AUTO باب
ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع
وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها
فمن هذه الألفاظ الجموح المنكرة والمعرفة, وذلك نحو القول رجال وناس وأشياء ومشركون ومؤمنون وقاتلون وسارقون, وهذه جموع منكرة, والمعرف منها نحو القول الرجال والناس والمؤمنون وأمثال ذلك. وإنما يكون المعرف من الجموع عموما عندهم إذا لم يرد العهد.
وكذلك التثبية تكون منكرة ومعرفة, نقول رجلان في النكرة, والرجال في المعرفة وقد أنكر من الناس كون الاثنين جمعا, والذي نقوله أنهما أقل الجمع, ونستدل على ذلك من بعد.
ومنه أيضا"من وما" إذا وردا للجزاء والاستفهام. ولفظ"أي" في
الاستفهام والشرط والجزاء. ولفظة " متى وأين" للذي هو ظرف مكان وظرف زمان.
ومنها الألفاظ المدعاة للنفي على العموم، نحو قولهم ما جاءني من أحد, ولا في الدار ديار, وأمثال ذلك.
ومن ذلك- أيضا- اسم الواحد المعرف من الجنس إذا لم يرد لمعهود, نحو قوله تعالى ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾
وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾
و ﴿الزانية والزاني﴾
وأمثال ذلك, لأنه إذا لم يرد للعهد كان عندهم لاستغراق الجنس.
فأما القول مشرك وسارق وزان وأمثال ذلك فإنه يرد لواحد غير معين ولا يصلح أن يراد به ما يزيد على الواحد فضلا عن الاستغراق. قال الله سبحانه في الجمع المنكر: ﴿ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار﴾
.
وقال في الواحد المنكر: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
.
ومن ألفاظ العموم عندهم الألفاظ المؤكدة نحو?: كل وجميع وسائر وأجمعون وأكتعون وأمثال ذلك. هذه جملة الألفاظ المدعاة للعموم.
وقد اختلف الناس في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ الجمع على ثلاثة أقاويل.
فقال قائلون: إنها موضوعة لأقل الجمع., فمنهم من قال أقله اثنان, ومنهم من قال ثلاثة على نبينه من بعد, وهذا قول أصحاب الخصوص من المتكلمين ومن قال بقولهم.
وقال القائلون بالعموم: إنها موضوعة لاستغراقه واستيعابه, وخالف بعضهم في ألفاظ منها.
وقال أهل الوقف: إنها لم توضع لإفادة أحد الأمرين، بل هي مشتركة تصلح للعموم أو الخصوص, وأنه لا يجب حملها على أحد الأمرين إلا بدليل, وليس الدليل على كونها عليه عروها من دليل التخصيص, ولا الدليل على تخصيصها عروها من دليل العموم, وبهذا نقول.
فصل: وقد اختلف القائلون بالعموم في بعض هذه الألفاظ
فقال الجمهور منهم: إنه لا فرق بين منكر الجمع ومعرفه في أنهما
يفيدان العموم والاستغراق, وهذا قول الجبائي وكثير من القائلين بالعموم, لأن أحد ما دل على أن قولنا المشركون عاما حسن الاستثناء لكل واحد ممن يقع عليه الاسم, وهذا مستمر في المنكر، إلا أنه إذا قال: اقتلوا مشركين واضربوا رجالا حسن الاستثناء لكل واحد ممن يقع عليه الاسم, فوجب عموم منكرة لمثل ما وجب عموم معرفه.
وقال كثير منهم: بل إنما يفيد جمعا منهم غير معين ولا مقدر, فإذا عرف لا للعهد وجب كونه عاما مستغرقا
فصل: واختلفوا - أيضا- في الجمع المعرف بالألف واللام.
فقال الجمهور منهم: إن القول المشركون والسارقون موضوع لاستغراق الجنس متى ورد عاريا من قرائن التخصيص, ولم يكن للعهد والتعريف.
وقال بعضهم?: 335 بل يجب حمله على أقل الجمع, ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل.
فصل: واختلفوا- أيضا- في فائدة الاسم الواحد من الجنس المعرف باللام.
فقال بعضهم: إنه إنما يعرف للعهد والتعبير فقط.
وقال بعضهم: بل إنما ينبئ عن أن هذا الجنس مراد, وقد يصلح أن يراد به الواحد, ويصلح أن يراد به جمعا من الجنس, ويصلح أن يراد به جمع الجنس.
فصل: وقال بعضهم من ينسب إلى القول بالعموم: أقول: إن هذه الألفاظ للعموم على معنى أنه يصلح أن يراد بها استغراق الجنس وإن لم يبن لإفادته" وعلى معنى أنه لا واحد من المشركين والمؤمنين إلا والقول مؤمن ومشرك يقع عليه, والقائل بهذا موافق لأهل الوقف. لأنهم جميعا يقولون بما فسروا به وصف القول بأنه عموم.
فصل: وقد ذكرنا فيما سلف أن القول " من" للعقلاء و"ما" لما لم يعقل ومالا يعقل. كذلك أي وقلنا إن " من وأي" إذا كانا معرفة وقعا موقع"الذي" فإذا كانا نكرة صلحا للعموم والخصوص. وكشفنا ذلك بما يغني عن رده.
وجملة ما نقوله في ذلك إنه لا لفظ بني للاستغراق من مؤكد وتأكيد في أعيان ولا أزمان، لا في أمر ولا خبر, ولا في نفي ولا إثبات.