CHECK رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
وزعمت القدرية بأسرها أنه محال مقارنة الأمر لوجود الأمر به، وأنه لا بد من تقديمه، لما نذكره عنهم فيما بعد.
واختلف القائلون بوجوب تقديمه على المأمور به /ص (279) هل يجوز أن يتقدم على وقت الفعل بأكثر من وقت واحد أم لا؟
فقال أكثر القدرية: إنه يصح تقدمه عليه بأوقات كثيرة.
وقال فريق منهم: لا يصح تقدمه على المأمور بأكثر من وقت واحد لما نصفه عنهم.
واختلف المجيزون لتقدمه على الفعل بأوقات:
فقال بعضهم: لا يجوز إلا بشرط أن يكون المأمور حين ابتدأ الأمر له إلى وقت تضيق قرضه حيا قادرا عاقلا مكلفا كامل الآلات مستكملا لجميع شرائط التكليف.
وقال فريق منهم: بل يجوز أن يكون في سائر تلك الأوقات غير مستكمل لشرائط التكليف سوى كونه عاقلا يصح تلقيه للخطاب- وإن وجب كونه كذلك وقت تضيق الوجوب.
وزعم فريق منهم أنه يجوز تقديم الأمر بأوقات وإن لم يكن في ذلك مصلحة للمبلغ ولا لغيره من المكلفين. وقد يجوز اتفاق المصلحة في تقديمه إلا أنها غير
معتبرة، ولا واجب حصولها بتقدمه.
وزعم فريق منهم أنه لا يجوز تقديم الأمر للفعل بأوقات كثيرة إلا بأن يكون قي تقديمه مصلحة. واختلف هؤلاء في تلك المعلمة ما هي؟
فقال كثير منهم: يجوز أن تكون المصلحة فيه عمل المؤدي له إلى المأمور، وحاصلة لمشقة البلاغ.
وقال كثير منهم: لا يجوز الاقتصار على تقديم الأمر على وقت الفعل أوقاتا لأجل هذه المصلحة فقط? بل لابد من أن يكون في ذلك صلاحا زائدا على كونه لطفا للمكلف أو المؤدي أو بما يقع به الاعتبار له ولهم؟
فصل: فأما ما يدل على صحة اقتران الأمر بالفعل في حال حدوثه فهو أنه مقدور عندنا في تلك الحال، فكما يصح تناول القدرة له، فكذلك يصح تناول الأمر له. وقد بينا هذا في الكلام في أصول الديانات.
وعمدة القدرية في إحالة ذلك أن الفعل غير مقدور في حال وجوده ومحال أمر العبد بما ليس بمقدور له. وهذه دعوى باطلة.
فإن قالوا: لو كان مقدورا في حال حدوثه لكان مقدورا في حال بقائه لوجوده في الحالين.
قيل: هذا باطل، لأنه كان في إحدى الحالين بالحدوث وفي الأخرى بغير
حدوث، كما أنه مفعول ومتعلق بفاعل في حال حدوثه، وإن كان موجودا، وغير مفعول ولا متعلق بفاعل في حال بقائه، لأنه موجود بعد حدوثه/ ص 280 فافترق الأمران، وكما يصح عندنا وعندهم تعلق الإرادة بالفعل في حال حدوثه، وإن كان موجودا فيها? ومحال تعلقها به في حال بقائه ومضيه وتعلقها بالقديم وأن تجري مجرى الخبر في تعلقه، فبطل ما قالوه.
وإن قالوا: لو تعلق به الأمر في حال حدوثه مع كونه موجودا فيما يجري مجرى الخبر الذي يصح تعلقه بالباقي فالقديم والمنقضي.
قيل لهم: هذا باطل، لأننا ئد بينا فيما سلف أن الأمر لا يصح تعلقه إلا بمحدث، أو ما يصح حدوثه، ويدخل تحت التكليف? والخبر باتفاق لا يصح ذلك فيه، فبطل ما قالوه.
فصل: وقد اعتمدوا في إحالة ذلك على أن مقارنة الأمر للفعل في حال وقوعه تحيل معناه، وتبطله، لأن فائدته كونه دلالة على المأمور به، وتميزه له ليقصد فمله تبريئا وأن يكون حثا وترغيبا في الفعل، ومحال ترغيب المأمور وحثه على واقع موجود، وإنما يرغب فيه قبل إيقاعه ليوقعه على وجه ما أمر به، وكذلك فمحال أن يستدل بالأمر على واقع موجود، وإنما يكون دلالة على تمييزه من غيره من مقدوراته ليقصده دون غيره، وذلك غير متأت في الواقع الموجود.
فيقال لهم: الأمر أمران أو للأمر الواحد حالتان، يكون في أحدهما دلالة على الفعل وترغيبا وحثا عليه، وهي حالة مقدمة على المأمور به، وحالة تخرج عن ذلك