AUTO باب
الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة
النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال الجمهور من الفقهاء: إن ذلك جائز صحيح.
وقال بعض المتكلمين: إن ذلك غير جائز، وزعم أن الأمر بالفعل والإرادة له لا يجوز أن يكونا مشروطين. وهذا نحو أمر الله سبحانه للعبد بفعل السجود طاعة له تعالى وقربة إليه وإرادته به. ونهيه عن فعله للشيطان، والتقرب به إليه.
فقال المجيزون لذلك: إن الأمر بأن يفعل السجود طاعة له وقربة إليه تعالى أمر بفعله، وفعل إرادة تقارنه لله سبحانه بالعمل. والنهي عن فعله للشيطان نهي عن فعله مع إرادة تقارنه للشيطان وطلب إليه، وكأنه على هذا قال له: افعل هذا السجود وافعل معه إرادة لله بالعمل. ولا تفعل معه إرادة للشيطان، فيكون النهي عنه غير السجود المأمور به، ويجب على هذا القول أن يكون النهي راجعا إلى فعل الإرادة للشيطان به لا نفس السجود للشيطان.
وهذا باطل، لأن الأمة مجمعة على أن نفس السجود للشيطان منهي عن إيقاعه كما أن إرادة / ص 268 الشيطان به والتقرب به إليه منهي عنه. وإذا ثبت أنهما منهيان عنهما وجب أن يقال إن نفس السجود المراد به الشيطان وإرادته به منهي عنه. وأن يقال إن السجود المفعول مع إرادة الله تعالى به غير السجود الذي يراد به القربة إلى الشيطان. وإذا كانا متغايرين لم يكن المأمور به هو نفس النهي عنه وهذا قريب (فيجب أن يقال: إن نفس ما يقع من السجود مع إرادة الشيطان به غير الذي نهي عنه أن يقع مع إرادة الله سبحانه بالعمل، والمنهي عنه إذا على هذا غير السجود المأمور به، وهذا قريب.
وأما من أحال كون الأمر والإرادة مشروطين ومتناولين للمراد المأمور به على وجه، والنهي والكراهة متناولين لنفس المأمور به على غير الوجه الذي تتناوله الإرادة والأمر به، فإنه يعتل في ذلك بأن الأمر بالفعل أمر بإحداثه، والنهي عن فعله على غير دلك الوجه إنما هو نهي عن إيقاعه وإحداثه. وهذا يوجب أن يكون إيقاعه مأمورا به ومنهيا عنه. ويراد تكررها على وجه واحد، وهو وجه الحدوث أو الاكتساب على قولنا. ولما فسد ذلك استحال أن يكون مأمورا بإيقاعه على وجه منهيا عن إيقاعه على وجه أخر.
وليس يمكن أن يقال: إنه إذا أريد حدوثه لله عز وجل صار له حدوثا على صفة مخصوصة. وإذا أريد به وقوعه للشيطان صار له حدوثا على صفة تخالف حدوثه للشيطان لأن جهة الحدوث جهة واحدة غير مختلفة ولا متزايدة.
ويدل على أن السجود لله عز وجل يجب أن يكون غير السجود للشيطان أن أحد السجودين طاعة حسن مأمور به والسجود للشيطان معصية قبيح
منهي عنه، ونفس السجود لا يكون تارة طاعة حسنا وتارة معصية قبيحا. كما أن الإرادة لهما تختلف حالهما فيجب أن يكونا غيرين.
وليس لأحد أن يقول إنه لما كان حسن السجودين واحدا وكانا مدركين على صفة واحدة لم يجز اختلافهما في كون أحدهما طاعة حسنا والآخر قبيحا، لأن تجانس الشيئين لا يوجب كونهما واحدا. ولا أن تختلف أحكامهما في كون أحدهما قربة والآخر معصية. وفي أن أحدهما فرض والآخر نفل? لأن هذه الأحكام /ص 269 لم تجب للأفعال لأنفسها وأجناس، بل لتعلق الأمر والنهي بها? على ما بيناه من قبل، فزالت هذه الشبهة، وبالله التوفيق.