AUTO باب
الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه
والاستثناء على ضربين: فمنه استثناء من الجنس أو بعض جملة داخلة تحت الاسم, والاستثناء من غير جنس.
وصورة الاستثناء من الجنس, نحو قولك رأيت الناس إلا زيدا, وضربت العبيد إلا نافعا, وأمثال ذلك.
واستثناء بعض ما دخل تحت الجملة التي يتناولها الاسم, نحو القول رأيت زيدا إلا وجهة وإلا يده ورأسه, ورأيت الدار إلا بابها, وأمثال ذلك, ولا يجب أن يقال في مثل هذا إنه استثناء من الجنس, ولكن يقال استثناء بعض ما اشتمله الاسم, لأنهم لا يطلقون على المستثنى أنه من الجنس إلا إذا كان واحدا أو أحادا من جملة كل شيء منها يستحق إذا انفرد اسم واحد مفرد غير معين ولا مضاف ومتعلق بجملة, نحو قولك إنسان وفرس وعبد وثوب, ونحو ذلك, وليس هذه حال استثناء كل بعض لجملة إذا كان مما لا يقع عليه الاسم منفردا, لأنك إذا قلت له على عشرة إلا درهم, وعندي مائة ثوب إلا ثوب فهو استثناء من جملة, غير أنها آحاد يقع على كل واحد منها اسم درهم وثوب إذا انفرد فهو بمثابة المستثنى من ألفاظ الجموع المطلقة المدعاة للعموم فيجب تنزيل أبعام الجمل على ما قلناه.
والقائلون بالعموم يقولون في جميع هذه الاستثناءات أنها تخرج من المستثنى ما لولاه لكان داخلا في الخطاب.
ومن أهل الوقف من يقول هي كلها تخرج من الخطاب ما كان يصح ويجوز دخوله فيه, وهذا قول من يزعم أن القول استثناء وبابه يقع على التام والناقص, وأنه لم يوضع لكمال الجملة والعدد.
وفريق منهم يقول: بل الاستثناء من ألفاظ الجموع المطلقة هي التي تخرج ما كان يصح دخوله في الخطاب, فأما استثناء يد زيد من الجملة, والبيت من القصيدة والباب من الدار والواحد من العشرة والخمسين من الألف, وأنه استثناء لما يجب دخوله تحت اللفظ لولا الاستثناء, وهذا قول من يقول إن أسماء الجمل موضوعة لإفادة كمالها, فسواء كانت جملة أعداد أو جملة نخلة ودار وإنسان, وأمثال ذلك, وفي هذا نظر قد ذكرناه في غير هذا الكتاب.
والضرب الثاني من الاستثناء يخرج من الخطاب من يجري عليه الاسم, وليس بمخرج من الخطاب من دخل فيه, ولا من يصح دخوله, ولا مما قصده المتكلم قط بكلامه وإن كان الاسم واقعا عليه, وذلك نحو قولك من دخل داري أكرمته إلا اللصوص وأهل الغارة, ومن لقيته أكرمته إلا قاتل ولدي والمستخف بحقي والقاصد لقتلي وأمثال ذلك, وهذا ونحوه مما يعلم بالعرف وشاهد الحال ويقع اضطرارا أنه مما لم يدخله المتكلم قط في كلامه ولا قصده, ولا يصح أن يقصد إكرام قاصد قتله وسبي ذريته, هذا محال وإن كان الاسم واقعا عليه.
ومن الاستثناء ما هو عند أهل اللسان استثناء من غير الجنس, ومنه قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾
وليس هو من الملائكة لقوله تعالى: ﴿إلا إبليس كان من الجن﴾
وقوله تعالى: {وما
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} وقوله تعالى: ﴿فإنهم عدو لي إلا رب العالمين﴾
وأمثال هذا مما قاله إنه استثناء من غير الجنس, ويجب عندنا أن لا يقال في هذا الاستثناء وأمثاله إنه تخصص للكلام, لأن ما يتناوله الاستثناء ليس مما يقع عليه الاسم بحال, فكيف يكون تخصصا له, والتخصص إخراج بعض ما يتناوله الاسم.
وقد زعم قوم من الناس أن قوله: ﴿إلا إبليس﴾
إنما استثناه من جهة المعنى من حيث دخل مع الملائكة في الأمر بالسجود, وإنه كان من الجن.
وقال آخرون: بل إنما قال ﴿إلا إبليس كان من الجن﴾
على وجه التشبيه لفعله بفعل الجن لامتناعه من السجود وجميع التأويلين يجوزان من المتأول, ولا وجه لصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز.
فأما قوله إلا خطأ, وإلا رب العالمين فلا شبهة في أنه استثناء لما لم يدخل تحت الاسم في حقيقة ولا مجاز, وإنما استحال أن يكون قوله إلا خطأ استثناء من الجنس, لأنه محال قول القائل إن المؤمن قتل المؤمن خطأ, وليس له ذلك, لأنه قول يوجب تصحيح الأمر والنهي مما وقع خطأ غير مقصود, وقد بينا أن ذلك مما لا يدخل تحت التكليف, وكون الله سبحانه عدوا لأنبيائه وأوليائه باطل باتفاق, فثبت ما قلناه.
وكذلك حكم قوله تعالى: ﴿لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة﴾
لأن أكله بالتجارة ليس بأكل بالباطل, وكذلك قوله: ﴿إلا رب العالمين﴾
فهو معنى قوله رب العالمين ليس بعدو لي, "ولكن كلوها بالتجارة".
ومنه قوله تعالى: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾
وليس ابتغاء الثواب في مجازاة الإنعام بسبيل.
ومنه قوله تعالى: ﴿فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون (43) إلا رحمة منا﴾
ورحمة الله ليست بصريخ لهم, وإن كانت قبة على الصريخ ومنحة لهم, فصارت بمعنى الصريخ.
ومنه قوله تعالى: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾
والظن ليس من جنس العلم, ولا مما يقع عليه اسم علم, ولكنه عند الظان بصورة العلم.
ومنه قوله تعالى: ﴿ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
والإشارة ليست من الكلام, وإن قامت مقامه, ودلت عليه وتتبع هذا كثير, والعرب تقول ما في الدار رجل إلا امرأة, وماله ابن إلا ابنه وما رأيت أحدا إلا الثور, قال النابغة:
وقفت بها أصيلالا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا أواري لأياما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
والأواري ليست بأحد, وقال آخر:
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
والحمير والعيس ليست من الإنس في شيء, وقد قيل إن الشاعر أراد بقوله ليس بها أنيس مأنوس بالبصر إلا اليعافير وإلا العيس وليس الغرض الكلام في تحقيق ما أراده وجعل أنيس موضع مأنوس بالبصر يحتاج إلى دليل وإطلاق الاسم لا يقتضي مأنوسا.
وقال آخر:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
وليس ذلك من العيب في شيء
فصل: وقد اختلفت عبارات الناس عن هذا الاستثناء.
فقال قوم: ليس باستثناء على الحقيقة, وإنما يوصف بذلك مجازا.
وهذا مما لا حجة لهم عليه لتوقيف أهل اللغة لنا على أنه استثناء ومسمى بذلك, فدعوى المجاز تحتاج إلى دليل.
ومنهم من قال: لا اسميه استثناء في حقيقة ولا مجاز, وهذا خلاف على نص أهل اللغة.
ومنهم من قال: اسميه استثناء منقطعا من الكلام.
ومنهم من يقول هو بمعنى كلام مبتدأ مستأنف, وهو قوله لكن كلوها عن تجارة, ولكن بهن فلول من قراع الكتائب, ولا طائل في النزاع في العبارات والأسماء والألفاظ بعد أن بينا أنه استثناء لما ليس من الجنس.