التقريب والإرشاد

CHECK حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٣٠٩

CHECK حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

لأن النطق بذلك ليس هو حقيقة الإيمان. إن التصديق والمعرفة بالتوحيد والنبوة من أفعال القلوب، والنطق بالأصوات دلالة عليه إذا وقع من عاقل قاصد. ولذلك كان الساكت والممنوع من النطق بالشهادتين مؤمنا مخلصا إذا اعتقد ذلك بقلبه. ولأجله كان الأخرس مخلصا مؤمنا وإن لم يكن متكلما ناطقا بلسانه ولم يكن النائم والمغلوب بالآفات مؤمنا وإن نطق بذلك من غير علم وقصد واعتقاد. ولو وجد النطق بذلك وعدم في الاعتقاد له، أو وجد الاعتقاد لضده لم يكن الناطق به مؤمنا، ولذلك لم يكن المنافق مؤمنا، وإن كان ناطقا. وقد بينا الكلام في هذا الباب، وتقصيناه في أصول الديانات بما يغني متأمله إن شاء الله تعالى /ص 291 وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون حكم النطق بهما وحكم الناطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا في وجوب تكراره على السمع أو الاقتصار على فعل مرة في العمر أو مرات مخصوصة. ووجوب ذلك عند الخوف من القتل والنسبة إلى الكفر، وغير ذلك من وجوه الضرب بترك الإظهار موقوفا على ما يريده ويوجبه السمع.

وقد ذكر عن بعض الفقهاء والمتكلمين أن النطق بذلك أجمع لا يجب تكرره، وإنما. يلزم مرة في العمر.

فإن كان الإجماع والتوقيف ثابتا بخلاف ذلك وجب اطراح القول به، وإن لم يرد سمع، وما يقوم مقامه دال على وجوب تكرره لم يجب ذلك. وإن ورد أمر مطلق في القرآن أو السنة بأن قول ذلك واجب على المكلفين لم يوجب ظاهره أكثر من فعل ما يدخل به في أوائل الاسم على ما بيناه من قبل، ومع ذلك فلا

ج ٢ · ص ٣١٠

ينكر قيام دليل على وجوب ما نريده على موجب إطلاقه من التكثير والتكرار.

فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يوجبها في الصلاة في التشهد والجلوس فهو موجب لتكررها في الصلاة. فأما وجوب تكررها خارجا عنها فبعيد. ووجوب تكررها في الصلاة مسألة اجتهاد، وموقوف القول فيه على مقتضي الحجة.

فإن قيل: إذا كان مطلق الأمر بالفعل لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وجب أن يقول إن كل متوضئ ومصلي وصائم ومزكي ومتجنب لمحرم لم يتكرر ذلك عليه. نحو قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ وقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ وقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى﴾ وقوله

ج ٢ · ص ٣١١

تعالى: ﴿إن الذين ياكلون أموال اليتامى﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ إلا مرة واحدة في العمر ونافي ذلك معقول. يعني مطلق هذه الظواهر.

قيل: كذلك نقول، وإنما حملت على التكرار لحجة ودليل. وهي وإن لم يقتض إطلاقها ذلك. فإنها مما يجوز أن يراد بها التكرار بدليل، ولو لم يصح إفضاؤها إلى ذلك لم يقم دليل على أنه مراد بها، لأن الدليل لا يقوم على أنه مراد باللفظ إلا بما يصح استعماله فيه، ولهذا جاز أن يقال: إن من قال لامرأته طلقي نفسك، وأراد طلاقها في القلب جاز ذلك، ولزمه الطلاق. فأما قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ فإنما عقل منه ثلاث تطليقات لقوله: "لعدتهن" والعدة ثلاث حيض. وإذا ندت ثلاث وجب أن يعقل من الطلاق للعدة ما يحكم به من تقدير العدة، ولو أطلقه لوجب مرة بحق الإطلاق واحتمل أكثر منها بدليل. وكذلك لو قال لعبد تزوج وأراد وأكثر من واحدة جاز وصح تزويجه باثنتين في/ص 292 أمثال ذلك. وهذه جملة في هذا الفصل مقنعة إن شاء الله.