AUTO باب
الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص
واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى
منه لا ينبئ الإطلاق عنها
زعم بعض المتأخرين من متكلمي القدرية إنه إذا كان التخصص يوجب ضم أوصاف إلى العين والفعل والاسم الذي علقت به العبادة جعل المخصوص منه مجملا لا يصح التعلق به, ولا يعلم المراد منه بظاهره, وإن لم يجوب ذلك صح التعلق به.
قال: والذي لا يوجب ذلك نحو التخصص بالاستثناء وما جرى مجراه لبعض ما وقع عليه مجرد الاسم فقط من غير تعليقه بشرط ووصف وشيء سواه, وذلك - زعم - نحو قوله: اقتلوا المشركين إلا زيدا, أو اقطعوا السراق إلا عمرا, وفيما سقت السماء العشر إلا البر, وفي الماشية زكاة إلا الخيل, ونحو هذا.
قال: وإذا كان الاستثناء لذلك عرف من أريد بالخطاب ممن خرج منه, لأنه لا شيء آخر يضام الاسم أو الفعل يتعلق به الحكم.
قال: وأما التخصص الذي يخرج المخصوص إلى أوصاف وشروط تزيد على العين والفعل والاسم المتعلق الحكم به بمثل قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
فإنه إذا خص منه سارق التمر والكير وأقل من ربع دينار والسارق من غير حرز أوجب ذلك أن يكون قوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
مرادا به سارق ربع دينار فصاعدا من حرز, إلى غير ذلك من الشروط بأن يكون بالغا وعاقلا.
قال: وظاهر اسم سارق لا ينبئ عن ذلك فكأنه قد بين بذلك إنه لم يعلق الحكم على الاسم فقط وفعل السرقة حسب, وإنما أراد سرقا وسارقا على صفات مخصوصة لا ينبئ الاسم عنها فيصير المستثنى منه كذلك مجملا لا يصح التعلق به, وصار بمثابة أن يذكر شيئا ويريد غيره وخلاف ما ينبئ الكلام عنه, وبمنزلة قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
و ﴿حتى يعطوا الجزية﴾
و "إلا بحقها" وأمثاله من المجمل.
وهذا الذي قاله - وفقكم الله - باطل من وجوه:
أقربها: إن الاسم يلقح من بقي تحته ومن أخرج منه, فإذا أخرج بعض من أجري عليه لكونه على صفات مخصوصة, وجب تنفيذ الحكم فيما بقي, والعلم بأنه مراد لجريان الاسم عليه, وإنما كان يجب ما قاله لو كان ما بقي بعد الاستثناء لا يلحقه الاسم, وهذا باطل باتفاق, وإنما لا ينبئ إطلاق الاسم عن إخراج منه بالصفات المخصوصة, لأن اللفظ لا ينبئ عن إخراجه, وإنما يخرجه الاستثناء والدليل.
ولذلك لو قال: اعتق رقبة لوجب تنفيذ ذلك في المؤمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة والصحيحة والسقيمة لتناول الاسم لجميعهم, فلو قال: ولا تكون كافرة ولا سقيمة لم يجب الوقف في باقي من يقع عليه, بل إنما يعلم بالاستثناء والدليل من لم يرد بالخطاب, وفي ذلك يحتاج إلى دليل, فأما من بقي تحته فمعلوم ثبوت الحكم فيهم نحو تناول الاسم لهم.
فأما تمثيلهم اللفظ العام بعد الاستثناء منه بالمجمل ففي نهاية التخليط والبعد, وذلك أن اسم الجزية وذكر الحق لا ينبئ عن قدر الحق والجزية.
وما هي باتفاق وإن أنبأ عن أن الحق فيها أمر يجب فيه, وأن الجزية إتاوة ومذلة فوجب كون ذلك مجملا.
وقوله: اعتق رقبة واقطع السارق والسارقة لقطع عام يعلم المراد به لو تجرد عن دلائل الخصوص, فإذا خرج البعض باستثناء غيره خرج مالا ينبئ الخطاب عن خروجه, وإنما ينبئ الدليل.
فأما ما لم يخرجه فهو بحاله في جريان الاسم عليه, وهذا واضح, فبطل ما قاله.
فصل: فإن قيل: أفتعرفون من الإطلاقات ما إذا قيد بصفة وبين المراد به منع من التعلق بالإطلاق.
قيل: أجل, وهو أن يطلق الاسم الذي له حقيقة ويريد به ما هو مجاز فيه, فلا يصح إذا بين ذلك التعلق بإطلاقه, وليس هذا من باب لفظ العموم إذا خص منه بشيء بسبيل.
ومن أوضح ما يدل على فساد قول هذا القائل ما قدمناه من إجماع الصحابة على الاستدلال بسائر ألفاظ العموم وإن كانت مخصوصة, وليس فيها عموم في حكم ليس بمخصوص, وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
ومما يدل بطلان قوله - أيضا - إنه قول يوجب على موضوع قائله امتناع استدلال كل أحد من الناس بشيء من ألفاظ العموم الواردة من الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية, وفيما ورد في الأحكام في أصول الدين من الوعد والوعيد, لأن جميع الأحكام المعلقة بقوله "اقتلوا المشركين" "واقطعوا السراق" "واجلدوا الزناة" "وفي الرقة ربع العشر"، " وفي
خمس من الإبل شاة" ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
﴿كتب عليكم الصيام﴾
، وأمثال ذلك مخصوص وكله ومراد به أهل صفات مخصوصة لا ينبئ الاسم عنهم, ومال وماشية يحول عليها الحول مع البلوغ والحرية وتمام النصاب وغير ذلك من الشروط وكذلك القول في جميع أي المواريث, لأنه مراد به بأن لا يحجب عن الميراث ولا يكون عليه دين, ولا تختلف الملتان, ولا يكون عبدا ولا قاتلا إلى غير ذلك من شروط التوارث, وهذه حال جميع العمومات الواردة في الأحكام.
فصل: ويجب - أيضا - أن لا يصح لهذا القدري ولا لغيره من أهل دينه في الوعد والوعيد أن يتعلق بعموم وارد في وعد أو وعيد لأجل أن الحكم بالثواب والعقاب على أهل المعاصي والطاعات لا تتعلق باتفاق على من يلحقه مجرد اسم مؤمن وطائع ومحسن وعاص ومشرك وكافر وقاتل وآكل ربا
ومال يتيم. وكل من يلحقه الاسم في وعد أو وعيد, لأنه إنما توعد على الكفر وسائر المعاصي بشرط الإصرار وإن لم يتب, وإن لم يجتنب الكبائر مع مواقعة الصغير وإن لم يكن معه من الطاعات وما يحيط معاصيه ووعد على الإيمان والطاعة إن لم يبدله ولم يحبط طاعته ولم يكن معه كبير يوازيه, فإن مر على ذلك ظهر خلافه لجميع موافقيه على بدعته ومخالفيه وإن رام فصلا لم يجده.