AUTO باب
القول في حكم العمومين إذا تعارضا
اعلموا أن من الواجب في هذا الباب البداية بذكر ما يصح وقوع التعارض بين العمومين وبين الخاص والعام، وما لا يجوز ذلك فيه.
وقد اتفق على أن ما تضمنه العام والخاص من الخطاب من الأحكام والقضايا العقلية لا يصح فيه التعارض، فلا يصح لذلك أن يرد اللفظ في إثبات حكم ووصف عام قد قضت العقول على وجوب عمومه لو لم يرد سمع به. وكذلك فإنه لا يجوز أن يرد خاص بنفي حكم أو إثباته قد ثبت بحجة العقل موجبه يعارضه عام ينفي حكمه.
والذي يدل على ذلك أنه لو عارض خطاب موجب خطاب آخر قد ثبت موجبه بقضية العقل لوجب أن يكون المعارض رافعا لحكم العقل وناقضا لدليله وقضيته، وذلك باطل باتفاق، فيجب حمل ما ورد في مثل هذا بتعارض الظاهر حمل ما يقتضي ثبوت موجبه على موجب العقل، وتأول ما ورد بصورة المعارض له. وهذا نحو قوله عز وجل. ﴿والله بكل شيء عليم﴾
وظاهره يفيد وجوب كونه عالما بكل ما يتناوله اسم شيء. والعقل قد قضى على وجوب ذلك لو لم يرد الخبر به. فإذا ورد معه
قوله تعالى: ﴿قل أتنبئون الله بما لا يعلم﴾
وجب حمل ذلك على أنه أراد أنكم تنبئونه بما يعلم أنه لا ولا حقيقة لا على معنى أنكم علمتم أمرا ليس بعالم به.
وكذلك قوله تعالى: ﴿حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾
لا يجوز كونه معارضا لقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
من وجهين.
أحدهما: إنه عالم بذلك في الأزل والعقل قاض به، وحتى تفيد الاستقبال فلا يجعل ذلك معارضا لقضية العقل. وما يؤكدها من الأخبار.
والوجه الآخر: إنه ليس في ظاهر قوله: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
إنه لم يزل به عليما حتى يكون قوله: حتى نعلم/ معارضا له. وإنما المراد بقوله: حتى نعلم حتى يكون المعلوم منكم أفضى، حتى نرى ذلك ونشاهده، لأن الإدراك لا يقع إلا على موجود، أو حتى نعلم كون الجهاد منكم كائنا موجودا وإن كنا عالمين به قبل كونه معدوما وليس يوصف بأنه علم بوجوده إذا وجد لتغير ذاته تعالى في كونه عالما لكن لتغير حال المعلوم على ما قد شرحناه في الكلام في أصول الديانات.
ولمثل هذا لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾
﴿وهو على كل شيء قدير﴾
معارض لدليل العقل على استحالة خلقه تعالى لذاته وصفات ذاته والثاني من الحوادث في حال بقائه، لأن دليل العقل قد أحال
ذلك فيجب حمل هذه الظواهر وأمثالها على أنه أراد بها ما عدا الذي يستحيل خلقه له وترتيبه عليه.
ولأجل ذلك لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿وتخلقون إفكا﴾
﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير﴾
﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾
معارضا لقوله: ﴿هل من خالق غير الله﴾
وقوله: ﴿والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون﴾
وقوله ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾
وقوله: ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه﴾
لأن قضية العقل قبل ورود هذه الأخبار قد أوجبت أنه لا خالق مبدع سواه تعالى، ووجوب انفراده بهذه الصفة، وقد وردت هذه الأخبار، فيجب حمل ما صورته معارض لها على تأويل يوافق قضية العقل فيحمل قوله: ﴿وتخلقون إفكا﴾
على أنهم يكذبون كذبا، لأن الإفك هو الكذب، وحمل قوله: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير﴾
أي أنك تصور وتقدر، وقوله: ﴿أحسن الخالقين﴾
على أنه أراد به المقدرين والمصورين، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير والتصوير على ما قد بيناه في الكلام في المخلوق. فمثل هذا ونحوه لا يصح حصول التعارض فيه، بل يجب العلم والقطع على حمل المؤكد لما في
العقل على موجبه، وتأول ما هو بصورة المعارض له على موافقته وطلب التأويل له.
وليس هذه صفة المتعارض في الأحكام الشرعية، لأنها ليست بأحكام ثابتة/ بقضية العقل، ولا يجب ثبوتها لأفعال المكلف لصفة هي في العقل عليها. وإنما يثبت ذلك بحكم الشرع والأمر والنهي، ويصح دخول النسخ والتبديل فيها، وتحريم البعض منها وتحليل مثله. وقضية العقل في العقليات محال اختلافها وتغيير حكمها، فبان الفرق بين الأمرين وأمكن أن يكون قوله مثلا: "فيما سقت السماء العشر" عاما استقر حكمه ثم نسخ بعض ذلك بقوله عليه السلام: " (ليس) في الخضروات صدقة" "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ويمكن أن يكون هذا