفة في الحكم، ولا فرق في ذلك.

ومما يدل على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على المخالفة أن تعليقه بها بمثابة الخبر عن ذي الصفة ببعض الأفعال. وقد اتفق على أنه إذا قيل قام أو انطلق أو خرج الأسود لم يدل على نفي ذلك عن الأبيض. وكذلك قوله اضرب الأسود أو السودان لا يدل على نفي الضرب عن البيضان.

فإن قالوا: نحن نسوى بين الأمرين، فنقول ذلك في الخبر والأمر.

قيل لهم: فانفصلوا من قول من قال إن تعليق الحكم والخبر بالاسم العلم يدل على نفيه عمن ليس الاسم له حتى إذا قيل ركب زيد أو قام أو 486 صلى لوجب نفي ذلك عن كل أحد غير زيد، وهذا بعد/ وخطأ ظاهر ممن بلغه. ونحن نتكلم على قائله من بعد.

ومما يدل على ذلك-أيضا- اتفاق الكل من أهل اللغة والمعاني على أن الغرض بوضع أسماء الأعلام والأسماء التي هي النعوت والصفات تمييز من له الاسم ممن ليس له سواء كان مفيدا صفة فيه، كالقول قائم وضارب، أو علم كالقول زيد وعمرو، وأنهم إذا علقوا الحكم بالاسم فقصدهم إثبات الحكم له، فلو دل تعليقه بالاسم الصفة على المخالفة لدل تعليقه بالعلم واللقب المحض على ذلك. وفي العلم بفساد ذلك دليل على ما قلناه.

ج ٣ · ص ٣٣٧

فإن قالوا: هذا قياس منكم لبعض الأسماء على بعض، واللغة عندكم لا تقاس.

يقال لهم ليس الأمر كذلك، لأننا روينا عن أهل اللغة أن الغرض بوضع الأسماء تميز المسميات. وأن تعليق الحكم بالاسم يفيد إثباته لمن هو له كالاسم العلم يفيد نفيه عمن ليس له، فكما يحتاج مدعي ذلك إلى توقيف منهم، فكذلك دعواكم، وأني لكم به.

وأما من يرى القياس في الأسماء فليس يمتنع عنده قياس النعوت والصفات في هذا الباب على الألقاب. فزال ما قلتم.

فإن قال قائل فقد ركب قوم منهم وجوب دلالة تعليق الحكم باللقب على المخالفة، فما المبطل لذلك من قولهم.

قيل لهم: إن الواجب عندنا أن لا نناظر قائل ذلك، لأننا نعلم بضرورة من مقاصد أهل اللغة إنهم لم يضعوا قولهم رأيت زيدا إنهم لم يروا ثوبه ولا شيئا غيره يواريه، وإنما رأوه مجردا، وقولهم زيد عالم للدلالة على أن الله سبحانه وملائكته وأنبياءه وجميع من عداه من الإنس وغيرهم ليس بعالم، وقولهم محمد نبي، وأن كل غير له من إبراهيم وموسى وغيرهم من الرسل ليس بنبي، وقولهم عمر عدل رضي للدلالة على أنه كذلك، وإن كل من عداه غير عدل ولا رضي مما يعلم أنه غير موضوع في

ج ٣ · ص ٣٣٨

لغتهم ضرورة، فلا يحسن مناظرة من ركب لنصرة دليل الخطاب.

ومما يزيد ذلك كشفا ووضوحا اتفاق أهل اللغة على أن في لغتهم خبر عن مخبر واحد متعلق بمن له الاسم، ذا مالا يختلفون فيه، كما لا يختلفون في أن في لغتهم خبرا عن مخبرين وأكثر. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز قولهم رأيت زيدا أو قام زيد خبرا عن قيامه، وعن انتقاء القيام عن غيره، لأن ذلك يوجب كونه أبدا خبر عن مخبرين. أحدهما إثبات أمر والآخر انتفاء غيره.

وكذلك قولهم رأيت الطريق، وقام الطويل إن كان خبرا عن إثبات 487 الحكم/ عمن قضى عليه وعن نفيه عن غيره، فليس في اللغة خبر عن مخبر واحد مثبت ولا منتفي. وإذا كانوا مطبقين على بطلان ذلك ثبت أن الخبر عن قيام زيد وانطلاقه ورؤيته ليس بخبر عن نفي ذلك عن غيره.

وقد قيل: لو كان الخبر عن قيام زيد خبرا عن نفيه عن غيره لكان القول بأن زيدا قد قام وعمرو، أو زيد وغيره مناقضة لا محالة، لأن الخبر عن قيامه ينفي القيام عن غيره، فإذا ضم إليه ما يثبت ذلك كان نقضا ظاهرا. ولما لم يعد ذلك أحد نقضا بطل ما قالوه.

وهذه الدلالة إذا صحت فهي- أيضا- دلالة على فساد دعوى دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفيه عمن ليست له، لأنه كان يجب أن يكون قوله في سائمة الغنم زكاة، وفي المعلوفة نقضا، وكذلك قوله في الغنم زكاة وفي الخيل والإبل، وإذا لم يكن ذلك نقضا بطل ما قالوه.

فصل: ذكر ما تعلقوا به في أن تعليق الحكم بالصفة دال على المخالفة.

وقد استدلوا على ذلك بأمور نخن ذاكرون لها ومعترضون عليها:

ج ٣ · ص ٣٣٩

فمنها: أن قالوا: إن ذلك موضوع لغة العرب، وأن الشافعي إذا قاله عن العرب ثبتت لغة لهم. وأن أبا عبيد" قال بذلك في قوله عليه السلام: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وأن دليله أن من ليس بواجد لا يحل ذلك منه".

وفي قوله عليه السلام: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا لأنه قيل له إنما إريد بذلك الهجاء من الشعر وسب الناس

ج ٣ · ص ٣٤٠

أو ما هجي به الرسول عليه السلام. فقال: لو كان ذلك هو المراد لكان لا معنى لتعليق ذلك، وتعليق التحذير منه والنهي عنه بامتلاء الجوف، لأن قليل الهجاء ككثيرة، يعني بذلك إن ما دون ملأ الجوف لا يلحق الذم به. ففهم أبو عبيد من تعليق الذم عليه بامتلاء الجوف عليه أن ما دون ذلك بخلافه وأن قليل الهجاء وكثيره هو مراد به، وقول أبي عبيد حجة في هذا الباب.

فصل: واستدلوا على ذلك بأي من القرآن وأخبار عن الرسول والصحابة فمنها: قوله: "لأزيدن علي السبعين" لما قيل له (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)، فعقل أن ما زاد علي السبعين بخلافها.

ومنها: قول ابن عباس في امتناعه من حجب الأم عن الثلث إلى السدس، وأن ما دون الثلاث وأقل الجمع لا يحجب الأم. فعقل أن ما دون أقل الجمع بخلافه حكمه في الحجب به.

ج ٣ · ص ٣٤١

ويقول الصحابة إن قوله: "الماء من الماء" منسوخ بقوله "إذا التقى الختانان وجب الغسل" ونصه باتفاق غير منسوخ، وإنما نسخ دليله، وهو أن لا ماء من غير ماء.

وبقول يعلى بن أمية لعمر: كيف نقصر الصلاة وقد أمنا ويقوله عجبت مما عجبت/ منهم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" فعقلا من إطلاق قصر الصلاة عند الخوف وجوب الإتمام عند للأمن وكونه بخلاف حكم الخوف.

ج ٣ · ص ٣٤٢

وقالوا - أيضا - قد قال ابن عباس: إن الربا لا يكون إلا في النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا في النسيئة" فعقل أن البيع نقلا لا ربا فيه، وأنه بخلاف حكم النسيئة.

فصل: فاستدلوا - أيضا- على أن تعليق الحكم بالشرط دال على أن ما عداهما بخلافهما. ويجب تجنب العمل بما يكون قد جاء في سائر ما ذكروه.

فأما تعلقهم بأن الشافعي قال ذلك، وأنه موجب لغة العرب وأبو عبيد، فإنه لا تعلق فيه من وجوه:

أحدها: إنه لم يثبت عنهما أنهما رويا عن العرب، وإنما قالا إن ذلك موجب اللغة، وقد يظنان أن ذلك موجب اللغة، وإن لم يكن الأمر كذلك يكون اجتهادهما المؤدي لهما إلى القول بذلك ليس بصحيح، وهما غير معصومين من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالعرب ما ليس كما ظناه. وقد قال الشافعي وأبو عبيد لو لم يكن الواجد بخلاف حكم من ليس بواجد، وحكم السائمة بخلاف حكم العاملة. ولو لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" "ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته"، فائدة لبطل معنى التخصيص،

ج ٣ · ص ٣٤٣

فهذا اجتهاد منهما واستدلال ليس بصحيح لما نذكره من بعد.

والوجه الآخر: إنهما لو رويا ذلك عن للعرب لم يحصل العلم بروايتهما له عنها، لأنها رواية الواحد، ومن جرى مجراه، ولا دليل يدل على ثبوتها. وقد بنا من قبل أن اللغة لا يثبت للعلم بها يمثل هذه الرواية وإن استعمل مثلها فيما يتعلق بالآداب ومعاني الشعر والحكايات، وبينا هذا بما يغني عن إعادته.

والوجه الآخر: إنهما إذا أرويا ذلك وقال خلق من أهل اللغة، وكل من لم يقل بدليل الخطاب إن ذلك ليس بلغة للعرب تكافأت الدعاوي وسقطت، وكانت مسألة خلاف عن العرب، فيحتاج كل مدع ما ليس منها إلى دليل على دعواه. وقد قيل إنه لا يجوز أن يقبل في إثبات لغة قول ذوي الآراء والروايات. لأنهم ربما قصدوا بذلك نصرة المذهب والقول وكل ذلك يوجب أنه لا حجة في مثل هذه الرواية في إثبات لغة يحمل عليها الكتاب والسنة ويمكن أن يكون أبو عبيد قد اعتقد سقوط عقوبة من ليس بواجد ولزومها للواجد من جهة العقل، لكون الواجد قادرا على دفع الحق مع إلطاطه وعجز المعدم عن ذلك.

فأما المحكي عنه في قوله: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، فيمكن أيضا أن يكون أبو عبيد إنما قال ذلك لاعتقاده أن قليل الشعر الذي هو هجو للنبي صلى الله عليه وسلم وسبه لأعراض/ الناس شر كلمة ومستحق

ج ٣ · ص ٣٤٤

عليه الذم والعقاب فلا يكون لقوله: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا". معنى. وإذا قاله من هذه الجهة كان مستدلا وغير حاك عن العرب، ولا قائل به من ناحية دليل الخطاب.

وأما تعلقهم بما روي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين" فلا تعلق فيه من وجوه:

أحدهما: إن هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها، فلا حجة فيه.

ولا يبعد أن يقول الرسول ذلك، وهو أفصح العرب وأعلمهم بمعاني الكلام فقد علم أن قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) إنما خرج مخرج الإياس وقطع الطمع في الغفران لهم، وأنه بمنزلة قول القائل منهم اشفع لزيد أولا تشفع له، فلو شفعت له سبعين مرة لم تشفع فيه، ومثل هذا لا يجوز أن يخفي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبطل التعلق بهذه الرواية.

وقد يجوز أن يشفع النبي عليه السلام شفاعات تزيد على السبعين مع العلم بأن الله سبحانه قد آيسه من قبول شفاعته لضرب من الاستصلاح والسياسة وتألف قلوب المنافقين والمنحرفين عنه، لأنه معلوم ميل القلوب وحبها لمن يشفع ويلح في السؤال في الصفح عن المسيء إليه فيوقع الشفاعة في المنافقين لهذا الضرب من التآلف والاستصلاح للحي منهم، لا لأنه يعتقد أن ما زاد على السبعين مخالفا لها، وأن الغفران واقع به لا محالة أو مجوز وقوعه به، فبطل ما قالوه.

ج ٣ · ص ٣٤٥

وليس ما نتبع به القدرية في هذا الخبر تصحيح من أنه لو حلف المزيد على السبعين لوجب أن يزيد عليها وإلا صار عندهم كاذبا ونفروا عن طاعته ولو زاد عليها فأجيب بطل دينه وتوقيفه على أن جميع الكفار خالدين في النار، وإن لم يجب إلى ذلك لانحطت عند الأمة منزلته، وأدى ذلك إلى النفور عن طاعته. وذلك غير صفته، لأنه لا يمنع عندنا أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على مسألة الله سبحانه فيما يجوز إجابته إليه. ويجوز أن لا يجاب إليه، لأن ترك إجابته ليس بقادح في إعلام نبوته. وقد تكون المصلحة له ولمن سأل حاجة له أن لا يجاب إلى ذلك. وقد تكون المصلحة في إيقاع ما سأل فعله به أو بأنه لا يفعل إلا عند المسألة، ولو ابتدئ به من غير مسألة لصار مفسدة له أو لهم، فلو كان ترك إجابته تنفيرا عن طاعته لكان وقوع المعاصي الصغائر منه جائز عندهم، وجواز/ للسهو والغفلة عليه فيما عدا البلاغ عن الله مقتضيا لانحطاط قدره والنفور عن طاعته، لأن ذلك أعظم في النفوس من ترك إجابته في بعض ما سأل فيه، فبط لما قالوه.

وقد يجوز أن يكون قال ذلك قبل توقيفه وتوقيف أمته على أنه لا يغفر لأحد من الكفار، لأن للعقل يجوز الغفران لهم، وإنما يمنع سمعا: ثم نزل

ج ٣ · ص ٣٤٦

قوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾، ولا تعلق فيما قالوه، بل القدح في التعلق بالرواية من حيث قلنا بدئا أولى.

وشيء أخر: وهو إنه إذا كانت العقول تجوز الغفران لهم بما زاد على السبعين عقل عليه السلام جواز ذلك بقضية العقل لا بدليل الخطاب، وأن تعليق منع الغفران لهم بالسبعين يوجب وقوعه بما زاد عليها، فبطل ما قالوه. وعلى أنه لو كان إنما زاد على السبعين من ناحية دليل الخطاب لوجب أن يوجب الزيادة على السبعين وقوع الغفران لا محالة، لأنه منع وقوعها بالسبعين، فدليله أن ثبت القول بدليل الخطاب وجوب وقوعها بما زاد عليها لا جواز ذلك، وليس في الأمة قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاطعا بوقوع الغفران لهم بما زاد على السبعين، وهو موجب دليل الخطاب، فبطلها قالوه.

فإن قالوا: إذا جوز عليه السلام وقوع الغفران لهم بما زاد على السبعين وفي دليل الخطاب حقه، وإن لم يقطع عل ذلك.

قيل: هذا خطأ، لأنه إنما علق بالسبعين عدم الغفران لا نفي جوازه، فدليل ذلك وقوعه بها زاد عليها، وليس ذلك بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد من الأمة فسقط ما قالوه.

فأما تعلقهم يقول من روى عنه من الصحابة: "إن الماء من الماء" منسوخ، فإنه لا تعلق فيه من وجوه:

أولها: إنه من أخبار الند التي لا يعلم صحتها بضعة أو دليل ولا حجة في مثل هذا فيما يوجب العلم، وإنما يقبل فيما يوجب العمل.

ووجه آخر: وهو أنه لم يرو ذلك ثن كافة المهاجرين والأنصار، وإنما روي أن قائلا قال: إن فلانا أو قوما من الأنصار قالوا حين روت عائشة

ج ٣ · ص ٣٤٧

رضوان الله عليها ما روت في وجوب الغسل من التقاء الختانين، وأنها فعلته ورسول صلى الله عليه وسلم واغتسلا.

وقال قائل أو قائلون عند ذلك الماء من الماء منسوخ، ولا سبيل أبدا إلى العلم بأن جماعة المهاجرين والأنصار، قالوا ذلك ورضوا به واتفقوا عليه، وقول البعض لا حجة فيه. هذا إن كان قائل قاله من ناحية دليل الخطاب. وهذا -أيضا - مالا سبيل إليه، وإنما قال من قال ذلك ليبين بذكره غير دليل الخطاب. فبطل ما قالوه.

والوجه الآخر: إنه يمكن أن يكون/ قول من قال منهم "الماء من الماء" منسوخ لاعتقاده العموم وأنه قد نسخ بعضه بعد استقراره، لأن القائل بالعموم منهم يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" عام مستغرق. وبمثابة قول كل الاغتسال وجميعه وسائره إنما يجب بإنزال الماء، فلما استقر هذا الحكم. ثم روى لهم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" اعتقد القائل أنه منسوخ إنه قد نسخ الحكم بأن جميع الاغتسال واجب بالماء، لأنه قد أوجب بعد ذلك بعض الماء من غير إنزال الماء فصار عنده نسخا لبعض العام. وليس القول بهذا من دليل الخطاب في شيء.

وشيء آخر: وهو أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ماء إلا من الماء" وفي هذا نفي وإثبات. فإثباته وجوب الاغتسال من الماء، ونفيه قوله: لا ماء إلا من الماء، فهو بمثابة قوله: "لا نكاح إلا بولي" وأمثاله. وهو نص على نفي النكاح بغير ولي.

ج ٣ · ص ٣٤٨

وروي - أيضا- رواية ظاهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى باب رجل من الأنصار فصرخ به، فاحتبس ساعة ثم خرج ورأسه يقطر، فقال صلى الله عليه وسلم": عجلت عجلت، ولم تنزل فلا تغتسل والماء من الماء" وهذا نص منه على أنه لا ماء من غير الماء، وليس هذا من دليل الخطاب في شيء. فبهذا الخبر والذي قبله وأمثاله. وقوله: إنما الماء من الماء وجب سقوط الاغتسال بالماء من غير إنزال لا من ناحية قوله الماء من الماء.

وقد قال قوم قوله: "إنما الماء من الماء" دخل لتحقيق وجوب الماء من الماء ونفيه عن غيره. لأن هذا عنده حكم قوله "إنما" لأنها محققة وقد تقدم القول في ذلك.

وبعد فقد بينا فيما سلف أن تعليق الحكم بالاسم للعلم لا يدل على أن ما عداه بخلافه. وقوله الماء من الماء تعليق وجوب الغسل بالاسم العلم، لأن الاسم ماء اسم علم محض فلا يفيد ذلك سقوط الغسل من غير الماء وصفة الماء أن يقول الماء من غليظ الماء أو كثيره أو أبيضه ونحو ذلك من صفاته فأما القول ماء فليس لصفة لها خلاف.

فإن قالوا: فيه حذف يقوم مقام الصفة، لأنه أراد الماء من إنزال، وقد يكون الماء منزلا وغير منزل.

قيل: والقول إنزال اسم علم أيضا، فتعلق الحكم به لا يدل على نفي الحكم عن غيره، ولو قال نصا الماء من ماء منزل لكان يجب على قولهم أن لا يجب الغسل من ماء غير منزل/ فأما أن لا يجب بشيء غير ماء وغير منزل فباطل، وإنزال الماء صفة للماء، وليس بصفة لنزوله، وإنما صفة نزوله أن يقال نزول قوى أو ضعيف وكثير أو قليل، وما جرى مجرى ذلك، فبطل التعلق بهذا الخبر من كل وجه.

ج ٣ · ص ٣٤٩

فإن قالوا: ما روي عن أحد منهم أنه قال نسخ قوله" "إذا التقى الختانان وجب الغسل" قوله: لا ماء إلا من الماء، وقوله إذا لم ينزل فلا يغتسل، والماء من الماء، وإنما قالوا الماء من الماء منسوخ.

قيل أرادها هذا المعنى ونسخ بعضه إذا كان عموما، ويقال لهم: فما روي عن أحد منهم حرفا يقول فيه نسخ دليل قوله الماء من الماء، فوجب أن يكونوا قالوا إنه منسوخ من حيث قلنا، وقد أجمعوا على أن وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء غير منسوخ، بل ثابت ولا دليل له عندنا، فيجب أن يكون نسخ بعضه أو نسخت الأدلة التي هي غير دليل الخطاب.

فأما تعلقهم بقول يعلى بن أمية لعمرو رضي الله عنه: "ما بالنا نقصر من الصلاة وتد أمنا، وقول عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وقوله فعقلا جميعا من قوله: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)﴾ أن حال الأمن يجب أن يكون بخلاف حال الخوف.

فيقال لهم: ليس للأمر في هذا على ما ظننتم، بل إنما تعجبا، لأن الأصل في الصلاة كان الإتمام وحظر القصر ثم شرط إباحته بحصول الخوف. وذلك يوجب أنه إذا زال الخوف بقي الفرض على أصل الإتمام

ج ٣ · ص ٣٥٠

ورجعا إليه فلما وجدا القصر مباحا مع عدم الشرط تعجبا وقالا ما الذي قام مقام الخوف، وقد عدم والأصل الإتمام إلا أن يوجد الخوف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح القصر مع زوال الخوف لشيء قام مقامه لكنه صدقة تصدق الله بها عليكم، فلهذا تعجبا لا لأجل اعتقادهما أن تعلق إباحة للقصر بحصول الخوف، دال على أن ما عداه بخلافه.

فإن قالوا: لم يكن لهما أن يتعجبا من نسخ وجوب الإتمام بالقصر، لأن العقول تجوز ذلك.

قيل لهم: لم يتعجبا لاعتقادهما إحالة نسخ وجوب الإتمام بإباحة القصر، وإنما تعجبا لظنهما إنه لم ينسخ، وأن هناك شرط يقوم مقام الخوف، فسقط ما قلتم.

فيقال لهم: وليس لهم أن يتعجبا من التسوية بين حال الخوف والأمن لأنهما يجوزان ورود الشرع بالتسوية بين ذي الصفتين المختلفين في الحكم، فإن وجبت المخالفة عند عدم الدليل على/ وجوب التسوية، فيجب أن لا يكون لهما التعجب من ذلك، ولو اعتقدا دليل الخطاب. فبطل ما قالوه.

فأما تعلقهم في ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنه عقل من قوله عليه السلام: "إنما الربا في النسيئة" جواز البيع متفاضلا نقدا لأن النقد خلاف النسيئة، فعقل من تعليق الحكم بالنسيئة إن التبايع نقدا بخلافه. وكذلك فقد عقل من قوله: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ أن ما نقص عما يقع عليه اسم إخوة، وهو عنده ثلاثة لا تحجب بهما الأم من الثلث إلى السدس، وعلم أن حكم الأخوين خلاف الأخوة في ذلك.

وكذلك فقد قال إن الأخوات لا يرثن مع الأولاد.

ج ٣ · ص ٣٥١

واحتج بقوله: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وإنه لما جعل ميراثها النصف بشرط عدم الولد دل ذلك عنده على أنه لا شيء لها مع وجود الولد، وكل هذا قول منه بدليل الخطاب.

فإنه يقال لهم: لا تعلق لكم فيما ذكروه من وجوه:

أولها: إنه لو ثبت أن ذلك مذهب ابن عباس وصرح به، وقال: إنما قلت ذلك بالمخالفة في هذه الأحكام من ناحية دليل الخطاب لم يثبت به حجة، لأنه قول له واجتهاد منه، فظن أن ذلك موجب وضع اللغة وقد ثبت أنه ليس الأمر كذلك، وتقليده فيما هو دون القول بدليل الخطاب غير سائغ فكيف به فيه.

والوجه الآخر: إن جميع الصحابة خالفته في ذلك ولم تعقل المخالفة في الحكم. فإن كان قوله حجة فقولهم هم حجة - أيضا - لنا، ولا فصل في ذلك.

والوجه الآخر: إنه ليس عنه حرف مروي في أنه أوجب المخالفة في هذه الأحكام من ناحية دليل الخطاب، وإذا لم يرو ذلك عنه، فمن أين لنا أنه يوجب الخالقة لأجل ذلك، وقد يجب بأدلة صحيحة غير دليل الخطاب.

والوجه الآخر: إنه إنما حرم البيع ربا متفاضلا نسيئة ولم يحظره نقدا لأجل اعتقاده أن التبايع كله غير محرم من جهة العقل متساويا ومتفاضلا في الجنس الواحد والي المختلف، وأنه لا يجب أن يحرم منه إلا قدر ما حرمه الشرع، فورد بتحريم الربا، ثم قال: إنما الربا في النسيئة، فكأنه قال حرمت الربا إذا كان نسيئة فحرم هذا القدر، وعقل جوازه نقدا، وأنه غير محرم بحكم العقل وبظاهر قوله: ﴿وأحل الله البيع﴾ وعقل/ أن الربا المحرم في النسيئة بقوله: "إنما الربا في النسيئة" وإباحته نقدا بالأصل الذي كان

ج ٣ · ص ٣٥٢

عليه في حكم العقل، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأولى والأليق به أن يكون خالف بين الحكمين من هذه الناحية دون دليل الخطاب.

وشيء آخر: وهو أنه قد روى عنه عليه السلام أنه قال: "لا ربا إلا في النسيئة" وهذا نص علي أن التفاضل نقدا ليس بربا، وليس القول بموجب هذا النص من القول بدليل الخطاب في شيء، فسقط ما قالوه.

ويمكن أن يكون قال ذلك لأجل قوله: "إنما الربا في النسيئة" وأن قوله "إنما" دخلت في الكلام محققة، وأنها بمعنى قوله لا ربا إلا في النسيئة، لأن من الناس من اعتقد ذلك فيها على ما بيناه من قبل. وليس هذا من القول بدليل الخطاب في شيء.

فأما منعه حجب الأم بدون ما هو عنده أقل الجمع وهما الاثنان، فلم يقل ذلك من ناحية دليل الخطاب، وإنما قاله لأجل أن للأخت ولكل وارث أصل وميراث مقدر في الشريعة، فإذ نقل عن ذلك القدر الذي هو الأصل في ميراثه بشرط، ثم عدم الشرط عاد استكمال ميراثه إلى أصل ما جعل له، لأنه إنها نقل عنه بوجود أمر، فإذا لم يوجد بقي علي ما كان عليه. فإذا كان ميراث الأم مقدرا بالثلث، ونقلت عنه إلى ما دونه بشريطة وجود إخوة، فإذا لم يوجدوا عاد الميراث إلى أصله، وليس هذا من القول بدليل الخطاب في شيء.

ج ٣ · ص ٣٥٣

وكذلك سبيل منعه توريث الأخت النصف مع وجود الولد ليس من ناحية دليل الخطاب، لكن لأن الشرع جعل ميراثها النصف مع عدم الولد. فإذا عدم وجب لها، وإذا وجد الولد ولها ميراث في الأصل مع عدمه ردت إليه.

وكذلك لو لم يجعل لها شيء مع وجود الولد وجب أن لا تأخذ شيئا أصلا مع وجوده. وإنما عمل في هذا أجمع بالرجوع عند عدم الشروط إلى الأصل، لا إلى دليل الخطاب.

هذا على أن في الناس من يرى أن تعلق الحكم بالعدد والغاية والشروط يدل على المخالفة ويوجبه وإن لم يقل بذلك في تعليق الحكم بأحد الوصفين، فيمكن أن يكون ابن عباس من القائلين بذلك في العدد والغاية والشرط وإن لم يقله في الوصف الخاص فبطل ما تعلقوا به عنه من كل وجه/.

علة لهم أخرى: واستدلوا - أيضا- على ذلك بأن القائل إذا قال لعبده اشتر لي عبدا أسود عقل منه منع شراء الأبيض. وإذا قال له: إذا قام زيد فاضربه، عقل منه سقوط وجوب ضربه إذا لم يقم. وهذا هو القول بدليل الخطاب، وهو لغة العرب. وهذا باطل. وفيه - أيضأ- وقع الخلاف.

فإن قالوا: فمن أين عقل المخاطب إنه لا يجوز له شراء الأبيض، ولا ضرب زيد إذا لم يقم.

قيل لهم: من حيث عم أن الأصل إنه لا يجب ضربه ولا شراء عبد ولا غيره إلا أن يؤمر بذلك. فإذا قال اشتر لي عبدا وليكن أسود لزمه شراء من له هذه الصفة، ولم يجز له شراء غيره، لأن الأصل أن لا يجب ذلك أو حظر شراء عبد لسيده أسود وغير أسود دون أن يأمر بذلك. فإذا أمره بشراء شيء مطلق أو مقيد بصفة وجب عليه ذلك وبقي حظر شيء غيره، وما خالفه في صفته على سقوط وجوبه أو على حظر شرائه، وهنا واضح لا إشكال

ج ٣ · ص ٣٥٤

فيه، وكذلك الأصل سقوط ضرب زيد أو حظره في كل حال. فإذا قال فإذا القيام بالأصل لا بدليل الخطاب، فبطل ما قالوه.

فصل: وقد اعتمدها في الاستدلال على ذلك باتفاق الكل من أهل اللغة والمعاني على أنه لابد للتقييد بالصفة الخاصة من فائدة. نحو قوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ و"في سائمة الغنم زكاة"، ولا فائدة لذلك إلا وجوب الحكم فيما له الصفة وسقوطه عما ليس له.

فيقال لهم: هذا بعيد وباطل من وجوه:

أقربها: إنه غلط عظيم في الاستدلال، وذلك إنكم تتوصلون إلى العلم بمعنى الكلام في أصل الوضع الخاص من فائدته. وهذا عكس الواجب وقلبه، لأن العلم بفائدة الكلام تبع للعلم بما وضع له الخطاب. فإذا علم أنه موضوع لشيء وأمر من الأمور على أن ذلك الشيء هو فائدته وصار العلم بفائدته تبعا للعلم بما وضع له. وأنتم تجعلون العلم بفائدته طريقا للعلم بما وضع له. وهذا قلب الواجب وتخليط ظاهر فيه.

والوجه الآخر: إنكم مخطئون في قولكم لا فائدة لتعليق الحكم بالصفة الخاصة إلا وجوب المخالفة في الحكم. فلم قلتم ذلك؟ وما الحجة عليه؟

فإن/ قالوا: لأننا لا نعلم لذلك فائدة سواه.

قيل لهم: ولم إذا لم تعلموا ذلك وجب القطع على أنه غير ثابت ولا معلوم لأجل أنكم يجب أن تعلموا كل معلوم وتعثروا بكل فائدة، فلا تجدون في ذلك متعلقا.

ج ٣ · ص ٣٥٥

ويقال لهم: ما أنتم في هذه الدعوى عندنا إلا بمثابة من قال إنه لا فائدة لقوله: في الغنم زكاة، وفي أربعين شاة شاة، وتخصيص الغنم بتعليق الحكم عليها إلا الدلالة على الوجوب بإسقاط الزكاة عما عدا الغنم، لأنه لو لم يرد ذلك لقال في الماشية زكاة، لأنه اسم يعم الغنم وغيرها.

فإن مروا على ذلك أبطلوا قولهم، وإن أبوه وقالوا له فائدة غير ذلك.

قيل لهم: مثله في تعليق الحكم بالصفة الخاصة وإنما يلزم هذا من أبى دلالة تعليق للحكم بالاسم للعلم على المخالفة، ومن ركب ذلك فقد أبعد لما قدمناه من قبل.

ثم يقال لهم: لتعليق الحكم بالصفة الخاصة فوائد غير ما ظننتم، وهو أنه إذا قال في الغنم زكاة وجب بحق العموم عندكم وجوبها في المعلوفة والسائمة، وأغني ذلك عن قياس أحد الصنفين على الأخر والاجتهاد في طلب الحكم في شيء مما يقع عليه الاسم. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة. أوجب النظر على أهل الاجتهاد في حكم المعلوفة، وهل يجب إلحاقها في الحكم بالسائمة لوجه يوجب ذلك. وهي هذا فرض صحيح وتعريض لثواب جزيل، ورفع للذين أتوا العلم درجات. وهو ساقط عند النص على وجوب الزكاة في جميعها.

وفائدة أخرى عظيمة، وهو أنه إذا كان مراده تعالى وجوب الزكاة في سائمة الغنم. فقال في السائمة زكاة فقطع النص على وجوبها فيها وجرى على كل مجتهد منع الزكاة فيها بضرب من القياس ووجوه الاجتهاد لأنه

ج ٣ · ص ٣٥٦

في منافاة حكم النص، وذلك دليل على بطلانه وفساده. ولو قال مكان ذلك غي الغنم زكاة، وهو يريد إيجابها في السائمة لا محالة لجان للمجتهد إخراج جميع ما فيه السوم عن وجوب الزكاة بضرب من القياس مع أنه مراد بالحكم لا محالة. فهذه فائدة - أيضا- واضحة لا إشكال فيها. فبطل ما ظنوه.

ولو لم يجمع لتعليق الحكم بالصفة الخاصة هاتين الفائدتين لم يخرج- أيضا-/ عن أن يكون له فائدة ثالثة، وهو أنه إذا قال في الغنم زكاة أوجبها في جميعها عندهم مع القول بالعموم- وجاز عندنا ذلك وجاز أن يريد السائمة دون المعلومة أو المعلوفة دون السائمة، ووجب الوقف والنظر عند أهل الوقف. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة قطع الوقف فيما له هذه الصفة وعدل عن إيجابها في عموم الغنم، وكانت الفائدة في ذلك إيجابها في ذلك الصنف وتبقية الباقي على حكم العقل في سقوط وجوب الزكاة فيه وإذا كان ذلك كذلك بطل التعلق بذكر التخصيص من كل وجه.

فصل: واستدلوا - أيضا- على وجوب القول بذلك بأن دليل الخطاب يجري مجرى لحنه ومفهومه. فإذا وجب القول بأحدهما وجب القول بالآخر وهذا باطل، لأننا قد اتفقنا من قبل أن مفهوم الخطاب جار مجرى نصفه، بل العلم به أسبق إلى القلوب من العلم بكثير من النصوص، وأن ذلك معلوم ضرورة من حكم المخاطب، فأغنى ذلك عن رده، وبينا أن تعليق الحكم بالوصف الخاص لا يدل على المخالفة يحال فبطل الجمع بين الأمرين.

فصل: واستدلوا - أيضا- على ذلك بأن تعليق الحكم بالصفة الخاصة بمنزلة تعليق الحكم بالعلة، وكما يجب إثبات حكم ما فيه العلة وسقوطه عما ليس فيه. فكذلك حكم الصفة، وهذا باطل من وجوه:

ج ٣ · ص ٣٥٧

أحدهما: إن الأمر ض ذلك على حد سواء، غير أنه ليس فائدة علة الحكم ثبوت الحكم بثبوتها وسقوطه لفقدها أو إثبات ضد حكمها بما يخالفها من العلل، وإنما من حقها ثبوت الحكم بثبوتها متى وجدت. وكذلك تعليق الحكم بالصفة يوجب ثبوته بثبوتها، وقد يثبت حكمها بعلة تخالفها، لأن إثبات الحكم الواحد الشرعي بعلتين مختلفتين واجب صحيح على ما تبينه في أحكام العلل إن شاء الله. ولأجل هذا جاز إثبات وجوب القتل بالردة والقتل بالزنى مع الإحصان، ونجاسة العصير بكونه خمرا شديدا وبوقوع النجاسة فيه، وإن كان حلوا إلى غير ذلك. فهذا بأن يدل على صحه تساوى ماله الصفة الخاصة ض للحكم وما خالفه فيها أولى.

وشيء آخر: وهو أنه ليس فائدة تعليق للحكم بالعلة سقوطه/ عما يخالفها أو إثبات ضد حكمها بخلافها، وإنما فائدتها إذا قال حرمت السكر لحلاوته والخمر لشدته تعريفنا علة تحريم تلك العين، ولو لم نعرف علة تحريمها لم ندر لماذا حرمت. فأما أن تكون فائدتها زوال الحكم بزوالها عما عداها، فذلك باطل.

وكذلك فليس فائدتها وجوب وهى القياس عليها، وإنما يجب ذلك ويستفاد بالتعبد بالقياس لا بنصب علة للحكم. فبطل ما قالوه.

على أنه لو سلم أن فائدة العلة في حكم التعبد لحوق الحكم وسقوطه بانتقائها لكان إنما يجب ذلك من حكمها بتوقيف التعبد تعالى على وجوب