التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ٢٥٦

AUTO باب

الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب

قال الشافعي - رحمة الله عليه - وأصحابه القائلون معه بدليل الخطاب إنه يجب تخصيص العام بدليل الخطاب. فإذا عم ما تناوله الاسم بحكم، ثم خص بعض منه، على صفة بذلك الحكم خص العموم به وقصر لأجله على من له تلك الصفة. وهذا نحو أن يقول: في/ الغنم صدقة، وفي كل أربعين شاة شاة. ثم يقول: في سائمة الغنم زكاة، فيدل ذلك على أنه أراد بإطلاق ما فيه السوم دون ما عداه.

قال: ومن هذا - أيضا- قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ وذلك عموم فيهن، ثم خصصه في التي لم تمس ولم يفرض لها صداقي، لأجل قوله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ فأوجب المتعة لمن كانت هذه حالها منهن بدليل الخطاب. وهذا ليس بمستقيم لما نذكره من الدليل على فساد القول بدليل الخطاب من بعد وعليه جلة من أصحاب الشافعي كابن سريج ومن قال بقوله، وإنما يخص

ج ٣ · ص ٢٥٧

بعض ما تناوله الاسم في مثل هذا على وجه التأكيد والتنبيه والاقتصار فيه على ذكر البعض. وقد ذكر الله سبحانه إنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير. ثم خص منها بالذكر ما له صفة مخصوصة، ولم يدل على تخصصه العام، فلم يجب ما قالوه.

وكذلك إذا علق المطلق في العام دون إطلاقه بشرط يوجد في بعضه أو بعدد لم يدل على المخالفة وتخصص العام به، وفي تعليقه بالغاية نظر نذكره من بعد. وقد بينا من قبل إنه لا يجب تخصيص العام بخروجه جوابا عن سؤال وسبب، فلا حاجة بنا إلى إعادته.

فصل: القول في معنى "لا" إذا ورد للنفي.

وقد قلنا من قبل أن النفي بهذا الحرف وما جرى مجراه يحتمل نفي الإجزء أو يحتمل نفي الكمال، وبينا مفهوم ذلك في اللسان.

وقد قال بعض أهل اللغة والمتكلمين في أصول الفقه إنه إذا ورد في النفي كان معناه نفي الأصل، لأنك إذا قلت: لا أحد في الدار، ولا جاءني أحد، ولا رأيت أحدا كان مفيدا لنفي الأصل، وكذلك ولا رجل في الدار وأمثاله.

قالوا: ومنه قوله: ﴿لا يصدعون عنها ولا ينزفون﴾ وقوله: ﴿فاليوم لا يخرجون منها﴾ وقوله: ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما﴾ فكان الأظهر إنما هو ليفيد نفي

ج ٣ · ص ٢٥٨

أصل الشيء على كل وجه. فإن أريد به نفيه على وجه دون وجه فذلك مجاز ومشبه بنفي الأصل، ويحتاج إلى دليل، وأوجبوا على هذا الأصل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" و "لا صلاة إلا بطهور" وأمثال/ ذلك على نفي الأصل. فإن أريد به نفي الكمال فبدليل. وقد تكلمنا في ذلك من قبل بما يغني عن إعادته.