AUTO باب
القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال
إن قال قائل: قد ثبت بما وصفتم كون القول المشتمل على المسميات عموما فهل يصح العموم في المعاني والأفعال التي ليست بقول؟.
قيل له: لا, لأن أهل اللغة قصروا القول" عموم" على القول الذي وصفناه من حيث كانت متناولة لأشياء، ولم يصفوا شيئا غير القول بذلك.
ومما يدل على استحالة كون الفعل والحكم عموما وإن جاز أيقال عمهم العطاء والعدل والإحسان والمنع والحرمان أن العطاء لكل معط منهم مختص به ومقصور عليه غير مشترك بينه وبين غيره, وكذلك البذل والمنع وكل فعل أوقع في مختص وفعل به وفعل بغيره مثله.
وكذلك إذا قيل حكم الله في قطع السارق وجلد الزاني حكم عام فإنما ذلك مجاز, لأن حكمه على كل واحد منهم بما حكم به عليه من حد وغيره غير حكمه على الآخر، والمراد بذكر الحكم في هذا الكلام الحد المحكوم به باتفاق. والموجب من حد كل واحد منهم باتفاق غير الموجب على غيره, وغير مشترك بينه وبين غيره، كذلك ما إذا استوفي الحد من واحد منهم لم يكن مستوفي من جميعهم, إذا عصى بترك حد البعض منهم لم يكن ذلك عصيانا في إقامة الحد على الباقين -[329]-
وكذلك القول في العبادات الموجبة على كل واحد من المكلفين, وفي أنها غير العبادة الواجبة على غيره. وإنما يصح أن يقال أنه قد وجبت على كل متعبد, ولزم إقامة الحد على كل مجرم بحكم ولفظ عام يشتمل على جماعة من يتناوله الاسم أو فريق منهم, فيوصف بذلك لأنه بنفسه مشتمل على ما اشتمل عليه, فأما أن يكون الواجب على واحدهم هو نفس الواجب على غيره, فذلك محال.
فصل: فإن قال قائل: لم أذهب في القول بدخول العموم في المعاني إلى ما قلتم، وإنما عنيت بذلك أن الأفعال إذا اشتركت في أحكام وصفات وصفت بأنه عموم.
يقال له: ما تمنع اشتراك الأفعال والصفات المتغايرة في أحكام وحقائق تجمعها, ولذلك قلنا إن جميع الأفعال والصفات مشتركة في حقيقة الوجود. وغير ذلك من الأحكام، غير أن الوجود ليس بمعنى ثابت يكون جامعا لجميعها أو متناولا لها, وإنما وجود كل شيء منها هو ذاته, وذاته ليست بذات غيره, ولا كل شيء منها غيره, ولا ههنا أمر هو وجود قائم يكون جامعا لها أو مشتملا عليها, فبطل هذا الكلام الذي قالوه.
وقد اتفق أهل اللغة على أن الأفعال المشتركة في حكم وصفة من الصفات لا